۱۴۰۳ اردیبهشت ۶, پنجشنبه

توهّم مملکت‌داری در ۸۵ سالگی

 


مردم ایران سال ۱۴۰۳ را با نگرانی فزاینده از احتمال گسترش درگیری‌ جمهوری اسلامی با اسرائیل آغاز کردند. هرچند به باور بسیاری از تحلیلگران احتمال وقوع جنگ مستقیم تمام‌عیار با اسرائیل زیاد نیست اما طبق معمول «سایه جنگ» بر وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی ایران تأثیر گذاشته است.

در سومین هفته از سال جدید، همزمان با افزایش سالیانه نرخ حمل و نقل، کرایه‌ها و خدمات، اجاره‌بهای مسکن و همچنین افزایش مالیات‌ مشاغل، نرخ دلار در بازار آزاد به بیش از ۶۵ هزار تومان و سکه به ۴۵ میلیون تومان رسید و قیمت تمام اقلام خوراکی و مواد غذایی و خدمات نیز افزایش پیدا کرد.

در شرایطی که گرانی‌ها سفره مردم را خالی‌تر کرده است، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نماز «عید فطر» که ۲۲ فروردین‌ماه در مصلای تهران برگزار شد نه تنها به اوضاع اقتصادی اشاره نکرد، بلکه با انتقاد از «بی‌حجابی» و «روزه‌خواری» از مسئولان و آتش‌ به ‌اختیارها خواست با «هنجارشکنی دینی» برخورد کنند.

او که در ۸۵ سالگی نیز از ادامه  تخاصم با دنیا دست‌بردار نیست با اشاره به کشته شدن هفت سپاهی در حمله هوایی اسرائیل به ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گفت، «رژیم خبیث اشتباه کرد، باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد.» این تهدیدات خامنه‌ای با لبخند رضایت علی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در صف نمازگزاران نشسته بود همراه شد.

احتمال حمله به خاک ایران

در واکنش به این تهدید، یسرائیل کاتز وزیر خارجه اسرائیل، در پیامی به زبان فارسی در شبکه «ایکس»، با اشاره به حساب رسمی علی خامنه‌ای، در پاسخ به وی نوشت، «اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد.» یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز همین مواضع را تکرار کرد و گفت، «هرکسی حمله کند، با واکنش شدید ما در درون خاک‌اش مواجه خواهد شد.»

ساعاتی بعد از خطبه‌های نماز «عید فطر» گزارش شد که تحرکات نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی در سایت‌های موشکی واقع در مرکز و غرب ایران زیاد شده است.

حدس‌ و گمان‌های مختلفی نیز در رسانه‌های بین‌المللی در مورد سطح و نوع پاسخ جمهوری اسلامی مطرح می‌شود. روزنامه «وال استریت ژورنال» به نقل از مقامات نظامی بلندپایه آمریکا نوشت که احتمال حمله گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به منافع اسرائیل «قریب‌الوقوع» است. برخی دیگر احتمال دادند رژیم ایران برای اینکه بتواند «بازدارندگی» ایجاد کند دست به یک اقدام کنترل شده مستقیم می‌زند.

شرکت هواپیمایی لوفت‌هانزا پروازهای خود را به مقصد ایران متوقف کرد. سخنگوی این شرکت آلمانی اعلام کرد که پس از ارزیابی دقیق تصمیم گرفته شده که پروازهای بین دو کشور «به‌ دلیل وضعیت کنونی خاورمیانه» متوقف گردد.

نگرانی‌ از شدت گرفتن بحران

این وضعیت بی‌شباهت با «انتقام سخت» جمهوری اسلامی از آمریکا بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی در دی‌ماه ۱۳۹۸ نیست که نتیجه‌ی آن شلیک دو موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیمای «اوکراین اینترنشنال» بود که ۱۷۶ سرنشین و خدمه آن قربانی شدند. اکنون نیز بسیاری وبسایت «فلایت رادار» را مرتب زیر نظر دارند تا وضعیت پروازها از آسمان ایران را رصد کنند.

در همین ارتباط حامد اسماعیلیون که همسر و فرزندش مسافر پرواز بی‌بازگشت «شماره ۷۵۲» بودند مردم را «بی‌پناه‌ترین اهداف جمهوری اسلامی و سپاه» خواند و از آنها خواست تمام پروازهای داخلی و خارجی خود را لغو کنند.

اصرار مقامات ارشد نظام به ادامه سیاست‌های بحران‌زا با واکنش‌های بین‌المللی مواجه شده است. رهبران دنیا با واسطه یا بدون واسطه به تهران پیام فرستاده‌اند که خطر افزایش بحران در خاورمیانه جدّی است.

با وجود اختلاف شدید دولت بایدن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به ویژه در مورد ادامه جنگ در غزه علیه حماس، جِیک سالیوان  مشاور امنیت ملی کاخ سفید در یک کنفرانس خبری اعلام کرد حمایت آمریکا از اسرائیل در مقابله با تهدیدات جمهوری اسلامی «آهنین» است.

هشدار در مورد اقدامات احتمالی

روزنامه «اورشلیم پست» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد وزیران خارجه عربستان سعودی، قطر، امارات و عراق پس از گفتگو با مشاور ارشد جو بایدن با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تماس گرفتند و این پیام آمریکا منتقل کردند که تهران باید از افزایش تنش‌ با اسرائیل پرهیز کند. هر چهار کشور میزبان پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی هستند و بیم دارند که اقدام جمهوری اسلامی برای آنها تبدیل به یک دردسر بزرگ شود.

در ایران نیز هشدارها به حکومت در مورد پیامدهای اقدام علیه اسرائیل کم نیست به ویژه آنکه با افزایش نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی، شکل‌گیری موج تازه‌ای از تظاهرات ضدحکومتی را بسیار محتمل کرده است.

برخی تحلیلگران می‌گویند کنترل اقتصاد کشور از دست مسئولان خارج شده و اهرم‌هایی که برای مهار بحران‌ها در شرایط خاص داشتند دیگر کارآیی ندارند. ذبیح‌الله اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با وبسایت «جماران» گفت، «فکر می‌کنم تا پایان سال دلار به ۸۰ هزار تومان و در حالت بدبینانه امکان دارد به ۱۰۰ هزار تومان برسد.»

خامنه‌ای که مسئول اصلی وضعیت موجود است، خودش در تنگنا گرفتار شده و به نظر می‌رسد نه راه پس دارد و نه راه پیش. او به عنوان فرمانده کل قوا مجبور است برای نشان دادن «اقتدار نظام» و راضی کردن حامیانی که پایگاه اجتماعی حکومت را تشکیل می‌دهند، دست به یک اقدام قابل توجه بزند. بدیهی است اگر او در مقابل دشمنان خارجی در «میدان» عقب‌نشینی کند نمی‌تواند توقع داشته باشد که حزب‌اللهی‌ها و آتش به اختیارها در کوچه و خیابان کشور در مقابل معترضان و مخالفان حکومت ایستادگی کنند. اما مسئله این است که نمایش اقتدار در منطقه آنقدر پرهزینه است که پیامدهای ناشی از آن ممکن است اثرات معکوس علیه خود نظام داشته باشد.‌

تصمیمات آنی و راهکارهای کوتاه‌مدّت دولت که عمده آنها از «بیت خامنه‌ای» دیکته می‌شوند نه تنها دیگر پاسخگوی حل مشکلات به صورت موقت نیست بلکه بر شدت آنها اضافه می‌کند. تجربه نشان داده خامنه‌ای زیر بار مسئولیت شکست‌ها نمی‌رود و در بزنگاه‌‌های بحرانی رؤسای دولت‌ها را سپر بلا می‌کند چنانکه علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌تژاد «مغضوبین نظام» شدند.

اینبار نیز به نظر می‌رسد شرایط به جایی رسیده که نوبت به قربانی شدن «دولت انقلابی» ابراهیم رئیسی و مافیای اقتصادی- امنیتی اطراف او رسیده است. آنهایی که خودشان مردم و رقبای سیاسی‌شان را قربانی کردند تا بخشی از قدرت را به دست بگیرند، اکنون خودشان در مسیر مسلخ قرار گرفته‌اند!

در هفته‌های اخیر ابراهیم رئیسی و دولت وی به دلیل ضعف و ناتوانی در کنترل اوضاع زیر شدیدترین فشارها قرار گرفته‌اند. منتقدان داخلی می‌گویند دولت او «ضعیف‌ترین دولت ایران نه تنها پس از انقلاب اسلامی بلکه از زمان هوووخشتره است!»

اما این روند یک خطر عمده برای کل نظام دارد. اگر قبلاً جریان اصلی نظام (سوپرانقلابیون) ضعف‌های اساسی، درجا زدن‌ها و شکست‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی و امنیتی را به گردن دولت‌های قبلی می‌انداختند اینبار خودشان در همان وضعیت قرار گرفته‌اند و جز خودشان کسی نیست که بار مشکلات را به دوش آنها بیندازند. از این گذشته جریانی اکنون «میداندار» است که تجربه نشان می‌دهد برای حفظ موقعیت و منافع خود پای روی هرچیزی می‌گذارند حتا اگر «مصحلت نظام» در میان باشد. آنها جاه‌طلب‌تر از آن هستند که تحمل کنند قربانی منافع نظام ‌شوند، یا گوشه‌ای بایستند و تماشاگر دیگر باندهای رقیب باشند که بر «سفره انقلاب» نشسته و پول به جیب می‌زنند!

توصیه‌ به خودی‌ها

این وضعیت نه تنها باعث افزایش اختلاف‌های درون نظام شده بلکه به ریزش‌ها نیزسرعت بخشیده است. اتفاقاً خامنه‌ای در پایان خطبه‌های نماز عید فطر در اینباره به مسئولان و رسانه‌های حکومت هشدار داد: «اختلاف نظر دارید، داشته باشید؛ اختلاف نظر سیاسی و غیرسیاسی اشکالی ندارد، امّا درگیری و یقه‌گیری و وحدت را شکستن و دودستگی‌ها و دو‌گروهی‌های جعلی درست کردن، به زیان کشور [جمهوری اسلامی] است، به زیان دین شما است، به زیان دنیای شما است، به زیان قوّت شما است!»

کارنامه خامنه‌ای نشان می‌دهد بیش از آنکه توانایی اداره مملکت را داشته باشد، توهم آن را دارد! او راه بقای نظام را شاخ و شانه کشیدن علیه «دشمنان» می‌داند اما پای عمل که می‌رسد جا می‌زند. در یک نمونه، وی ۲۴ آذر ۱۳۸۷ در دیدار با استادان و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ گفته بود، «اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین‌ها بشود، دچار مسئولانی بشود که مقابل دشمن دچار رعب و خوف هستند و جرأت و جسارت ندارند، در خود و در مردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمی‌کنند، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود.» اما مشکل وی این است که او، به تمثیل خودش، نه اهل صلح و سازش «حسنی» است  و نه اهل جنگیدن «حسینی» است! حالا هم کار به جایی رسیده که به نظر می‌رسد «صبر» هوادارانش زودتر از «صبر استراتژیک» نظام به پایان نزدیک می‌شود.

ایران با «مملکت‌داری» علی خامنه‌ای در یکی از بدترین دوران تاریخ خود قرار گرفته. حکومت عزت و رفاه را از مردم سلب کرده و اقلیتی فاسد و مستبد که زمام امور را به دست دارند کشور را به خاک سیاه نشانده‌اند و هیچ راهی هم برای خروج از بحران ندارند. عموم افراد علی خامنه‌ای را مسئول این وضعیت می‌دانند. بخت باید با او یار باشد که «فرشته مرگ» پیش از مردم جان به لب رسیده، درِ خانه‌اش را بزند.


۱۴۰۳ اردیبهشت ۵, چهارشنبه

دنیای عرب اقتدار پوشالی جمهوری اسلامی را مسخره می‌کند

 


 بعد از آنکه ۹۹ درصد موشک‌های پرتاب شده از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دفاع ضدموشکی ارتش اسرائیل رهگیری و ساقط شد، شهروندان عرب در کشورهای مختلف اقتدار پوشالی سپاه پاسداران را با کاریکاتور، طرح‌های گرافیک یا از طریق کلیپ‌های طنز مورد ریشخند قرار می‌دهند.

وبسایت مجله آلمانی «اشپیگل» با انتشار چند نمونه از این طرح‌ها و کلیپ‌ها می‌نویسد: در حالی که کشورهای غربی با خشم به حمله [رژیم] ایران علیه اسرائیل واکنش نشان می‌دهند، مردم در کشورهای سنی‌نشین خاورمیانه این حمله را با طرح‌ها و کلیپ‌های طنزآمیز به مسخره گرفته‌اند. آنها در واکنش به ساقط شدن همه موشک‌ها و پهپادهایی که به طرف اسرائیل شلیک شد، توانمندی نظامی‌ جمهوری اسلامی را تحقیر می‌کنند.


این گزارش می‌نویسد که در شبکه‌های اجتماعی کشورهای عربی‌زبان بسیاری از شهروندان موشک‌های شلیک شده را موشک «کاغذی» نشان می‌دهند. برخی سیاستمداران نیز آن را یک «نمایش  کمدی» و برخی هم آن را یک «بالماسکه بی‌مزه» توصیف کرده‌اند.


در یکی از این طرح‌ها که توسط یکی از کاربران مصری در شبکه ایکس منتشر شده، خیار بزرگی به قد و قواره یک موشک دوربرد که بر روی آن چند پرچم جمهوری اسلامی نصب شده نشان داده شده که بر روی یکی از کامیون‌های حامل موشک‌های دوربرد حمل می‌شود. علا مبارک پسر حسنی مبارک در یک پست به این گرافیک طنز اشاره کرده است.

در یک گرافیک دیگر یک خیار بزرگ موشکی دیده می‌شود که به آسمان شلیک شده و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روی آن نشسته و در ابرها پرواز می‌کند.

کلیپی نیز بر اساس کارتون معروف «تام و جری» که اتفاقا کارتون مورد علاقه علی خامنه‌ای نیز هست منتشر شده که در آن «تام» گربه با پرچم اسرائیل مدام سگ (جمهوری اسلامی) را اذیت می‌کند در حالی که رژیم ایران بیهوده تلاش می‌کند تا دست‌کم یک خراش به «تام» وارد کند.

یک کلیپ دیگر رزمایشی را نشان می‌دهد که در آن یک نفر قرار است در برابر ضربات باتوم مقاومت کند. این فرد- با علامت اسرائیل- هیچ آسیبی از ضربات باتوم نمی‌بیند در حالی که باتوم جمهوری اسلامی می‌شکند و به همدست خودش اصابت می‌کند!

وبسایت ایندیپندنت عربی متعلق به یک ناشر سعودی که به خانواده سلطنتی عربستان نزدیک است نیز کاریکاتوری درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل منتشر کرده است. در این کاریکاتور خامنه‌ای در حال پرتاب چاقو و تلاش بیهوده برای ضربه زدن به بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل دیده می‌شود که مقابل دیواری ایستاده؛ در حالی که همزمان موشک اسرائیل دست آزاد خامنه‌ای را سوراخ کرده است.

در یک کلیپ دیگر دو نفر با پرچم جمهوری اسلامی و اسرائیل نشان داده می‌شوند. فردی که جمهوری اسلامی را نمایندگی می‌کند مانند فیلم‌های حماسی شمشیر از غلاف می‌کشد تا به اسرائیل حمله کند  اما چند لحظه بعد هر دو خنده‌کنان با هم به رقص مشغول می‌شوند.

این نمونه‌ها نشان می‌دهد که چطور مردم کشورهای عرب منطقه حتا آنها که ضداسرائیل هستند به تو خالی بودن ادعاهای جمهوری اسلامی پی برده و آن را مضحکه می‌کنند. تمسخر ایندسته از افراد عمدتا از این زاویه است که چنین نمایش مضحکی باعث شد تا توجهات از «غزه» منحرف شود.

مجله اشپیگل نیز به این موضوع اشاره کرده و در مقدمه گزارش خود می‌نویسد که کشورهای خاورمیانه سال‌هاست که بین حامیان [حکومت‌های] ایران و عربستان تقسیم شده‌اند. در حالی که دولت‌های سوریه و عراق و شبه‌نظامیان حوثی در یمن توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، کشورهایی مانند مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس نگاه‌شان به عربستان سعودی است.

تمسخر بزرگ درباره توانایی‌های نظامی ایران پس از رهگیری تقریبا تمام موشک‌های رژیم در حمله به اسرائیل نیز بر همین اساس صورت می‌گیرد. در این تمسخرها هشتگ فارسی «انتقام سخت» نیز فراموش نمی‌شود! انتقامی که جمهوری اسلامی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی در حمله پهپادی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دی‌ماه ۱۳۹۸ مرتب از آن دَم می‌زند اما، صرف نظر از جنایات نیابتی‌ها و گروه‌های تروریستی مورد حمایت‌اش مانند حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، اوج آن یا حمله به پایگاه خالی «عین‌الاسد» در عراق و شلیک موشکی به هواپیمای مسافری پی‌اس ۷۵۲ «اوکراین اینترنشنال» بر فراز تهران بود که ۱۷۶ کشته برجای گذاشت یا همین موشک‌پرانی اخیر علیه اسرائیل که به بیشترشان به هدف اصابت نکردند و برخی نیز بر خانه مردم در خود ایران (شیراز) فرود آمدند!


۱۴۰۳ فروردین ۵, یکشنبه

از «نه» مردم تا ریزش‌ «خودی»ها

 


مهم‌ ترین پیام دو رأی‌گیری یازدهم اسفندماه، باختن اصل و بنیاد جمهوری اسلامی به اراده و خواست جمعی مردم ایران بود. حتی بر اساس آمار رسمی نیز حدود ۴۰ میلیون شهروند، برابر با دو سوم واجدین شرایط رأی‌ دادن، در انتخابات شرکت نکردند و به جمهوری اسلامی «نه‌» گفتند.

با گذاشتن نقطه پایان پای «اصلاحات» از سوی مردم، معادلات قدرت میان جریان‌های اصولگرا به موضوع اصلی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی در عمل «تمام» شده و ته‌مانده‌های آن در لبه پرتگاهِ «فروپاشی» برای سهم بیشتر از «سفره انقلاب» یکدیگر را می‌درّند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، هفته گذشته و در یازدهم اسفند، بی‌رونق و سوت‌ و کور برگزار شد. میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی چنان پایین بود که در اتفاقی بی‎سابقه در نیمی از کشور و در ۱۵ استان انتخابات به دور دوم کشیده شد.

همانطور که در گزارشی  پیش از این انتخابات در «کیهان لندن» اشاره شده بود برخی رسانه‌های حکومتی در روز انتخابات به مدد «تصاویر آرشیوی» تیترهای پرطمطراق «حضور پرشور» و «مشارکت آحاد ملت» را به کار بردند؛ علی خامنه‌ای نیز که روزی مشارکت ۴۰ درصدی مردم آمریکا را «ننگ» و نشانه بی‌اعتنایی و ناامیدی مردم به نظام سیاسی کشورشان خوانده بود، مشارکت ۴۰ درصدی  یازدهم اسفند را «جهاد» خواند.

میزان مشارکت ناچیز اما اینبار حتی با «رتوش تصاویر» و «تحریف آمارها» قابل ماستمالی نبود و برخی رسانه‌های داخلی مشارکت پایین مردم در انتخابات را پوشش دادند. خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه مدعی «شکست قطعی کمپین حداکثری تحریم انتخابات» شد و روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم منت بر سر شهروندان گذاشت که مسئولان می توانستند آمار مشارکت در انتخابات را بالاتر اعلام کنند، اما نخواستند!

در این میان درگیری‌های بین‌جناحی و درون‌جناحی اما انگیزه‌ای شد تا رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران وابسته به جریانات مغلوب از موضوع «عدم مشارکت» برای «زدن» رقبا سوء استفاده کنند.

آمار «عدم مشارکت»؛ آنها که «نه» گفتند!

در آنسو اما حکومت تا توانست آمارسازی کرد و در این دوره از انتخابات انواع راه‌حل‌های متقلبانه و پوپولیستی از جمله توزیع پول نقد، پولپاشی و اجاره شناسنامه را در دستور کار قرار داد و در نهایت مدعی شد که مشارکت ۴۱ درصد بوده و ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند.

به بیان دیگر ترفندهای حکومت برای شرکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، و البته فرصت‌آفرینی برای تقلب بیشتر مانند امکان رأی‌ دادن با چهار کارت شناسایی دیگر غیر از شناسنامه و یا حتی شناسنامه بدون عکس هم نتوانست آمار مشارکت را بالا ببرد.

با فرض محالِ درست بودن ادعای مشارکت ۴۱ درصدی و حضور حدود ۲۵ میلیون نفر پای صندوق رأی، همین ارقام نیز به این معناست که حدود ۴۰ میلیون نفر از ۶۱ میلیون و اندی واجد شرایط، پای صندوق‌ها حاضر نشدند. این در حالیست که گزارش‌ها از شمار قابل توجه و بی‌سابقه آرای باطله در ۱۱  اسفند حکایت دارد که اگر آرای باطله هم به آمار تحریم‌کنندگان افزوده شود دست‌کم دو سوم واجدین شرایط به رژیم «نه» گفته‌اند..

همچنین اگر رقم ۴۱ درصد برای مقامات ارشد حکومت میزانی معقول و منطقی به نظر می‌رسید که از تریبون‌ها نیز اعلام کردند، اما مقایسه این رقم با ادعاهای مشارکت‌ ۶۰ و ۷۰ درصدی در دوره‌های پیشین، حاوی پیامی مهم درباره از دست رفتن مشروعیت حکومت است.

برای نمونه در پایتخت که کانون تمرکز نهادهای اصلی قدرت و وزارتخانه‌ها، و مرکز پروپاگاندای حکوت است و شمار نیروهای مدافع یا متنفع از حکومت در آن قابل توجه است، مشارکت در انتخابات به شدت پایین و حتی  بر اساس آمارهای حکومتی پایین‌تر از میانگین کشوری و در حدود ۲۴ درصد بود.  این میزان مشارکت با احتساب آرای باطله که در پایتخت نیز رقم بالایی از مجموع آرا را به خود اختصاص داده بود،  بیانگر ریزش شدید در بدنه حکومت است.

در یک مورد، آرای سردار پاسدار محمد قالیباف نسبت به انتخابات چهار سال پیش با ریزش ۸۱۷ هزارتایی روبرو شد و از عدد رسمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأی در انتخابات پیشین به کمتر از ۴۴۸ هزار رأی در انتخابات هفته گذشته رسید.


آرای ریزشی قالیباف اما به صندوق رقبای او ریخته نشد و حتی نفر نخست در شهر تهران، محمود نبویان، فقط ۵۹۷ هزار رأی آورد؛ یعنی فقط ۶ درصد! و تنها نامزدی در تهران است که با بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند واجد شرایط رأی‌ دادن، کمی بیش از نیم میلیون رأی آورد!

عدم مشارکت اکثریت واجدین شرایط به معنای شکست بزرگ دیگری برای جمهوری اسلامی در رویایی با مردم ایران است.

عدم مشارکت مردم همچنین نشان می‌دهد اگرچه جمهوری اسلامی توانسته با سرکوب و اعدام و کشتار و زندان و انواع فشارهای امنیتی اعتراضات خیابانی را در ماه‌های گذشته مهار کند اما اعتراضات همچنان زیر پوست جامعه‌ در جریان است و مردم ۱۱ اسفند را به فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی تبدیل کردند.

جمهوری اسلامی پیش و پس از یازدهم اسفند ۱۴۰۲

نتایجِ دستکاری شده‌ی انتخابات یازدهم اسفندماه، بیانگر بضاعت ناچیز و مشروعیت از دست رفته‌ی حکومتی است که سال‌هاست لاف «اقتدار» می‌زند و هموار حضور مردم پای صندوق رأی را به عنوان «مشروعیت» برای خارجی‌ها نمایش می‌داده است.

۱۱ اسفند  نشان داد عمق استیصال در حکومتِ مدعی «عمق نفوذ» به آنجا رسیده که حتی دیگر توان «مهندسی سیرک انتخابات» را هم ندارد؛ و با همه فشارها به اقشاری چون سربازان و کارمندان، قومی کردن سیرک انتخابات در استان‌های غربی و شمال غرب، باز هم مردم نیامدند. همچنین استیصال نظام تا آنجاست که تعداد ناچیز شرکت کننده نیز از سوی رهبر و مقامات ارشد حکومت «جهاد» و مشارکت «پرشور» خوانده می‌شود.

در گزارش «کیهان لندن» که هفته گذشته و ساعاتی پیش از برگزاری انتخابات منتشر شد، تأکید شده بود که «انتخابات یازدهم اسفند هرچند برای عموم مردم ایران اهمیتی ندارد اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قبل و بعد از این روز متفاوت خواهد بود. این «انتخابات» بخشی از بدنه اجتماعی متصل به حکومت را با واقعیت «عدم مشروعیت نظام» روبرو کرده و آنها را به سوی ریزش پیش خواهد برد.»

اکنون، پس از برگزاری انتخابات نیز مشخص شده که جمهوری اسلامی بیش از پیش تهی شده و تحریم گسترده انتخابات حتی از سوی بخشی از «خودی»ها یا شهروندانی که سال‌ها، برای تکرار یک نوستالژی، پای صندوق رأی حکومت ایستاده بودند به چالش مهم اتاق‌ فکر امنیتی‌های حکومت تبدیل شده است.

تغییر دیدگاه رأی‌دهندگان سابق و ایستادن آنها کنار تحریم‌کنندگان انتخابات حتی در آرای نامزدهای مجلس خبرگان رهبری نیز مشخص است. برای نمونه احمد جنتی در انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴، به عنوان آخرین نفر از شانزده نماینده برگزیده تهران یک میلیون و ۳۲۰ هزار رأی آورده بود. در انتخابات این دوره اما علیرضا اعرافی به عنوان نخستین نامزد تهران فقط ۸۸۸ هزار رأی آورده است. این اختلاف گسترده که طی هشت سال گذشته ایجاد شده، چیزی جز ریزش شهروندان معتقد یا حامی صندوق رأی نظام نیست.

قابل توجه اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی!

تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم را می‌توان «کم‌هزینه‌ترین کنش سیاسی» از سوی جامعه‌ای معترض ارزیابی کرد که شهروندان توانستند آن را به خوبی پیش برده و در آن پیروز شوند.

از سوی دیگر ساختار معیوب جمهوری اسلامی چنان به بن‌بست رسیده و بی‌راهکار مانده که حتی بخش زیادی از «خودی»ها نیز ترجیح دادند در انتخابات شرکت نکنند. مهم نیست که محمد خاتمی علت عدم شرکت‌اش را «آگاهانه و با هدف مصالحه برای مسدود کردن راه براندازی» عنوان کرده و ده‌ها نماینده کنونی مجلس اسلامی در روزهای پس از انتخابات با بهانه «مرخصی استعلاجی» قهر کردند و نشست صحن علنی را از حد نصاب انداختند؛ مهم اینست که از فردای یازدهم اسفند جریان‌های امنیتی و مقامات ارشد حکومتی برای «انسدادزدایی» و مشروعیت از دست رفته نظام کاسه «چه کنم؟» در دست گرفته‌اند.

در شرایطی که جمهوری اسلامی با ریزش بدنه حامی و تشدید اختلافات درون جناحی، متزلزل‌تر از گذشته مسیر فروپاشی را طی می‌کند، در آنسو تشکیل یک مجلس تندرو می‌تواند رشته‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی را پنبه کند.

اگرچه دولت‌های اصلاح‌طلب محمد خاتمی و حسن روحانی از امنیتی‌ترین دولت‌های جمهوری اسلامی بودند و سرکوب‌هایی چون قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و کشتار دی۹۶ و آبان۹۸ در آن دولت‌ها صورت گرفت، اما سال‌ها عوامل و صادراتی‌های اصلاح‌طلبان در خارج کشور تصویر جعلی یک ساختار دوگانه از تندرو- اصلاح‌طلب را به غرب فروختند تا بتوانند توسط اصلاح‌طلبان برای استمرار حکومت امتیاز بگیرند. اکنون تشکیل مجلسی با اکثریت محوری شاگردان و عقبه‌های آیت‌الله مصباح یزدی، در کنار دولتی که به «دولت قاضی مرگ» معروف است، روزنه‌های کوچک برای دریافت امتیاز از غرب را مسدود می‌کند.

عدم مشروعیت در داخل و بن‌بست در بازسازی روابط با غرب، جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی از بحران خواهد کرد.

در این میان پتانسیل جدی از شهروندانی که انتخابات را برای نخستین ‌بار تحریم کردند وجود دارد که مشخص نیست در تهیدستی جمهوری اسلامی برای جذب آنها، آیا اپوزیسیون  مدافع دموکراسی می‌تواند با اعتمادسازی آنها را به خود جلب کند؟

نگاهی به شهرهایی که به دلیل مشارکت اندک مردم، انتخابات مجلس شورای اسلامی در آنها به دور دوم کشیده شده نشان می‌دهد غالب آنها شهرهای بزرگی هستند که تمرکز قشر متوسط در آنها بالا بوده است. قشرهای متوسط همواره در تحولات سیاسی نقشی برجسته و محوری داشته و اتفاقا اصلاح‌طلبان در ربع قرن گذشته با اتکا بر همین قشر بوده که پایگاه اجتماعی ساختند و پروژه‌های «حفظ نظام» را پیش بردند.

این قشر در سال‌های گذشته کم‌کم به جمعیت معترضان پیوست بطوری که شمار قابل توجهی از جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۴۰۱ از قشر متوسط بودند. سال‌ها تباهکاری و فساد جمهوری اسلامی، در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی که این قشر را نیز به جرگه تنگدستان و فقرا کشاند، دست به دست هم داد تا در نهایت پیوندهای قشر متوسط با صندوق رأی حکومت قطع شود و سناریوهای سلبریتی‌سازی از شخصیت‌های سیاسی درون‌حکومتی با عبای شکلاتی و شال سبز و بنفش دیگر این قشر را هیجان‌زده و متأثر نکند.

برخی تحلیلگران معتقدند حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، تیشه آخر به ریشه پیکر فرسوده جمهوری اسلامی خواهد بود. حضور میلیونی اما تنها و تنها به مدد قشر متوسط در کلانشهرها امکانپذیر خواهد بود؛ همان شهروندانی که به عنوان قشر خاکستری شناخته می‌شوند و حالا شمار زیادی از آنها دیگر پیوندی با جمهوری اسلامی ندارند. این قشر ظرفیت ذخیره‌شده برای تحولات ساختاری  در ایران به شمار می‌رود که به تحرک درآمدن آن نیازمند روشن شدن فرمول گذار و چشم‌انداز روزهای پس از جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی جدید کشور است.

با توجه به شواهد و تمایل مردم ایران در داخل به نظر می‌رسد ارائه‌ی الگویی ملی و دموکرات و شفاف، متناسب با ساختار فرهنگی و تاریخی ایران، با  تضمین حفظ یکپارچگی کشور و امنیت سراسری می‌تواند قدرت قشر متوسط را در حمایت از نیروهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر به میدان بیاورد و نقطه‌ی پایان بر عمر جمهوری اسلامی بگذارد.


۱۴۰۳ فروردین ۱, چهارشنبه

مردم و صندوق رأی نظام؛ دو خط موازی!

 


دو «انتخابات»، یکی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دیگری ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه یازدهم اسفندماه ۱۴۰۲ با کسادی حوزه‌های رأی‌گیری در حال برگزاری است. هرچند پیشتر نظرسنجی‌ها و برآوردهای حکومتی نیز از میزان مشارکت پایین در انتخابات این روز خبر می‌داد اما جمهوری اسلامی سال‌هاست به رأی‌سازی و بیرون کشیدن تصاویر آرشیوی برای گزارش‌های انتخاباتی با ادعای «حضور پرشور آحاد ملت» عادت دارد. با اینهمه علت نگرانی و استیصال از عدم حضور مردم پای صندوق رأی که طی هفته‌های گذشته در سخنان مقامات از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برجسته بود، چیست؟

با گذشت چهل و چهار سال از نخستین انتخابات پس از انقلاب ۵۷ و در حالی که بیش از ۳۰ «انتخابات» توسط حکومت برگزار شده، کاملا روشن است فرآیندی که تحت عنوان انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار می‌شود نه تنها نسبتی با دموکراسی ندارد بلکه صرفا نمایشی است برای مشروعیت نظام و ابزاری برای اقلیت حاکم تا با جاسازی افراد خود در دولت و مجلس شورای اسلامی بتوانند همچنان از رانت و «سفره انقلاب» سود ببرند.

مشارکتی که دیگر نیست!

در حالی که جمهوری اسلامی در نیمه دهه هفتاد خورشیدی با «اصلاحات» توانست سناریوی نگه داشتن مردم پای صندوق رأی و انتخاب میان «بد و بدتر» را اجرا، و در سال ۸۸ با پروژه «موسوی» از شهروندان نهایت استفاده را ببرد، اما در سال‌های گذشته انتخابات در هر دوره بیش از پیش نزد افکار عمومی رنگ باخته است.

حتی در انتخابات سال ۱۳۹۲ هم که دوگانه کاذب رئیسی با عنوان «قاضی مرگ» و روحانی با رنگ «بنفش» به افکار عمومی پمپاژ شد و شمار زیادی از هنرمندان و ورزشکاران و سلبریتی‌های «فعال مدنی» در داخل و خارج ایران به همکاری با این پروژه پرداختند، باز میلیون‌ها تن از صاحبان رأی حاضر به حضور پای صندوق‌ها نشدند.

از دی‌ماه ۱۳۹۶ و پس از سرکوب گسترده مردم بی‌دفاع و معترض، و در حالی که دولت «تدبیروامید» حسن روحانی زمام امور را به دست داشت و اصلاح‌طلبان زیادی نیز خواستار سرکوب و برخورد هرچه جدی‌تر با شهروندان شدند تا «بساط اعتراضات جمع شود»،  همان پیوند سست میان مردم و صندوق رأی جمهوری اسلامی نیز بطور کامل بریده شد.

پایان «صندوق رأی جمهوری اسلامی» برای مردم در سال‌های بعد و با سرکوب شهروندان در اعتراضات سراسری از ۹۸ تا ۴۰۱ و حتی در اعتراضات موردی مانند اعتراضات مردم آبادان به فسادی که سبب آوار شدن ساختمان «متروپل» بر سر همشهری‌هایشان شد یا اعتراضات کشاورزان و دیگر شهروندان اصفهان به خشکاندن زاینده‌رود توسط مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی تداوم و تعمیق یافت.

امروز برای مردم روشن است حکومتی که نهادهایش کانال توزیع رانت و فرصت و فساد میان «خودی‌»هاست و حکومتی که تاب اعتراضات مسالمت‌آمیز و بدون خشونت و بی‌اسلحه‌ی شهروندان در خیابان را ندارد و هر انتقاد و اعتراضی را با اسلحه و طناب دار پاسخ می‌دهد، قطعا نسبتی با «حق رأی مردم» و «دموکراسی» و «مردم‌سالاری» ندارد.

جمهوری اسلامی پیشتر در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بطور واضح پیه عدم مشارکت مردم را به تن‌اش مالیده بود. اکنون نیز حتی نظرسنجی‌های حکومتی بیانگر عدم مشارکت مردم در انتخابات بوده‌اند. برای نمونه نظرسنجی صداوسیمای جمهوری اسلامی نشان می‌داد ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان حتی از تاریخ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اطلاع نداشتند. مرکز افکارسنجی «ایسپا» وابسته به جهاد دانشگاهی نیز با انتشار نتایج یک نظرسنجی اعلام کرد دو سوم شرکت‌کنندگان از زمان برگزاری دو انتخابات یازدهم اسفند بی‌خبر بودند. این نظرسنجی برآورد کرده بود که مشارکت انتخاباتی در کل کشور ۳۲ درصد و مشارکت در تهران در نهایت به ۱۶ درصد خواهد رسید.

محمود صادقی فعال اصلاح‌طلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از مشارکت پایین در انتخابات بر اساس نظرسنجی‌ها خبر داده و تأکید کرده بود که حکومت چیزی در دست ندارد که چه از نظر اقتصادی و معیشتی، و چه از نظر جلب اعتماد عمومی در حوزه سیاسی- اجتماعی، انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات را بالا ببرد. او گفت که نتایج یک نظرسنجی میزان مشارکت در تهران را بین ۶ تا ۹ درصد، در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ را حدود ۲۰ درصد و سراسر کشور را حدود ۲۴ تا ۲۷ درصد ارزیابی کرده است.

تحریم گسترده سیرک انتخابات

تلاش‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته نه تنها نتوانست توجه عمومی به سیرک انتخابات را جلب کند بلکه در آنسو این رأی‌گیری بطور گسترده تحریم شد بطوری که حتی برخی چهره‌ها و جریانات حکومتی که هویت‌شان با جمهوری اسلامی پیوند خورده نیز ناچار به موضع‌گیری انتقادی و تحریمی شدند.

تحریم کردن انتخابات در حالی سال‌ها پیش برای فعالان سیاسی مخالف در ایران «هزینه» در بر داشت که امسال و در این دوره از انتخابات «موج» بزرگی از تحریم به راه افتاده است.

علی مطهری به عنوان سرلیست ائتلافی از اصلاح‌طلبان با عنوان «صدای ملت» در نشست انتخاباتی در دانشگاه علم و صنعت با واکنش تند یک دانشجو و سخنانش علیه جمهوری اسلامی روبرو شد. این دانشجو به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی را که اجازه کشتن مردم معترض را می‌دهد زیر سوال برد و خطاب به علی مطهری گفت: «بجای «صدای ملت» اسم جبهه خود را بازیچه حکومت بگذارید.»

همچنین شماری از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران در بیانیه‌ مشترکی، «انتخابات ۱۱ اسفند» را تحریم و اعلام کردند که «رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی» است.

در این میان، ترفندهای جناحین جمهوری اسلامی هم نتوانست افکار عمومی را به خود جلب کند. یکی از آخرین ترفندهای حکومتی‌هایِ اصلاح‌طلب پروژه «رأی اعتراضی» بود که تلاش داشتند مردم را قانع کنند بجای تحریم بروند رأی بدهند اما تصور کنند رأی‌شان اعتراضی و برای میدان ندادن به «تندرو»ها است! این در حالیست که تُندترین سرکوب‌ها علیه مردم ایران در اعتراضات آبان۹۸ توسط دولت اصلاح‌طلبان صورت گرفت و امنیتی‌ترین دولت‌های جمهوری اسلامی دو دولت محمد خاتمی با کارنامه سیاهی چون قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب جنبش دانشجویی و دو دولت حسن روحانی با سرکوب‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ بوده‌اند!

همچنین در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی که شکاف درون‌جناحی نیز افزایش یافته، ائتلاف‌هایی دربرابر هم، مانند «لیست علی‌اکبر رائفی‌پور» در برابر «لیست قالیباف» شکل گرفت؛ از سوی دیگر رد صلاحیت‌ها نیز به دلیل همین اختلافات گسترده بود اما حتی خبرها و حواشی این کارها نیز برای مردم هیچ جذابیتی نداشت.

عموم مردم چنان در برابر سیرک انتخابات ایستاده‌اند که حتی افرادی که در داخل و خارج ایران به عنوان «فعال مدنی»، «هنرمند» یا «منتقد» در دوره‌های پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اسلامی، مشارکت در انتخابات را فشاری از پایین به بالا ارزیابی کرده و از نامزدهای اصلاح‌طلبان  حمایت می‌کردند، اکنون رُخ تحریمی گرفته و از «انگشت» نزدن در «خون جانباختگان اعتراضات» می‌گویند؛ آندسته که قلب‌شان بیشتر در گرو نظام است نیز همه چیز را گردن «رهبر» جمهوری اسلامی انداخته و معتقدند او برای حفظ قدرت مطلقه‌اش نمی‌گذارد انتخابات نقشی در ایجاد تغییرات یا اصلاحات ساختاری ایفا کند!

استیصال و هراس توأمانِ حکومت

باز هم تیترهایی درباره «مشارکت بالا» و «حضور پرشور» مردم در انتخابات با بهره‌مندی از «تصاویر آرشیوی» در رسانه‌های داخلی به چشم خواهد خورد و جمهوری اسلامی، مانند دوره‌های پیشین، همچنان نمایش مشروعیت نظام را به صحنه می‌برد. با اینهمه اما هم نظام و هم افکار عمومی می‌دانند که «انتخابات جمهوری اسلامی» دیگر «رویدادِ مردم» نیست و جایی در دغدغه‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان ندارد.

پس از نابودی مجلس شورای ملی با انقلاب ۵۷، نهاد پارلمانی در ایران تبدیل به یکی از مهم‌ترین کانون‌های توزیع رانت و فساد شده و حالا دیگر بی‌پرده فسادهای بی‌پایانی که یک سر آن به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی می‌رسد در رسانه‌های حکومتی افشا یا در تسویه‌حساب‌های بین جناحی، از سوی خود نمایندگان مجلس علنی می‌شود.

انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز اساسا موضوعی درون‌حکومتی است و لایه‌ها و سطوح بالای حکومت درگیر رقابت‌های آن هستند. هرچند در اینباره هم محمدعلی موسوی جزایری از اعضای کنونی خبرگان رهبری گفته «نام رهبر آینده محرمانه است و اگر بگوییم ترور می‌شود!»

از سوی دیگر «عدم مشارکت در انتخابات» که در مقایسه با اعتراضات و تجمعات، هزینه‌‌ی خطرناک برای مردم ندارد، سبب شد که میلیون‌ها نفر با نشستن در خانه این پیام مهم را به حکومت بدهند که دامنه مخالفت آنها بسی فراتر از این رأی‌گیری است.

همین  پیام مهم است که سبب تکاپوی اتاق‌های فکر امنیتی در هفته‌های گذشته شد تا با هر ترفندی، ولو بخشی از مردم را، به پای صندوق‌ها بکشانند. این استیصال  در سخنان اخیر علی خامنه‌ای نیز موج می‌زد. او روز چهارشنبه نهم اسفند و دو روز پیش از رأی‌گیری از مردم درخواست کرد پای صندوق رأی بیایند تا «دشمن» مأیوس شود! وی گفت «هر کس ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب، قدرت ملی و پیشرفت را دوست دارد، روز جمعه پای صندوق رای بیاید.»

رهبر جمهوری اسلامی با این موضع ضعیف افزود: «کسانی که اظهار بی‌میلی به انتخابات می‌کنند و دیگران را به عدم حضور تشویق می‌کنند، اینها قدری بیشتر فکر کنند. رای ندادن هیچ دستاورد و فایده‌ای ندارد و مشکلی از کشور حل نمی‌کند.»

«انتخابات یازدهم اسفند» هرچند برای عموم مردم ایران اهمیتی نداشت اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قبل و بعد از این روز متفاوت خواهد بود. این «انتخابات» بخشی از بدنه اجتماعی متصل به حکومت را با واقعیت «عدم مشروعیت نظام» روبرو کرده و آنها را به سوی ریزش پیش خواهد برد. همزمان مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی که مأیوسانه برای رفتن مردم پای صندوق رأی اصرار می‌کرد و اصلاح‌طلبانی که از «رأی اعتراضی» گفتند و بیانیه دادند «تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنید» همراه با اصولگرایانی که عدم شرکت در انتخابات را همسویی با «دشمنان نظام» عنوان کردند، پس از ۱۱ اسفند چگونه برای تسویه حساب با مردم مجهز شوند!


۱۴۰۲ اسفند ۶, یکشنبه

جمهوری اسلامی و فساد؟ خالق و مخلوق!

 


در هفته‌ای که گذشت کلاهبرداری بزرگ شرکتی معروف به «کوروش کمپانی» از بیش از ۲۰۰ هزار شهروند با رقمی معادل دو هزار میلیارد تومان برابر با ۳۵ میلیون دلار به صدر خبرهای داخلی ایران تبدیل شد.

شرکت «کوروش پردازان آی‌سا» با نام مستعار و ثبت نشده‌ی «کوروش کمپانی» یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های تاریخ اقتصادی ایران را به بهانه فروش موبایل آیفون زیر قیمت بازار انجام داده و سرمایه بیش از ۲۰۰ هزار شهروند را به جیب زده است.

امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی متولد ۱۳۷۵ و «سرباز فراری» است که پس از کلاهبرداری بزرگ به خارج کشور گریخته است. این کلاهبرداری با استفاده از سلبریتی‌ها از جمله ده‌ها وزرشکار و سینماگر در تبلیغاتی با ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در این شرکت صورت گرفته است.

همچنین شواهد نشان می‌دهد مدیرعامل این شرکت از حمایت ویژه‌ی افراد یا جریانات درون‌حکومتی برخوردار بوده و توانسته به راحتی یک کلاهبرداری بزرگ را سازماندهی و اجرا کند. برخی گزارش‌ها حاکی از آنست که  امیرحسین شریفیان با منتسب کردن خود به جریان‌های مذهبی و حکومتی توانسته اعتماد مسئولان را جلب نماید.

از سوی دیگر شمار زیادی از سلبریتی‌ها از سینماگران تا ورزشکاران با دریافت مبالغی برای این شرکت کلاهبردار تبلیغ کرده بودند که نقش مهمی در جلب اعتماد مردم، یا به بیان بهتر در فریب آنها، داشته است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی انجام اقداماتی برای پیگیری هرچه سریع‌تر این پرونده فساد بزرگ اقتصادی است. با اینهمه طی روزهای گذشته و با توجه به اطلاعات بسیار محدود منتشر شده از امیرحسین شریفیان و پرونده‌اش، ابهامات و پرسش‌های زیادی درباره روندی که این جوان دهه هفتادی سپری کرده تا ۳۵ میلیون دلار پول مردم را بالا بکشد وجود دارد. از جمله اینکه با توجه به اهمیت داشتن کارت پایان خدمت برای مشمولان سربازی، در انجام هرگونه فعالیت بانکی و تجاری و اقدامات اداری مربوطه، یک سرباز فراری با چه روابط و رانتی توانسته شرکت ثبت کند، امور مالی و بانکی آن را سامان دهد و تبلیغات گسترده برای فعالیت تجاری خود انجام دهد؟! مجوزهای صنفی و مجوزهای دریافتی از وزارت صمت و دیگر ادارات به چه شکلی از سوی او دریافت شده است؟ و با توجه به سرباز فراری بودن، او چگونه توانسته سفر خارجی داشته باشد و در نهایت هم از ایران فرار کند؟!

اولی نبود و در جمهوری اسلامی آخری هم نخواهد بود!

کلاهبرداری کلان «کوروش کمپانی» حدود دو ماه پس از افشای بزرگترین رقم فساد اقتصادی تاریخ ایران از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» به رقم ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خبرساز شده است. در این فاصله چند خبر دیگر در رابطه با فسادهای مختلف، از فسادی مشابه «دبش» در واردات دو میلیون تُن برنج تا «اختلاس توأم با جعل سند» برای به جیب زدن رقم ۲۴۴ وام ازدواج منتشر شده است.

اینها تنها نمونه‌هایی از فسادهای ریز و درشتی است که هر روز و هر ساعت در ساختار فسادزای جمهوری اسلامی در جریان است.

بخشی از فسادها مانند «چای دبش» مربوط به استفاده صاحبان شرکت‌ها از رانت و رابطه برای دریافت منابع کشور، از جمله ارز با نرخ دولتی، و ایجاد ساز و کار فاسد برای به جیب زدن این منابع است. برخی دیگر نیز مانند کلاهبرداری «کوروش کمپانی» و نمونه‌های  مشابهی که صدها هزار مالباخته طی سال‌های گذشته برجای گذاشته‌اند، با بهره‌مندی از خلاءها و فرصت‌هایی که در ساختار معیوب بوروکراسی و بانکی در ایران وجود دارد اهداف خود را پیش می‌برند. این عده، با استفاده از روش‌هایی از جمله شیوه‌ فروش «پانزی»* به جیب مردم ساده‌لوح و مستأصل که در گرداب تورم و گرانی و فقر، به دنبال سودهای ناچیزی به عنوان «کمک خرج» هستند، دستبرد می‌زنند. در این میان داشتن رانت‌های اداری و حکومتی، و ابزارهایی چون رشوه‌ نیز به عنوان پوشش برای این شرکت‌ها عمل می‌کنند تا مدتی با خیال راحت به کلاهبرداری بپردازند بدون اینکه نظارت یا پاسخگویی در میان باشد.

در سطح کلان اما، مقامات و نهادهای حکومتی از دفتر رهبر جمهوری اسلامی تا مجلس شورای اسلامی، از دولت تا قوه قضاییه، از حوزه‌های علمیه تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از شهرداری‌ها تا نهادهای نظارتی، همگی به کانال‌هایی برای توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند. فساد در جمهوری اسلامی چنان سازمانیافته است که در عمل مافیاهای تودرتو بر کشور حکومت می‌کنند و همه نهادهای رسمی را نیز به خدمت خود گرفته‌اند.

در پی ایجاد چنین چرخه‌ای است که ساختار فساد این قدرت را دارد که حتی برای شهروندان عادی اما مستعد نیز بستری فراهم کند که به کلاهبرداران حرفه‌ای تبدیل شوند؛ از سربازی که اتفاقی راننده رئیس بانک مرکزی وقت می‌شود تا یک سرباز فراری دهه هفتادی که شاید اگر در یک ساختار سالم و کارآمد فعالیت داشتند به کارآفرینانی موفق تبدیل می‌شدند و یا دست‌کم قانون و نظام حقوقی اجازه تبدیل شدن آنها را به تبهکاران مالی نمی‌داد.

این ساختار اما هم تبهکارپرور است و هم قربانیان آنها را به سوی مسلخ هدایت می‌کند. فلاکت ناشی از جمهوری اسلامی چنان عامه مردم را مستأصل و ناچار کرده که با وجود  ریسک‌های آشکاری که در دام‌های گسترده از سوی حکومت و تبهکاران وابسته‌اش وجود دارد، باز هم سرمایه خود را به امید داشتن اندک درآمد و سودی به «چاه ویل» جنایتکاران اقتصادی می‌ریزند.

این نمونه از قربانی شدن‌ مردم را می‌توان در دام دولت حسن روحانی در بازار بورس برای جبران کسری بودجه از جیب شهروندان، یا شرکت‌هایی نظیر «کوروش کمپانی» که در ادعایی عجیب می‌خواست آیفون ۴۰ میلیون تومانی را ۲۰ میلیون به دست مشتری بدهد، تا موسسات مالی و اعتباری با ادعای سودهای غیرواقعی دید.

فساد، استراتژی در خدمت ایدئولوژی

جمهوری اسلامی از بدو تأسیس به دلیل ایدئولوژی اسلامگرا و جهان‌وطن، منافع ملی را نادیده گرفت و بر صدور انقلاب و تقویت نیروهای همسو و نیابتی در منطقه و جهان متمرکز شد.

ی بود که حکومت می‌توانست با تکیه بر آن اهداف خود در خارج از مرزهای ایران را پیش ببرد و تحریم‌هایی را که پس از انقلاب۵۷ و با گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز و در سال‌های بعد به دلیل فعالیت اتمی و تروریستی جمهوری اسلامی تشدید شد دور بزند.

«عدم شفافیت» و داشتن شبکه‌های تجاری- مالی غیررسمی و زیرزمینی راهکار

ساختار غیرشفافی که با رهبری سران نظام و به عنوان راهبردی برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت ایجاد شد، به مرور چنان گسترده و عمیق شد که تار و پود نظام را با فساد درآمیخت.

در این میان انقلابیونی که حالا به مقامات مهم حکومتی تبدیل شده بودند، خود را بر سر سفره‌ای پرنعمت یافتند که انقلاب۵۷ برای آنها گسترده بود. جمهوری اسلامی، برخلاف حکومت پهلوی، در مقابل ملی‌گرایی و ایرانخواهی ایستاده بود؛ در نتیجه نشستگان بر «کشتی نظام» خود را در برابر آبادی میهن و حقوق ملت مسئول نمی‌دانستند و تنها به «تناول» بیشتر از سفره انقلاب مشغول شدند.

در چنین فرایندی بود که فساد در جمهوری اسلامی فربه شد و به همه ساختار آن سرایت کرد. آمیختگی فساد با تار و پود جمهوری اسلامی آنقدر برجسته است که از یکسو دیگر قابل انکار نیست و از رهبر حکومت تا دیگر مقامات به آن اعتراف می‌کنند و از سوی دیگر در اظهاراتی متناقض اصرار به «مبارزه با فساد» دارند. برای نمونه علی خامنه‌ای ادعا کرده که «مبارزه با فساد نقطه قوت جمهوری اسلامی است!» یا ابراهیم رئیسی گفته «هاضمه نظام جمهوری اسلامی فساد را نمی‌پذیرد و فساد ناپذیر است!»

روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم پس از افشای فساد شرکت «چای دبش» در مطلبی مدعی شد «جمهوری اسلامی سیستم کشف فساد قدرتمندی دارد که در آن به کسی رحم نمی‌شود. این موضوع در همه جا موجب فخر و مباهات بوده و نشانگر مبارزه با فساد و نقطه قوت نظام است، اما به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی‌، نقطه ضعف تلقی شده است.»

این در حالیست که افشای فساد که در سال‌های گذشته تنها گوشه‌ای از آنها برملا شده، نه به «هاضمه» حکومت ارتباط دارد نه به «سیستم کشف فساد و بی‌رحمِ» که اصلا وجود ندارد! افشای پرونده‌های فساد اغلب به دلیل رقابت‌های جریانات حکومتی صورت می‌گیرد و به عنوان ابزاری برای از میدان به در کردن رقیب و تسویه حساب، در مقاطعی از جمله انتخابات  نمایشی تشدید می‌شود.

برای نمونه در دو دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی، اصولگرایان از طریق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس) پرونده‌های فساد متصلان به هیئت دولت، از جمله حسین فریدون برادر حسن روحانی و مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را رو کردند. این در حالیست که مهدی جهانگیری روابط پیچیده‌ی مالی و رانتی با سرداران سپاه پاسداران از جمله قاسم سلیمانی داشت!

جریان رقیب محمدباقر قالیباف نیز در مقاطعی، از جمله در روزهای گذشته، پرونده‌های خانواده‌ی فاسد قالیباف را با هدف تخریب او منتشر کردند. فساد خانواده‌های حکومتی، دلالانی چون مرجان  شیخ‌الاسلامی آل آقا و بابک زنجانی، و دزدی‌های آشکار مدیرانی چون محمودرضا خاوری حتی پس از علنی شدن نیز یا مانند فسادهای محمدباقر قالیباف پیگیری نمی‌شوند، یا مانند بابک زنجانی در نهایت با «ارفاق»، و یا مانند مرجان آل‌آقا با چشم‌پوشی روبرو می‌شوند و حکومتی که مدعی است «ریگی» را از آسمان به زمین کشاند تا بازداشت کند، اقدامی برای بازداشت امثال آل‌آقا و بازگرداندن آنها به کشور انجام نمی‌دهد!

جمهوری اسلامی اکنون پس از چهار دهه «خودِ فساد» است و فسادهای آشکار و گستاخانه‌ی آن همپای مشکلات معیشتی، نقش مهمی در ریزش مشروعیت نظام و تبدیل شهروندان غیرسیاسی به مخالفان جدی حکومت داشته است.

علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی در حالی با توهم توطئه همواره «دشمن» را عامل بروز همه اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی در ایران می‌دانند که در اصل خودشان، به عنوان حاکمیت برآمده از انقلاب ۵۷، «دشمن» ایران و مردم بوده و اصلی‌ترین نقش را در ایجاد «نارضایتی» و بر باد رفتن «مشروعیت» حکومت دارند.


۱۴۰۲ بهمن ۲۹, یکشنبه

بازتاب دیگری از فساد و تباهی حکومت

 


در پی هک سرورهای مجلس شورای اسلامی، ده‌ها سند محرمانه‌ با دامنه گسترده‌ای، از ساز و کار دور زدن تحریم‌ها و روابط تنگاتنگ و هدفمند مقامات ارشد مجلس با گروه‌های نیابتی و شبه‌نظامی در منطقه، تا سازماندهی امنیتی و سرکوبگرانه علیه شهروندان و پولپاشی و فساد گسترده در این نهاد حکومتی فاش شد. مشخص نیست این اسناد درست در آستانه برگزاری دو رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری، آیا با همکاری و هدایت جریانی درون حکومت برای تسویه حساب با رقبای صاحب نفوذ در مجلس یازدهم صورت گرفته یا اهداف دیگری از جمله «ریزش شرکت‌کنندگان در انتخابات حکومت» مد نظر بوده است.

بخشی از اسناد قابل توجه درباره ارتباطات و اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی در یک کانال تلگرامی با عنوان «قیام تا سرنگونی» منتشر شده و گروهی هکری با همین عنوان نیز مسئولیت این هک را بر عهده گرفته است.

ساعاتی پس از انتشار اسناد، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی این حمله سایبری را تأیید کرد اما «اصالت» اسناد منتشر شده را زیر سوال برد و مدعی شد این اسناد «دستکاری شده» و «غیرقابل استناد» هستند.

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اما در واکنشی تند با اشاره به حملات سایبری پیشین به سامانه‌های مختلف حکومتی از «ضعف ساختار امنیت سایبری کشور» انتقاد کرد و گفت «سازمان پدافند و وزارت اطلاعات باید پاسخگوی این حملات سایبری باشند».

این اسناد بیانگر شبکه گسترده و پرنفوذی با نقش محوری مقامات ارشد مجلس یازدهم، و بطور مشخص سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس است که در حال پیشبرد و هدایت بخشی از مسائل مختلف حکومتی در زمینه سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی و امنیتی، و البته تکیه این شبکه بر رانتخواری و فساد مالی است.

بخشی از اسناد که با هک بیش از ۶۰۰ سرور مجلس به دست آمده‌ در روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه، در اوج خبرها درباره دو رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری منتشر شد.

جدا از آنکه اسناد منتشر شده بر روند «انتخابات» پیش ‌رو، مشارکت‌ها و تغییر نظر رأی‌دهندگان به نامزدهای انتخاباتی مؤثر باشد یا نه، به نظر می‌رسد دامنه تبعات آشکار و پنهان آنچه از روابط و عملکرد یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی لو رفته، تا مدتی دامن بخشی از حکومت را خواهد گرفت.

دور زدن تحریم، محور مقاومت و دغدغه‌ی سطل زباله!

قسمت مهمی از اسناد منتشر شده از جمله نامه‌ای «محرمانه» درباره «مصوبات جلسه ستاد مقابله با تحریم در شهریور ۱۴۰۲» مرتبط با ساز و کار ترسیم شده از سوی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها است.

این اسناد نشان می‌دهد چگونه جمهوری اسلامی با ایجاد «چتر و پوشش اطلاعاتی- امنیتی» و البته اعطای امتیازات ویژه برای افراد حقیقی و شرکت‌هایی به ظاهر خصوصی و فعال در ایران و دیگر کشورها، تحریم‌ها را در تجارت کالایی و انتقال ارز دور می‌زنند.

برای نمونه افرادی که در دور زدن تحریم‌ها به حکومت یاری می‌رسانند امکان «تغییر هویت»، «دستکاری اسناد خرید، نقل و انتقال و گمرک کالا» را دارند و حتی برای جبران آسیب وارده، به آنها امتیاز«مشوق‌های ارزی و بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی» داده می‌شود.

حکومت در اقدام دیگری، با ارائه خدمات حقوقی و قضایی به «مدیران، کارگزاران و اشخاص ریسک‌پذیر در حوزه مقابله با تحریم»، از آنها حمایت می‌کند.

همچنین گمرک مجاز شده تا با هدف افشا نشدن اطلاعات کالای وارداتی امکان تغییر در اظهارنامه‌ها را داشته باشد. کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها و ادارات و نهادهای دولتی هم بدون دریافت «کد رهگیری بانکی» امکان ترخیص دارند.

چنین اقداماتی هرچند سبب ایجاد شبکه‌ای بزرگ در داخل و خارج ایران برای دور زدن تحریم‌ها شده اما در  خود این شبکه نیز حجم بزرگی از فساد زاییده و پرورانده است؛ شبکه‌ای که «بابک زنجانی»‌ها را خلق می‌کند و در رویدادهایی مانند گم شدن بخشی از گاز تولیدی کشور یا بازنگشتن ارز دولتیِ تعلق گرفته به واردات دارو و مواد اولیه، و یا مغایرت ارقام نفت تحریمیِ صادراتی با درآمد ارزی حاصل از آن، خود را نشان می‌دهد!

اسناد لورفته از مجلس شورای اسلامی اما دامنه‌های وسیع دیگری هم دارد. در این اسناد به دیدار هیئت کمیسیون امنیت ملی  رژیم و سیاست خارجی مجلس با شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان در آبان امسال اشاره شده و همچنین هدایت گروه‌های تروریستی و نیابتی در منطقه و تلاش برای تثبیت «محور مقاومت» و ضربه زدن به اسرائیل نیز در اسناد منتشرشده برجسته است.

در این اسناد همچنین به گزارش محرمانه رئیس حراست مجلس به سردار پاسدار محمدباقر قالیباف درباره اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ اشاره شده که نشان می‌دهد «حراست» مجلس شورای اسلامی اقداماتی گسترده برای رصد فعل و انفعالات نمایندگان و کارکنان مجلس در روزهای اعتراضات و جلوگیری از برگزاری هرگونه تجمعی در مقابل مجلس انجام داده است؛ رصد اطلاعاتی و احصاء تلفن کارکنان دفاتر نمایندگان و کارکنان، رصد شرکت احتمالی نمایندگان و کارکنان مجلس در اعتراضات مردمی، افزایش نیروهای گشت انتظامی در اطراف مجلس برای جلوگیری از شکل‌گیری حلقه‌های اعتراضی مردم و حتی جمع‌آوری سطل‌های زباله برای جلوگیری از آتش زدن آنها از سوی معترضان از جمله این اقدامات است.

حراست مجلس همچنین به نمایندگان در مورد تخلیه اطلاعاتی از طریق تلفن و تماس «شبکه‌های معاند» هشدار داده است.

یکی دیگر از محورهای اسناد منتشر شده که بیش از دیگر بخش‌ها مورد توجه رسانه‌های داخل ایران قرار گرفته، افشای حقوق نمایندگان و پولپاشی‌ از بودجه عمومی به جیب «خودی»ها است.

بر اساس این اسناد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف ادعاها، ارقامی نجومی به عنوان حقوق دریافت می‌کنند. بری مثال حقوق نمایندگان مجلس در خرداد امسال بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیون بوده است.

سفره‌ی ارتزاق برای مجلسی‌ها از بودجه عمومی کشور اما موارد دیگری هم دارد؛ از جمله دریافتی‌هایی به بهانه آجیل شب عید، جشن تکلیف فرزندان کارکنان، روز تولد کارکنان، روز کارمند، روز مجلس و مناسبت‌های مذهبی.

این اسناد رقم پرداختی به نمایندگان برای هزینه آجیل عید نوروز را به ازای هر یک از کارکنان سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد.

مخاطبِ انتخاباتیِ اسناد لورفته

حمله سایبری به سرورهای مجلس اسلامی و انتشار اسناد لورفته، درست در روزهای اوج درگیری‌های درون‌حکومتی بر سر رد صلاحیت‌ها و «مهندسی» دو رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، و یک روز پیش از آغاز رسمی تبلیغات «انتخابات» مجلس خبرگان رهبری صورت گرفت.

جدا از آنکه این اسناد اطلاعات قابل توجهی از تار و پود تنیده با فساد و رابطه و تباهی در «قوه مقننه» جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته، پرسش اینست که آیا انتشار آنها در مقطع زمانی کنونی هدف خاصی را دنبال می‌کند؟

در صورت عمدی بودن انتشار این اسناد دو هفته پیش از برگزاری دو انتخابات حکومتی در ایران، یک فرضیه می‌تواند تلاش برای کاهش مشارکت در رأی‌گیری بوده باشد.

شرکت‎کنندگان در این «انتخابات»ها معمولا  از بدنه حکومت و خانواده‌های آنها هستند که در هر حال در آنها شرکت خواهند کرد.

جذابیت رانت توزیع شده در مجلس شورای اسلامی با مصوبات و تبصره‌ها و قوانینی که از زیر دست نمایندگان رد می‌شود، بخشی از بدنه رانتخوار وابسته به حکومت را نیز که به عنوان «بخش خصوصی» در ایران فعال است، برای حمایت از نامزدی مشخص در «انتخابات» تحریک می‌کند.

این قشر شاید از نظر ایدئولوژیک و فکری و سبک زندگی هیچ تناسبی با جمهوری اسلامی نداشته، و اساسا دغدغه سیاسی نداشته باشد، اما حضور سه ساله فردی به عنوان نماینده برای این قشر به معنی باز شدن کانالی از فرصت‌ها و توصیه و سفارش و قراردادهای پرسود اقتصادی است. این قشر اتفاقا به خوبی از فساد و تباهی که در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی موج می‌زند مطلع بوده و سوار بر همین موج است که سود فراوان به جیب می‌زند و در نتیجه با انتشار چنین اسنادی از شرکت در انتخابات منصرف نخواهد شد.

قشر دیگری که همواره سیاهی‌ لشکر صف‌های رأی‌گیری بوده‎‌اند شامل عوامی می‌شود که «انتخابات» و «رأی دادن» را وظیفه شرعی یا شهروندی خود قلمداد می‌کنند و پای ثابت هر صندوق رأی و انتخابات جمهوری اسلامی هستند.

باید دید افشای این اسناد تا چه اندازه اعتقادات این قشر غالبا مذهبی را  به «وظیفه» شرکت در انتخابات تحت تأثیر قرار می‌دهد و اساسا این قشر تا چه اندازه به خبرها و تحلیل‌های مربوط به افشای این اسناد مهم دسترسی دارد؟!

در آنسو، با توجه به اینکه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام شده، و با در نظر گرفتن همسویی ایدئولوژیک و تاریخی و فرهنگی و ارتباطات نزدیکی که میان برخی مقامات جمهوری اسلامی با این سازمان جمهوریخواه و اسلامگرا وجود دارد، ظن همکاری یا گرا دادن از سوی جریانی در داخل خود حکومت به این سازمان برای پیشبرد این حمله سایبری تقویت می‌شود.

این موضوع از سوی هادی بیگی نژاد عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. او یک روز پس از انتشار اسناد لورفته  گفت: «طبق بررسی‌های انجام شده برنامه‌ریزی‌ها برای حمله سایبری به سایت مجلس از مدت‌ها قبل انجام شده و فرد یا افرادی در داخل کشور که در سیستم مجلس نفوذ داشته‌اند و از جزییات کار در سیستم مجلس مطلع بوده‌اند در این حمله سایبری نقش مؤثر داشته‌اند.»

این نماینده مجلس تأکید کرده که در جلسه غیعلنی مجلس در فردای لو رفتن اسناد «مطرح شد که این حمله سایبری توسط منافقین داخلی انجام شده است».

فرضیه‌ای که عضو فراکسیون انقلاب مجلس نیز با استفاده از عنوان «منافقین داخلی» به آن اشاره کرده، با توجه به دعوای سنگین و شکاف‌ها در جریانات حکومتی چندان دور از ذهن نیست.

به نظر می‌رسد در این سال‌ها بخشی از بدنه درون‌جناحی جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود و زدن رقیب اقداماتی انجام می‌دهد اما آن را به گردن «مجاهدین» می‌اندازد. این سازمان هم برای قدرت‌نمایی، از نمایشِ چنین نفوذی استقبال می‌کند.

انگیزه برای تخریب یکدیگر زیاد است

از سوی دیگر، در جریان اصلاح‌طلب که شماری از چهره‌های برجسته آن سوابق عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق را داشته و از یک آبشخور ایدئولوژیک و فرهنگی تغذیه می‌کنند، این روزها اختلاف نظر بالا گرفته است.

بخشی از اصلاح‌طلبان با تمام قوا خواستار مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند و معتقدند به هر قیمتی باید برای کسب هر کرسی سازماندهی کرد. بخشی دیگر که شاید چندان امیدوار به تداوم جمهوری اسلامی، دست‌کم به شکل و روال کنونی نیستند، نمایش همراهی با مردم و تحریم انتخابات را دارای بهره بیشتری برای این جریان ارزیابی می‌کنند. این دسته همچنین با توجه به شکست افتضاح این جریان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که حتی آرایی کمتری از آرای باطله داشتند، ترجیح می‌دهد با سیاه‌نمایی انتخاباتِ نظام مورد دفاع‌شان، آبروی نداشته را حفظ کنند.

اختلافات در میان اصلاح‌طلبان در رسانه‌های وابسته به این جریان با تیترهایی چون «نه به خاتمی سلام به واقعیت» یا استفاده از عباراتی چون «شورش بخشی از اصلاح‌طلبان علیه اصلاحات» نمود پیدا کرده است.

درگیری در میان جریان‌های جناح معروف به اصولگرا هم بالا گرفته است. برای نمونه جریانی مرتبط با باند سردار پاسدار سعید محمد که برای تصاحب کرسی وزارت راه و شهرسازی به ابراهیم رئیسی و کابینه نزدیک شد و در پی اختلافات و آنطور که گفته شده با اراده سردار پاسدار محمدباقر قالیباف در کابینه تضعیف و در نهایت حذف شد، این روزها در حال فعالیت علیه مجلس و «امپراتوری» محمدباقر قالیباف است.

در مورد دیگری، علی اکبر رائفی‌پور مدیر موسسه «مصاف» و از تئوریسین‌های جریان اصولگرا که گفته می‌شود به جریانات پرنفوذ امنیتی حکومت متصل است، با نقد عملکرد نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از ارائه «لیست انتخاباتی» خبر داده است. او همچنین داعیه‌دار «مهندسی انتخابات» و «طرح‌های کلان کشوری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی» است.

رأی‌گیری خبرگان رهبری نیز که قرار است یازدهم اسفندماه و همزمان با مجلس شورای اسلامی برگزار شود، هرچند کمتر در خبرها مورد توجه قرار می‌گیرد اما دارای اهمیت بالایی است.

با توجه به سن و بیماری علی خامنه‌ای، وظیفه تعیین رهبر آینده‌ی حکومت ممکن است بر عهده‌ی دوره آینده خبرگان رهبری بیفتد. در چنین شرایطی روشن است که جریان‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب تلاش می‌کنند سهم بیشتری از ۸۸ کرسی این مجلس را برای هدایت روند تعیین رهبر آینده حکومت داشته باشند.

رد صلاحیت چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی و از امیدهای اصلاح‌طلبان برای رهبری آینده حکومت، حسن روحانی چهره پرنفوذ امنیتی و رئیس دو دولت یازدهم و دوازدهم، و مرتضی آقاتهرانی دبیرکل «جبهه پایداری»، از جمله نشانه‌های مهره‌چینی جریانی قدرتمند در داخل حکومت برای حذف رقبا از صحنه «خبرگان رهبری» است.

چنین نبردی در ارتباط با رهبری آینده جمهوری اسلامی نیز انگیزه کافی برای بخشی از حذف‌شدگان در تخریب جریان غالب، با اقداماتی چون لو دادن برخی اسناد محرمانه و حکومتی ایجاد می‌کند.


۱۴۰۲ بهمن ۴, چهارشنبه

راهبرد یک دیکتاتور فرسوده برای بقاء

 


از آغاز عملیات نظامی اسرائیل در غزه علیه تروریست‌های حماس، کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های خارجی در دریای سرخ و باب‌المندب با حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن روبرو شدند.

حمله شبه‌نظامیان حوثی به کشتی‌ها پس از آن تشدید شد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ در جریان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار «قطع جریان و شریانِ حیاتی» اسرائیل شد. وی در جمع فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفت، ‌«بایستی نگذارند که نفت و انرژی و کالا و امثال اینها وارد رژیم صهیونیستی بشود.»

یک تهدید جدّی با پیامدهای بین‌المللی

گروگا‌نگیری کشتی «گالکسی لیدر» با ۲۵ خدمه و حمله به بیش از ۱۰ نفتکش‌‌ و کشتی دیگر از جمله «استریندا»، «سوان آتلانتیک» و «الجسره» به یک تهدید اساسی برای مالکان و خدمه آنها و خطوط کشتیرانی و غول‌های حمل و نقل مثل شرکت «مرسک» دانمارک، «اینونتور» نروژ، «سی‌ام‌ای سی‌جی‌ام» فرانسه، «هاپاگ لوید» آلمان و غول نفتی بریتانیا «بریتیش پترولیوم» تبدیل شد. مالکان این شرکت‌ها مجبور شدند به دلیل وخامت اوضاع امنیتی عبور و مرور از کانال سوئز و باب‌المندب را متوقف کنند. بعضی از آنها نیز انتقال محموله به بنادر اسرائیل را متوقف کردند.

براساس اعلام شرکت «کوهنه‌ناگل» دومین شرکت بزرگ خدمات لجستیک جهان، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری باعث شد که دست‌کم ۱۰۳ کشتی کانتینری مسیر خود را از دریای سرخ تغییر دهند.

این وضعیت بسیاری از کشتی‌های تجاری را مجبور کرد بجای عبور از دریای سرخ، از جنوب قاره آفریقا دور بزنند تا بتوانند از دریای مدیترانه به اقیانوس هند (یا برعکس) برسند. این تغییر مسیر علاوه بر طولانی شدن زمان انتقال محموله‌ها با تأخیری بین ۱۰ تا ۱۵ روز، هزینه سوخت و دستمزد پرسنل و بیمه را نیز بالا برد.

جان استاوپرت مدیر ارشد محیط زیست و تجارت اتاق بین‌المللی کشتیرانی که ۸۰ درصد از ناوگان تجاری جهان را تشکیل می‌دهد، به آسوشیتدپرس می‌گوید در شرایطی که ۴۰ درصد تجارت آسیا و اروپا بطور معمول از طریق آبراه انجام می‌شود، ناامنی در دریای سرخ تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت.

به گزارش بلومبرگ به نقل از تحلیلگران، یونان، اردن، سریلانکا و بلغارستان در میان اقتصادهایی هستند که تحت تأثیر بیشترین اختلالات تجاری در دریا قرار خواهند گرفت.

بر اساس اطلاعات مقامات دفاعی آمریکا، حدود ۴۰۰ کشتی تجاری در هر لحظه از جنوب دریای سرخ عبور می‌کنند.

تشکیل «گروه ۱۵۳»

بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکره با حوثی‌ها با میانجیگری دولت عمان، لوید آوستین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد برای تأمین امنیت دریای سرخ ائتلاف دریایی «گروه ضربت ۱۵۳» با همکاری کشورهای مختلف از جمله بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، هلند، نروژ، بحرین، سیشل و اسپانیا مأموریت خود را آغاز خواهد کرد. آلمان نیز اعلام کرد که به این ائتلاف ملحق خواهد شد اگرچه عربستان سعودی تمایلی برای پیوستن به «گروه ۱۵۳» نشان نداد.

دیدگاه‌های مختلفی در مورد اثربخش بودن تشکیل چنین ائتلافی مطرح است. گابریل رِید معاون مدیر مشاور امنیت سایبری و اطلاعات جهانی S-RM می‌گوید: «اگرچه از واکنش بین‌المللی دریایی استقبال می‌شود، اما شرکت‌های بیمه و کشتیرانی‌ها همچنان عصبی هستند. بخش‌هایی از بازار بیمه دریایی لویدز لندن، منطقه پرخطر در دریای سرخ را گسترش داده‌‌اند، در حالی که کشتیرانی‌ها تصمیم می‌گیرند حرکت کشتی‌های خود را به مسیرهای دیگر و پرهزینه‌تر تغییر دهند.»

این آشفتگی و اختلال درست همان هدفی است که جمهوری اسلامی با پشتیبانی از گروه‌های نیابتی زیر پرچم «مقاومت» برای آن برنامه‌ریزی کرده است. در همین ارتباط محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع رژیم به خبرنگاران گفت، «این منطقه، منطقه ماست و ما روی آن منطقه‌ای که تسلط داریم، قطعاً کسی نمی‌تواند مانور بدهد.»

برخی منابع غیررسمی گزارش داده‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعات کشتی‌ها را در اختیار حوثی‌ها می‌گذارد. با اینکه مقامات آمریکایی مدام تکرار می‌کنند که جمهوری اسلامی از این حملات پشتیبانی می‌کند اما اقدام خاصی از سوی آمریکا و متحدان آن انجام نشده است. چنانکه در مورد حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا در عراق و سوریه و حتا سفارت آمریکا در بغداد نیز تا کنون اقدامی که بازدارنده باشد انجام نگرفته است.

در این میان، کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه روز ۲۸ آذرماه در دیدار با  دیوید کامرون وزیرخارجه بریتانیا گفت «می‌دانیم که حوثی ها معمولاً از جانب [رژیم] ایران حمایت می‌شوند» و «ما به همراه متحدان‌مان تدابیر ویژه‌ای اتخاذ خواهیم کرد.»

تأمین امنیت نظام با نیابتی‌ها و «جبهه مقاومت»

برخی تحلیلگران برخورد مستقیم آمریکا با حوثی‌ها را محتمل و برخی دیگر آن را ناگزیر می‌دانند. هرچند که عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر «انصارالله» یمن گفته «ما نمی‌ترسیم و عاشق جنگ مستقیم با آمریکا و اسرائیل هستیم.» آنها حتا اعلام کردند «آماده بستن تنگه باب المندب هستیم.»

حسین علایی فرمانده پیشین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادعا می‌کند: «ایران نمی‌خواهد در درگیری حوثی‌ها در دریای سرخ یک طرف ماجرا باشد.» حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه رژیم نیز مدعی است: «گروه‌های مقاومت از ایران فرمان نمی‌گیرند» اما دو مقام دفاعی اسرائیل به «نیویورک تایمز» گفته‌اند «رژیم ایران برای تشدید جنگ با اسرائیل به حوثی‌ها چشم دوخته است.»

اختلال در مسیر حرکت کشتی‌ها در دریای سرخ به حوثی‌ها فرصت عرض اندام در عرصه بین‌المللی داده است. آنها عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را از تنگه هرمز و دریای عمان به باب‌المندب و دریای سرخ کشانده‌اند. سردار پاسدار ایرج مسجدی از فرماندهان بلندپایه «سپاه قدس» و سفیر سابق جمهوری اسلامی در بغداد اوایل مهرماه ۱۴۰۲ یک سخنرانی در شهرستان لنگرود گفت: «جبهه مقاومت پایگاه قدرت جمهوری اسلامی است و امنیت ما را تأمین کرده‌اند.»

تهاجم ترکیبی

رهبر جمهوری اسلامی ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ در جمع شماری از فرماندهان نظامی هشدار داده بود که جمهوری اسلامی هدف یک «تهاجم ترکیبی جبهه دشمن» قرار دارد. وی توصیه کرد: «نمی‌توانیم همیشه در موضع دفاعی بمانیم.» او توضیح داد که «ما نیز باید در زمینه‌های مختلف از جمله رسانه‌ای، امنیتی و اقتصادی تهاجم ترکیبی کنیم.»

با استناد به شواهد و رویدادهای میدانی، عملیات تروریستی «هفت اکتبر» حماس علیه اسرائیل و ورود حوثی‌ها به جنگ دریایی به اسم حمایت از فلسطینی‌ها، بخشی از راهبرد جمهوری اسلامی در برابر منشاء تهدیداتی است که به اشکال مختلف موجودیت رژیم را به خطر می‌اندازد. علی خامنه‌ای با آگاهی از اینکه ماندن در لاک دفاعی در بلندمدت نظام را بیشتر آسیب‌پذیر می‌کند دست به قمار بزرگ زده است: ورود به مرحله تهاجمی برای مشغول داشتن دشمن با کمک گروه‌های نیابتی در «جبهه مقاومت».

بر اساس گزارش مجله «اکونومیست»، «۵۳ درصد تجارت کانتینری جهان در دریای سرخ متوقف شده است.» این یعنی جمهوری اسلامی خطرکرده و با عبور از خط قرمزها فراتر از «ترقه‌بازی»‌هایی که قبلاً در تنگه هرمز و دریای عمان از سپاه پاسداران سر می‌زد، آگاهانه در دریای سرخ آتش‌‌افروزی می‌کند تا امنیت را از اقتصاد جهانی بگیرد. امنیتی که به خطر انداختن آن می‌تواند به قیمت موجودیت خود جمهوری اسلامی تمام شود.

اینکه کاسه صبر قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی سرانجام کی، کجا و چگونه لبریز شود مشخص نیست. اما وقتی از دور به منازعات خاورمیانه نگاه می‌کنیم، راهبردهای خامنه‌ای در سیاست جهانی برای بقاء جمهوری اسلامی، چیزی بیش از دست و پا زدن‌های یک دیکتاتور فرسوده و شرکای آن علیه نظم و حقوق و قوانین بین‌الملل نیست. همان راهی که قذافی و صدام نیز پیش از خامنه‌ای رفتند. سقوط سرنوشت محتوم دیکتاتورهاست فقط شکل آن متفاوت است.


۱۴۰۲ دی ۲۶, سه‌شنبه

«کشف حجاب»؛ زن ایرانی و پنجاه ‌و هفتی‌ها

 


سالگرد صدور فرمان «کشف حجاب» در حالی فرا رسیده که زنان ایرانی این روزها  در مبارزه‌ای ناعادلانه با حکومتی که همه ابزارهای سرکوب علیه آنها را در اختیار دارد، در خیابان‌ها حجاب از سر برمی‌دارند تا با پافشاری بر حق آزادی پوشش، روند براندازی ساختار تباه جمهوری اسلامی را تقویت کرده و پیش ببرند.

هشتاد و هشت سال پیش در هفدهم دی‌ماه ۱۳۱۴ فرمان کشف حجاب به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین رویداد‌های تاریخ معاصر ایران در رشد و پیشرفت جامعه به اجرا درآمد.

قانونگذارِ آن زمان به درستی دریافته بود که رسیدن به توسعه اجتماعی بدون حضور و نقش‌ زنان به عنوان نیمی از جمعیت پویای کشور غیرممکن است؛ و توسعه اجتماعی نیز پیش‌درآمد مهمی بر توسعه اقتصادی و سیاسی است. همزمان سد سنتی- فقهی تمامیت‌خواهی مذکر و پدرسالار با عناوینی چون غیرت و تعصب، زنان را پستونشین کرده، نقش اجتماعی و شهروندی آنها را زدوده، و حتی برای آنها در کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده نیز جز وظیفه همسرداری و فرزندآوری قائل نبود.

تلاش برای آزادی زنان صرفا از درون خانواده و اول با فرهنگ‌سازی و آموزش‌ و سپس راه یافتن به فعالیت‌های اجتماعی، با توجه به رسوب باورهای مذهبی- سنتی در لایه‌های مختلف جامعه، زمانبر، دشوار و حتی ممکن بود بی‌نتیجه باشد.

در چنین شرایطی، شکستن سدی که زنان را از هر سو زیر فشار قرار داده بود نیازمند حرکتی بود که باورها و قالب‌های پوسیده را بطور زیربنایی و با حمایت قانون هدف قرار دهد و آثاری همه‌جانبه با خود به همراه بیاورد. حرکتی که به نظر می‌رسد رضاشاه شاید تنها کسی در آن دوران بود که جسارت و شجاعت و اراده لازم برای انجام آن داشت.

اینهمه در حالیست که ظرفیت و خواست ایجاد یک تغییر بزرگ برای پاره شدن پیله‌ای که طی چند قرن دور زنان تنیده شده بود از سال‌ها پیش از «کشف حجاب» در جامعه ایران شکل گرفته بود. جنبش زنان در دوره منتهی به انقلاب مشروطه فعالیت فرهنگی و سیاسی خود را آغاز کرده بود.

در آن دوران انجمن‌های مشروطه به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای سازماندهی انقلاب مشروطه فعال بودند و با وجود همه محدودیت‌ها زنان نیز انجمن‌هایی زنانه و یا به صورت مختلط با مردان برای سازماندهی و بحث و تبادل نظر درباره مبانی فکری و برنامه‌های عملی انقلاب ملّی تشکیل داده بودند؛ مانند «انجمن حریت نسوان» یا «انجمن آزادی زنان» در تهران، «اتحادیه‎ی غیبی نسوان» در تهران، «کمیته‌ی‎ زنان» در تبریز و «انجمن مخدرات وطن» در تهران.

موضوع «حقوق زنان» و آزادی و نقش‌ اجتماعی و سیاسی آنها پیش از پیروزی انقلاب مشروطه مطرح شده و مورد بحث از سوی زنان فعال آن زمان بود. هرچند تأسیس محدود مدارس دخترانه یا نشریاتی با فعالیت زنان و انجمن‌هایی برای توانمندسازی زنان، تا حدودی گویای برخی تغییرات بودند اما به صورت عمومی مطرح نمی‌شدند. محدودیت‌های فرهنگی و دستِ بالای ذکور خانواده در تصمیمات زنان مانع عمومی شدن تحولات بود.

در این شرایط بود که «کشف حجاب» به عنوان قانونی دست‌ِ بالای مردان متعصب و ناآگاه و شاید معذور در برابر افکار عمومی قرار گرفت و مقدمه حضور گسترده زنان ایرانی در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را فراهم آورد.

«کشف حجاب» عَلَم پهلوی‌ستیزی از سوی ارتجاع سرخ و سیاه!

سال‌های سال حامیان ارتجاع سرخ و سیاه کوشیدند «کشف حجاب» را به عنوان ظلمی علیه زنان و نقض حقوق آنها معرفی کنند. این واقعیت‌زدایی از تاریخ چه از سوی جمهوری اسلامی به عنوان حکومت مستقر برآمده از انقلاب ۵۷ و چه از سوی دیگر بازوهای به ثمر رساندن این انقلاب که با عنوان و یا ادعای اپوزیسیون فعال هستند بیش از نیم قرن است تکرار می‌شود.

این گروه‌ها و جریانات سیاسی برای اینکه بتوانند انقلاب تباه سال ۵۷ را توجیه کنند، همواره دستاوردهای حکومت دو پادشاه فقید پهلوی را تحریف  و یا سانسور کرده‌اند. یکی از این دستاوردها، حقوق زنان بوده است.

این جریانات با سانسورِ واقعیت رشد و ارتقاء جایگاه زنان ایرانی در دوران دو پادشاه فقید پهلوی، «کشف حجاب» را ابزاری برای ساختن تصویری دیکتاتور و زن‌ستیز از رضاشاه علم ‌کرده و می‌کنند.

یکی از تحلیل‌های زیاد بازگو شده از سوی این جریانات درباره «کشف حجاب» تحمیلی بودن آن در پی یک «قانون از بالا» است.

نخست آنکه نداشتن حجاب اسلامی- قجری با چادر و روبنده از مدت‌ها قبل از صدور فرمان مربوطه مورد بحث بود و حتی امثال صدیقه دولت‌آبادی از سال‌ها پیش از دی‌ماه ۱۳۱۴ با حجاب اختیاری در انظار عمومی ظاهر می‌شدند. به بیان دیگر این خواست برحق زیر پوست جامعه زنان از دهه‌ها قبل وجود داشته است. زنان آن دوران درک کرده بودند که نخستین گام برای رسیدن به فرصت‌های برابر با مردان، خروج از اندرونی‌ها و حضور آزادانه در جامعه است.

از سوی دیگر «کشف حجاب» مانند تصمیمات جمهوری اسلامی «یک‌شبه» و در فضایی منزوی از حوزه زنان روی نداد. از سال‌ها پیشتر گام به گام مقدمات قانونی فراهم شده بود. از جمله قانون ازدواج تصویب‌شده در ۱۳۱۰ که برای نخستین‌ بار در تاریخ ایران ازدواج را با تکیه بر حقوق زنان در چارچوب قانون قرار داد. یکی از نکات جالب این قانون در نظر گرفتن مجازات‌هایی برای «آزار زنان توسط همسر» و توجه جرم‌انگارانه به ازدواج زودهنگام دختران و همان چیزی بود که امروزه به عنوان «کودک‌همسری» شناخته شده و البته جمهوری اسلامی همچنان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی مدافع و مروج آن است!

منتقدان همواره پیش و پس از ۱۷ دی ۱۳۱۴ را نادیده می‌گیرند تا بتوانند روایت خودساخته‌ای علیه پهلوی‌ها را به افکار عمومی در ایرانِ امروز بفروشند. «کشف حجاب» مسیر پیشرفت و حضور زنان در عرصه اجتماعی را هموار کرد بطوری که نه تنها بلافاصله امکان حضور اجتماعی زنان به صورت عمومی را فراهم شد بلکه مقدمه حضور زنان در عرصه سیاسی با تأسیس احزابی چون «حزب زنان ایران» و رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای ملی و وزارتخانه‌ها و سفارتخانه‌ها و ریاست سازمان‌ها و ادارات و حتی دادگاه‌ها در نقش قاضی شد. زنان به سرعت به حوزه ورزش و هنر وارد شدند و توانستند نقش اجتماعی و شهروندی در ساختن ایران آباد و مترقی را به عهده بگیرند.

از سوی دیگر هرچند اکثر آنها که امروز علیه «کشف حجاب» موضع‌ می‌گیرند و همچنین در گذشته با «بالِ اصلاح‌طلبان جمهوری اسلامی» همراهی و همکاری و همفکری داشته‌اند، معتقدند یک قرن پیش «قانون از بالا» نادرست بوده، اما خودشان سال‌ها معتقد به «چانه‌زنی» و  «فشار از پایین و تغییر از بالا» بوده‌اند بدون آنکه به نتیجه برسند! اتفاقا جنبش زنانِ پس از انقلاب۵۷ به عنوان همکار دو دهه پیش اصلاح‌طلبان، با همسویی با همین جریان به اقداماتی چون «کمپین یک میلیون امضا» دست زد که معنایی جز درخواست «از بالا» نداشت!

همچنین بدیهی است که بسیاری از قوانین در جامعه بشری با هدف فرهنگ‌سازی تصویب و اجرا می‌شوند؛ که اگر تشخیص قانونگذار درست بوده باشد نتیجه مثبت می‌دهد، مانند قوانین حمایت از خانواده و زنان و محیط زیست و قوانین راهنمایی و رانندگی و البته «کشف حجاب». اگر قانونگذار از درک صحیحی برخوردار نباشد، آن مصوبه با گذشت دهه‌ها هم درفرهنگ و فکر جامعه نفوذ نمی‌کند؛ مانند «حجاب اجباری» که از سوی جمهوری اسلامی برای تبدیل زنان ایرانی به زنان مسلمانِ انقلابی و ویترین ترویج و صدور انقلاب تحمیل شد اما هرگز از سوی جامعه پذیرفته نشد و فرهنگ عموم شهروندان را متأثر نکرد!

آنچه را که در عمل جریان معروف به پنجاه‌وهفتی، از چپ تا اسلامگرا، تحریف می‌کند اینست که نخست، جنبش زنان ایران نه در جریان انقلاب ۵۷ بلکه از پیش از مشروطه آغاز شده بود و دستاوردهای پیش از انقلاب ۵۷ آن بی‌نظیر و تکرارنشدنی بودند اما پس از انقلاب ۵۷ وضعیت زنان ایران به چند دهه عقب‌تر پسرفت کرد و جایگاه آنها در قوانین به شدت سقوط نمود.

دو آنکه جنبش زنان ایران در اصل برآمده از آگاهی ملّی ایجاد شده در جریان تحولات انقلاب مشروطه بوده و ایرانگرایی همواره بخشی از تفکر راهنمای زنان فعال آن زمان بوده است. یکی از گویاترین نشانه‌های آن سخنرانی پروین اعتصامی در جشن فارغ ‌التحصیلی از دبیرستان در سال ۱۳۰۳ است که به «اعلامیه زن و تاریخ» معروف شد.

جریان پنجاه‌ و هفتی اما از آنجا که سردمدار مبارزه علیه پهلوی و پادشاهی مشروطه و ایرانگرایی بوده و هست، تلاش دارد از جنبش زنان ایران هویت‌زدایی کرده و پیوند میان حقوق آنها به عنوان نیمی از ملت با جنبش ملی را قطع کند. در واقعیت اما نتایج عملکرد آن پیوند، نشان می‌دهد در مختصات تاریخی- فرهنگی ایران بهترین نتایج را در بر داشته و زنان ایرانی را در فاصله کوتاهی با خروج از پستوها و اندرونی‌ها به یکی از پیشروترین زنان در منطقه و جهان تبدیل کرد.

۸۸ سال بعد، زنان ایران به دنبال حقوق آن دوران!

زنان ایران در حالی از یک قرن پیش به مدت پنج دهه گام به گام، با مهمترین اصلاحات و قوانینی که برابری و حقوق شهروندی آنها را نهادینه و پاسداری می‌کرد پیش آمده بودند که از سال گذشته و پس از چهار دهه تضییع حقوق از سوی جمهوری اسلامی، «کشف حجاب» را به عنوان یکی از ابزارهای مهم مبارزه با حکومت به کار گرفته‌اند.

این مبارزه از نخستین روزها پس از آغاز اعتراضات جنبش ملّی در پی جان باختن مهسا امینی به دست مأموران گشت ارشاد در ابعاد دامنه‌دارتری آغاز شده است. زنان و دختران ایران در مبارزات خیابانی و با همراهی و همدلی مردان معترض، حجاب از سر برداشته و روسری‌های خود را آتش زدند. این مبارزه سیاسی با فروکش کردن اعتراضات خیابانی به دلیل سرکوب وحشیانه، به صورت مدنی تداوم یافته است. زنان بسیاری در حالی که حجاب اجباری و تحمیلی جمهوری اسلامی را رعایت نمی‌کنند و روسری از سر برداشته‌ و در خیابان‌ها و اماکن عمومی حاضر می‌شوند.

در آنسو رهبر جمهوری اسلامی با صراحت اعلام کرده که «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است» و بدین ترتیب دست قوای حکومتی را برای سرکوب زنان باز گذاشته است. حسین شریعتمداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی و مدیرمسئول روزنامه «کیهان» چاپ تهران نیز خواستار این شده که مردم مسلمان ایران برای مقابله با کشف حجاب دست به کار شوند!

هرچند حکومت به اشکال مختلف قانونی، قضایی و انتظامی تلاش دارد زنان را وادار کند که از حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی تبعیت کنند تا ویترین جامعه اسلامی حفظ شود اما برای برخورد قهری که بتواند به قول «خودی»ها بساط «کشف حجاب» را جمع کند، به جمع‌بندی مشخصی نرسیده  و کژ دار و مریز اما با تبلیغات گسترده «مبارزه با بی‌حجابی» را پیش می‌برد.

یکی از مهم‌ترین دلایل اینکه تا حد امکان از فشارهای غیرخشونت‌بار برای مبارزه با پوشش اختیاری استفاده می‌شود، هراس از جاری شدن دوباره‌ی سیل اعتراضات سراسری در خیابان‌هاست؛ سیلی که هر بار که به راه می‌افتد قوی‌تر از گذشته پایه‌های فاسد و فرسوده‌ حکومت را می‌لرزاند.