۱۳۹۹ دی ۲, سه‌شنبه

آنان که با عشق ایران را ساختند؛ اینان که با نخوت ویرانش کردند

 


مهندس عبدالرضا انصاری از مقامات دوران پهلوی ۲۱ آذر ۱۳۹۹ در سن ۹۵ سالگی در پاریس درگذشت. او از جمله ایرانیان جوان و تحصیلکرده بود که از دهه ۳۰ خورشیدی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ و پیشرفت ایران به ویژه در استان خوزستان نقش برجسته‌ای ایفا کرد؛ نقشی که اثرات مثبت آن هنوز و همچنان در آن استان باقیست

عبدالرضا انصاری متعلق به نسلی از مدیران کاردان بود که با تعهد و عشق به ایران، دانش و وقت و انرژی خود را در اختیار مردم و توسعه کشور قرار دادند. این مدیران نه به واسطه «آقازادگی» و «رانت» بلکه به دلیل توانمندی و لیاقتی که از خود نشان می‌دادند، بر اساس ساختار فن- و شایسته‌سالار پیشرفت کردند و در سطح کشوری به مقامات تراز اول رسیدند.

قلب‌هایی که برای توسعه ایران می‌تپید 

الهه بقراط سردبیر کیهان لندن درباره این دوران که ایران در حال توسعه و پیشرفت بود می‌نویسد: «ایران نه تنها از نیروی جوانی که دانش‌آموخته‌ی کشورهای پیشرفته بود استقبال می‌کرد بلکه خود نیز در حال آموزش و پرورش جوانانی بود که در مدارس و دانشگاه‌های داخل با دانش و فن و هنر مجهز می‌شدند تا «جهش اقتصادی و اجتماعی» کشور را در دهه چهل خورشیدی رقم بزنند. جهشی که بر اساس آرمان‌های دو پادشاه رمانتیک پهلوی که برای کشورشان آرزوهایی بسی فراتر از رشد ذهنی جامعه داشتند، شکل گرفت.»

مهندس انصاری نیز پس از پایان تحصیلات خود در رشته مهندسی کشاورزی در دانشگاه یوتا ایالات متحده آمریکا به ایران بازگشت و از همان سال نخست به تلاش برای مشارکت در آبادانی کشور پرداخت. او ریاست سازمان آب و برق خوزستان، استانداری خوزستان، معاونت وزارت دارایی، وزارت کار و وزارت کشور را در کارنامه دارد. او همچنین تا کنون جوان‌ترین خزانه‌دار کل کشور در تاریخ ایران است.

جدا از این عناوین و مناصب، آنچه امثال عبدالرضا انصاری را به چهره‌هایی ماندگار در تاریخ توسعه ایران تبدیل کرد، عملکرد آنها و همواره اندیشیدن به پیشرفت کشور و سرافرازی و رفاه مردم بود.

امیر طاهری روزنامه‌نگار بین‌المللی می‌نویسد عبدالرضا انصاری «از چهره‌هاى شاخص آن نسل از جوانان تحصیلکرده و آینده‌نگر ایران بود که فرهنگ سنتى گذشتگان خویش را با مهارت‌ها و مدیریت مدرن زمان خود پیوند مى‌زد.»

امیر طاهری در دامه افزوده که «عبدالرضا انصارى در مقام وزیر کشور، یکى از چهار وزارتخانه مهم دولت، نیز نشان داد تنها یک مدیر اجرایى توانا و برجسته نیست بلکه مى‌تواند سیاستمداری آگاه و برخوردار از مهارت‌هاى مورد نیاز سمت جدید خود نیز باشد. او با اصلاحات رادیکال براى تغییر قانون انتخابات که به روحانیون، مالکان محلى و دیگر افراد سرشناس در منطقه امکان اعمال نفوذ و دخالت در راى‌گیرى را مى‌داد بسیار تلاش کرد.»

تأثیرات عملکرد مدیران تحصیلکرده، خدمتگزار، خوش‌فکر و پاکدست که ایران نوین را در دهه‌های ۲۰ تا ۵۰ خورشیدی می‌ساختند، پس از چهار دهه همچنان خار چشم زمامداران بی‌دانش و بی‌خرد است.

توسعه بر پایه همگرایی ملی و امنیت همگانی

برنامه‌های توسعه و پیشرفت ایران در دوران دو شاه فقید پهلوی با تکیه بر تولید و رشد اقتصادی، تقویت‌ همگرایی ملی و امنیت‌ همگانی و تلاش برای زدودن محرومیت پیش می‌رفت.

نمونه بارزِ بینش و رویه‌ی غالب در آن دوران را می‌توان در استان خوزستان دید؛ استانی نفت‌خیز، با خاکی حاصلخیز که کارون، پرآب‌ترین رود ایران، در آن امکان تجارت حمل و نقل آبی تا کرانه‌ی آن را فراهم آورده بود. با اینهمه این استان استراتژیک، با تهدیدات پان‌عربیسم که با ظهور جمال عبدالناصر گسترش یافت و چهره تهاجمی علیه ایران نیز پیدا کرد مواجه شد و با روی کار آمدن حزب بعث در عراق تشدید گشت تا جایی که بلافاصله پس از تضعیف ایران به دلیل وقوع انقلاب اسلامی، به طمع تصرف خاک کشور به جنگ هشت ساله‌ای انجامید که رهبری جمهوری اسلامی در شعله‌ور کردن آن و دمیدن در آتش‌اش، نقش تعیین‌کننده بازی می‌کرد.

با اینهمه بنیه‌ی این استان در طول پنجاه سال پهلوی قوی‌تر از آن بود که با جنگ از پای در‌آید.

نگاه توسعه‌محور در خوزستان در زمان پهلوی به همگرایی ملی در این استان کمک زیادی کرده بود. یکی از نمونه‌های آن مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است. طرحی که از یکسو به تولید و کشاورزی در استان کمک می‌کرد و از سوی دیگر سطح اشتغال در شمال غرب خوزستان را بسیار بالا برد. همچنین مزارع نیشکر آن، سدی در برابر ریزگردهایی شدند که در برخی فصول سال از عراق به سمت ایران می‌وزیدند. قابل توجه آنکه جمهوری اسلامی نه تنها هنوز نتوانسته نمونه چنین پروژه موفقی را در ایران طراحی و اجرا کند بلکه این مجتمع را به نابودی نیز کشانده است!

نازنین انصاری مدیرمسئول کیهان لندن و کیهان لایف و فرزند مهندس عبدالرضا انصاری می‌گوید، نگاه پدرش درباره استان خوزستان که هم ثروت طبیعی زیادی را در خود جای داده و هم از نظر امنیتی مانند دیگر استان‌های مرزی ایران موقعیتی استراتژیک دارد بر این موضوع متمرکز بود که برخورداری مردم از رفاه و آرامش می‌تواند هر توطئه‌ای علیه امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور را خنثی کند. نکته‌ای که در جنگ هشت ساله نیز با وجود ارمغان‌های شوم جمهوری اسلامی، به اثبات رسید!

این نگاه سازنده و آینده‌نگر اما در جمهوری اسلامی هرگز وجود نداشته است؛ استان‌های مرزی ایران چهار دهه است همانند تهرانِ پایتخت در مرکز کشور به حال خود رها شده و مردم این استان‌ها از نبود امکانات، کار و رفاه در رنج هستند و پاسخ هر اعتراضی در این استان‌ها، مانند هر اعتراض دیگری در هر منطقه‌ی کشور، سرکوب شدید است.

نالایق‌ها و تبهکارانی که آمدند

روح‌الله خمینی رهبر انقلاب۵۷ از درک ساده‌ترین و بنیادی‌ترین اصول اقتصاد و توسعه نه تنها ناتوان بود بلکه آنها را زائد می‌دانست! بطوری که در۲۳ شهریور ۱۳۵۷ گفته بود: «ملت بانک‌ها را ویران‌کننده اقتصاد ولایق آتش‌زدن می‌دانند!»

خمینی در آبان ۵۷ نیز در گفتگویی اختصاصی با اشپیگل گفته بود که «مردم عصبانی نیستند آگاه هستند. در غرب اطلاعات کافی در مورد نقش تخریبی این موسسات (سینما وبانک‌ها) ندارند. نمی‌دانند که بانک‌ها به شدت مردم را استثمار کرده‌اند. سینماها کارشان از بین‌بردن روحیه مقاومت در نسل جوان کشور بوده است!»

چنین فردی  حکومت جمهوری اسلامی را در ایران بنا نهاد و از نخستین آثار این انقلاب در حوزه اقتصاد این بود که طرح‌های علمی و کارآمد برای پیشرفت ایران در حوزه‌های مختلف با انقلاب سال ۵۷ یا متوقف ماندند و یا از مسیر اصلی خود منحرف شده و به سوی ویرانی رفتند.

جمهوری اسلامی از زیرساخت‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیط‌ زیستی و فرهنگی که می‌توانستند ایران را به یکی از گل‌های سرسبد خاورمیانه تبدیل کنند، جز تباهی باقی نگذاشت.

در مقابل اما طی چهار دهه گذشته در یک سناریو ویرانگر، مقامات جمهوری اسلامی همه طرح‌های اقتصادی، فرهنگی، زیست‌ محیطی مربوط به توسعه و پیشرفت در دوران پهلوی را کپی‌برداری کردند تا صرفا موج تبلیغاتی به راه بیاندازند و بجای ساختن، با ایجاد مسیری برای رانت‌خواری «خودی»‌های نظام کشور را غارت کنند.

برای نمونه با تقلید از پنج برنامه عمرانی جهت افزایش رشد اقتصادی ایران از ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶، طرح‌های پنج ساله توسعه را نوشته و تصویب کردند که در بسیاری موارد محتوای غیرکارشناسی دارند. همانها هم اغلب یا اندر خم یک کوچه‌اند و یا با گذشت سالها اصلا به مرحله اجرا در نیامده‌اند.

بجای طرح‌های توسعه اقتصادی دوران پهلوی‌ها که حاصل‌ آنها صدها کارخانه‌ی برجسته در کشور با آوازه‌ی جهانی بود، کارفرمایان و کارآفرینان را یا اعدام کردند و یا فراری دادند و بجایش با چنبره‌ی انحصاری حکومت بر تمام اقتصاد کشور پس از سال‌ها به فکر طرح‌هایی چون خصوصی‌سازی افتادند که همان هم واحدهای تولیدی و صنعتی باقی مانده از پیش از انقلاب را به نابودی کشاند.

بجای سپاه دانش و طرح‌های سوادآموزی دوران پهلوی که تا انتشار روزنامه «روز نو» از سوی موسسه کیهان برای نوسوادان پیش رفته بود، «نهضت سوادآموزی» تأسیس شد که آموزگاران آن این روزها اعتراضاتی پیاپی برای دریافت نکردن حقوق و مزایا و کلاه گشادی که دولت سال‌هاست با وعده‌ی استخدام بر سر آنها گذشته، برگزار می‌کنند.

اگر در حکومت پهلوی طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در هر استان با درنظر گرفتن مناسبات منطقه‌ای، بالا بردن سطح مشارکت مردم، جذب سرمایه از داخل و خارج و همچنین یاری و خدمتگزاری خالصانه‌ی تحصیلکردگان و فن‌سالاران پیش‌ می‌رفت و با انقلاب اسلامی فرصت نیافت تا خود را تعمیق ببخشد، در جمهوری اسلامی اما نهادهای نامتعارف و «مکتبی»  مانند بسیج مستضعفین و سازمان جهاد کشاورزی، قرارگاه خاتم الانبیاء و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و… به راه افتادند تا هر یک چون آفت به جان مردم و اقتصاد کشور بیفتند و به پایگاه فساد و رانت و مافیاهای خانوادگی تبدیل شوند.

در عمل، سفره انقلابِ غارتگران بر زیرساخت‌های ایجاد شده از دوران پهلوی، پهن گشت و جای مدیرانی که به آبادی و سربلندی ایران می‌اندیشیدند را یک مشت تباهکار فاسد و ناکارآمد و بی‌دانش و بی‌بهره از فن و هنر گرفتند.


۱۳۹۹ آذر ۲۷, پنجشنبه

تنگنای رژیم ایران؛ هزینه‌ی عظیم سکوت و ‌بهای سنگین انتقام



 به نظر می‌رسد نه تنها ایران بلکه همه خاورمیانه در آستانه‌ی آتشفشان قرار گرفته است. در این میان اما رژیم ایران خود را برای سناریوهای مختلفی آماده می‌کند.

یک علامت پرسش بزرگ و جدی در روزها و هفته‌های گذشته در چشم‌انداز قرار گرفته و آن این است: «آیا جمهوری اسلامی ایران همانطور که وعده داده انتقام ترور محسن فخری‌زاده پدر برنامه هسته‌ای خود را با پاسخ کوبنده خواهد داد یا دوباره زخم‌های عمیق خود را لیس خواهد زد و درست مانند پس از کشته شدن قاسم سلیمانی اینبار با هدف گشودن درهای گفتگو با دولت جو بایدن از وعده‌‌‌های انتقام عقب‌نشینی خواهد کرد؟

به دور از کشاکش خبرهایی که ساعت به ساعت در رسانه‌ها اوج می‌گیرند، اظهارات چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا در مصاحبه‌اش با روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» مانند سیلی محکمی بر صورت رژیم ملایان فرود آمد. جو بایدن در این مصاحبه اظهار داشت که یک ایران  اتمی برای ایالات متحده کاملا غیرقابل قبول است.

او همچنین گفت: رژیم ایران در صورت اتمی شدن نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست بلکه برای جهان بطور یکسان تهدیدی جدی خواهد بود.

جو بایدن به برنامه اتمی بسنده نکرد و  برنامه‌های موشکی بالستیک رژیم ایران را نیز به بحث کشید و گفت ادامه فعالیت موشکی ایران ممکن است به بازگشت تحریم‌های موسوم به «اسنپ بک» (مکانیسم ماشه و بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت) بیانجامد.

بایدن در این مصاحبه همچنین بر خط قرمز بودن حفظ ثبات و امنیت منطقه خارمیانه تاکید کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد که شرطبندی جمهوری اسلامی روی جو بایدن یک بازی از پیش باخته برای تهران خواهد بود.

کسانی که از مسائل داخلی ایران آگاهی دارند به خوبی می‌دانند که رؤسای جمهوری آمریکا ممکن است از جمهوریخواه به دمکرات یا برعکس تغییر کنند، اما دفاع از امنیت ملی آمریکا برای همه آنها از اصول پایدار و تغییرناپذیر است و هیچ رئیس جمهوری از آن تخطی نخواهد کرد. پس شرطبندی جمهوری اسلامی روی مذاکره با بایدن بیش از یک آرزوی ساده‌لوحانه نیست.

اظهارات جو بایدن در شرایطی بسیار حساس و در حالی بیان شده که فضای داخلی ایران از رأس آن یعنی علی خامنه‌ای تا رده‌های پایین یعنی هواداران عقیدتی و ناآگاه جمهوری اسلامی در حال جوشیدن است. رژیم جمهوری اسلامی با شعارهای عوام‌فریبانه تلاش می‌کند همچنان بر گفتمانی پافشاری کند که در طول ۴۰ سال گذشته هیچ دستاوردی برای مردم ایران نداشته است. در ایران جریان روشنگر و آگاه به ویژه در میان جوانان این پرسش جدی را مطرح می‌کنند که: «آیا کشور ما ایران باید همواره مجبور به پرداخت هزینه جنگ‎‌های بی‌در و پیکر رژیم اسلامی باشد یا اینکه اکنون زمان آن فرا رسیده که مردم به عمر حکومت آخوندها پایان داده و آنها را برای همیشه از صحنه سیاست برانند و خود سرنوشت مملکت خویش را به دست بگیرند؟»

مدت‌هاست که به نظر می‌رسد ایران در وضعیت بسیار بغرنجی بسر می‌برد. این کشور نه تنها در موقعیتی رشک‌برانگیز قرار ندارد بلکه حتا آن گزینه‌هایی هم که ظاهرا شیرین به نظر می‌رسند، به شدت تلخ و مسیرشان کج و کوله و سنگلاخ است!

خشم مقامات رژیم ایران از ضربات سنگین اخیر به ویژه قتل محسن فخری‌زاده باعث شده تا تهران غرب را به متوقف کردن کار تیم بازرسان هسته‌ای تهدید کند. در همین زمینه ۲۵۱ نفر از ۲۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار متوقف کردن فعالیت بازرسی تیم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای شدند. این قضیه‌ای است که اگر از سوی ایران عملی شود، به کشورهای اروپایی فرصت خواهد داد تا تحریم‌های نفت و گاز آن را تا حد صفر به اجرا بگذارند و تهران را برای همیشه از دسترسی به سیستم بانکی جهان محروم کنند.

این نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین خواستار افزایش غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۲۰ درصد شده‌اند. اما درباره انجام این خواسته‌ها و طرح‌ها در حقیقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و حلقه‌ی نزدیک به او هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند.

در این میان، تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که واکنش‌های متضاد بین کشورها از جمله در قبال رژیم ایران، هیچ کمکی به حل بحران‌ها نمی‌کند بلکه نتایج منفی در پی خواهد داشت و به سود رژیم‌های بحران‌زا و تنش‌آفرین مانند جمهوری اسلامی تمام خواهد شد.

گر چه اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره منع بازرسان سازمان انرژی هسته‌ای با اظهارات دیگر مقامات در مورد انتقام‌جویی انطباق کامل دارد اما مقامات جمهوری اسلامی از پیامدهای فاجعه‌بار هرگونه اقدام نسنجیده‌ی اتمی و نظامی آگاه هستند.

فشار داخلی و ترس رژیم از قیام ملت ایران باعث شده تا در برابر ضربات خارجی مانند عملیات  نطنز، کشته شدن سلیمانی و فخری‌زاده و دیگر ضربات از جمله حملات پی در پی اسرائیل به پایگاه‌های سپاه قدس و شبه‌نظامیان وابسته به آن در سوریه و عراق نه تنها هیچ واکنشی نشان ندهد بلکه حتی شبه‌نظامیان مزدبگیر خود را به عدم واکنش فرا بخواند.

رژیم ایران چند گزینه محدود برای انتقام خون سلیمانی و فخری‌زاده دارد:

یک: شلیک موشک بالستیک به سوی اسرائیل! این اقدام با پاسخ شدید تل‌آویو و احتمالا آمریکا روبرو و برای رژیم ایران بسیار گران تمام خواهد شد.

دو: حمله از طریق نیروهای نیابتی‌اش در عراق یا لبنان و غزه. این گزینه نیز بهای گزافی برای رژیم تهران در پی دارد به ویژه آنکه نیروهای نیابتی تهران در عراق، لبنان و غزه در وضعیت بسیار بد و شکننده بسر می برند. وابستگان و نیابتی‌های رژیم ملایان در عراق و لبنان از یکسال پیش ‌در برابر توفانی از اعتراضات مردمی قرار گرفته و بارها دفاتر آنها توسط معترضان علیه حکومت فرقه‌ای داخلی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در کشورشان، به آتش کشیده شد و ‌اگر بیماری کرونا و محدودیت‎های آن نمی‌بود شاید امروز نیروهای نیابتی و شبه‌نظامیان مزدبگیر تهران هیچ جایی در عراق یا لبنان نمی‌داشتند.

سه: ترور شخصیت‌های اسراییلی! اما این ترور کجا باید رخ دهد؟! پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از محاکمه دیپلمات‌ رژیم ملاها در بلژیک به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی در گردهمایی مجاهدین خلق در پاریس، آیا رژیم جمهوری اسلامی دیگر جرأت ترور کسی را دارد؟

چهار: سکوت و تحمل خفت و خواری و باخت حیثیتی و عقب‌نشینی از همه لاف‌ و گزاف‌هایی که گوش فلک را کرده است! یعنی همان حالتی که در عمل وجود دارد و همزمان به امید و انتظار رحمت جو بایدن نشستن!

پرسشی که حالا مطرح می‌شود این است که در نهایت رژیم تهران در برابر هزینه‌های گزاف و تکان‌دهنده داخلی یا بهای سنگین و مخاطره‌انگیز خارجی، برای کدام گزینه تصمیم قطعی خواهد گرفت؟

پاسخ این پرسش بسیار دشوار است چرا که ضربات سنگینی که با کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد آغاز شد و با ضربات سنگین و متوالی به مواضع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه و ترور محسن فخری‌زاده در نزدیکی تهران ادامه یافت، حیثیت و آبرویی برای رژیم آخوندها باقی نگذاشته است. انتقام رژیم ایران شاید به بهای پایان عمر آن تمام شود. ولی سکوت و ناکامی در انتقام نیز رهبری جمهوری اسلامی را که وعده انتقام سخت می‌داد در چشم طرفداران نظام بسیار حقیر و ترسو و ناتوان نشان خواهد داد. انتقام نگرفتن به این معنی تفسیر می‌شود که کل نظام انقلابی چیزی جز رویاهای پوچ و توخالی‌ و به دور از واقعیت نیست و این حقیقت چه بسا به انقلاب و شورشی بزرگ منجر شود که اینبار مثل اعتراضات سال‌های اخیر متوقف نخواهد شد.

رژیم ملایان خوب می‌داند که با ارتکاب هرگونه اقدام جاه‌طلبانه، دروازه‌های جهنم را به روی خود  باز خواهد کرد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تنها عقلانیت می‌تواند ایران و ایرانیان را نجات دهد.


۱۳۹۹ آذر ۳, دوشنبه

جمهوری اسلامی در انتظار ورود جو بایدن به کاخ سفید



گسترش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی نگرانی‌های عمیقی را دامن زده است. سه عضو اروپایی توافق هسته‌ای در پی انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای نگرانی‌های خود را بار دیگر بیان کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است «ما به سختی تلاش کردیم تا برجام حفظ شود و بارها آشکارا از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و اعمال تحریم‌ها علیه ایران ابراز تاسف کردیم و برای اقداماتی مانند راه‌اندازی مکانیسم مالی اینستکس را برای تجارت قانونی تلاش کردیم.» در ادامه‌ی این بیانیه سه کشور اروپایی عضو برجام یادآوری می‌کنند که در یک سال و نیم گذشته جمهوری اسلامی «در موارد مختلف» تعهدات اتمی خود را «به صورت جدی» نقض کرده است. در آخرین گزارش آژانس نیز اشاره می‌شود که جمهوری اسلامی در حال حاضر اورانیوم را در حد ۴.۵ درصد غنی ساخته و حجم اورانیوم غنی‌سازی شده این کشور به ۳۶۰۰ کیلوگرم، یعنی ۱۲ برابر حد مجاز در برجام رسیده است.


زیر پا گذاشتن تعهدات برجام توسط جمهوری اسلامی

در اشاره به نقض تعهدات جمهوری اسلامی در این بیانیه به ویژه به تحقیق روی سانتریفیوژ‌های پیشرفته ار نوع «آی‌آر۲ ام»، «آی‌آر۴» و «آی‌آر ۶» اشاره می‌شود که به گفته اروپایی‌ها باید بلافاصله متوقف شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در گزارش خود راه‌اندازی سانتریفیوژهای «آی‌آر۴» و «آی‌آر ۶»  را تائید کرده است. آژانس همچنان از تزریق گاز هگزافلوراید به این سانتریفیوژها که در نطنز راه‌اندازی شده‌اند، خبر می‌دهد. ۱۲ تیرماه امسال وقوع یک انفجار در تأسیسات نطنز به تخریب مرکز مونتاژ سانتریفیوژها منجر شد. اگرچه حسین دهقان مشاور علی خامنه‌ای در صنایع دفاعی روز جمعه ۳۰ آبان  مدعی شد که این انفجار یک «خرابکاری صنعتی» بوده اما به نظر می‌آید که اسرائیل در این عملیات دست داشته است.

بسیاری انتشار این گزارش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بی‌ ارتباط با ورود جو بایدن، در صورت تائید نتایج انتخابات جنجال برانگیز ۳ نوامبر ۲۰۲۰، نمی‌دانند. البته بر مبنای آخرین نتایج بازشماری بخشی از آرای جورجیا که جو بایدن را برنده انتخابات در این ایالت اعلام کرده و آنطور که برخی رسانه‌ها نوشته‌اند، تصمیم قضات ایالت‌های پنسیلوانیا و آریزونا مبنی بر رد شکایت وکلای دونالد ترامپ، بعید به نظر می‌رسد که ۲۰ ژانویه آینده جو بایدن به عنوان رئیس‌ جمهوری آینده آمریکا در کاخ سفید سوگند یاد نکند. در این رابطه سخنان رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی کاخ سفید، قابل تأمل است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در حاشیه همایش مجازی «امنیت جهانی» گفت حتا در صورت عدم پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ، انتقال قدرت به شکل آرام و قانونی صورت خواهد گرفت.


مشکلات بازگشت آمریکا به برجام

بخش دیگری از سخنان روبرت اوبراین نیز قابل توجه است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید تیم جو بایدن را «گروهی حرفه‌ای» خواند «که پیش از این نیز در کاخ سفید فعالیت داشته‌اند.» احزاب جمهوریخواه و دمکرات اگر در مورد بسیاری از مسائل اختلاف نظرهای جدی و عمیق داشته باشند، در چند مورد همیشه در یک جبهه قرار داشته‌اند از جمله دفاع از منافع ملی آمریکا و تلاش برای تامین امنیت این کشور که در صدر اهداف آنها قرار دارد.

در تابستان امسال خبر کوتاهی در برخی رسانه‌ها مبنی بر ترور یک «استاد تاریخ» لبنانی و دخترش توسط دو موتورسوار در خیابان پاسداران (سلطنت‌آباد سابق) تهران منتشر شد که توجه بسیاری را جلب نکرد. هفته گذشته نیویورک تایمز در گزارشی مبتنی بر اظهارات ۴ مقام امنیتی آمریکایی فاش ساخت که این فرد عبدالله احمد عبدالله مرد شماره دو القاعده  بوده که با نام ابومحمد المصری شناخته شده است. مقتول دوم نیز مریم دختر ابومحمد المصری و بیوه‌ی حمزه یکی از پسران اسامه بن‌لادن بوده است که سال گذشته کشته شد. روزنامه اسرائیلی جروزالم پست  نیز در گفتگو با دو منبع امنیتی این کشور خبر نیویورک تایمز را تائید کرده است. دو نفری که ابومحمد امصری و دخترش را به قتل رسانده‌اند گویا هر دو از مامورین موساد نهاد امنیتی اسرائیل بوده‌اند. ابومحمد المصری و دخترش در سازماندهی دو عملیات  تروریستی در آمریکا دست داشته‌اند. رسانه‌های اسرائیل می‌نویسند ترور این دو نفر به خواست آمریکا انجام گرفته است.

انتشار این خبر پس از اعلام غیررسمی پیروزی جو بایدن، در کنار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به گفته برخی از مفسران می‌تواند نوعی فشار بر رئیس ‌جمهوری آینده آمریکا باشد که در جریان کارزار انتخاباتی وعده‌ی بازگشت به برجام را داده بود. البته جو بایدن در گفتگو با نیویورک تایمز و مقاله‌ای که در تارنمای شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان منتشر شده، این بازگشت را مشروط اعلام کرده است. جو بایدن می‌نویسد: «اگر ایران کاملا خود را با توفق هسته‌ای انطباق دهد، ایالات متحده هم به عنوان نقطه شروع مذاکراتی دیگر به توافق باز خواهد گشت.» در گفتگو با نیویورک تایمز نیز جو بایدن خواهان اجرای کامل برجام و حتا مقدمه‌ی آن از سوی جمهوری اسلامی شده بود. یادآوری می‌شود که متن توافقنامه هسته‌ای به تعهدات جمهوری اسلامی برای تامین امنیت و ثبات در خاورمیانه نیز اشاره کرده است.


نگرانی‌های مشترک دو سوی اقیانوس آتلانتیک

بازگشت آمریکا به برجام برای آغاز مذاکرات در مورد دیگر مشکلات چون حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه‌های موشکی‌اش از جمله خواست‌های کشورهای اروپایی عضو برجام نیز هست. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا که اخیرا با رئیس ‌جمهوری فرانسه در پاریس ملاقات داشته است در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو می‌گوید رئیس ‌جمهوری فرانسه نیز معتقد است که «شرایط سال ۲۰۲۰ با سالی که برجام امضا شد متفاوت است.» مایک پمپئو در ادامه می‌افزاید  «انتظارات فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران با انتظارات آمریکا سازگاری بسیار دارد، حتا اگر درباره راه‌های دستیابی به این خواست‌ها اختلاف نظر وجود داشته باشد.»

در این میان، لغو تحریم‌های اخیر خزانه‌اری آمریکا که ربطی به برنامه هسته‌ای ندارند و در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فعالیت‌های تروریستی‌اش به تصویب رسیده‌اند نیز برای جو بایدن ساده نخواهد بود. برای لغو این تحریم‌ها نخست باید سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریست و حامی تروریسم خارج کرد. راهی که در شرایط کنونی ساده به نظر نمی‌آید.

جمهوری اسلامی نیز بازگشت خود به تعهدات برجامی را مشروط به بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای بدون قید و شرط کرده و هرگونه مذاکره جدیدی را وابسته به آن دانسته است. در چنین شرایطی مشکل به نظر می‌رسد که در ماه‌های اولیه حضور جو بایدن در کاخ سفید شاهد بازگشت آمریکا به برجام باشیم.

جکی ولکات نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در گسترش فعالیت‌های اتمی‌اش را «تلاش واضحی برای اخاذی» خواند و افزود «این اقدام‌ها نه بن‌بست فعلی را حل می‌کند و نه برای ایران تخفیفی در تحریم‌ها به همراه خواهد داشت.»  در جمهوری اسلامی نیز برخلاف دولت، کم نیستند کسانی که معتقدند مذاکرات با آمریکا امکانپذیر نیست و با جو بایدن در کاخ سفید هم گشایشی که مقامات تهران انتظار آن را دارند سرابی بیش نخواهد بود. هفته‌نامه «صبح صادق» که توسط دفتر سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر می‌شود، در یادداشتی می‌خواهد تا با شروع ریاست جمهوری جو بایدن، پرونده هسته‌ای از وزارت خارجه گرفته شده و دوباره به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود.

در این یادداشت بازگرداندن پرونده اتمی به شورای عالی امنیت ملی با دلایلی چون «زیر نظر گرفتن رفتار آمریکا»، جلوگیری از «خسارت‌های ادامه‌دار برجام» و ممانعت از «مذاکره موشکی و منطقه‌ای در دل برجام» توجیه می‌شود.مسئولیت پرونده هسته‌ای تا سال ۱۳۹۲ در اختیار شورای عالی امنیت ملی بود ولی در آن سال به خواست حسن روحانی که دولت‌اش تشکیل شده بود تا مذاکرات هسته‌ای را پیگیری کند، به وزارت خارجه منتقل شد. اگرچه با وجود انتقال مذاکره در ارتباط با پرونده هسته‌ای به وزارت خارجه، تصمیم‌گیری در هر موردی هنوز با شورای عالی امنیت ملی و البته زیر نظر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. حالا به نظر می‌رسد هدف سپاه پاسداران از انتقال پرونده هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی، کنار گذاشتن دولت حسن روحانی از  مذاکرات احتمالی با دولت آمریکا و اروپا پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن است.


۱۳۹۹ آبان ۲۸, چهارشنبه

فاسدان با وجود پرونده قضائی همچنان مشغول به کار هستند؛ امضای قرارداد میان سپاه و مهدی جهانگیری

 


مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری با وجود پرونده قضائی در ارتباط با فسادهای اداری و مالی نه تنها همچنان به کار مشغول است بلکه به تازگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قراردادی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان با او امضا کرده است.

توافقنامه ۲۰ هزار میلیارد تومانی بین سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه «خاتم‌الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مهدی جهانگیری رئیس گروه مالی گردشگری برای توسعه فولاد بناب آذربایجان شرقی در روزهای گذشته امضا شد.

بر اساس این قرارداد ۸ پروژه اجرا خواهد شد که زنجیره فولاد را در مجتمع فولاد بناب از نیمه به انتها متصل می‌کند. طرفین امضاکننده مدعی هستند که این پروژه سبب فراهم شدن ۱۱۰۰ فرصت شغلی بطور مستقیم می‌شود.

مهدی جهانگیری در مراسم امضای این قرارداد، پروژه را «در راستای منویات» علی خامنه‌ای در ارتباط با «اقتصاد مقاومتی» ارزیابی کرده است.

مهدی جهانگیری با خیز برداشتن به سوی بازار بورس همچنین مدعی شده که «در راستای مردمی کردن اقتصاد این نوید را می‌دهیم که زمینه حضور فولاد بناب تا پایان سال جاری در بورس مهیا می‌شود.»

آنطور که مهدی جهانگیری گفته قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشینه همکاری تنگاتنگ با مهدی جهانگیری دارد و سال گذشته نیز پروژه «آهن اسفنجی بافت» در استان کرمان را انجام داده و هم‌اکنون نیز این همکاری در راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید «کنسانتره» سنگ آهن در شهرستان سیرجان در استان کرمان ادامه دارد.

سردار سعید محمد فرمانده قرارگاه «خاتم الانبیاء» سپاه پاسداران نیز طی سخنانی در این مراسم، ارزش ارزی توافقنامه اجرای هشت پروژه توسعه‌ی فولاد بناب را ۶۱۰ میلیون یورو اعلام کرد و گفت: «طرح‌های فولاد بناب و شهریار با رویکرد داخلی‌سازی اجرا می‌شود.»

او زمان اجرای طرح‌ها را ۴۸ ماه اعلام کرد و اظهار داشت: «در مدت زمان اجرای طرح‌ها، سه هزار شغل و در زمان بهره‌برداری ۱۱۰۰ شغل مستقیم ایجاد خواهد شد.»

این قراردادها با گردش مالی ده‌ها هزار میلیارد تومانی در شرایطی با مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی امضا شده که او به عنوان یکی از افراد فاسد دستگاه حاکمیت با پرونده فساد اقتصادی و اداری روبروست.

مهدی جهانگیری پیشتر در ۱۴ مهرماه ۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران استان کرمان به دلیل فساد کلان اقتصادی بازداشت شد.

سردار غلامعلی ابوحمزه فرمانده سپاه ثارالله کرمان درباره علت بازداشت مهدی جهانگیری گفته بود که علت بازداشت او «اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور» بوده است. برخی حتی تصمیم عجیب، توجیه‌ناپذیر و زیان‌بار قیمت‌گذاری ۴۲۰۰ تومانی برای دلار را اقدام برادران جهانگیری می‌دانند. قیمتی که ارز دولتی را به «ارز جهانگیری» معروف ساخت!

برخی گزارش‌های غیررسمی از اصرار و پافشاری اسحاق جهانگیری برای قیمت‌گذاری ارز دولتی به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالا خبر می‌دهند، در حالی که که قیمت ارز همان زمان در مسیر ۷ هزار تومان بود!

«ارز جهانگیری» یا «ارز ۴۲۰۰ تومانی» امکانات رانت‌های بزرگ را برای نزدیکان مقامات جمهوری اسلامی و مافیاهای حکومتی ایجاد کرد و میلیاردها دلار ثروت ملی کشور با تخصیص این ارز به اسم واردات در اختیار رانتخواران قرار گرفت ولی در ازای آن نه کالایی وارد شد و نه در اقتصاد و زندگی مردم گشایشی به وجود آمد.

در حالی که با توجه به صحبت‌های سردار غلامعلی ابوحمزه، مهدی جهانگیری پیش از بروز پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در «اخلال ارزی» نقش داشته است.

مهدی جهانگیری چند ماه در زندان و در بازداشت نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما در اوایل دی‌ماه آزاد شد. برخی خبرگزاری‌ها به نقل از منبعی آگاه اعلام کردند او برای رفتن به دفتر کارش و امضای اوراقی چون صورت‌جلسات و چک‌ها آزاد شده و پس از انجام امور به زندان باز می‌گردد! اما مهدی جهانگیری دیگر هیچوقت به زندان بازنگشت!

وبسایت «مشرق نیوز» دو ماه پس از آزادی مهدی جهانگیری و در اسفندماه ۹۶ با اشاره به «لابی‌های سنگین» در پرونده مهدی جهانگیری نوشت: «وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی مهدی جهانگیری با لابی سنگین به هزار میلیارد کاهش پیدا کرد!»

هرچند آن زمان برخی اصولگرایان همان وثیقه ۶ هزار میلیارد تومانی را هم مبلغی نامناسب با رقم اتهامی فساد مهدی جهانگیری عنوان می‌کردند، اما وثیقه هزار میلیارد تومانی هم با توجه به وثیقه‌های صادر شده در پرونده‌های فساد اقتصادی رقم قابل توجهی است.

با اینهمه سرنوشت پرونده مهدی جهانگیری نامشخص مانده و معلوم نیست چگونه لابی خانواده جهانگیری از دفتر رئیس جمهوری اسلامی و رئیس دولت «تدبیروامید» توانسته این پرونده را مسکوت و معلق کند!

حالا این متهم فساد کلان اقتصادی در حالی آزادانه به فعالیت اقتصادی و زدوبند و امضای قراردادهای هنگفت مشغول است که جریان دیگری که اتفاقا یک سر آن نیز به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متصل است ادعای «فسادستیزی» و «فسادزدایی از نظام» را دارد!


۱۳۹۹ آبان ۴, یکشنبه

حکومتی که راه حل مشکلاتش را در اعدام می‌جوید!

 


۱۸ سال پیش در رم پایتخت ایتالیا «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام»  تاسیس شد. این نهاد روز ۱۰ اکتبر را روز جهانی مبارزه با اعدام اعلام کرد. امروز «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام» با بیش از ۱۵۰ نهاد مدنی و حقوق بشری که در آن عضویت دارند، در خط اول مبارزه با این مجازات غیرانسانی قرار دارد.

چندین نهاد ایرانی نیز در «ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام»  عضویت دارند که «بنیاد عبدالرحمن برومند»، «بنیاد سیامک پورزند»، «انجمن حقوق بشر کردستان»، «مجموعه فعالان حقوق بشر» و «سازمان حقوق بشر ایران» از آن جمله هستند.

رشد مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی

امسال همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام، این نهاد بین‌المللی و «سازمان حقوق بشر ایران» در همکاری با مؤسسه «گمان» یک نظرسنجی‌ در رابطه با مجازات اعدام انجام دادند. بر مبنای این نظرسنجی ۷۰ درصد از ۲۴ هزار شرکت کننده یا مخالف مجازات اعدام هستند و یا معتقدند از این مجازات باید تنها در مواد استثنائی استفاده کرد. مخالفت با مجازات اعدام و به ویژه احکام اعدام برای جرائم سیاسی و عقیدتی، در دو سال اخیر، و به ویژه در چند ماه گذشته، گسترش قابل توجهی در افکار عمومی ایرانیان داشته است. هشتگ #اعدام_نکنید توانست در خیابان های مجازی به ترند اول جهانی تبدیل شود و هنوز هم از این هشتگ و هشتگ‌های مشابه به صورت روزانه و در سطح گسترده استفاده می‌ شود. البته باید توجه داشت که حتا در کشورهایی که بیش از ۴ دهه است مجازات اعدام از قوانین کیفری و جزائی آنها حذف شده‌، اما نظرسنجی‌ها حکایت از این امر دارند که نیمی از جامعه خواستار بازگشت این مجازات برای برخی جرائم چون قتل‌های زنجیره‌ای و یا تجاوز به کودکان است.

خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سال ۱۹۹۸  در تابستان امسال، آغازگر حرکت جدیدی علیه اعدام بود که با اجرای احکام اعدام مصطفی صالحی از بازداشت شدگان دی ماه ۹۶ در اصفهان، و به ویژه اجرای ناگهانی حکم دو بار اعدام نوید افکاری از بازداشت شدگان امرداد ۹۷ در شیراز، به اوج خود رسید. مخالفت با مجازات اعدام در جمهوری اسلامی حول دو محور انجام می‌گیرد که یکی از آنها استفاده حکومت از این مجازات برای حدف و کشتن مخالفان سیاسی- عقیدتی نظام حاکم است.

اعدام در جمهوری اسلامی یک امر شرعی است

محور دوم صدور احکام اعدام، نه برپایه قوانین عرفی بلکه شرعی است. مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی از سنت، مقررات اسلامی و منابع فقهی شیعه نشأت می‌گیرد. بخشی از احکام اعدام مربوط به گروهی از مجازات‌هایی است که «حد شرعی» خوانده می‌شوند و یرخی دیگر نیز با نام «تعزیر» شهرت دارند. در «حد شرعی»، نوع مجازات توسط شرع تعیین شده و مراجع قضائی و قضات اختیارات بسیار محدودی درباره چگونگی آن دارند. در مجازات‌های «تعزیری» جزئیاتی پیش‌بینی نشده و تعیین مجازات در اختیار محکمه است. به عنوان مثال حکم اعدام در پرونده‌های مبارزه مسلحانه بر اساس «حد شرعی» و احکام اعدام محکومان پرونده‌های مربوط به مواد مخدر «تعزیری» است.

در جمهوری اسلامی برای بیش از ۳۰ جرم می‌توان حکم اعدام صادر کرد که برخی از این جرائم چون «افساد فی‌الارض» ده‌ها «جرم» را در بر می‌گیرد و نظام به دلخواه خود می‌تواند از این اتهام هر زمانی که به نفع خود بداند استفاده کند. «تجاوز به عنف» و «زنا با محارم»، «ارتداد»، «سب نبی»، «محاربه» و «بغی» از دیگر «جرائمی» هستند که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی «افساد فی‌الارض» را چنین تعریف می‌کند: «هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسدالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

قصاص، واگذاری مسئولیت اجرای حکم به خانواده قربانی

در دو سال اخیر، پس از تغییر قانون در مورد جرائم مربوط با مواد مخدر که در پیامد فشارهای بین‌المللی صورت گرفت، عمده اعدام‌ها در جمهوری اسلامی با عنوان حکم قصاص انجام می‌گیرند. مجازات قتل عمد در جمهوری اسلامی از نظر قانونی، بجز موارد استثنایی، در صورتی که ولی دم از تقصیر محکوم نگذرد و او را نبخشد، «قصاص نفس» یا همان اعدام است. در عمل جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای حکم را به خانواده مقتول واگذار می‌کند و از این راه شانه از زیر بار مسئولیتی که در دیگر کشورها بر عهده قوه قضائیه است، خالی می‌کند. البته جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر از «قصاص نفس» برای اعدام مخالفان سیاسی- عقیدتی خود نیز استفاده می‌کند. صدور دو بار حکم اعدام برای نوید افکاری، یکی به اتهام «قتل» دقیقا به همین منظور انجام گرفته است. بخش‌هایی از جامعه که می توانستند علیه اعدام این کشتی‌گیر ۲۷ ساله صدای اعتراض خود را بلند کنند، «اتهام» قتل را که دستگاه قضا به نوید افکاری وارد کرده بود،  پذیرفتند و در قبال این جنایت سکوت اختیار کردند! اتهامی که نوید افکاری هرگز نپذیرفت و حکم آن نه بر مبنای شواهد و مدارک بلکه تنها بر اساس اعترافات زیر شکنجه صادر شد.

خانواده‌های قربانیان خاموش اعدام

اعدام فقط حکمی نیست که تنها حق حیات را از «متهم» سلب کند. صدور و اجرای هر حکم اعدام  شامل خانواده «مجرم» نیز می‌شود. خودکشی پدر امیرحسین مرادی که پسرش به اعدام محکوم شده، و یا خودکشی نیشتمان خواهرزاده جوان رامین حسین‌پناهی که در سال ۱۳۹۷ اعدام شد، حکایت از فشار روحی و روانی سنگین احکام اعدام بر خانواده‌ها دارد. خانواده‌هایی که در برخی موارد مجبور شده‌اند در جریان بازرسی و یا بازجویی، به امید نجات عزیزانشان از چوبه دار، یا سکوت کنند و یا حتی علیه عزیزان خود شهادت بدهند. اینهمه در حالیست که در جمهوری اسلامی مخالفت با مجازات اعدام نیز خود جرم به حساب می‌آید. نرگس محمدی که در روزهای گذشته پس از گذراندن پنج سال و نیم حبس، که به آن باید دو سال و نیم دیگر قبل از آخرین بازداشت را افزود، از زندان آزاد شد، ده سال از حکم وی به خاطر «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام»، یا کارزار «لغو گام به گام اعدام» بود.

هرساله روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام یک موضوع خاصی را انتخاب می‌کند. امسال حق داشتن وکیل و بهره بردن از مشاوره حقوقی در جریان دادگاه، برای کسانی ‌که علیه آنها حکم اعدام درخواست شده، به عنوان موضوع اصلی کارزار علیه مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. در جمهوری اسلامی حکم اعدام در محاکمه‌هایی صادر می‌شود که از موازین بین‌المللی فاصله‌ی نجومی دارند. زندانیان محکوم به اعدام عمدتا بر اساس اتهام‌های مبهم و «اعتراف‌‌هایی» محکوم به مرگ می‌شوند که زیر شکنجه‌های فیزیکی و روانی در طول بازداشت از آنها گرفته شده است. این زندانیان در اکثر موارد یا از حق داشتن وکیل انتخابی محروم هستند و یا باید وکیل خود را بر پایه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی، از میان کسانی انتخاب کنند که در فهرست مورد تائید قوه قضائیه قرار دارند.


۱۳۹۹ مهر ۲۶, شنبه

ساختار معیوب نظام اسلامی

 


 اکنون، بسیار سخن از این است که گویا رییس جمهوری اسلامی آینده یک سپاهی خواهد بود. از نگر من، این تدبیر دست اندرکاران حکومت دینی ایران نیز همچنان «کوبیدن آب در‌هاونگ» است و گرهی از مشکلات جامعه نخواهد گشود زیرا ریشه‌ی «ناکارآمدی» نظام نه در رؤسای جمهور خوب یا بد، نظامی‌ یا غیرنظامی، بلکه در ساختار حکومت دینی، در سلب حق حاکمیت از ملت و جانشینی آن با حاکمیت نمایندگان خودخوانده‌ی خدا به روی زمین است که بر اساس یک نظم اسلامی- شیعه مدل ولایت فقیه، و بر اساس احکام و موازین بر فراز انسان، بنا شده است. یعنی شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری دارد، چه با ریاست جمهوری باشد یا بدون آن، چه رییس جمهورش سپاهی (نظامی) باشد یا غیرسپاهی. ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است و اینگونه تغییرات غیرساختاری- نمایشی اثر مثبتی در «کارآمدی» این نظام تامگرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه حدود ۴۲ سال گذشته خواهد چرخید. نظام تقریبا در تمام زمینه‌ها کارنامه‌‌ی شکست نشان می‌دهد: از اقتصاد تا اخلاق اسلامی‌اش، از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌های اسلامی‌اش و… چرا؟

در جمهوری اسلامی ایران قوای حکومت ناشی از «الله» است و مردم عملا هیچکاره‌اند، زیرا:

۱- «… قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت…» (اصل ۵۷) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می‌شود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها  «امامت و ولایت» تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.

۲- قوه قضائی: این قوه همیشه و بطور کامل در دست رهبر مذهبی بوده و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبر است (۱۵۷)؛ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هر دو مجتهد منتصب (غیرمستقیم) «مقام رهبری»‌اند (۱۶۲)؛ و بنا بر اصول ۲، ۴، ۱۶۷، ۱۵۸، ۱۶۸، ۱۷۲ و همچنین مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی) بلکه همچون تمام نظام‌های تامگرا (توتالیتر)، نهادی بر فراز  ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و حفظ منافع آنهاست.

۳- قوه قانونگذاری: اصل ۹۳ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»! یعنی نمایندگان منتخب ملت (۲۹۰ تن، با فرض انتخاباتی آزاد، دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری  اسلامی (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) اصولا اعتبار ندارند! بعلاوه، وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها…» است و «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود…» (۹۴) و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد (۹۴). اما از آنجا که بنابر اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم  است و «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری نظام هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بلکه بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می‌شود، و «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و…» است! 

پارلمان در جمهوری اسلامی ایران نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری بلکه نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است.

البته باید توجه داشت که در انتخابات جمهوری اسلامی و از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی‌ها اصولا حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، تازه خودی‌ها نیز نظارت استصوابی می‌شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه به تصویب می‌رسانند نیز باید به مُهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت «قانونی» پیدا کند! یعنی قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بوده و امروز نیز هست.

حالا اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این‌بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضای ثابت و متغییر آن را «رهبر» منتصب می‌کند!

یعنی در بخش قانونگذاری، با یا بی رئیس جمهور، سپاهی یا غیرسپاهی، تعیین‌کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی «رهبر معظم» منصوب شده و عمل می‌کنند. در حالی که در یک نظم دمکراتیک، قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم (پارلمان) مقدم است بر هر قانون یا سنت، زمینی یا آسمانی، با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر.

آنچه در اینجا بیان می‌شود حقیقتی پنهان نیست. ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوتر هستند همواره گفته‌اند که نظام آنها الاهی است و ارزش‌های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بلکه آنها را تماما «شیطانی» می‌دانند. روی سخن در اینجا با کسانیست که با ژست «روشنفکر دینی» یا اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند، یا آن به اصطلاح دمکرات‌ها و حامیان حقوق بشری که با این نظام همکاری و یا مماشات آشکار و پنهان می‌کنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند.

۴- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری (سپاهی یا غیرسپاهی) و اختیارات آن: بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود، در حالی که «امامت» رهبر مذهبی مادام‌العمر است و بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی ‌کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد».

اما بنا بر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و… تقریبا همه امور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…». بعلاوه «… تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالی‌ترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی‌ و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و…» همه از حقوق و اختیارات «رهبر» است (۱۱۰).

بنابراین (از نگر حقوقی)، رئیس جمهور تنها مجری سیاست‌های کلی است که رهبر تعیین می‌کند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجا که رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» (۱۱۵) و «متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی‌کشور» (همانجا) باشد، عملا زنان (۵۰درصد جامعه)، اقلیت‌های دینی- مذهبی (ده تا پانزده میلیون اهل سنت، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و…)، سکولارها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، ملی‌گرایان و…، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نه زمینه‌ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می‌شود (از تقلبات و غیره فعلا سخنی نگوییم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیم‌گیری مستقل در امور و سیاست‌های اساسی و کلی نظام را دارد!

توجه کنید که بنا بر اصل ۱۱۰، ماده ۶، بند هه «… نصب، و عزل و قبول استعفاء فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»  نیز از وظایف «رهبر» است. مردم به یاد دارند که حدود سه سال پیش هنگام انتخابات و رقابت تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، رؤسای کنونی سه قوه یعنی محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و حسن روحانی، هر یک دیگری را متهم به فساد، دزدی و جنایت می‌کرد و امروز هر سه با هم و در کنار هم بر کسی ریاست قوای سه‌گانه حکومت تکیه زده‌اند!

جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بلکه نظمی ‌بر اساس ولایت فقیه است و انتخابات در آن فقط جنبه نمایشی و تزئینی دارد. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتبار ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است: «… در ولایت فقیه حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رأی تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند…» (روح‌الله خمینی).


۱۳۹۹ مهر ۳, پنجشنبه

رژیم از خشم و اعتراض مردم می‌ترسد



 


نوید افکاری به دست جمهوری اسلامی کشته شد. کشتن نوید افکاری بخشی از سناریوی ضدانسانی است که جمهوری اسلامی در برابر معترضان اعتراضات سراسری به کار گرفته است؛ سناریویی که در پی ترس از خشم و اعتراض مردم با هدف وحشت‌آفرینی نوشته شده است.

از دی‌ماه ۹۶ فصل تازه‌ای از مبارزات مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز شده. این اعتراضات که پیوسته و گسترده ادامه دارد جلوه‌ای از آن در امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ بروز پیدا کرد.

همزمان جمهوری اسلامی در حوزه بین‌الملل با فشارهای زیادی از جمله خروج ایالات متحده از برجام روبرو شده و ناکارآمدی اقتصادی دولت نیز بحران‌های داخلی را چنان افزایش داده که سبب  تعمیق تنگناهای نظام از هر سو شده است.


با تأکید به اصطلاح تئوریسین‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، اتاق فکر نظام برای کنترل فضای درون کشور، سرکوب شدید معترضان را جدی‌تر از پیش ادامه می‌دهد. آخرین توان‌ ناچیز نظام از یکسو برای سرکوب معترضان در خیابان به کار گرفته می‌شود و از سوی دیگر «صدور حکم اعدام» برای معترضان بازداشت‌شده در دستور کار قرار گرفته است.


دستگاه قضایی برای قانونی جلوه دادن صدور و اجرای حکم اعدام، ترفند نخ‌نمای پرونده‌سازی با تشکیل پرونده قتل و اقدام مسلحانه و وارد کردن اتهامات «قتل عمد» و «بغی» و «محاربه» را در پیش گرفته تا راه حذف معترضان را بطور قانونی هموار کند.


طی ماه‌های گذشته هویت ۹ تن از شرکت‌کنندگان اعتراضات سراسری که با حکم اعدام روبرو شدند. مشخص شده؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی، سعید تمجیدی در دادگاه انقلاب تهران، محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری در دادگاه انقلاب اصفهان و نوید افکاری در دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند.


نکته قابل توجه اینکه پرونده‌سازی و محکومیت به اعدام معترضان در هر سه پرونده، با ایرادهای حقوقی فاحش همراه است. اعتراف‌گیری اجباری، پس گرفتن اقرارهای زیر فشار از سوی متهمان پیش از دادگاه و در حضور قاضی، نبود اسناد و شواهد معتبر و مشخص درباره اتهامات وارد شده، نبود شاهدان عینی برای ارتکاب جرم متهمان، ندادن فرصت دفاع به متهمان در دادگاه، نادیده گرفتن حقوق متهم در دوران بازداشت موقت و… از جمله ایرادهای حقوقی وارد شده به روند دادرسی و محاکمه این ۹ متهم است.

در این میان، حکم نوید افکاری زودتر از دیگر متهمان و در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اجرا شد. این حکم به صورت مخفیانه، در بی‌خبری وکیل و خانواده و بدون اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی او بتواند برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات کند به اجرا درآمد.

کشتن نوید افکاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی رخ داد که در هفته‌های گذشته افکار عمومی داخل و خارج کشور با استفاده از هشتگ‌هایی چون #نوید_را_اعدام_نکنید خواستار توقف اجرای این حکم شده بودند.

علت بی‌اعتنایی نظام به افکار عمومی

سرکوب خشن و عریان، با ضعف و هراس حکومت‌هایی مانند رژیم ایران رابطه مستقیم دارد. هرچه ضعیف‌تر و هراسان‌تر، دامنه‌ی سرکوب بیشتر!

تاکتیک‌های جمهوری اسلامی همچنان بر یک تحلیل قدیمی استوار است که «نخستین عقب‌نشینی، بزرگترین عقب‌نشینی» است و به همین دلیل است که هیچ کمپین و فعالیت مدنی که تغییری مهم یا پایان رویه‌ای از سوی نظام را خواستار بوده تا کنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.

این روند موجب شده نظام اسلامی هر روز بر خشم و انزجار همگانی علیه خود بیافزاید و نیروی اجتماعی عظیم‌تری در مقابل نظام تلنبار و متمرکز بگیرد.

کشتن نوید افکاری، درست هنگامی که مردم و تعدادی از وکلا تلاش داشتند غیرقانونی و ناعادلانه بودن حکم صادر شده را به نظام بفهمانند و افکار عمومی داخلی و خارجی خواستار توقف اجرای این حکم بود، یک پیام روشن از سوی نظام مخابره کرد: می‌کُشم تا بمانم!

زمامداران تصور می‌کردند با اجرای این حکم می‌توانند بُهتی آمیخته به هراس را در میان مردم ایجاد کنند و با تزریق ناامیدی پتانسیل شکل‌گیری اعتراض و تظاهرات در خیابان‌های واقعی و مجازی را خنثی کنند.

این معادله اما نتیجه‌ی مورد نظر نظام را نداشت. اعدام نوید نه تنها سکوت و وحشت ایجاد نکرد بلکه واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته و محاسبات نظام را بهم زده است.


نظام در گوشه‌ی رینگ؛ اصلاح‌طلبان به کمک آمدند!

اجرای حکم نوید افکاری نه تنها مردم را به انزوا و سکوت و وحشت نراند بلکه خشم عمومی از اجرای این حکم، نفرت و انزجار و اعتراض علیه جمهوری اسلامی را افزایش داد.

بسیاری از هنرمندان برای نخستین بار با مردم همراه شدند و اعدام نوید افکاری را محکوم کردند؛ شخصیت‌های سیاسی در دیگر کشورها به این اعدام واکنش نشان دادند و با لغو سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم به پنج کشور اروپایی، هزینه‌ی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد شد.

موج گسترده خشم و اعتراض به اعدام نوید موجب شد نظام دست به کار شود تا واقعیت را وارونه جلوه دهد. با همین هدف،‌ هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای نظام و وابستگان و طرفدارانشان در اقدامی سازماندهی شده، کشتن یک جوان آگاه را که جز حقوق و آزادی نمی‌خواست به «قتل» و «قصاص» کاهش می‌دهند.

حتی اکانت توئیتری روزنامه «اعتماد» به عنوان به یکی از مهم‌ترین بلندگوهای اصلاح‌طلبان، فیلم «اعترافات اجباری» نوید را که از برنامه امنیتی ۲۰:۳۰ پخش شده بود منتشر کرد و تیتر زد: نوید «قصاص» شد! تیتر و تصویری مشابه که خبرگزاری امنیتی و اصولگرای «تسنیم» نیز کار کرده بود!

در این میان اما به نظر می‌رسد نقش اصلی «تلطیف چهره نظام» مانند همیشه به اصلاح‌طلبان سپرده شده است. چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بارها از عبارت «قصاص» استفاده کردند و مرتب از «قتل» سخن گفتند در حالی که هرگز سندی برای این قتل  در دادگاه ارائه نشد.

برخی از اصلاح‌طلبان نه علیه اعدام یک بی‌گناه و نه علیه پرونده‌سازی و روند غیرقانونی صدور حکم، بلکه برای «آبروی» نظام ابراز نگرانی کرده‌اند که چرا در «قصاص» نوید «عجله» شده است!

آنها با سوء استفاده از جوّ اعتراض و خشم عمومی، ایرادهای حقوقی این پرونده را به عنوان ابزاری برای حمله و زیر فشار قرار دادن سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به عنوان اصلی‌ترین رقیب خود به کار گرفتند.

سیدمصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی و از اصلاح‌طلبان معروف در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی با اشاره به «اعدام نامنتظره» و اینکه «افکار عمومی در گذشته شاهد بروز برخی خطاهای فاحش در مراحل تحقیقات، بازجویی و صدور احکام بوده» از رئیسی خواسته تا «افکار عمومی را درباره اعدام نوید افکاری اقناع کنند!»

این نامه به روشنی مشخص می‌کند که بازداشت، پرونده‌سازی برای وارد کردن اتهام قتل، موارد مختلف نقض قانون، زیر پا گذاشتن حقوق متهم و آنگاه کشتن نوید افکاری برای اصلاح‌طلبان اهمیتی ندارد و دغدغه‌ی آنها «اقناع» افکار عمومی است! درواقع اگر نوید افکاری مانند صدها تن دیگر بی‌سر و صدا و بدون اطلاع‌رسانی توسط جمهوری اسلامی کشته می‌شد، اصلاح‌طلبان هیچ واکنشی نشان نمی‌دادند.

بدون شک «افکار عمومی» به خاطر دارد که با شکل‌گیری اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ اصلاح‌طلبان یکصدا و همراه با اصولگرایان، جوانان معترض را «اغتشاشگر» و «ویرانی‌طلب» و «وابسته به دشمن» خواندند و خواهان «برخورد شدید» با آنها شدند.

پس از برگزاری اعتراضات دی ۹۶ عباس عبدی یکی دیگر از اصلاح‌طلبان نیز فراخوان به «برخورد شدید با معترضان» داد. حمیدرضا جلایی‌پور هم معترضان را «کرکس» خواند و مانند عبدی خواهان برخورد با آنها شد.

مدت‌هاست که حنای اصلاح‌طلبان هم دیگر برای مردم رنگی ندارد و بحران مشروعیت نظام شامل آنها نیز می‌شود. هر دو جناح به تکرار از زبان مردم شنیده‌ و می‌شنوند: اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!



۱۳۹۹ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

راه همبستگی واقعی از خیابان‌های مجازی می‌گذرد

 


خیابان‌های مجازی، به ویژه در توئیتر، توانستند بالاخره ایرانی‌ها را در کنار هم قرار دهند و برای چند ساعت هم که شده، با کنار گذاشتن اختلاف نظرها، با یکدیگر همصدا شده و حداقل در ارتباط با مسائل حقوق بشری در یک جهت حرکت کنند. تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، هر سه از دستگیرشدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، برگ جدیدی را در همراهی ایرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی گشود. این بازداشت‌شدگان سوم اسفند ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» و «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.

#اعدام_نکنید

این خبر صدها هزار نفر از کاربران توئیتری در داخل و خارج از کشور را حول محور هشتگ #اعدام_نکنید در کنار هم قرار داد. این هشتگ نه تنها در ایران بلکه در جهان به ترند اول تبدیل شد. جامعه جهانی نیز دریافت که اکثریت ایرانی‌ها احکام اعدام معترضین و مخالفان سیاسی را نمی‌پذیرند و قاطعانه آن را محکوم می‌کنند.

این اتحاد در فضای مجازی، در کشوری که شرکت در هر تجمع اعتراضی می‌تواند به چوبه دار منتهی شود، مقامات کشورهای مختلف و افکار عمومی بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد و آنان نیز با ایرانیان همصدا شدند.  امکانات امروز با گذشته کاملا متفاوت است. اگر در دهه ۶۰ نیز فضای مجازی و غیرقابل کنترل دولتی وجود می‌داشت، چه بسا گسترش اطلاعات و واکنش مردم در داخل و خارج ایران می‌توانست از قرار گرفتن چندین هزار نفر در مقابل جوخه‌های اعدام جلوگیری کند.

این همبستگی حقیقی در فضای مجازی ولی با به تعوبق افتادن اجرای حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی متوقف نشد. خبر صدور پنج حکم اعدام دیگر برای پنج معترض خیزش مردمی دی‌ماه ۱۳۹۶ به نام‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، عباس محمدی، مجید نظری کندری و هادی کیانی، که از سوی دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود نیز بار دیگر همه را به خیابان‌های مجازی کشاند. اینبار نیز نظام در مقابل این همبستگی مجازی مجبور به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که این احکام هنوز قطعی نیستند. این پنج نفر نیز به جرم «محاربه» و «قیام مسلحانه» هرکدام به دو بار اعدام محکوم شده‌اند.

هشتگ‌های موفق

بعد از این دو همصدایی و موفقیت در مجبور ساختن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی، اگرچه این عقب‌نشینی می‌تواند مقطعی و مصلحتی باشد، بسیاری دریافتند که همصدایی می‌تواند نتایجی نیز به دنبال داشته باشد که در کارزارهای گروهی تا کنونی به دست نیامده بودند. همصدایی‌هایی که همچنان در فضای مجازی ادامه دارد. از دیگر نمونه‌های موفق می‌توان به هشتگ‌های #کولبر_نکشید، #نسرین_ستوده_را_آزاد_کنید،#نویدمان_را_اعدام‌_نکنید و #مریم_شریعتمداری  اشاره کرد. این هشتگ آخری توانست فعلا مانع اخراج این «دختر خیابان انقلاب» از ترکیه و تحویل وی به جمهوری اسلامی بشود.

اگر نسرین ستوده نامی آشنا برای جامعه جهانی بود که در گذشته جوایزی به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری‌اش چون جایزه «ساخاروف برای آزادی اندیشه» پارلمان اروپا را همراه با جعفر پناهی دریافت کرده بود، ولی تا زمانی که ایرانیان یکصدا در خیابان‌های مجازی نام او را فریاد نزدند، با وجود اینکه بیش از دو هفته از اعتصاب غذای او در زندان اوین می‌گذشت، با گسترگی در رسانه‌های بین‌المللی مطرح نشد.


در رابطه با حکم دو بار اعدام برای کشتی‌گیر ۲۷ ساله شیرازی، نوید افکاری، که نامی ناشناخته حتی برای بسیاری از ایرانی‌ها بود چه رسد به افکار عمومی جهانی، بدون شک این همبستگی فراگیر و گسترده مجازی بود که توانست دولت‌ها، شخصیت‌ها و نهاد‌های  ورزشی بین‌المللی در جهان واقعی را به تحرک درآورد تا خواهان لغو این حکم ناعادلانه بشوند.

از دونالد ترامپ رئیس‌ جمهوری آمریکا تا فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، صداها غیرایرانی نیز در  جهان واقعی خواهان لغو حکم اعدام نوید افکاری شدند. نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی از معترضان اعتراضات امرداد ۱۳۹۷ است. او به خاطر شرکت در این اعتراضات دستگیر و به ادعای جمهوری اسلامی به جرم قتل یک مأمور امنیتی در جریان اعتراضات در شیراز و اتهام «محاربه» به دو بار اعدام، ۶ سال و ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. حکمی که تنها برپایه اعترافات اجباری که زیر شکنجه علیه خودش از وی گرفته شده صادر شده است و به گفته وکیل او، حسن یونسی، مبتنی بر هیچ مدرک و سندی نیست.

از خیابان‌های مجازی تا خیابان‌های واقعی

در جهان امروز که بخشی از آنچه روی می‌دهد، و البته واکنش‌های به این رویدادها، سر از جهان مجازی درمی‌آورد، بدون شک اعتراض‌‌ها در خیابان‌های توئیتر و جهان تصویری اینستاگرام و یا کانال‌های تلگرامی تاثیرگذار هستند. با وجود این، هر نوع  تغییری به ویژه تغییر یک نظام تنها در جهان واقعی امکانپذیر است. ایرانی‌ها نه تنها در هفته‌های اخیر بلکه بارها نشان داده‌اند که از قابلیت‌های بی‌شمار در جهان مجازی برخوردارند. ۱۲ سال پیش، در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال ۸۸، ایرانی‌ها فیسبوک را که در آن سال‌ها حرف اول را در شبکه‌های اجتماعی می‌زد به محلی برای مبارزات سیاسی تبدیل کردند. شاید اشتباه بزرگ آن دوران، که نباید بار دیگر مرتکب شد، رها کردن جهان واقعی بود.

همبستگی‌ ایرانیان که با قدرت در خیابان‌های مجازی به نمایش گذاشته شد باید به جهان واقعی گسترش پیدا کند. می‌بایست این همصدایی و همگرایی را به خیابان‌های واقعی ایران و جهان برد تا جهان متقاعد شود که نظام کنونی حمایتی در میان مردم ایران ندارد. می‌بایست یکدل و همصدا علیه این نظام صحبت کرد. این  به معنای «همه با هم» با سرکوب کردن و یا مخفی نگهداشتن اختلافات نیست. کثرت‌گرایی را نباید با نفاق و چنددستگی اشتباه گرفت. کثرت‌گرایی یعنی تلاش برای یک جامعه‌ی ‌همبسته  در عین تفاوت‌ها و اختلافات؛ یعنی تأکید بر اشتراکات بدون آنکه تفاوت‌ها و اختلافات را لاپوشانی کرد. آنچه مربوط به حقوق ابتدایی و انسانی همه‌ی ساکنان ایران می‌شود، زمینه‌ی مشترکی است که می‌تواند مانند آنچه در خیابان‌های توئیتر اتفاق افتاد و نتیجه نیز داد، در جهان واقعی نیز به همبستگی بیانجامد. تنها با این همبستگی می توان پرونده‌ی نظام جهل و جنایت را برای همیشه بست و به سوی آینده‌ای متفاوت از دیروز و امروز گام برداشت.


۱۳۹۹ شهریور ۲, یکشنبه

با نابودی تمامی روحانیون، دنیا گلستان می شود

 


به راستی روحانی کیست؟

روحانی انسانی است تَنبل، تَن پَرور و البته بی دانش که کتابی در دست دارد، آن را مقدس خوانده و بر این باور است که تمامی علم و دانش و معرفت و درس های مورد نیاز زندگیِ انسان، به صورت یکجا در آن کتاب وجود دارد و آدمی هیچ نیازی به خواندن دیگر کتاب ها و کسب دیگر دانش ها ندارد.


روحانی از نَمَدِ دین برای خود کلاهی گَرم و نَرم می دوزد و از راه بهشت فروشی و روضه خوانی و تشویق مردم به قبولِ شرایطِ سختِ زندگانی شان در این دنیایِ فانی و وعده کاخ و زندگانی های آنچنانی به ایشان دادن در جهانی موهوم و خیالی، خود در رفاه و آسودگی کامل به سَر می برد و از دسترنجِ مردمان خورده و پَروار گشته ولی به تبلیغِ مزایایِ ساده زیستی و فقر و نداری در جامعه می پردازد و ملتی را به گمراهی و نادانی می کشاند.


روحانی به شستشویِ مغزی مردمان پرداخته و مهملات و چرندیات کتابِ زمینی و پُر از اشتباهش را به نامِ کلامِ خدایی آسمانی و بی نقص در اذهانِ عمومی فرو می کند و جامعه را دعوت به قبولِ بی چون و چرایِ کلمه به کلمه جملاتِ نگاشته شده در آن کتاب های تاریخ مصرف گذشته می نماید و هر ذهنِ روشنی که با وی مخالف باشد را کافَر و بی دین خوانده و وی را لعن می کند.


روحانی شخصی است که خود را عالمِ دهر و دانا به تمامی امور می داند و به تمامی مردمان به چشمِ حقارت نگاه کرده و خود را در جایگاهِ استاد، راهنما و همه چیزدان قرار داده و با خود بزرگ بینی وصف ناشدنی، هر صدای مخالف و معترضی را تکفیر کرده و شخص منتقد را ابله و کوته نظر و بی سواد می خواند.


روحانی در یک جمله فردی است دروغگو، شیاد، نیرنگ باز و بی سواد که استادِ بازی با کلمات می باشد و همواره دست به دامن انواع و اقسام مغلطه هاست و هیچگاه توانایی حضور در یک گفتگوی علمی، منطقی و مستند را نداشته و ندارد و همواره با توسل به چرب زبانی و زدن به صحرایِ کربلا، از دادن یک پاسخِ عقلانی فرار می کند.


آیا روحانیت شُغل است؟

کارل مارکس درباره روحانیون می گوید: “تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه ای برای روحانیون پیدا نکند، این گروه مفت خور، سربار و انگل اجتماع انسان خواهد بود!” آیا به راستی چنین نیست؟ یک روحانی چه حرفه ای بَلَد است و از چه راهی نان می خورد؟ آیا بدون حضور روحانیون در جامعه، نبودشان احساس شده، کارِ مملکت خوابیده و چرخه اقتصادی از بین می رود؟


نویسنده، پژوهشگر و روشنفکر بزرگ تاریخ معاصر ایرن زمین، زنده یاد احمد کسروی درباره روحانیت می نویسد:


“آخوندها دسته ای هستند در این کشور که مفت می خورند و تنها کاری که از دست شان بر می آید ایستادگی در برابر پیشرفت است؛ آن ها نه بافنده اند، نه ریسنده اند، نه سازنده اند، نه کارنده اند، نه دوزنده اند و نه می خرند و نه می فروشند. در یک جمله هیچ کاره اند.”


روحانی حرفه ای به غیر از دروغگویی، شیادی، فریب دادن مردمان و گدایی بلد نیست؛ این جماعتِ مُفت خور و مرده پرست و خرافاتی با افکار پوسیده شان، هر سال مردگان هزاران سال پیش را از قبر بیرون کشیده و برای در آوردنِ اشک مردم دوباره ایشان را کشته و روانه گورستان می کنند.


این طایفه بی هنر و بی علم جلوی هر گونه پیشرفت و ترقی ایستاده و مانع رسیدن مردمان به جوامعی دموکرات و سکولار و متمدن هستند و نان شان را از راهِ در جهل، خرافات و عقب ماندگی نگاه داشتن مردم در می آورند، به راستی جماعتی بی ذوق و بی مصرف تر از روحانیون، در تمامِ تاریخ به چشم نمی خورد.


روحانیون با استفاده از سرمایه های ملی یک کشور و دستبرد زدن به بیت المال و چاپیدن مردمان و خالی کردن جیب ملت، برای مردمان جهل و نادانی و خرافات به ارمغان می آورند و ویران کردن پایه های اخلاقی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و علمی یک مُلک، از جمله خدمات برجسته آنان به جامعه ای است که در آنان به دین فروشی مشغولند.



۱۳۹۹ مرداد ۲۵, شنبه

آقای خامنه ای، همانگونه که توبه گرگ مرگ است، سزای جنایات همیشگی شماچه می تواند باشد؟!



تاریخ گسترده و طولانی کشورمان سرشار و مالامال از سرگذشت زندگی، خدمات انسان های وارسته و فداکار و یا خیانت، دزدی، و وطن فروشی گروه دیگر است. طبیعی است خیانت و پشت پا زدن به ملتی، همواره لعنت و نفرین به دنبال خواهد داشت،


در حالی که خدمتگذاران و خادمان برجسته موجب افتخار و یادآوری هر انسان میهن پرستی بوده، و بسیاری از عملکرد اینگونه افراد سرمشق و راهنمای  شماری از آیندگان خواهد بود.


خدمتگذاران و خائنان به کشور:

به عنوان نمونه، داریوش بزرگ، انوشیروان دادگر، شاه عباس بزرگ، کریمخان زند، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، و مصدق هرکدام در راه میهن خدمتگذاری صادق و فداکار بوده اند، و افرادی چون شاه سلطان صفوی، فتحعلیشاه قاجار، و علی خامنه ای موجب ننگ و نفرین ملت بوده، و نامشات بانفرت همه جا گفته و نوشته می شود.


فراموش نشود که نام و خدمات کوروش کبیر فرزند پاکباخته و فداکار تاریخ ایران گرچه مورد بی حرمتی و بی احترامی رژیم تازی نژاد ولایت وقیح است، ولیکن از مرزها گذشته و مورد ستایش جهانی قرار دارد. زیرا او سمبل آزادگی، انسانیت، بزرگ منشی بیشتر جهانیان بوده، و ملت و کشوری های گوناگون با یادآوری خدمات ارزنده و انسانیت قابل ستایشش برای او احترام ویژه ای قائلند.


ایرانی نماهائی که به تاریخ و فرهنگ کشورمان بی توجهند:

شوربختانه هم میهنان امروزی ما که از تاریخ تجاوز تازیان به ایران، تمامی خاک کشور و حتی فرهنگ، دانش، تاریخ، آداب و رسوم و همه چیز خود را به دشمنان باخته و به عنوان نوکر و کنیزی بی اعتبار تسلیم افکار متجاوز و غیر انسانی آنان قرار گرفته اند، به جای ارج نهادن به انسان های بزرگی چون کوروش و داریوش کبیر، حسین ابن علی فرد خود خواه و مقام دوست تازی تازی که برای رسیدن به قدرت و سلطنت، با یزید خلیفه آن زمان آنهم با همسر و فرزند وارد جنگ و ستیزه شده نه تنها جان خود را از دست داد بلکه خانواده خود را به اسارت آنان در آورد را مظهر شجاعت و راستی ونمونه اخلاق برای خود می داند.


خامنه ای مظهر وطن فروشی و خیانت:

بیگمان علی خامنه ای فرد خائن به کشورو ملت، و ابرجنایتکاری است که نام خود و خانواده اش با زشتی و نفرت سرلوحه تاریخ کشورمان بوده و زبانزد نسل کنونی ونسل های آینده خواهد بود. عملکرد ضد مردمی و آدم کشی او را باید در ردیف چنگیز خان مغول، تیمور لنگ، محمود افغان و دیگر جنایتکاران تاریخ دانست.


از نظر دزدی و غارتگری، باید اذعان کرد که خامنه ای چپاولگر همراه با زن و فرزندان، بستگان دیگرش، نوکران، کارمندان، و خدمتگذارانش کشورمان را به ورشکستگی و هم میهنان ما را به فقر و فلاکت، تهیدستی، آوارگی، وخفت و درماندگی کشانده اند.


 دامنه چپاول و غارتگری خامنه ای:

چپاولگری خامنه ای، بستگان و همراهانش آنقدر و آنچنان است که کشور و هم میهنان ما را برای سالهای آینده در بینوائی و ناتوانی در برابر جهان آزاد قرار خواهد داد.

بانک و مؤسسه ای مالی در کمتر کشور جهان می توان یافت که حساب و سپرده ای از خامنه ای، بستگان، و نوکرانش در آن نباشد.


هنگامی که دزدی شخص خامنه ای از بیت المال و جیب ملت ایران بیش از ۹۰ میلیارد دلار، همسر، فرزندان، برادران، خواهران، دوستان و نزدیکانش دربانک های جهانی هرکدام میلیون ها دلار باشد چگونه کشور ماتم زده ما می تواند بر پای خود بایستد و در جهان کنونی سرفراز و سربلند بماند؟!


تظاهرات غارت شدگان موسسات حکومتی :


غارت شدگان موسسات حکومتی در شهرهای مختلف، علیه دزدی و چپاولگری رژیم دست به تظاهرات زدند.


روز-سه شنبه چهارم مهر ۹۶ اقشار مختلف مردم علیه دزدی و غارتگری رژیم  در شهرهای کشور به تظاهرات برخاستند. نمونه آنها به شرح زیر است:


۱- در تهران غارت شدگان البرز ایرانیان روز دوشنبه سوم مهر ۹۷ در مقابل ارگان حکومتی رسیدگی به جرائم پولی بانکی در خیابان فاطمی دست به تحصن زدند. آنان با پهن کردن سفره های خالی؛ خواستار برگرداندن سپرده هایشان شدند.


۲-غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران دهمین روز تحصن خود را در مقابل ساختمان قضائیه آخوندی پشت سر گذاشتند آنان با تجمع در بلوار کشاورز شعار می دادند نه سازش نه بخشش تحصن تا رهایی.


۳-غارت شدگان مؤسسه های حکومتی در شیراز، الیگودرز، خرم آباد، دزفول و اهواز نیز علیه غارتگری رژیم تجمعات اعتراضی برپا کردند و علیه چپاول و دزدی ایادی رژیم شعار سردادند.


۴- در مشهد غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده شاندیز با مزدوران انتظامی که برای سرکوب آنها در صحنه حاضر شده بودند درگیر شدند و علیه نیروهای سرکوبگر رژیم شعار سردادند.


چپاولگری خامنه ای، بستگان و همراهانش آنقدر و آنچنان است که کشور و هم میهنان ما را برای سالهای آینده در بینوائی و ناتوانی در برابر جهان آزاد قرار خواهد داد. بانک و مؤسسه ای مالی در کمتر کشور جهان می توان یافت که حساب و سپرده ای از خامنه ای، بستگان، و نوکرانش در آن نباشد.



۱۳۹۹ تیر ۲۱, شنبه

«اعدام‌درمانی» برای نجات نظام




نام جمهوری اسلامی از همان روزهای اول به اعدام و تیرباران گره خورد. تیرباران‌هایی که بر پشت‌بام مدرسه رفاه تهران، چهار روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شدند، هنوز ادامه دارند. آخرین سری که تا زمان نگارش این نوشته در جمهوری اسلامی بر سر دار رفت، اجرای حکم قصاص یک بلوچ در روز ۱۰ تیر ۹۹ در ایرانشهر بود.
در جمهوری اسلامی هر مشکل را می‌خواهند با اعدام حل کنند. برای ده‌ها جرم احکام اعدام صادر می‌کنند: از قتل تا قاچاق مواد مخدر، از فساد اقتصادی تا آنچه جرائم امنیتی می‌خوانند که البته در حقیقت سیاسی و عقیدتی هستند و نمی‌بایست «جرم» محسوب شده و مجازات شوند!

اعدام به دلیل شرکت در تظاهرات

هفته گذشته برای روح‌الله زم مدیر و بنیانگذار کانال تلگرامی «آمدنیوز» حکم اعدام صادر شد. روح‌الله زم برای ۱۳ اتهامی که به او نسبت داده شده، و به گفته سخنگوی قوه قضائیه از مصادیق «فساد فی‌الارض» هستند، در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام گرفته است، در حالی که برای دیگر اتهامات وارد شده به وی حبس ابد صادر کرده‌اند. حکمی که واکنش بی‌درنگ بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهاد‌های روزنامه‌نگاری بین‌المللی را به دنبال داشت. دولت فرانسه نیز که روح‌الله زم قبل از سفرش به بغداد و ربوده شدن وی در این شهر و سپس انتقال به ایران، در آن سکونت داشت به این حکم اعدام اعتراض کرده است.

تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوانعالی نیز، این روزها واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. این سه جوان در پی خیزش مردمی آبان ۹۸ بازداشت شده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن با ابوالقاسم صلواتی است به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ صربه شلاق محکوم شده‌اند. علی خامنه‌ای که اخیر ادعا کرده است در آمریکا هر کس برای شرکت در تظاهرات به خیابان بیاید را بازداشت و بدون محاکمه به زندان می‌اندازند، گویا اطلاع ندارد که در حکومت اسلامی‌ای که رهبری آن به عهده شخص خودش است، سه جوان را برای شرکت در تظاهرات مردمی در دادگاهی غیرعادلانه محکوم به اعدام می‌کنند و در دیوانعالی، بدون حضور وکلای مدافع آنها، حکم را تائید نیز می‌کنند اگرچه قوه قضائیه این تأیید را تکذیب کرده است.

اعدام، مجازاتی سیاسی و نه قضائی

همزمان با تائید حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، رئیس دادگستری اصفهان نیز خبر داد که ۸ نفر از بازداشتی‌های اعتراضات مردمی آبان ۹۸ و دی ۹۶ به اتهام «فساد فی‌الارض» محکوم شده‌اند. مجازات برای این اتهام که جرائم بسیاری را از اقتصادی تا سیاسی در بر می‌گیرد، در قوانین کیفری جمهوری اسلامی اعدام است. روز ۲ ژوئیه شعبه دوم دادگاه انقلاب اورمیه به ریاست علی شیخلو نیز یک زندانی عقیدتی کُرد به نام محی‌الدین تازه‌وارد را به اعدام محکوم کرد.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل (۲۰۰۳) دراعتراض به حکم اعدام سه تن از معترضان آبان‌ماه می‌گوید: «این احکام، حکم قضایی نیستند بلکه مجازات سیاسی و امنیتی است. درواقع حکومت می‌خواهد با حذف عبرت‌آموز این سه نفر، به مردم معترضی که هر آن ممکن است به دلیل بی‌کفایتی حکومت و فساد روز‌افزون افراد حکومتی خون‌شان به جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد و آنها را سر جایشان بنشاند». شیرین عبادی با اشاره به دادگاهی که این حکم غیرعادلانه را صادر کرده می‌افزاید «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی‌رسد، دادگاه نیست، قصاب‌خانه سیاسی است نه دادگاه!»

اعدام ابزار ایجاد رعب و وحشت

در هفته‌های اخیر بسیاری از عناصر جمهوری اسلامی نیز با اشکال مختلف نگرانی خود از قیام مردمی جدید را بیان کرده‌اند. بحران اقتصادی گسترده که تنها بخشی از آن نتیجه تحریم‌های آمریکا است، اقتصاد جمهوری اسلامی را در لبه پرتگاهی قرار داده که بازگشت از آن مشکل به نظر می‌آید. فقر گسترده پایه‌های اجتماعی نظام را روز به روز ضعیف‌تر کرده است. سران نظام نیز هر روز مردم را تهدیدی جدی‌تر علیه خود می‌بینند. ناکارآیی در یافتن پاسخ برای مشکلات مردم، نظام را به نوعی مجبور ساخته است  با استفاده بیشتر از هرگونه خشونتی، که احکام اعدام یکی از آنهاست، رعب و وحشت را در جامعه گسترش دهد تا هر حرکتی را که بتواند به درهم کوبیدن نظام حاکم بیانجامد و یا تضعیف شدن آن را سرعت بخشد، متوقف سازد.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد رهبران جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت برای تثبیت قدرت خود به رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله اعدام متوسل خواهند شد چرا که برای سرکوب مطالبات بحق شهروندان، ابزاری بجز خشونت و اعدام در اختیار ندارند. اما در بلندمدت، از آنجا ‌که هراس شهروندان از فضای رعب و وحشت ایجاد شده توسط حکومت نیز کاهش یافته است، دیگر «اعدام‌درمانی» هم نخواهد توانست این سیستم بیمار را یاری کند، تا رهبران نظام بتوانند آسوده سر به بالین بگذارند.  دیوار ترسی که نظام حاکم طی۴۰ سال بر پا ساخته بود در سال‌های اخیر آغاز بخ فرو ریختن کرده است و دیر یا زود مردم خشمگین بار دیگر به خیابان خواهند آمد تا حکومت اعدام را برچینند.

واکنش به احکام اعدام

اعتراض به احکام اعدام اخیر و به ویژه تائید حکم اعدام سه جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بیش از هر زمان دیگری گسترش داشته است. چهار نهاد صنفی (سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، انجمن صنفی معلمان مریوان، و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) در بیانیه مشترکی در اشاره به تائید این احکام اعدام می‌نویسند: « ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برایشان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبان‌ماه ۹۸ که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعلام می‌کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ و پیشتر از آن دی ماه ۹۶ هستیم.»

کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای در اشاره به احکام اعدام اخیر می‌نویسد: «چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام درباره برخی معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشأت می‌گیرد: سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه.»

همزمان ایرانیان خارج کشور نیز در اعتراض به صدور احکام اعدام به سازماندهی گردهمایی‌های اعتراضی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند و تلاش می‌کنند تا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را به واکنش علیه اعدام جوانان ایران وا دارند.

جوخه‌های تیرباران باز می‌گردند

جمهوری اسلامی پس از چین در سال ۲۰۱۹ نیز بار دیگر در صدر فهرست خونین کشورهایی که هنوز احکام اعدام صادر کرده و به اجرا در می‌آورند قرار گرفت. در سال گذشته میلادی، بنا بر آمار «سازمان حقوق بشر ایران» دست‌کم سر ۲۸۰ نفر بالای چوبه دار رفته است، که ۷ مورد بیش از سال ۲۰۱‍۸ بوده است. در ۶ ماه اول سال جاری میلادی نیز شمار احکام اعدام به اجرا درآمده در جمهوری اسلامی بیش از یکصد نفر برآورد شده است. برای اولین بار از دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷، شاهد بازگشت جوخه تیرباران نیز بودیم. هدایت عبدالله‌پور زندانی سیاسی کُرد روز اول خرداد ۹۹ در شهر اورمیه تیرباران شد.

در کشوری که در سه دهه گذشته احکام اعدام‌ از طریق حلق‌آویز کردن متهم به اجرا گذاشته می‌شد، استفاده از جوخه تیرباران می‌تواند پیامی پلید و خشن داشته باشد: بار دیگر نظام برای حفظ خود آماده است به شرایط اضطراری سال‌های ۶۰ خورشیدی بازگردند. این بازگشت به گذشته را می‌توان در سخنان اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضائیه و عضو کمیته مرگ در دهه ۶، نیز دید که روز ۲ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ما در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم… و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که امنیت را مختل بکند.»


۱۳۹۹ تیر ۱۹, پنجشنبه

راهبرد نظام برای ماندگاری: ایران‌فروشی!




هیئت دولت پیشنویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد این برنامه کرده است. هرچند نخستین مقدمات این برنامه بیش از ۴ سال پیش آغاز شد اما تصویب پیشنویس آن در هیئت دولت، بار دیگر پیامدهای این همکاری پر ابهام را برجسته کرده است.
سوم بهمن ۱۳۹۴ شی جین‌پینگ رئیس ‌جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در این سفر تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» به امضا رسید اما خبری درباره جزییات آن منتشر نشد.

قراردادی شبیه فاجعه

پس از سفر محمدجواد ظریف به چین در شهریورماه گذشته برابر با اوت ۲۰۱۹، جزییاتی از این تفاهم‌نامه منتشر شد. فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران ۲۶ شهریورماه گذشته گفته بود که این قرارداد چیزی کم از یک فاجعه ندارد.

فریال مستوفی گفته بود جزییاتی از این قرارداد را از «برخی شرکت‌های چینی» شنیده است که با توجه به آن شرکت‌های چینی قادر خواهند بود بدون رعایت تشریفات مناقصه در ایران فعالیت کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزوده بود که «تا این لحظه مدارکی مبنی بر تایید این مسئله به دست نیامده» اما بر اساس شنیده‌ها، جمهوری اسلامی ایران نفت کشور را با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصد در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهد.

چند روز پیش از آن، نشریه آمریکایی «پترولیوم اکونومیست» در یک گزارش به توافقی جهت «اجرایی شدن یک نقشه راه برای اجرای یک توافق بزرگ بین ایران و چین» طی سفر ظریف به چین پرداخت و جزییاتی از توافق‌های اولیه دو کشور را مطرح کرد.

سیمون واتکینز نویسنده گزارش «پترولیوم اکونومیست» که به نقل از «یک مقام آگاه ایرانی» این اطلاعات را منتشر کرده بود همچنین نوشته بود که بخشی از این قرارداد محرمانه است و منتشر نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش اعظم آن در دو سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله، به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود. سرمایه گذاری دیگر این کشور در ایران رقمی معادل ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل ‌و نقل است.

همچنین به چین این امتیاز داده شده که پول واردات فرآورده‌های نفتی از ایران را با دو سال تأخیر و نه با ارزهایی چون دلار و یورو بلکه به یوآن و حتی با ارز‌هایی که طی تجارت با آفریقا و کشورهای استقلال‌یافته پس از فروپاشی شوروی به دست آورده، به ایران بپردازد.

جدا از امکان تعلیق دو ساله پرداخت‌ها با ارز دلخواه از سوی چین، مقامات نظام امتیاز دیگری در تخفیف ۱۲درصدی قیمت نفت به چین داده‌اند. «پترولیوم اکونومیست» با محاسبه درصد کاهش نرخ برابری ارزهایی که ایران از چین دریافت می‌کند در برابر دلار، نوشته که چین نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را طی ربع قرن آینده، بیش از ۳۰ درصد زیر قیمت بازار خواهد خرید!

در این گزارش همچنین به موافقت علی خامنه‌ای با این تفاهم‌نامه اشاره شده و آمده بود که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خامنه‌ای را از جزییات این تفاهم‌نامه مطلع کرده است.

ادعای «راهبردی» بودن و شوق ظریف به زبان چینی!

حالا پس از حدود ۱۰ ماه از اظهارات فریال مستوفی و گزارش «پترولیوم اکونومیست»، این‌بار موضوع قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین بطور جدی‌تری مطرح شده و پس از تصویب پیش‌نویس این قرارداد در هیئت دولت، رسانه‌های داخلی جزییاتی از آن را منتشر کرده‌اند.

ولی انتقاد به ابهاماتی که در این قرارداد وجود دارد موجب واکنش مقامات دولتی شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» خوانده و آن را به نفع منافع دو کشور ارزیابی کرده است. موسوی گفته که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد و احتمالا در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند بطور کامل منتشر شود».

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز هفته گذشته در توییتی به زبان چینی نوشت که در یک تماس ویدئویی با همتای چینی‌اش درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله و همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده است.

نه «نگاه» بلکه نوکری «شرق»

در سال ۹۴ همزمان با سفر رئیس جمهوری خلق چین به ایران و دیدار با علی خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به همراه هیئتی عازم روسیه شد. به گفته ولایتی در این سفر دیدارهایی با مقامات عالی‌رتبه روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات استراتژیک انجام شد. هدف از این سفر دنبال کردن سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی در نگاه به شرق بود!

رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی امیدوارند با این روند شاید از انزوای بین‌المللی خارج شده و فشار تحریم‌های ایالات متحده علیه نظام کاسته شود. در سطح کلان و درازمدت نیز نظام با تطمیع کشورهای دیگر به دنبال داشتن هم‌پیمانانی است که دررویارویی با «دشمنان نظام» با آن همراهی کنند.

اما سال‌ها سرمایه‌گذاری برای بسترسازی در کشورهای شرق آسیا چون مالزی، سپس چرخش به سوی کشورهای آمریکای لاتین و دولت‌های چپگرای آنها و بعد تلاش برای قد علم کردن در جهان با توسل به «برجام» و در نهایت چنگ انداختن به دامان چین و روسیه از جمله راهبردهای پریشان جمهوری اسلامی است در سیاست خارجی است.

امروز نیز مقامات نظام در حالی با توهم تبدیل شدن به «قدرت اقتصادی» از قرارداد با چین کمونیست ذوق‌زده هستند که تا توانسته‌اند به چین امتیاز داده‌اند! اما نگاهی به روابط چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد که این سند همکاری برای چینی‌ها پس از قراردادهای کلان سرمایه‌گذاری‌ این کشور در مناطق دیگر جهان قرار دارد.

طی یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین ۸ برابر شده است؛ سرمایه‌گذاری چین در ۲۴ کشور آفریقایی و سرمایه‌گذاری در کشورهای استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی از جمله قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان از این دست هستند.

در این میان چین روابط دیپلماتیک خوبی هم با کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی، کویت و عمان دارد و اسرائیل نیز یکی از استراتژیک‎‌ترین شرکای تجاری چین به شمار می‌رود. چین سومین شریک تجاری اسرائیل است و بیش از یک سوم سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تکنولوژی‌های پیشرفته در اسرائیل، از سوی چین تامین می‌شود.

اینهمه نشان می‌دهد که این قرارداد «افتخارآمیز»، برای چین تنها استفاده از فرصت و ورشکستگی جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازات بزرگ است و نه سرمایه‌گذاری جهت تقویت اقتصاد ایران!

همکاری‌های امنیتی و نظامی

در شهریور سال گذشته چندی پس از سفر ظریف به چین، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین سفر کرد. این نخستین سفر خارجی وی بود.

قدیر نظامی رئیس امور بین الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این سفر در «شرایط استثنایی» صورت گرفته، گفته بود که طی این سفر نقشه راهی ترسیم شد تا نیروهای مسلح دو کشور در آینده درعالی‌ترین سطح بتوانند همکاری کنند.

پس از این سفر که همزمان با سفر هیئت ایرانی با ریاست ولایتی به روسیه بود، خبر برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان منتشر شد.

این روند نیز نشان می‌‍داد جمهوری اسلامی به دنبال یافتن شرکای نظامی و امنیتی نیز هست که باز هم جز روسیه و چین نمی‌توانستند باشند! شرکایی که از شمال و جنوب مشغول بهره‌برداری از ایران هستند.

نقض حاکمیت ملی ایران

استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چینی در ایران برای محافظت از پروژه‌های چین در ایران یکی از نکات مبهم این تفاهم‌نامه است که در گزارش «پترولیوم اکونومیست» نیز به آن اشاره شده است.

این موضوع جدا از آنکه یادآور استقرار نیروهای «پلیس جنوب» انگلیس در ایران در اواخر جنگ جهانی اول است، پرسش‌هایی را درباره نقض حاکمیت ملی ایران مطرح می‌کند.

با توجه به اینکه آنچه درباره «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» تا کنون منتشر شده بیانگر دادن امتیازات اقتصادی بلندمدت به چین و به حراج گذاشتن منافع اقتصادی و سیاسی کشور و نسل‌ آینده کشور است، معلوم نیست در بخشی که محرمانه مانده و منتشر نشده به کدام منابع کشور چوب حراج زده شده است!

مواضع جمهوری اسلامی در تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین که پیشاپیش از حقوق ایران در شمال کشور صرف نظر کرد و واگذاری منابع و مناطق جنوبی به چینی‌ها بیش از پیش این سیاست خائنانه را به نمایش می‌گذارد که زمامداران رژیم با «ایران‌فروشی» به دو قدرت روسیه و چین تلاش می‌کنند تا حق وتوی آنها را در نهادهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های جهانی برای ماندگاری خود بخرند!


۱۳۹۹ تیر ۲, دوشنبه

جمهوری اسلامی عامل جنگ و بی‌ثباتی در منطقه




«محور مقاومت» در حال فروپاشی است. کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد و بحران شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های حداکثری آمریکا، کمر «محور مقاومت» را شکسته است. از عراق تا لبنان، از یمن تا سوریه و حتا نوار غزه، نفوذ جمهوری اسلامی رو به کاهش است.
کافیست نگاهی بیاندازیم به آخرین نظرسنجی که در عراق صورت گرفته است. بر اساس نظرسنجی مرکز مطالعات جامعه مدنی عراق (IIACSS) محبوبیت ایران در این کشور در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته قرار دارد. شمار هواداران جمهوری اسلامی که در یک نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۱۸ میلادی که بیش از ۴۰ درصد بود به زیر ۱۵ درصد سقوط کرده است.
کانال مالی عراق بسته شد

انتفاض قنبر تحلیلگر عراقی در واشنگتن به کیهان لندن می‌گوید: «دولت ایران به چند دلیل بسیار نگران موقعیت خود در عراق است. دلیل اول از دست دادن بازار گاز و برق خود است. اخیرا پادشاهی سعودی به یک هیأت عراقی که به این کشور سفر کرده بود پیشنهاد فروش گاز به قیمت کمتری را داده است.»

درآمد جمهوری اسلامی از فروش گاز و برق به عراق بالغ بر چهار میلیارد دلار در سال است. البته در جریان سفر اخیر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بغداد و دیدارش با همتای عراقی‌ اسماعیل العلاق مشخص شد که تهران دیگر پول نقد برای صادرات برق و گاز دریافت نخواهد کرد و بغداد با موافقت آمریکا در ازای بدهی‌هایش تنها مواد غذایی و دارو تحویل ایران خواهد داد. مکانیسمی که مشابه کانال مالی راه‌اندازی شده در سوئیس است.

انتفاض قنبر معتقد است دلیل دیگر نگرانی جمهوری اسلامی «نزدیکی بیشتر دولت مصطفی الکاظمی به آمریکاست.» گفتگوهای راهبردی بغداد و واشنگتن که هفته گذشته انجام شد، برخلاف انتظار تهران به خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق نیانجامید. در بیانیه پایانی این گفتگوها به صورت بسیار کلی اشاره شده است که نیروهای آمریکایی در عراق، که در حال حاضر ۵۲۰۰ نظامی را شامل می‌شود، در آینده کاهش خواهد یافت.

دلیل سوم نگرانی جمهوری اسلامی، در ارتباط با موقعیت خود در عراق  و کاهش محبوبیت میان مردم این کشور و به ویژه شیعیان جنوب عراق است. «عصائب الحق»، یکی از نزدیک‌ترین گروه‌های شبه‌نظامی عراقی اعلام کرد که کلیه دفاتر خود در جنوب عراق را تعطیل کرده است. همزمان سه گروه از سازمان‌های شبه‌نظامی حشد الشعبی در عمل انحلال خود را اعلام کردند و اعضای مسلح‌ آنها در نیروهای ارتش و پلیس ادغام شدند.

روسیه خواهان خروج جمهوری اسلامی از سوریه

محمود گیلانی تحلیلگر سوری در وین در گفتگو با کیهان لندن صحبت از توافقی برای «مجبور ساختن جمهوری اسلامی ایران به ترک سوریه» می‌کند: «جمهوری اسلامی دیگر حضوری در شمال سوریه ندارد و روس‌ها و ترک‌ها این منطقه را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و نیروهای ایرانی و تحت حمایت ایران را مجبور به عقب‌نشینی  کردند.» این تحلیلگر سوری در ادامه می‌افزاید «حملات جنگنده‌های اسرائیلی نیز با چراغ سبز روسیه انجام می‌گیرد و روس‌ها شبه‌نظامیان حزب‌الله و نیروی قدس را به ۴۰ کیلومتری مرز اسرائیل و سوریه عقب رانده‌اند.»

اختلاف بشار اسد و پسردائی‌ وی رامی مخلوف، ثروتمند‌ترین مرد سوریه، نیز به گفته این تحلیلگر سوری « تبلور اختلاف بین تهران و مسکو» است. محمود گیلانی در ادامه می‌افزاید «رامی مخلوف از حمایت روس‌ها برخوردار است و بشار اسد نگاه به تهران دارد زیرا ولادیمیر پوتین به این نتیجه رسیده است که تاریخ مصرف رئیس جمهور کنونی سوریه به پایان رسیده و باید به فکر جانشین وی بود.»

امروز که بیش از ۷۰ درصد خاک سوریه از کنترل نیروهای مخالف بشار اسد خارج شده، روسیه به فکر بازسازی این کشور است. بازسازی سوریه حداقل به یک تریلیون دلار احتیاج دارد. سرمایه‌ای که تنها کشورهای ثروتمند عرب، اروپا و آمریکا می‌توانند تامین کنند. بدون سرازیر شدن چنین سرمایه‌ای، بازسازی نمی‌تواند آغاز شود و شرط اصلی همه سرمایه‌گذاران احتمالی، خروج نهایی جمهوری اسلامی از سوریه است.

پایان رؤیای صدور انقلاب خمینی

محمود گیلانی معتقد است روسیه سخت در تلاش است زمینه را برای برکناری هرچه زودتر بشار اسد فراهم کند. اعتراض‌های اخیر در جنوب سوریه، در مناطقی که هرگز با حکومت بشار اسد مخالفتی نکرده بودند و امروز خواهان برکناری او هستند، به گفته این تحلیلگر سوری «بدون چراغ قرمز مسکو که نظامیانش در سوایدا و دیگر شهرهای جنوب حضور دارند، امکانپذیر نمی‌بود.» روسیه مدت‌هاست که همراه با ترکیه سرگرم گفتگو با بخش‌هایی از مخالفان بشار اسد است. طرحی که مسکو آماده کرده عبارتست از تشکیل یک شورای نظامی برای جانشینی بشار اسد پس از برکناری او از قدرت و خروج از سوریه است. در این شورا در کنار نظامیان نزدیک به رژیم کنونی جایی نیز برای حضور نظامیانی که در یک دهه جنگ بی‌طرف مانده بودند در نظر گرفته شده است. این شورا باید تا تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در قدرت بماند.

محمود گیلانی می‌گوید امروز جمهوری اسلامی دو گزینه در مقابل دارد که هر دو برای این کشور بسیار دردناک و همزمان خطرناک هستند: «یکی، ادامه حضور در سوریه به معنای شکست نظامی و هدف بمباران‌های اسرائیل قرار گرفتن و دادن تلفات مالی و جانی بسیار بالاست. گزینه دوم عقب‌نشینی نیروهای ایرانی، حزب‌الله، فاطمیون، زینبیون و شبه‌نظامیان عراقی است. این تصمیم عملا رؤیای صدور انقلاب خمینی و تشکیل امپراتوری شیعی علی خامنه‌ای را به بایگانی تاریخ می‌سپارد.»

تحریم‌های اخیر آمریکا که با نام «قانون قیصر» به اجرا درآمده‌اند نیز می‌توانند روند برکناری بشار اسد از قدرت و زمینه خروج جمهوری اسلامی از سوریه را تسهیل کنند. «قیصر» نام مستعار یک عکاس ارتش سوریه است که در سال ۲۰۱۴ هزاران قطعه عکس از شکنجه و کشتار در زندان‌های رژیم بشار اسد را خارج و آنها را منتشر کرد. این تحریم‌ها، چنانکه کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد با هدفِ گذار سیاسی، تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات به تصویب رسیده‌ است. دقیقا همان اهدافی که شورای نظامی پیشنهادی روسیه نیز باید انجام آنها را به عهده بگیرد.

فول ستاره حزب‌الله در لبنان

ویروس کُرونا لبنانی‌ها را که از ابتدای ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در اعتراض به وضعیت وحشتناک اقتصادی کشورشان به خیابان آمده بودند، به خانه بازگرداند. در روزهای اخیر ولی لبنانی‌ها بار دیگر خیابان‌های شهرهای مختلف را به تصرف خود در آوردند. تظاهراتی که در بسیاری از شهرها به ویژه در جنوب شیعه‌نشین این کشور به درگیری‌های سخت با چماقداران حزب‌الله و نیروهای امنیتی انجامید. سعد کیوان تحلیلگر لبنانی در بیروت، به کیهان لندن می‌گوید «این‌بار بسیاری از معترضین مستقیما حزب‌الله را نشانه رفتند زیرا معتقدند که نه تنها منشاء مشکلات اقتصادی کنونی است بلکه تا زمانی که دولت را در اسارت خود داشته باشد، برطرف ساختن این مشکلات غیرممکن است.»

موج جدید اعتراض‌ها در لبنان در کنار خواست‌های اقتصادی، خواهان اجرای کامل سه مصوبه شورای امنیت (قطعنامه‌های ۱۵۵۹، ۱۶۸۰ و ۱۷۰۱) هستند.

قطعنامه ۱۵۵۹ مصوبه سال ۲۰۰۴ میلادی خواهان خلع سلاح کلیه نیروهای شبه‌نظامی بومی و خارجی در خاک لبنان است. سعد کیوان می‌گوید «همه این گروه‌ها سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند بجز حزب‌الله که مدعیست نیروی مقاومت است و این مصوبه شامل گروه‌اش نمی‌ شود!»

قطعنامه ۱۶۸۰ خواهان استقرار ارتش لبنان در مرزهای این کشور با سوریه است. تحلیلگر لبنانی در این رابطه می‌گوید «کنترل گذرگاه های مرزی رسمی و غیررسمی با سوریه یکی از منابع درآمد حزب‌الله است که از طریق آنها نه تنها سوریه را در دور زدن تحریم‌ها یاری می‌رساند بلکه اسلحه وارد کرده و مواد مخدر صادر می‌کند!»

قطعنامه ۱۷۰۱ که در سال ۲۰۰۶ در پایان آخرین جنگ لبنان و اسرائیل به تصویب شورای امنیت رسید کنترل مرزهای دو کشور را به ۱۲هزار کلاه آبی سازمان ملل واگذار می‌کند که باید با همکاری ارتش لبنان این وظیفه را انجام دهند در حالیکه شبه‌نظامیان حزب‌الله نیز در برخی مناطق مرزی مستقر هستند و این استقرار بارها منجر به درگیری با کلاه آبی‌های سازمان ملل شده است. سعد کیوان معتقد است که تنها اجرای کامل این سه قطعنامه شورای امنیت است که می‌تواند استقلال لبنان را تامین و «این کشور را از اسارت حزب‌الله و نفوذ جمهوری اسلامی آزاد کند.»



۱۳۹۹ خرداد ۲۴, شنبه

قافله دزدان با بیرق مبارزه با فساد




برگزاری دو جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی اکبر طبری یکی از مهره‌های کلیدی قوه قضاییه و معاون اجرایی پیشین این نهاد طی هفته گذشته برگ دیگری از فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی را عیان کرد.
کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دفتر رئیس قوه قضاییه به محل رد و بدل کردن رشوه‌های نجومی بین معاون اجرایی رئیس «عدالتخانه» و «مفسدان کلان اقتصادی» تبدیل شده است.

اکبری طبری مدیرکل اجرایی و فنی و مهندسی حوزه ریاست قوه قضاییه که ۲۰ سال در مناسب مختلف مالی، اجرایی و رفاهی قوه قضاییه مشغول به کار بود، اکنون با اتهاماتی چون جعل اسناد، فراری دادن متهمان اقتصادی، پولشویی و دریافت رشوه، اعمال نفوذ در پرونده‌ها و برخی «روابط ناصواب» روبروست.

بر اساس کیفرخواست صادر شده، اکبر طبری بیش از ۶۸ میلیارد تومان و ۱۰۰ هزار یورو وجه نقد، چندین هزار متر زمین و چندین واحد مسکونی لوکس به عنوان رشوه دریافت کرده است. نماینده دادستان نیز تأکید کرده تحقیقات درباره طبری هنوز تمام نشده و در نتیجه ممکن است موارد تازه‌ای به این حجم گسترده فساد و پولشویی افزوده شود.

پیش از آنکه اکبر طبری در تیرماه ۱۳۹۸ با اتهامات مالی بازداشت شود، علیرضا زاکانی کارمند دفتر ویژه بازرسی خامنه‌ای و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی او را فردی خوانده بود که «دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده است.»

دست راست قاضی‌القضات

طبری در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان، دست راست او به شمار می‌رفت و جالب اینکه پس از آنکه برای نخستین‌بار سخنان علیرضا زاکانی توجه افکار عمومی را به سمت وی جلب کرد، دفتر صادق لاریجانی به تندی واکنش نشان داد و ادعا‌ها درباره طبری را «کذب» خواند.

در آن تکذیبیه با تاکید بر اینکه این اتهامات در راستای «تخریب» رئیس پیشین قوه قضائیه است، آمده بود: «معلوم نیست چرا خبرگزاری‌های رسمی که با بیت‌المال اداره می‌شود، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند»!

حمایت صادق آملی لاریجانی از اکبر طبری تا جایی که تخریب او، تخریب رئیس قوه قضاییه ارزیابی ‌شد، اکنون و پس از کیفرخواستی که تنها بخشی از فسادها و زد و بندهای این «معتمد» قاضی‌القضات پیشین را برملا کرده، بر احتمال نقش لاریجانی در این فسادها می‌افزاید.

مشخص نیست صادق آملی لاریجانی هنگامی که بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زده بود چگونه از ۲۵۰ موردی که حالا به ۲۵۰ پرونده رشوه‌گیری و پولشویی طبری تبدیل شده بویی نبرده و از آنچه بیخ گوش وی و توسط دست راستش صورت می‌گرفت آگاهی نداشته است. قابل توجه اینکه همه این زد و بندها در حساس‌ترین پرونده‌های قوه‌ قضاییه صورت گرفته است!

درواقع، صادق لاریجانی و علی خامنه‌ای، درست در زمانی در یک نامه‌نگاری ادعای برخورد با مفسدان کلان اقتصادی در قوه قضاییه را آغاز کردند که در آنسوی ماجرا دست راست لاریجانی، اکبر طبری، به معامله با همان مفسدان مشغول بود.

به نظر می‌رسد بخشی از «خودی»های نظام رد پای پررنگ صادق آملی لاریجانی را در این پرونده‌ها دیده‌اند که حالا با بیرق مبارزه با فساد خواستار پاسخگویی و حتی استعفای او هستند.

یک روز پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» که به علیرضا زاکانی و احمد توکلی نزدیک هستند طی نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

نویسندگان این نامه با تأکید بر اینکه «منتظر رسیدگی به تخلفات احتمالی» صادق لاریجانی در دادگاه هستند نوشته‌اند: «با توجه به معذوریت‌های اشتباهی که در مورد محاکمه مسئولان نظام وجود دارد از شما می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای نگهبان استعفا دهید تا مسیر بازداشت و محاکمه شما هموار شود!»

در این میان اما علی خامنه‌ای که صادق آملی لاریجانی طی سال‌های گذشته با دستور مستقیم وی از یک نهاد و پست کلیدی به نهاد و پست مهم دیگری منصوب شده، تا لحظه تنظیم این گزارش به این رسوایی بزرگ در قوه قضاییه واکنشی نشان نداده است.

فساد ساختاری و شبکه‌های بهم پیوسته

با اینکه برخی علنی کردن فسادهای قوه قضاییه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی و جلب افکار عمومی به «تخلفات احتمالی» او توسط جریان «عدالتخواه» را تسویه حساب‌های حکومتی عنوان می‌کنند اما در این صورت نیز رو شدن پرونده‌های فساد بسیار قابل توجه است.

فساد ریشه‌دار در قوه قضاییه موضوعی نبوده که به دلیل «انحراف» یک مدیر بلندپایه و شخص دوم این نهاد صورت گرفته باشد بلکه در همین پرونده تا کنون دست‌کم پای چهار فرد دیگر مرتبط با قوه قضاییه باز شده است.

غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی، بیژن قاسم‌زاده قاضی و بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، امیرعباس مصدق خاقان کارشناس رسمی دادگستری، جواد ترکمان کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه جزو این افراد هستند. از سوی دیگر مصطفی نیاز آذری با اتهام پولشویی و فساد اقتصادی و رشوه‌گیری متهم ردیف پنجم این پرونده است. کیومرث نیاز آذری پدر مصطفی از زمانی که محمد محمدی ریشهری و محمدرضا هاشمی گلپایگانی وزیر اطلاعات بودند تا سال ۸۵ بطور پیوسته ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران و پس از آن به مدت ۱۰ سال ریاست دانشگاه آزاد مازندران را عهده‌دار بوده است.

پسرعموی مصطفی نیاز آذری، حسین نیاز آذری نیز یکی از نمایندگان شهر بابل در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی بود.

گفته می‌شود مصطفی نیاز آذری که متولد سال  است۱۳۵۷ با تکیه بر رانت و روابط خانوادگی توانسته یک شبکه‌ی عریض و طویل فساد و پولشویی را سازماندهی کند.

سر و ته نظام یک کرباس است

در سال‌های گذشته چندین پرونده فساد اقتصادی دیگر با متهمانی که یا مقام حکومتی و یا از بستگان نزدیک این مقامات بودند تشکیل شده است.

شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر چند دولت در جمهوری اسلامی، حسین فریدون برادر حسن فریدون رئیس دو دولت یازدهم و دوازدهم، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دو دولت حسن روحانی، ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی ‌معاون سابق ارزی بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه دولت روحانی از جمله مقاماتی هستند که در یکی دو سال گذشته پرونده‌های قطوری از فسادها و تخلفات کلان اقتصادی آنها منتشر شده است.

مجلس شورای اسلامی نیز که به محل توزیع رانت و گرفتن امتیاز از وزارتخانه‌ها تبدیل شده پر از مهره‌های رانتخوار، رشوه‌گیر و فاسدی است که افتادن تشت رسوایی برخی از آنها چنان پر سر و صدا بوده که مقامات قضایی مجبور به افشای آن شدند. از جمله می‌توان به پرونده محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی  اشاره کرد که چند هفته پیش به اتهام فساد و تخلف مالی محکوم شدند. در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز خبرهایی درباره فساد گسترده مالی غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران منتشر و موجب درگیری‌هایی بر سر اعتبارنامه او در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کنونی شد.

محمدباقر قالیباف عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهردار پیشین تهران که اکنون به ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده نیز با چند اتهام تخلف و فساد کلان اقتصادی روبروست.

این موارد تنها نمونه‌هایی از فسادهای گسترده مقامات است که هر یک در جایگاهی مهم در نهادهای قانونگذاری، اجرایی، مدیریتی و حتی قوه قضاییه قرار دارند.

پول مردم در جیب تبهکاران

فساد ساختاری در جمهوری اسلامی در حدی گسترده است که یک روز از دفتر رئیس قوه قضاییه و روز دیگر از دفاتر هیئت دولت پرونده تازه‌ای باز شده و یک گروه مافیایی افشا می‌شود.

در حالی که اکبر طبری با ۲۵۰ پرونده فساد و رشوه و پولشویی به دوستان و رفقای خود می‌بالید که اگر بخواهد کل لواسان و کارخانجات را به نام او می‌کنند، کارگری به دلیل فقر و تنگدستی در کنار چاه نفت در هویزه خود را حلق‌آویز کرد و جان داد؛ کارگر دیگری در پتروشیمی امیدیه به دلیل حقوق عقب افتاده خودکشی کرد؛ و یک جانباز جنگ و یک کودک کار نیز در کرمانشاه با خودسوزی و استفاده از قرص متادون مرگ را بر زندگی در محرومیت ترجیح دادند.
در این ساختار معیوب و فسادزایی که سر تا پای جمهوری اسلامی را فرا گرفته، مفسدان اقتصادی انبان خود را با حقوق مردمی پر می‌کنند که هر روز بیش از پیش به زیر خط فقر رانده می‌شوند.

از سوی دیگر حجم فساد آنقدر گسترده و عیان شده که دیگر مانند مواردی که طی دهه اول و دوم زمزمه‌هایی درباره آنها به گوش می‌رسید قابل انکار و چشم‌پوشی نیست. رسوایی پشت رسوایی نشان می‌دهد که نه تنها این ساختار بیمار و معیوب اصلاح نشدنی است بلکه با هر یک روز ادامه این روند، باز هم منابع ملی و دارایی‌های اکثریت مردم به جیب یک اقلیت فاسد مافیایی سرازیر می‌شود. اقلیتی که بخشی از آن پس از غارت از کشور فرار می‌کند و بخش دستگیر شده حتی در زندان نیز از مزایای رانت و رابطه برخوردار می‌شود.

آن فرار از ایران و این برخورداری از مواهب در زندان، با وجود اعدام چند «سلطان» که بازتولید می‌شوند، به برکت و پشتوانه‌ی آن بخش از اقلیت فاسد است که همچنان بر کشور حکومت می‌کند!