۱۴۰۲ بهمن ۴, چهارشنبه

راهبرد یک دیکتاتور فرسوده برای بقاء

 


از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه علیه تروریست‌های حماس، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های خارجی در دریای سرخ و باب‌المندب با حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن روبرو شدند.

حمله شبه‌نظامیان حوثی به کشتی‌ها پس از آن تشدید شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار «قطع جریان و شریانِ حیاتی» اسرائیل شد. وی در جمع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفت، ‌«بایستی نگذارند که نفت و انرژی و کالا و امثال اینها وارد رژیم صهیونیستی بشود.»

یک تهدید جدّی با پیامدهای بین‌المللی

گروگا‌نگیری کشتی «گالکسی لیدر» با ۲۵ خدمه و حمله به بیش از ۱۰ نفتکش‌‌ و کشتی دیگر از جمله «استریندا»، «سوان آتلانتیک» و «الجسره» به یک تهدید اساسی برای مالکان و خدمه آنها و خطوط کشتیرانی و غول‌های حمل و نقل مثل شرکت «مرسک» دانمارک، «اینونتور» نروژ، «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» فرانسه، «هاپاگ لوید» آلمان و غول نفتی بریتانیا «بریتیش پترولیوم» تبدیل شد. مالکان این شرکت‌ها مجبور شدند به دلیل وخامت اوضاع امنیتی عبور و مرور از کانال سوئز و باب‌المندب را متوقف کنند. بعضی از آنها نیز انتقال محموله به بنادر اسرائیل را متوقف کردند.

براساس اعلام شرکت «کوهنه‌ناگل» دومین شرکت بزرگ خدمات لجستیک جهان، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری باعث شد که دست‌کم ۱۰۳ کشتی کانتینری مسیر خود را از دریای سرخ تغییر دهند.

این وضعیت بسیاری از کشتی‌های تجاری را مجبور کرد بجای عبور از دریای سرخ، از جنوب قاره آفریقا دور بزنند تا بتوانند از دریای مدیترانه به اقیانوس هند (یا برعکس) برسند. این تغییر مسیر علاوه بر طولانی شدن زمان انتقال محموله‌ها با تأخیری بین ۱۰ تا ۱۵ روز، هزینه سوخت و دستمزد پرسنل و بیمه را نیز بالا برد.

جان استاوپرت مدیر ارشد محیط زیست و تجارت اتاق بین‌المللی کشتیرانی که ۸۰ درصد از ناوگان تجاری جهان را تشکیل می‌دهد، به آسوشیتدپرس می‌گوید در شرایطی که ۴۰ درصد تجارت آسیا و اروپا بطور معمول از طریق آبراه انجام می‌شود، ناامنی در دریای سرخ تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

به گزارش بلومبرگ به نقل از تحلیلگران، یونان، اردن، سریلانکا و بلغارستان در میان اقتصادهایی هستند که تحت تأثیر بیشترین اختلالات تجاری در دریا قرار خواهند گرفت.

بر اساس اطلاعات مقامات دفاعی آمریکا، حدود ۴۰۰ کشتی تجاری در هر لحظه از جنوب دریای سرخ عبور می‌کنند.

تشکیل «گروه ۱۵۳»

بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکره با حوثی‌ها با میانجیگری دولت عمان، لوید آوستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای تأمین امنیت دریای سرخ ائتلاف دریایی «گروه ضربت ۱۵۳» با همکاری کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، بحرین، سیشل و اسپانیا مأموریت خود را آغاز خواهد کرد. آلمان نیز اعلام کرد که به این ائتلاف ملحق خواهد شد اگرچه عربستان سعودی تمایلی برای پیوستن به «گروه ۱۵۳» نشان نداد.

دیدگاه‌های مختلفی در مورد اثربخش بودن تشکیل چنین ائتلافی مطرح است. گابریل رِید معاون مدیر مشاور امنیت سایبری و اطلاعات جهانی S-RM می‌گوید: «اگرچه از واکنش بین‌المللی دریایی استقبال می‌شود، اما شرکت‌های بیمه و کشتیرانی‌ها همچنان عصبی هستند. بخش‌هایی از بازار بیمه دریایی لویدز لندن، منطقه پرخطر در دریای سرخ را گسترش داده‌‌اند، در حالی که کشتیرانی‌ها تصمیم می‌گیرند حرکت کشتی‌های خود را به مسیرهای دیگر و پرهزینه‌تر تغییر دهند.»

این آشفتگی و اختلال درست همان هدفی است که جمهوری اسلامی با پشتیبانی از گروه‌های نیابتی زیر پرچم «مقاومت» برای آن برنامه‌ریزی کرده است. در همین ارتباط محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع رژیم به خبرنگاران گفت، «این منطقه، منطقه ماست و ما روی آن منطقه‌ای که تسلط داریم، قطعاً کسی نمی‌تواند مانور بدهد.»

برخی منابع غیررسمی گزارش داده‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعات کشتی‌ها را در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد. با اینکه مقامات آمریکایی مدام تکرار می‌کنند که جمهوری اسلامی از این حملات پشتیبانی می‌کند اما اقدام خاصی از سوی آمریکا و متحدان آن انجام نشده است. چنانکه در مورد حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه و حتا سفارت آمریکا در بغداد نیز تا کنون اقدامی که بازدارنده باشد انجام نگرفته است.

در این میان، کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز ۲۸ آذرماه در دیدار با  دیوید کامرون وزیرخارجه بریتانیا گفت «می‌دانیم که حوثی ها معمولاً از جانب [رژیم] ایران حمایت می‌شوند» و «ما به همراه متحدان‌مان تدابیر ویژه‌ای اتخاذ خواهیم کرد.»

تأمین امنیت نظام با نیابتی‌ها و «جبهه مقاومت»

برخی تحلیلگران برخورد مستقیم آمریکا با حوثی‌ها را محتمل و برخی دیگر آن را ناگزیر می‌دانند. هرچند که عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر «انصارالله» یمن گفته «ما نمی‌ترسیم و عاشق جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستیم.» آنها حتا اعلام کردند «آماده بستن تنگه باب المندب هستیم.»

حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا می‌کند: «ایران نمی‌خواهد در درگیری حوثی‌ها در دریای سرخ یک طرف ماجرا باشد.» حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه رژیم نیز مدعی است: «گروه‌های مقاومت از ایران فرمان نمی‌گیرند» اما دو مقام دفاعی اسرائیل به «نیویورک تایمز» گفته‌اند «رژیم ایران برای تشدید جنگ با اسرائیل به حوثی‌ها چشم دوخته است.»

اختلال در مسیر حرکت کشتی‌ها در دریای سرخ به حوثی‌ها فرصت عرض اندام در عرصه بین‌المللی داده است. آنها عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را از تنگه هرمز و دریای عمان به باب‌المندب و دریای سرخ کشانده‌اند. سردار پاسدار ایرج مسجدی از فرماندهان بلندپایه «سپاه قدس» و سفیر سابق جمهوری اسلامی در بغداد اوایل مهرماه ۱۴۰۲ یک سخنرانی در شهرستان لنگرود گفت: «جبهه مقاومت پایگاه قدرت جمهوری اسلامی است و امنیت ما را تأمین کرده‌اند.»

تهاجم ترکیبی

رهبر جمهوری اسلامی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ در جمع شماری از فرماندهان نظامی هشدار داده بود که جمهوری اسلامی هدف یک «تهاجم ترکیبی جبهه دشمن» قرار دارد. وی توصیه کرد: «نمی‌توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم.» او توضیح داد که «ما نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم.»

با استناد به شواهد و رویدادهای میدانی، عملیات تروریستی «هفت اکتبر» حماس علیه اسرائیل و ورود حوثی‌ها به جنگ دریایی به اسم حمایت از فلسطینی‌ها، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی در برابر منشاء تهدیداتی است که به اشکال مختلف موجودیت رژیم را به خطر می‌اندازد. علی خامنه‌ای با آگاهی از اینکه ماندن در لاک دفاعی در بلندمدت نظام را بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند دست به قمار بزرگ زده است: ورود به مرحله تهاجمی برای مشغول داشتن دشمن با کمک گروه‌های نیابتی در «جبهه مقاومت».

بر اساس گزارش مجله «اکونومیست»، «۵۳ درصد تجارت کانتینری جهان در دریای سرخ متوقف شده است.» این یعنی جمهوری اسلامی خطرکرده و با عبور از خط قرمزها فراتر از «ترقه‌بازی»‌هایی که قبلاً در تنگه هرمز و دریای عمان از سپاه پاسداران سر می‌زد، آگاهانه در دریای سرخ آتش‌‌افروزی می‌کند تا امنیت را از اقتصاد جهانی بگیرد. امنیتی که به خطر انداختن آن می‌تواند به قیمت موجودیت خود جمهوری اسلامی تمام شود.

اینکه کاسه صبر قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی سرانجام کی، کجا و چگونه لبریز شود مشخص نیست. اما وقتی از دور به منازعات خاورمیانه نگاه می‌کنیم، راهبردهای خامنه‌ای در سیاست جهانی برای بقاء جمهوری اسلامی، چیزی بیش از دست و پا زدن‌های یک دیکتاتور فرسوده و شرکای آن علیه نظم و حقوق و قوانین بین‌الملل نیست. همان راهی که قذافی و صدام نیز پیش از خامنه‌ای رفتند. سقوط سرنوشت محتوم دیکتاتورهاست فقط شکل آن متفاوت است.


۱۴۰۲ دی ۲۶, سه‌شنبه

«کشف حجاب»؛ زن ایرانی و پنجاه ‌و هفتی‌ها

 


سالگرد صدور فرمان «کشف حجاب» در حالی فرا رسیده که زنان ایرانی این روزها  در مبارزه‌ای ناعادلانه با حکومتی که همه ابزارهای سرکوب علیه آنها را در اختیار دارد، در خیابان‌ها حجاب از سر برمی‌دارند تا با پافشاری بر حق آزادی پوشش، روند براندازی ساختار تباه جمهوری اسلامی را تقویت کرده و پیش ببرند.

هشتاد و هشت سال پیش در هفدهم دی‌ماه ۱۳۱۴ فرمان کشف حجاب به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین رویداد‌های تاریخ معاصر ایران در رشد و پیشرفت جامعه به اجرا درآمد.

قانونگذارِ آن زمان به درستی دریافته بود که رسیدن به توسعه اجتماعی بدون حضور و نقش‌ زنان به عنوان نیمی از جمعیت پویای کشور غیرممکن است؛ و توسعه اجتماعی نیز پیش‌درآمد مهمی بر توسعه اقتصادی و سیاسی است. همزمان سد سنتی- فقهی تمامیت‌خواهی مذکر و پدرسالار با عناوینی چون غیرت و تعصب، زنان را پستونشین کرده، نقش اجتماعی و شهروندی آنها را زدوده، و حتی برای آنها در کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده نیز جز وظیفه همسرداری و فرزندآوری قائل نبود.

تلاش برای آزادی زنان صرفا از درون خانواده و اول با فرهنگ‌سازی و آموزش‌ و سپس راه یافتن به فعالیت‌های اجتماعی، با توجه به رسوب باورهای مذهبی- سنتی در لایه‌های مختلف جامعه، زمانبر، دشوار و حتی ممکن بود بی‌نتیجه باشد.

در چنین شرایطی، شکستن سدی که زنان را از هر سو زیر فشار قرار داده بود نیازمند حرکتی بود که باورها و قالب‌های پوسیده را بطور زیربنایی و با حمایت قانون هدف قرار دهد و آثاری همه‌جانبه با خود به همراه بیاورد. حرکتی که به نظر می‌رسد رضاشاه شاید تنها کسی در آن دوران بود که جسارت و شجاعت و اراده لازم برای انجام آن داشت.

اینهمه در حالیست که ظرفیت و خواست ایجاد یک تغییر بزرگ برای پاره شدن پیله‌ای که طی چند قرن دور زنان تنیده شده بود از سال‌ها پیش از «کشف حجاب» در جامعه ایران شکل گرفته بود. جنبش زنان در دوره منتهی به انقلاب مشروطه فعالیت فرهنگی و سیاسی خود را آغاز کرده بود.

در آن دوران انجمن‌های مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای سازماندهی انقلاب مشروطه فعال بودند و با وجود همه محدودیت‌ها زنان نیز انجمن‌هایی زنانه و یا به صورت مختلط با مردان برای سازماندهی و بحث و تبادل نظر درباره مبانی فکری و برنامه‌های عملی انقلاب ملّی تشکیل داده بودند؛ مانند «انجمن حریت نسوان» یا «انجمن آزادی زنان» در تهران، «اتحادیه‎ی غیبی نسوان» در تهران، «کمیته‌ی‎ زنان» در تبریز و «انجمن مخدرات وطن» در تهران.

موضوع «حقوق زنان» و آزادی و نقش‌ اجتماعی و سیاسی آنها پیش از پیروزی انقلاب مشروطه مطرح شده و مورد بحث از سوی زنان فعال آن زمان بود. هرچند تأسیس محدود مدارس دخترانه یا نشریاتی با فعالیت زنان و انجمن‌هایی برای توانمندسازی زنان، تا حدودی گویای برخی تغییرات بودند اما به صورت عمومی مطرح نمی‌شدند. محدودیت‌های فرهنگی و دستِ بالای ذکور خانواده در تصمیمات زنان مانع عمومی شدن تحولات بود.

در این شرایط بود که «کشف حجاب» به عنوان قانونی دست‌ِ بالای مردان متعصب و ناآگاه و شاید معذور در برابر افکار عمومی قرار گرفت و مقدمه حضور گسترده زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را فراهم آورد.

«کشف حجاب» عَلَم پهلوی‌ستیزی از سوی ارتجاع سرخ و سیاه!

سال‌های سال حامیان ارتجاع سرخ و سیاه کوشیدند «کشف حجاب» را به عنوان ظلمی علیه زنان و نقض حقوق آنها معرفی کنند. این واقعیت‌زدایی از تاریخ چه از سوی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مستقر برآمده از انقلاب ۵۷ و چه از سوی دیگر بازوهای به ثمر رساندن این انقلاب که با عنوان و یا ادعای اپوزیسیون فعال هستند بیش از نیم قرن است تکرار می‌شود.

این گروه‌ها و جریانات سیاسی برای اینکه بتوانند انقلاب تباه سال ۵۷ را توجیه کنند، همواره دستاوردهای حکومت دو پادشاه فقید پهلوی را تحریف  و یا سانسور کرده‌اند. یکی از این دستاوردها، حقوق زنان بوده است.

این جریانات با سانسورِ واقعیت رشد و ارتقاء جایگاه زنان ایرانی در دوران دو پادشاه فقید پهلوی، «کشف حجاب» را ابزاری برای ساختن تصویری دیکتاتور و زن‌ستیز از رضاشاه علم ‌کرده و می‌کنند.

یکی از تحلیل‌های زیاد بازگو شده از سوی این جریانات درباره «کشف حجاب» تحمیلی بودن آن در پی یک «قانون از بالا» است.

نخست آنکه نداشتن حجاب اسلامی- قجری با چادر و روبنده از مدت‌ها قبل از صدور فرمان مربوطه مورد بحث بود و حتی امثال صدیقه دولت‌آبادی از سال‌ها پیش از دی‌ماه ۱۳۱۴ با حجاب اختیاری در انظار عمومی ظاهر می‌شدند. به بیان دیگر این خواست برحق زیر پوست جامعه زنان از دهه‌ها قبل وجود داشته است. زنان آن دوران درک کرده بودند که نخستین گام برای رسیدن به فرصت‌های برابر با مردان، خروج از اندرونی‌ها و حضور آزادانه در جامعه است.

از سوی دیگر «کشف حجاب» مانند تصمیمات جمهوری اسلامی «یک‌شبه» و در فضایی منزوی از حوزه زنان روی نداد. از سال‌ها پیشتر گام به گام مقدمات قانونی فراهم شده بود. از جمله قانون ازدواج تصویب‌شده در ۱۳۱۰ که برای نخستین‌ بار در تاریخ ایران ازدواج را با تکیه بر حقوق زنان در چارچوب قانون قرار داد. یکی از نکات جالب این قانون در نظر گرفتن مجازات‌هایی برای «آزار زنان توسط همسر» و توجه جرم‌انگارانه به ازدواج زودهنگام دختران و همان چیزی بود که امروزه به عنوان «کودک‌همسری» شناخته شده و البته جمهوری اسلامی همچنان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی مدافع و مروج آن است!

منتقدان همواره پیش و پس از ۱۷ دی ۱۳۱۴ را نادیده می‌گیرند تا بتوانند روایت خودساخته‌ای علیه پهلوی‌ها را به افکار عمومی در ایرانِ امروز بفروشند. «کشف حجاب» مسیر پیشرفت و حضور زنان در عرصه اجتماعی را هموار کرد بطوری که نه تنها بلافاصله امکان حضور اجتماعی زنان به صورت عمومی را فراهم شد بلکه مقدمه حضور زنان در عرصه سیاسی با تأسیس احزابی چون «حزب زنان ایران» و رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای ملی و وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها و ریاست سازمان‌ها و ادارات و حتی دادگاه‌ها در نقش قاضی شد. زنان به سرعت به حوزه ورزش و هنر وارد شدند و توانستند نقش اجتماعی و شهروندی در ساختن ایران آباد و مترقی را به عهده بگیرند.

از سوی دیگر هرچند اکثر آنها که امروز علیه «کشف حجاب» موضع‌ می‌گیرند و همچنین در گذشته با «بالِ اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی» همراهی و همکاری و همفکری داشته‌اند، معتقدند یک قرن پیش «قانون از بالا» نادرست بوده، اما خودشان سال‌ها معتقد به «چانه‌زنی» و  «فشار از پایین و تغییر از بالا» بوده‌اند بدون آنکه به نتیجه برسند! اتفاقا جنبش زنانِ پس از انقلاب۵۷ به عنوان همکار دو دهه پیش اصلاح‌طلبان، با همسویی با همین جریان به اقداماتی چون «کمپین یک میلیون امضا» دست زد که معنایی جز درخواست «از بالا» نداشت!

همچنین بدیهی است که بسیاری از قوانین در جامعه بشری با هدف فرهنگ‌سازی تصویب و اجرا می‌شوند؛ که اگر تشخیص قانونگذار درست بوده باشد نتیجه مثبت می‌دهد، مانند قوانین حمایت از خانواده و زنان و محیط زیست و قوانین راهنمایی و رانندگی و البته «کشف حجاب». اگر قانونگذار از درک صحیحی برخوردار نباشد، آن مصوبه با گذشت دهه‌ها هم درفرهنگ و فکر جامعه نفوذ نمی‌کند؛ مانند «حجاب اجباری» که از سوی جمهوری اسلامی برای تبدیل زنان ایرانی به زنان مسلمانِ انقلابی و ویترین ترویج و صدور انقلاب تحمیل شد اما هرگز از سوی جامعه پذیرفته نشد و فرهنگ عموم شهروندان را متأثر نکرد!

آنچه را که در عمل جریان معروف به پنجاه‌وهفتی، از چپ تا اسلامگرا، تحریف می‌کند اینست که نخست، جنبش زنان ایران نه در جریان انقلاب ۵۷ بلکه از پیش از مشروطه آغاز شده بود و دستاوردهای پیش از انقلاب ۵۷ آن بی‌نظیر و تکرارنشدنی بودند اما پس از انقلاب ۵۷ وضعیت زنان ایران به چند دهه عقب‌تر پسرفت کرد و جایگاه آنها در قوانین به شدت سقوط نمود.

دو آنکه جنبش زنان ایران در اصل برآمده از آگاهی ملّی ایجاد شده در جریان تحولات انقلاب مشروطه بوده و ایرانگرایی همواره بخشی از تفکر راهنمای زنان فعال آن زمان بوده است. یکی از گویاترین نشانه‌های آن سخنرانی پروین اعتصامی در جشن فارغ ‌التحصیلی از دبیرستان در سال ۱۳۰۳ است که به «اعلامیه زن و تاریخ» معروف شد.

جریان پنجاه‌ و هفتی اما از آنجا که سردمدار مبارزه علیه پهلوی و پادشاهی مشروطه و ایرانگرایی بوده و هست، تلاش دارد از جنبش زنان ایران هویت‌زدایی کرده و پیوند میان حقوق آنها به عنوان نیمی از ملت با جنبش ملی را قطع کند. در واقعیت اما نتایج عملکرد آن پیوند، نشان می‌دهد در مختصات تاریخی- فرهنگی ایران بهترین نتایج را در بر داشته و زنان ایرانی را در فاصله کوتاهی با خروج از پستوها و اندرونی‌ها به یکی از پیشروترین زنان در منطقه و جهان تبدیل کرد.

۸۸ سال بعد، زنان ایران به دنبال حقوق آن دوران!

زنان ایران در حالی از یک قرن پیش به مدت پنج دهه گام به گام، با مهمترین اصلاحات و قوانینی که برابری و حقوق شهروندی آنها را نهادینه و پاسداری می‌کرد پیش آمده بودند که از سال گذشته و پس از چهار دهه تضییع حقوق از سوی جمهوری اسلامی، «کشف حجاب» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم مبارزه با حکومت به کار گرفته‌اند.

این مبارزه از نخستین روزها پس از آغاز اعتراضات جنبش ملّی در پی جان باختن مهسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد در ابعاد دامنه‌دارتری آغاز شده است. زنان و دختران ایران در مبارزات خیابانی و با همراهی و همدلی مردان معترض، حجاب از سر برداشته و روسری‌های خود را آتش زدند. این مبارزه سیاسی با فروکش کردن اعتراضات خیابانی به دلیل سرکوب وحشیانه، به صورت مدنی تداوم یافته است. زنان بسیاری در حالی که حجاب اجباری و تحمیلی جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و روسری از سر برداشته‌ و در خیابان‌ها و اماکن عمومی حاضر می‌شوند.

در آنسو رهبر جمهوری اسلامی با صراحت اعلام کرده که «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است» و بدین ترتیب دست قوای حکومتی را برای سرکوب زنان باز گذاشته است. حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی و مدیرمسئول روزنامه «کیهان» چاپ تهران نیز خواستار این شده که مردم مسلمان ایران برای مقابله با کشف حجاب دست به کار شوند!

هرچند حکومت به اشکال مختلف قانونی، قضایی و انتظامی تلاش دارد زنان را وادار کند که از حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی تبعیت کنند تا ویترین جامعه اسلامی حفظ شود اما برای برخورد قهری که بتواند به قول «خودی»ها بساط «کشف حجاب» را جمع کند، به جمع‌بندی مشخصی نرسیده  و کژ دار و مریز اما با تبلیغات گسترده «مبارزه با بی‌حجابی» را پیش می‌برد.

یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه تا حد امکان از فشارهای غیرخشونت‌بار برای مبارزه با پوشش اختیاری استفاده می‌شود، هراس از جاری شدن دوباره‌ی سیل اعتراضات سراسری در خیابان‌هاست؛ سیلی که هر بار که به راه می‌افتد قوی‌تر از گذشته پایه‌های فاسد و فرسوده‌ حکومت را می‌لرزاند.