حکم حبس طولانی که دادگاه عالی بلژیک علیه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم ایران و دیگر اعضای هسته تروریستی همکار او که اغلب آنان با پاسپورت دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج فعالیت می‌کردند، به اتهام تدارک عملیات تروریستی و انفجار در گردهمایی مخالفان رژیم تهران در خارج از کشور، بار دیگر بحث و جدل درباره ماهیت واقعی وزارت امور خارجه این نظام را در داخل و خارج این کشور داغ کرد. پرسش‌هایی در باره نحوه کنترل این وزارتخانه، چه کسی کارمندان یا کادرهای آن را در داخل و خارج منصوب می‌کند و آیا نقش آنها تنها فعالیت دیپلماتیک است یا اینکه مأموریت‌های وزارت اطلاعات در خارج را نیز بر عهده دارند دوباره بطور جدی مطرح شده است.
به دور از هرگونه تعصب یا بیان نادرست از واقعیت‍‌ها و بر اساس آنچه بین سطور و متن سخنان مقامات رژیم ایران به ویژه وزیر امور خارجه فعلی، محمد جواد ظریف، عنوان شده است، در می‌یابیم که وزارتخانه تحت مدیریت وی با دو اداره موازی و نوعی سرپرستی دوگانه هدایت می‌شود.
این موضوع در میان سخنان اخیر ظریف در مصاحبه‌اش با روزنامه «اعتماد ملی» نیز به روشنی مشخص می‌شود. طریف اذعان کرد که کار و فعالیت وزارتخانه‌ای که او سرپرستی آن را بر عهده دارد، بین دو نهاد یکی دولت یعنی کابینه‌ای که رئیس جمهوری اسلامی آن را تشکیل داده و دوم نهاد نظامی به ویژه «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» که حاکمیت و اراده خود را نه تنها بر انتصاب افراد در نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج از کشور تحمیل می‌کنند، بلکه بر اغلب بخش‌های دولت نیز این اراده تسلط دارد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای کنترل مأموریت نمایندگی دیپلماسی جمهوری اسلامی در کشورهایی که به اصطلاح «عمق استراتژیک» رژیم در منطقه غرب آسیا، به ویژه در خاورمیانه به شمار می‌روند، به شدت تلاش کرده و سیاست خارجی رژیم ایران را این نهاد ترسیم کرده است.
برای نمونه سپاه پاسداران انقلابی سال‌هاست که سردار ایرج مسجدی را در عراق و سردار حسن ایرلو را در یمن برای مأموریت از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان سفیر تحمیل کرده و اختیارات این وزارتخانه را سلب کرده است. در افغانستان نیز بهادر امینیان و دیگران نقش سپاه و وزارت اطلاعات را در لباس نمایندگی دیپلماتیک ایفا می‌کنند.
اما آنچه اکنون حکم دادگاه بلژیک بیش از پیش فاش کرده این است که حوزه نفوذ سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نقش آنها در وزارت خارجه ایران تنها به عراق، یمن، لبنان یا سوریه و افغانستان محدود نمی‌شود بلکه این نهادهای نظامی و اطلاعاتی شامل همه مأموریت‌های دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی در سراسر جهان می‌شود.
محمدجواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه «اعتماد ملی» در ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱ در توصیف نقش خود در وزارت خارجه گفت: «من در وزارت خارجه مجری سیاست حاکمیت هستم و ممکن است نقش محدودی در آن داشته باشم»
او همچنین گفت: «بیشترین نقش سیاسی را در توافق هسته‌ای داشتم و به موازات آن برای سیاست‌های منطقه‌ای نقش من محدودتر بود. در تعیین سیاست‌های ایران با روسیه و چین، من نقش برجسته‌ای در تعیین سیاست‌های ایران با آمریکای لاتین داشتم. در مورد سیاست‌های منطقه‌ای ایران نقش من بسیار کم بود. نمی‌گویم که من نقشی نداشته‌ام بلکه نقش کمتری داشته‌ام با این تفاوت که من مجری همه این سیاست‌ها و مدافع همه کارهایی هستم که جمهوری اسلامی انجام داده است. ممکن است سیاست‌هایی وجود داشته باشد که عدم تعادل در کار من را پیدا کند، اما وقتی در برابر جهان قرار می‌گیرم نماینده گروه قدرت ایران هستم، بنابراین باید دفاع کنم حتی به چیزهایی که من شخصاً به آن اعتقاد ندارم و به برخی از آنها انتقاد دارم».
البته آنچه ظریف درباره توصیف نقش خود در وزارت خارجه گفته ممکن است در مورد همه وزرای خارجه کشورهای جهان صدق کند، به این معنی که ماموریت وزیر خارجه هر کشوری اجرای سیاست‌های کشوری است که آن را نمایندگی می‌کند، اما آنچه ظریف به عنوان قوی‌ترین وزیر خارجه رژیم ایران در چهار دهه گذشته نسبت به وزاری پیش از او محسوب می‌شود، از پذیرفتن آن طفره می‌رود نداشتن اختیارات قانونی این نهاد در انتخاب دیپلمات‌ها برای اعزام آنها به ماموریت‌های خارج از کشور یا مکانیسم وزارتخانه‌ای است که او آن را سرپرستی می‌کند. ظریف نگفت که اختیارات وزارت خارجه ایران توسط نهادهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات سلب شده است.
تعیین کاظم جلالی به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در روسیه از طریق ساز و کارهای قانونی وزارت خارجه صورت نگرفت بلکه او پس از پایان کارش در پارلمان که از نمایندگان فراکسیون محافظه‌کاران بود ناگهان سر از وزارت خارجه در آورد؛ درست مانند ایرج مسجدی، حسن ایرلو، امینیان و دیگران که بدون هیچ پیش زمینه‌ای وارد وزارت خارجه و شکل و شمایل دیپلماتیک شدند.
این نوع دوگانگی و تداخل در اختیار کادر سیاسی وزارت خارجه و رقابت بین نهاد قانونی دولت و نهادهای نظامی و امنیتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات که وزارت خارجه را به ابزاری برای بسط نفوذ خود تبدیل کرده‌اند، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا رژِیم تهران می‌خواهد رهبری روابط خارجی سیاسی و دیپلماتیک خود با دنیا و منطقه را به دست سردارانی که خارج از چارچوب‌های عادی و قانونی و مدنی یک دولت غیرنظامی عمل می‌کنند، بسپارد؟
درواقع با به قدرت رسیدن حسن روحانی توازن قدرت به سود نهادهای نظامی تغییر یافت و سیاست خارجی کلان و سرنوشت‌ساز ایران تقریبا توسط سپاه پاسداران و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هدایت و تنظیم می‌شود.
دخالت بیش از حد سپاه پاسداران وسلطه این نهاد بر وزارت خارجه باعث شده تا سپاه در برخی جاها حتی این وزارتخانه را دور بزند و اعتبار و ارزشی برای آن قائل نشود. برای نمونه شاید اعلام استعفای ظریف در اینستاگرام پس از کشف سفر مخفیانه بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران و حذف نقش و عدم اطلاع و آگاهی او از جزئیات سفر که قاسم سلیمانی آن را تدارک دیده بود، نشانه روشنی از درگیری قدرت و به حاشیه رفتن نقش وزارت خارجه توسط نهاد نظامی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی باشد. وزارت خارجه‌ای که قرار است روابط دیپلماتیک ایران با جامعه جهانی را تنظیم و هدایت کند. گرچه ظریف پس از چند ساعت استعفای خود را در همان اینستاگرام پس گرفت و سلیمانی نیز از او دلجویی کرد، اما روند بی‌اختیار بودن وزارت خارجه در مسائل کلان سیاست خارجی ادامه یافت.
از طرف دیگر، فعالیت‌های امنیتی و تروریستی با استفاده از پوشش دیپلماتیک که نمونه آن در مورد پرونده اسداللهه اسدی و هسته تروریستی او صدق می‌کند، رفتار امنیتی و اطلاعاتی تهران با مأموریت‌های دیپلماتیک در خارج از خاک خود را ثابت می‌کند؛ رفتاری که از نظر عرف دیپلماتیک بین‌المللی از جمله وظایف سفیر و هیئت دیپلماتیک همراهش و احترام به کشورهای میزبان که در آن کار می کنند یا پایبندی به چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی مغایر است.
علاوه بر این، رژیم ایران خود در مراوده با سفارت‌های کشورهای خارجی به شدت با دید امنیتی برخورد کرده و می‌کند تا جایی که روزنامه‌نگاران خارجی را که برای مصاحبه با سفارتی در داخل ایران تماس می‌گیرند به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده و با آزار و اذیت از آنها بازجویی و سپس از ایران اخراج می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر