در روزهای گذشته انتصاب‌های فامیلی از سوی هیئت دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و نزدیکان او چون علیرضا زاکانی مورد توجه قرار گرفته است. هر روز خبری از انتصاب یکی از اعضای خانواده «خودی»ها منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد مردم ایران باید پس از «آقازادگی» به پدیده «انتصاب ژن‌خوب»ها نیز عادت کنند. جمهوری اسلامی که از آغاز نه شایسته‌سالار بود و نه ضابطه‌ی حرفه‌ای و تخصصی داشت، مقام و مناصب را از بالا تا سطوح میانی همواره در اختیار خانواده‌ها و شرکا و هم‌جناحی‌ها و خودی‌ها قرار داده است.
آنچه وضعیتی مضحک ایجاد کرده اینست که کسانی در رأس امور، از دولت تا شهرداری تهران و استانداری‌ها، قرار گرفته‌اند که رانتخواری و فامیل‌بازی را به نیزه تیزی برای فرو کردن در چشم رقبای سیاسی خود کرده بودند و حالا با ولع و حرص تمام در حال تقسیم پُست و مقام در میان نزدیکان خود هستند. بدون شک در این روند صلاحیت و توانایی این افراد معیار نیست بلکه نسبت و نَسب آنهاست که اهمیت دارد.
ابراهیم رئیسی در حالی لاف «پاکدستی» و «عدالت» و «مبارزه با رانت» در دولت سیزدهم می‌زند که بانی پدیده‌ی «دامادمحوری» شده است. حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی، محمد‌مهدی احمدی داماد محسن رضایی، روح‌الله رحمانی داماد غلامحسین حداد‌عادل از جمله بهره‌مندان از پدیده «دامادمحوری» هستند. البته پیشتر نیز مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی‌نژاد، علی‌اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد داماد حسن روحانی و حسین میرخلیلی داماد احمد خاتمی از جمله دامادهای به نان و نوا رسیده در جمهوری اسلامی بودند.
تقدس بخشیدن به «قاضی مرگ» و دولت‌اش!
با وجود اینکه ابراهیم رئیسی نشان داده شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانت، همانطور که در قواره رؤسای پیشین جمهوری اسلامی نبوده، با قواره او نیز تناسبی ندارد اما بطور مشخص ایجاد هاله‌‌ی کاذب و مضحک «تقدس» حول او و دولتش در دستور کار بخشی از بدنه نظام قرار گرفته است.
برای نمونه لاله افتخاری فعال اصولگرا، عضو «جبهه پیروان خط امام و رهبری» و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در تصویب لوایحی که به اسم حمایت از خانواده، زنان را از بستر جامعه به کُنج خانه هدایت می‌کرد نقش پررنگی داشت از جمله مدافعان دولت سیزدهم است.
لاله افتخاری درباره دولت «قاضی مرگ» گفته که «باید به جناب آقای رییسی خدا قوت گفت! روش آیت‌الله رییسی برای اداره کشور روشی است که در اسلام توصیه شده است و سیره ائمه معصومین است.»
البته به نظر می‌رسد لاله افتخاری در بدو تشکیل دولت سیزدهم جمهوری سهم خود از برکت «روش توصیه شده در اسلام» را دریافت کرده است؛ یکروز پس از سخنانی که لاله افتخاری در «مدح» دولت رئیسی گفت، پسرش، حسین عامریان، از سوی معاون وزیر کار به عنوان سرپرست مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب شد. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد یکی از لانه‌های توزیع رانت در جمهوری اسلامی است و بازنشستگان فولاد بارها در اعتراض به عملکرد صندوق، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.
احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی نیز برای تقدس دادن به دامادش گفته که «رئیس‌جمهور منتخب سر سفره امام زمان بزرگ شده است و با انگیزه خدمت به ساحت مقدس ولی‌عصر آمده است.»
خود ابراهیم رئیسی نیز بر تقدس بخشیدن به دولت اش تأکید دارد. او «رمز قدسیت» نظام را «مبتنی بودن بر دین و کتاب و سنت» و همچنین «حضور حاکمیتی در رأس نظام که نیابت از امام عصر دارد» دانسته است!
در این میان احمد شیرزاد فعال اصلاح‌طلب به موضوع حریم‌تراشی برای دولت سیزدهم واکنش نشان داده و در یادداشتی نوشته است «اینکه گروهی توأمان مزایای مدیریت و تعیین مسیر اجرایی را داشته باشند و از سویی کسی هم اجازه گفتن کمتر از گل به آنها نداشته باشد، نوعی توقع بیجا و زیاده‌طلبی است.»
البته تقدس بخشیدن به نظام و دولت، تنها مختص اصولگرایان نیست و اصلاح‌طلبان نیز آنجا که منافع آنها ایجاب می‌کند، از همین روش پیروی کرده و می‌کنند. جدا از تراشیدن تقدس برای «عبای شکلاتی» محمد خاتمی و «شال سبز سیدی» میر حسین موسوی، حسن خمینی در خرداد ۱۳۹۵ در سالگرد روح‌الله خمینی، که با حضور تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برگزار شده بود وصیت‌نامه منتسب به پدربزرگش را «سیاسی- الهی» خواند و گفت جمهوری اسلامی اگر ارزش‌های دینی را پاس دارد تقدس دارد!
در این میان، به نظر می‌رسد در حالی که اختلافات درون جناحی در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و فضای ملتهب جامعه آبستن اعتراضاتی مانند آبان ۹۸ است و نارضایتی‌های عمومی به حد انفجار رسیده، موضوع تقدس بخشیدن به دولت رئیسی بطور سازمانیافته در دستور کار قرار گرفته است.
تلاش می‌شود با پوشاندن عبای «تقدس» بر تن رئیسی یک حاشیه امن دور دولت کنونی به وجود آید و وی که معروف به «قاضی مرگ» است، برتر از رؤسای پیشین دولت جمهوری اسلامی نشان داده شود. با این اقدام از یکسو فضای نقد و افشاگری درباره عملکرد دولت از جریان‌های رقیب و رسانه‌هایشان گرفته می‌شود و از سوی دیگر مخالفان و منتقدانی که با عناوین سیاسی و امنیتی بازداشت و محاکمه و سرکوب می‌شوند، در قالب نیروهای خرابکار و مرتد ارزیابی شده که در برابر «دولت مقدس» و «حکومت الله» ایستاده‌اند! همان روشی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پیش گرفته شد و فضای اعدام و حذف مقامات حکومت پهلوی و انقلابیون منتقد جمهوری اسلامی را برای مأمورانی چون خلخالی و رئیسی و دیگر اعضای «هیئت مرگ» فراهم آورد تا به دستور رهبرشان کشتار کنند. تقدس حکومت و دولت به نوعی عدم پاسخگویی زمامداران را نیز توجیه می‌کند.
جایگزین برای دوگانه‌‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد
اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد آرایش جناح‌بندی‌ها در جمهوری اسلامی نیز دچار تغییر شده است. در این میان جریانی که دیگر با اصولگرا و اصلاح‌طلب قابل تعریف نیست و افرادی از همین جناحین همراه با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن حضور دارند تلاش می‌کند زمام جمهوری اسلامیِ پس از خامنه‌ای را به دست بگیرد.
در توضیح این تغییر آرایش باید گفت که مهمترین شاخصه سیاسی دوران حکمرانی علی خامنه‌ای، ساخت و تثبیت الگوی دوحزبی یا آنگونه که خودشان دوست دارند بگویند، دو جناح در فضای سیاسی بوده است که خامنه‌ای آنها را «دو بال نظام» می‌خواند. همانچیزی که به عنوان «بد» و «بدتر» بیش از دو دهه به خورد جامعه داده شد. اگر چه خامنه‌ای معمار این مدل نبود و اتفاقا آنها که به اصلاح‌طلب معروف شدند با همکاری ملی-مذهبی‌ها و چپگرایان این پروژه را تغذیه کردند، اما بدون رضایت او این شکل از دست به دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی شکل نمی‌گرفت. باید تأکید کرد که دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، نه حزب هستند و نه جریانی مستقل، بلکه هر دو زیر چتر ولاییِ ولی فقیه از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پاسداری می‌کنند.
شکل گرفتن دو جناح چپ و راست اسلامی از همان دولت موقت بازرگان (که به غلط «لیبرال» خوانده می‌شد) شروع شده بود و پس از عزل ابوالحسن بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ وارد مرحله عملی شد و در دولت و مجلس شورای اسلامی خود را نشان داد. در آستانه تشکیل مجلس سوم شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ «مجمع روحانیون مبارز» از «جامعه روحانیت مبارز» جدا شد. اختلاف آنها بیشتر بر سر برنامه های اقتصادی بود اما پس از فروپاشی شوروی، آنها که همان زمان نیز «نگاه به شرق» داشتند، حول جریانی جمع شدند که بعدا «اصلاح‌طلب» نامیده شد. نیروهای امنیتیِ این جناح، با پیشینیه اسلامی- کمونیستی در مرکز مطالعات استراتژیک بودند و به مقامات «تئوریک- امنیتی» تبدیل شدند. برای تحریف مفاهیم مدرن مانند «جامعه مدنی» و «رفرم»، نام بخشی از آنها را خودشان یاد گرفتند و بخشی را نیز رسانه‌ها و تحلیلگران غربی در دهان آنها نهادند تا یک نظام سیاسی و اقتصادی کاملا «غیرعادی» را «عادی‌نمایی» کنند. این «دوگانه‌سازی» و «دوگانه‌سوزی» و مانور بین «بد» و «بدتر» و «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» نه تنها در جامعه ایران بلکه در غرب نیز جواب مساعد به ماندگاری حکومت اسلامی در ایران داد!
تا اینکه نخست در جنبش سبز ۸۸ شیپور مرگ «بد» و «بدتر» به صدا در آمد و سپس در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ تمام شدن ماجرای «اصلاح‌طلب اصولگرا» از سوی مردم عادی با صدای بلند اعلام شد.
این پروژه و نظریه‌پردازانش همراه با علی خامنه‌ای پیر و فرتوت و ناکارآمد شده‌اند. با دولت «قاضی مرگ» آرایش جدیدی شکل گرفته که بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب اصولگرا» استوار نیست و جای خود را بر اساس اقلیتی که برای نظام باقی مانده سفت می‌کند. به همین دلیل در این جریان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اعضای هیئت دولت خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی را می‌توان دید که امور اجرایی کشور را به دست گرفته‌اند.
در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی همسو با جریانی که اصلاح‌طلب و اصولگرا و پاسداران را در خود جای داده دارد که ابزارهای قانونی را در اختیار آن قرار می‌دهد و در آنسو، قوه قضاییه با فشار بر منتقدان و رقبای حکومتی و سرکوب مخالفان نظام، جاده را برای این جریان صاف می‌کند تا همگی دست در دست هم «نظام مقدس» را حفظ کنند.
این جریان تصمیم دارد حافظ منافع خود و «نظام جمهوری اسلامی» در خارج و داخل باشد و از همین رو تلاش می‌کند از بروز اعتراضات سراسری مردم جلوگیری کند. همچنین همزمان به دنبال طراحی ساز و کار لازم برای دوران پس از علی خامنه‌ای است.
پیامد این تلاش برای حفظ نظام، چنانکه تجربه نشان داده است، سرکوب منتقدان و مخالفان و دگراندیشان و تشدید انسداد سیاسی در جامعه است. روندی که با شکاف عمیق بین حکومت و مردم به جنبش‌های اجتماعی دامن خواهد زد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر