در هفته‌ای که گذشت همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها محدود ساختن فضای آموزشی با هدف مهار جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی و همچنین فعالان صنفی آموزگاران در دستور کار جمهوری اسلامی قرار داشت. نهادهای امنیتی با توسل به «مبارزه با بی‌حجابی» فضای اجتماع را بیش از پیش زیر سلطه قرار داده و قوه قضاییه نیز با صدور احکامی علیه فعالان صنفی، سیاسی، مدنی و دادخواهان بخشی دیگر از پروژه سرکوب را پیش می‌برد.
جمهوری اسلامی یعنی سرکوب
نام جمهوری اسلامی ۴۴ سال است با واژه «سرکوب» پیوند خورده و به مترادف آن تبدیل شده اما در هر مقطع زمانی سناریوهای جدیدی برای سرکوب شهروندان در اتاق‌های فکر حکومت طراحی می‌شود. این حجم از «خلاقیت» و «ابتکار» در طراحی برنامه‌هایی برای سرکوبِ توأم با تحقیر شهروندان از سوی جمهوری اسلامی یکی از نمونه‌های منحصر به فرد در جهان است.
ابعاد سرکوب شهروندان طی یک سال گذشته به ویژه با فرا رسیدن نخستین سالگرد اعتراضات جنبش ملّی و سالمرگ صدها تن از جانباختگان، به حدی گسترش یافته که این روزها هر شهروند، از هر صنف و طبقه‌‌ای، و ساکن در هر جای کشور، در خارج از خانه در معرض یکی از انواع سرکوب‌های حکومتی قرار می‌گیرد.
در روزهای گذشته دانشگاه‌ها به هدف اصلی پروژه‌های امنیتی برای سرکوب و تحقیر قشر آینده‌ساز کشور تبدیل شده‌اند. جمهوری اسلامی در محدود ساختن دانشگاه‌ها آنقدر افراط کرده که نظام آموزش عالی با تهدیدی جدی در ارتباط با تهی شدن از مفهوم واقعی خود و تُنُک شدن ساختار علم و دانش در کشور روبروست.
حضور چشمگیر و بی‌نظیر دانشجویان در اعتراضات جنبش ملّی سال گذشته و عبور جنبش دانشجویی از جناحین حکومت و ایستادن بر سر «ایران» و «حقوق ملت» ضربه مهلکی بر چهار دهه طراحی‌های امنیتی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در تسلط بر جنبش دانشجویی کشور وارد آورد. سرکوب دانشجویان از همان پاییز گذشته آغاز شد و جمهوری اسلامی با زهرچشم گرفتن از دانشجویان تلاش کرد میان آنها و بدنه معترضان در خیابان شکاف بیاندازد. هوشمندی دانشجویان با خواندن سرودهای ملی، تحصن، اعتراض و تظاهرات در سطح دانشگاه، به شکست تلاش اصلاح‌طلبان در مدیریت جنبش دانشجویی انجامید. همین موضوع سبب شد که سرکوب دانشگاه ابعاد تازه‌تر و گسترده‌تری پیدا کند. هزاران دانشجو در سراسر کشور از سوی کمیته‌های انضباطی و مدیریت دانشگاه‌ها با احکام بی‌سابقه اخراج، تعلیق و تبعید به دیگر واحدهای دانشگاهی روبرو شدند. در خارج از دانشگاه نیز نهادهای امنیتی و قوه قضاییه با احضار، بازداشت و صدور حکم زندان، تلاش کردند بخش دیگری از جنبش دانشجویی را فلج کنند.
خالی کردن دانشگاه‌ها از دانش
در آنسو، سرکوب استادان دانشگاه که از نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب ۵۷ با عنوان «انقلاب فرهنگی» آغاز و طی چهار دهه گذشته همواره جریان داشته است، با سرعت زیادی ادامه پیدا کرد بطوری که بر اساس گزارش‌ها از مهرماه سال گذشته تا اوایل شهریور امسال دست‌کم ۱۲۰ استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها با احکام اخراج، تعلیق و بازنشستگی پیش از موعد روبرو شدند. همزمان گزارش‌های دیگری از شکل‌گیری موج نگران‌کننده مهاجرت اساتید و اعضای هیئت علمی به دیگر کشورها منتشر شده است؛ موجی که جمهوری اسلامی با سرکوب و آزار دانشگاهیان ایجاد کرده تا بتواند افراد «خودی» و «ارزشی» را بدون هزینه جایگیزین کرسی‌های خالی استادان کند.
هرچند رسانه‌های داخلی و حتی برخی خبرنگاران در رسانه‌های خارج کشور روند سرکوب استادان را با عبارت «قطع همکاری» تلطیف می‌کنند اما در واقعیت آنچه در حال رخ دادن است، تیشه به ریشه‌ی دانش و علم‌آموزی در ایران است که همواره در تمدن ایرانی وجود داشته و از ۱۷۲ سال پیش به شکل مدرن و در مفهوم آموزش عالی با تأسیس «دارالفنون» توسط میرزا تقی خان امیرکبیر پا به مرحله‌ای نوین گذاشت.
انتقام از دانشجو و دانش‌آموز با تحقیر
در کنار سرکوب و تهی ساختن دانشگاه‌ها از دانشجویان و استادان پویا و درواقع تکرار «انقلاب فرهنگی»، آنهم پس از چهار دهه، که نشان چیزی جز استیصال و ناتوانی حکومت نیست، تحقیر دانشجویان نیز همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها آغاز شده است. استقرار ماشین‌ها و مأمورانی با عنوان «گشت حجاب» در دانشگاه‌ها، صدور بخشنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پوشش برای دختران و پسران دانشجو و تفکیک جنسیتی از جمله اقدامات انتقامجویانه جمهوری اسلامی برای تحقیر دانشجویانی است که سال گذشته در برابر حکومت و در کنار مردم و ایران ایستادند.
در مدارس نیز وضعیتی تقریبا مشابه برقرار است و با بازگشایی مدارس تلاش برای رصد و محدودکردن دانش‌آموزان شدت گرفته است. گزارش‌ها بیانگر نصب دوربین‌های بیشتری در سطح مدارس است بطوری که حتی در مدرسه «فرزانگان» در منطقه ۶ آموزش و پرورش تهران در سرویس‌های بهداشتی نیز دوربین نصب شده است.
کلاس‌های بدون معلم و جایگزینی آموزگاران اخراجی با بسیجی و طلبه
صدها فعال صنفی آموزگار در ماه‌های گذشته احضار، بازداشت و با پرونده قضایی روبرو شدند. بیش از ۲۰ آموزگار در شهرهای مختلف کشور زندانی هستند و شمار زیادی از آموزگاران با پرونده‌های باز قضایی روبرو و اصطلاحا «زیر حکم» قرار دارند.
سرکوب آموزگاران اما ابعاد گسترده‌تری دارد. همچون اساتید دانشگاه، ده‌ها آموزگار نیز حکم اخراج، تعلیق و بازنشستگی پیش از موعد دریافت کرده‌اند. برخی آموزگاران با تنزل جایگاه و رتبه شغلی روبرو شده‌اند. برای نمونه احکام معاونت به حکم تدریس به عنوان آموزگار تنزل پیدا کرده است. رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته از تغییر ۲۰هزار مدیر مدرسه خبر داد اما گزارش فعالان صنفی بیانگر وضعیتی اسفناک‌تر از آماری است که این مقام حکومتی ارائه داده است.
حذف آموزگاران از ساختاری که در حالت عادی نیز با کمبود ۳۰۰ هزار معلم روبرو بوده است سبب شده امسال بسیاری از کلاس‌های درس «بدون معلم» سال تحصیلی را آغاز کنند. قابل توجه اینکه وزیر آموزش و پرورش نیز کلاس‌های بدون معلم را تأیید کرده و گفته چون تمام ظرفیت آزمون استخدامی کامل نشد، متأسفانه تعدادی از کلاس‌های درس بدون معلم مانده‌اند که تا نیمه‌های مهر برای آنها معلم تأمین می‌شود.
منظور رضامراد صحرایی از استخدام و تأمین معلم، طرح‌هایی است که برای استخدام بسیجی‌ها و طلاب در مدارس در حال اجراست. روندی مشابه با آنچه در آموزش عالی شکل گرفته و در نهایت نظام آموزشی در مدارس را نیز با بحران‌های جدی روبرو خواهد کرد.
البته به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی برای سرکوب دانش‌آموزانی از نسل جدید که سال گذشته در اقداماتی بی‌سابقه و منحصر به فرد تصاویر خامنه‌ای و خمینی را از دیوار کلاس‌ها پایین کشیدند و انگشت وسط خود را نثار نظام جمهوری اسلامی کردند، برنامه‌های درازمدتی نیز دارد. از جمله طرح «محرم‌سازی» مدارس که ظاهرا قرار است مدارس- به ویژه مدارس دخترانه- را با تغییراتی در طراحی و ساختمان، مانند بالا بردن دیوارهای مدارس، پوشاندن پنجره‌ها و ایجاد سقف‌هایی در محیط باز، به «دارالتأدیب» و شبه‌زندان تبدیل کند!
محدودیت‌های ضدانسانی در دانشگاه‌ها و مدارس تنها نمونه‌هایی از ابتکارات جدید اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان ایران است.
صیقل دادن شمشیر سرکوب و تحقیر
در آنسو قوه قضاییه نیز به شدت فعال شده و با همدستی نهادهای امنیتی چندگانه، در حال سرکوب شهروندان مختلف از جمله فعالان سیاسی، صنفی، مدنی و دادخواهان است. روند صدور احکام قضایی از سوی دادگاه‌های انقلاب افزایش پیدا کرده و انتقال فعالانی که پیشتر به حبس محکوم شده بودند به زندان نیز افزایش یافته است.
در هفته‌های گذشته خانواده‌های دادخواه نیز که عزیزان خود را در اعتراضات سال گذشته از دست دادند با سرکوب بی‌سابقه‌ای روبرو بودند. جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد جانباختگان را شاید بتوان کمترین سرکوب علیه این خانواده‌ها ارزیابی کرد. بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، حبس خانگی، ضرب و جرح و… همگی از نمونه اقدامات حکومت علیه خانواده‌هایی است که در اعتراضات سال گذشته، همین حکومت جان عزیزان آنان را با سنگدلی تمام گرفت.
فضای جامعه نیز به بهانه‌هایی چون «مبارزه با بی‌حجابی» زیر سلطه و رصد بیشتر حکومت قرار گرفته و مأموران رسمی و غیررسمی به آزار و مزاحمت برای شهروندان مشغول هستند.
این روزها، مردمی که به دلیل چهار دهه تباهکاری جمهوری اسلامی با شدیدترین فشارهای اقتصادی و معیشتی روبرو هستند، همزمان انواع سرکوب‌های امنیتی و اجتماعی و قضایی را تحمل می‌کنند.
یکی دیگر از ابعاد تحقیر ملت ایران از سوی جمهوری اسلامی را می‌توان در ارائه «سیم‌کارت گردشگری» به مسافران خارجی که راهی ایران می‌شوند و همزمان قطع و سانسور و فیلتر اینترنت برای مردم داخل دید. استفاده از اینترنت که امروزه در فقیرترین و توسعه‌نیافته‌ترین کشورها نیز جزو روال عادی زندگی شده، برای شهروندان ایران با مصائب زیاد و انواع فیلترشکنهای پرهزینه هم به دشواری امکانپذیر است. جمهوری اسلامی در حالی ایرانیان را حتی شایسته برخورداری از اینترنت و یک زندگی با کرامت از نظر اقتصادی نمی‌داند که با پولپاشی، پروپاگاندا و اقدامی نظیر «سیم‌کارت گردشگری» در تلاش است تصویری عادی از خود و فضای اجتماعی ایران به جهان مخابره کند تا زندانی را که برای شهروندان ایران ساخته از نگاه جهان پنهان کند.
پیروز نهایی
در آنسوی معادلات سرکوبگرانه حکومت اما مردمی قرار دارند که در اعتراضات سال‌های گذشته و به ویژه از اعتراضات جنبش ملّی ۴۰۱ نشان داده‌اند مرزبندی پررنگی با حکومت برآمده از انقلاب ۵۷ دارند و با عزم راسخ حاضرند برای آزادی و آبادی میهن حتی چشم و تن و جان بدهند. این مردم زیر همه فشارها به مبارزه برای آزادی و حقوق انسانی خود ادامه می‌دهند و در نهایت پیروز میدان نبرد نابرابر با جمهوری اسلامی خواهند بود.
