نام جمهوری اسلامی از همان روزهای اول به اعدام و تیرباران گره خورد. تیرباران‌هایی که بر پشت‌بام مدرسه رفاه تهران، چهار روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شدند، هنوز ادامه دارند. آخرین سری که تا زمان نگارش این نوشته در جمهوری اسلامی بر سر دار رفت، اجرای حکم قصاص یک بلوچ در روز ۱۰ تیر ۹۹ در ایرانشهر بود.
در جمهوری اسلامی هر مشکل را می‌خواهند با اعدام حل کنند. برای ده‌ها جرم احکام اعدام صادر می‌کنند: از قتل تا قاچاق مواد مخدر، از فساد اقتصادی تا آنچه جرائم امنیتی می‌خوانند که البته در حقیقت سیاسی و عقیدتی هستند و نمی‌بایست «جرم» محسوب شده و مجازات شوند!
اعدام به دلیل شرکت در تظاهرات
هفته گذشته برای روح‌الله زم مدیر و بنیانگذار کانال تلگرامی «آمدنیوز» حکم اعدام صادر شد. روح‌الله زم برای ۱۳ اتهامی که به او نسبت داده شده، و به گفته سخنگوی قوه قضائیه از مصادیق «فساد فی‌الارض» هستند، در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام گرفته است، در حالی که برای دیگر اتهامات وارد شده به وی حبس ابد صادر کرده‌اند. حکمی که واکنش بی‌درنگ بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای روزنامه‌نگاری بین‌المللی را به دنبال داشت. دولت فرانسه نیز که روح‌الله زم قبل از سفرش به بغداد و ربوده شدن وی در این شهر و سپس انتقال به ایران، در آن سکونت داشت به این حکم اعدام اعتراض کرده است.
تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوانعالی نیز، این روزها واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. این سه جوان در پی خیزش مردمی آبان ۹۸ بازداشت شده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن با ابوالقاسم صلواتی است به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ صربه شلاق محکوم شده‌اند. علی خامنه‌ای که اخیر ادعا کرده است در آمریکا هر کس برای شرکت در تظاهرات به خیابان بیاید را بازداشت و بدون محاکمه به زندان می‌اندازند، گویا اطلاع ندارد که در حکومت اسلامی‌ای که رهبری آن به عهده شخص خودش است، سه جوان را برای شرکت در تظاهرات مردمی در دادگاهی غیرعادلانه محکوم به اعدام می‌کنند و در دیوانعالی، بدون حضور وکلای مدافع آنها، حکم را تائید نیز می‌کنند اگرچه قوه قضائیه این تأیید را تکذیب کرده است.
اعدام، مجازاتی سیاسی و نه قضائی
همزمان با تائید حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، رئیس دادگستری اصفهان نیز خبر داد که ۸ نفر از بازداشتی‌های اعتراضات مردمی آبان ۹۸ و دی ۹۶ به اتهام «فساد فی‌الارض» محکوم شده‌اند. مجازات برای این اتهام که جرائم بسیاری را از اقتصادی تا سیاسی در بر می‌گیرد، در قوانین کیفری جمهوری اسلامی اعدام است. روز ۲ ژوئیه شعبه دوم دادگاه انقلاب اورمیه به ریاست علی شیخلو نیز یک زندانی عقیدتی کُرد به نام محی‌الدین تازه‌وارد را به اعدام محکوم کرد.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل (۲۰۰۳) دراعتراض به حکم اعدام سه تن از معترضان آبان‌ماه می‌گوید: «این احکام، حکم قضایی نیستند بلکه مجازات سیاسی و امنیتی است. درواقع حکومت می‌خواهد با حذف عبرت‌آموز این سه نفر، به مردم معترضی که هر آن ممکن است به دلیل بی‌کفایتی حکومت و فساد روز‌افزون افراد حکومتی خون‌شان به جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد و آنها را سر جایشان بنشاند». شیرین عبادی با اشاره به دادگاهی که این حکم غیرعادلانه را صادر کرده می‌افزاید «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی‌رسد، دادگاه نیست، قصاب‌خانه سیاسی است نه دادگاه!»
اعدام ابزار ایجاد رعب و وحشت
در هفته‌های اخیر بسیاری از عناصر جمهوری اسلامی نیز با اشکال مختلف نگرانی خود از قیام مردمی جدید را بیان کرده‌اند. بحران اقتصادی گسترده که تنها بخشی از آن نتیجه تحریم‌های آمریکا است، اقتصاد جمهوری اسلامی را در لبه پرتگاهی قرار داده که بازگشت از آن مشکل به نظر می‌آید. فقر گسترده پایه‌های اجتماعی نظام را روز به روز ضعیف‌تر کرده است. سران نظام نیز هر روز مردم را تهدیدی جدی‌تر علیه خود می‌بینند. ناکارآیی در یافتن پاسخ برای مشکلات مردم، نظام را به نوعی مجبور ساخته است با استفاده بیشتر از هرگونه خشونتی، که احکام اعدام یکی از آنهاست، رعب و وحشت را در جامعه گسترش دهد تا هر حرکتی را که بتواند به درهم کوبیدن نظام حاکم بیانجامد و یا تضعیف شدن آن را سرعت بخشد، متوقف سازد.
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد رهبران جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت برای تثبیت قدرت خود به رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله اعدام متوسل خواهند شد چرا که برای سرکوب مطالبات بحق شهروندان، ابزاری بجز خشونت و اعدام در اختیار ندارند. اما در بلندمدت، از آنجا که هراس شهروندان از فضای رعب و وحشت ایجاد شده توسط حکومت نیز کاهش یافته است، دیگر «اعدام‌درمانی» هم نخواهد توانست این سیستم بیمار را یاری کند، تا رهبران نظام بتوانند آسوده سر به بالین بگذارند. دیوار ترسی که نظام حاکم طی۴۰ سال بر پا ساخته بود در سال‌های اخیر آغاز بخ فرو ریختن کرده است و دیر یا زود مردم خشمگین بار دیگر به خیابان خواهند آمد تا حکومت اعدام را برچینند.
واکنش به احکام اعدام
اعتراض به احکام اعدام اخیر و به ویژه تائید حکم اعدام سه جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بیش از هر زمان دیگری گسترش داشته است. چهار نهاد صنفی (سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، انجمن صنفی معلمان مریوان، و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) در بیانیه مشترکی در اشاره به تائید این احکام اعدام می‌نویسند: « ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برایشان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبان‌ماه ۹۸ که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعلام می‌کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ و پیشتر از آن دی ماه ۹۶ هستیم.»
کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای در اشاره به احکام اعدام اخیر می‌نویسد: «چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام درباره برخی معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشأت می‌گیرد: سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه.»
همزمان ایرانیان خارج کشور نیز در اعتراض به صدور احکام اعدام به سازماندهی گردهمایی‌های اعتراضی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند و تلاش می‌کنند تا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را به واکنش علیه اعدام جوانان ایران وا دارند.
جوخه‌های تیرباران باز می‌گردند
جمهوری اسلامی پس از چین در سال ۲۰۱۹ نیز بار دیگر در صدر فهرست خونین کشورهایی که هنوز احکام اعدام صادر کرده و به اجرا در می‌آورند قرار گرفت. در سال گذشته میلادی، بنا بر آمار «سازمان حقوق بشر ایران» دست‌کم سر ۲۸۰ نفر بالای چوبه دار رفته است، که ۷ مورد بیش از سال ۲۰۱۸ بوده است. در ۶ ماه اول سال جاری میلادی نیز شمار احکام اعدام به اجرا درآمده در جمهوری اسلامی بیش از یکصد نفر برآورد شده است. برای اولین بار از دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷، شاهد بازگشت جوخه تیرباران نیز بودیم. هدایت عبدالله‌پور زندانی سیاسی کُرد روز اول خرداد ۹۹ در شهر اورمیه تیرباران شد.
در کشوری که در سه دهه گذشته احکام اعدام از طریق حلق‌آویز کردن متهم به اجرا گذاشته می‌شد، استفاده از جوخه تیرباران می‌تواند پیامی پلید و خشن داشته باشد: بار دیگر نظام برای حفظ خود آماده است به شرایط اضطراری سال‌های ۶۰ خورشیدی بازگردند. این بازگشت به گذشته را می‌توان در سخنان اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضائیه و عضو کمیته مرگ در دهه ۶، نیز دید که روز ۲ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ما در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم… و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که امنیت را مختل بکند.»
