در پی هک سرورهای مجلس شورای اسلامی، ده‌ها سند محرمانه با دامنه گسترده‌ای، از ساز و کار دور زدن تحریم‌ها و روابط تنگاتنگ و هدفمند مقامات ارشد مجلس با گروه‌های نیابتی و شبه‌نظامی در منطقه، تا سازماندهی امنیتی و سرکوبگرانه علیه شهروندان و پولپاشی و فساد گسترده در این نهاد حکومتی فاش شد. مشخص نیست این اسناد درست در آستانه برگزاری دو رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی و انتخابات خبرگان رهبری، آیا با همکاری و هدایت جریانی درون حکومت برای تسویه حساب با رقبای صاحب نفوذ در مجلس یازدهم صورت گرفته یا اهداف دیگری از جمله «ریزش شرکت‌کنندگان در انتخابات حکومت» مد نظر بوده است.
بخشی از اسناد قابل توجه درباره ارتباطات و اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی در یک کانال تلگرامی با عنوان «قیام تا سرنگونی» منتشر شده و گروهی هکری با همین عنوان نیز مسئولیت این هک را بر عهده گرفته است.
ساعاتی پس از انتشار اسناد، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی این حمله سایبری را تأیید کرد اما «اصالت» اسناد منتشر شده را زیر سوال برد و مدعی شد این اسناد «دستکاری شده» و «غیرقابل استناد» هستند.
شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اما در واکنشی تند با اشاره به حملات سایبری پیشین به سامانه‌های مختلف حکومتی از «ضعف ساختار امنیت سایبری کشور» انتقاد کرد و گفت «سازمان پدافند و وزارت اطلاعات باید پاسخگوی این حملات سایبری باشند».
این اسناد بیانگر شبکه گسترده و پرنفوذی با نقش محوری مقامات ارشد مجلس یازدهم، و بطور مشخص سردار پاسدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس است که در حال پیشبرد و هدایت بخشی از مسائل مختلف حکومتی در زمینه سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصادی و امنیتی، و البته تکیه این شبکه بر رانتخواری و فساد مالی است.
بخشی از اسناد که با هک بیش از ۶۰۰ سرور مجلس به دست آمده در روز سه‌شنبه ۲۴ بهمن‌ماه، در اوج خبرها درباره دو رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری منتشر شد.
جدا از آنکه اسناد منتشر شده بر روند «انتخابات» پیش رو، مشارکت‌ها و تغییر نظر رأی‌دهندگان به نامزدهای انتخاباتی مؤثر باشد یا نه، به نظر می‌رسد دامنه تبعات آشکار و پنهان آنچه از روابط و عملکرد یکی از قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی لو رفته، تا مدتی دامن بخشی از حکومت را خواهد گرفت.
دور زدن تحریم، محور مقاومت و دغدغه‌ی سطل زباله!
قسمت مهمی از اسناد منتشر شده از جمله نامه‌ای «محرمانه» درباره «مصوبات جلسه ستاد مقابله با تحریم در شهریور ۱۴۰۲» مرتبط با ساز و کار ترسیم شده از سوی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها است.
این اسناد نشان می‌دهد چگونه جمهوری اسلامی با ایجاد «چتر و پوشش اطلاعاتی- امنیتی» و البته اعطای امتیازات ویژه برای افراد حقیقی و شرکت‌هایی به ظاهر خصوصی و فعال در ایران و دیگر کشورها، تحریم‌ها را در تجارت کالایی و انتقال ارز دور می‌زنند.
برای نمونه افرادی که در دور زدن تحریم‌ها به حکومت یاری می‌رسانند امکان «تغییر هویت»، «دستکاری اسناد خرید، نقل و انتقال و گمرک کالا» را دارند و حتی برای جبران آسیب وارده، به آنها امتیاز«مشوق‌های ارزی و بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و گمرکی» داده می‌شود.
حکومت در اقدام دیگری، با ارائه خدمات حقوقی و قضایی به «مدیران، کارگزاران و اشخاص ریسک‌پذیر در حوزه مقابله با تحریم»، از آنها حمایت می‌کند.
همچنین گمرک مجاز شده تا با هدف افشا نشدن اطلاعات کالای وارداتی امکان تغییر در اظهارنامه‌ها را داشته باشد. کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها و ادارات و نهادهای دولتی هم بدون دریافت «کد رهگیری بانکی» امکان ترخیص دارند.
چنین اقداماتی هرچند سبب ایجاد شبکه‌ای بزرگ در داخل و خارج ایران برای دور زدن تحریم‌ها شده اما در خود این شبکه نیز حجم بزرگی از فساد زاییده و پرورانده است؛ شبکه‌ای که «بابک زنجانی»ها را خلق می‌کند و در رویدادهایی مانند گم شدن بخشی از گاز تولیدی کشور یا بازنگشتن ارز دولتیِ تعلق گرفته به واردات دارو و مواد اولیه، و یا مغایرت ارقام نفت تحریمیِ صادراتی با درآمد ارزی حاصل از آن، خود را نشان می‌دهد!
اسناد لورفته از مجلس شورای اسلامی اما دامنه‌های وسیع دیگری هم دارد. در این اسناد به دیدار هیئت کمیسیون امنیت ملی رژیم و سیاست خارجی مجلس با شیخ نعیم قاسم قائم مقام دبیرکل حزب‌الله لبنان در آبان امسال اشاره شده و همچنین هدایت گروه‌های تروریستی و نیابتی در منطقه و تلاش برای تثبیت «محور مقاومت» و ضربه زدن به اسرائیل نیز در اسناد منتشرشده برجسته است.
در این اسناد همچنین به گزارش محرمانه رئیس حراست مجلس به سردار پاسدار محمدباقر قالیباف درباره اعتراضات جنبش ملی ۱۴۰۱ اشاره شده که نشان می‌دهد «حراست» مجلس شورای اسلامی اقداماتی گسترده برای رصد فعل و انفعالات نمایندگان و کارکنان مجلس در روزهای اعتراضات و جلوگیری از برگزاری هرگونه تجمعی در مقابل مجلس انجام داده است؛ رصد اطلاعاتی و احصاء تلفن کارکنان دفاتر نمایندگان و کارکنان، رصد شرکت احتمالی نمایندگان و کارکنان مجلس در اعتراضات مردمی، افزایش نیروهای گشت انتظامی در اطراف مجلس برای جلوگیری از شکل‌گیری حلقه‌های اعتراضی مردم و حتی جمع‌آوری سطل‌های زباله برای جلوگیری از آتش زدن آنها از سوی معترضان از جمله این اقدامات است.
حراست مجلس همچنین به نمایندگان در مورد تخلیه اطلاعاتی از طریق تلفن و تماس «شبکه‌های معاند» هشدار داده است.
یکی دیگر از محورهای اسناد منتشر شده که بیش از دیگر بخش‌ها مورد توجه رسانه‌های داخل ایران قرار گرفته، افشای حقوق نمایندگان و پولپاشی از بودجه عمومی به جیب «خودی»ها است.
بر اساس این اسناد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خلاف ادعاها، ارقامی نجومی به عنوان حقوق دریافت می‌کنند. بری مثال حقوق نمایندگان مجلس در خرداد امسال بین ۱۷۰ تا ۲۷۰ میلیون بوده است.
سفره‌ی ارتزاق برای مجلسی‌ها از بودجه عمومی کشور اما موارد دیگری هم دارد؛ از جمله دریافتی‌هایی به بهانه آجیل شب عید، جشن تکلیف فرزندان کارکنان، روز تولد کارکنان، روز کارمند، روز مجلس و مناسبت‌های مذهبی.
این اسناد رقم پرداختی به نمایندگان برای هزینه آجیل عید نوروز را به ازای هر یک از کارکنان سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نشان می‌دهد.
مخاطبِ انتخاباتیِ اسناد لورفته
حمله سایبری به سرورهای مجلس اسلامی و انتشار اسناد لورفته، درست در روزهای اوج درگیری‌های درون‌حکومتی بر سر رد صلاحیت‌ها و «مهندسی» دو رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، و یک روز پیش از آغاز رسمی تبلیغات «انتخابات» مجلس خبرگان رهبری صورت گرفت.
