گفتگوها در وین در ارتباط با بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای همچنان ادامه دارد. نمایندگان کشورهای شرکت کننده (آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و جمهوری اسلامی) و البته آمریکا که به صورت غیرمستقیم حضور دارد، برای مشاوره با دولت‌هایشان اتریش را ترک کردند.
کم و بیش همه خوشبین هستند، اگرچه صحبت از مذاکراتی طولانی می‌کنند. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید ضمن اشاره به «پیشرفت‌های حاصل شده در مذاکرات» می‌گوید در خصوص محتوا و زمان‌بندی آن هنوز توافقی به دست نیامده است. اما کل مشکل در همین دو مورد است: کدام تحریم‌ها در مقابل کدام عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای برداشته خواهند شد و چه کسی گام اول را برخواهد داشت! قبل از آغاز گفتگوهای وین هم اختلاف نظر بر سر همین دو مسئله بود.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران تحریم‌ها را به سه دسته تقسیم می‌کند: آنهایی که در ارتباط مستقیم با برجام قرار دارند که دولت جو بایدن آمادگی کامل برای لغو آنها دارد؛ تحریم‌های هفته‌های آخر دولت قبلی که در رابطه با فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی به تصویب رسیدند که از جمله بانک مرکزی و شرکت نفت را شامل می‌شود و دولت بایدن به دنبال توجیهی برای لغو آنهاست؛ و سرانجام تحریم های حقوق بشری که حذف نخواهند شد.
در مورد «اختلاف نظر» بر سر اینکه چه کسی گام اول را برخواهد داشت، اگرچه این مقام حذف تحریم‌های را مشروط بر عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی می‌کند، ولی گویا دیگر اصراری بر اینکه گام اول از سوی چه کسی باشد نیست.
کارت سوخته نطنز
حمله سایبری به نطنز و ناکار شدن سانتریفیوژهای پیشرفته که جمهوری اسلامی بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ حق استفاده از آنها را ندارد، در کنار ۸۲۰۰ سانتریفیوژ که یکی از کارت‌های جمهوری اسلامی در گفتگوهای وین بود را سوزاند. جمهوری اسلامی مجبور شد به کاهش شمار سانتریفیوژها در نطنز اذعان کند، اگرچه کاظم غریب‌آبادی نماینده نظام در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ادعا می‌کند که کاهش سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز «از قبل پیش‌بینی شده بود» و «مرتبط با اقدامات و تصمیمات فنی» و «بهینه‌سازی» غنی‌سازی است.
بخش دیگری از «گفتگو»های وین در منطقه صورت می‌گیرد و البته «غیرمستقیم» است. حملات جنگنده‌های اسرائیلی به پایگاه‌های نیروی قدس در خاک سوریه و پرتاب یک موشک که در استخر ویلایی در نزدیکی تاسیسات اتمی اسرائیل در دیمونا فرود آمد نیز بخشی از این «گفتگو»ها هستند. «گفتگو»هایی که در آنها اسرائیل دست بالا را دارد.
مرگ مشکوک سرتیپ پاسدار سیدمحمد حسین‌زاده حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم می‌تواند فصل دیگری از این «گفتگو»ها باشد. علت مرگ این فرمانده سپاه در ابتدا «عارضه قلبی» و چند ساعت بعد «عوارض شیمیایی» مربوط به دوران جنگ ۸ ساله با عراق اعلام شد. همین تناقض به ابهاماتی در مورد علت واقعی مرگ حجازی دامن زده است.
سخنان رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که گفت «صهیونیست‌ها به واسطه ٨ سال عملکرد سردار حجازی در کنار حاج قاسم، اهمیت ایشان را به خوبی می‌دانستند و سال‌ها دنبال ترور ایشان بودند» بیشتر شایعه کشته شدن جانشین فرمانده نیروی قدس را تقویت کرده است. به ویژه اینکه اخیرا وزیر دفاع اسرائیل گفته بود «ما به هر طریقی با تهدیدات جمهوری اسلامی مبارزه خواهیم کرد.» نباید فراموش کرد که تابستان گذشته محسن فخری‌زاده نیز در نزدیکی تهران ترور شد و قبل از آن نیز آمریکا قاسم سلیمانی فرمانده پرقدرت نیروی قدس و تهدید مهمی برای ثبات در منطقه، را در پهپادی در بغداد به قتل رسانده بود.
مقامات اسرائیلی محمد حسین‌زاده حجازی و دو فرمانده دیگر سپاه پاسداران به نام ماجد نواب و علی‌اصغر نوروزی را به عنوان مسئولین پروژه موشکی حزب‌الله لبنان و به ویژه موشک‌های نقطه‌زن معرفی کرده بودند و بر کسی پنهان نیست که ارتش اسرائیل موشک‌های انبار شده در لبنان را تهدیدی بسیار جدی برای امنیت خود به حساب می‌آورد و برنامه‌های دقیقی برای از بین بردن آنها در زمان مناسب طراحی کرده است.
مرگ‌های مشکوک فرماندهان نیروی قدس تنها به محمد حسین‌زاده حجازی خلاصه نمی‌شود. در روز خاکسپاری محمد حجازی، خبر مرگ سردار پاسدار محمدعلی حق‌بین هم منتشر شد. بطور رسمی اعلام شد که این فرمانده گیلانی نیروی قدس بر اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان درگذشت. ولی یک عکس که چند روز قبل از مرگ او، هنگام عیادت محمد عبدالله‌پور فرمانده نیروی قدس در گیلان برداشته شده به ابهامات دیگری دامن زد. در این تصویر هر دو پای محمدعلی حق‌بین و گردن او پانسمان شده است. حال آنکه شکستگی پا و زخم گردن از عوارض بیماری مهلک کرونا نیست، صرف نظر از اینکه این فرمانده سپاه دو هفته قبل از آن از ماموریتی در سوریه به ایران بازگشته بود و عیادت‌کننده‌ی وی نیز بدون تجهیزات حفاظتی لازم به دیدار وی رفته بود!
میانجیگری چین بین تهران و ریاض
در این میان، چین نیز در کمک به گفتگوهایی که در وین در جریان هستند فعال شده است. طبق اطلاعاتی که کیهان لندن از منابعی در عراق به دست آورده است، مذاکرات بین تهران و ریاض در بغداد با وساطت چین صورت گرفته و نقش مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به میزبانی خلاصه می‌شود. البته چه تهران و چه ریاض منکر ملاقات بین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و خالد بن‌علی الحمیدان مدیرکل وزارت اطلاعات پادشاهی سعودی شده‌اند، اگرچه چندین رسانه می‌نویسند که دور دوم این ملاقات در هفته آینده برگزار خواهد شد. منابع عراقی به کیهان لندن می‌گویند که وانگ یی وزیر خارجه چین که بر سر راه سفر به تهران توقف کوتاهی در ریاض داشته است، زمینه این ملاقات را فراهم کرده است. وزیر خارجه چین در جریان سفر به ریاض سربسته به این میانجیگری در گفتگویی با شبکه العربیه نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما می‌خواهیم به صورت مشترک تلاش‌هایی برای تقویت امنیت جمعی صورت گیرد و ثبات و امنیت در خاورمیانه ارتقا پیدا کند». این مقام چینی در ادامه صحبت از آمادگی پکن جهت برگزاری «کنفرانسی چندجانبه برای تقویت امنیت در منطقه خلیج فارس با هدف ایجاد ساز و کار اعتماد در خاورمیانه» می‌کند. بدون شک برای چین که عمده واردکننده نفت از پادشاهی سعودی است، امنیت خلیج فارس از اهمیت بالایی برخوردار است و تنش‌های موجود بین جمهوری اسلامی و کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس امر مثبتی نیست و تهدیدی برای منافع این کشور به حساب می‌آید.
در بغداد در جریان دیدار مقامات جمهوری اسلامی و پادشاهی سعودی، پرونده جنگ در یمن روی میز قرار داشت. حمایت جمهوری اسلامی از انصارالله یمن یا حوٍثی‌ها که در دو سال گذشته بیش از ۱۵۰ بار به تاسیسات نفتی و فرودگاه‌های پادشاهی سعودی با موشک‌ها و پهپادهای دریافتی از جمهوری اسلامی حمله کرده‌اند، یکی از کارت‌هایی است که رژیم حاکم بر ایران از آن در گفتگوهای منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می کند. چین که روابط اقتصادی‌اش با پادشاهی سعودی بسیار گسترده‌تر از مبادلات با جمهوری اسلامی است، به نوعی اجرایی کردن توافق ۲۵ساله را به کاهش تنش‌ها در منطقه و مدارای بیشتر تهران با پایتخت‌های عربی مشروط کرده است.
کاهش اقتدار و افزایش انتقادها در منطقه
جمهوری اسلامی نه تنها با فشار چین مجبور به گفتگو با پادشاهی سعودی در بغداد شده است، بلکه در عمل مجبور شده به نوعی حضور این کشور عربی در عراق را نیز بپذیرد. سفر اخیر مصطفی الکاظمی در رأس هیأتی اقتصادی به ریاض درهای این کشور را که تا کنون حیاط خلوت جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد، باز کند. البته ریاض برای سرمایه‌گذاری در بازسازی عراق شروطی گذاشته است که کاهش نفوذ سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی مهم‌ترین آنهاست. تصمیمات اخیر دولت عراق در محدودیت‌هایی برای گروه‌های تحت حمایت نیروی قدس چون «کتائب حزب‌الله» و «عصائب اهل حق» از جمله خارج ساختن کنترل برخی از گذرگاه‌های مرزی از دست این گروه‌ها از جمله این محدودیت‌هاست. کنترل گذرگاه های مرزی یکی از منابع مالی قابل توجه این گروه‌ها به شمار می‌رود که با کاهش حضور در مرزها به جنگی بین این شبه‌نظامیان دامن زده است. در هفته‌های گذشته محمد رحیم الشمری از فرماندهان «عصائب اهل حق» و عمار الحسین هادی العبوری از سران «کتائب حزب‌الله» ترور شدند. هرکدام از این دو گروه دیگری را البته بدون نام بردن متهم به ترور فرمانده خود می‌کند. این گروه‌ها، به گفته زیاد السنجری روزنامه‌نگار در بغداد، «چنان بر سر مسائل مالی با کاهش کمک‌های جمهوری اسلامی به جان یکدیگر افتاده‌اند که اسماعیل قاآنی برای میانجیگری و اخطار به آنها مجبور به سفر به بغداد شد.»
مشکلات جمهوری اسلامی در حمایت مالی از نیروهای نیابتی‌اش در منطقه، حزب‌الله لبنان را نیز در شرایط بدی قرار داده است. حسن نصرالله رهبر حزب‌الله دیگر نمی‌تواند ادعا کند «تا زمانی که ایران پول داشته باشد ما هم داریم». برای اولین بار از زمان تاسیس‌اش، حزب‌الله نه تنها دیگر قادر به کمک‌های اجتماعی به شیعیان نیست بلکه در پرداخت حقوق شبه‌نظامیانش نیز با مشکل روبرو شده است. در گذشته حقوق‌ها به دلار پرداخت می‌شد تا قربانی نوسانات لیر لبنانی نشوند، ولی چندین ماه است که به پول محلی پرداخت می‌شود. در اوایل ماه مارس به دستور حسن نصرالله و در پیامد شورش در محلات شیعه‌نشین بیروت، شهرهای جنوبی و دره بقاع به دلایل اقتصادی و با شعارهایی علیه این گروه شیعه، «صندوق امام منتظر» جهت کمک به خانواده های بی‌بضاعت تاسیس شد. برای پر کردن این صندوق حسن نصرالله مجبور شد دست به دامان طبقه متوسط و ثروتمندان شیعه شود و آنها را حتا با تهدید مجبور به کمک کند.
لبنان، استانی از ایران
ناخشنودی اقتصادی شیعیان فرصتی را برای افزایش انتقادها علیه حزب‌الله و جمهوری اسلامی به وجود آورده است. شیخ صبحی الطفیلی اولین دبیرکل حزب‌الله و منتقد جمهوری اسلامی می‌گوید «کسانی که ار ایران دستور می‌گیرند و به نیابت از این کشور عمل می‌کنند، عامل رشد فساد و مسئول وضعیت کنونی هستند.» شیخ محمد الحاج العاملی بنیانگذار «جنبش اصلاحات شیعه» نیز جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بحرانی لبنان می‌داند: «هدف اعتراض‌های مردمی تنها بحران اقتصادی نیست بلکه مخالف صریح با نفوذ ایدئولوژیک، امنیتی و نظامی تهران است که با درگیر ساختن ما در درگیری‌های منطقه‌ای مردم را محکوم به گرسنگی کرده است.» برای علی الامین روحانی معروف شیعه، «سیاست‌های امل و حزب‌الله در راستای توسعه‌طلبی جمهوری اسلامی و خیانت به مردم لبنان است.»
سال‌ها بود که در لبنان انتقادها از حزب‌الله و جمهوری اسلامی اگر بیان می‌شدند، در لفافه بودند. امروز سعد حریری نخست‌وزیری که قادر به تشکیل دولت نیست، می‌گوید «برون رفت از بحران تنها یک راه دارد: آشتی جدی با برادران عرب در خلیج فارس و فاصله گرفتن از کسانی که به منافع این کشورها حمله می‌کنند.» ولید جنبلاط رهبر دروزی‌های لبنان نیز معتقد است که «حزب‌الله لبنان را به یک استان ایران تبدیل کرده و ما مجبوریم بار دیگر برای استقلال کشورمان مبارزه کنیم.»
همزمان در سوریه نیز باد در جهت مخالف جمهوری اسلامی می‌وزد. درگیری‌ها بین نظامیان و شبه‌نظامیان سوری وابسته به جمهوری اسلامی و روسیه ادامه دارند. در آخرین اقدام، پنجشنبه گذشته، نیروی قدس تحت فشار روسیه مجبور شد موشک‌های خود را از انباری در حومه دمشق به محل دیگری منتقل کند و پایگاه را به نظامیان روس تحویل دهد. در دیرالزور نیز نظامیان روس مستقر شده و نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را مجبور به ترک این منطقه کرده‌اند. در دمشق اسما همسر بشار اسد به جبهه مخالفین جمهوری اسلامی پیوسته و دستور داده است جلوی فعالیت برخی شرکت های وابسته به تهران چون «بنیان دمشق»، «البنیان» و یا «آرمیتاژ العران» گرفته شود. این تصمیم به گفته محمود کیلانی روزنامه‌نگار سوری «در هماهنگی کامل با سفارت روسیه در دمشق صورت گرفته است که خواهان کاهش چشمگیر حضور اقتصادی جمهوری اسلامی با نگاهی به آغاز دوران بازسازی در سوریه است.»
