برگزاری دو جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی اکبر طبری یکی از مهره‌های کلیدی قوه قضاییه و معاون اجرایی پیشین این نهاد طی هفته گذشته برگ دیگری از فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی را عیان کرد.
کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دفتر رئیس قوه قضاییه به محل رد و بدل کردن رشوه‌های نجومی بین معاون اجرایی رئیس «عدالتخانه» و «مفسدان کلان اقتصادی» تبدیل شده است.
اکبری طبری مدیرکل اجرایی و فنی و مهندسی حوزه ریاست قوه قضاییه که ۲۰ سال در مناسب مختلف مالی، اجرایی و رفاهی قوه قضاییه مشغول به کار بود، اکنون با اتهاماتی چون جعل اسناد، فراری دادن متهمان اقتصادی، پولشویی و دریافت رشوه، اعمال نفوذ در پرونده‌ها و برخی «روابط ناصواب» روبروست.
بر اساس کیفرخواست صادر شده، اکبر طبری بیش از ۶۸ میلیارد تومان و ۱۰۰ هزار یورو وجه نقد، چندین هزار متر زمین و چندین واحد مسکونی لوکس به عنوان رشوه دریافت کرده است. نماینده دادستان نیز تأکید کرده تحقیقات درباره طبری هنوز تمام نشده و در نتیجه ممکن است موارد تازه‌ای به این حجم گسترده فساد و پولشویی افزوده شود.
پیش از آنکه اکبر طبری در تیرماه ۱۳۹۸ با اتهامات مالی بازداشت شود، علیرضا زاکانی کارمند دفتر ویژه بازرسی خامنه‌ای و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی او را فردی خوانده بود که «دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده است.»
دست راست قاضی‌القضات
طبری در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان، دست راست او به شمار می‌رفت و جالب اینکه پس از آنکه برای نخستین‌بار سخنان علیرضا زاکانی توجه افکار عمومی را به سمت وی جلب کرد، دفتر صادق لاریجانی به تندی واکنش نشان داد و ادعا‌ها درباره طبری را «کذب» خواند.
در آن تکذیبیه با تاکید بر اینکه این اتهامات در راستای «تخریب» رئیس پیشین قوه قضائیه است، آمده بود: «معلوم نیست چرا خبرگزاری‌های رسمی که با بیت‌المال اداره می‌شود، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند»!
حمایت صادق آملی لاریجانی از اکبر طبری تا جایی که تخریب او، تخریب رئیس قوه قضاییه ارزیابی شد، اکنون و پس از کیفرخواستی که تنها بخشی از فسادها و زد و بندهای این «معتمد» قاضی‌القضات پیشین را برملا کرده، بر احتمال نقش لاریجانی در این فسادها می‌افزاید.
مشخص نیست صادق آملی لاریجانی هنگامی که بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زده بود چگونه از ۲۵۰ موردی که حالا به ۲۵۰ پرونده رشوه‌گیری و پولشویی طبری تبدیل شده بویی نبرده و از آنچه بیخ گوش وی و توسط دست راستش صورت می‌گرفت آگاهی نداشته است. قابل توجه اینکه همه این زد و بندها در حساس‌ترین پرونده‌های قوه قضاییه صورت گرفته است!
درواقع، صادق لاریجانی و علی خامنه‌ای، درست در زمانی در یک نامه‌نگاری ادعای برخورد با مفسدان کلان اقتصادی در قوه قضاییه را آغاز کردند که در آنسوی ماجرا دست راست لاریجانی، اکبر طبری، به معامله با همان مفسدان مشغول بود.
به نظر می‌رسد بخشی از «خودی»های نظام رد پای پررنگ صادق آملی لاریجانی را در این پرونده‌ها دیده‌اند که حالا با بیرق مبارزه با فساد خواستار پاسخگویی و حتی استعفای او هستند.
یک روز پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» که به علیرضا زاکانی و احمد توکلی نزدیک هستند طی نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.
نویسندگان این نامه با تأکید بر اینکه «منتظر رسیدگی به تخلفات احتمالی» صادق لاریجانی در دادگاه هستند نوشته‌اند: «با توجه به معذوریت‌های اشتباهی که در مورد محاکمه مسئولان نظام وجود دارد از شما می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای نگهبان استعفا دهید تا مسیر بازداشت و محاکمه شما هموار شود!»
در این میان اما علی خامنه‌ای که صادق آملی لاریجانی طی سال‌های گذشته با دستور مستقیم وی از یک نهاد و پست کلیدی به نهاد و پست مهم دیگری منصوب شده، تا لحظه تنظیم این گزارش به این رسوایی بزرگ در قوه قضاییه واکنشی نشان نداده است.
فساد ساختاری و شبکه‌های بهم پیوسته
با اینکه برخی علنی کردن فسادهای قوه قضاییه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی و جلب افکار عمومی به «تخلفات احتمالی» او توسط جریان «عدالتخواه» را تسویه حساب‌های حکومتی عنوان می‌کنند اما در این صورت نیز رو شدن پرونده‌های فساد بسیار قابل توجه است.
فساد ریشه‌دار در قوه قضاییه موضوعی نبوده که به دلیل «انحراف» یک مدیر بلندپایه و شخص دوم این نهاد صورت گرفته باشد بلکه در همین پرونده تا کنون دست‌کم پای چهار فرد دیگر مرتبط با قوه قضاییه باز شده است.
غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی، بیژن قاسم‌زاده قاضی و بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، امیرعباس مصدق خاقان کارشناس رسمی دادگستری، جواد ترکمان کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه جزو این افراد هستند. از سوی دیگر مصطفی نیاز آذری با اتهام پولشویی و فساد اقتصادی و رشوه‌گیری متهم ردیف پنجم این پرونده است. کیومرث نیاز آذری پدر مصطفی از زمانی که محمد محمدی ریشهری و محمدرضا هاشمی گلپایگانی وزیر اطلاعات بودند تا سال ۸۵ بطور پیوسته ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران و پس از آن به مدت ۱۰ سال ریاست دانشگاه آزاد مازندران را عهده‌دار بوده است.
پسرعموی مصطفی نیاز آذری، حسین نیاز آذری نیز یکی از نمایندگان شهر بابل در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی بود.
گفته می‌شود مصطفی نیاز آذری که متولد سال است۱۳۵۷ با تکیه بر رانت و روابط خانوادگی توانسته یک شبکه‌ی عریض و طویل فساد و پولشویی را سازماندهی کند.
سر و ته نظام یک کرباس است
در سال‌های گذشته چندین پرونده فساد اقتصادی دیگر با متهمانی که یا مقام حکومتی و یا از بستگان نزدیک این مقامات بودند تشکیل شده است.
شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر چند دولت در جمهوری اسلامی، حسین فریدون برادر حسن فریدون رئیس دو دولت یازدهم و دوازدهم، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دو دولت حسن روحانی، ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه دولت روحانی از جمله مقاماتی هستند که در یکی دو سال گذشته پرونده‌های قطوری از فسادها و تخلفات کلان اقتصادی آنها منتشر شده است.
مجلس شورای اسلامی نیز که به محل توزیع رانت و گرفتن امتیاز از وزارتخانه‌ها تبدیل شده پر از مهره‌های رانتخوار، رشوه‌گیر و فاسدی است که افتادن تشت رسوایی برخی از آنها چنان پر سر و صدا بوده که مقامات قضایی مجبور به افشای آن شدند. از جمله می‌توان به پرونده محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که چند هفته پیش به اتهام فساد و تخلف مالی محکوم شدند. در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز خبرهایی درباره فساد گسترده مالی غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران منتشر و موجب درگیری‌هایی بر سر اعتبارنامه او در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کنونی شد.
محمدباقر قالیباف عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهردار پیشین تهران که اکنون به ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده نیز با چند اتهام تخلف و فساد کلان اقتصادی روبروست.
این موارد تنها نمونه‌هایی از فسادهای گسترده مقامات است که هر یک در جایگاهی مهم در نهادهای قانونگذاری، اجرایی، مدیریتی و حتی قوه قضاییه قرار دارند.
پول مردم در جیب تبهکاران
فساد ساختاری در جمهوری اسلامی در حدی گسترده است که یک روز از دفتر رئیس قوه قضاییه و روز دیگر از دفاتر هیئت دولت پرونده تازه‌ای باز شده و یک گروه مافیایی افشا می‌شود.
در حالی که اکبر طبری با ۲۵۰ پرونده فساد و رشوه و پولشویی به دوستان و رفقای خود می‌بالید که اگر بخواهد کل لواسان و کارخانجات را به نام او می‌کنند، کارگری به دلیل فقر و تنگدستی در کنار چاه نفت در هویزه خود را حلق‌آویز کرد و جان داد؛ کارگر دیگری در پتروشیمی امیدیه به دلیل حقوق عقب افتاده خودکشی کرد؛ و یک جانباز جنگ و یک کودک کار نیز در کرمانشاه با خودسوزی و استفاده از قرص متادون مرگ را بر زندگی در محرومیت ترجیح دادند.
در این ساختار معیوب و فسادزایی که سر تا پای جمهوری اسلامی را فرا گرفته، مفسدان اقتصادی انبان خود را با حقوق مردمی پر می‌کنند که هر روز بیش از پیش به زیر خط فقر رانده می‌شوند.
از سوی دیگر حجم فساد آنقدر گسترده و عیان شده که دیگر مانند مواردی که طی دهه اول و دوم زمزمه‌هایی درباره آنها به گوش می‌رسید قابل انکار و چشم‌پوشی نیست. رسوایی پشت رسوایی نشان می‌دهد که نه تنها این ساختار بیمار و معیوب اصلاح نشدنی است بلکه با هر یک روز ادامه این روند، باز هم منابع ملی و دارایی‌های اکثریت مردم به جیب یک اقلیت فاسد مافیایی سرازیر می‌شود. اقلیتی که بخشی از آن پس از غارت از کشور فرار می‌کند و بخش دستگیر شده حتی در زندان نیز از مزایای رانت و رابطه برخوردار می‌شود.
آن فرار از ایران و این برخورداری از مواهب در زندان، با وجود اعدام چند «سلطان» که بازتولید می‌شوند، به برکت و پشتوانه‌ی آن بخش از اقلیت فاسد است که همچنان بر کشور حکومت می‌کند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر