۱۳۹۹ بهمن ۲۹, چهارشنبه

حکومت در ایران، فاسدان و رمّالان فرقه‌ای

 


در هفته‌ای که گذشت پرده رسوایی دیگری برافتاد و بخشی از فسادها و تباهی‌های جاری در کشور توسط «خودی»های نظام افشا شد. یکی از مقامات جمهوری اسلامی از بی‌عملی هیئت دولت گفت که «پای منتقل» کشور را اداره می‌کنند و مقام دیگری از درآمیختگی تنیده‌ی مفسدان اقتصادی و «بیوت روحانیون سرشناس» نظام و همچنین تصمیم‌گیری‌های مهم کشور به یاری جن‌گیران و رمّال‌ها خبر داد.

«منقل» و «شیر خر»

احمد جهان بزرگی عضو «هیأت علمی» سازمانی به نام «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» در یک برنامه زنده در شبکه چهار صداوسیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه «مسئولان در جمهوری اسلامی خیلی خیانت کردند»  گفت: «مسئولی در خانه خود می‌نشیند که ممکن است پای منقل باشد و حتی وزرایش نمی‌توانند با او تماس بگیرند. آیا این فرد مسئول است؟»

او در ادامه گفت: «یک وزیر سابق گفته بود سمت من به دلیل یک لیوان شیر خری است که در کودکی خوردم. خیلی از مسئولان در جمهوری اسلامی هر وقت مسئولیت می‌گیرند یک لیوان شیر خر می‌خورند».

اظهار نظر احمد جهان بزرگی به سرعت با عبارت «مسئولان پامنقلی» مرود توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت و در مقابل مقامات دولت روحانی را به شدت خشمگین کرد و به واکنش وا داشت.

غسل «روحانیون سرشناس» و جن‌گیرها

چند روز بعد احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در یادداشت مشترکی با حسین رجایی معاون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، به نزدیکی مفسدان اقتصادی با روحانیان ارشد نظام اشاره کردند و نسبت به این موضوع هشدار دادند.

در این یادداشت به رضا مطلبی کاشانی، یکی از مفسدان اقتصادی، اشاره و گفته شده که او غسال آیت‌الله مصباح و غسال آیت‌الله حق‌شناس بوده  و این ابرثروتمند فاسد آنقدر به «بیوت روحانیون سرشناس» نظام نزدیک است که آنها را پس از مرگ به خانه خود می‌برد و غسل می‌دهد!

احمد توکلی و حسین رجایی همچنین بدون آنکه نامی از عباس واعظ طبسی تولیت پیشین آستان قدس رضوی و یکی از آخوندهای ابرثروتمند و فاسد جمهوری اسلامی ببرند به فساد اقتصادی و مال‌اندوزی افرادی که حتی «تمشیت امور در آستان مقدس» هم به آنها سپرده شده اشاره کردند.

در این یادداشت موضوع فاسدان اقتصادی و ارتباط آنها با «روحانیون سرشناس» نظام جمهوری اسلامی یک «وضعیت پیچیده و تناقض‌آمیز» توصیف شده و نام مفسدان اقتصادی دیگری چون حسین موحد و شهرام جزایری به عنوان فاسدان نزدیک به روحانیون که پول‌های کلانی به آخوندهای حکومتی پرداخت کرده‌اند آورده شده است.

آنها همچنین نوشتند که «جن‌گیرها و کهانت‌ورزان [رمّال و پیشگو] فاسد در سال‌های اخیر در اتخاذ تصمیمات مرموزانه و ناکارآمدساز و جورافزای برخی از مسئولان و سرشناسان داشته‌اند».

افشای اینکه سرنوشت کشور در دست جن‌گیرها و رمّالان و مهار «روحانیون سرشناس» نظام در دست مفسدان اقتصادی است، آنهم از سوی مقاماتی در خود نظام، با نزدیک شدن موسم نمایش انتخابات استصوابی جمهوری اسلامی قابل توضیح است. جابجایی قدرت در دست گروه‌های مافیایی نظام انگیزه کافی به جناح‌های مختلف می‌دهد که اسرار مگوی همنشینان کشتی مشترک نظام را فاش کنند.

احمد توکلی و حسین رجایی در پایان این یادداشت به «علما و امراء» نسبت به معاشرت با فاسدان اقتصادی هشدار داده‌اند. این یادداشت با واکنش‌های زیادی همراه بود. حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران از احمد توکلی خواست بابت اظهاراتش در این یادداشت عذرخواهی کند اما توکلی در پاسخ گفت آنچه گفته تنها «نوک کوه یخ» بوده است!

باز جنب و جوش‌های افشاگرانه در نظام

افشاگری‌ها درباره فساد و بی‌عملی مسئولان جمهوری اسلامی هر بار با نزدیک شدن موسم انتخابات افزایش می‌یابد. اکنون نیز جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی برای برگزاری انتخابات ۱۴۰۰ آماده می‌شوند و اردوگاه‌های انتخاباتی از سوی جناحین فعال شده‌‌اند.

هدف جناحین نظام بطور کلی کشاندن مردم پای صندوق رأی و برگزاری یک انتخابات استصوابی دیگر است بدون آنکه نتیجه‌ی آن که از خودشان خواهد بود برایشان اهمیت اساسی داشته باشد. برای مقامات جمهوری اسلامی، هر رأی منفی و سفید و حتا دشنام به معنی قبول انتخابات و رأی به نظام است چرا که «مشروعیت نظام» را با مخابره‌ی عکس و فیلم رأی‌دهندگان می‌خرند.

در پس پرده نمایش انتخاباتی اما هر جناح و گروه و مافیایی به دنبال کسب منابع به ویژه اقتصادی قدرت است تا چند صباحی بیشتر از منابع کشور بهره‌برداری کند و از سفره انقلاب سهم بیشتری ببرد.

در نتیجه، بخشی از این افشاگری‌ها در جهت کوبیدن جناح مقابل و خلاصه کردن ناکارآمدی ساختاری رژیم به یک دولت یا یک فرد است. بخش دیگری نیز برای مشخص کردن رد پای پول‌های کثیفی است که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری از سوی جناح‌های مختلف هزینه می‌شود.

جمهوری اسلامی از ابتدا هم بدون ارتباط فاسدان اقتصادی با «روحانیون سرشناس» نمی‌توانست گروه‌های مافیایی اقتصادی را در خود پرورش دهد.

قدرت سیاسی در ایران بطور انحصاری در دست گروهی اقلیت از «خواص» است. این گروه برای ثبیت موقعیت و حفظ انحصار خود، نیازمند منابع گسترده مالی است.

بخشی از این منابع در اختیار نهادها و سازمان‌های حکومتی است که با گردش مالی کلان زیر نظر مستقیم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند و بخشی دیگر توسط مافیاهای پرورش یافته زیر سایه‌ی مقام‌های ارشد نظام تأمین می‌شوند و تولید مثل می‌کنند.

در آنسو، انتخابات در جمهوری اسلامی که نه به عنوان رویدادی دموکراتیک بلکه به عنوان یک رقابت حکومتی برای رسیدن به کرسی‌های توزیع رانت بیشتر در دولت یا مجلس شورای اسلامی است، گاهی به قربانی کردن بخشی از مافیای رانتخوار جناح رقیب و «خودی»ها می‌انجامد.

فسادهایی که «عادی» می‌شود، مقاماتی که قلدرتر می‌شوند

مثلث قدرت سیاسی، مافیاهای اقتصادی و افشاگری‌های رقابتی سبب شده تا افتادن تشت رسوایی شامل مقامات ارشد نظام هم بشود.

محاکمه و محکومیت مقامات ارشد نظام یا اعضای خانواده‌شان به دلیل فساد اداری و اقتصادی در طی سال‌های گذشته افزایش یافته. اما این پرونده‌سازی و برگزاری دادگاه‌های علنی و غیرعلنی و محکوم شدن تعداد زیادی از مقامات ارشد حکومتی یا فرزندانشان به فساد اقتصادی و پولشویی، نه تنها عامل بازدارنده برای شیوع فساد نبوده بلکه به رویدادی طبیعی در روند حکومتداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

به موازات گسترش فساد و تشکیل پرونده برای متهمانی از بدنه نظام، سیاست «عادی‌سازی» فساد نیز جریان داشته است! به این معنی که مقامات ارشد و اعضای خانواده‌شان به فساد اقتصادی محکوم می‌شوند ولی همچنان به کار و فعالیت مشغولند!

برای نمونه مهدی جهانگیری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی و برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در حالی هفته گذشته به دو سال زندان و رد مال به دلیل فساد کلان اقتصادی و «قاچاق حرفه‌ای ارز» محکوم شده است که همچنان با قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران به عنوان بازوی اقتصادی سپاه پاسداران و یکی از مافیاهایی که بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران، در حال همکاری گسترده اقتصادی است. مضحک آنکه پرونده مهدی جهانگیری توسط سازمان اطلاعات سپاه، بازوی امنیتی- اطلاعاتی سپاه پاسداران، تشکیل و همین نهاد او را بازداشت و از وی نزد قوه قضاییه شکایت کرده است. علت آزادی مهدی جهانگیری پس از بازداشت موقت در سال ۱۳۹۶ هم اعمال نفوذ سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، بازوی برون‌مرزی سپاه پاسداران، بوده است!

در همین حال، مهدی جهانگیری برای پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در مقابل رقبایش، ابراهیم رئیسی تولیت وقت آستان قدس رضوی و رئیس کنونی قوه قضاییه و سردار محمدباقر قالیباف فرمانده پیشین سپاه پاسداران و رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی، تلاش زیادی کرد و البته وی به دولت محمود احمدی‌نژاد هم به شدت نزدیک بود!

مهدی جهانگیری نمونه‌ای است که اوج تباهی و شبکه‌های تو در توی فساد و رانت در جمهوری اسلامی را به خوبی نمایان می‌کند.

فساد سازمان‌یافته در جمهوری اسلامی سبب شده اقلیت فرقه‌ای حاکم بر ایران بطور واضح مقررات پیش پا افتاده را نیز زیر پا بگذارد. در یک نمونه، غلامرضا عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با زیر پا گذاشتن مقررات راهنمایی و رانندگی در مرکز شهر تهران هنگامی که با اعتراض سرباز پلیس راهور روبرو شده با بیان اینکه «من نماینده مجلسم!» این حق را برای خود قائل شده که علاوه بر ارتکاب خلاف، به گوش سرباز وظیفه‌شناس سیلی نیز بزند!

واقعیت این است که حکومت در ایران در دست یک حلقه‌ی فاسد و فرقه‌ای است که اعضای آن خود را همیشه و همه جا برحق می‌دانند! از جمله در ارتکاب جرم و تخلف؛ از تجاوز و آدمکُشی تا عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی!


۱۳۹۹ بهمن ۲۶, یکشنبه

جمهوری اسلامی؛ «دیپلماسی» و تروریسم

 


حکم‌ حبس طولانی که دادگاه عالی بلژیک علیه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران و دیگر اعضای هسته تروریستی همکار او که اغلب آنان با پاسپورت‌ دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج فعالیت می‌کردند، به اتهام تدارک عملیات تروریستی و انفجار در گردهمایی مخالفان رژیم تهران در خارج از کشور، بار دیگر بحث و جدل درباره ماهیت واقعی وزارت امور خارجه این نظام را در داخل و خارج این کشور داغ کرد. پرسش‌هایی در باره نحوه کنترل این وزارتخانه، چه کسی کارمندان یا کادرهای آن را در داخل و خارج منصوب می‌کند و آیا نقش آنها تنها فعالیت دیپلماتیک است یا اینکه مأموریت‌های وزارت اطلاعات در خارج را نیز بر عهده دارند دوباره بطور جدی مطرح شده است.

به دور از هرگونه تعصب یا بیان نادرست از واقعیت‍‌ها و بر اساس آنچه بین سطور و متن سخنان مقامات رژیم ایران به ویژه وزیر امور خارجه فعلی، محمد جواد ظریف، عنوان شده است، در می‌یابیم که وزارتخانه تحت مدیریت وی با دو اداره موازی و نوعی سرپرستی دوگانه هدایت می‌شود.

این موضوع در میان سخنان اخیر ظریف در مصاحبه‌اش با روزنامه «اعتماد ملی» نیز به روشنی مشخص می‌شود. طریف اذعان کرد که کار و فعالیت وزارتخانه‌ای که او سرپرستی آن را بر عهده دارد، بین دو نهاد یکی دولت یعنی کابینه‌ای که رئیس جمهوری اسلامی آن را تشکیل داده و دوم نهاد نظامی به ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که حاکمیت و اراده خود را نه تنها بر انتصاب افراد در نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج از کشور  تحمیل می‌کنند، بلکه بر اغلب بخش‌های دولت نیز این اراده تسلط دارد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کنترل مأموریت‌ نمایندگی دیپلماسی جمهوری اسلامی در کشورهایی که به اصطلاح «عمق استراتژیک» رژیم در منطقه غرب آسیا، به ویژه در خاورمیانه به شمار می‌روند، به شدت تلاش کرده و سیاست خارجی رژیم ایران را این نهاد ترسیم کرده است.

برای نمونه سپاه پاسداران انقلابی سال‌هاست که سردار ایرج مسجدی را در عراق و سردار حسن ایرلو را در یمن برای مأموریت از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان سفیر تحمیل کرده و  اختیارات این وزارتخانه را سلب کرده است. در افغانستان نیز بهادر امینیان و دیگران نقش سپاه و وزارت اطلاعات را در لباس نمایندگی دیپلماتیک ایفا می‌کنند.


اما آنچه اکنون حکم دادگاه بلژیک بیش از پیش فاش کرده این است که حوزه نفوذ سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نقش آنها در وزارت خارجه ایران تنها به عراق، یمن، لبنان یا سوریه و افغانستان محدود نمی‌شود بلکه این نهادهای نظامی و اطلاعاتی شامل همه مأموریت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سراسر جهان می‌شود.


محمدجواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه «اعتماد ملی» در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ در توصیف نقش خود در وزارت خارجه گفت: «من در وزارت خارجه مجری سیاست حاکمیت هستم و ممکن است نقش محدودی در آن داشته باشم»


او همچنین گفت: «بیشترین نقش سیاسی را در توافق هسته‌ای داشتم و به موازات آن برای سیاست‌های منطقه‌ای نقش من محدودتر بود. در تعیین سیاست‌های ایران با روسیه و چین، من نقش برجسته‌ای در تعیین سیاست‌های ایران با آمریکای لاتین داشتم. در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران نقش من بسیار کم بود. نمی‌گویم که من نقشی نداشته‌ام بلکه نقش کمتری داشته‌ام با این تفاوت که من مجری همه این‌ سیاست‌ها و مدافع همه کارهایی هستم که جمهوری اسلامی انجام داده است. ممکن است سیاست‌هایی وجود داشته باشد که عدم تعادل در کار من را پیدا کند، اما وقتی در برابر جهان قرار می‌گیرم نماینده گروه قدرت ایران هستم، بنابراین باید دفاع کنم حتی به چیزهایی که من شخصاً به آن اعتقاد ندارم و به برخی از آنها انتقاد دارم».

البته آنچه ظریف درباره توصیف نقش خود در وزارت خارجه گفته ممکن است در مورد همه وزرای خارجه کشورهای جهان صدق کند، به این معنی که ماموریت وزیر خارجه هر کشوری اجرای سیاست‌های کشوری است که آن را نمایندگی می‌کند، اما آنچه ظریف به عنوان قوی‌ترین وزیر خارجه رژیم ایران در چهار دهه گذشته نسبت به وزاری پیش از او محسوب می‌شود، از پذیرفتن آن طفره می‌رود نداشتن اختیارات قانونی این نهاد در انتخاب دیپلمات‌ها برای اعزام آنها به ماموریت‌های خارج از کشور یا مکانیسم وزارتخانه‌ای است که او آن را سرپرستی می‌کند. ظریف نگفت که اختیارات وزارت خارجه ایران توسط نهادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات سلب شده است.

تعیین کاظم جلالی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در روسیه از طریق ساز و کارهای قانونی وزارت خارجه صورت نگرفت بلکه او پس از پایان کارش در پارلمان که از نمایندگان فراکسیون محافظه‌کاران بود ناگهان سر از وزارت خارجه در آورد؛ درست مانند ایرج مسجدی، حسن ایرلو، امینیان و دیگران که بدون هیچ پیش زمینه‌ای وارد وزارت خارجه و شکل و شمایل دیپلماتیک شدند.

این نوع دوگانگی و تداخل در اختیار کادر سیاسی وزارت خارجه و رقابت بین نهاد قانونی دولت و نهادهای نظامی و امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که وزارت خارجه را به ابزاری برای بسط نفوذ خود تبدیل کرده‌اند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رژِیم تهران می‌خواهد رهبری روابط خارجی سیاسی و دیپلماتیک خود با دنیا و منطقه را به دست سردارانی که خارج از چارچوب‌های عادی و قانونی و مدنی یک دولت غیرنظامی عمل می‌کنند، بسپارد؟

درواقع با به قدرت رسیدن حسن روحانی توازن قدرت به سود نهادهای نظامی تغییر یافت و سیاست خارجی کلان و سرنوشت‌ساز ایران تقریبا توسط سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هدایت و تنظیم می‌شود.

دخالت بیش از حد سپاه پاسداران وسلطه این نهاد بر وزارت خارجه باعث شده تا سپاه در برخی جاها حتی این وزارتخانه را دور بزند و اعتبار و ارزشی برای آن قائل نشود. برای نمونه شاید اعلام استعفای ظریف در اینستاگرام پس از کشف سفر مخفیانه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران و حذف نقش و عدم اطلاع و آگاهی او از جزئیات سفر که قاسم سلیمانی آن را تدارک دیده بود، نشانه روشنی از درگیری قدرت و به حاشیه رفتن نقش وزارت خارجه توسط نهاد نظامی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی باشد. وزارت خارجه‌ای که قرار است روابط دیپلماتیک ایران با جامعه جهانی را تنظیم و هدایت کند. گرچه ظریف پس از چند ساعت استعفای خود را در همان اینستاگرام پس گرفت و سلیمانی نیز از او دلجویی کرد، اما روند بی‌اختیار بودن وزارت خارجه در مسائل کلان سیاست خارجی ادامه یافت.

از طرف دیگر، فعالیت‌های امنیتی و تروریستی با استفاده از پوشش دیپلماتیک که نمونه آن در مورد پرونده اسداللهه اسدی و هسته تروریستی او صدق می‌کند، رفتار امنیتی و اطلاعاتی تهران با مأموریت‌های دیپلماتیک در خارج از خاک خود را ثابت می‌کند؛ رفتاری که از نظر عرف دیپلماتیک بین‌المللی از جمله وظایف سفیر و هیئت دیپلماتیک همراهش و احترام به کشورهای میزبان که در آن کار می کنند یا پایبندی به چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی مغایر است.

علاوه بر این، رژیم ایران خود در مراوده با سفارت‌های کشورهای خارجی به شدت با دید امنیتی برخورد کرده و می‌کند تا جایی که روزنامه‌نگاران خارجی را که برای مصاحبه با سفارتی در داخل ایران تماس می‌گیرند به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده و با آزار و اذیت از آنها بازجویی و سپس از ایران اخراج می‌کند.