۱۴۰۱ دی ۲, جمعه

۱۰۰ روز انقلاب ملّی علیه انقلاب اسلامی

 


اعتراضات سراسری مردم ایران علیه جمهوری اسلامی ۱۰۰ روز را پشت سر گذاشته است. پایداری مردم در استفاده از شیوه‌های مختلف اعتراض در بیش از ۱۴ هفته گذشته نشان داده جمهوری اسلامی با یک جنبش انقلابی از سوی ملت ایران روبروست که دیر یا زود دامان آن را می‌گرفت.

جنبش انقلابی ایرانیان علیه انقلاب اسلامی و جمهوری برآمده از آن، در آخرین هفته شهریور ۱۴۰۱ و با جان باختن مهسا امینی دختر ۲۲ ساله که در اثر ضرب و جرح مأموران گشت ارشاد اسلامی به کما رفته بود آغاز شد.

هرچند پیش از این نیز اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ شبیه به اعتراضات هفته‌های گذشته آغاز شده بود اما در نخستین هفته‌ها تفاوت‌های میان آنها و جنبش انقلابی ۱۴۰۱ آشکار شد.

تکامل اعتراضات به «جنبش انقلابی»

ویژگی‌های اعتراضات ۱۴۰۱ آن را در دسته «جنبش‌های انقلابی» قرار می‌دهد؛ جنبش‌هایی که در نمونه‌های معروف آن از جمله در سال ۱۳۵۷ در ایران به «انقلاب» و «دگرگونی ساختار سیاسی» در کشور انجامید.

«ملّی بودن» به معنای فراگیر بودن، و پیوسته و ادامه‌دار بودن اعتراضات دو ویژگی مهمی است که نشان می‌دهد آنچه در ۱۴ هفته گذشته در ایران در جریان بوده یک «خیزش اعتراضی» که با سرعت غلیان کند و با همان سرعت و در نخستین موج سرکوب حکومتی آرام بگیرد نبوده است.

ملّی بودن این انقلاب چه از نظر گستردگی جغرافیایی و چه از نظر طبقات مختلف تحصیلی و شغلی نیز بسیار چشمگیر است. یکی از نشانه‌های جنبش انقلابی، فراگیر بودن آن است. اعتراضات اخیر نیز  در همه استان‌های کشور و بیش از ۱۶۰ شهر شکل گرفت و از کم‌درآمدترین و فقیرنشین‌ترین مناطق تا شمالی‌ترین نقاط کلانشهرها مردم را به خیابان آورد. در میان معترضان از پزشک و وکیل و دانشجوی دکترا تا کارگر و بازاری حضور داشتند.

همبستگی درخشان ایرانیان خارج کشور

جنبش انقلابی ۱۴۰۱ توانست به سرعت جامعه مهاجران ایرانی را نیز به شکلی همبسته با خود همراه کند. بر اساس برآوردها نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون ایرانی، یعنی حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور، در دیگر کشورها زندگی می‌کنند.

برای نخستین‌ بار در طول تاریخ، ایرانیان در بیش از ۱۵۰ کشور جهان با اعتراضات مردم در ایران همراه شدند و در چند نوبت به صورت سراسری و در یک تاریخ مشترک، در ده‌ها شهر در قاره‌های مختلف تجمعاتی چندین هزار نفره برگزار کردند.

همراهی ایرانیان خارج کشور و مهاجر با مردم درون کشور، یکی از ماندگارترین رخدادها در همبستگی ملی ایرانیان با یکدیگر به شمار می‌رود. این در حالیست که «همبستگی ملّی» تقریبا نیم قرن است از سوی جمهوری اسلامی بطور سازمانیافته، و از سوی گروه‌ها و احزاب سیاسی قومگرا و چپ افراطی بر اساس عقاید و تعلقات سیاسی‌شان همواره مورد ضربه و حمله قرار گرفته تا به محاق رانده شود. اما ایرانیان در ۱۴ هفته گذشته نشان دادند همه این حملات و تبلیغات بی‌اثر بوده و میان مردم ایران به عنوان یک «ملت» نمی‌توان خط‌کشی کرد و مرز کشید.

در همین ارتباط، پروژه‌هایی که می‌توانستند از تکامل اعتراضات و تبدیل آن به «جنبش انقلابی» جلوگیری کنند یکی پس از دیگری شکست خوردند. تلاش برای فرقه‌ای و قوم‌گرا قلمداد کردن اعتراضات به ویژه از سوی گروه‌ها و احزاب قومگرای کُرد؛ تحمیل جریان و چهره‌های اصلاح‌طلب به جنبش برای هدایت آن به اعتراضاتی در چارچوب جمهوری اسلامی، رهبرتراشی برای جنبش، تبدیل کردن آن از یک جنبش مدنی و شهروندی و مدرن به اعتراضات مسلحانه و جنگ داخلی، همگی از جمله پروژه‌هایی هستند که طی ۱۴ هفته گذشته با هوشیاری  مردم در سراسر کشور شکست خوردند.

نقش مهم جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی

از سوی دیگر پس از نیم قرن ایران دوباره شاهد ظهور و بروز «جنبش دانش‌آموزی» بود و بخش زیادی از اعتراضات به ویژه در هفته‌های نخست به دانش‌آموزان نوجوان مربوط می‌شد.

«جنبش دانشجویی» نیز که در چهار دهه گذشته در خدمت اصلاح‌طلبان بود، از سال ۹۶ با شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» با جمهوری اسلامی فاصله معنادار گرفت و در هفته‌های گذشته با خواست ملت ایران همراهی کرد.

اعتراضات دانشجویان در بیش از ۱۳۰ دانشگاه کشور از کلیدی‌ترین اقدامات «جنبش دانشجویی» ایران در قرن گذشته بوده است. همبستگی، خلاقیت، پایداری و شجاعت دانشجویان در هفته‌های گذشته نه تنها به زنده ماندن اعتراضات کمک شایانی کرد بلکه  جمهوری اسلامی را در سرکوب  دانشگاه‌ها با مشکلات بزرگ روبرو کرد.

نهادهای امنیتی برای سرکوب معترضان در خیابان‌ها سناریوهای مختلفی از «زورگیر» بودن، «اغتشاشگر» بودن و «تروریست» بودن ساختند اما در داخل دانشگاه و با دانشجویان، پیشبرد چنین سناریوهایی دشوار و پرهزینه است و مانند دیگر سناریوها و تبلیغات دروغ همواره نتیجه‌ی برعکس می‌دهد.

ابتکارات  محتوایی و هنر اعتراضی

یکی از نشانه‌های فراگیری اعتراضات و تبدیل شدن آن به یک «جنبش انقلابی» را می‌توان در شیوه‌های اعتراض و تولید محتوای بی‌نظیر از سوی شهروندان غالبا گمنام دید.

طی ۱۴ هفته گذشته با وجود سرکوب و رصد شدید امنیتی چندین سرود از سوی شهروندان هنرمند برای جنبش ملّی تولید و در شبکه‌های اجتماعی بطور گسترده پخش شده است.

شهروندان اعتراضات خود را تنها به حضور خیابانی محدود نکرده و جنبش توانسته خلاقیت آنها را برای فراگیرتر شدن به بهترین شکل‌های ممکن به کار بگیرد.

دانشجویان توانسته‌اند انواع مبتکرانه‌ای از «هنر اعتراضی» را در دانشگاه‌ها به نمایش بگذارند. گرافیک‌ها و طراحی‌های زیادی به «هنر اعتراضی» سمت و سو بخشیده است.

هنر اعتراضی طی هفته‌های گذشته نه تنها توانسته ابعاد مختلفی از شجاعت مردم تا سوگ برای جانباختگان را با جلوه‌هایی بیامیزد که حتا بر سنگ مزارها نیز نقش می‌بندد و تا اعماق روح مردم نفوذ می‌کند، بلکه توانسته پیام‌های روشنی به حکمرانان تبهکار و جامعه جهانی ارسال کند.

آمیخته شدن اعتراضات با هنر و ادبیات، یکی دیگر از نشانه‌هایی است که تثبیت و تداوم آن را به عنوان یک «جنبش انقلابی» و «ملّی»  نشان می‌دهد.

پایداری مردم با وجود سرکوب همه‌جانبه

در این میان، جمهوری اسلامی انواع شیوه‌های وحشیانه سرکوب علیه معترضان را به کار گرفت. از سرکوب مسلحانه در خیابان و بازداشت فله‌ای حدود ۲۰ هزار نفر تا صدور و اجرای احکام «اعدام» و تجاوز و شکنجه در زندان. احضار، تهدید، پلمب مغازه‌ها و قطع اینترنت نیز از دیگر جنبه‌های سرکوب است که بطور همه‌جانبه علیه مردم به کار گرفته شد. این حجم از سرکوب خشونت‌بار، همه‌جانبه و بی‌سابقه علیه شهروندان معترض نه تنها نتوانست موج اعتراضات را آرام کند بلکه زمین نبرد را از قبضه جمهوری اسلامی خارج کرد.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی خبرگزاری حقوق بشری هرانا، از ۲۶ شهریور تا ۲۹ آذرماه، ۵۰۶ شهروند در اعتراضات جان باخته‌اند که از این تعداد ۶۹ نفر کودک بوده‌اند. شمار بازداشت‌شدگان شناسایی شده در این مدت ۱۸ هزار و ۴۷۷ نفر است.

تحمیل این خشونت و جنایت به مردم معترض اما همزمان برای جمهوری اسلامی نیز هزینه‌های زیادی ایجاد کرد که «تشکیل کمیته حقیقت‌یاب توسط شورای حقوق‌بشر سازمان ملل» و «حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد» تنها دو نمونه آن است.

ایرانیان خارج کشور نیز نقش ویژه‌ای در شنیده شدن صدای مردم معترض به دولت‌ها، سازمان‌ها و چهره‌های برجسته هنری و ادبی و فرهنگی در سراسر جهان داشته‌اند. یکی از اقدامات مهم در این زمینه بر عهده گرفتن کفالت سیاسی شهروندان بازداشت‌شده توسط نمایندگان مجالس کشورهای اروپایی است. هرچند کفیلان سیاسی نمی‌توانند بطور مستقیم و تحت قوانین  کیفری جمهوری اسلامی برای بازداشت‌شدگان و زندانیان اقدامی انجام دهند اما این کفالت‌های سیاسی سبب فشار مضاعف علیه جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی می‌شود.

اکنون کمتر کسی در جهان ممکن است از انقلاب ملّی ایران که با شجاعت و ازخودگذشتگی شهروندان در شهرهای مختلف شکل گرفته و ادامه یافته خبر نداشته باشد و یا نام مهسا امینی را نشنیده باشد. جدا از الهام‌بخش بودن این انقلاب برای زنان در خاورمیانه و کشورهای منطقه از جمله افغانستان و ترکیه، کمپین‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از انقلاب ایران توسط شهروندان غیرایرانی برگزار شده است.

انقلاب ملّی ایران پس از ۱۰۰ روز هرچند هنوز مسیر نهایی را در پیش رو دارد، اما گام‌هایی که تا کنون مردم علیه انقلاب اسلامی و جمهوریش برداشته‌اند، بدون شک به سرنگونی آن و آزادی و آبادی میهن خواهد انجامید.


۱۴۰۱ آذر ۳۰, چهارشنبه

اعدام برای بقا

 


سه ماه از آغاز خیزش سراسری و انقلابی در ایران می‌گذرد. تداوم اعتراضات و اعتصابات با وجود سرکوب‌‌های خشن، حکومت را با بی‌سابقه‌ترین بحران داخلی طی ۴۳ سال حیات آن روبرو کرده است. عزم مردم آزادیخواه به ویژه نسل‌های جوان برای تغییرات اساسی در کشور ستون‌های قدرت را به لرزه درآورده و نظام راهکاری جز توسل به زور ندارد. به اعتقاد بسیاری تحلیلگران آیت‌الله‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که اگر ماشین سرکوب نباشد کارشان تمام است.

در هفته‌ای که گذشت، حکومت دو جوان معترض به نام‌ محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در تهران و مشهد اعدام کرد. قاتلان سپیده‌ دم بعد از اذان، سرکوبگران و بسیجی‌هایی را که نقاب سیاه بر چهره‌ دارند در گوشه‌ای از شهر با تدابیر شدید امنیتی جمع می‌کند و طناب دار را بالا می‌کشد. در این میان، چنین به نظر می‌رسد که قتل‌های حکومتی چنان سازماندهی شده که در هر شهری با ظرفیت بالای اعتراضی، دست‌کم یک نفر را اعدام کنند. اما بسیاری براین باورند که «النصر بالرعب» و پیروزی با ارعاب و وحشت‌آفرینی که در تمام این چهار دهه عنصر جدایی‌ناپذیر حکومت بود دیگر اثر ندارد.

نیروهای امنیتی از محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و ده‌ها نفر دیگر زیر شکنجه اعتراف اجباری گرفته‌اند و در دادگاه‌های نمایشی با وکلای تسخیری که عمدتا مزدوران خود نظام و قوه قضاییه هستند، با اتهامات واهی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» محاکمه شده‌اند. برخی از این جوانان در دادگاه محکوم به اعدام شده و برخی دیگر در بیم صدور حکم توسط قاضی همچنان زندانی‌اند.

احکام هم «غیرقانونی» و هم «غیرشرعی»

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری، ۱۸ هزار و ۴۲۶ نفر از آغاز خیزش اعتراضی تا ۲۳ آذرماه بازداشت شدند. این افراد کسانی هستند که اطلاعات آنها اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود شمار بازداشت‌شدگان بیش از آمار رسمی باشد. همچنین شمار جانباختگان اعتراضات به ۴۹۴ تن رسیده که ۶۸ نفر از آنها کمتر از ۱۸ سال سن دارند.

بجز حسین شکاری و مجیدرضا رهنورد که حکم اعدام آنها به اجرا درآمده، دست‌کم ۱۳ معترض دیگر در دادگاه به «اعدام» محکوم شده‌اند و ۱۰ نفر نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو هستند و احتمال صدور حکم اعدام برای آنها بالا ارزیابی شده. برای شماری از بازداشت‌شدگان نیز حبس‌های «طویل‌المدت» تا ۲۵ سال صادر شده است.

اینهمه در حالیست که از لحظه بازداشت این شهروندان، تا بازجویی و اقرار به زور و صدور کیفرخواست و محاکمه، روندی حتا مغایر با قوانین خود جمهوری اسلامی طی می‌شود. گزارش‌های تأیید شده از شکنجه شدید متهمان برای اعتراف‌ اجباری حکایت دارد. در یک نمونه دکتر حمید قره‌حسنلو رادیولوژیستی که در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده، زیر شکنجه دچار شکستگی در چند نقطه بدن از جمله دنده‌ها شد و بخشی از ریه او از کار افتاد. با وجود انجام عمل جراحی، این محکوم به اعدام همچنان در آی‌سی‌یو بستری است!

قوه قضاییه همچنین در اقدامی غیرقانونی از دسترسی متهمان به وکیل تعیینی (انتخابی) خودداری کرده و وکلای تسخیری نیز در اکثر موارد پیگیر پرونده نیستند و از پاسخگویی به تماس خانواده متهمان خودداری می‌کنند. وکلای تسخیری به «مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و قاضی‌های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکلا مجوز وکالت خود را بجای کانون وکلا که نهاد صنفی در ایران است، بطور مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.

صدور فله‌ای احکام اعدام با اتهامات سنگینی چون محاربه، واکنش شدید جامعه وکلا و حقوقدانان، و حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را در پی داشته است. «غیرشرعی» بودن و «تردید» در حکم صادر شده علیه جوانانی که بسیاری از آنها حتی اقدام به ضرب ‌و جرح انسان دیگری نکرده‌اند، عدم در دست نبودن اسناد لازم و کافی در دادگاه، نداشتن فرصت دفاع از سوی متهم، عدم احراز ارتکاب جرم «محاربه»، از جمله ایرادهای حقوقی و فقهی وارد شده بر این احکام است.
 

جامعه جهانی در کنار مردم ایران

خانوده‌های زندانی‌ها و مردم و همچنین جامعه بین‌الملل  پیگیرانه به دنبال نجات این محکوم‌شدگان هستند. در همین حال کم نیستند آنهایی که در سکوت در گوشه‌ای از ایران در زندان‌ها زیر شکنجه جان می‌بازند یا چنان فشاری را در بازجویی‌ها تحمل می‌کنند که بعد از آزادی تصمیم می‌گیرند به زندگی خود پایان دهند تا از شرّ آنچه برآنان گذشته خلاص شوند!

بی‌تردید مقامات ارشد نظام از هزینه‌ بالای اجرای احکام اعدام مطلع‌اند آنهم در حالی که ایستادگی مردم در مقابل سرکوبگران، ریزش و تلفات پیش‌بینی نشده در میان آنها ‌داشته است. به بیان دیگر قتل بازداشتی‌ها گرفتن انتقام‌ توسط حکومت از مردم است و به عنوان راهکاری برای ارتقاء روحیه نیروهای امنیتی و بسیجی‌ها با هدف هُل دادن ماشین سرکوب ارزیابی می‌شود.

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد خیزش آزادیخواهانه‌ در ایران گستردگی جغرافیای آن فراتر از مرزهای ایران است. هر جا که ایرانیان در این ۴۳ سال تبعید شده و یا مهاجرت کرده‌اند پایگاهی مستحکم برای پژواک صدای مردم داخل است. این گستردگی سبب شد صدای انقلاب ایران به گوش غربی‌ها که چهار دهه با آیت‌الله‌ها مماشات کرده‌اند برسد. آنها اینبار نتواستند گوش‌هایشان را بگیرند و چشم‌هایشان را ببندند زیرا دود شرارت‌های زمامداران حکومت در ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان آنها به چشم خود آنها نیز رفته است.

علاوه بر مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوب‎‌ها در ایران و اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد بخشی از اقدامات دولت‌های خارجی و مدافعان دموکراسی علیه جمهوری اسلامی است. هرچند که این پرسش مطرح است که جامعه جهانی از نظر سیاسی و حقوقی چه اقدام بیشتری می‌تواند برای تقویت جنبش مردم ایران انجام دهد؟ آیا صرفاً تحریم افراد و نهادهای حکومتی مؤثر است؟ یکی ازا خواست‌های مردم ایران اخراج سفرای جمهوری اسلامی از اروپاست. آنها از دولت‌های غربی و متحدانشان می‌خواهند سفارت‌های خود را در تهران ببندند یا دست‌کم سفرایشان را از تهران فرا بخوانند.

آنطور که از اظهارات مقامات غربی از جمله آلمان پیداست اقداماتی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی در حال انجام است. اتحادیه اروپا و کانادا نیز با تکیه بر «قانون ماگنیتسکی» به دنبال اعمال تحریم‌های عملی به ویژه در مورد بلوکه کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی هستند. اموالی که بجای آنکه صرف رفاه مردم ایران شود خرج تروریسم و جنگ‌افروزی و تولید شبه‌نظامیان شده است.

ضرورت اجرای «قانون ماگنیتسکی» علیه جمهوری اسلامی

نازنین افشین‌جم نویسنده و هنرمند ایرانی‌تبار کانادایی و فعال حقوق بشر به کیهان لندن می‌گوید دولت‌های غربی به ویژه اعضای «گروه هفت» باید واکنش‌های شدیدتری نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهند. آنها باید سفارت‌های خود را در ایران ببندند و سفیران را از تهران فرا بخوانند و سفرای جمهوری اسلامی را از کشورهای خود اخراج کنند.

او تأکید می‌کند: «ما خواستار اعمال قانون ماگنیتسکی با مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای مقامات رژیم و خانواده‌های آنها هستیم. ما باید به روشنی تأکید کنیم که آنها هزینه نقض آشکار حقوق بشر برای رژیم ظالم‌شان  را می‌پردازند.»

نازنین افشین‌جم در ادامه می‌افزاید: «ساکت ماندن کشورهای گروه هفت به رژیم ایران مجوز اجرای اعدام‌های بیشتر و خشونت بیشتر علیه معترضان را می‌دهد.»

در این میان وضعیت نظام با انقلاب ملی مردم در داخل و کارزار جهانی در سیاست بین‌المللی چنان بحرانی شده که حتا اصلاح‌طلبان نیز بی‌سر و صدا تلاش می‌کنند سفره‌شان را از نظام جدا کنند. آنها اعتراف می‌کنند اکثریت مردم از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند و به صراحت می‌گویند ملت دنبال خواستار «براندازی» و «تغییر رژیم‌» هستند.

در چنین شرایطی،  شواهدی در دست نیست که جمهوری اسلامی بتواند خود را از تنگنایی که گرفتارش شده نجات دهد. تحلیلگران معتقدند ایران در فضایی ناگزیر از اُفت و خیزهای یک دگرگونی تاریخی قرار گرفته و حرکت کُلی خیزش انقلابی مبردم به سوی چشم‌اندازی می‌رود که در آن جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. این تصور که ممکن است ایران به قبل از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ برگردد، از محالات است.

برای جمهوری اسلامی وضعیت به ویژه در این نکته دشوارتر می‌شود که مسئله نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مردم ایران به پرونده ارسال تسلیحات مرگبار به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین گره خورده است. بر این موضوع که برای اروپا اولویت و اهمیت اساسی دارد،‌ می‌بایست  تأمین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان و همچنین افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تا درجه‌ای که برای ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد، افزود. این «بسته»ی جمهوری اسلامی به اندازه کافی انگیزه برای کشورهای  غربی در بر دارد که برای سقوط آن، سرانجام در سمت درست و کنار مردم ایران و آزادی و حقوق آنان قرار بگیرند


۱۴۰۱ آذر ۵, شنبه

انقلاب ملّی ایران و سرکوبِ ناکام

 


انقلاب ملّی ایران وارد سومین ماه شده و مردم در سراسر کشور با پایداری در خیابان و دانشگاه، بزرگترین و طولانی‌ترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی را رقم زده‌اند. آنهم در حالی که حکومت سرکوب مردم را به شکل همه‌جانبه و با همه توان پیش برده اما نتوانسته است مردم را از ادامه مسیر آزادیخواهی منصرف یا منحرف کند.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده تا شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه ۱۴۰۱ مردم در ۱۵۷ شهر و دانشجویان در ۱۴۳ دانشگاه کشور در انقلاب ملّی شرکت دارند و دست‌کم ۱۱۰۰ تظاهرات و تجمع در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها برگزار شده است. چندین هفته ایستادگی مردم که با دست خالی و با «اراده» و «همبستگی ملی» حاضر به عقب‌نشینی در برابر حکومت نیستند، جهان را به شگفتی واداشته است. روند مماشات غرب با جمهوری اسلامی که سال‌ها به عادت طرفین و بخشی از دیپلماسی خارجی کشورهای غربی تبدیل شده بود، در هفته‌های گذشته با اختلال جدی روبرو شده است.

شهروندان نیز در سراسر جهان با کمپین‌های مختلف در شبکه‌های اجتماعی، شرکت در تجمعات ایرانیان خارج کشور و انتشار تصاویر و ویدئوهای مردم معترض، با انقلاب ملّی ایران همراهی می‌کنند. مقامات ریز و درشت در جناحین مختلف جمهوری اسلامی نیز مستأصل شده با ترفندها و راهکارهای مختلف، از تهدید تا پیشنهاد رفراندوم یا تظاهر به مردمی بودن، به دنبال ختم اعتراضات به نفع نظام و وابستگانش هستند. در آنسو اما ریزش‌ها در رژیم سرعت گرفته و شمار زیادی از هنرمندان، ورزشکاران و متخصصانی که پیشتر به دلیل منافع شخصی یا هراس از برخوردهای امنیتی با اعتراضات مردم مرز مشخص داشتند و خواسته یا ناخواسته در کنار حکومت می‌ایستادند، به خیزش ملّی پیوسته‌اند.

اکنون برای همه شهروندان ایرانی دو گزینه مشخص وجود دارد: یا با جمهوری اسلامی یا با مردم؛ هیچ حد وسط و میانه‌ای وجود ندارد. به همین دلیل است که وقتی تیم فوتبال ایران ترجیح داد بجای اینکه تیم ملی ایران باشد، در قامت تیم جمهوری اسلامی در جام جهانی قطر ۲۰۲۲ حاضر شود، با موج شدید انتقادهای مردم طرد شد.

سرکوب ناکام در برابر ایستادگی مردم 

با وجود گستردگی بی‌نظیر اعتراضات خیابانی و تجمعات دانشجویی اما همچنان موتور سرکوب جمهوری اسلامی بطور مسلحانه و وحشیانه در کار است. گزارش‌های زیادی درباره ریزش در نیروی سرکوب جمهوری اسلامی منتشر شده و همچنین پراکندگی اعتراضات و محله‌محور بودن آنها طی دو ماه و نیم گذشته به شدت انرژی مأموران را کاسته است. جمهوری اسلامی نمی‌تواند با نیروهای محدود وفادار که بسیاری از آنها نیز دچار تردید شده‌اند که آیا کنار مردم باشند یا نظام در آستانه‌ی سقوط، همه اعتراضات و تجمعات کشوری را در هم بشکند.

ایرانیان در سراسر کشور از روزهای ۲۴ تا ۲۶ آبان به مدت سه روز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری آبان۹۸ را گرامی داشتند. در این سه روز مردم در ده‌ها شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند، بازاریان در شهرهای مختلف با اعتصاب کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند و دانشجویان در محوطه دانشگاه‌ها  دست به اعتصاب و تحصن زدند. سرکوب در اعتراضات سالگرد آبان با شدت بیشتری نسبت به روزهای پیش ادامه پیدا کرد بطوری که تنها در ۲۶ آبان ۲۱ نفر در شهرهای مختلف کشته شدند و در ۲۵ آبان در اقدامی وحشیانه نیروهای جمهوری اسلامی مردم را به رگبار بستند که طی آن بیش از ۱۰ تن جان باخته و ده‌ها تن زخمی شدند. حکومت گمان می‌کرد پس از سرکوب شدید در سالگرد آبان، با پایان سه روز اعتراضات، مردم دست‌کم برای چند روز به خانه می‌روند و سرکوبگران و اتاق‌های فکر نهادهای امنیتی امکان تجدید قوا خواهند داشت اما از روز جمعه ۲۷ آبان اعتراضات با همان شدت در ده‌ها شهر ادامه پیدا کرد و روز شنبه دانشگاه‌های ایران صحنه تجمعات گسترده دانشجویی شد و بازاریان نیز در برخی شهرها اعتصاب خود را ادامه دادند.

سرخوردگی از کمرنگ شدن اعتراضات، جمهوری اسلامی را چنان خشمگین کرد که به مردم معترض در شهرهای غربی ایران در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و  ایلام وحشیانه حمله  کرد. سرکوب روزهای گذشته در استان‌های غربی ایران از جمله سنگین‌ترین سرکوب‌های مسلحانه در دو ماه و نیم گذشته بود. در این میان ادعای رهبری اعتراضات از سوی برخی نیروهای سیاسی کُرد، در کنار تحلیل‌های انحرافی که برخی شبکه‌های ماهواره‌ای با رنگ و لعاب جدایی‌طلبی ارائه می‌‍دهند، خوراک تبلیغاتی در اختیار حکومت قرار داد تا آن را به خورد نیروهای وفادار و سرکوبگرش بدهد و وحشیانه به مردم این مناطق حمله کند.

اینهمه در حالیست که همزمان مردم معترض در شهرهای مختلف با هوشیاری بر همبستگی ملّی تأکید می‌کنند و با شعارها، دیوارنویسی‌ها و بنرهایی در حمایت از هموطنان کُرد، نشان می‌دهند که این خیزش آزادیخواهانه یک انقلاب ملی و سراسری است و مردم ایران در همه استان‌ها پشت و پناه هم هستند. چنین شعارهایی در اعتراضات دانشجویان نیز سر داده شد و برای نمونه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در جنوب ایران شعار «از بوشهر تا کردستان، جانم فدای ایران» سر دادند.

«کودک‌کشی» ننگ ماندگار در تاریخچه جمهوری اسلامی

خبرگزاری هرانا گزارش داده که از ۲۶ شهریور تا دوم آذرماه ۴۴۰ شهروند معترض در سراسر ایران با سرکوب مسلحانه نیروهای تحت فرمان جمهوری اسلامی جان باختند. همچنین ۱۸ هزار و ۵۹ تن آمار بازداشتی‌های تأیید شده که در این میان مشخصات و هویت ۳۲۱۲ تن مشخص است. در میان بازداشت‌شدگان ۵۵۵ نفر دانشجویانی هستند که یا هنگام برگزاری تجمعات  یا در خارج از دانشگاه بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

آمارها همچنین نشان می‌دهد ۶۱ کودک که کمتر از ۱۸ سال سن داشتند از ابتدای خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی تا کنون جان باخته‌اند. به بیان دیگر جمهوری اسلامی تقریبا هر روز یک کودک را در جریان اعتراضات کشته است. از همین‌ رو عنوان «کودک‌کش» برای جمهوری اسلامی در شعارهای مردم تکرار می‌شود.

در این میان، سکوت معنادار یونیسف صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد با انتقادهایی روبرو شد و مهتاب کرامتی بازیگر سینما و سفیر حسن نیت و صلح یونیسف که پیشتر گفته بود گزارش کودکان جانباخته و بازداشت‌شده را به یونیسف داده، اعلام کرد که از سمت خود در این سازمان کناره‌گیری کرده‌ است.

یکی دیگر از جنبه‌های سرکوب که جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته و به ویژه در خیزش ملی اخیر به کار گرفته، حمله و آرایش نظامی- امنیتی به مراسم خاکسپاری و یادبود جانباختگان است. گزارش‌ها نشان می‌دهد در تمام مراسم‌ خاکسپاری و یادبود بر مزار جانباختگان انقلاب ملّی، مأموران امنیتی و نظامی حضور پیدا کرده و مراسم را به تشنج و حتی سرکوب مسلحانه کشانده‌اند. این موارد بطور عمومی اتفاق افتاده و در موارد پرشمار دیگری چون نیکا شاکرمی و شهریار محمدی، مأموران امنیتی پیکر جانباختگان را از بیمارستان یا سردخانه دزدیده و مخفیانه در مکانی غیر از مکان مورد نظر خانواده به خاک سپردند. یکی از تکان‌دهنده‌ترین صحنه‌های جنایت این رژیم مربوط به نگهداری پیکر نونهال کیان پیرفلک کودک ۱۰ ساله‌ی جانباخته در ایذه است که مادرش در خانه با یخ آن را محافظت کرد تا توسط سرکوبگران ربوده نشود!

«زندان کردن» ایران برای ایرانیان 

جمهوری اسلامی در حوزه قانونگذاری نیز به دنبال افزایش ابزارهای قانونی سرکوب و محدود ساختن مردم معترض است. گذشته از درخواست وقیحانه‌ی نمایندگان اسلامی برای اعدام معترضان، شماری از آنها به دنبال تصویب طرحی هستند که بر اساس آن دانشجویان معترض که از دید این نمایندگان «هنجارشکن» شناخته می‌شوند، ده سال برای خروج از کشور ممنوع شوند!

از دید قانونگذاران حتی «فحاشی و توهین به مقدسات» از سوی دانشجویان مصداق «هنجارشکنی» است. جمهوری اسلامی می‌خواهد ایران را تبدیل به زندان بزرگی برای ایرانیانی کند که مالکان این آب و خاک هستند.  آنها با این ترفند می‌خواهند دانشجویان میهن‌دوست از هراس تصویب این طرح، کشور را ترک کنند تا دانشگاه در اختیار بسیجی‌ها و سهمیه‌ای‌های خود قرار بگیرد!

جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال گذشته با انواع تباهکاری‌ها و ناکارآمدی‌ها سبب مهاجرت ایرانیان از کشور شده؛ در روندی که بی‌سابقه بوده است، جمعیت دیاسپورای ایرانی حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد می‌شود و بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ایران چند میلیون نفر از ساکنان کشور به دنبال راهی برای مهاجرت هستند.

نکته قابل توجه اینکه این مهاجرت‌ها لزوما به کشورهای توسعه‌یافته نیست و کشورهایی چون ترکیه، امارات، مالزی و گرجستان نیز به مقاصد مهاجرت ایرانیان تبدیل شده‌اند. حتی کشورهایی چون عراق که وضعیتی بهتر از ایران ندارند و تا همین چند وقت پیش درگیر جنگ و درگیری بودند، به محلی برای جذب سرمایه ایرانیان تبدیل شده‌اند. اکنون به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با قوانینی چون «ممنوعیت خروج ۱۰ ساله دانشجویان هنجارشکن»  گام‌های بلندتری برای زندان نگه داشتن ایران بر می‌دارد. مردم اما در مقابل این ترفند نیز متحد و همبسته می‌گویند: «رفتن چرا؟! بمان و پس‌ بگیر!»

غرب چگونه می‌تواند با مردم ایران همراه باشد

جمهوری اسلامی سال‌ها با پنهان کردن حقایق و پولپاشی و خرید آدم و رسانه تلاش کرد از خود تصویری متفاوت با چهره پلیدش به جهان نشان دهد. برخی کشورهای غربی به ویژه در یک دهه گذشته و در رابطه با مذاکرات هسته‌ای، نهایت مماشات و حمایت را با جمهوری اسلامی داشته‌اند. اکنون با توجه به تحولات داخلی در ایران و خیزشی که دیگر از هر نظر به یک انقلاب تمام‌عیار علیه جمهوری اسلامی و برای آزادی تبدیل شده، مردم خواهان فاصله گرفتن کشورهای غربی از نظام تباهکار اسلامی هستند.

در همین رابطه پارلمان اروپا در اقدامی بی‌سابقه به دلیل «سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مشروع در ایران» روابط رسمی خود را با مقامات جمهوری اسلامی قطع کرد. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا اعلام کرد که هیئت‌ها و کمیته‌های پارلمانی اروپا دیگر تماس مستقیمی با همتایان ایرانی خود نخواهند داشت و دعوت از مقامات ایرانی نیز باید رد شود.

از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه ۳ آذر برابر با ۲۴ نوامبر نشست ویژه‌ای برای رسیدگی به‌ وضعیت حقوق‌بشر در ایران در مقرّ اروپایی این نهاد در ژنو برگزار کرد. در پایان این نشست یکروزه، متن قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند با اکثریت آرا، ۲۵ موافق و ۱۶ ممتنع و تنها ۶ مخالف، به تصویب رسید. در اولین واکنش به این رویداد که با کف زدن نمایندگان بسیاری از کشورها از آن استقبال شد، خدیجه کریمی نماینده جمهوری اسلامی در این نهاد، این اقدام را «شرم‌آور» خواند.

تشکیل چنین کمیته‌ای به معنی بررسی سرکوب شهروندان معترض، از کشتار با سلاح جنگی تا آزار جسمی و جنسی و روانی در زندان و بازداشتگاه، و همچنین انواع دیگر فشارهای روانی و قضایی مرسوم در جمهوری اسلامی است. این تصمیم بدون شک تأثیر مثبت روانی بر مردم معترض در ایران و همچنین قربانیان و خانواده‌های جانباختگان دارد و چشم‌انداز روشنی در زمینه‌ی تحقق عدالت در ارتباط با جنایات حکومت اسلامی می‌گشاید.

با اینهمه نباید ناگفته گذاشت که مردم ایران نیازمند یاری جامعه جهانی برای انتقال کم‌هزینه‌ی قدرت هستند. جمهوری اسلامی و نهادهای موازی نظامی و امنیتی آن حاضر نیستند به سادگی قدرت را به مردم واگذار کنند. جامعه جهانی با پشتیبانی از جریان‌های دمکرات ملّی که پایگاه اجتماعی در کشور دارند و نه حمایت از گروه‌های مسلح و تروریستی و یا نیروهای وابسته به خود رژیم، می‌تواند به جایگزینی جمهوری اسلامی با یک قدرت دمکراتیک کمک شایان کند. این نه تنها به سود مردم ایران بلکه به سود منطقه و جهان خواهد بود و کشور را وارد دور دیگری از چرخه خشونت و بی‌ثباتی و نابسامانی نخواهد کرد.


۱۴۰۱ آبان ۲۹, یکشنبه

فقر در ایران گسترده‌تر می‌شود

 


در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند گسترش فقر و مشکلات معیشتی در سراسری شدن و پایداری خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی موثر بوده، تورم در ایران در حال افزایش است و جمهوری اسلامی هیچ اقدام موثری برای حمایت از افشار آسیب‌پذیر انجام نداده است.

خیزش انقلابی در ایران با قتل حکومتی مهسا امینی و فشارهای انباشه‌شده‌ی اجتماعی از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ آغاز شده و اکنون وارد سومین ماه شده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی انگیزه‌های اقتصادی در پایداری اعتراضات مردم در طول هشت هفته گذشته موثر بوده است. جمهوری اسلامی چهار دهه است که اقتصاد ایران و زیربناهای بجامانده از حکومت پهلوی در حوزه اقتصاد را به نابودی کشانده است. در طول ۴۳ سال گذشته رکوردهای عجیبی در زمینه تورم، بیکاری، کاهش تولید و گسترش فقر در ایران به ثبت رسیده و این روند ویرانگر همچنان ادامه دارد.

با توجه به داده‌های بانک جهانی در حالی که قدرت خرید مردم جهان ۱۸ هزار دلار بوده، قدرت خرید مردم ایران به تنها ۱۵ هزار دلار رسیده و از میانگین جهانی پایین‌تر می‌باشد. این در حالیست که در سال ۲۰۲۲ به دلیل تورم فزاینده و افزایش نرخ ارز و کالاها در ایران، قدرت خرید مردم با سقوط بیشتری همراه بوده است.

مقامات جمهوری اسلامی حتی در دو ماه گذشته و با وجود خروش اعتراضی مردم علیه نظام در بیش از ۱۵۰ شهر کشور، اقدام موثری برای حمایت از اقشار تنگدست و کم‌درآمد انجام ندادند. آثار منفی اقدام دولت رئیسی برای حذف یارانه‌ها که به «جراحی اقتصادی» معروف شد همچنان خانوارهای حقوق‌بگیر را به زیر خط فقر رانده و سفره اقشار کم‌درآمد را هر روز خالی‌تر از دیروز می‌کند.

روزنامه آرمان ملی در اینباره نوشته که افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و ناتوانی قدرت خرید مردم باعث شده تا مردم شرایط نه چندان مطلوبی را تجربه کنند و وعده‌های دولت را در ذهن خود مرور کنند؛ وعده‌هایی از جنس برنامه اقتصادی ۷۰۰۰ صفحه‌ای برای حل مشکلات معیشتی، ایجاد یک میلیون شغل و یک میلیون مسکن در سال و… . هر چند که دولت از ابتدا نیز با وعده‌هایی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی وارد شد و از جراحی اقتصادی سخن گفت، اما آنچه که امروز در جامعه از وضع زندگی اقشار و لایه‌های مختلف می‌بینیم چندان قرابت و همخوانی با وعده‌های دولت ندارد.

از سوی دیگر اظهارات دروغ مقامات دولتی نیز بر خشم مردم افزوده است. برای نمونه هفته گذشته محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی در سخنانی فرافکنانه و کذب مدعی شد «اصلاح یارانه‌ها» که همان برنامه جراحی اقتصادی دولت رئیسی بوده «جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک‌تر کرده است».

او در ادامه دروغ‌پردازی خود را ادامه داد و افزود که «سال گذشته ۳۶۰ هزار میلیارد‌ تومان یارانه پرداخت کردیم ولی برخی مردم از این یارانه‌ها بهره نمی‌بردند‌ و این عادلانه نبود» و «امروز با عالادنه‌سازی یارانه‌ها هیچ خانواده‌ای نداریم که درآمد حداقلی را نداشته باشد»!

این ادعاهای توهین‌آمیز به شعور مردم در حالی مطرح شده که آخرین محاسبات نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد هزینه سبد معیشت در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این رقم بیانگر هزینه اقلام و خدمات ضروری است که یک خانواده سه تا چهار نفره باید در طول ماه خریداری کند.

افرادی که درآمدی کمتر از این رقم داشته باشند، زیر خط فقر شناخته می‌شوند. با توجه به این رقم، و برخلاف ادعای محمد مخبر، کارگران در ایران درآمدی حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان دارد. بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی درآمدهایی کمتر از ۷ میلیون تومان در ماه دارد. اکثر کارمندان بخش خصوصی و همچنین کارمندان دولت از جمله آموزگاران نیز درآمدهایشان کمتر از رقم ۱۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. همه این اقشار نه تنها «درآمد حداقلی» دارند بلکه «زیر خط فقر» هم قرار گرفته‌اند.

چشم‌انداز اقتصاد ایران نیز تا ماه‌های آینده و با مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی، چشم‌انداز مثبت و امیدوارکننده‌ای نیست. بطوریکه حتی دولت هم بودجه ۱۴۰۲ را با فرض ادامه تحریم و کسری بودجه می‌بندد.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندی‌شاپور اهواز درباره بودجه سال آینده گفته که «با توجه به ارقام و اعدادی که تاکنون ارائه شده می‌توان گفت که دولتمردان نسبت به آینده اقتصادی کشور بدبین هستند. از ظاهر امر این‌گونه برمی‌آید که فرض مقامات دولتی بر ماندگاری تحریم‌ها و عدم دستیابی به توافق برجامی است. پیش‌بینی فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت موضوعی است که به روشنی دیدگاه دولتی‌ها در خصوص آینده مذاکرات و تحریم‌ها را آشکار می‌سازد.»

به عقیده مرتضی افقه، بطور کلی و طبق سنوات گذشته دولت به جای آنکه به دنبال کاهش هزینه‌های خود باشد تنها به فکر بالا بردن درآمدهایش از هر طریق ممکن است. در غالب موارد نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش مالیات و پایه‌های مالیاتی، افزایش قیمت خدمات دولتی و غیره است. بالا بردن تعرفه خدمات تلفن همراه بدون اطلاع شهروندان از جمله تلاش‌های دولت برای درآمدزایی از جیب شهروندان محسوب می‌شود. در صورتی که دولت تمایلی برای کاهش هزینه‌هایش نداشته باشد اقتصاد هم با رکود ناشی از کاهش قدرت خرید مردم مواجه می‌شود و هم با تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها.

این اقتصاددان افزوده که «ردیف‌های غیرضروری بسیاری در بودجه وجود دارد که بسیاری از آنها زیر فشار نمایندگان مجلس و یا افراد صاحب نفوذ مذهبی، سیاسی و حتی منطقه‌ای و تنها برای کسب رای و اهداف دیگر به بودجه تحمیل شده است. دولت باید جلوی تحمیل این هزینه‌ها را به بودجه بگیرد اما از آنجا که کاستن از این ردیف‌ها و حذف آنها بسیار پرهزینه است و افراد صاحب قدرت در برابر آن مقاومت می‌کنند، دولت از طریق افزایش مالیات و تعرفه خدمات دولتی‌اش برای جبران این هزینه‌ها اقدام می‌کند.»

محمدصادق مشایخ اقتصاددان معتقد است که اگر دولت از اجرای برنامه‌های تورم‌زای خود انصراف ندهد، ممکن است در سایه افزایش نرخ تورم و تشدید مشکل کسری بودجه، هزینه‌های زندگی تا سقف ۲۰ میلیون تومان در ماه نیز افزایش یابد.

به گفته این اقتصاددان توقف پولپاشی در قالب پرداخت یارانه‌نقدی به مردم مهمترین اقدامی است که دولت برای مدیریت تورم کشور باید انجام دهد.

محمدصادق مشایخ تأکید کرده که «اگر تیم اقتصادی دولت رویکرد خود را تغییر ندهند، تا پایان سال همزمان شاهد تشدید افزایش نرخ تورم و مشکلات مالی دولت خواهیم بود، در حال حاضر این تفکر تنها به رونق فعالیت‌های ربوی دامن زده است، بانک‌ها برای آنکه سر پا بمانند در مقام بازیگران اصلی بازار املاک، قیمت‌ها را به صورت غیر واقعی بالا نگه داشته‌اند. نتیجه آنکه با همه رکود همچنان در بازار مستغلات گرانی قیمت‌ها ادامه دارد، در حالی که فعالیت‌های مولد اقتصادی بی‌رمق شده‌اند. خارج شدن از این وضعیت تنها یک راه حل دارد، پرداخت یارانه نقدی باید متوقف شود، دولت باید با منابعی که در اختیار دارد از افزایش فعالیت‌های تولید استقبال کند تا رشد اقتصادی و اشتغال ایجاد شود و در نهایت طی یک دوره ۶ ماهه نرخ تورم کاهش یابد.


۱۴۰۱ آبان ۲, دوشنبه

اعتراض و اعتصاب در داخل؛ انزوا در خارج

 


بیش از یک ماه اعتراض و اعتصاب در ایران بالاخره سیاستمداران و دولت‌های غربی را از خواب خرگوشی بیدار کرد  و سرانجام به این نتیجه رسیدند که فعلا مذاکرات بیهوده برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را بایگانی کنند. ماشین انتشار بیانیه‌ها در محکومیت سرکوب وحشیانه جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» پس از قتل مهسا (ژینا) امینی نیز به راه افتاده است. همچنین نام‌های جدیدی به فهرست تحریم افراد و نهادها، که مدت‌هاست در آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و بریتانیا گشوده شده، افزوده شدند و خواهند شد. آخرین آنها در نشست پنجشنبه سران اتحادیه اروپا به تصویب رسید، اگرچه اینبار نام‌هایی که به این فهرست اضافه شدند ربطی به سرکوب و نقض حقوق بشر ندارند، بلکه در رابطه با فروش پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی به روسیه و استفاده این کشور از آنها در اوکراین است.

شهامت مردم ایران و چرخش در سیاست‌های غرب

آنچه جهان و به ویژه کشورهای غربی را مجبور به تغییر سیاست و کنار گذاشتن ( امیدواریم نه موقتی) سیاست‌های مماشا‌تگرانه با جمهوری اسلامی کرده، شهامت و پایداری هزاران هزار ایرانی در سراسر کشور و آنهم نه برای چند روز بلکه برای بیش از یک ماه، با وجود کشتن دست‌کم بیش از ۲۵۰ نفر از جمله ۲۷ کودک و نوجوان و دستگیری چندین هزار نفر است. این خیزش گسترده که برخی آنرا انقلاب نیز می‌خوانند، نام مهسا (ژینا) امینی و شعار نغز «زن، زندگی، آزادی» را جهانی کرده است. امروز به نام مهسا و با شعار «زن، زندگی، آزادی» در پنج قاره جهان مردم برای حمایت از خیزش مردم و همبستگی با زنان ایران و علیه جمهوری اسلامی به خیابان آمده‌اند. رویدادی کاملا بی‌سابقه که نشان از گستردگی این حرکت و تاثیرگذاری جهانی آن دارد.

در کشورهای غربی دولت‌ها مجبور به پیروی از افکار عمومی هستند. هر دولتی هر چند سال یکبار باید عملکرد خود را در انتخابات به رای افکار عمومی بگذارد. قدرت افکار عمومی در صندوق‌های رای نهفته است. افکار عمومی به دولتی که به نظراتش احترام نگذارد و انتقادهایش را نپذیرد، رای نمی‌دهد. خیزش زنان و مردان ایرانی در هفته های گذشته، با شهامت راسخ و قدرتی که از خود نشان داده توانسته است قلب افکار عمومی جهانی را به دست آورد. ما در یک ماه گذشته شاهد حرکت‌های وسیع و مبتکرانه‌ای در حمایت از مردم ایران و در محکومیت جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف بودیم که تا چند هفته قبل از آن قابل پیش‌بینی و تصور هم نبود.

همبستگی زنان جهان با زنان ایران

در روز پنجشنبه هر ۱۴ کشوری که وزرای خارجه آنها زن هستند، به دعوت ملانی جولی وزیر خارجه کانادا در یک نشست مجازی در ارتباط با حمایت از زنان ایران شرکت کردند. چنین اقدامی تا کنون بی‌سابقه بوده است. از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست علاوه بر وزرای خارجه کشورهای غربی چون فرانسه، آلمان، نیوزلند، ایسلند و نروژ، می‌توان به حضور وزرای شیلی، آفریقای مرکزی، مغولستان و یا پاناما اشاره کرد.

تغییر رفتار و بیان دولت جو بایدن نیز قابل توجه است. برای اولین بار یک دولت دمکرات تنها لابی‌های جمهوری اسلامی را برای تبادل نظر به وزارت خارجه و کاخ سفید دعوت نکرد. اینبار نازنین بنیادی هنرپیشه سرشناس سینما و رویا حکاکیان نویسنده کتاب‌های پر فروش در آمریکا نیز در جلسه با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و مشاورین وی حضور داشتند و صدای مردم ایران را به گوش آنها رساندند. البته نازنین بنیادی با کاملا هریس معاون جو بایدن و جِیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز جداگانه ملاقات کرد.

از شخص جو بایدن نیز خطاب به تظاهرکنندگان ایرانی هنگام سفر اخیرش به کالیفرنیا صحبت‌هایی شنیده شد که تا چندی پیش دور از انتظار بودند. رئیس جمهور آمریکا از جمله خطاب به ایرانی- آمریکایی‌ها گفت «به مبارزه‌تان ادامه دهید ما با شما هستیم!» پوزش باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا نیز قابل توجه است. باراک اوباما بالاخره پس از سال‌ها پذیرفت که عدم پشتیبانی از اعتراض‌های سال ۸۸، موسوم به جنبش سبز، «اشتباه» بوده است. البته اعتراف باراک اوباما به این «اشتباه» می‌تواند بی‌ربط با انتخابات میا‌ندوره‌ای آمریکا که در نیمه دوم ماه نوامبر ۲۰۲۲ برگزار خواهد شد، نباشد. دمکرات‌ها در موقعیت خوبی قرار ندارند و عدم حمایت از خیزش پرقدرت مردم ایران می‌توانست ریزش آرای این حزب را افزایش دهد. در هر صورت باید به نیمه پر لیوان نگریست و در این لحظات مهم تاریخی توجه به نیمه خالی‌ را به زمان مناسب سپرد.

نقش فعال ایرانیان برون مرز

در این میان، نقش ایرانیان خارج کشور و احزاب مخالف جمهوری اسلامی را، گذشته از سمت و سوی سیاسی آنها، نمی توان نادیده گرفت. در کمتر موردی اپوزیسیون کشوری در خارج از مرزهایش چنین گسترده و پرقدرت عمل کرده است. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی دوتابعیتی که در کشور محل سکونت خود دارای موقعیت قابل توجهی هستند، از شهردار فرانکفورت تا رئیس پارلمان نروژ، از هنرمندان تا نمایندگان پارلمان در بسیاری از کشورها، از صاحبان صنایع و کارآفرینان تا نام‌های شناخته شده دنیای پرقدرت مجازی که به عنوان «اینفلوئنسر» شهرت دارند، همه در حمایت از مبارزات مردم داخل کشور سنگ تمام گذاشتند. آنها نیز در تغییر سیاست‌های دولت‌های کشورهای محل سکونت‌شان نقشی عمده ایفا کردند. البته ایرانیان تبعیدی و مهاجر که به صورت مستمر در چهار هفته گذشته به خیابان آمدند و تظاهرات و تحصن برگزار کردند و قرار است ۲۲ اکتبر در برلین و واشنگتن نیز با دو تظاهرات سراسری توجه دنیا را به مبارزات آزادیخواهانه‌ی مردم ایران جلب کنند، نقش قابل توجهی ایفا کردند.

جمهوری اسلامی در منگنه

جمهوری اسلامی امروز در منگنه قرار گرفته و  از هر سو فشرده می‌شود. در داخل نه تنها اعتراضات ادامه دارند بلکه اعتصابات نیز آغاز شده‌اند. در خارج روز به روز فشارها بر این حکومت غاصب، فاسد، غارتگر و خونریز افزایش پیدا می‌کند. جمهوری اسلامی که اگر بخواهیم از یک اصطلاح ورزشی استفاده کنیم خود را زخمی و در هم کوبیده در گوشه رینگ می‌بیند، فکر می‌کند با تهدید و رجزخوانی و تلاش جهت بحران‌آفرینی در منطقه از جمله با درگیری‌ نظامی و یا گروگانگیری می‌تواند راهی برای نفس کشیدن و تجدید قوا پیدا کند. از همین رو در فقط همین یک‌ ماه ۲۳ شهروند خارجی عمدتا اروپایی را به اتهام واهی «سازماندهی اعتراضات» بازداشت کرده! سفارت‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز متهم به سازماندهی اعتراض‌ها شده‌اند. به گفته یک دیپلمات ایتالیائی، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با همتای ایتالیایی‌اش به صراحت گفته است اگر شما سیاست تحریم‌ها و فشار را ادامه دهید شهروند ایتالیائی دستگیرشده مدت‌های طولانی در زندان خواهد ماند! احتمالا وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیگر دولت‌های اروپایی را نیزهمینطور تهدید کرده، چون تقریبا همه دست‌کم یک گروگان در ایران دارند و جان شهروندانشان، بر خلاف جمهوری اسلامی، برای آنها اهمیت دارد و مجبور به «احتیاط» هستند.

همین «احتیاط» روز دوشنبه گذشته، در جریان نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکرامبورگ، آنها را «مجبور» ساخت به خاطر مخالفت چند کشور عضو، بیانیه‌ای در محکومیت جمهوری اسلامی صادر نکنند و تنها چند نام را به فهرست تحریم‌ها اضافه نمایند. در اتحادیه اروپا هر تصمیمی باید با موافقت کلیه کشورهای عضو گرفته شود. این تهدیدها و ترفند‌ها از سوی جمهوری اسلامی ولی نمی‌توانند تا ابد کارآیی داشته باشند. صبر جهان برای تحمل جمهوری اسلامی و سیاست‌های زورگیری و باج‌خواهی آن رو به پایان است. درست همانطور که خود حکومت در مرحله پایانی عمر خود قرار دارد.


۱۴۰۱ مهر ۲۵, دوشنبه

دهه هشتادی‌ها ایستاده در برابر جمهوری درمانده

 


یک ماه پس از آغاز خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی که به گفته شمار زیادی از جامعه‌شناسان در قالب «انقلاب» علیه جمهوری اسلامی ادامه یافته، جوانان و نوجوانانِ «دهه هشتادی» میدانداران مهم این اعتراضات هستند. آنها چه در دانشگاه و مدرسه و چه در خیابان‌ها صحنه‌های بی‌نظیر و ماندگاری از آزادیخواهی و ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی رقم زده و بار سنگین این «انقلاب» را به دوش می‌کشند.

این نسل در رویارویی با حکومت، شیوه‌های خلاقانه‌ای از مبارزه در پیش گرفته و در بیان نظرات و خواسته‌های خود چه با جمهوری اسلامی و چه با رسانه‌ها و نسل‌های پیشین با صراحت لهجه روبرو می‌شوند. علی خامنه‌ای در حالی رویای تبدیل کردن این نسل به سربازان «فرمانده» را داشت که همین نسل پایه‌های حکومت رهبر «وامانده» و «درمانده» را به لرزه درآورده است.

دختران نوجوان و جوانِ دانش‌آموز و دانشجو، به عنوان پرچمداران مبارزات اخیر، نه تنها خواهان آزادی پوشش و دیگر آزادی‌های اجتماعی هستند بلکه با کل نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی در مبارزه هستند. دخترانی که بیش از چهار دهه هدف اصلی نظام برای تبدیل شدن به ابزار تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و ارائه نمونه‌ای از «دختر مسلمان» بودند حالا در مدارس و کلاس درس تحصن کرده و با برداشتن مقنعه علیه فاشیسم مذهبی شعار می‌دهند و انگشت میانه را به سوی عکس خامنه‌ای و خمینی و نظام می‌گیرند.

این مبارزان جوان در برابر فشارها و تهدیدهای مدیر و ناظم و معلمانی که همچنان در چهارچوب نظام ایستاده‌اند مقاومت می‌کنند. در این مسیر دانش‌آموزان پسر نیز همراه و همدل با دختران در مسیر مبارزه علیه جمهوری اسلامی پیش می‌روند.

رژیم کودک‌کُش

جمهوری اسلامی اما با وجود امضای کنوانسیون جهانی حقوق کودک، قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته و به شیوه‌های مختلف به سرکوب کودکان و نوجوانان می‌پردازد. بر اساس گزارش‌ها و به استناد موارد اطلاع‌رسانی شده، طی چهار هفته گذشته دست‌کم ۲۴ نوجوان زیر ۱۸ سال در خیابان توسط مأموران حکومتی با شلیک اسلحه و ضربات متعدد باتوم جان باخته‌اند. نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، حنانه کیا، زکریا خیال، امیرحسین بساطی، محمدرضا سروری از جمله کودکان جانباخته هستند که بین ۱۲ تا ۱۷ سال سن داشته‌اند.

همچنین صدها نوجوان در چهار هفته گذشته در شهرهای مختلف بازداشت شدند. جدا از آنکه بازداشت این کودکان اقدامی خلاف حقوق کودک به شمار می‌رود، این کودکان غالبا در کنار بزرگسالان در زندان‌ها، بازداشتگاه‌های موقت و سیلوها نگهداری می‌شوند که همین موضوع نیز خطرات مضاعف برای آنها دارد.

جوّ مدارس به ویژه دبیرستان‌ها در هفته‌های گذشته امنیتی‌تر از پیش شده و فایل‌های صوتی و ویدئوهایی از تهدید و «دانش‌آموز معاند» و «خرابکار» و «قانون‌شکن» خطاب قرار دادن دانش‌آموزان توسط کادر مدرسه منتشر شده است. جمهوری اسلامی وقاحت را به جایی رسانده که در مدارس گاز اشک‌آور شلیک کرده و  تیم‌های امنیتی برای «بازداشت دانش‌آموزان» به مدارس یورش برده و دختران و پسران  را بازداشت و به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کنند. همچنین وزیر آموزش و پرورش با تأیید بازداشت شماری از دانش‌آموزان از بیان تعداد آنان خودداری کرده ولی در اظهاراتی نگران‌کننده گفته که بازداشت کودکان برای اینکه آنها به «شخصیت‌های ضداجتماعی» تبدیل نشوند صورت گرفته و «برای بحث اصلاح و تربیت در مراکز روانشناسی هستند و دوستان کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند!»

از سوی دیگر جمهوری اسلامی بخشی از کودکان و نوجوانان را در قالب نیروی سرکوب به کار گرفته تا با باتوم و اسلحه سرد به معترضان حمله کنند؛ اقدامی که قطعا مقدمه تبدیل شدن این کودکان به «شخصیت غیراجتماعی» است!

هرچند «کودک‌کشی» و امنیتی کردن فضای مدرسه و بازداشت و شکنجه کودکان توسط جمهوری اسلامی هنوز با واکنش‌ جدی بین‌المللی روبرو نشده اما کارشناسان و فعالان حوزه کودک در ایران هشدارهای زیادی در شیوه برخورد جمهوری اسلامی با کودکان داشته‌اند. از جمله بیش از ۶۰۰ فعال ادبیات، هنر و فرهنگ کودک و نوجوان روز پنجشنبه ۲۱ مهر در بیانیه‌ای  نقض حریم مدارس از سوی نیروهای نظامی و انتظامی را محکوم کردند. آنها با استناد به مواد ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۳۲، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ کنوانسیون جهانی حقوق کودک، قانون حقوق کودک مصوب سال ۱۳۹۹ و نیز قانون فضاهای آموزشی مصوب سال ۱۴۰۰ و قانون مدنی درباره ‌شرایط دستگیری افراد زیر سن قانونی، به عملکرد نیروهای امنیتی اعتراض کرده‌اند.

در این میان، نوجوانان جانباخته از نخستین طعمه‌های جمهوری اسلامی برای سناریوسازی بوده‌اند و حکومت با زیر فشار قرار دادن خانواده‌ها و گرفتن اعترافات اجباری، در «داستان‌های تکراری» درباره نیکا و سارینا اعلام کرد آنها خودکشی کرده‌اند. برخی معتقدند این دروغ‌پردازی‌های آشکار به دلیل هراس جمهوری اسلامی از محکوم شدن به کودک‌کشی در محاکم بین‌المللی صورت گرفته است!

گفتار و رفتار صریح و قاطع جوانان


هرچند جمهوری اسلامی به زور سرکوب مرگبار توانست بر بخشی از دهه پنجاه، شصت و هفتادی‌ها تسلط پیدا کند و با سناریوهای اتاق‌های امنیتی از جمله دوگانه اصلاح‌طلب- اصولگرا، ظرفیت اعتراضی و حق‌خواهی آنها را هدایت کند، اما برای «دهه هشتادی»ها هیچ چیز در آستین ندارد. نداشتن برگی که برای این نسل رو شود تا همچنان در چارچوب نظام و بازی‌هایش در تحرک باشند، از مدت‌ها پیش از سوی برخی از تحلیلگران و مقامات حکومتی در قالب «آسیب» و «هشدار» مطرح شده بود.


نباید فراموش کرد که یکی از نخستین حضورهای این نسل در تحولات اجتماعی در هفتم آبان ۱۳۹۵ در پاسارگاد به مناسبت روز بزرگداشت کوروش بود. در آن روز هزاران نفر در پاسارگاد گرد آمدند تا در مقابل ارتجاع جمهوری اسلامی، بر فرهنگ و تاریخ ایران تکیه کنند و نشان دهند جایی خارج از جمهوری اسلامی ایستاده‌اند؛ در این تجمع که مقدمه تحولات سیاسی خارج از چارچوب نظام در سال‌های بعد شد، حضور نوجوانان در کنار بزرگسالان چشمگیر بود. یک ماه بعد از شوک بزرگی که تجمع هزاران نفر در پاسارگاد به جمهوری اسلامی و حامیان انقلاب ۵۷ وارد کرد، سعید رضوی‌فقیه جامعه‌شناس اصلاح‌طلب و حامی نظام، در گفتگو با وبسایت انصاف‌نیوز تحولات آغاز شده را به عنوان «خطر» ارزیابی کرد و با تأکید بر «دهه هشتادی»ها گفت که «این نسل به محض آگاه شدن بر توانایی تاثیرگذاری و تغییر، این جمعیت انبوه حاکم بر دانشگاه‌ها در شهرهای بزرگ و کوچک همه چیز را دگرگون کرده و از همه‌ی جریان‌ها عبور خواهند کرد. این نسل مثل آب رودخانه ذره ذره پشت سدهای موجود جمع می‌شوند و یکباره وقتی نیروی متراکم‌شان از نقطه‌ی خاصی فراتر رفت به یکباره سدها را ویران خواهند کرد.»


همچنین پس از اعتراضات دی۹۶ که بطور رسمی آغازگر و یکی از نقاط عطف خیزش اعتراضی درون کشور علیه جمهوری اسلامی بود که تا امروز ادامه دارد، وزارت کشور دولت حسن روحانی پژوهشی تحلیلی درباره این اعتراضات انجام داد و نتیجه گرفت که ریشه اعتراضات جدا از مسائل اقتصادی و اجتماعی، «شکاف بین نسلی» نیز بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور وقت درباره این موضوع گفته بود «نسلی که حالا به سن کنشگری سیاسی رسیده است و از طریق اینترنت، دسترسی بی‌حد و حصری هم به جهان و اطراف خود دارد، متفاوت عمل خواهد کرد.»


یکی دیگر از مهمترین نشانه‌ها و فاصله‌گذاری این نسل با جمهوری اسلامی عدم توجه به انتخابات نمایشی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود. در حالی که اصلاح‌طلبان همواره بالِ اثرگذار بر نسل جوان و رأی‌اولی‌ها در انتخابات نمایشی بودند اما در خرداد ‍۱۴۰۰ «دهه هشتادی»ها هوشیارانه بازی‌ اصلاح‌طلبان را چنان بهم ریختند که این جریان حتی به آرای باطله نیز باخت. این فاصله پیشتر در اعتراضات دی‌۹۶ با شعار «اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا» شفاف شده بود. اکنون نیز در چهار هفته گذشته تلاش اصلاح‎طلبان و حامیانشان نتوانسته کوچکترین توجهی از معترضان را جلب کند.

به تاریخ سپرده شدن جریان اصلاح‌طلب که سال‌هاست پروژه فریب افکار عمومی را به عهده دارد و حتی توانسته بود با صرف هزینه و پولپاشی و صدور و جاسازی مهره‌هایی در اپوزیسیون و رسانه‌های خارج کشور دست به سازماندهی بزند، یکی از مهمترین نقاط قوت خیزش ملی شهریور امسال است.

نسل «دهه هشتادی» درگیر جناحین حکومت نیست و برای به  گور سپردن پیکر فاسد و فرتوت  جمهوری اسلامی که زاییده انقلاب ۵۷ است تلاش می‌کند. شعارهای صریح و بی‌پرده‌ای که دانش‌آموزان و دانشجویان در روزهای اخیر سر داده‌اند نیز یکی از نشانه‌های هدف مشخص آنان برای براندازی نظام کنونی و ایجاد ساختاریست که آزادی‌های فردی و اجتماعی آنها را به رسمیت بشناسد و سرزمین آنها را به کشوری امن و مرفه برای زندگی تبدیل کند.

نسل «زِد» توجه جهان را به «انقلاب ایران» جلب کرد

نسلی که در ایران به «دهه هشتادی» معروف است، در جهان به عنوان «نسل زِد» یا «نسل زی» شناخته می‌شود. این نسل نخستین نسل بشر است که با اینترنت و تکنولوژی‌های جدید ارتباطی به دنیا آمده و بزرگ شده و نخستین نسل «شهروندان دیجیتال» به شمار می‌رود.

ارتباطات آزاد و گسترده این نسل از طریق پیام‌رسان‌ها و فضای اینترنت سبب شده درک آنها از عباراتی چون «حق» و «آزادی» و «گردش اطلاعات» با درکی که نسل‌های پیشتر داشتند متفاوت باشد. این نسل نمی‌تواند به ارتجاع مذهبی و ایدئولوژیک از جمله در قالب قوانین تن بدهد. هرچند برخی تلاش می‌کنند این نسل را بدون «ارزش»‌های انسانی و «بی‌تفاوت» و «خودپسند» و «ولنگار» معرفی کنند اما این نسل با میل شدید به «مشارکت» در همه مسائلی که به سرنوشت آن مربوط می‌شود، به محیط زیست و کار خود احساس «تعلق»  (Engagement) دارد و برای ارتقا و بهبود آن می‌کوشد. این ویژگی «دهه هشتادی»ها و یا «نسل زِد» در همین اعتراضات چهار هفته گذشته در ایران  به صورت تمام و کمال به نمایش درآمده است.

نسل «دهه هشتادی» ایران از طریق شبکه‌های اجتماعی با دیگر هم سن‌وسالانش در جهان ارتباط دارد و در خیزش اخیر  نقش مهمی در جهانی شدن صدای مردم ایران علیه جمهوری اسلامی دارد. اعتراضات مردمی در ایران پیش از آنکه در اینستاگرام که اغلب ایرانیان در آن فعال هستند توجه جهان را به خود جلب کند، در تیک‌تاک و توئیتر که بیشتر مورد استقبال این نسل است، ابعاد جهانی یافت. همچنین نخستین کمپین‌های حمایتی جهانی از این اعتراضات از جمله چیدن مو در تیک‌تاک جهانی برجسته شد. این نسل همچنین در تولید محتوای مبارزاتی، چه در ساخت و تکامل شعارها در خیابان، چه در شیوه مبارزه در کلاس درس و دانشگاه، و چه در تولید موسیقی و شعر و گرافیک به شکل حیرت‌آور و شگفت‌انگیزی موفق عمل و توجه جهان را به خود جلب می‌کند.

نسل «زِد» که از جمله ویژگی‌های آن دوری از آرمانگرایی محض و ایده‌‌های تخیلی و خوش‌بینانه و همچنین رد ساختارهای عمودی و از بالا به پایین است، امروز در ایران این امیدواری را ایجاد کرده که با نگاهی عینی و واقعگرا بتواند بعد ایرانِ بدون جمهوری اسلامی را به سرعت بازسازی و بازپروری کرده و سرزمینی آزاد و امن و آباد برای نسل‌های آینده برجای بگذارد.


۱۴۰۱ مهر ۴, دوشنبه

وقتی زنان چهره‌ی کریه جمهوری اسلامی را از پس «حجاب قدرت» بیرون می‌کشند

 


 «ژینا» در زبان کردی به معنای «زندگی‌بخش» یا «نوید زندگی» یا خود زندگی است و در زبان فارسی باستان به معنای «زن پیروز» و در زبان فرانسوی «نابغه و باهوش» و در ایتالیایی نام نوعی گل سرخ است.

با وجود تعدد نام‌ها و معانی «ژینا»، نام دختری به نام «مهسا امینی» اهل شهرستان سقز در استان کردستان در شمال غرب ایران در تاریخ این کشور جاودانه خواهد ماند. ژینا دختری که روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ از ایستگاه مترو   توسط مأموران گشت ارشاد اسلامی و «امنیت اخلاقی» دستگیر و به یکی از مراکز به اصطلاح ارشاد شمال شهر برده شد و در آنجا به قتل رسید.

دختری که به همراهی خانواده‌ برای گشت و گذار به پایتخت وطن خود سفر کرده بود. پایتختی که پاسدارانش می‌بایست حافظ گروه‌ها و مؤلفه‌هایی باشند که هویت جمعی ایرانیان را  تشکیل‌ می‌دهند. پاسدارانی که باید نگهبان رویاها و امیدهای فرزندان ایران باشند نه قاتل آنها.

«ژینا» یا مهسا که به معنی «ماه‌گون» یا «مانند ماه» است، بنا به روایت رسمی پاسداران «شرع و شریعت و اخلاق» پلیس دینی جمهوری اسلامی، قلبش طاقت بازداشت را نداشت، به همین دلیل بیهوش شد و در میان دیگر همسالان دختر بازداشت شده در محاصره گروهی نادان و ناآگاه از  هر ارزش انسانی، دینی و حقوقی به زمین افتاد. سپس طبق روایت رسمی پاسداران، ژینا از وحشت و ترس اینکه دستان مجریان حدود شریعت و قدرت او را لمس، شکنجه و یا توبیخ کنند، ارگان‌های بدن جوان‌اش شروع به خونریزی کرد! این دروغ را کسی باور نمی‌کند.  واقعیت و حقیقت چیزی دیگریست. خونریزی ژینا خود گواهی آنچه هاست که بر او گذشت.

خونریزی ژینا آنهم در حضور پزشکان و پزشکی قانونی و مجریان به اصطلاح قانون و شریعت نظام، گواهی دیگری است بر اینکه این پاسداران «دین قدرت» برای ریختن خون‌های دیگر جهت حفاظت از «شریعت قدرت» آماده‌اند.

اگر قتل مهسا امینی یک یا دو سال یا حتی یک ماه پیش اتفاق می‌افتاد، هیچیک از گروه‌های رژیم و مرجعیت و نهادهای آن نه از این حادثه درس عبرت می‌گرفتند و نه از ارتکاب چنین اعمالی دست می‌کشیدند و ارگان‌های رژیم و بازوی‌های سرکوب، رعب و وحشت که مردم را به اسم دفاع از دین و احکام آن اسیر کرده و  شدیدترین نوع خشونت را برای جلوگیری از هر اندیشه مخالف و معترض به این نوع جنایت‌ها به کار می‌برند و درهای زندان را برای پذیرفتن معترضان یا منتقدانی که به اتهام هدف قرار دادن مبانی «دین و احکام الهی» باز ‌کرده‌اند، همچنان به عملکرد و اقدامات خود ادامه می دادند چرا که پیش از این نیز اتفاقات مشابهی رخ داده و پلیس و دستگاه سرکوب دینی رژیم به هر طریقی اعتراضات مردم را با ابزار سرکوب مهار می‌‎کرد و از تبدیل شدن آن به یک موضوع گسترده در افکار عمومی جلوگیری می‌نمود.

اما اینبار رژیم و نهادها و متولیان احکام شریعت نظام، انتظار نداشتند که قتل ژینا امینی چنین واکنشی را در جامعه ایران به همراه داشته باشد. اینبار رژیم از لباس دین و مذهبی که مروج آن است عریان شد بطوری که شخصیت‌های دینی چون آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی علیه آن موضع گرفتند.

مرگ مهسا به یک اعتراض سراسری و موضوع‌ عمومی همه قشرهای ایران علیه ابزار سرکوب تبدیل شد و آن گروه‌هایی اجتماعی که تا چند وقت پیش نیروهای انتظامی نظام به‌ ویژه پلیس گشت ارشاد اسلامی را حافظ و پاسدار قوانین و مقررات اجتماعی می‌دانستند هم امروز  نظرشان در قبال این نیروها عوض شده است. هیچکس از سران رژیم و دستگاه آن نمی‌تواند ادعا کند که تصمیم برای تحمیل حجاب اجباری از سال ۱۹۸۲ مبتنی بر مقبولیت اجتماعی فراگیر یا همه‌جانبه مردم ایران بوده است، حتی اگر اغلب ایرانی‌ها از اقشار و طبقات اجتماعی مختلف اعم از مذهبی و غیرمذهبی در همه پرسی نوع نظام که به گفته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی  ۹۸ درصد مردم ایران در مارس ۱۹۷۹ که نتایج آن در اول آوریل ۱۹۷۹ اعلام شد، به جمهوری اسلامی رای مثبت داده باشند به خاطر وعده‌هایی بود که روحالله خمینی بنیانگذار نظام در پاریس دو ماه قبل از بازگشت به ایران  به ملت ایران داده بود.

خمینی بعدها برخلاف وعده‌های خود در باره آزادی، دموکراسی، تکثرگرایی فکری، سیاسی و حزبی، عمل کرد و خیابان‌های شهرهای بزرگ از جمله پایتخت، تهران، تبدیل به جولانگاهی برای  گشت‌‎های کمیته و سپس پاسداران شد که به دنبال سرکوب هر اندیشه مخالفی بوده و هستند. زنان بی‌حجابی که در زمان شاه بدون ترس و وحشت از هیچکس در خیابان‌‎های شهرها موهای خود را آزادانه پریشان می‌کردند، در رعب و وحشت فرو رفتند.  عناصر  رژیم بر آمده از تحولات ۱۹۷۹ خود را در جایگاه نگهبان قوانین اسلام و شریعت و مبارزه با فسق و فجور و دیگر عقده‌های مربوط به عقاید و موقعیت روانی و شخصی رهبران این رژیم قرار داده و از آن زمان تا کنون با سرکوب شدید به دنبال تحمیل این عقاید بر دیگران هستند.

طی این مدت خود عناصر گشت ارشاد اسلامی نیز بی‌اخلاقی‌ها و فسادهای زیادی را مرتکب شدند. کافیست یک  رسوایی پلیس ارشاد و حافظان احکام شرعی آن را یادآوری کنیم که قهرمانش فرماندهی پلیس تهران با یکی از دستیارانش بود که در حال مستی با تعدادی زن هرزه در حال عیش و نوش که به صورت برهنه و مست اقامه نماز می‌کردند دستگیر شدند.

فساد گسترده‌ ساختار رژیم تهران را چنان فرسوده کرده که خود پاسداران مجری این احکام دیگر به این قوانین اعتقادی ندارند اما می‌خواهند با زور بر مردم ایران تحمیل کنند تا در خدمت عقده‌های روانی، اجتماعی و اخلاقی مجموعه اقلیت باشد.

از این رو، رژیم و حکومت در واکنش به قتل مهسا امینی تلاش دارد پیامدهای اجتماعی و عقیدتی آن را درک کند و احتمالا برای برچیدن دستگاه گشت ارشاد اسلامی تصمیم بگیرد .

تلاش جمهوری اسلامی برای درک مسئولیت این شکست چیست؟ رژیم تلاش می‌کند مسئولیت این جنایت را بر دوش نهادهای تخصصی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بگذارد  و با  متهم کردن آنها به ناتوانی در تدوین سیاست‌های دینی و اخلاقی در راستای اهداف و مصالح اجتماعی رژیم، از پیامدهای منفی این جنایت بگریزد.

رژیم تصمیم ندارد در مقابل جنبش‌های حقوقی مردم عقب‌نشینی کند  زیرا  از گشودن درها به روی رویدادهای خطرناک‌تر و دادن امتیازات گسترده‌تر در آینده می‌ترسد.

شکی نیست که زنان ایرانی در طول چهار دهه گذشته توانسته‌اند در برابر «حجاب اجباری» با ساز و کارها و ابتکارهای خود به دور از چشم رژیم اسلامی با محدودیت‌های تحمیل شده مبارزه کنند و در لحظاتی حساس رژیم را به چالش  بکشند.

زنان ایرانی با کاهش سایز روسری، تنوع در لباس پوشیدن، سیاست شکست «حجاب اجباری» مورد نظر رژیم اسلامی را دنبال کردند و آنچه را لازم بود برای نبرد با حجاب اجباری و رویارویی آشکار با دستگاه‌های امنیتی و گشت ارشاد اسلامی و مبارزه در پیش گرفتند. پلیس گشت ارشاد با همه ابزار سرکوب توسط زنان ایران شکست خورد و توان کنترل یا مقابله با پدیده مبارزه با «حجاب اجباری» و جلوگیری از گسترش آن بین زنان ایرانی را از دست داد. زنان و دختران فعال ایرانی روش‌های مختلفی را به کار گرفتند؛ آنها با انداختن روسری‌ها در خیابان‌ها و سوزاندن آنها در ملاء عام، رژیم اسلامگرا را به چالش کشیدند در نبرد بین کنش زنان و دستگاه قدرت رژیم مجبور به انجام نظرسنجی‌های مخفیانه برای مقابله با  واقعیتی شد که نمی‌خواست آن را بپذیرد اما برای رژیم هم ثابت شد که ۹۸ درصد مردم ایران به اجباری بودن حجاب اعتقاد ندارند و هر رفراندوم در این موضوع هزینه‌ای برای مردم نخواهد داشت جز دردسر گشایش مراکز رای‌گیری برای رژیم و حجاب اجباری در هر رفراندمی باد هوا خواهد شد.

قتل مهسا امینی نه تنها موجی از مخالفت‌ها با کشتار دستگاه‌های سرکوب رژیم اسلامی  برانگیخت، بلکه پایگاه محکمی را تشکیل داد که رژیم را به عقب‌نشینی مجبور خواهد کرد تا مردم ایران آزادی‌هایی را که تاکنون به زور از آنها سلب شده بار دیگر پس‌ بگیرند.

قتل حکومتی مهسا مبارزات مردم ایران را وارد مرحله جدیدی کرد و نبرد تازه‌ای را برای دستیابی به حقوقی که رژیم ۴۲ سال  مردم ایران را از آنها محروم کرده  سبب شده است. اگر  رژیم جمهوری اسلامی تا حالا ابائی از خطرات و تهدیدات ناشی از سیاست‌های غلط  اقتصادی، بین‌المللی و حتی برنامه هسته‌ای خود که ایران را در کوره تحریم‌های طولانی و پیچیده فرو برده، احساس نمی‌کرد، اینبار اما مجبور است واقعیت‌ها را درک کند و برخی اصول، بدیهیات و مقدسات نظام دینی را برای تداوم قدرت، حفظ نظام و جلوگیری از سقوط ناگهانی، قربانی کند پیش از آنکه انباشت چهار دهه ظلم و ستم علیه مردم، آن را با خطر سرنگونی مواجه سازد.

شاید شایسته باشد برخی زنان ایران که به اختیار خود روسری می‌پوشند، در روزهای آینده روسری خود را با تصویر  ژینا ​​به نشانه وفاداری به او به سر کنند و  سپس در همه پرسی برای دفاع از حق او  و خون هدر رفته‌اش از سر بردارند. زیرا این خون مهسا است که حجاب رژیم را فرو ریخته و نظام را عریان کرده و دیواری را که رژیم در مسیر مردم ایران برای کسب حقوق طبیعی و اساسی خود مانند حق اختلاف و تنوع و آزادی و عقیده بنا کرده بود، در هم کوبیده است.


۱۴۰۱ شهریور ۲۷, یکشنبه

اعتراض علیه اعدام در ایران

 


بیش از یک هفته است که خانواده‌های گروهی از زندانیانی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در مقابل ساختمان قوه فضائیه در تهران در مخالف با اعدام عزیزان‌شان  تجمع کرده و شعار «اعدام نکنید» و «اعدام بس است» و «نه به اعدام» می‌دهند. چندین بار مامورین انتظامی تلاش کردند که این تجمع را متفرق کنند. حتا برخی از شرکت کنندگان را نیز ساعاتی بازداشت کردند، ولی این اعتراض مدنی و بدون خشونت، که فرزندان خردسال برخی از این محکومین به اعدام نیز در آن حضور دارند، ادامه یافت.

جمهوری اسلامی با اعدام متولد شد

اعدام از همان اولین روزهای اول پیروزی انقلاب۵۷، جمهوری اسلامی را همراهی می‌کند. اعدام شیوه رایج در این نظام برای برخورد با مخالفان و حذف آنان و پاک کردن صورت مسئله مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. سه روز بیشتر از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که نیمه شب ۲۵ بهمن چهار افسر عالی‌رتبه حکومت پهلوی که همان روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم صادق خلخالی و تأیید روح‌الله خمینی در پشت بام مدرسه رفاه و به عنوان «مفسد فی الارض» تیرباران شدند.

عبدالکریم لاهیجی حقوقدانی که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود می‌گوید که تمام نیروهای سیاسی که در انقلاب ۵۷ سهمی داشتند و بسیاری از آنها امروز در صف مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند، در جا انداختن اعدام به عنوان شیوه مبارزه سیاسی سهیم هستند. این حقوقدان یادآوری می‌کند که آنچه اسمش را گذاشته بودند «اعدام‌ انقلابی» نه تنها مورد تائید روح‌الله خمینی و دیگر روحانیون و اسلامگرایان بوده بلکه «تمام گروه‌های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین هم این اعدام‌ها را تأیید می‌کردند.»

یکی از کسانی که در سال‌های اول انقلاب دستی در قدرت داشت می‌گوید «در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جوّ ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است انقلاب دوام نیاورد و مردم علیه آن قیام کنند و حتا برای برکناری روحانیون از قدرت دست به اسلحه ببرند.» صادق خلخالی که  احکام اعدام‌های اوایل انقلاب عمدتا امضای او را  دارند، در کتاب خاطراتش، که با عنوان «ایام انزوا» منتشر شده، در اشاره به ۴ اعدام اول بر پشت بام مدرسه رفاه با شقاوتی عجیب و غیرانسانی می‌نویسد: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یادشده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم تمام ۲۶ نفر را به تدریج اعدام کنم!»

تنها سر بینوایان بالای دار می‌رود

صادق خلخالی پس از صدور احکام اعدام برای افسران و مقامات عالیرتبه نظام سابق، به سراغ ترکمن‌ها و کردها و البته مجرمین غیرسیاسی و به ویژه معتادان رفت. این در حالیست که در جمهوری اسلامی که بالاترین شمار اعدام‌ در ارتباط با جرائم مواد مخدر در جهان را دارد، تا کنون یک قاچاقچی عمده اعدام نشده است. آنانکه سرشان بالای دار می‌رود بینوایانی هستند که برای لقمه نانی مواد مخدر جابجا می‌کنند. قاچاق عمده مواد مخدر، از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز، در دست یونیفورم‌پوش‌هایی است که ستاره روی شانه‌هایشان می‌درخشد.

جمهوری اسلامی بعد از چین که شمار اعدام‌هایش از اسرار دولتی است، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که احکام اعدام در آنها به اجرا گذاشته می‌شود. البته اگر شمار اعدام‌ها را با جمیعت کشور در ارتباط قرار دهیم، جمهوری اسلامی از چین هم جلو زده و در مقام اول قرار می‌گیرد. در سال جاری میلادی تا نیمه سپتامبر ۴۱۳ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. سال گذشته در همین مدت شمار احکام اعدام که به اجرا گذاشته شده ۱۱۷ مورد بود« بیش از دو برابر و بیش از یک اعدام در روز! از این تعداد ۱۰۳ نفر برابر با ۲۵ درصد بلوچ و از محروم‌ترین اقوام ایران بودند. بنا بر آماری که «سازمان حقوق بشر ایران» در اختیار دارد تنها در زندان قزل‌حصار کرج بیش از ۱۵۰۰ نفر در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

اعدام مجازات بازدارنده نیست

جمهوری اسلامی مدعی است که احکام اعدام با هدف پیشگیری از ارتکابِ جرم صادر می‌شود. اعداد و ارقام اما برعکس این ادعا را ثابت می‌کنند. بر اساس آمار «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط» سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی رتبه دوم مصرف موادمخدر در جهان و بیشترین مصرف‌کنندگان هرویین را دارد. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی نیز از افزایش ۲۳ درصدی نرخ اعتیاد در کشور خبر داده است. همین سازمان آمار از رشد ۱۵.۲ درصدی تلفات سوء مصرف مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل خبر می‌دهد. استفاده از مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ دست‌کم  پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشانده است. اگر اعدام فروشندگان مواد مخدر می‌توانست سیاستی پیشگیرانه باشد، چرا جمهوری اسلامی بر خلاف کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده‌اند، در صدر هم اعدام و  هم مصرف مواد مخدر قرار دارد؟!

بسیاری از احکام اعدام در جمهوری اسلامی مبتنی بر قصاص هستند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مسئولیت مجازات کسانی را که به هر دلیلی مرتکب قتل عمد شده‌اند به گردن خانواده‌ها می‌اندازد. قصاص یعنی انتقام  و هیچ ربطی به عدالت ندارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر شمار کسانی که ار «حق» قصاص، به هر دلیلی حتا دریافت دیه‌های سنگین صرف نظر می‌کنند، بیش از آنهائی است که می‌پذیرند طناب دار را به گردن قاتل عزیز خود بیاندازند. در این مورد نیز جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مسئولیت بالا بودن آمار اعدام‌ها را برعهده نگیرد و ادعا می‌کند که به خواست مردم به صدور و اجرای آن تن داده است.

مذاکرات زنده کردن برجام و افزایش مجازات مرگ!

اعدام‌های سیاسی نیز عمده‌ترین ابزار نظام برای ایجاد رعب و وحشت است. بلافاصله پس از هر حرکت اعتراضی و جنبش مردمی شمار اعدام ها به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند. ما این افزایش را در برهه‌هایی که جامعه جهانی سرگرم مذاکره با جمهوری اسلامی است نیز مشاهده می‌کنیم. در جریان مذاکراتی که به توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی ختم شدند، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرد. در یکسال اخیر نیز که مذاکرات برای احیای برجام در جریان است نیز ما بار دیگر شاهد افزایش شمار مجازات مرگ هستیم! هنگامی که غرب درگیر مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است، برای تسهیل این گفتگوها و نرنجاندن مقامات تهران، صحبت در مورد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های سیاسی را متوقف کرده و حداکثر به انتشار چند بیانیه‌ بی‌خاصیت بسنده می‌‌کند. جمهوری اسلامی که به خوبی با سیاست‌های مماشا‌گرانه کشورهای غربی در این سال ها آشنایی پیدا کرده، از این فرصت‌های «طلائی» حداکثر استفاده را می‌کند. سوء ‌استفاده از موقعیت‌هایی که در دوران مذاکرات با غرب به وجود می‌آید تنها به زیر پا گذاشتن حقوق مردم ایران و افزایش اعدام‌های بی‌رویه خلاصه نمی‌شود. مذاکرات با جامعه جهانی و غرب فرصتی نیز برای افزایش اقدامات تروریستی خارج از مرزهای ایران به وجود می‌آورد. ترور نافرجام سلمان رشدی در نیویورک یا برنامه‌ریزی برای ربودن روزنامه‌نگاران ایرانی و سوء قصد به سیاستمداران آمریکایی بدون شک بی‌ربط با مذاکرات تا کنون شکست خورده‌ی برجام نیست.


۱۴۰۱ شهریور ۳, پنجشنبه

گسترش شبکه تروریستی جمهوری اسلامی

 


جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در ۴۳ سال پیش، همیشه از تروریسم به عنوان حربه‌ای برای قتل مخالفان نظام و تهدید دیگر کشورها استفاده کرده است. در هر زمانی که جمهوری اسلامی احساس کند مخالفت‌ها با نظام در داخل و خارج از مرزهایش در حال گسترش است و یا حلقه انزوای بین‌المللی‌اش تنگ‌تر می‌شود، استفاده از این حربه را در دستور کار قرار می‌دهد. هفته‌هاست که نیروهای امنیتی بسیاری از کشورها، از اروپا تا آسیا، نگران رشد شبکه تروریستی جمهوری اسلامی هستند و تمام کسانی را که به نوعی با این شبکه در ارتباط‌اند زیر نظر گرفته‌اند.

آخرین کشوری که در این روزها سخت نگران فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خود است، آلبانی است که میزبان بیش از دوهزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که از عراق به این کشور منتقل و در اردوگاهی در نزدیکی شهر دورس مستقر شده‌اند. این سازمان که همه ساله نشستی را با حضور ده‌ها شخصیت سیاسی غیرایرانی برگزار می‌کند، امسال به خواست دولت آلبانی، آن را که قرار بود در دو روز اول امردادماه برگزار شود به زمان دیگری موکول کرد.

در روزهای قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری این نشست، مامورین اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم (SPAK) به خواست دادستانی جرائم سنگین (GJKKO) به خانه‌های ۲۰ نفر از اعضای سابق مجاهدین که نهادی را با نام «انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی» (آسیلا) تشکیل داده‌اند و ظن همکاری آنها با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات می‌رود، یورش بردند. این افراد ساعت‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند و مأموران آلبانیایی از بازرسی منازل آنها شواهدی بر تماس آنها با نهاد‌های امنیتی در ایران یافتند. اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم آلبانی معتقد است این افراد سرگرم جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت‌های آنها در این کشور بودند. اطلاعاتی که می‌توانست برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.

تهدید علیه آلبانی به حملات موشکی و پهپادی

همزمان با این عملیات پلیسی علیه شبکه امنیتی جمهوری اسلامی، خبرگزاری  فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهان حمله پهپادی و موشکی به مقر سازمان مجاهدین در آلبانی شد. در این دعوت به اقدامات تروریستی علیه آلبانی  که در بسیاری از رسانه‌های حکومتی بازنشر شد، آمده است «چنانچه دولت‌های میزبان منافقین از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند، باید با یادآوری دکترین امنیتی جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با منشأ تهدیدات امنیتی علیه ایران و در مسیر مبارزه با تروریسم، دولت‌های میزبان به انجام اقدام متقابل تهدید شوند.»

خبرگزاری فارس برای توجیه این عملیات نظامی که مصداق تروریسم دولتی است دست به دامان منشور سازمان ملل متحد نیز می‌شود: «جمهوری اسلامی بایستی با استناد به اصل «مسئولیت حمایت» در جهت حمایت از آحاد ملت ایران و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اقدام نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. درواقع قواعد حقوق بین‌الملل به جمهوری اسلامی ایران این مجوز را می‌دهد که برای مقابله با یک فرقه تروریستی و حمایت از شهروندانش، از قدرت سخت علیه تروریست‌ها استفاده نماید. ظرفیت پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک ایران برای ضربه زدن به مقرّ منافقین در آلبانی هیچ منع حقوقی ندارد و مقامات تهران باید پس از اعلام هشدار لازم به دولت آلبانی، اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهند.»

شاید نویسنده این خبرگزاری جمهوری اسلامی اطلاع نداشته باشد که آلبانی عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور می‌تواند واکنش دیگر اعضا از جمله یکی از همسایگان ایران یعنی ترکیه را همراه داشته باشد. در هر حال این پیشنهاد تهدیدی آشکار و مهم برای اقدامات شاید نه نظامی ولی تروریستی است که مقامات آلبانیایی و دیگر کشورهای غربی بسیار جدی گرفته‌اند. سفارت آمریکا در تیرانا نیز از شهروندانش خواسته است نه تنها در نشست‌های مجاهدین به دلیل خطرات امنیتی شرکت نکنند، بلکه در تمام مدت حضور خود در این کشور بالکان تعقیب و مراقبت‌های ویژه انجام دهند.

تهدید علیه سوئد به اقدامات تروریستی

آلبانی تنها کشور اروپایی نیست که زنگ خطر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در آن به صدا در آمده است. در سوئد نیز که اخیرا حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام جنایات جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شده، تهدید‌های تهران را بسیار جدی گرفته‌اند و نیروهای امنیتی و ضدتروریسم خود را در حالت آماده‌باش قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی از آنجا که از اقدامات تروریستی در خاک دیگر کشورها ابائی ندارد، رسما آنها را تهدید می‌کند. در مورد مشخص سوئد، پس از اعلام حکم حبس ابد برای حمید نوری نیز تهدیدات تکرار شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌المللی قوه قضائیه روز ۳۰ تیر در یک پیام توئیتری نوشت «ایران بیکار نخواهد نشست» و در واکنش به محکومیت حبس ابد برای حمید نوری «چندین گزینه روی میز دارد!»

یکی از کشورهایی که تروریسم جمهوری اسلامی از آغاز در آن فعالیت گسترده‌ دارد، ترکیه است. در ماه ژوئن و در روزهای گذشته ده نفر در این کشور به اتهام طراحی برای قتل چند توریست اسرائیلی و سفیر سابق اسرائیل در آنکارا و همسرش بازداشت شدند. رسانه‌های محلی که تصاویری از چند تروریست در حال آماده ساختن این اقدامات تروریستی منتشر ساخته‌اند، می‌نویسند قرار بوده است که در این اقدامات از عوامل محلی استفاده شود و به آنها وعده پرداخت ۳۵ هزار دلار در ازای ترور هر شهروند اسرائیلی داده شده بود. ۱۵ تیرماه نیز دادگاهی در ترکیه چند نفر از بزهکاران ترک را به اتهام ترور مسعود مولوی وردنجانی، گرداننده کانال تلگرامی «جعبه سیاه»، به زندان‌های طولانی محکوم کرد، در حالی که قرار است به اتهامات شهروندان ایرانی این ترور، از جمله محمدرضا ناصر زاده کارمند کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا نیز در دادگاه دیگری رسیدگی شود.

شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در آسیای جنوب شرقی

خبرهایی که از چند کشور آسیایی می‌رسد نیز نگران کننده هستند. قاسم صابری گیل‌چالان که خرداد سال گذشته در اندونزی دستگیر  و به دو سال زندان محکوم شد، اطلاعات گسترده‌ای در مورد شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (اندونزی، تایلند و مالزی) در اختیار نهاد‌های امنیتی جاکارتا قرار داده است. به گفته قاسم صابری گیل‌چالان سرنخ شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در جنوب شرق آسیا در دست یک دیپلمات- تروریست ایرانی  است که در سفارت این کشور در مالزی خدمت می‌کند. بر مبنای اطلاعاتی که قاسم صابری گیل‌چالان در اختیار نهاد‌های امنیتی اندونزی قرار داده است، هدف او از حضور در این کشور جمع‌آوری اطلاعات برای اقدامات تروریستی همزمان با نشست آینده اوپک بوده است. اجلاس آینده کشورهای صادرکننده نفت قرار است در پائیز ۲۰۲۲ در اندونزی برگزار شود.

در تایلند در ماه فروردین امسال یک مامور امنیتی جمهوری اسلامی که به اسم جهانگرد وارد بانکوک شده بود توسط پلیس این کشور برای چند روزی بازداشت و سپس بی‌سروصدا به ایران بازگردانده ‌شد. این فرد که نام او فاش نشده، لیست بیش از ۳۰ مسلمان افراطی تایلندی را همراه داشت که گمان می‌رود قرار بوده از آنها برای اقدامات تروریستی علیه جهانگردان اسرائیلی استفاده شود. در سال ۱۳۹۰ نیز تیمی تروریستی سه نفره‌ای که از ایران با هدف ترور شهروندان اسرائیلی به بانکوک سفر کرده بود، در پیامد انفجار بمبی که در حال ساختن آن بودند، زخمی و دستگیر و محاکمه شدند. آنها در امرداد ۱۳۹۹ بر مبنای توافقی مانند آنچه اخیرا در بروکسل به تصویب مجلس عوام بلژیک رسیده است، برای گذراندن دوران محکومیت خود به جمهوری اسلامی فرستاده شدند.

سکوت کشورهای اروپایی یعنی تشویق تروریسم

بازداشت و اخراج شهروندان جمهوری اسلامی متهم به طراحی و یا اجرای اقدامات تروریستی، در سکوت خبری، یکی از سیاست‌های بسیاری از کشورها است. در سال ۲۰۲۱  پلیس سوئد فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی را که خود را افغان معرفی کرده بودند و تقاضای پناهندگی آنها با نام‌های جعلی سلما خرمائی و فواد ملکشاهی قبول شده و پس از سال‌ها اقامت در این کشور اروپایی شناسائی و متهم به فعالیت‌های تروریستی شده بودند، ولی دولت سوئد از محاکمه آنها با تراشیدن بهانه‌هایی طفره رفت، به ایران بازگرداند.

در پی دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی که در بلژیک به حبس ابد محکوم شده و دولت بروکسل  امروز تلاش برای بازگرداندن او به تهران دارد، پلیس آلمان به دفترچه‌ای دست یافت که حکایت از گستردگی شبکه جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا دارد. اسدالله اسدی که به گفته مقامات امنیتی اروپا رابط عوامل تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی با وزارت اطلاعات در تهران بوده، در این دفترچه نام بسیاری از این عوامل و وجوه پرداختی به آنها را البته به صورت رمز ثبت می‌کرده است. پلیس آلمان پس از دستگیری اسدالله اسدی در اتوبانی در ایالت بایرن، با رمزگشائی از محتویات این دفترچه، محتوای آنرا در اختیار کشورهایی که اسدالله اسدی به آنها سفر کرده و ملاقات‌هایی داشته، قرار داد. ایتالیا در کنار فرانسه، آلمان، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و البته اتریش که این دیپلمات- تروریست در آن اقامت داشت، یکی از این کشورهاست. مقامات امنیتی ایتالیا توانستند دو نفر از افرادی را که با اسدالله اسدی در تماس بودند و برای او اخباری از فعالیت‌های مخالفین را جمع‌آوری می‌کردند، شناسایی کرده و با اولین پرواز بدون حتی بازجویی به تهران برگرداند.

بسیاری از کشورهای اروپایی تصور می‌کنند که با وارد نشدن به پرونده اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی می‌توانند به حفظ امنیت خود کمک کنند. اما بیش از ۳۶۰ عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در ۴۰ کشور در چهار دهه گذشته خلاف این تصور را ثابت می‌کند. به این رقم باید تمام اقداماتی را که رسانه‌ای نشدند و در سکوت کامل قرار گرفتند نیز اضافه کرد. بر خلاف کشورهای اروپایی و غیراروپایی، جمهوری اسلامی این سکوت و مماشات را مشوقی برای انجام فعالیت‌های جاسوسی و اقدامات تروریستی ارزیابی می‌کند. برای جمهوری اسلامی استفاده از حربه تروریسم به بخش جدایی‌ناپذیری از سیاست خارجی‌اش جهت فشار و تاثیرگذاری تبدیل شده و تا زمانی که پاسخی جدی و محکم دریافت نکند دلیلی برای تغییر این سیاست نخواهد دید.


۱۴۰۱ مرداد ۳۰, یکشنبه

سوء قصد به آزادی اندیشه و بیان

 


سوء قصد به جان سلمان رشدی سه دهه پس از فتوای روح‌الله خمینی، شاید ضربه‌ای باشد که دنیا را از خواب خرگوشی بیدار کند. تاریخ این فتوا، که حکم مرگ سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی‌تبار  کتاب «آیات شیطانی» را صادر می‌کند، ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ یعنی  ۳۳ سال پیش است.

در ماه‌های پس از صدور این فتوا هینوشی ایگاراشی مترجم ۴۴ ساله ژاپنی «آیات شیطانی» در مقابل دفتر کارش در دانشگاه تسوکویا، در حومه توکیو،  با ضربات چاقو به قتل رسید. اتوره کاپریولو مترجم این کتاب به زبان ایتالیایی نیز در مقابل خانه‌اش در میلان،  با ضربات چاقو سخت مجروح شد. در اسلو به سمت ویلیام نیگارد ناشر نروژی کتاب سه گلوله شلیک و او را سخت مجروح کردند. در شهر سیواس در ترکیه، هتلی را که عزیز نسین نویسنده شهیر ترک در آن اقامت داشت به دلیل دفاع‌اش از آزادی بیان و حق انتشار رمان «آیات شیطانی»‌ به آتش کشیدند. این نویسنده جان سالم بدر برد، ولی  ۳۷ نفر در این واقعه مرگبار جان خود را از دست دادند. در اعتراضات مسلمانان متعصب و بیگانه با آزادی بیان که در هند و پاکستان در اعتراض به انتشار «آیات شیطانی»، قبل از صدور  فتوای خمینی، برگزار شد نیز عده‌ای در درگیری با پلیس جان سپردند. دفتر نشر «نیما» که ترجمه فارسی این کتاب را منتشر کرده است به آتش کشیده شد. سردبیر مجله «خلق» در سلیمانیه که بخشی از ترجمه کردی این کتاب را در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده بود هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. سردبیر از این حادثه جان سالم بدر برد ولی  برمی بهداد مترجم کتاب از آن زمان در خفا زندگی می‌کند.

جایزه برای جنایت

برای سر سلمان رشدی، که در ده سال اول پس از صدور این فتوا مخفیانه و تحت محافظت پلیس زندگی می‌کرد، نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی سه میلیون و ۳۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کردند. جایزه‌ای که البته به هادی مطر جوان ۲۴ ساله آمریکایی لبنانی‌تبار که جمعه ۱۲ اوت ۲۰۲۲ در یک نشست ادبی در غرب  نیویورک این نویسنده را کاردآجین کرد، به دلیل ناکام ماندنش در ارتکاب این جنایت به وی تعلق نخواهد گرفت. ولی اگر هادی مطر ناموفق بود، آیا افراد دیگری تلاش نخواهند کرد فتوای روح‌الله خمینی را، برای دریافت این جایزه و یا توهم گوشه‌ای از بهشت که به آنها وعده داده شده، به اجرا دربیاورند؟ فتوایی که علی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز  در سال ۱۳۸۳ بر آن مهر تائید زد و گفت «غیرقابل تغییر» است.

در این میان، روزنامه‌های جمهوری اسلامی حتی اجرای ناکام این فتوا را جشن گرفتند! روزنامه حکومتی «جام جم» با توجه به اینکه ضربات چاقو به چشم راست رشدی آسیب وارد کرده، تیتر زد«چشم شیطان کور شد!» این روزنامه می‌نویسد «واقعیت این است ترور سلمان رشدی آنهم پس از ۳۳ سال به وضوح نشاندهنده‌ قدرت فرازمانی و فرامکانی انتقام جبهه حق علیه باطل است!»

ما ایرانی‌ها با اینگونه فتواهای نوشته و نانوشته آشنایی داریم. فتواهایی که به نام اسلام و دفاع از ارزش‌های آن صادر می‌شوند، ولی در حقیقت یا برای توجیه شکست‌ها و ناکامی‌های نظام هستند و یا تنها هدف‌شان خاموش ساختن صدای کسانی است که مخالف حکومت اسلامی هستند و یا مانند هزاران آثاری که در نقد ادیان مختلف نوشته شده، به نقد اسلام و داستان‌ها و تأثیرات آن و روشنگری می‌پردازند.  فتوای قتل سلمان رشدی از سوی روح‌الله خمینی بلافاصله پس از انتشار «آیات شیطانی» صادر نشد. این فتوا ماه‌ها پس از اعتراض‌ متعصبان مذهبی و ناآگاه علیه این نویسنده در هند و پاکستان و چند ماه پس از بالا کشیدن «جام زهر»  و پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با آتش‌بس جنگ ایران و عراق منتشر شد. جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد، هر بار با مشکلاتی در کشور مواجه شده، تلاش کرده است با بحران‌آفرینی در خارج از مرزهایش بر مشکلات داخلی سرپوش بگذارد تا بلکه حواس‌ها را منحرف کند. با پایان جنگ هشت ساله نیز مردم ایران منتظر بودند تا جمهوری اسلامی که دیگر بهانه جنگ را ندارد به بازسازی و رفع مشکلات کشور بپردازد. بجایش اما همزمان با سالگرد دهمین سالگرد انقلاب، فتوای قتل یک نویسنده در آنسوی جهان به جرم نوشتن یک رمان صادر شد و غوغایی را برانگیخت که همه توجهات داخل و خارج به آن جلب شد.

سوء قصد به آزادی بیان

سلمان رشدی بارها تا کنون اعلام کرده است که «آیات شیطانی» در ضدیت با اسلام نوشته نشده است. او در این رمان اتفاقا وحشت خویش را از مطلق‌گرایی، که خود گرفتارش شد،  بیان می‌کند و هدف‌اش جلب توجه مخاطبان به ضرورت گفتگو، آزادی و حق انتقاد و پرسشگری و بردباری و تفاهم و درک متقابل است. این نویسنده حتی از مسلمانانی که با «آیات شیطانی» احساسات آنها جریحه‌دار شد نیز پوزش خواست. مشکل ولی احساسات جریحه‌دار شده نبود، بلکه دعوت مسلمانان متعصب به فکر کردن و زانو نزدن در مقابل اسلام سیاسی و کسانی بود که به نام اسلام می‌خواهند حکومت کنند و هیچ مخالفتی را بر نمی‌تابند. دقیقا به همین خاطر در سال‌های گذشته نویسندگانی چون علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میرعلائی، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و بسیاری دیگر در خود جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. بسیار پیش از آن نیز در سال ۱۳۲۴ احمد کسروی به جرم پرسشگری و نقد مذاهب از جمله شیعه توسط «فداییان اسلام» در صحن دادگستری کشته شد. علی دشتی نیز روزنامه‌نگار و نویسنده دیگری بود که به دلیل نقد اسلام و کتاب معروف «۲۳ سال» مغضوب جمهوری اسلامی شد و در سن بالای هشتاد سالگی پس از انقلاب دستگیر و محکوم به اعدام گشت. وی در ۸۴ سالگی در بیمارستان درگذشت.

با محتوای همه این آثار از جمله رمان «آیات شیطانی» می‌توان موافق و یا مخالف بود. برخی از منتقدین ادبی این رمان سلمان رشدی را در مقایسه با یکی دیگر از کتاب‌های قبلی‌اش «بچه‌های نیمه‌شب» که پس از انتشار جایزه معتبر «بوکر» را دریافت کرد، ضعیف می‌دانند. مشکل اما بر سر ارزش ادبی «آیات شیطانی» نیست. می‌توان نگاهی انتقادی به این رمان داشت و حتی آنرا «توهین» به اسلام دانست، ولی هیچکدام از این نظرات نمی‌تواند حق یک نویسنده را برای ابراز نظراتش، هر چه باشد، چنان زیر سؤال ببرد که حکم مرگ او صادر شود!

آنچه با فتوای قتل و همچنین سوء قصد به جان سلمان رشدی مورد حمله قرار گرفته، حق آزادی اندیشه و بیان است. ده‌ها نویسنده و هنرمند این روزها در برخی از کشورها به خاطر ابراز نظرات خود که با عقاید حکومتی همخوانی ندارند در زندان هستند و یا در سال‌های گذشته به قتل رسیده‌اند. تلاش برای کشتن سلمان رشدی، سوء قصد به آزادی بیان و عقیده است و دقیقا به همین خاطر باید این اتفاق را بسیار جدی گرفت. در همین روزها چندین نویسنده به خاطر حمایت از سلمان رشدی و محکوم کردن سوء قصد علیه وی، تهدید به مرگ شده‌اند. جی کی رولینگ نویسنده موفق کتاب‌های «هری پاتر» یکی از آنهاست.  تسلیمه نسرین نویسنده بنگلادشی‌ ساکن سوئد که تا کنون ده فتوا برای کشتن او توسط روحانیون افراطی بنگلادش و هند صادر شده نیز در این روزها پیام‌های تهدید‌آمیز دریافت کرده است.

مسئولیت غرب

هنوز رابطه دقیق هادی مطر با حزب‌الله لبنان یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این جوان ۲۴ ساله در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از جمهوری اسلامی مطالبی منتشر می‌کرده است. هادی مطر در مصاحبه ویدئویی با «نیویورک ‌پست» از روح‌الله خمینی تمجید کرده و می‌گوید: «من برای آیت‌الله احترام قائلم و فکر می‌کنم او شخص بزرگی است. این بیشترین چیزیست که می‌توانم در این مورد بگویم.» البته او در همین گفتگو ارتباط خود را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رد می‌کند. البته این در حالیست که طبق متن فتوای خمینی، برای اجرای آن، نیازی به ارتباط با هیچ کشور و سازمان و نهادی نیست و «مسلمانان غیور در سراسر جهان» می‌توانند «در هر نقطه» خودشان یا با سپردن به دیگری آن را اجرا کنند.

در این میان، آنچه نمی‌توان نادیده گرفت نقش سیاست‌های کشورهای غربی در هر دو سوی اقیانوی اطلس در ایجاد شرایطی است که چنین سوء قصد‌هایی را میسر می‌سازد. عقب‌نشینی‌ مداوم کشورهای غربی در مقابل سیاست‌های خشونت‌آمیز و تهاجمی جمهوری اسلامی بدون شک زمینه‌ساز اقداماتی چون سوء قصد به جان سلمان رشدی در قلب آمریکا هستند. لوایحی چون آنچه اخیرا در پارلمان بلژیک مبنی بر تبادل زندانیان با جمهوری اسلامی (بخوانید: فرستادن اسدالله اسدی دیپلمات-تروریستی که به حبس ابد محکوم شده به تهران)، پذیرفتن بسیاری از خواست‌های مقامات نظام حاکم بر ایران در گفتگوهای اتمی و یا حضور مقامات ارشد این کشور در مجامع بین‌المللی (سفر ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» به نیویورک در هفته‌های آینده برای سخنرانی در مجمع عالی سازمان ملل متحد) همواره پیام اشتباهی را به تهران منتقل کرده‌اند: جمهوری اسلامی، ما در مقابل زیاده‌خواهی‌های شما، حتی جنایاتی که در خاک ما مرتکب می‌شوید، و یا زیرپا گذاشتن آشکار اصولی چون آزادی اندیشه و بیان که به عنوان سردمداران دمکراسی می‌بایست  به آنها وفادار باشیم، عقب نشسته‌ایم و واکنشی فراتر از بیانیه نشان نخواهیم داد!


۱۴۰۱ مرداد ۳, دوشنبه

تاروپود جمهوری اسلامی در هراس فروپاشی

 


گرانی کالاها و خدمات در ایران میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده و سفره‌های خانوارهای زیادی را خالی کرده است. گسترش نارضایتی‌های عموم مردم از شرایط اقتصادی کشور یک سوی وضعیت متزلزل جمهوری اسلامی است. سوی دیگرش، اختلافات و شکاف عمیق میان جناح‌ها و جریانات درون حکومت است. اقدامات و اظهارات مقامات کنونی و پیشین جمهوری اسلامی که از سر هراس نسبت به سرنوشت خود و نظام‌شان سرچشمه می‌گیرد، بیش از پیش بی‌کفایتی‌ها و تباهی‌ حکومت را به نمایش می‌گذارد.

گرانی و تورم این روزها به بزرگترین دغدغه روزمره مردم ایران تبدیل شده است؛ قیمت کالاهای پرمصرف غذایی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد و حکومتی که چهار دهه پیش با به اصطلاح دفاع از «مستضعفان» خود را نخست با فریب و سپس با سرکوب بر کشور تحمیل کرد، سال‌هاست که جمعیت کشور را بطور میلیونی زیر خط فقر می‌راند. سفره‌های مردم کوچک شده و بسیاری از خانوارها به معنای واقعی کلمه چیزی برای خوردن ندارند!

گرسنگی و نبود امنیت غذایی یکی از مهمترین محرک‌های اعتراضات گسترده مردمی، حتی در مقابل سرکوبگرترین حکومت‌هاست؛ شرایطی که جمهوری اسلامی نیز با آن روبروست و شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان نیز نمی‌تواند مردم را خانه‌نشین کند.

خانه از پای‌بست ویران است

جمهوری اسلامی که در دولت‌های گذشته به برکت ارزهای حاصل از خام‌فروشی نفت و با پولپاشی و تنفس‌ مصنوعی  دست‌کم بخشی از قشر متوسط و متمول را تطمیع می‌کرد و همراه خود نگه می‌داشت، حالا چنان کفگیرش به ته دیگ خورده که نمی‌تواند سفره‌ی پروژه‌ها و قراردادها در وزارتخانه‌های مختلف را برای بخشی از مبلّغان و دلبستگان خود پهن نگه دارد!

بدون شک تیم اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» از ابتدا در قد و قواره رویارویی با مشکلات اقتصادی کشور که ساختاری هستند نبود. وعده‌های انتخاباتی وی اما این فرصت را به دیگر «خودی»ها داده که حالا او و دولت‌‌اش را به باد انتقاد بگیرند.

ناتوانی دولت سیزدهم در مهار گرانی‌ها و وضعیت فجیع معیشت حتی باعث اعتراض نمایندگان همسو با دولت شده و به آن به دلیل «نبود راهبرد اقتصادی»، «ارائه گزارش‌های نادرست»، «ناتوانی در مدیریت رفع تحریم‌ها» انتقاد می‌کنند.

اجرای برنامه ساماندهی توزیع یارانه از سوی دولت در سال جدید، نیروی محرک مضاعفی بر دیگر دلایل اقتصادی شد تا قیمت کالاها به ویژه مواد خوراکی به سرعت افزایش پیدا کند؛ و حالا رسانه‌های داخلی پر از یادداشت‌ و مصاحبه‌ مسئولان دولت‌های پیشین و تحلیلگرانی از جناح‌های مخالف دولت است که از شکست و نادرست بودن «جراحی اقتصادی» می‌گویند!

اما همه این افراد نیز راهکاری ندارند که با ایدئولوژی و نگاه جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد و به همین دلیل در مسیر یکطرفه انتقاد علیه دولت رقیب می‌تازند! این رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که هر «خودیِ» دیگری هم بجای  رئیسی سکاندار دولت سیزدهم می‌شد، همین آش  و همین کاسه می‌بود!

میدانداری اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای «ته‌مانده سفره انقلاب»

«حفظ نظام» و «رقابت برای بهره‌برداری بیشتر از ته‌مانده‌ سفره انقلاب»  دو انگیزه جدیست تا چند صد نفری که در کشتی سوراخ نظام نشسته‌اند همچنان برای نجات دست و پا بزنند. یکی از راهکارهای آنان قربانی کردن وزیر کار بود. حجت‌الله عبدالملکی انقلابی متوهمی بود که ۱۰ ماه پیش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. از جمله توهمات وی ساختن «لامبورگینی ایرانی» در سطح جهانی توسط یک تیم پنج نفره جوان و همچنین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و طبیعی به ساخت و سازهای شهری بود!

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چند هفته پیش در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح عبدالملکی بودند؛ در هفته گذشته خبرهای غیررسمی از احتمال برکناری او با گسترش اعتراضات بازنشستگان به عدم افزایش حقوق منتشر شد تا اینکه خود وی با انتشار متنی در توئیتر استعفا داد.

جانشین عبدالملکی در وزارت کار، محمد هادی زاهدی وفا، ناکارآمدتر از وزیر پیشین است اما یک ویژگی مهم دارد: از دار و دسته محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی است و هیئت رئیسه مجلس یازدهم نیز با او همسوست!

نه تنها در جایگزین کردن وزیری که مانند دیگر مقامات ناکارآمد و ناتوان بود، معادلات قدرت‌طلبی مخبر و جناحی از اصولگرایان نقش داشته بلکه اظهارات «برادران اصلاح‌طلب» نیز قابل تأمل است.

عباس عبدی و وحید شقاقی شهری دو اصلاح‌طلب نظام پس از استعفای عبدالملکی نه تنها او را دارای توهمات «خطرناک» معرفی کرده و گفتند  برنامه و راهکاری برای اداره وزارتخانه نداشت بلکه وی را علت اعتراضات بازنشستگان قلمداد کردند! این در حالیست که بازنشستگان از سال دوم دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، دولت تدبیروامیدِ حسن روحانی، همواره دست به اعتراض زده‌اند!

از سوی دیگر، رضا فاطمی امین وزیر صمت، جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصادی سه وزیر دیگر کابینه رئیسی هستند که در تیررس استیضاح و حذف قرار دارند تا جمهوری اسلامی به خیال خود ثابت کند که هنوز دلسوزانی در آن هستند که دغدغه‌ی اقتصاد و معیشت مردم را دارند!

باور کنید: دیگه تمومه ماجرا!

همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که یکسال از سیزدهمین انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ می‌‌گذرد؛ نمایشی که دوگانه‌ی دروغین «بد و بدتر» و جوّسازی‌های تبلیغاتی در آن کارساز نشد و تحریم آن وآرای باطله پیروز شدند!

همزمان سرریز شدن بحران‌های اقتصادی چهل و اندی سال گذشته و اصرار جمهوری اسلامی بر منزوی نگه داشتن کشور، خیلی زود موج تازه‌ای از اعتراضات اصناف مختلف را گسترش داد و شعارهای مردم در اعتراضات سراسری با شفافیت بیشتری نشان داد که هم مشکل را می‌شناسند و هم راه حل را می‌دانند. بیهوده نیست که هم‌آوایی عمومی مردم با شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد»، «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «‌فتنه ۵۷ باعث فقر ملت» اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی را عصبی و هراسان کرده است.

این هراس در واکنش به پیام سیزدهم خرداد شاهزاده رضا پهلوی از سوی جمهوری اسلامی نیز کاملا نمایان است.

یکی از پیامدهای هراس فروپاشی، تشدید و تعمیق شکاف‌ها نه تنها در درونی‌ترین لایه‌های نظام بلکه در میان هواداران و دلبستگان و تبلیغاتچی‌هایش اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و غیره است. بازداشت تعدادی از جوانان اصولگرا و انقلابی از جمله علی قلهکی توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) را در هفته‌ای که گذشت می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.

علی قلهکی و دیگر بازداشت‌شدگان در این پرونده از دو هفته پیش در توئیتر مورد انتقاد علنی افراد وابسته به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) از جمله حسین قاسمی قرار گرفته بودند و حالا به اتهام  «تشویش اذهان عمومی»  و «انتشار اسناد طبقه‌بندی شده» با هدف اختلاف انداختن میان مسئولان نظام بازداشت شده‌اند

در این میان اما هرچند زدوبندهای درون حکومت برای بهره‌برداری از آنچه ته سفره انقلاب باقی مانده ممکن است برخی را در ماله‌کشی و دفاع از نظام تطمیع کند اما سرنشینان کشتی فرسوده‌ی نظام می‌دانند از خیز امواج بلند آگاهی ملی و اعتراض مردم، جان سالم به در نخواهند برد و هیچیک از جریانات اصولگرا و اصلاح‌طلب نخواهند توانست نظام را حفظ کنند. از همین رو افرادی از بدنه نظام که به راستی در پی «عدالت» و «زدودن فساد» از ساختار اجرایی کشور هستند و به «ایران» فکر می‌کنند نیز کم‌کم درمی‌یابند در چارچوب این نظام امکان هیچ بهبود و اصلاحی نیست و باید برای ایران، در کنار مردم ایستاد و با هم جمهوری اسلامی را به تاریخ سپرد.


۱۴۰۱ تیر ۲۸, سه‌شنبه

حکم حبس ابد حمید نوری، محکومیت جمهوری اسلامی

 


بالاخره دادگاه استکهلم پس از ۹۲ جلسه و شنیدن سخنان ۶۰ شاهد و شاکی و بیش از ده کارشناس حقوقی ایرانی و بین‌المللی و البته وکلای مدافع طرفین پرونده، حکم خود را صادر کرد: حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» به حبس ابد محکوم شد.

حمید نوری در تابستان ۶۷ با نام حمید عباسی برای بسیاری از زندانیان گوهردشت چهره آشنایی بود.او زیردست قاضی محمد مقیسه‌ای امروز که آن زمان با نام «ناصریان» شهرت داشت عمل می‌کرد و هر دو مجری تصمیمات «هیئت مرگ» بودند که یکی از اعضای آن، ابراهیم رئیسی، امروز بر مسند ریاست جمهوری اسلامی تکیه زده است.

در یک دادگاه معتبر و عادلانه

قضا دادگاه استکهلم که دادگاهی قانونی و منصف و معتبر و عادلانه است گفته می‌شود ۴۰۰ صفحه برای توضیح و توجیه این رأی نوشته‌ شده که حاصل چندین هفته گفتگو بر سر هرکدام از اتهامات و بررسی ادله‌های ارائه شده از سوی دادستانی و وکلای مدافع دو طرف است. بنا برآنچه وکیلان مدافع یکی از شاکیان به کیهان لندن گفت، هیات قضات حتی شهادت چند تن از کسانی را که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بودند به دلیل تناقضاتی نادیده گرفته است.

این حکم که در نوع خود بی‌نظیر است، صفحه جدیدی را در تاریخ دادخواهی قربانیان بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی می‌گشاید و شاید بتوان از آن به عنوان اولین پیروزی قانونی جنبش دادخواهی ایرانیان نام برد. واقعیتی که همه ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی به آن اذعان دارند. پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ زمانی که از داخل ساختمان دادگاه استکهلم خبر رسید که حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر شده است، چند صد ایرانی که از اولین ساعات صبح در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند به اشکال مختلف واکنش نشان دادند:‌ برخی از شعف فریاد می‌زدند و برخی از خوشحالی و شاید هم به یاد عزیزان خود که در آن تابستان خونین و در سال‌های قبل و بعد آن توسط نظام جنایتکار به قتل رسیدند، اشک می‌ریختند.

در بیرون دادگاه یک جغرافیای  سیاسی، قومی و مذهبی از ایرانیان حضور داشت. همگی شهروندانی که در آن لحظات انتظار و شادمانی پس از آن یکدیگر را در غم و شادی شریک می‌دیدند. شاید این همگرائی و همبستگی اولین درس مهم این دادگاه تاریخی باشد. البته محاکمه حمید نوری و رای دادگاه استکهلم درس‌ها و دستاوردهای بسیاری دارد. قضات دادگاه استکهلم نشان دادند که مستقل از دولت عمل می‌کنند و با وجود فشارهای پنهان و آشکار قوه مجریه و تنها با اتکاء به قانون، شواهد و مدارک حکمی را صادر کردند که بدون شک برای دولت‌‌شان دردسرساز خواهد بود.

جنایت بدون عقوبت وجود ندارد


هنوز لحظاتی از اعلام حکم نگذشته بود که جمهوری اسلامی زبان به تهدید گشود. کاردار سفارت سوئد در تهران به وزارت خارجه احضار شد و در آنجا رئیس «اداره سوم غرب اروپا» گفت «دولت سوئد مسئول پیامدهای این حکم بر روابط دو کشور خواهد بود.» همین سخنان را سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بیان کرد و حکم حبس ابد برای حمید نوری را «از اساس مردود، مخدوش و غیرقابل توجیه» خواند البته بدون اینکه ۴۰۰ صفحه «توجیه» حقوقی این حکم را خوانده باشد!

یکی از درس‌های مهم این حکم اعلام پایان جنایت بدون عقوبت است. دیر یا زود، چه در خارج و چه در ایران، جنبش دادخواهی تمام کسانی را که دست‌شان آلوده به خون مردم است در جایگاه متهم قرار خواهد داد و آنها را در دادگاه‌های قانونی و عادلانه پاسخگو خواهد نمود. سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از اعلام این حکم منتشر ساخت، آنرا «گامی بی‌سایقه و تاریخی در مسیرتحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این اعدام‌ها» خواند. دیانا الطحاوی مسئول بخش خاورمیانه این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در همین رابطه گفت این حکم «پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام به مرتکبین جنایت علیه بشریت (در جمهوری اسلامی) است که: نمی‌توانند از عدالت بگریزند.» گفتنی است که سازمان عفو بین‌الملل شمار زانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ را دست‌کم ۴۴۸۲ نفر تخمین می‌زند.

اهمیت دیگر این حکم در این است که می‌تواند تقاضای ۱۵۰ حقوقدان و کارشناس حقوق بشر بین‌المللی را که در نامه‌ای خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضای آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار تابستان ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آن دوران کرده بودند و تا کنون بی‌نتیجه مانده، به جریان بیاندازد. از همه مهم‌تر اینکه  حکم حمید نوری دروازه‌های کشورهای غربی و دمکراتیک را به روی کسانی که در جنایات چهاردهه گذشته دست داشتند خواهد بست. دیگر کشورها بر مبنای این حکم از نظر قانونی و اخلاقی خود را موظف خواهند دید از سفر کسانی که در هر شکلی در سرکوب و جنایت دست داشته‌اند جلوگیری کنند. صرف نظر از اینکه از یکسو خود این کشورها مایل نیستند درگیر پیامدهای سیاسی چنین دادخواهی‌هایی شوند و از سوی دیگر خود جنایتکاران جمهوری اسلامی نیز از این پس نمی‌توانند با خیال راحت و بدون نگرانی از دستگیری به کشورهای غربی سفر کنند.

اگر ابراهیم رئیس به عنوان رئیس دولت از مصونیتی برخوردار است که نمی‌توان حکم بازداشت او را تا زمانی که دوران ریاست جمهوری‌اش به پایان نرسیده صادر کرد، ولی بعید به نظر می‌‌رسد دولت کشوری که خود را دمکراتیک و مقید به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند، از او برای سفر دعوت به عمل آورد. اگر بنا بر اصول حقوقی در دادگاه استکهلم تنها عملکرد حمید نوری در دستور بررسی قضات قرار داشت، ولی در چندین مورد مطرح شد که دادیار زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ زیر نظر مستقیم ابراهیم رئیسی عمل می‌کرده است که در آنها سال‌ها همراه با حسینعلی نیری، علیرضا آوائی و مصطفی پورمحمدی هیئت مرگی را تشکیل می دادند که با فرمانی به امضای روح‌الله خمینی برای کشتار زندانیان تشکیل شده بود.

شکستن سکوت و اعتراف به جنایت

بازداشت حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ اعضای «هیئت مرگ» و بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی را واداشت سکوت خود را در مورد جنایات تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ بشکنند و اگرچه در دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اما به هر حال به اعدام‌های گروهی اعتراف کنند. چیزی  که خود حمید نوری نیز به نوعی در دادگاه در دفاع از نظام به آن اعتراف کرد!

سال‌ها مقامات جمهوی اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه در تابستان ۶۷ سکوت کرده بودند و حتی منکر آن می‌شدند. ابراهیم رئیسی در جریان کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۰ ضمن پذیرفتن نقشی که در «هیئت مرگ» داشته خواهان «تقدیر و تشویق» برای ارتکاب این جنایت شد! حسینعلی رازینی در گفتگویی با «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» که اتفاقا زیر نظر مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از اعضای «هیئت مرگ» اداره می‌شود، در پاسخ به پرسشی در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ می گوید: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند… در این شرایط که نمی‌شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد!»

از همه این اعترافات مهم‌تر اما سخنان اخیر علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی با لحنی تهدیدآمیز گفته است «ما در سال ۶۰ در مقابل اینهمه حادثه و شدّت عمل توانستیم روی پای خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم می‌توانیم؛ خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.» اطلاعی در مورد «خدای سال ۶۰» در دست نیست، ولی بطور یقین جوانان معترضی که از سال ۹۶ با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و «فتنه۵۷ باعث فقر ملتّ» به خیابان‌ها می‌آیند، دهه شصتی نیستند! آنهم در حالی که حکومت غرق در فساد  منزوی‌تر از همیشه است و یکی از جنایتکارانش به نمایندگی از جمهوری اسلامی در یک دادگاه معتبر به جرم جنایت جنگی و قتل عمد در دهه شصت به حبس ابد محکوم شده است.