دو «انتخابات»، یکی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دیگری ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری روز جمعه یازدهم اسفندماه ۱۴۰۲ با کسادی حوزههای رأیگیری در حال برگزاری است. هرچند پیشتر نظرسنجیها و برآوردهای حکومتی نیز از میزان مشارکت پایین در انتخابات این روز خبر میداد اما جمهوری اسلامی سالهاست به رأیسازی و بیرون کشیدن تصاویر آرشیوی برای گزارشهای انتخاباتی با ادعای «حضور پرشور آحاد ملت» عادت دارد. با اینهمه علت نگرانی و استیصال از عدم حضور مردم پای صندوق رأی که طی هفتههای گذشته در سخنان مقامات از جمله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی برجسته بود، چیست؟
با گذشت چهل و چهار سال از نخستین انتخابات پس از انقلاب ۵۷ و در حالی که بیش از ۳۰ «انتخابات» توسط حکومت برگزار شده، کاملا روشن است فرآیندی که تحت عنوان انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشود نه تنها نسبتی با دموکراسی ندارد بلکه صرفا نمایشی است برای مشروعیت نظام و ابزاری برای اقلیت حاکم تا با جاسازی افراد خود در دولت و مجلس شورای اسلامی بتوانند همچنان از رانت و «سفره انقلاب» سود ببرند.
مشارکتی که دیگر نیست!
در حالی که جمهوری اسلامی در نیمه دهه هفتاد خورشیدی با «اصلاحات» توانست سناریوی نگه داشتن مردم پای صندوق رأی و انتخاب میان «بد و بدتر» را اجرا، و در سال ۸۸ با پروژه «موسوی» از شهروندان نهایت استفاده را ببرد، اما در سالهای گذشته انتخابات در هر دوره بیش از پیش نزد افکار عمومی رنگ باخته است.
حتی در انتخابات سال ۱۳۹۲ هم که دوگانه کاذب رئیسی با عنوان «قاضی مرگ» و روحانی با رنگ «بنفش» به افکار عمومی پمپاژ شد و شمار زیادی از هنرمندان و ورزشکاران و سلبریتیهای «فعال مدنی» در داخل و خارج ایران به همکاری با این پروژه پرداختند، باز میلیونها تن از صاحبان رأی حاضر به حضور پای صندوقها نشدند.
از دیماه ۱۳۹۶ و پس از سرکوب گسترده مردم بیدفاع و معترض، و در حالی که دولت «تدبیروامید» حسن روحانی زمام امور را به دست داشت و اصلاحطلبان زیادی نیز خواستار سرکوب و برخورد هرچه جدیتر با شهروندان شدند تا «بساط اعتراضات جمع شود»، همان پیوند سست میان مردم و صندوق رأی جمهوری اسلامی نیز بطور کامل بریده شد.
پایان «صندوق رأی جمهوری اسلامی» برای مردم در سالهای بعد و با سرکوب شهروندان در اعتراضات سراسری از ۹۸ تا ۴۰۱ و حتی در اعتراضات موردی مانند اعتراضات مردم آبادان به فسادی که سبب آوار شدن ساختمان «متروپل» بر سر همشهریهایشان شد یا اعتراضات کشاورزان و دیگر شهروندان اصفهان به خشکاندن زایندهرود توسط مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی تداوم و تعمیق یافت.
امروز برای مردم روشن است حکومتی که نهادهایش کانال توزیع رانت و فرصت و فساد میان «خودی»هاست و حکومتی که تاب اعتراضات مسالمتآمیز و بدون خشونت و بیاسلحهی شهروندان در خیابان را ندارد و هر انتقاد و اعتراضی را با اسلحه و طناب دار پاسخ میدهد، قطعا نسبتی با «حق رأی مردم» و «دموکراسی» و «مردمسالاری» ندارد.
جمهوری اسلامی پیشتر در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ بطور واضح پیه عدم مشارکت مردم را به تناش مالیده بود. اکنون نیز حتی نظرسنجیهای حکومتی بیانگر عدم مشارکت مردم در انتخابات بودهاند. برای نمونه نظرسنجی صداوسیمای جمهوری اسلامی نشان میداد ۵۲ درصد شرکتکنندگان حتی از تاریخ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اطلاع نداشتند. مرکز افکارسنجی «ایسپا» وابسته به جهاد دانشگاهی نیز با انتشار نتایج یک نظرسنجی اعلام کرد دو سوم شرکتکنندگان از زمان برگزاری دو انتخابات یازدهم اسفند بیخبر بودند. این نظرسنجی برآورد کرده بود که مشارکت انتخاباتی در کل کشور ۳۲ درصد و مشارکت در تهران در نهایت به ۱۶ درصد خواهد رسید.
محمود صادقی فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از مشارکت پایین در انتخابات بر اساس نظرسنجیها خبر داده و تأکید کرده بود که حکومت چیزی در دست ندارد که چه از نظر اقتصادی و معیشتی، و چه از نظر جلب اعتماد عمومی در حوزه سیاسی- اجتماعی، انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات را بالا ببرد. او گفت که نتایج یک نظرسنجی میزان مشارکت در تهران را بین ۶ تا ۹ درصد، در مراکز استانها و شهرهای بزرگ را حدود ۲۰ درصد و سراسر کشور را حدود ۲۴ تا ۲۷ درصد ارزیابی کرده است.
تحریم گسترده سیرک انتخابات
تلاشهای جمهوری اسلامی در ماههای گذشته نه تنها نتوانست توجه عمومی به سیرک انتخابات را جلب کند بلکه در آنسو این رأیگیری بطور گسترده تحریم شد بطوری که حتی برخی چهرهها و جریانات حکومتی که هویتشان با جمهوری اسلامی پیوند خورده نیز ناچار به موضعگیری انتقادی و تحریمی شدند.
تحریم کردن انتخابات در حالی سالها پیش برای فعالان سیاسی مخالف در ایران «هزینه» در بر داشت که امسال و در این دوره از انتخابات «موج» بزرگی از تحریم به راه افتاده است.
علی مطهری به عنوان سرلیست ائتلافی از اصلاحطلبان با عنوان «صدای ملت» در نشست انتخاباتی در دانشگاه علم و صنعت با واکنش تند یک دانشجو و سخنانش علیه جمهوری اسلامی روبرو شد. این دانشجو به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی را که اجازه کشتن مردم معترض را میدهد زیر سوال برد و خطاب به علی مطهری گفت: «بجای «صدای ملت» اسم جبهه خود را بازیچه حکومت بگذارید.»
همچنین شماری از تشکلهای دانشجویی در دانشگاههای ایران در بیانیه مشترکی، «انتخابات ۱۱ اسفند» را تحریم و اعلام کردند که «رأی ما سرنگونی جمهوری اسلامی» است.
در این میان، ترفندهای جناحین جمهوری اسلامی هم نتوانست افکار عمومی را به خود جلب کند. یکی از آخرین ترفندهای حکومتیهایِ اصلاحطلب پروژه «رأی اعتراضی» بود که تلاش داشتند مردم را قانع کنند بجای تحریم بروند رأی بدهند اما تصور کنند رأیشان اعتراضی و برای میدان ندادن به «تندرو»ها است! این در حالیست که تُندترین سرکوبها علیه مردم ایران در اعتراضات آبان۹۸ توسط دولت اصلاحطلبان صورت گرفت و امنیتیترین دولتهای جمهوری اسلامی دو دولت محمد خاتمی با کارنامه سیاهی چون قتلهای زنجیرهای و سرکوب جنبش دانشجویی و دو دولت حسن روحانی با سرکوبهای ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ بودهاند!
همچنین در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالی که شکاف درونجناحی نیز افزایش یافته، ائتلافهایی دربرابر هم، مانند «لیست علیاکبر رائفیپور» در برابر «لیست قالیباف» شکل گرفت؛ از سوی دیگر رد صلاحیتها نیز به دلیل همین اختلافات گسترده بود اما حتی خبرها و حواشی این کارها نیز برای مردم هیچ جذابیتی نداشت.
عموم مردم چنان در برابر سیرک انتخابات ایستادهاند که حتی افرادی که در داخل و خارج ایران به عنوان «فعال مدنی»، «هنرمند» یا «منتقد» در دورههای پیشین انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اسلامی، مشارکت در انتخابات را فشاری از پایین به بالا ارزیابی کرده و از نامزدهای اصلاحطلبان حمایت میکردند، اکنون رُخ تحریمی گرفته و از «انگشت» نزدن در «خون جانباختگان اعتراضات» میگویند؛ آندسته که قلبشان بیشتر در گرو نظام است نیز همه چیز را گردن «رهبر» جمهوری اسلامی انداخته و معتقدند او برای حفظ قدرت مطلقهاش نمیگذارد انتخابات نقشی در ایجاد تغییرات یا اصلاحات ساختاری ایفا کند!
استیصال و هراس توأمانِ حکومت
باز هم تیترهایی درباره «مشارکت بالا» و «حضور پرشور» مردم در انتخابات با بهرهمندی از «تصاویر آرشیوی» در رسانههای داخلی به چشم خواهد خورد و جمهوری اسلامی، مانند دورههای پیشین، همچنان نمایش مشروعیت نظام را به صحنه میبرد. با اینهمه اما هم نظام و هم افکار عمومی میدانند که «انتخابات جمهوری اسلامی» دیگر «رویدادِ مردم» نیست و جایی در دغدغههای سیاسی و اجتماعی شهروندان ندارد.
پس از نابودی مجلس شورای ملی با انقلاب ۵۷، نهاد پارلمانی در ایران تبدیل به یکی از مهمترین کانونهای توزیع رانت و فساد شده و حالا دیگر بیپرده فسادهای بیپایانی که یک سر آن به کرسیهای مجلس شورای اسلامی میرسد در رسانههای حکومتی افشا یا در تسویهحسابهای بین جناحی، از سوی خود نمایندگان مجلس علنی میشود.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز اساسا موضوعی درونحکومتی است و لایهها و سطوح بالای حکومت درگیر رقابتهای آن هستند. هرچند در اینباره هم محمدعلی موسوی جزایری از اعضای کنونی خبرگان رهبری گفته «نام رهبر آینده محرمانه است و اگر بگوییم ترور میشود!»
از سوی دیگر «عدم مشارکت در انتخابات» که در مقایسه با اعتراضات و تجمعات، هزینهی خطرناک برای مردم ندارد، سبب شد که میلیونها نفر با نشستن در خانه این پیام مهم را به حکومت بدهند که دامنه مخالفت آنها بسی فراتر از این رأیگیری است.
همین پیام مهم است که سبب تکاپوی اتاقهای فکر امنیتی در هفتههای گذشته شد تا با هر ترفندی، ولو بخشی از مردم را، به پای صندوقها بکشانند. این استیصال در سخنان اخیر علی خامنهای نیز موج میزد. او روز چهارشنبه نهم اسفند و دو روز پیش از رأیگیری از مردم درخواست کرد پای صندوق رأی بیایند تا «دشمن» مأیوس شود! وی گفت «هر کس ایران، جمهوری اسلامی، انقلاب، قدرت ملی و پیشرفت را دوست دارد، روز جمعه پای صندوق رای بیاید.»
رهبر جمهوری اسلامی با این موضع ضعیف افزود: «کسانی که اظهار بیمیلی به انتخابات میکنند و دیگران را به عدم حضور تشویق میکنند، اینها قدری بیشتر فکر کنند. رای ندادن هیچ دستاورد و فایدهای ندارد و مشکلی از کشور حل نمیکند.»
«انتخابات یازدهم اسفند» هرچند برای عموم مردم ایران اهمیتی نداشت اما به نظر میرسد جمهوری اسلامی قبل و بعد از این روز متفاوت خواهد بود. این «انتخابات» بخشی از بدنه اجتماعی متصل به حکومت را با واقعیت «عدم مشروعیت نظام» روبرو کرده و آنها را به سوی ریزش پیش خواهد برد. همزمان مشخص نیست رهبر جمهوری اسلامی که مأیوسانه برای رفتن مردم پای صندوق رأی اصرار میکرد و اصلاحطلبانی که از «رأی اعتراضی» گفتند و بیانیه دادند «تحت هر شرایطی در انتخابات شرکت کنید» همراه با اصولگرایانی که عدم شرکت در انتخابات را همسویی با «دشمنان نظام» عنوان کردند، پس از ۱۱ اسفند چگونه برای تسویه حساب با مردم مجهز شوند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر