اکنون، بسیار سخن از این است که گویا رییس جمهوری اسلامی آینده یک سپاهی خواهد بود. از نگر من، این تدبیر دست اندرکاران حکومت دینی ایران نیز همچنان «کوبیدن آب در‌هاونگ» است و گرهی از مشکلات جامعه نخواهد گشود زیرا ریشه‌ی «ناکارآمدی» نظام نه در رؤسای جمهور خوب یا بد، نظامی یا غیرنظامی، بلکه در ساختار حکومت دینی، در سلب حق حاکمیت از ملت و جانشینی آن با حاکمیت نمایندگان خودخوانده‌ی خدا به روی زمین است که بر اساس یک نظم اسلامی- شیعه مدل ولایت فقیه، و بر اساس احکام و موازین بر فراز انسان، بنا شده است. یعنی شکلی از حکومت که نه ربطی به نظم دمکراتیک پارلمانی و نه ربطی به نظم دمکراتیک ریاست جمهوری دارد، چه با ریاست جمهوری باشد یا بدون آن، چه رییس جمهورش سپاهی (نظامی) باشد یا غیرسپاهی. ساختار حکومت در جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است و اینگونه تغییرات غیرساختاری- نمایشی اثر مثبتی در «کارآمدی» این نظام تامگرا نخواهد داشت و در بر همان پاشنه حدود ۴۲ سال گذشته خواهد چرخید. نظام تقریبا در تمام زمینه‌ها کارنامه‌‌ی شکست نشان می‌دهد: از اقتصاد تا اخلاق اسلامی‌اش، از آموزش و پرورش تا دانشگاه‌های اسلامی‌اش و… چرا؟
در جمهوری اسلامی ایران قوای حکومت ناشی از «الله» است و مردم عملا هیچکاره‌اند، زیرا:
۱- «… قوای حکومت در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائی که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت…» (اصل ۵۷) است. یعنی رهبر مذهبی نظام که از سوی شورای خبرگان رهبری (۸۸ مجتهد) منتخب، منتصب یا کشف می‌شود بر فراز هر سه قوه است و بر آنها «امامت و ولایت» تام دارد. او جانشین امام پنهان (غایب) و نماینده الله بر روی زمین است.
۲- قوه قضائی: این قوه همیشه و بطور کامل در دست رهبر مذهبی بوده و امروز نیز هست: رئیس قوه قضائی یک مجتهد منتصب (مستقیم) رهبر است (۱۵۷)؛ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل هر دو مجتهد منتصب (غیرمستقیم) «مقام رهبری»اند (۱۶۲)؛ و بنا بر اصول ۲، ۴، ۱۶۷، ۱۵۸، ۱۶۸، ۱۷۲ و همچنین مقدمه قانون اساسی، کلیه قوانین قضائی باید در چهارچوب و بر اساس احکام و موازین شرع باشند و بر این امر فقهای شورای نگهبان (منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبر) نظارت خواهند کرد. قوه قضائی در این نظام، نه نهادی مستقل به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات میان شهروندان یا شهروندان با نهادهای حکومت (اجرای عدالت حقوقی) بلکه همچون تمام نظام‌های تامگرا (توتالیتر)، نهادی بر فراز ملت و برای تثبیت موقعیت و مقام و قدرت حکومتگران و نظام و حفظ منافع آنهاست.
۳- قوه قانونگذاری: اصل ۹۳ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…»! یعنی نمایندگان منتخب ملت (۲۹۰ تن، با فرض انتخاباتی آزاد، دمکراتیک و سالم)، بدون نمایندگان منتصب مستقیم و غیرمستقیم رهبر جمهوری اسلامی (دوازده نفر، شش فقیه یا مجتهد و شش حقوقدان مسلمان) اصولا اعتبار ندارند! بعلاوه، وظیفه شورای نگهبان «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها…» است و «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود…» (۹۴) و شورای نگهبان موظف است مصوبات را از نظر انطباق آنها با موازین اسلام مورد بررسی قراردهد (۹۴). اما از آنجا که بنابر اصل چهارم «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» و این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و «تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» و فقهای شورای نگهبان همگی منتخبان یا منتصبان مقام رهبری نظام هستند، پس قانونگذاری نه بر اساس اراده و وجدان نمایندگان منتخب ملت، بلکه بر اساس احکام و موازین شرع و زیر نظارت نمایندگان مستقیم رهبر مذهبی انجام می‌شود، و «در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و…» است!
پارلمان در جمهوری اسلامی ایران نه نماد واقعی نمایندگان منتخب آزاد ملت برای قانونگذاری بلکه نهادی مجازی برای ایجاد توهم دمکراسی است.
البته باید توجه داشت که در انتخابات جمهوری اسلامی و از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، غیرخودی‌ها اصولا حق شرکت ندارند (سکولارها یا مخالفان متفاوت: بخشی از ملت)، تازه خودی‌ها نیز نظارت استصوابی می‌شوند (بخش دیگری از ملت)، و سرانجام منتخبان، بدون نمایندگان رهبر (شورای نگهبان) اعتبار قانونی ندارند، و سپس آنچه به تصویب می‌رسانند نیز باید به مُهر و امضای فقهای شورای نگهبان (شش فقیه منتخب رهبر) برسد تا وجاهت «قانونی» پیدا کند! یعنی قوه قانونگذاری نیز مانند قوه قضائی (قانونا) از همان ابتدا در دست فقها و مجتهدان بوده و امروز نیز هست.
حالا اگر مجلس و شورای نگهبان در رابطه با مصوبه مجلس به توافق نرسند، این‌بار قانون مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود که بنابر اصل ۱۱۲ تمام اعضای ثابت و متغییر آن را «رهبر» منتصب می‌کند!
یعنی در بخش قانونگذاری، با یا بی رئیس جمهور، سپاهی یا غیرسپاهی، تعیین‌کننده فقها و مجتهدان هستند که به نمایندگی از سوی «رهبر معظم» منصوب شده و عمل می‌کنند. در حالی که در یک نظم دمکراتیک، قانون مصوب نمایندگان منتخب مردم (پارلمان) مقدم است بر هر قانون یا سنت، زمینی یا آسمانی، با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر.
آنچه در اینجا بیان می‌شود حقیقتی پنهان نیست. ولایت فقیهیان واقعی و آنها که راستگوتر هستند همواره گفته‌اند که نظام آنها الاهی است و ارزش‌های دمکراسی و حقوق بشر را نه تنها قبول ندارند، بلکه آنها را تماما «شیطانی» می‌دانند. روی سخن در اینجا با کسانیست که با ژست «روشنفکر دینی» یا اصلاح‌طلبانی که حکومت دینی می‌خواهند، یا آن به اصطلاح دمکرات‌ها و حامیان حقوق بشری که با این نظام همکاری و یا مماشات آشکار و پنهان می‌کنند و در فریب مردم شریک ولایت فقیهیان هستند.
۴- قوه اجرائی (دولت) یا مقام ریاست جمهوری (سپاهی یا غیرسپاهی) و اختیارات آن: بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی، رئیس جمهور برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود، در حالی که «امامت» رهبر مذهبی مادام‌العمر است و بنابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهور «پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی کشوراست و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد».
اما بنا بر اصول ۵، ۵۷، ۹۱، ۱۱۰، ۱۱۲، ۱۵۷، ۱۷۶، ۱۷۷ و… تقریبا همه امور مستقیم به رهبری مربوط می‌شود: از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو زندانیان، از فرماندهی کل قوا تا عزل رئیس جمهور. بنابر اصل ۵۷ «قوای حاکم در جمهوری اسلامی… زیر نظر ولایت امر و امامت امت است…». بعلاوه «… تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب وعزل: فقهای شورای نگهبان، عالیترین مقام قوه قضائیه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، رئیس ستاد مشترک و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، و همچنین حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، امضاء حکم ریاست جمهوری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین و…» همه از حقوق و اختیارات «رهبر» است (۱۱۰).
بنابراین (از نگر حقوقی)، رئیس جمهور تنها مجری سیاست‌های کلی است که رهبر تعیین می‌کند. و آنچه مربوط به انتخاب رئیس جمهور است، از آنجا که رئیس جمهور باید از «رجال مذهبی و سیاسی» (۱۱۵) و «متعهد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی‌کشور» (همانجا) باشد، عملا زنان (۵۰درصد جامعه)، اقلیت‌های دینی- مذهبی (ده تا پانزده میلیون اهل سنت، زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و…)، سکولارها، کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، ملی‌گرایان و…، همگی از حق انتخاب شدن در نهاد ریاست جمهوری محروم هستند. یعنی نهاد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نه زمینه‌ای دمکراتیک دارد، نه به خاطر وجود نظارت استصوابی آزاد برگزار می‌شود (از تقلبات و غیره فعلا سخنی نگوییم) و نه اصولا رئیس جمهور اختیار تصمیم‌گیری مستقل در امور و سیاست‌های اساسی و کلی نظام را دارد!
توجه کنید که بنا بر اصل ۱۱۰، ماده ۶، بند هه «… نصب، و عزل و قبول استعفاء فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» نیز از وظایف «رهبر» است. مردم به یاد دارند که حدود سه سال پیش هنگام انتخابات و رقابت تلویزیونی کاندیداهای ریاست جمهوری، رؤسای کنونی سه قوه یعنی محمدباقر قالیباف، سیدابراهیم رئیسی و حسن روحانی، هر یک دیگری را متهم به فساد، دزدی و جنایت می‌کرد و امروز هر سه با هم و در کنار هم بر کسی ریاست قوای سه‌گانه حکومت تکیه زده‌اند!
جمهوری اسلامی ایران نه دمکراسی پارلمانی و نه ریاست جمهوری، بلکه نظمی بر اساس ولایت فقیه است و انتخابات در آن فقط جنبه نمایشی و تزئینی دارد. در این نظام آنچه اصولا جا و اعتبار ندارد «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» است: «… در ولایت فقیه حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حاکمیت تام دارد… همه افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. در جمهوری اسلامی رأی تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم نیز در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد. همه باید تا ابد تابع اراده الهی باشند…» (روح‌الله خمینی).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر