۱۴۰۰ آذر ۳, چهارشنبه

نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم

 


اعتراضات سراسری آبان‌۹۸ نمود عملی یک همبستگی ملی در صدها شهر ایران بود. هراس از تداوم اعتراضات و همبستگی مردم سبب شد تا حکومت اقدام به سرکوب وحشیانه کند‌ و با قطع بیش از یک هفته‌ای اینترنت در طول سه روز حمام خون به راه بیندازد.

موضوع امنیتی آمار کشته‌شدگان

به نوشته‌ی رویترز به نقل از منابع حکومتی، ۱۵۰۰ نفر از جمله کودکان و نوجوانان در این اعتراضات کُشته شدند. هزاران شهروند از جمله کودکان و نوجوانان مجروح و مفقود و یا دستگیر شده و بسیاری از آنان تحت شکنجه قرار گرفته و به زندان‌های طولانی‌مدت و حتا اعدام محکوم شدند.

هنوز پس از دو سال نه تنها هیچ آمار دقیقی در ارتباط با سرکوب خونین آبان۹۸ وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی و جناحین‌اش تلاش می‌کنند این جنایت ضدبشری را توجیه کنند! همچنین ابعاد گسترده‌ی این فاجعه‌ی انسانی پنهان نگه داشته شده و پرسش‌های بسیاری درباره‌ی این زخم عمیق نشسته‌ بر پیکر مردم ایران بی‌پاسخ مانده است.

حکومت آمارهای نهادهای حقوق بشری را تکذیب می‌کند و با تأخیر، کُشتار تنها ۲۰۰ تن از معترضان را پذیرفته آنهم با این ادعا که ۲۱درصد از جانباختگان سابقه‌ی کیفری داشتند، ۷درصد در حمله مسلحانه و ۱۶درصد هنگام تعرض به اماکن انتظامی و ۳۱درصد هنگام حمله به اماکن عمومی کُشته شده‌اند! در حالی که بر اساس شواهد و مدارک و ویدئوهای منتشرشده آنانکه تا دندان مسلح بوده و به اماکن عمومی آسیب می‌رساندند، نیروهای امنیتی و انتظامی بودند!

در برخی گزارش‌های پژوهشی با اتکا به آمار مرگ‌ومیر آبان ۹۸ آمده است که میزان مرگ‌ومیر در این ماه نسبت به مهرماه ۴۲۰۱ نفر و نسبت به آذرماه ۴۹۰۲ نفر بیشتر بوده که این تفاوت فاحش می‌تواند به دلیل شمار جانباختگان آبان ۹۸ باشد.

آمار این جنایت حتا وارد منازعات تبلیغاتی سیزدهمین انتخابات ریاست ‌جمهوری اسلامی نیز شد و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و یکی از نامزدهای این انتخابات نمایشی وعده داد: «اگر رئیس ‌جمهور شوم، درباره تعداد کُشته‌شده‌های آبان شفاف‌سازی می‌کنم!» این وعده یعنی مردم به قاتلان رأی بدهند تا آنها بگویند چند تن از عزیزان آنان را کشته‌اند!

اعتراضاتی به وسعت ایران

وسعت جغرافیایی اعتراضات آبان‌ ۹۸ تمام استان‌های کشور را در بر گرفت. در بیشتر شهرها معترضان به خیابان‌ها آمدند. حکومت به سوی قلب و مغز معترضان آتش گشود. عامه مردم از کارمند، کارگر، دانش‌آموز و دانشجو و کشاورز تا بازنشسته و خانه‌دار هدف گلوله‌های آتشین قرار گرفتند. این را تلاش خانواده‌های کُشته‌شدگان برای معرفی عزیزانشان نشان می‌دهد. این تلاش‌های روشنگرانه همچنین نشان می‌دهد که اقدام حکومت برای کشتار معترضان، لگام‌گسیخته بوده است برای نمونه:

ابراهیم کتابدار جوان ۳۰ ساله در کنار مغازه‌اش در کرج، نیکتا اسفندانی دخترک ۱۴ ساله‌ در راه کلاس موسیقی در تهران و ابوالفضل شعبانی دانش‌آموز ۱۷ ساله هنگام بازگشت از مدرسه در ساوه با شلیک گلوله کشته شدند!

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمار معترضان را از شامگاه جمعه‌ ۲۴ آبان‌ ۹۸ تا یکشنبه حدود ۸۷ هزار نفر تخمین زد: حدود ۸۲ هزار مرد و ۵هزار زن!

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد در این مدت از میان ۱۰۸۰ شهر و شهرستان «در صد نقطه کشور» اعتراض صورت گرفته که هر کدام شامل ۵۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر بوده‌اند و یکهزار نفر نیز دستگیر شدند.

هم کشته‌شدگان و هم دستگیرشدگان عمدتا مردمانی بودند که افزایش دو برابری قیمت بنزین آنها را به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می‌داد و می‌دیدند که چگونه حکومت دوباره دست دراز خود را درون جیب‌های خالی آنها فرو کرده است.

گرانی بنزین، آتش خشم فروخفته‌ و انباشته‌ی مردم را شعله‌ور کرد. عکس‌ها و ویدئوهای مردم که بلافاصله جمعه‌شب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد، شهروندان اتومبیل‌های خود را در یک اعتراض مدنی وسط اتوبان‌ها و خیابان‌ها خاموش کرده‌اند و خواستار لغو تصمیمی شده‌اند که رئیس سه قوه با تأیید  علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته‌اند.

نیروهای انتظامی و امنیتی اما موقعیت جنگی گرفتند! در پمپ بنزین‌ها و میادین مهم شهرها مستقر شدند و راه‌های منتهی به اماکن حکومتی را با حصار مسدود کردند. حتا به بهانه باریدن برف، در برخی استان‌های کشور، مدارس را تعطیل کردند!

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از گران شدن بنزین، مردم را« شرور» توصیف کرد!

حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم که پیشتر اعتراضات سراسری دی ۹۶ را نیز از سر گذرانده بود، روز ۲۶ آبان معترضان را «عده‌ای آشوبگر» نامید و تهدید کرد: «ما اینقدر دوربین داریم که این افراد را شناسایی و بازداشت کنیم!»

کیهان تهران که حسین شریعتمداری مدیرمسئول آن از ذوب‌شدگان رژیم ولایت فقیه است، مردم را «اراذل و اوباش» نامید و آنها را به «قلع و قمع» تهدید کرد: «برای آنانی که ۸ سال دفاع مقدس، قلع و قمع داعش و دفاع از حریم اهل بیت را در کارنامه خود دارند، قلع و قمع این اراذل و اوباش نیز به آسانی ممکن است!»

در حالی ‌که صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراضات در بولیوی را پوشش خبری می‌داد، سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه و رئیس جمهوری اسلامی کنونی، از تصمیم خود و رؤسای قوه مقننه و مجریه حمایت کرد و اطمینان داد که قوه ‌قضاییه با «اشرار» مقابله خواهد کرد.

کشتار، تنها پاسخی که جمهوری اسلامی بلد است!

اما این دزدی آشکار با گران کردن قیمت بنزین بیش از پیش مردم را خشمگین و منزجر کرد. آنها شعار می‌دادند:‌ «مرگ بر دیکتاتور» و با یادآوری دوران «ایران نوین» فریاد می‌زدند: «رضا شاه، روحت شاد!» معترضان بقیه شهروندان را به اعتراض دعوت می‌کردند و می‌گفتند: مردم نگذارید بیشتر از این به شما ظلم شود!

حکومت اما آبپاش‌های ضدشورش را به روی مردم باز کرد و گازهای اشک‌آور شلیک شد و موتورسواران آتش‌ به اختیار به سوی شهروندان یورش بردند. صدای رگبار گلوله در شهرها پیچید.

در حالی که چندین روز اینترنت توسط حکومت قطع شده بود تا نیروهای سرکوب با خیال راحت مردم را قتل عام کنند، باز هم خبر کشتار در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد. قطع اینترنت به خودی خود بیانگر سرکوب وحشیانه  توسط جمهوری اسلامی بود.

رسانه‌های داخلی اما با سانسور شدید اعتراضات و کشتار تیتر می‌زدند: «شهرداری از عدم مدیریت برف در تهران عذرخواهی می‌کند»!

در و دیوار خیابان‌ها با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» پُر شد و نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج و پاسدار از پشت‌بام‌ اماکن خود به قلب و مغز مردم شلیک می‌کردند. مردمی که با دست خالی و شعار برای اعتراض به گرانی و گسترش فقر به خیابان‌ها آمده بودند، با گلوله پاسخ گرفتند. جمهوری اسلامی بنزین بر آتش خشم مردم ریخت و آنها بنرها و تصاویر و نمادهای حکومتی را اعم از عکس خامنه‌ای و مجسمه انگشتر خمینی و پلاک خیان‌ها را پایین کشیده و پاره کرده و آتش زدند.

پس از سال‌ها، در پاییز ایران برف بارید و با خون جوانان وطن سرخ شد. در همان لحظاتی که مأموران حکومتی از پشت بام‌ها و کف خیابان‌ها، از پشت پنجره‌های خانه‌های امنیتی و در پناه دوربین‌های راهنمایی و رانندگی شلیک می‌کردند، پویا بختیاری‌، پژمان قلی‌پور، آرش کهزادی‌، امیرحسین زارع‌زاده، گلناز صمصامی، مهرداد معین‌فر، نوید بهبودی، علی فتوحی، رضا معظمی، نیکتا اسفندانی و هزاران شهروند دیگر در خون غلتیدند.

تأثیرات اعتراضات داخلی بر سیاست‌های بین‌المللی

مقامات ارشد جمهوری اسلامی بخشی از ناکامی نظام در اخاذی و باج‌خواهی از غرب را ناشی از اعتراضات مردم می‌دانند.

حسن روحانی چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷ در سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت «حوادث اوایل دی‌ماه [۹۶] باعث شد آمریکایی‎ها با برداشت غلط و تصور ناروا، اواخر دی‌ماه موضع‌گیری جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‎‌‌ای اعلام کنند و بعد هم در هر مقطعی و در هر قدمی فریاد، صحبت و تحریکی کردند تا به خیال خام خودشان به اهداف مورد نظرشان دست پیدا کنند.»

وی تأکید کرد، هدف اصلی آمریکا از این توطئه‎‌‌ها، تحریم‌‌ها و فشارها به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری اسلامی ایران است و می‌خواستند القا کنند نظام ناکارآمد است.

این اعتراف اما همزمان نشان می‌داد که اعتراضات مردم علیه حکومت بر سیاست‌های بین‌المللی در قبال جمهوری اسلامی تأثیر مستقیم می‌گذارد. در دی‌ماه ۹۶ اعتراضاتی که از پاییز علیه گرانی و فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، سراسری شد؛ برعکس «جنبش سبز» در سال ۸۸ که عمدتا به پایتخت و چند شهر بزرگ محدود می‌شد و در کنترل جناحین نظام باقی ماند. اعتراضات دی ۹۶ نه تنها به هیچ گروه و جناحی از نظام وابسته نبود بلکه محور شعارهای آن ستایش از «پهلوی‌ها» به دلیل خدمات اقتصادی و اجتماعی دوران آنان به مردم و کشور بود.

چند ماه بعد در اوایل امرداد ۱۳۹۷ دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری آغاز شد. اینبار افزایش قیمت ارز جرقه‌ی اعتراضات را شعله‌ور کرد. افزایش قیمت دلار از پیامدهای خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها و «کارزار فشار حداکثری» بود. نوید افکاری به همراه دو برادر دیگرش در همین دور از اعتراضات بازداشت شدند. نوید افکاری سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ با وجود اعتراضات بین‌المللی اعدام شد. برادران افکاری اما هنوز زندانی  هستند.

در اعتراضات تابستان ۹۷ نیز علاوه برشعارهایی علیه رژیم و خامنه‌ای بار دیگر در حمایت از پهلوی‌ها شعار سر داده شد. در اعتراضات صنفی ۹۶ تا ۹۷ مانند اعتراضات کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه و مالباختگان نیز همین شعارها سرداده شد.

حسام‌الدین آشنا عامل امنیتی و مشاور رسانه‌ای دولت حسن روحانی می‌گفت «روحانی پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که دلیل آن اعتراض به وضعیت معیشتی بود دیگر آدم قبل از دی‌ماه ۹۶ نبود و نگران کلیت نظام شد.»

در این میان، اصلی‌ترین دلیل دولت پیشین آمریکا برای خروج از برجام این بود: رژیم ایران روح برجام را نقض می‌کند چرا که پول‌هایی که بعد از توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ به جمهوری اسلامی رسید، نه صرف کاهش و حل مشکلات مردم بلکه هزینه‌ی حمایت از تروریسم و توسعه موشکی و هسته‌ای و تأمین مالی شبه‌نظامیان شد. این همان واقعیتی است که در شعارهای مردم ایران در سال‌های اخیر نیز بازتاب یافته است: سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن! نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران! دشمن ما همینجاست، بیخود میگن آمریکاست!

کمتر از دو ماه بعد از اواخر شهریور و اوایل مهر تا اواسط آبان ۹۷ کامیونداران دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب که لنج‌داران و تراکتورداران نیز به آن پیوستند بزرگترین اعتصاب صنفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

مجموعه‌ی این وضعیت برای دنیا حامل یک پیام است: مردم ایران حکومت ملایان را نمی‌خواهند. مسئله‌ای که نه تنها ترامپ و متحدانش را در افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی راسخ‌ و شروط مذاکره اتمی را سنگین می‌کرد بلکه اکنون نیز دست دولت بایدن را در پوست گردو گذاشته است! یکی از دلایلی که برخلاف انتظارات جمهوری اسلامی و لابیگرانش، مانع دولت جدید آمریکا در بازگشت سریع به برجام شده، اعتراضات مردم و دادخواهی آنان و نقش آن در افکار عمومی است!

امید به دادخواهی، امید به فردا

کشتار آبان‌ ۹۸ درواقع انتقام از مردمی بود که اعتراضاتشان در دی ۹۶ با شعارهای صریح و ناب از جمله در رد انقلاب ۵۷ و ستایش خدمات پهلوی‌ها وارد مرحله جدی و جدید شد. این اعتراضات با فریاد «جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم» و قتل ‌عام مردم، هم حکومت و هم جامعه را به یک نقطه عطف رساند بدون آنکه سرکوب مانع انواع اعتراضات بعدی شود:

حکومت مجبور شد بساط دوگانه‌سازی و دوگانه‌سوزی «اصولگرا و  اصلاح‌طلب» را جمع کند که مردم پیشتر در دی ۹۶ ختم «ماجرا»ی آنان را اعلام کرده بودند.

جامعه نیز «پشت به دشمن» ایستاد و انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را تحریم کرد. بطوری که شمار آرای حکومتی «قاضی مرگ» که پیشاپیش به ریاست دولت سیزدهم منصوب شده بود بین  آرای ریخته نشده در مقام اول و آرای باطله قرار گرفت!

اکنون دو سال از آن اعتراضات و کشتار می‌گذرد. خانواده‌های دادخواه که عزیزان برومند خود را از دست داده‌اند با وجود انواع تهدیدها و حتا تلاش برای تطمیع آنان اما ساکت نمی‌نشینند. آنها دادخواه همه‌ی کشته‌شدگان جمهوری اسلامی هستند. برای آنان که خود را نه خانواده‌های داغدار و سوگوار بلکه پدران و مادران قهرمانان میهن می‌دانند، آبان تا ‌آینده ادامه دارد. در شرایطی که جمهوری اسلامی و مقاماتش، و ایران و دادخواهانش، با آبان۹۸ آشکارتر از همیشه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند، میلیون‌ها ایرانی در جنبش «نه به جمهوری اسلامی» در کنار خانواده‌های دادخواه اعلام می‌‌کنند: نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم!


۱۴۰۰ آبان ۲۶, چهارشنبه

آرایش جدیدِ حفظ نظام با همکاری جناحین و سپاه پاسداران

 


در روزهای گذشته انتصاب‌های فامیلی از سوی هیئت دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و نزدیکان او چون علیرضا زاکانی مورد توجه قرار گرفته است. هر روز خبری از انتصاب یکی از اعضای خانواده «خودی»ها منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد مردم ایران باید پس از «آقازادگی» به پدیده «انتصاب ژن‌خوب‌»ها نیز عادت کنند. جمهوری اسلامی که از آغاز نه شایسته‌سالار بود و نه ضابطه‌ی حرفه‌ای و تخصصی داشت، مقام و مناصب را از بالا تا سطوح میانی همواره در اختیار خانواده‌ها و شرکا و هم‌جناحی‌ها و خودی‌ها قرار داده است.

آنچه وضعیتی مضحک ایجاد کرده اینست که کسانی در رأس امور، از دولت تا شهرداری تهران و استانداری‌ها، قرار گرفته‌اند که رانتخواری و فامیل‌بازی را به نیزه‌ تیزی برای فرو کردن در چشم رقبای سیاسی خود کرده بودند و حالا با ولع و حرص تمام در حال تقسیم پُست و مقام در میان نزدیکان خود هستند. بدون شک در این روند صلاحیت و توانایی این افراد معیار نیست بلکه نسبت و نَسب آنهاست که اهمیت دارد.

ابراهیم رئیسی در حالی لاف «پاکدستی» و «عدالت» و «مبارزه با رانت‌» در دولت سیزدهم می‌زند که بانی پدیده‌ی «دامادمحوری» شده است. حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی، محمد‌مهدی احمدی داماد محسن رضایی، روح‌الله رحمانی داماد غلامحسین حداد‌عادل از جمله بهره‌مندان از پدیده «دامادمحوری» هستند. البته پیشتر نیز مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی‌نژاد، علی‌اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد داماد حسن روحانی و حسین میرخلیلی داماد احمد خاتمی از جمله دامادهای به نان ‌و نوا رسیده در جمهوری اسلامی بودند.

تقدس‌ بخشیدن به «قاضی مرگ» و دولت‌اش!

با وجود اینکه ابراهیم رئیسی نشان داده شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانت، همانطور که در قواره رؤسای پیشین جمهوری اسلامی نبوده، با قواره او نیز تناسبی ندارد اما بطور مشخص ایجاد هاله‌‌ی کاذب و مضحک «تقدس» حول او و دولتش در دستور کار بخشی از بدنه نظام قرار گرفته است.

برای نمونه لاله افتخاری فعال اصولگرا، عضو «جبهه پیروان خط امام و رهبری» و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در تصویب لوایحی که به اسم حمایت از خانواده، زنان را از بستر جامعه به کُنج خانه هدایت می‌کرد نقش پررنگی داشت از جمله مدافعان دولت سیزدهم است.

لاله افتخاری درباره دولت «قاضی مرگ» گفته که «باید به جناب آقای رییسی خدا قوت گفت! روش آیت‌الله رییسی برای اداره کشور روشی است که در اسلام توصیه شده است و سیره ائمه معصومین است.»

البته به نظر می‌رسد لاله افتخاری در بدو تشکیل دولت سیزدهم جمهوری سهم خود از برکت «روش توصیه شده در اسلام» را دریافت کرده است؛ یکروز پس از سخنانی که لاله افتخاری در «مدح» دولت رئیسی گفت، پسرش، حسین عامریان، از سوی معاون وزیر کار به عنوان سرپرست مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب شد. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد یکی از لانه‌های توزیع رانت در جمهوری اسلامی است و بازنشستگان فولاد بارها در اعتراض به عملکرد صندوق، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی نیز برای تقدس‌ دادن به دامادش گفته که «رئیس‌جمهور منتخب سر سفره امام زمان بزرگ شده است و با انگیزه خدمت به ساحت مقدس ولی‌عصر آمده است.»

خود ابراهیم رئیسی نیز بر تقدس‌ بخشیدن به دولت اش تأکید دارد. او «رمز قدسیت» نظام را «مبتنی بودن بر دین و کتاب و سنت» و همچنین «حضور حاکمیتی در رأس نظام که نیابت از امام عصر دارد» دانسته است!

در این میان احمد شیرزاد فعال اصلاح‌طلب به موضوع حریم‌تراشی برای دولت سیزدهم واکنش نشان داده و در یادداشتی نوشته است «اینکه گروهی توأمان مزایای مدیریت و تعیین مسیر اجرایی را داشته باشند و از سویی کسی هم اجازه گفتن کمتر از گل به آنها نداشته باشد، نوعی توقع بیجا و زیاده‌طلبی است.»

البته تقدس‌ بخشیدن به نظام و دولت، تنها مختص اصولگرایان نیست و اصلاح‌طلبان نیز آنجا که منافع آنها ایجاب می‌کند، از همین روش پیروی کرده و می‌کنند. جدا از تراشیدن تقدس برای «عبای شکلاتی» محمد خاتمی و «شال سبز سیدی» میر حسین موسوی، حسن خمینی در خرداد ۱۳۹۵ در سالگرد روح‌الله خمینی، که با حضور تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برگزار شده بود وصیت‌نامه منتسب به پدربزرگش را «سیاسی- الهی» خواند و گفت جمهوری اسلامی اگر ارزش‌های دینی را پاس دارد تقدس دارد!

در این میان، به نظر می‌رسد در حالی که اختلافات درون جناحی در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و فضای ملتهب جامعه آبستن اعتراضاتی مانند  آبان ۹۸ است و نارضایتی‌های عمومی به حد انفجار رسیده، موضوع تقدس ‌بخشیدن به دولت رئیسی بطور سازمانیافته در دستور کار قرار گرفته است.

تلاش می‌شود با پوشاندن عبای «تقدس» بر تن رئیسی یک حاشیه امن دور دولت کنونی به وجود آید و وی که معروف به «قاضی مرگ» است، برتر از رؤسای پیشین دولت جمهوری اسلامی نشان داده شود. با این اقدام از یکسو فضای نقد و افشاگری درباره عملکرد دولت از جریان‌های رقیب و رسانه‌هایشان گرفته می‌شود و از سوی دیگر مخالفان و منتقدانی که با عناوین سیاسی و امنیتی بازداشت و محاکمه و سرکوب می‌شوند، در قالب نیروهای خرابکار و مرتد ارزیابی شده که در برابر «دولت مقدس» و «حکومت الله» ایستاده‌اند! همان روشی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پیش گرفته شد و فضای اعدام و حذف مقامات حکومت پهلوی و انقلابیون منتقد جمهوری اسلامی را برای مأمورانی چون خلخالی و رئیسی و دیگر اعضای «هیئت مرگ» فراهم آورد تا به دستور رهبرشان کشتار کنند. تقدس حکومت و دولت به نوعی عدم پاسخگویی زمامداران را نیز توجیه می‌کند.

جایگزین برای دوگانه‌‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد

اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد آرایش جناح‌بندی‌ها در جمهوری اسلامی نیز دچار تغییر شده است. در این میان جریانی که دیگر با اصولگرا و اصلاح‌طلب قابل تعریف نیست و افرادی از همین جناحین همراه با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن حضور دارند تلاش می‌کند زمام جمهوری اسلامیِ پس از خامنه‌ای را به دست بگیرد.

در توضیح این تغییر آرایش باید گفت که مهمترین شاخصه سیاسی دوران حکمرانی علی خامنه‌ای، ساخت و تثبیت الگوی دوحزبی یا آنگونه که خودشان دوست دارند بگویند، دو جناح در فضای سیاسی بوده است که خامنه‌ای آنها را «دو بال نظام» می‌خواند. همانچیزی که به عنوان «بد» و «بدتر» بیش از دو دهه به خورد جامعه داده شد. اگر چه خامنه‌ای معمار این مدل نبود و اتفاقا آنها که به اصلاح‌طلب معروف شدند با همکاری ملی‌-مذهبی‌ها و چپگرایان این پروژه را تغذیه کردند، اما بدون رضایت او این شکل از دست به دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی شکل نمی‌گرفت. باید تأکید کرد که دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، نه حزب هستند و نه جریانی مستقل، بلکه هر دو زیر چتر ولاییِ ولی فقیه از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پاسداری می‌کنند.

شکل گرفتن دو جناح چپ و راست اسلامی از همان دولت موقت بازرگان (که به غلط «لیبرال» خوانده می‌شد) شروع شده بود و پس از عزل ابوالحسن بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ وارد مرحله عملی شد و در دولت و مجلس شورای اسلامی خود را نشان داد. در آستانه تشکیل مجلس سوم شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ «مجمع روحانیون مبارز» از «جامعه روحانیت مبارز» جدا شد. اختلاف آنها بیشتر بر سر برنامه ‌های اقتصادی بود اما پس از فروپاشی شوروی، آنها که همان زمان نیز «نگاه به شرق» داشتند، حول جریانی جمع شدند که بعدا «اصلاح‌طلب» نامیده شد. نیروهای امنیتیِ این جناح، با پیشینیه اسلامی- کمونیستی در مرکز مطالعات استراتژیک بودند و به مقامات «تئوریک- امنیتی» تبدیل شدند. برای تحریف مفاهیم مدرن مانند «جامعه مدنی» و «رفرم»، نام بخشی از آنها را خودشان یاد گرفتند و بخشی را نیز رسانه‌ها و تحلیلگران غربی در دهان آنها نهادند تا یک نظام سیاسی و اقتصادی کاملا «غیرعادی» را «عادی‌نمایی» کنند. این «دوگانه‌سازی» و «دوگانه‌سوزی» و مانور بین «بد» و «بدتر» و «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» نه تنها در جامعه ایران بلکه در غرب نیز جواب مساعد به ماندگاری حکومت اسلامی در ایران داد!

تا اینکه نخست در جنبش سبز ۸۸ شیپور مرگ «بد» و «بدتر» به صدا در آمد و سپس در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ تمام شدن ماجرای «اصلاح‌طلب اصولگرا» از سوی مردم عادی با صدای بلند اعلام شد.

این پروژه و نظریه‌پردازانش همراه با علی خامنه‌ای پیر و فرتوت و ناکارآمد شده‌اند. با دولت «قاضی مرگ» آرایش جدیدی شکل گرفته که بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب اصولگرا» استوار نیست و جای خود را بر اساس اقلیتی که برای نظام باقی مانده سفت می‌کند. به همین دلیل در این جریان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اعضای هیئت دولت خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی را می‌توان دید که امور اجرایی کشور را به دست گرفته‌اند.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی همسو با جریانی که اصلاح‌طلب و اصولگرا و پاسداران را در خود جای داده دارد که ابزارهای قانونی را در اختیار آن قرار می‌دهد و در آنسو، قوه قضاییه با فشار بر منتقدان و رقبای حکومتی و سرکوب مخالفان نظام، جاده را برای این جریان صاف می‌کند تا همگی دست در دست هم «نظام مقدس» را حفظ کنند.

این جریان تصمیم دارد حافظ منافع خود و «نظام جمهوری اسلامی» در خارج و داخل باشد و از همین رو تلاش می‌کند از بروز اعتراضات سراسری مردم جلوگیری کند. همچنین همزمان به دنبال طراحی ساز و کار لازم برای دوران پس از علی خامنه‌ای است.

پیامد این تلاش برای حفظ نظام، چنانکه تجربه نشان داده است، سرکوب منتقدان و مخالفان و دگراندیشان و تشدید انسداد سیاسی در جامعه است. روندی که با شکاف عمیق بین حکومت و مردم به جنبش‌های اجتماعی دامن خواهد زد.