جدا از آنکه این اسناد اطلاعات قابل توجهی از تار و پود تنیده با فساد و رابطه و تباهی در «قوه مقننه» جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته، پرسش اینست که آیا انتشار آنها در مقطع زمانی کنونی هدف خاصی را دنبال می‌کند؟
در صورت عمدی بودن انتشار این اسناد دو هفته پیش از برگزاری دو انتخابات حکومتی در ایران، یک فرضیه می‌تواند تلاش برای کاهش مشارکت در رأی‌گیری بوده باشد.
شرکت‌کنندگان در این «انتخابات»ها معمولا از بدنه حکومت و خانواده‌های آنها هستند که در هر حال در آنها شرکت خواهند کرد.
جذابیت رانت توزیع شده در مجلس شورای اسلامی با مصوبات و تبصره‌ها و قوانینی که از زیر دست نمایندگان رد می‌شود، بخشی از بدنه رانتخوار وابسته به حکومت را نیز که به عنوان «بخش خصوصی» در ایران فعال است، برای حمایت از نامزدی مشخص در «انتخابات» تحریک می‌کند.
این قشر شاید از نظر ایدئولوژیک و فکری و سبک زندگی هیچ تناسبی با جمهوری اسلامی نداشته، و اساسا دغدغه سیاسی نداشته باشد، اما حضور سه ساله فردی به عنوان نماینده برای این قشر به معنی باز شدن کانالی از فرصت‌ها و توصیه و سفارش و قراردادهای پرسود اقتصادی است. این قشر اتفاقا به خوبی از فساد و تباهی که در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی موج می‌زند مطلع بوده و سوار بر همین موج است که سود فراوان به جیب می‌زند و در نتیجه با انتشار چنین اسنادی از شرکت در انتخابات منصرف نخواهد شد.
قشر دیگری که همواره سیاهی لشکر صف‌های رأی‌گیری بوده‌اند شامل عوامی می‌شود که «انتخابات» و «رأی دادن» را وظیفه شرعی یا شهروندی خود قلمداد می‌کنند و پای ثابت هر صندوق رأی و انتخابات جمهوری اسلامی هستند.
باید دید افشای این اسناد تا چه اندازه اعتقادات این قشر غالبا مذهبی را به «وظیفه» شرکت در انتخابات تحت تأثیر قرار می‌دهد و اساسا این قشر تا چه اندازه به خبرها و تحلیل‌های مربوط به افشای این اسناد مهم دسترسی دارد؟!
در آنسو، با توجه به اینکه گروه هکری «قیام تا سرنگونی» وابسته به سازمان مجاهدین خلق اعلام شده، و با در نظر گرفتن همسویی ایدئولوژیک و تاریخی و فرهنگی و ارتباطات نزدیکی که میان برخی مقامات جمهوری اسلامی با این سازمان جمهوریخواه و اسلامگرا وجود دارد، ظن همکاری یا گرا دادن از سوی جریانی در داخل خود حکومت به این سازمان برای پیشبرد این حمله سایبری تقویت می‌شود.
این موضوع از سوی هادی بیگی نژاد عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. او یک روز پس از انتشار اسناد لورفته گفت: «طبق بررسی‌های انجام شده برنامه‌ریزی‌ها برای حمله سایبری به سایت مجلس از مدت‌ها قبل انجام شده و فرد یا افرادی در داخل کشور که در سیستم مجلس نفوذ داشته‌اند و از جزییات کار در سیستم مجلس مطلع بوده‌اند در این حمله سایبری نقش مؤثر داشته‌اند.»
این نماینده مجلس تأکید کرده که در جلسه غیعلنی مجلس در فردای لو رفتن اسناد «مطرح شد که این حمله سایبری توسط منافقین داخلی انجام شده است».
فرضیه‌ای که عضو فراکسیون انقلاب مجلس نیز با استفاده از عنوان «منافقین داخلی» به آن اشاره کرده، با توجه به دعوای سنگین و شکاف‌ها در جریانات حکومتی چندان دور از ذهن نیست.
به نظر می‌رسد در این سال‌ها بخشی از بدنه درون‌جناحی جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف خود و زدن رقیب اقداماتی انجام می‌دهد اما آن را به گردن «مجاهدین» می‌اندازد. این سازمان هم برای قدرت‌نمایی، از نمایشِ چنین نفوذی استقبال می‌کند.
انگیزه برای تخریب یکدیگر زیاد است
از سوی دیگر، در جریان اصلاح‌طلب که شماری از چهره‌های برجسته آن سوابق عضویت و همکاری با سازمان مجاهدین خلق را داشته و از یک آبشخور ایدئولوژیک و فرهنگی تغذیه می‌کنند، این روزها اختلاف نظر بالا گرفته است.
بخشی از اصلاح‌طلبان با تمام قوا خواستار مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند و معتقدند به هر قیمتی باید برای کسب هر کرسی سازماندهی کرد. بخشی دیگر که شاید چندان امیدوار به تداوم جمهوری اسلامی، دست‌کم به شکل و روال کنونی نیستند، نمایش همراهی با مردم و تحریم انتخابات را دارای بهره بیشتری برای این جریان ارزیابی می‌کنند. این دسته همچنین با توجه به شکست افتضاح این جریان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که حتی آرایی کمتری از آرای باطله داشتند، ترجیح می‌دهد با سیاه‌نمایی انتخاباتِ نظام مورد دفاع‌شان، آبروی نداشته را حفظ کنند.
اختلافات در میان اصلاح‌طلبان در رسانه‌های وابسته به این جریان با تیترهایی چون «نه به خاتمی سلام به واقعیت» یا استفاده از عباراتی چون «شورش بخشی از اصلاح‌طلبان علیه اصلاحات» نمود پیدا کرده است.
درگیری در میان جریان‌های جناح معروف به اصولگرا هم بالا گرفته است. برای نمونه جریانی مرتبط با باند سردار پاسدار سعید محمد که برای تصاحب کرسی وزارت راه و شهرسازی به ابراهیم رئیسی و کابینه نزدیک شد و در پی اختلافات و آنطور که گفته شده با اراده سردار پاسدار محمدباقر قالیباف در کابینه تضعیف و در نهایت حذف شد، این روزها در حال فعالیت علیه مجلس و «امپراتوری» محمدباقر قالیباف است.
در مورد دیگری، علی اکبر رائفی‌پور مدیر موسسه «مصاف» و از تئوریسین‌های جریان اصولگرا که گفته می‌شود به جریانات پرنفوذ امنیتی حکومت متصل است، با نقد عملکرد نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی از ارائه «لیست انتخاباتی» خبر داده است. او همچنین داعیه‌دار «مهندسی انتخابات» و «طرح‌های کلان کشوری برای انتخابات مجلس شورای اسلامی» است.
رأی‌گیری خبرگان رهبری نیز که قرار است یازدهم اسفندماه و همزمان با مجلس شورای اسلامی برگزار شود، هرچند کمتر در خبرها مورد توجه قرار می‌گیرد اما دارای اهمیت بالایی است.
با توجه به سن و بیماری علی خامنه‌ای، وظیفه تعیین رهبر آینده‌ی حکومت ممکن است بر عهده‌ی دوره آینده خبرگان رهبری بیفتد. در چنین شرایطی روشن است که جریان‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب تلاش می‌کنند سهم بیشتری از ۸۸ کرسی این مجلس را برای هدایت روند تعیین رهبر آینده حکومت داشته باشند.
رد صلاحیت چهره‌هایی چون حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی و از امیدهای اصلاح‌طلبان برای رهبری آینده حکومت، حسن روحانی چهره پرنفوذ امنیتی و رئیس دو دولت یازدهم و دوازدهم، و مرتضی آقاتهرانی دبیرکل «جبهه پایداری»، از جمله نشانه‌های مهره‌چینی جریانی قدرتمند در داخل حکومت برای حذف رقبا از صحنه «خبرگان رهبری» است.
چنین نبردی در ارتباط با رهبری آینده جمهوری اسلامی نیز انگیزه کافی برای بخشی از حذف‌شدگان در تخریب جریان غالب، با اقداماتی چون لو دادن برخی اسناد محرمانه و حکومتی ایجاد می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر