۱۳۹۸ تیر ۳۱, دوشنبه

نقش مستقیم علی خامنه‎ای در تشدید تنش‎های نظامی خلیج فارس



رهبران جمهوری اسلامی همچنان مذاکرات موشکی را نمی‎پذیرند، حاضر به پذیرش ۱۲ شرط آمریکا برای مذاکره نیستند و به میانجیگری‌های مقام‎های ارشد کشورهای مختلف برای ایجاد فضای مذاکره پشت می‎کنند.

سه‌شنبه ٢۵ تیرماه علی خامنه‎ای کشورهای اروپایی را تهدید کرد که ایران تازه کاهش تعهدات خود در برجام را آغاز کرده و این فرایند قطعاً ادامه خواهد یافت.

در همین حال ماه‌هاست پیوستن ایران به کارگروه FATF و تصویب کنوانسیون‎های مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) بلاتکلیف مانده و اگرچه مهلت دوباره‌ای برای تصمیم‌گیری در این‌باره به حکومت ایران داده شده ولی گزارش‎های رسمی حاکیست «اقدامات تقابلی» FATF علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است.

همچنین نظام حاضر به توقف حمایت خود از شبه‎نظامیان نیست و نه تنها همچنان به تهدید موجودیت اسرائیل ادامه می‎دهد بلکه تهدیدات جدیدی علیه منافع آمریکا و انگلیس، عربستان و امارات به راه انداخته که جنبه ایذایی دارند. مسئله مهم اینجاست که اظهارات و لحن علی خامنه‎ای هسته‎های نیمه‌فعال «آتش به اختیارها» و «خودسرها» را تحریک می‎کند؛ وی  اخیرا از جمله گفته است «عناصر مومن» دزدی دریایی انگلیس خبیث را بی‌جواب نمی‌گذارند!

در چنین شرایطی اتحادیه اروپا دائم به جمهوری اسلامی ایران در مورد کاهش تعهدات خود در برجام هشدار می‎دهد؛ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صریحاً تهدید کرده است که اگر رژیم ایران به دنبال سلاح اتمی برود با اقدام نظامی روبرو خواهد شد. چین و روسیه در عمل نتوانسته یا نخواسته‌اند گام‎های خاصی برای نجات جمهوری اسلامی از این تنگنا بردارند.

همزمان صحبت از اعمال تحریم‎ها در صادرات گاز و برق ایران است و زمزمه‎هایی از تحریم و اعمال محدودیت برای خانواده‎ و وابستگان مقامات جمهوری اسلامی در آمریکا به گوش می‎رسد.

در اقدامی تازه پنجاه عضو مجلس نمایندگان آمریکا، چهارشنبه ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیرماه)، در نامه‌ای به دونالد ترامپ از او خواسته‌اند با توجه به اقدامات تهدیدات‌آمیز جمهوری اسلامی، تمامی معافیت‌های ایران مرتبط با برنامه اتمی در چارچوب برجام را لغو کند.

بعد از توافق اتمی در ژوییه سال ۲۰۱۵، دولت باراک اوباما برای بخشی از برنامه‎های اتمی رژیم ایران معافیت‌هایی در نظر گرفت که دولت ترامپ نیز در سه سال گذشته آنها را تایید کرد.

این معافیت‌ها به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد با دیگر کشورهای عضو برجام در برخی فعالیت‎های نیروگاه فردو، اراک و بوشهر همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود ایران غنی‌سازی اورانیوم را در همان حد پایین نگه داشته است.

پیش از این تام کاتن، مارکو روبیو، و تد کروز، سه سناتور جمهوریخواه درخواستی مشابه را مطرح کرده بودند.

برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا نیز چهارشنبه، ۱۷ ژوییه، گفت که ۶۵ کشور در بحرین، امنیت دریایی خلیج را به بحث و بررسی خواهند گذاشت و محور این نشست راه‎های مقابله با تهدیدات ایران است.

نگرانی از عملیات ایذایی و حماقت‎های نظامی

نصرالله تاجیک یکی از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی است که حدود ۱۰ سال پیش از این در انگلیس به اتهام تلاش برای خرید تجهیزات ممنوعه برای ایران بازداشت شد. گرچه او پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما تا سال ۱۳۹۱ که دادگاه وست مینستر انگلیس حکم آزادی او را صادر کرد نتوانست به ایران بازگردد و حتی آمریکا خواستار استرداد او شده بود.

اکنون رسانه‎های داخلی او را به عنوان کارشناس سیاست خارجی معرفی می‎کنند!

تاجیک در مصاحبه‌ای مبسوط با ایلنا به مسائل با اهمیت داخلی و خارجی اشاره کرده که به روشنی بیانگر شرایط وخیم نظام هستند.

از تاجیک در مورد سفر احتمالی امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران پرسیده شد؛ وی پاسخ داده «چند میانجی ناموفق تصویر خوبی از ما به دنیا نمی‌دهد!» و تاکید کرده این سفر به هر نحوی انجام شود «برای ما مطلوب نیست مگر اینکه ما یک هدف‌گذاری مشخص داشته باشیم و بدانیم که چگونه می‌خواهیم مسئله را در این شرایط مدیریت کنیم.»

وی در بخش دیگر، یکی از عوامل ناموفق بودن گفتگوهای منطقه‎ای را «توسعه‌نیافتگی» دانسته و گفته «کشورهایی که هم‌پیمان آمریکا هستند و رقیب منطقه‌ای ما محسوب می‌شوند در حال حاضر شرایط را برای خود فرصت بی‌بدیلی می‌دانند که بتوانند در آن رقابت منطقه‌ای و هماوردی با ایران قدمی به جلو بردارند.»

تاجیک با تاکید بر اینکه «از الان به بعد کمی فرموله‌تر برخورد کنیم» توضیح داده، «ما اختلاف‌ها را سریع امنیتی می‌کنیم و به سمت تحرکات نظامی می‌رویم لذا به عقیده من در حال حاضر بعید است ما بتوانیم از طریق گفتگوی درون منطقه‌ای به برون منطقه‌ای برسیم و این ظرفیت به دلیل شرایط و سیاست‌های ترامپ وجود ندارد.»

توجه باید داشت که آنچه این دیپلمات سابق می‎گوید درست نقطه مقابل مواضع اعلام‌شده‌ی علی خامنه‎ای است.


اکبر ترکان وزیر پیشین دفاع جمهوری اسلامی در دوره اکبر هاشمی رفسنجانی که از او به عنوان مشاور حسن روحانی نام برده می‎شد نیز در مصاحبه با روزنامه آرمان که، پنجشنبه ۲۶ تیرماه، منتشر شده، در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال وقوع درگیری نظامی در منطقه می‎گوید، «تحلیل‌های ما این است که اگر ترامپ دست به اقدام نظامی علیه ایران بزند انتخابات را باخته است. بنابراین ایالات متحده آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ به هیچ‌ عنوان وارد جنگ و درگیری نظامی نخواهد شد.»

خبرنگار در ادامه این پرسش را به نحوی دیگر تکرار کرده و ترکان باز پاسخ داده، «با توجه به اینکه رهبران هر دو کشور به شرایط آگاه هستند، لذا احتمال اینکه در این میان فتنه‌گری بتواند آتشی برانگیزد تا دو کشور وارد جنگ شوند، بسیار اندک است. مقام معظم رهبری صراحتا مطرح داشته‌اند که جنگ نخواهد شد و آمریکایی‌ها هم نشان داده‌اند که سیاست آنها این نیست که به آسانی وارد جنگی ناخواسته شوند. لذا نیروهای مسلح ما کاملا هوشیار هستند تا هیچ‌فتنه‌گری نتواند بلوا بپا کند. این هوشیاری در دو طرف وجود دارد.» این سخنان بطور غیرمستقیم به نیروهای دیگری خارج از «رهبران هر دو کشور» اشاره دارد که ممکن است تمایل به درگیرری نظامی داشته باشند ولی اکبر ترکان منشأ داخلی یا خارجی آن را مشخص نمی‌کند!

این سخنان در حالیست که یکی از عوامل مهم تقویت حضور نظامی‎های خارجی در خلیج فارس تهدیدات مستقیم علی خامنه‎ای است. رویترز، چهارشنبه ۱۶ ژوئیه (۲۶ تیرماه)، گزارش داد پس از مزاحمت‎ نیروی‎های نظامی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان برای نفتکش‎های خارجی، شرکت‎های کشتیرانی و نفتکش‌ها برای تامین امنیت‎شان نیروهای امنیتی غیرمسلح استخدام می‎کنند تا در شرایط خاص، برای مشاوره در کنار ملوانان باشند.

در روزهای اخیر گزارش‎هایی نیز در مورد استقرار تک‌تیرانداز در نفتکش‎هایی که قصد عبور از تنگه هرمز دارند منتشر شده است. همچنین شبکه‌ی CNN در مورد تصمیم آمریکا برای اعزام ۵۰۰ نظامی به عربستان خبر داده که همگی نشانه‏‎هایی از تبعات سیاست‎های ماجراجویانه و متشنج‌کننده‌ی جمهوری اسلامی است که خاورمیانه را بیش از هر زمان دیگری به انبار باروت تبدیل کرده است.



۱۳۹۸ تیر ۲۹, شنبه

شورای نگهبان از چه نگاهبانی می‌کند



تا انتخابات یازدهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی حدود هشت ماه دیگر باقیست. فشارهای سیاسی بین‎المللی، جمهوری اسلامی را منزوی‌تر از همیشه کرده و تحریم‎های سنگین، اقتصاد ایران را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. شماری از مقامات ارشد نظام در مورد توصیف این وضع، شرایط را «وخیم»، «بحرانی»، «سخت و غیرعادی» و «پیچیده» توصیف کرده‌اند.



کارگزاران نظام در هر دو جناح رژیم که دست در دست هم مسبب قرار دادن کشور در چنین تنگنایی هستند اکنون مدام تاکید می‎کنند برای مقابله با آمریکا، انتخابات آتی مجلس فرصت مهمی است تا نشان دهد که مردم پشت نظام و انقلاب ایستاده‌اند! آنها از یکسو طالب سکوت مردم در برابر کوهی از مشکلات معیشتی و محدودیت‎های روزافزون اجتماعی هستند و از سوی دیگر برای نشان دادن مشروعیت خود به مشارکت آحاد ملّت در انتخابات نمایشی اصرار دارند.

محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی بدون آنکه نسبت به آینده اطمینانی داشته باشد با عصبانیتی آشکار تأکید می‌کند، «امسال هم مردم با حضورشان ثابت می‌کنند که سیاست آمریکا سیاست شکست‌خورده است. مهم نیست چه کسی پیروز می‌شود. مهم این است که در انتخابات ایران پیروز شود و آمریکا شکست بخورد؛ لذا انتخابات امسال و سال آینده ارزش راهبردی برای کشور دارد.»

ترفند بد و بدتر دیگر کارآ نیست!

در این گیرودار دو جناح نظام و طیف‎های آنها آرایش انتخاباتی به خود گرفته‌اند. خیال محافل یا «حلقه»‌های قدرت در جریان اصولگرا تا حدودی از تایید صلاحیت‎ها راحت‎ است اما اصلاح‎طلب‎ها با وجود «خوش‌خدمتی‎ها»ی خالصانه به نظام که در دو سال اخیر به اوج خود رسید، بسیار نگران‌اند.

آنها به طمع نشستن بیشتر و طولانی‌تر پای سفره انقلاب و سهم گرفتن از کابینه و مجلس اسلامی و پست‎های مدیریتی در سال ۱۳۹۶ که تظاهرات و اعتصابات سراسری آغاز شده بود، صدای مردم را ناشنیده گرفتند و حتی اعتراضات را که علیه کلّیت نظام بود زیر سوال بردند و درباره‌ی معترضان زشتگویی کردند. آنها علیه جریان براندازی، بار دیگر خود را با اصولگرایان در یک کشتی دیدند و برای استمرارنظام دست به هر تلاشی زدند.

اصلاح‎طلبان در جریان همه‌ی انتخابات استصوابی گذشته فرمول انتخاب بین «بد و بدتر» را تحویل جامعه می‌دادند و با القای یک فردای تاریک و جهنمی در صورت پیروزی رقیب، از رقبای اصولگرای خود «لولو» می‌ساختند و نسبت به قدرت گرفتن «دولت در سایه» هشدار می‎دادند و با این ترفند رأی می‎آوردند. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را فراموش نکرده‌ایم که می‌گفتند، اگر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شود دلار به پنج هزار تومان می‎رسد، کشور به سوی جنگ می‎رود، بگیر و ببندهای اجتماعی و محدودیت‎های فرهنگی دو چندان می‎شود! آنها حسن روحانی با شعارهایی نظیر بهبود اقتصادی و چیدن میوه برجام و رفع حصر و پرداخت سهام عدالت و… به رأی‌دهندگان قالب کردند.

در این دو سال اما تحولات سیاسی داخلی و بین‎المللی به نحوی پیش رفت که استمرارطلبان را از یکسو بیش از پیش به دامان آلوده و فاسد نظام انداخت و از سوی دیگر بیش از آنچه تصور می‌رفت در میان مردم منفور شده و پایگاه اجتماعی خود را از دست دادند.

نامزدهای خوش خط و خال

در شرایطی که پروژه‎های استمرارطلبان برای ترمیم واخوردگی‎های جناحی از جمله عَلَم کردن سلبریتی‎های حکومتی و تشکیل یک هسته‎ی سخت مدافع اصلاحات به بن‏بست رسیده، این بار نیز با همان الگوی «لولوسازی» فعال شده‌اند؛ اما اینبار با هشدار مداوم نسبت به «براندازان»! آنهم نه برای جلب اعتماد مردم و جمع کردن آرای آنها، زیرا می‌دانند مهمترین برانداز خود مردم‌اند، بلکه با این هدف که نهادهای انتصاباتی و نظارتی را مجاب کنند که برای بالا بردن مشارکت در شرایطی که نظام بیش از هر زمان دیگری به تراکم جمعیت پشت صندوق‎های رای محتاج است، به میدان آوردن نامزد‎های خوش خط و خال‌ یک ضرورت است!

اما به نظر می‎رسد با وجود تلاش‌های سران «اصلاحات» تکه‌ی دندان‌گیری نصیب آنها نشود اگرچه در هشدار و مبارزه علیه براندازان، جناحین «بد» و «بدتر» نظام با یکدیگر کاملا متحدند.

ترکیب جدید شورای نگهبان

فارغ از اینکه اردوگاه اصلاح‎طلبان آشفته‎تر و دست آنها خالی‎تر از آن است که بتوانند چهره‌های تازه با کارنامه‌های موفق معرفی کند، تیغ نظارت استصوابی در شورای نگهبان دوباره تیز شده است. علی خامنه‌ای، ۲۴ تیرماه، در سه حکم جداگانه، محمد یزدی و صادق لاریجانی را به عنوان فقهای شورای نگهبان ابقا کرد و علیرضا اعرافی را بجای محمد مومن که اخیراً درگذشت به عضویت این شورای انتصابی درآورد.

بر اساس اصل ۹۱ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‎شوند.

مجلس شورای اسلامی نیز روز ۲۵ تیرماه از میان چهار نامزدی که رئیس قوه قضائیه معرفی کرده بود، سه حقوقدان شورای نگهبان را گزینش کرد: محمد دهقان با ۲۲۲ رای، محمدحسین صادقی مقدم با ۱۸۰ رای و هادی طحان نظیف با ۱۵۶ رای.

انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان نیز چهارشنبه ۲۶ تیرماه، با حضور فقها و حقوقدانان این شورا برگزار شد و احمد جنتی ۹۳ ساله با رأی اکثریت اعضا برای یک سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقاء و عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر شورای نگهبان شد.

این ترکیب شورای نگهبان یعنی برخورد «ماشین مش ممدلی» اصلاح‎طلبان به دیوار سفت حاکمیت آنهم در شرایطی که به امید گرفتن سهم بیشتر با سرعت در دفاع از منافع نظام و علیه مردم تخته‌گاز می‌رفتند.

احمد جنتی در اولین اظهار نظر پس از انتخاب مجدد به دبیری شورای نگهبان تاکید کرد اعضای جدید دارای سوابق درخشان در خدمت به انقلاب هستند.
محمد یزدی هم در سخنانی تند و تیز خط و نشان کشید که «بی پروا می‌گویم؛ نمایندگان هم می‌خواهند بشنوند میان برخی از نمایندگان با وزرا ساخت و پاخت‌هایی وجود دارد به نحوی که به عنوان نمونه فلان وزیر را صدا می‌زنند و از آنان می‌خواهند که فلان معدن را به من یا به فرزند و داماد من بده تا برود از آن استفاده کند.» وی به روی خود نیاورد که همه این نمایندگان با نظارت شورای نگهبان و دیگر نهادهای امنیتی تایید صلاحیت شده‌اند!

این ترکیب شورای نگهبان که در امتداد و استمرار نگاهبانی از نظام و قدرت بلامنازع ولی فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی است، آه از نهاد اصلاح‌طلبان برآورد.

مصطفی کواکبیان عضو «فراکسیون امید» جمعه، ۲۷ تیرماه در توییتی نوشت، «اقتدارگرایان تنگ‌نظر بدانند از میدان بدر کردن اصلاح‌طلبان دلسوز، راه اقتدارگرایی آنان را هموارتر نمی‌کند؛ بلکه زمینه‌ساز عرض اندام براندازانی خواهد بود که مردم را از حضور در پای صندوق آرا مایوس می‌سازند، لذا توصیه می‎شود فضا را با بگیر و ببند بر خلاف منافع ملی سوق ندهند!»

اصلاح‎طلبان از ترس براندازان با فشار و «ادای تحریم انتخابات» وارد مرحله‌ی «اخاذی از نظام» شده‎اند. به نظر می‏رسد با توجه به تجربه عموم مردم از هر دو جناح حکومت، حتی اگر خیالات و ذهنیت امیدوار اصلاح‌طلبان برای گرفتن تایید صلاحیت از شورای نگهبان عملی شود، آنها برای جلب اعتماد رأی‌دهندگان با دشواری‌های بسیاری روبرو هستند.

ابراهیم اصغرزاده عضو شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‎گوید، «هیچوقت مثل انتخابات پیش رو تصمیم‌گیری اصلاح‌طلبان تا به این حد گیج‌کننده و دشوار نبوده باشد. گویا بایستی خودمان را برای عبور از پل صراط آماده کنیم.»

او با تاکید بر اینکه «انتخابات پیش رو برای اصلاح‌طلبان گذر از پل صراط است» گفته «اکنون اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در جبهه مردم بمانند، ناچارند سقف مطالبات خود را با کف خواسته‌های مردم و معوقات انباشت شده و متنوع اصناف و اقشار مماس کنند و بر مبنای آن رابطه خود را با اصولگرایان حاکم و انتخابات پیش رو تنظیم نمایند.»

اما مسئله اساسی اینجاست که منافع «انباشت‌شده»‌ی جریان اصلاحات در سه دهه‌ی گذشته، پیوندهای خانوادگی آنها با جریان اقتدارگرا و اصولگرا، آلوده بودن آنها به فسادهای اقتصادی و سیاسی، نه تنها ظرفیت و انگیزه و امکان درک آنها از مطالبات مردم را کاملا کور کرده، بلکه اساسا به سود آنها نیست تا در جبهه‌ی مردم قرار بگیرند!

مردم به تجربه‌ از جایگاه و سهیم‌ بودن اصلاح‌طلبان در قدرت فاسد نظام آگاه شده‌ و این آگاهی را از دو سال پیش با شعار معروف  «اصلاح‎طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» به گوش حکومت رسانده‌اند. از همین رو گروهی از هم‌پیمانان رژیم، به دنبال «جریان‌سازی» با نام‌های فریبنده هستند! ترس همه‌ی این جریانات اعم از اصلاح‎طلب و اصولگرا و تحول‌خواه و… از براندازان در عمل ترس از مردم است! مردمی که از هر جریانی که به نوعی ریشه در این نظام داشته باشد، بریده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که نظام جمهوری اسلامی نه اصلاح‎پذیر و نه ظرفیت تحول دارد.