۱۴۰۱ آذر ۵, شنبه

انقلاب ملّی ایران و سرکوبِ ناکام

 


انقلاب ملّی ایران وارد سومین ماه شده و مردم در سراسر کشور با پایداری در خیابان و دانشگاه، بزرگترین و طولانی‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را رقم زده‌اند. آنهم در حالی که حکومت سرکوب مردم را به شکل همه‌جانبه و با همه توان پیش برده اما نتوانسته است مردم را از ادامه مسیر آزادیخواهی منصرف یا منحرف کند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۱ مردم در ۱۵۷ شهر و دانشجویان در ۱۴۳ دانشگاه کشور در انقلاب ملّی شرکت دارند و دست‌کم ۱۱۰۰ تظاهرات و تجمع در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها برگزار شده است. چندین هفته ایستادگی مردم که با دست خالی و با «اراده» و «همبستگی ملی» حاضر به عقب‌نشینی در برابر حکومت نیستند، جهان را به شگفتی واداشته است. روند مماشات غرب با جمهوری اسلامی که سال‌ها به عادت طرفین و بخشی از دیپلماسی خارجی کشورهای غربی تبدیل شده بود، در هفته‌های گذشته با اختلال جدی روبرو شده است.

شهروندان نیز در سراسر جهان با کمپین‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، شرکت در تجمعات ایرانیان خارج کشور و انتشار تصاویر و ویدئوهای مردم معترض، با انقلاب ملّی ایران همراهی می‌کنند. مقامات ریز و درشت در جناحین مختلف جمهوری اسلامی نیز مستأصل شده با ترفندها و راهکارهای مختلف، از تهدید تا پیشنهاد رفراندوم یا تظاهر به مردمی بودن، به دنبال ختم اعتراضات به نفع نظام و وابستگانش هستند. در آنسو اما ریزش‌ها در رژیم سرعت گرفته و شمار زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و متخصصانی که پیشتر به دلیل منافع شخصی یا هراس از برخوردهای امنیتی با اعتراضات مردم مرز مشخص داشتند و خواسته یا ناخواسته در کنار حکومت می‌ایستادند، به خیزش ملّی پیوسته‌اند.

اکنون برای همه شهروندان ایرانی دو گزینه مشخص وجود دارد: یا با جمهوری اسلامی یا با مردم؛ هیچ حد وسط و میانه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل است که وقتی تیم فوتبال ایران ترجیح داد بجای اینکه تیم ملی ایران باشد، در قامت تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ حاضر شود، با موج شدید انتقادهای مردم طرد شد.

سرکوب ناکام در برابر ایستادگی مردم 

با وجود گستردگی بی‌نظیر اعتراضات خیابانی و تجمعات دانشجویی اما همچنان موتور سرکوب جمهوری اسلامی بطور مسلحانه و وحشیانه در کار است. گزارش‌های زیادی درباره ریزش در نیروی سرکوب جمهوری اسلامی منتشر شده و همچنین پراکندگی اعتراضات و محله‌محور بودن آنها طی دو ماه و نیم گذشته به شدت انرژی مأموران را کاسته است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند با نیروهای محدود وفادار که بسیاری از آنها نیز دچار تردید شده‌اند که آیا کنار مردم باشند یا نظام در آستانه‌ی سقوط، همه اعتراضات و تجمعات کشوری را در هم بشکند.

ایرانیان در سراسر کشور از روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان به مدت سه روز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری آبان۹۸ را گرامی داشتند. در این سه روز مردم در ده‌ها شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند، بازاریان در شهرهای مختلف با اعتصاب کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند و دانشجویان در محوطه دانشگاه‌ها  دست به اعتصاب و تحصن زدند. سرکوب در اعتراضات سالگرد آبان با شدت بیشتری نسبت به روزهای پیش ادامه پیدا کرد بطوری که تنها در ۲۶ آبان ۲۱ نفر در شهرهای مختلف کشته شدند و در ۲۵ آبان در اقدامی وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی مردم را به رگبار بستند که طی آن بیش از ۱۰ تن جان باخته و ده‌ها تن زخمی شدند. حکومت گمان می‌کرد پس از سرکوب شدید در سالگرد آبان، با پایان سه روز اعتراضات، مردم دست‌کم برای چند روز به خانه می‌روند و سرکوبگران و اتاق‌های فکر نهادهای امنیتی امکان تجدید قوا خواهند داشت اما از روز جمعه ۲۷ آبان اعتراضات با همان شدت در ده‌ها شهر ادامه پیدا کرد و روز شنبه دانشگاه‌های ایران صحنه تجمعات گسترده دانشجویی شد و بازاریان نیز در برخی شهرها اعتصاب خود را ادامه دادند.

سرخوردگی از کمرنگ شدن اعتراضات، جمهوری اسلامی را چنان خشمگین کرد که به مردم معترض در شهرهای غربی ایران در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و  ایلام وحشیانه حمله  کرد. سرکوب روزهای گذشته در استان‌های غربی ایران از جمله سنگین‌ترین سرکوب‌های مسلحانه در دو ماه و نیم گذشته بود. در این میان ادعای رهبری اعتراضات از سوی برخی نیروهای سیاسی کُرد، در کنار تحلیل‌های انحرافی که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای با رنگ و لعاب جدایی‌طلبی ارائه می‌‍دهند، خوراک تبلیغاتی در اختیار حکومت قرار داد تا آن را به خورد نیروهای وفادار و سرکوبگرش بدهد و وحشیانه به مردم این مناطق حمله کند.

اینهمه در حالیست که همزمان مردم معترض در شهرهای مختلف با هوشیاری بر همبستگی ملّی تأکید می‌کنند و با شعارها، دیوارنویسی‌ها و بنرهایی در حمایت از هموطنان کُرد، نشان می‌دهند که این خیزش آزادیخواهانه یک انقلاب ملی و سراسری است و مردم ایران در همه استان‌ها پشت و پناه هم هستند. چنین شعارهایی در اعتراضات دانشجویان نیز سر داده شد و برای نمونه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جنوب ایران شعار «از بوشهر تا کردستان، جانم فدای ایران» سر دادند.

«کودک‌کشی» ننگ ماندگار در تاریخچه جمهوری اسلامی

خبرگزاری هرانا گزارش داده که از ۲۶ شهریور تا دوم آذرماه ۴۴۰ شهروند معترض در سراسر ایران با سرکوب مسلحانه نیروهای تحت فرمان جمهوری اسلامی جان باختند. همچنین ۱۸ هزار و ۵۹ تن آمار بازداشتی‌های تأیید شده که در این میان مشخصات و هویت ۳۲۱۲ تن مشخص است. در میان بازداشت‌شدگان ۵۵۵ نفر دانشجویانی هستند که یا هنگام برگزاری تجمعات  یا در خارج از دانشگاه بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد ۶۱ کودک که کمتر از ۱۸ سال سن داشتند از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تا کنون جان باخته‌اند. به بیان دیگر جمهوری اسلامی تقریبا هر روز یک کودک را در جریان اعتراضات کشته است. از همین‌ رو عنوان «کودک‌کش» برای جمهوری اسلامی در شعارهای مردم تکرار می‌شود.

در این میان، سکوت معنادار یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با انتقادهایی روبرو شد و مهتاب کرامتی بازیگر سینما و سفیر حسن نیت و صلح یونیسف که پیشتر گفته بود گزارش کودکان جانباخته و بازداشت‌شده را به یونیسف داده، اعلام کرد که از سمت خود در این سازمان کناره‌گیری کرده‌ است.

یکی دیگر از جنبه‌های سرکوب که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته و به ویژه در خیزش ملی اخیر به کار گرفته، حمله و آرایش نظامی- امنیتی به مراسم خاکسپاری و یادبود جانباختگان است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در تمام مراسم‌ خاکسپاری و یادبود بر مزار جانباختگان انقلاب ملّی، مأموران امنیتی و نظامی حضور پیدا کرده و مراسم را به تشنج و حتی سرکوب مسلحانه کشانده‌اند. این موارد بطور عمومی اتفاق افتاده و در موارد پرشمار دیگری چون نیکا شاکرمی و شهریار محمدی، مأموران امنیتی پیکر جانباختگان را از بیمارستان یا سردخانه دزدیده و مخفیانه در مکانی غیر از مکان مورد نظر خانواده به خاک سپردند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌های جنایت این رژیم مربوط به نگهداری پیکر نونهال کیان پیرفلک کودک ۱۰ ساله‌ی جانباخته در ایذه است که مادرش در خانه با یخ آن را محافظت کرد تا توسط سرکوبگران ربوده نشود!

«زندان کردن» ایران برای ایرانیان 

جمهوری اسلامی در حوزه قانونگذاری نیز به دنبال افزایش ابزارهای قانونی سرکوب و محدود ساختن مردم معترض است. گذشته از درخواست وقیحانه‌ی نمایندگان اسلامی برای اعدام معترضان، شماری از آنها به دنبال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن دانشجویان معترض که از دید این نمایندگان «هنجارشکن» شناخته می‌شوند، ده سال برای خروج از کشور ممنوع شوند!

از دید قانونگذاران حتی «فحاشی و توهین به مقدسات» از سوی دانشجویان مصداق «هنجارشکنی» است. جمهوری اسلامی می‌خواهد ایران را تبدیل به زندان بزرگی برای ایرانیانی کند که مالکان این آب و خاک هستند.  آنها با این ترفند می‌خواهند دانشجویان میهن‌دوست از هراس تصویب این طرح، کشور را ترک کنند تا دانشگاه در اختیار بسیجی‌ها و سهمیه‌ای‌های خود قرار بگیرد!

جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال گذشته با انواع تباهکاری‌ها و ناکارآمدی‌ها سبب مهاجرت ایرانیان از کشور شده؛ در روندی که بی‌سابقه بوده است، جمعیت دیاسپورای ایرانی حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شود و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران چند میلیون نفر از ساکنان کشور به دنبال راهی برای مهاجرت هستند.

نکته قابل توجه اینکه این مهاجرت‌ها لزوما به کشورهای توسعه‌یافته نیست و کشورهایی چون ترکیه، امارات، مالزی و گرجستان نیز به مقاصد مهاجرت ایرانیان تبدیل شده‌اند. حتی کشورهایی چون عراق که وضعیتی بهتر از ایران ندارند و تا همین چند وقت پیش درگیر جنگ و درگیری بودند، به محلی برای جذب سرمایه ایرانیان تبدیل شده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با قوانینی چون «ممنوعیت خروج ۱۰ ساله دانشجویان هنجارشکن»  گام‌های بلندتری برای زندان نگه داشتن ایران بر می‌دارد. مردم اما در مقابل این ترفند نیز متحد و همبسته می‌گویند: «رفتن چرا؟! بمان و پس‌ بگیر!»

غرب چگونه می‌تواند با مردم ایران همراه باشد

جمهوری اسلامی سال‌ها با پنهان کردن حقایق و پولپاشی و خرید آدم و رسانه تلاش کرد از خود تصویری متفاوت با چهره پلیدش به جهان نشان دهد. برخی کشورهای غربی به ویژه در یک دهه گذشته و در رابطه با مذاکرات هسته‌ای، نهایت مماشات و حمایت را با جمهوری اسلامی داشته‌اند. اکنون با توجه به تحولات داخلی در ایران و خیزشی که دیگر از هر نظر به یک انقلاب تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی تبدیل شده، مردم خواهان فاصله گرفتن کشورهای غربی از نظام تباهکار اسلامی هستند.

در همین رابطه پارلمان اروپا در اقدامی بی‌سابقه به دلیل «سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مشروع در ایران» روابط رسمی خود را با مقامات جمهوری اسلامی قطع کرد. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد که هیئت‌ها و کمیته‌های پارلمانی اروپا دیگر تماس مستقیمی با همتایان ایرانی خود نخواهند داشت و دعوت از مقامات ایرانی نیز باید رد شود.

از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۳ آذر برابر با ۲۴ نوامبر نشست ویژه‌ای برای رسیدگی به‌ وضعیت حقوق‌بشر در ایران در مقرّ اروپایی این نهاد در ژنو برگزار کرد. در پایان این نشست یکروزه، متن قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند با اکثریت آرا، ۲۵ موافق و ۱۶ ممتنع و تنها ۶ مخالف، به تصویب رسید. در اولین واکنش به این رویداد که با کف زدن نمایندگان بسیاری از کشورها از آن استقبال شد، خدیجه کریمی نماینده جمهوری اسلامی در این نهاد، این اقدام را «شرم‌آور» خواند.

تشکیل چنین کمیته‌ای به معنی بررسی سرکوب شهروندان معترض، از کشتار با سلاح جنگی تا آزار جسمی و جنسی و روانی در زندان و بازداشتگاه، و همچنین انواع دیگر فشارهای روانی و قضایی مرسوم در جمهوری اسلامی است. این تصمیم بدون شک تأثیر مثبت روانی بر مردم معترض در ایران و همچنین قربانیان و خانواده‌های جانباختگان دارد و چشم‌انداز روشنی در زمینه‌ی تحقق عدالت در ارتباط با جنایات حکومت اسلامی می‌گشاید.

با اینهمه نباید ناگفته گذاشت که مردم ایران نیازمند یاری جامعه جهانی برای انتقال کم‌هزینه‌ی قدرت هستند. جمهوری اسلامی و نهادهای موازی نظامی و امنیتی آن حاضر نیستند به سادگی قدرت را به مردم واگذار کنند. جامعه جهانی با پشتیبانی از جریان‌های دمکرات ملّی که پایگاه اجتماعی در کشور دارند و نه حمایت از گروه‌های مسلح و تروریستی و یا نیروهای وابسته به خود رژیم، می‌تواند به جایگزینی جمهوری اسلامی با یک قدرت دمکراتیک کمک شایان کند. این نه تنها به سود مردم ایران بلکه به سود منطقه و جهان خواهد بود و کشور را وارد دور دیگری از چرخه خشونت و بی‌ثباتی و نابسامانی نخواهد کرد.


۱۴۰۱ آبان ۲۹, یکشنبه

فقر در ایران گسترده‌تر می‌شود

 


در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش فقر و مشکلات معیشتی در سراسری شدن و پایداری خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی موثر بوده، تورم در ایران در حال افزایش است و جمهوری اسلامی هیچ اقدام موثری برای حمایت از افشار آسیب‌پذیر انجام نداده است.

خیزش انقلابی در ایران با قتل حکومتی مهسا امینی و فشارهای انباشه‌شده‌ی اجتماعی از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و اکنون وارد سومین ماه شده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی انگیزه‌های اقتصادی در پایداری اعتراضات مردم در طول هشت هفته گذشته موثر بوده است. جمهوری اسلامی چهار دهه است که اقتصاد ایران و زیربناهای بجامانده از حکومت پهلوی در حوزه اقتصاد را به نابودی کشانده است. در طول ۴۳ سال گذشته رکوردهای عجیبی در زمینه تورم، بیکاری، کاهش تولید و گسترش فقر در ایران به ثبت رسیده و این روند ویرانگر همچنان ادامه دارد.

با توجه به داده‌های بانک جهانی در حالی که قدرت خرید مردم جهان ۱۸ هزار دلار بوده، قدرت خرید مردم ایران به تنها ۱۵ هزار دلار رسیده و از میانگین جهانی پایین‌تر می‌باشد. این در حالیست که در سال ۲۰۲۲ به دلیل تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز و کالاها در ایران، قدرت خرید مردم با سقوط بیشتری همراه بوده است.

مقامات جمهوری اسلامی حتی در دو ماه گذشته و با وجود خروش اعتراضی مردم علیه نظام در بیش از ۱۵۰ شهر کشور، اقدام موثری برای حمایت از اقشار تنگدست و کم‌درآمد انجام ندادند. آثار منفی اقدام دولت رئیسی برای حذف یارانه‌ها که به «جراحی اقتصادی» معروف شد همچنان خانوارهای حقوق‌بگیر را به زیر خط فقر رانده و سفره اقشار کم‌درآمد را هر روز خالی‌تر از دیروز می‌کند.

روزنامه آرمان ملی در اینباره نوشته که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی قدرت خرید مردم باعث شده تا مردم شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کنند و وعده‌های دولت را در ذهن خود مرور کنند؛ وعده‌هایی از جنس برنامه اقتصادی ۷۰۰۰ صفحه‌ای برای حل مشکلات معیشتی، ایجاد یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن در سال و… . هر چند که دولت از ابتدا نیز با وعده‌هایی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی وارد شد و از جراحی اقتصادی سخن گفت، اما آنچه که امروز در جامعه از وضع زندگی اقشار و لایه‌های مختلف می‌بینیم چندان قرابت و همخوانی با وعده‌های دولت ندارد.

از سوی دیگر اظهارات دروغ مقامات دولتی نیز بر خشم مردم افزوده است. برای نمونه هفته گذشته محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی در سخنانی فرافکنانه و کذب مدعی شد «اصلاح یارانه‌ها» که همان برنامه جراحی اقتصادی دولت رئیسی بوده «جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر کرده است».

او در ادامه دروغ‌پردازی خود را ادامه داد و افزود که «سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد‌ تومان یارانه پرداخت کردیم ولی برخی مردم از این یارانه‌ها بهره نمی‌بردند‌ و این عادلانه نبود» و «امروز با عالادنه‌سازی یارانه‌ها هیچ خانواده‌ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد»!

این ادعاهای توهین‌آمیز به شعور مردم در حالی مطرح شده که آخرین محاسبات نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم بیانگر هزینه اقلام و خدمات ضروری است که یک خانواده سه تا چهار نفره باید در طول ماه خریداری کند.

افرادی که درآمدی کمتر از این رقم داشته باشند، زیر خط فقر شناخته می‌شوند. با توجه به این رقم، و برخلاف ادعای محمد مخبر، کارگران در ایران درآمدی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان دارد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی درآمدهایی کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه دارد. اکثر کارمندان بخش خصوصی و همچنین کارمندان دولت از جمله آموزگاران نیز درآمدهایشان کمتر از رقم ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همه این اقشار نه تنها «درآمد حداقلی» دارند بلکه «زیر خط فقر» هم قرار گرفته‌اند.

چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز تا ماه‌های آینده و با مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای نیست. بطوریکه حتی دولت هم بودجه ۱۴۰۲ را با فرض ادامه تحریم و کسری بودجه می‌بندد.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره بودجه سال آینده گفته که «با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند. از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.»

به عقیده مرتضی افقه، بطور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است. در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.

این اقتصاددان افزوده که «ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.»

محمدصادق مشایخ اقتصاددان معتقد است که اگر دولت از اجرای برنامه‌های تورم‌زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینه‌های زندگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.

به گفته این اقتصاددان توقف پولپاشی در قالب پرداخت یارانه‌نقدی به مردم مهمترین اقدامی است که دولت برای مدیریت تورم کشور باید انجام دهد.

محمدصادق مشایخ تأکید کرده که «اگر تیم اقتصادی دولت رویکرد خود را تغییر ندهند، تا پایان سال همزمان شاهد تشدید افزایش نرخ تورم و مشکلات مالی دولت خواهیم بود، در حال حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیت‌های ربوی دامن زده است، بانک‌ها برای آنکه سر پا بمانند در مقام بازیگران اصلی بازار املاک، قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی بالا نگه داشته‌اند. نتیجه آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغلات گرانی قیمت‌ها ادامه دارد، در حالی که فعالیت‌های مولد اقتصادی بی‌رمق شده‌اند. خارج شدن از این وضعیت تنها یک راه حل دارد، پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود، دولت باید با منابعی که در اختیار دارد از افزایش فعالیت‌های تولید استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و در نهایت طی یک دوره ۶ ماهه نرخ تورم کاهش یابد.