۱۳۹۷ اسفند ۱, چهارشنبه

از مونا تا ندا؛ تاریخ تکرار می‌شود



 ندا و مونا نام‌هایی آشنا هستند که ایرانیان و بسیاری از مردم جهان آنها را به عنوان نام دختران و زنان ایرانی بسیار شنیده‌اند.

در سال‌های گذشته این دو نام از یک سو با سرکوب سیاسی و عقیدتی و از سوی دیگر با تلاش و مبارزه برای آزادی گره خورده است.

ندا و مونا هر دو در خردادماه کشته شدند؛ یکی به دلایل مذهبی و عقیدتی و دیگری به دلیل حضور در راهپیمایی اعتراضات پس از انتخابات جنجال برانگیز۸۸ در ایران؛ هر دو توسط  جمهوری اسلامی‌ و مأموران آن به قتل رسیدند.

ندا خرداد ۸۸ در خیابان به ضرب گلوله جان خود را از دست داد و مونا در خرداد ۶۲ در زندان اعدام شد.

آنها بدون آنکه بخواهند و یا اصلا در پی آن باشند به چهره‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شدند؛ مونا ۱۷ سال سن داشت و ندا ۲۷ ساله بود؛ تقریبا از دو نسل؛ و هر دو به جرم باورهای سیاسی و عقیدتی خود به فاصله ۲۴ سال جان‌شان را از دست دادند.

ندا هرگز نمی‌توانست بداند که در خیابان کارگرشمالی، در تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی توسط فردی ظاهرا به نام «عباس کارگر جاوید» یکی از ماموران لباس شخصی و امنیتی که هرگز محاکمه عادلانه نشد به ضرب گلوله کشته خواهد شد و پس از چندی تصاویرش به عنوان نماد اعتراض ایرانیان در خارج و داخل کشور علیه حکومت ایران دست به دست خواهد شد.

مونا محمودنژاد اما می‌دانست دیر یا زود اعدام خواهد شد. خانواده مونا و ۹ بانوی بهایی روزشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ که روز تعیین شده ملاقات زندانیان بود همچون هر شنبه دیگر به ملاقات آنها رفتند بدون اینکه بدانند این آخرین دیدار آنها خواهد بود و پس از این ملاقات قرار است عزیزان آنها اعدام شوند.

ندا آقاسلطان متولد۳ بهمن ۱۳۶۱ ساکن تهران و فرزند دوم یک خانواده متوسط بود. پس از یک سال تحصیل در رشته الهیات در دانشگاه آزاد اسلامی، از ادامه تحصیل در این رشته انصراف داد و تصمیم گرفت در صنعت توریسم فعالیت کند. به همین دلیل در کلاس‌های خصوصی به فراگیری زبان ترکی استانبولی پرداخت و قصد داشت به عنوان راهنمای تورهای مسافرتی مشغول به کار شود اما از این تصمیم نیز منصرف شد و به حرفه فیلمسازی و عکاسی روی آورد. ندا آقا سلطان به موسیقی نیز علاقه داشت و آموزش خود را در این رشته ادامه داد. هنگامی که گلوله مرگبار به وی اصابت کرد، در کنار استاد موسیقی خود، حمید پناهی، بود.

ندا هرگز فعالیت سیاسی نداشت؛ رأی هم نداده بود. تنها برای اعتراض به نتایج مشکوک انتخابات خرداد ۸۸ همراه با میلیون‌ها ایرانی دیگر به خیابان رفت و به گفته مادرش، هاجر رستمی ‌مطلق «هر روز در تجمعات شرکت می‌کرد». به دلیل همین حضور برای پس گرفتن رأی کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند، توسط یک «لباس شخصی» به ضرب گلوله جان خود را از دست داد.

صحنه گلوله خوردن و مرگ ندا آقاسلطان جهان را تکان داد. هزاران خبر پیرامون آن در رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد و حتی به تریبون‌های نماز جمعه کشیده شد تا آن را تحریف کنند. ولی هیچ ترفندی نتوانست بر حقیقت جان دادن ندا در راه آزادی و آرای مردم پرده بیفکند. بیش از صد نفر در اعتراضات مختلف پس از انتخابات ۸۸ و همچنین در زندان‌ها کشته شدند و صدها نفر مجبور شدند کشور را ترک کنند.

شاید ندا پیش از مرگ با نام مونا آشنا شده بود. نامی که موجب اعتراضات گسترده بین‌المللی گردید و هنوز که هنوز است حاکمان ایران پاسخی مناسب برای اعدام یک دختر ۱۷ ساله که به دلیل بهایی بودن اعدام شد پیدا نکرده‌اند.

مونا محمودنژاد متولد ۱۸ شهریور ۱۳۴۴ در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۶۲ در زمانی که ندا آقاسطان تازه یک ساله بودبه همراه ۹ زن بهایی دیگر در میدان چوگان شیراز تنها به صرف داشتن عقیده‌ای متفاوت که جمهوری اسلامی با آن دشمنی می ورزد اعدام شد. او در کلاس‌های کودکان بهایی تدریس می کرد و پس از دستگیری حاضر نشد باور مذهبی خود را انکار کند.

مونا در زمان بازداشت ۱۶ سال سن داشت؛ در تاریخ شنبه یکم آبان ماه ۱۳۶۱به همراه پدر و مادرش بازداشت و به مرکز سپاه پاسداران منتقل شد. پس از یک ماه برای اولین بار توانست با مادر خود ملاقات کند. مونا در این مدت تحت شدیدترین فشارهای جسمی ‌و روانی قرار گرفت تا از باور مذهبی خود دست بکشد اما استقامت کرد و به همین دلیل پس از چند هفته وی را به زندان عادل آباد شیراز که آن زمان بسیاری از بهاییان این شهر و همچنین شهرهای نزدیک را به آنجا آورده بودند منتقل شد. شرح شکنجه‌های مرسوم در زندان عادل آباد پس از آزادی تعدادی از زندانیان بهایی بارها نوشته و منتشر شده است.

مونا پیش از بازداشت، در یادداشتی که منتشر شده از فشارهای موجود علیه بهاییان نوشته بود: «چرا در کشور من هم‌کیشانم از خانه‌هایشان ربوده می‌شوند؟ شبانه و با لباس خواب به مساجد برده می‌شوند و شلاق می‌خورند؟ همانگونه که اخیرا در شهر خودمان (شیراز) دیده‌ایم، خانه‌هایشان غارت و آتش زده می‌شوند؟ صدها نفر با ترس خانه‌هایشان را ترک می‌کنند. چرا؟ به‌ دلیل نعمت آزادی‌ای که اسلام آورده است؟ چرا من آزاد نیستم تا عقایدم را در این جامعه بیان کنم؟ چرا آزادی بیان نداشته‌ام به طوری که در نشریات بنویسم و در رادیو و تلویزیون درباره عقایدم حرف بزنم؟»

مونا به زندانی منتقل شد که تعدادی دیگر از زنان بهاییان نیز در آنجا محبوس بودند؛ جایی که پس از چند ماه وی به همراه نه زن بهایی دیگر به دار آویخته شد. مونا در زندان متوجه شد که پدرش  یدالله محمودنژاد، در ۲۲ اسفندماه ۱۳۶۱ در ‏شیراز اعدام شده است. پس از سه ماه، مونا نیز اعدام شد.

نکته مهمی‌ که در حکم اعدام مونا و نه بهایی دیگر وجود دارد این است که برای مونا  گرچه دو بار حکم آزادی مشروط با قرار وثیقه ۵۰۰هزار تومانی صادر شده بود اما وی را اعدام کردند.

یکی از نزدیکان مونا محمودنژاد به کیهان لندن می‌گوید: «چهار بار به مونا وقت دادند که تبری کند و به اسلام ایمان بیاورد اما او با ایمان قوی‌ای که داشت تسلیم فشارهای زندان نشد.»

همراه مونا محمودنژاد، اختر ثابت که ۲۱ سال سن داشت و رویا اشراقی که ۲۲ سال سن داشت نیز اعدام شدند. رویا همزمان با مادرش عزت جانمی‌ به دلیل بهایی بودن اعدام شد (عنایت‌الله اشراقی پدر رویا اشراقی دو روز قبل از فرزندش و همسرش در تاریخ ۲۶ خرداد به همراه پنج مرد بهایی دیگر در همان زندان اعدام شده بودند). سمین صابری  در سن ۲۴ سالگی، شهین دالوند که شیرین  صدایش می‌کردند در سن ۲۵ سالگی، مهشید نیرومند ۲۸ ساله و زرین مقیمی‌ ابیانه ۲۹ ساله که در رشته‌های مختلف دانشگاهی تحصیل کرده بودند اعدام شدند. طاهره ارجمند نیز که ۳۲ ساله داشت جزو اعدام شدگان آن دوره بود. همسر طاهره، جمشید سیاوشی دو روز قبل از او در کنار عنایت‌الله اشراقی در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شده بود. طاهره پرستار بود و در زندان هم از زندانیان مراقبت می‌کرد .

بهاییانی که پس از انقلاب بازداشت شدند به شدیدترین شکل ممکن از سوی متعصبان مذهبی بازجویی و شکنجه شدند. ده بانوی بهایی شیراز نیز به همین شکل بارها توسط مسئولین زندان و بازجویان مورد شکنجه قرار گرفته بودند.

این روزها، ۳۵ سال از اعدام مونا محمودنژاد در زندان می‌گذرد؛ ۸ سال از اصابت گلوله به ندا در خیابان و جان دادن وی در برابر چشمان جهانیان گذشته است. ندا و مونا تنها نمادهایی برای هزاران هزار ایرانی نیستند که جان خود را در راه آزادی بیان و عقیده از دست داده‌اند. این دو همچنین نماد میلیون‌ها ایرانی هستند که همچنان برای آزادی بیان و عقیده تلاش و مبارزه می‌کنند.




۱۳۹۷ بهمن ۲۵, پنجشنبه

اقتصاد ایران در 40 سالگی انقلاب



«آب و برق رایگان، مسکن ارزان، تقسیم پول نفت با مردم، از میان بردن فقر و حاشیه‌نشینی و بیکاری…» اینها از جمله وعده‌های پوچی بود که روح‌الله خمینی رهبر انقلاب اسلامی در نیمه‌ی دوم سال ۵۷ شعار می‌داد. وعده‌هایی که بعدها پس از پیروزی انقلاب نیز از سوی شخصیت‌های انقلابی که حکومت تازه‌ای بنا نهاده بودند مطرح شد اما هر چه بیشتر زمان گذشت، ناتوانی حکومت اسلامی بیشتر آن را بی‌آبرو کرد و در برابر مردم قرار داد. نتیجه‌ی ۴۰ سال زمامداری مدعیان اسلام سیاسی و مدافعان ملی- مذهبی و چپگرای آنها، جز گسترش فقر و تباهی و گرسنگی و از بین رفتن ساختارهای اقتصادی نبوده است به گونه‌ای که صدای برخی «خودی»‌های نظام نیز درآمده است.

اقتصاد جوان و بالنده‌ای که گردن زده شد!

پس از انقلاب مشروطه که با شعار «تجدد و آزادی» تلاش کرد قدرت مطلقه در دست قاجار و روحانیت وابسته به روس و انگلیس را محدود کرده و «حاکمیت ملی» را تحقق بخشد، یکی از نخستین و اساسی‌ترین اقدامات رضاشاه پس از روی کارآمدن تلاش برای سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد ایران بود بطوری که روند توسعه در کشور شکلی جدی به خود گرفت. در دوره نخست رضاشاه با تأمین امنیت در کشور، زیرساخت‌های توسعه اقتصادی را فراهم آورد. سپس نظام پولی و بانکی تحول یافت تا موضوع مالیات سر و سامانی بگیرد و در سال ۱۳۱۰ قانونی مشوق وضع شد که سرمایه‌دارانی را که ماشین‌آلات سنگین وارد می‌کردند تا ۵ سال از مالیات معاف می‌کرد. در پی اقدامات رضا شاه ۴۸۲ کارخانه صنعتی در کشور تأسیس شد؛ کارخانه‌هایی که غالب آنها پس از انقلاب ۵۷ همچنان پابرجا و پویا در حال فعالیت بودند و طی سال‌های گذشته یکی پس از دیگری یا ورشکسته و نابود شدند و یا در حال تعطیل شدن هستند.


نخستین تجربه کشور برای سر و سامان دادن به فعالیت‌های اقتصادی در سال ۱۳۱۶ خورشیدی در قالب شورای اقتصاد به دست آمده بود. در سال ۱۳۲۳ کمیسیونی برای مطالعه درباره امور اقتصادی کشور تشکیل و از سال ۱۳۳۴ برنامه اقتصادی ایران بر محور توسعه بطور جدی دنبال شد. طی برنامه سوم و چهارم، صنعتی شدن ایران شتاب گرفت و در ۵ سال اول با انحلال دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، تأسیس وزارت اقتصاد در دستورکار قرار گرفت. سیاست‌گذاری هماهنگ برای دو بخش صنعت و تجارت و همخوانی سیاست‌گذاری پولی در بانک مرکزی و سیاست‌گذاری مالی در وزارت دارایی و سازمان برنامه از جمله اقدامات پایدار این دوره بود که موجب شکوفایی و رونق بی‌نظیری در اقتصاد ایران شد. در حالی که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۶ تمرکز بر صنایع سبک و مرتبط با کشاورزی، مانند نساجی، قرار داشت اما از سال ۱۳۴۶ دولت روی صنایع سنگین تمرکز کرد.

این روند موجب شد رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۴۲ تا وقوع انقلاب ۱۳۵۷ سالانه بیش از ۸ درصد باشد و ایران در تمام این مدت در میان سه کشور برتر جهان از نظر رشد اقتصادی قرار گیرد. طبیعی است که در چنین شرایطی وضعیت معیشتی و درآمد مردم هر سال بهتر از سال گذشته شود بطوری که در سال ۱۳۵۶، درآمد سرانه مردم ایران ۹ برابر سال ۱۳۴۴ شده بود.

تیشه‌ی بی‌رحم نظام اسلامی بر پیکر اقتصاد کشور

سرمایه‌داری نوپا و مدرن ایران در حال جوانه زدن بود اما انقلابیون آن را به نام «صنایع مونتاژ» و «سرمایه‌داری وابسته» و بخشی از «طرح استعماری» مورد حمله و نفی قرار می‌دادند. با پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیونی که با شعار عدالت اسلامی و دفاع از «مستضعفان»، حکومت را در اختیار گرفته و به تدریج به انحصار خود درآوردند، به مصادره و «ملی کردن» کارخانجات، شرکت‌ها و دارایی‌های بخش خصوصی پرداختند و از همان زمان سفره‌ی انقلاب را برای غارت و چپاول منابع کشور گستردند.

شش ماه پس از انقلاب، ۲۸ بانک خصوصی و صنایع اتومبیل‌سازی و تولید فلزات اساسی همچون مس، فولاد و آلومینیوم، و دارایی‌های ۵۱ سرمایه‌دار صاحب صنایع ایران و بستگان درجه اول آنان «ملی» اعلام شد.

اموالی که به اصطلاح ملی شده بود به نام «اقتصاد توحیدی» و البته به تقلید و کپی‌برداری از «اقتصاد برنامه»ی کشورهای کمونیستی بلوک شرق، مستقیم در اختیار دولت قرار گرفت و اموال مصادره شده از سوی دادگاه‌های انقلاب نیز به «بنیاد مستضعفان» منتقل شد تا مطابق اهداف ادعایی انقلاب برای بالا بردن سطح زندگی محرومانی هزینه شود که همراهی کورکورانه‌ی آنها سقوط حکومت پیشین را امکانپذیر کرده بود!

با وقوع انقلاب با توجه به جوّ چپ‌زده و مصادره‌ای که حاکم بود، بسیاری از سرمایه‌داران و صاحبان صنایع به خارج کشور فرار کردند. در چهارم دی‌ماه ۱۳۵۸ قانون «حفاظت و توسعه صنایع ایران» در دو ماده تصویب شد. بر اساس این قانون صنایع و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته بودند و برخی از آنها دیگر در ایران نبودند، به تملک دولت درآمد.

در پی این موضوع ۵۱ سرمایه‌دار و کارآفرین مشمول بند «ب» این قانون شده بودند، که با اضافه شدن دو نام دیگر، به ۵۳ نفر مشهور شدند. شدت این اقدامات علیه صاحبان صنایع و تولید به حدی بود که مهدی بازرگان در نامه‌ای به خمینی آن را چنین مطرح کرد: «چیزی که باعث تعجب و تأسف شد اینکه بعضی از گروه‌های انقلابی و مسلمانان نیز دانسته یا ندانسته تحت تأثیر گروه‌های چپ قرار گرفتند. این آقایان برای آنکه در رهبری قشرها عقب نیفتند و بعضی از نیروهای جوان را که همیشه و همه جا در شعاع جذبه‌های مارکسیسم قرار داشته، عاشق داغی و تیزی با شدت و قاطعیت و به اصطلاح انقلابی هستند از چنگ چپی‌ها گرفته به طرف انقلاب (یا حزب) بکشانند، تندتر از آنها خواستند و بلندتر از آنها فریاد زدند، ایجاد اشتهای کاذب در طبقات محروم کردند و انتقامجویی و تجاوزگری را در ادارات و کارخانجات و دهات دامن زدند.»

پیامد اقتصاد سرخ و سیاه: تخریب و دیگر هیچ!

جدا از غارت‌های ابتدای انقلاب، شعارهایی که در قالب «اقتصاد اسلامی» یا «اقتصاد توحیدی» از سوی زمامداران نظام و بوق‌های تبلیغاتی‌اش مطرح بود هیچگاه عملی نشد زیرا جز یک مشت حرف‌های بی‌ربط با اقتصاد نبود! اقتصادی که رهبر انقلاب و نظام آن را به تحقیر «مال خر» دانسته بود. با اینهمه هر چند مقامات وقت در صدور شعار و ادعای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای همیشه فعال بودند اما این برنامه‌های غیرعلمی و ناکارآمد اوضاع را بهبود که نبخشید هیچ، در طول سالیان به برکت سیاست‌های نابخردانه و گسترش فساد همه جانبه در نظام، اقتصاد کشور را به جدیترین بحران جامعه تبدیل کرد.

در تمام چهار دهه‌ی گذشته، برنامه‌ریزی‌های نظام برای توسعه، در عمل، شبکه‌ای از رانت برای خودی‌ها ایجاد کرد که هر بار صدها پروژه‌ نیمه‌کاره روی دست دولت بعدی می‌گذاشت و در نهایت گره کور دیگری بر گره‌های قبلی می‌افزود. همچنین شریان‌های حیاتی اقتصاد کشور به نهادها و سازمان‌های زیر نظر نهادهای نظامی، امنیتی رهبر جمهوری اسلامی سپرده شد که نه تنها سرمایه و ثروت کشور را غارت می‌کنند بلکه به هیچ فرد و نهادی نیز پاسخگو نیستند.

در این میان شاید بزرگترین «دستاورد» جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته پدید آوردن یک شبکه عظیم اقتصاد زیرزمینی و ناشفاف باشد که رکورد قابل توجهی در میان حکومت‌های فاسد جهان به شمار می‌رود.

جدا از عملکرد دولت‌های مختلف که هر کدام برای برای به دست آوردن رانت و فرصت از سوی گروه‌ها و جناح‌های مختلف تلاش می‌کردند، رهبر «نظام مقدس» همچنان شعار می‌دهد و بدون داشتن اندکی دانایی و توانایی تخصصی، دستورات ویژه‌ صادر می‌کند.

علی خامنه‌ای بارها در سخنرانی‌هایی که در دهه ۷۰ خورشیدی داشت  اقتصاد متکی به نفت را یکی از آسیب‌های اقتصاد ایران دانسته و یکی از وجوه این آسیب را هم «نفوذ و تسلط مستکبران و جهانخواران در حوزه نفت و عدم نقش کشورهای صاحب منابع نفت در قیمت‌گذاری و ثبات اقتصادی نفت» عنوان کرده بود. این در حالیست که از یکسو سخن گفتن از پیامدهای منفی «اقتصاد تک‌محصولی» موضوع جدیدی نبود؛ و از سوی دیگر درک وی نه مربوط به زیان‌های «اقتصاد تک‌محصولی» بلکه به دلیل «نفوذ و تسلط مستکبران» بر این اقتصاد بود! آنهم در حالی که از سال‌ها پیش، ایجاد سازمان «اوپک» بر نقش کشورهای تولیدکننده‌ی نفت افزوده بود! این جمهوری اسلامی بود که نقش تعیین‌کننده‌ی ایران در این سازمان را به کشورهای دیگر سپرد و اکنون با تحریم‌های نفتی آمریکا، حتی کشورهای معاف از جریمه‌های تحریم نیز حاضر به معامله با ایران، حتی در ازای صدور کالا، نیستند!

در چنین شرایطی، که اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه در سیاست ویرانی‌های جبران‌ناپذیر به وجود آورده، ترکیب اقتصادی «سرخ و سیاه» نیز خامنه‌ای را مجبور کرده تا «دستور ویژه» برای «اصلاحات ساختار» در حوزه بودجه و اقتصاد بدهد! با کدام دانایی و توانایی؟ با کدام منابع و پشتیبانی ملی و بین‌المللی؟!  با نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی یا با سفره‌های خالی مردم؟ با تعطیلی فزاینده‌ی کارخانه‌ها و صنایع یا با رکود تورمی شدید در بخش‌های اساسی چون بازار مسکن و صنعت؟ با بیکاری میلیون‌ها جوان متخصص و کارآمد یا با حاشیه‌نشینی یک چهارم جمعیت کشور؟! با خشکسالی و نابودی کشاورزی و دامپروری یا با فساد رانتی فراگیر؟! خامنه‌ای حتی بر خانواده‌های وابسته و آقازاده‌های فاسد نظام اسلامی نیز نمی‌تواند تکیه کند که اغلب آنها یا در کشورهای غربی زندگی می‌کنند و یا در حال انباشتن چمدان‌های خود برای روز مبادایی هستند که بیش از پیش نزدیک می‌شود.