هیئت دولت پیشنویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد این برنامه کرده است. هرچند نخستین مقدمات این برنامه بیش از ۴ سال پیش آغاز شد اما تصویب پیشنویس آن در هیئت دولت، بار دیگر پیامدهای این همکاری پر ابهام را برجسته کرده است.
سوم بهمن ۱۳۹۴ شی جین‌پینگ رئیس جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در این سفر تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» به امضا رسید اما خبری درباره جزییات آن منتشر نشد.
قراردادی شبیه فاجعه
پس از سفر محمدجواد ظریف به چین در شهریورماه گذشته برابر با اوت ۲۰۱۹، جزییاتی از این تفاهم‌نامه منتشر شد. فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران ۲۶ شهریورماه گذشته گفته بود که این قرارداد چیزی کم از یک فاجعه ندارد.
فریال مستوفی گفته بود جزییاتی از این قرارداد را از «برخی شرکت‌های چینی» شنیده است که با توجه به آن شرکت‌های چینی قادر خواهند بود بدون رعایت تشریفات مناقصه در ایران فعالیت کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزوده بود که «تا این لحظه مدارکی مبنی بر تایید این مسئله به دست نیامده» اما بر اساس شنیده‌ها، جمهوری اسلامی ایران نفت کشور را با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصد در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهد.
چند روز پیش از آن، نشریه آمریکایی «پترولیوم اکونومیست» در یک گزارش به توافقی جهت «اجرایی شدن یک نقشه راه برای اجرای یک توافق بزرگ بین ایران و چین» طی سفر ظریف به چین پرداخت و جزییاتی از توافق‌های اولیه دو کشور را مطرح کرد.
سیمون واتکینز نویسنده گزارش «پترولیوم اکونومیست» که به نقل از «یک مقام آگاه ایرانی» این اطلاعات را منتشر کرده بود همچنین نوشته بود که بخشی از این قرارداد محرمانه است و منتشر نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش اعظم آن در دو سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله، به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود. سرمایه گذاری دیگر این کشور در ایران رقمی معادل ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل است.
همچنین به چین این امتیاز داده شده که پول واردات فرآورده‌های نفتی از ایران را با دو سال تأخیر و نه با ارزهایی چون دلار و یورو بلکه به یوآن و حتی با ارزهایی که طی تجارت با آفریقا و کشورهای استقلال‌یافته پس از فروپاشی شوروی به دست آورده، به ایران بپردازد.
جدا از امکان تعلیق دو ساله پرداخت‌ها با ارز دلخواه از سوی چین، مقامات نظام امتیاز دیگری در تخفیف ۱۲درصدی قیمت نفت به چین داده‌اند. «پترولیوم اکونومیست» با محاسبه درصد کاهش نرخ برابری ارزهایی که ایران از چین دریافت می‌کند در برابر دلار، نوشته که چین نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را طی ربع قرن آینده، بیش از ۳۰ درصد زیر قیمت بازار خواهد خرید!
در این گزارش همچنین به موافقت علی خامنه‌ای با این تفاهم‌نامه اشاره شده و آمده بود که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خامنه‌ای را از جزییات این تفاهم‌نامه مطلع کرده است.
ادعای «راهبردی» بودن و شوق ظریف به زبان چینی!
حالا پس از حدود ۱۰ ماه از اظهارات فریال مستوفی و گزارش «پترولیوم اکونومیست»، این‌بار موضوع قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین بطور جدی‌تری مطرح شده و پس از تصویب پیشنویس این قرارداد در هیئت دولت، رسانه‌های داخلی جزییاتی از آن را منتشر کرده‌اند.
ولی انتقاد به ابهاماتی که در این قرارداد وجود دارد موجب واکنش مقامات دولتی شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» خوانده و آن را به نفع منافع دو کشور ارزیابی کرده است. موسوی گفته که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد و احتمالا در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند بطور کامل منتشر شود».
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز هفته گذشته در توییتی به زبان چینی نوشت که در یک تماس ویدئویی با همتای چینی‌اش درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله و همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده است.
نه «نگاه» بلکه نوکری «شرق»
در سال ۹۴ همزمان با سفر رئیس جمهوری خلق چین به ایران و دیدار با علی خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به همراه هیئتی عازم روسیه شد. به گفته ولایتی در این سفر دیدارهایی با مقامات عالی‌رتبه روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات استراتژیک انجام شد. هدف از این سفر دنبال کردن سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی در نگاه به شرق بود!
رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی امیدوارند با این روند شاید از انزوای بین‌المللی خارج شده و فشار تحریم‌های ایالات متحده علیه نظام کاسته شود. در سطح کلان و درازمدت نیز نظام با تطمیع کشورهای دیگر به دنبال داشتن هم‌پیمانانی است که دررویارویی با «دشمنان نظام» با آن همراهی کنند.
اما سال‌ها سرمایه‌گذاری برای بسترسازی در کشورهای شرق آسیا چون مالزی، سپس چرخش به سوی کشورهای آمریکای لاتین و دولت‌های چپگرای آنها و بعد تلاش برای قد علم کردن در جهان با توسل به «برجام» و در نهایت چنگ انداختن به دامان چین و روسیه از جمله راهبردهای پریشان جمهوری اسلامی است در سیاست خارجی است.
امروز نیز مقامات نظام در حالی با توهم تبدیل شدن به «قدرت اقتصادی» از قرارداد با چین کمونیست ذوق‌زده هستند که تا توانسته‌اند به چین امتیاز داده‌اند! اما نگاهی به روابط چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد که این سند همکاری برای چینی‌ها پس از قراردادهای کلان سرمایه‌گذاری این کشور در مناطق دیگر جهان قرار دارد.
طی یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین ۸ برابر شده است؛ سرمایه‌گذاری چین در ۲۴ کشور آفریقایی و سرمایه‌گذاری در کشورهای استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی از جمله قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان از این دست هستند.
در این میان چین روابط دیپلماتیک خوبی هم با کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی، کویت و عمان دارد و اسرائیل نیز یکی از استراتژیکترین شرکای تجاری چین به شمار می‌رود. چین سومین شریک تجاری اسرائیل است و بیش از یک سوم سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تکنولوژی‌های پیشرفته در اسرائیل، از سوی چین تامین می‌شود.
اینهمه نشان می‌دهد که این قرارداد «افتخارآمیز»، برای چین تنها استفاده از فرصت و ورشکستگی جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازات بزرگ است و نه سرمایه‌گذاری جهت تقویت اقتصاد ایران!
همکاری‌های امنیتی و نظامی
در شهریور سال گذشته چندی پس از سفر ظریف به چین، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین سفر کرد. این نخستین سفر خارجی وی بود.
قدیر نظامی رئیس امور بین الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این سفر در «شرایط استثنایی» صورت گرفته، گفته بود که طی این سفر نقشه راهی ترسیم شد تا نیروهای مسلح دو کشور در آینده درعالی‌ترین سطح بتوانند همکاری کنند.
پس از این سفر که همزمان با سفر هیئت ایرانی با ریاست ولایتی به روسیه بود، خبر برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان منتشر شد.
این روند نیز نشان می‌‍داد جمهوری اسلامی به دنبال یافتن شرکای نظامی و امنیتی نیز هست که باز هم جز روسیه و چین نمی‌توانستند باشند! شرکایی که از شمال و جنوب مشغول بهره‌برداری از ایران هستند.
نقض حاکمیت ملی ایران
استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چینی در ایران برای محافظت از پروژه‌های چین در ایران یکی از نکات مبهم این تفاهم‌نامه است که در گزارش «پترولیوم اکونومیست» نیز به آن اشاره شده است.
این موضوع جدا از آنکه یادآور استقرار نیروهای «پلیس جنوب» انگلیس در ایران در اواخر جنگ جهانی اول است، پرسش‌هایی را درباره نقض حاکمیت ملی ایران مطرح می‌کند.
با توجه به اینکه آنچه درباره «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» تا کنون منتشر شده بیانگر دادن امتیازات اقتصادی بلندمدت به چین و به حراج گذاشتن منافع اقتصادی و سیاسی کشور و نسل آینده کشور است، معلوم نیست در بخشی که محرمانه مانده و منتشر نشده به کدام منابع کشور چوب حراج زده شده است!
مواضع جمهوری اسلامی در تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین که پیشاپیش از حقوق ایران در شمال کشور صرف نظر کرد و واگذاری منابع و مناطق جنوبی به چینی‌ها بیش از پیش این سیاست خائنانه را به نمایش می‌گذارد که زمامداران رژیم با «ایران‌فروشی» به دو قدرت روسیه و چین تلاش می‌کنند تا حق وتوی آنها را در نهادهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های جهانی برای ماندگاری خود بخرند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر