نوید افکاری به دست جمهوری اسلامی کشته شد. کشتن نوید افکاری بخشی از سناریوی ضدانسانی است که جمهوری اسلامی در برابر معترضان اعتراضات سراسری به کار گرفته است؛ سناریویی که در پی ترس از خشم و اعتراض مردم با هدف وحشت‌آفرینی نوشته شده است.
از دی‌ماه ۹۶ فصل تازه‌ای از مبارزات مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی آغاز شده. این اعتراضات که پیوسته و گسترده ادامه دارد جلوه‌ای از آن در امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ بروز پیدا کرد.
همزمان جمهوری اسلامی در حوزه بین‌الملل با فشارهای زیادی از جمله خروج ایالات متحده از برجام روبرو شده و ناکارآمدی اقتصادی دولت نیز بحران‌های داخلی را چنان افزایش داده که سبب تعمیق تنگناهای نظام از هر سو شده است.
با تأکید به اصطلاح تئوریسین‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، اتاق فکر نظام برای کنترل فضای درون کشور، سرکوب شدید معترضان را جدی‌تر از پیش ادامه می‌دهد. آخرین توان ناچیز نظام از یکسو برای سرکوب معترضان در خیابان به کار گرفته می‌شود و از سوی دیگر «صدور حکم اعدام» برای معترضان بازداشت‌شده در دستور کار قرار گرفته است.
دستگاه قضایی برای قانونی جلوه دادن صدور و اجرای حکم اعدام، ترفند نخ‌نمای پرونده‌سازی با تشکیل پرونده قتل و اقدام مسلحانه و وارد کردن اتهامات «قتل عمد» و «بغی» و «محاربه» را در پیش گرفته تا راه حذف معترضان را بطور قانونی هموار کند.
طی ماه‌های گذشته هویت ۹ تن از شرکت‌کنندگان اعتراضات سراسری که با حکم اعدام روبرو شدند. مشخص شده؛ امیرحسین مرادی، محمد رجبی، سعید تمجیدی در دادگاه انقلاب تهران، محمد بسطامی، مهدی صالحی، هادی کیانی، عباس محمدی و مجید نظری در دادگاه انقلاب اصفهان و نوید افکاری در دادگاه انقلاب شیراز به اعدام محکوم شدند.
نکته قابل توجه اینکه پرونده‌سازی و محکومیت به اعدام معترضان در هر سه پرونده، با ایرادهای حقوقی فاحش همراه است. اعتراف‌گیری اجباری، پس گرفتن اقرارهای زیر فشار از سوی متهمان پیش از دادگاه و در حضور قاضی، نبود اسناد و شواهد معتبر و مشخص درباره اتهامات وارد شده، نبود شاهدان عینی برای ارتکاب جرم متهمان، ندادن فرصت دفاع به متهمان در دادگاه، نادیده گرفتن حقوق متهم در دوران بازداشت موقت و… از جمله ایرادهای حقوقی وارد شده به روند دادرسی و محاکمه این ۹ متهم است.
در این میان، حکم نوید افکاری زودتر از دیگر متهمان و در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ اجرا شد. این حکم به صورت مخفیانه، در بی‌خبری وکیل و خانواده و بدون اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی او بتواند برای آخرین بار با خانواده خود ملاقات کند به اجرا درآمد.
کشتن نوید افکاری توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حالی رخ داد که در هفته‌های گذشته افکار عمومی داخل و خارج کشور با استفاده از هشتگ‌هایی چون #نوید_را_اعدام_نکنید خواستار توقف اجرای این حکم شده بودند.
علت بی‌اعتنایی نظام به افکار عمومی
سرکوب خشن و عریان، با ضعف و هراس حکومت‌هایی مانند رژیم ایران رابطه مستقیم دارد. هرچه ضعیف‌تر و هراسان‌تر، دامنه‌ی سرکوب بیشتر!
تاکتیک‌های جمهوری اسلامی همچنان بر یک تحلیل قدیمی استوار است که «نخستین عقب‌نشینی، بزرگترین عقب‌نشینی» است و به همین دلیل است که هیچ کمپین و فعالیت مدنی که تغییری مهم یا پایان رویه‌ای از سوی نظام را خواستار بوده تا کنون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
این روند موجب شده نظام اسلامی هر روز بر خشم و انزجار همگانی علیه خود بیافزاید و نیروی اجتماعی عظیم‌تری در مقابل نظام تلنبار و متمرکز بگیرد.
کشتن نوید افکاری، درست هنگامی که مردم و تعدادی از وکلا تلاش داشتند غیرقانونی و ناعادلانه بودن حکم صادر شده را به نظام بفهمانند و افکار عمومی داخلی و خارجی خواستار توقف اجرای این حکم بود، یک پیام روشن از سوی نظام مخابره کرد: می‌کُشم تا بمانم!
زمامداران تصور می‌کردند با اجرای این حکم می‌توانند بُهتی آمیخته به هراس را در میان مردم ایجاد کنند و با تزریق ناامیدی پتانسیل شکل‌گیری اعتراض و تظاهرات در خیابان‌های واقعی و مجازی را خنثی کنند.
این معادله اما نتیجه‌ی مورد نظر نظام را نداشت. اعدام نوید نه تنها سکوت و وحشت ایجاد نکرد بلکه واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را در پی داشته و محاسبات نظام را بهم زده است.
نظام در گوشه‌ی رینگ؛ اصلاح‌طلبان به کمک آمدند!
اجرای حکم نوید افکاری نه تنها مردم را به انزوا و سکوت و وحشت نراند بلکه خشم عمومی از اجرای این حکم، نفرت و انزجار و اعتراض علیه جمهوری اسلامی را افزایش داد.
بسیاری از هنرمندان برای نخستین بار با مردم همراه شدند و اعدام نوید افکاری را محکوم کردند؛ شخصیت‌های سیاسی در دیگر کشورها به این اعدام واکنش نشان دادند و با لغو سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم به پنج کشور اروپایی، هزینه‌ی دیپلماتیک برای جمهوری اسلامی ایجاد شد.
موج گسترده خشم و اعتراض به اعدام نوید موجب شد نظام دست به کار شود تا واقعیت را وارونه جلوه دهد. با همین هدف، هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرای نظام و وابستگان و طرفدارانشان در اقدامی سازماندهی شده، کشتن یک جوان آگاه را که جز حقوق و آزادی نمی‌خواست به «قتل» و «قصاص» کاهش می‌دهند.
حتی اکانت توئیتری روزنامه «اعتماد» به عنوان به یکی از مهم‌ترین بلندگوهای اصلاح‌طلبان، فیلم «اعترافات اجباری» نوید را که از برنامه امنیتی ۲۰:۳۰ پخش شده بود منتشر کرد و تیتر زد: نوید «قصاص» شد! تیتر و تصویری مشابه که خبرگزاری امنیتی و اصولگرای «تسنیم» نیز کار کرده بود!
در این میان اما به نظر می‌رسد نقش اصلی «تلطیف چهره نظام» مانند همیشه به اصلاح‌طلبان سپرده شده است. چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب بارها از عبارت «قصاص» استفاده کردند و مرتب از «قتل» سخن گفتند در حالی که هرگز سندی برای این قتل در دادگاه ارائه نشد.
برخی از اصلاح‌طلبان نه علیه اعدام یک بی‌گناه و نه علیه پرونده‌سازی و روند غیرقانونی صدور حکم، بلکه برای «آبروی» نظام ابراز نگرانی کرده‌اند که چرا در «قصاص» نوید «عجله» شده است!
آنها با سوء استفاده از جوّ اعتراض و خشم عمومی، ایرادهای حقوقی این پرونده را به عنوان ابزاری برای حمله و زیر فشار قرار دادن سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به عنوان اصلی‌ترین رقیب خود به کار گرفتند.
سیدمصطفی تاجزاده معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی و از اصلاح‌طلبان معروف در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی با اشاره به «اعدام نامنتظره» و اینکه «افکار عمومی در گذشته شاهد بروز برخی خطاهای فاحش در مراحل تحقیقات، بازجویی و صدور احکام بوده» از رئیسی خواسته تا «افکار عمومی را درباره اعدام نوید افکاری اقناع کنند!»
این نامه به روشنی مشخص می‌کند که بازداشت، پرونده‌سازی برای وارد کردن اتهام قتل، موارد مختلف نقض قانون، زیر پا گذاشتن حقوق متهم و آنگاه کشتن نوید افکاری برای اصلاح‌طلبان اهمیتی ندارد و دغدغه‌ی آنها «اقناع» افکار عمومی است! درواقع اگر نوید افکاری مانند صدها تن دیگر بی‌سر و صدا و بدون اطلاع‌رسانی توسط جمهوری اسلامی کشته می‌شد، اصلاح‌طلبان هیچ واکنشی نشان نمی‌دادند.
بدون شک «افکار عمومی» به خاطر دارد که با شکل‌گیری اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ اصلاح‌طلبان یکصدا و همراه با اصولگرایان، جوانان معترض را «اغتشاشگر» و «ویرانی‌طلب» و «وابسته به دشمن» خواندند و خواهان «برخورد شدید» با آنها شدند.
پس از برگزاری اعتراضات دی ۹۶ عباس عبدی یکی دیگر از اصلاح‌طلبان نیز فراخوان به «برخورد شدید با معترضان» داد. حمیدرضا جلایی‌پور هم معترضان را «کرکس» خواند و مانند عبدی خواهان برخورد با آنها شد.
مدت‌هاست که حنای اصلاح‌طلبان هم دیگر برای مردم رنگی ندارد و بحران مشروعیت نظام شامل آنها نیز می‌شود. هر دو جناح به تکرار از زبان مردم شنیده و می‌شنوند: اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر