سه ماه از آغاز خیزش سراسری و انقلابی در ایران می‌گذرد. تداوم اعتراضات و اعتصابات با وجود سرکوب‌‌های خشن، حکومت را با بی‌سابقه‌ترین بحران داخلی طی ۴۳ سال حیات آن روبرو کرده است. عزم مردم آزادیخواه به ویژه نسل‌های جوان برای تغییرات اساسی در کشور ستون‌های قدرت را به لرزه درآورده و نظام راهکاری جز توسل به زور ندارد. به اعتقاد بسیاری تحلیلگران آیت‌الله‌ها در وضعیتی قرار گرفته‌اند که اگر ماشین سرکوب نباشد کارشان تمام است.
در هفته‌ای که گذشت، حکومت دو جوان معترض به نام محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد را در تهران و مشهد اعدام کرد. قاتلان سپیده دم بعد از اذان، سرکوبگران و بسیجی‌هایی را که نقاب سیاه بر چهره دارند در گوشه‌ای از شهر با تدابیر شدید امنیتی جمع می‌کند و طناب دار را بالا می‌کشد. در این میان، چنین به نظر می‌رسد که قتل‌های حکومتی چنان سازماندهی شده که در هر شهری با ظرفیت بالای اعتراضی، دست‌کم یک نفر را اعدام کنند. اما بسیاری براین باورند که «النصر بالرعب» و پیروزی با ارعاب و وحشت‌آفرینی که در تمام این چهار دهه عنصر جدایی‌ناپذیر حکومت بود دیگر اثر ندارد.
نیروهای امنیتی از محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و ده‌ها نفر دیگر زیر شکنجه اعتراف اجباری گرفته‌اند و در دادگاه‌های نمایشی با وکلای تسخیری که عمدتا مزدوران خود نظام و قوه قضاییه هستند، با اتهامات واهی چون «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» محاکمه شده‌اند. برخی از این جوانان در دادگاه محکوم به اعدام شده و برخی دیگر در بیم صدور حکم توسط قاضی همچنان زندانی‌اند.
احکام هم «غیرقانونی» و هم «غیرشرعی»
بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری، ۱۸ هزار و ۴۲۶ نفر از آغاز خیزش اعتراضی تا ۲۳ آذرماه بازداشت شدند. این افراد کسانی هستند که اطلاعات آنها اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود شمار بازداشت‌شدگان بیش از آمار رسمی باشد. همچنین شمار جانباختگان اعتراضات به ۴۹۴ تن رسیده که ۶۸ نفر از آنها کمتر از ۱۸ سال سن دارند.
بجز حسین شکاری و مجیدرضا رهنورد که حکم اعدام آنها به اجرا درآمده، دست‌کم ۱۳ معترض دیگر در دادگاه به «اعدام» محکوم شده‌اند و ۱۰ نفر نیز با اتهامات سنگین «محاربه»، «افساد فی الارض» و «بغی» روبرو هستند و احتمال صدور حکم اعدام برای آنها بالا ارزیابی شده. برای شماری از بازداشت‌شدگان نیز حبس‌های «طویل‌المدت» تا ۲۵ سال صادر شده است.
اینهمه در حالیست که از لحظه بازداشت این شهروندان، تا بازجویی و اقرار به زور و صدور کیفرخواست و محاکمه، روندی حتا مغایر با قوانین خود جمهوری اسلامی طی می‌شود. گزارش‌های تأیید شده از شکنجه شدید متهمان برای اعتراف اجباری حکایت دارد. در یک نمونه دکتر حمید قره‌حسنلو رادیولوژیستی که در پرونده کشته شدن یک بسیجی در کرج به اعدام محکوم شده، زیر شکنجه دچار شکستگی در چند نقطه بدن از جمله دنده‌ها شد و بخشی از ریه او از کار افتاد. با وجود انجام عمل جراحی، این محکوم به اعدام همچنان در آی‌سی‌یو بستری است!
قوه قضاییه همچنین در اقدامی غیرقانونی از دسترسی متهمان به وکیل تعیینی (انتخابی) خودداری کرده و وکلای تسخیری نیز در اکثر موارد پیگیر پرونده نیستند و از پاسخگویی به تماس خانواده متهمان خودداری می‌کنند. وکلای تسخیری به «مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه» وابسته و بسیاری از آنها بازپرسان و قاضی‌های پیشین قوه قضاییه هستند. این وکلا مجوز وکالت خود را بجای کانون وکلا که نهاد صنفی در ایران است، بطور مستقیم از قوه قضائیه دریافت کرده‌اند.
صدور فله‌ای احکام اعدام با اتهامات سنگینی چون محاربه، واکنش شدید جامعه وکلا و حقوقدانان، و حتی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم را در پی داشته است. «غیرشرعی» بودن و «تردید» در حکم صادر شده علیه جوانانی که بسیاری از آنها حتی اقدام به ضرب و جرح انسان دیگری نکرده‌اند، عدم در دست نبودن اسناد لازم و کافی در دادگاه، نداشتن فرصت دفاع از سوی متهم، عدم احراز ارتکاب جرم «محاربه»، از جمله ایرادهای حقوقی و فقهی وارد شده بر این احکام است.
جامعه جهانی در کنار مردم ایران
خانوده‌های زندانی‌ها و مردم و همچنین جامعه بین‌الملل پیگیرانه به دنبال نجات این محکوم‌شدگان هستند. در همین حال کم نیستند آنهایی که در سکوت در گوشه‌ای از ایران در زندان‌ها زیر شکنجه جان می‌بازند یا چنان فشاری را در بازجویی‌ها تحمل می‌کنند که بعد از آزادی تصمیم می‌گیرند به زندگی خود پایان دهند تا از شرّ آنچه برآنان گذشته خلاص شوند!
بی‌تردید مقامات ارشد نظام از هزینه بالای اجرای احکام اعدام مطلع‌اند آنهم در حالی که ایستادگی مردم در مقابل سرکوبگران، ریزش و تلفات پیش‌بینی نشده در میان آنها داشته است. به بیان دیگر قتل بازداشتی‌ها گرفتن انتقام توسط حکومت از مردم است و به عنوان راهکاری برای ارتقاء روحیه نیروهای امنیتی و بسیجی‌ها با هدف هُل دادن ماشین سرکوب ارزیابی می‌شود.
یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد خیزش آزادیخواهانه در ایران گستردگی جغرافیای آن فراتر از مرزهای ایران است. هر جا که ایرانیان در این ۴۳ سال تبعید شده و یا مهاجرت کرده‌اند پایگاهی مستحکم برای پژواک صدای مردم داخل است. این گستردگی سبب شد صدای انقلاب ایران به گوش غربی‌ها که چهار دهه با آیت‌الله‌ها مماشات کرده‌اند برسد. آنها اینبار نتواستند گوش‌هایشان را بگیرند و چشم‌هایشان را ببندند زیرا دود شرارت‌های زمامداران حکومت در ایران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وابستگان آنها به چشم خود آنها نیز رفته است.
علاوه بر مجموعه گسترده‌ای از تحریم‌ها، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سرکوبها در ایران و اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد بخشی از اقدامات دولت‌های خارجی و مدافعان دموکراسی علیه جمهوری اسلامی است. هرچند که این پرسش مطرح است که جامعه جهانی از نظر سیاسی و حقوقی چه اقدام بیشتری می‌تواند برای تقویت جنبش مردم ایران انجام دهد؟ آیا صرفاً تحریم افراد و نهادهای حکومتی مؤثر است؟ یکی ازا خواست‌های مردم ایران اخراج سفرای جمهوری اسلامی از اروپاست. آنها از دولت‌های غربی و متحدانشان می‌خواهند سفارت‌های خود را در تهران ببندند یا دست‌کم سفرایشان را از تهران فرا بخوانند.
آنطور که از اظهارات مقامات غربی از جمله آلمان پیداست اقداماتی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی در حال انجام است. اتحادیه اروپا و کانادا نیز با تکیه بر «قانون ماگنیتسکی» به دنبال اعمال تحریم‌های عملی به ویژه در مورد بلوکه کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی هستند. اموالی که بجای آنکه صرف رفاه مردم ایران شود خرج تروریسم و جنگ‌افروزی و تولید شبه‌نظامیان شده است.
ضرورت اجرای «قانون ماگنیتسکی» علیه جمهوری اسلامی
نازنین افشین‌جم نویسنده و هنرمند ایرانی‌تبار کانادایی و فعال حقوق بشر به کیهان لندن می‌گوید دولت‌های غربی به ویژه اعضای «گروه هفت» باید واکنش‌های شدیدتری نسبت به جمهوری اسلامی نشان دهند. آنها باید سفارت‌های خود را در ایران ببندند و سفیران را از تهران فرا بخوانند و سفرای جمهوری اسلامی را از کشورهای خود اخراج کنند.
او تأکید می‌کند: «ما خواستار اعمال قانون ماگنیتسکی با مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای مقامات رژیم و خانواده‌های آنها هستیم. ما باید به روشنی تأکید کنیم که آنها هزینه نقض آشکار حقوق بشر برای رژیم ظالم‌شان را می‌پردازند.»
نازنین افشین‌جم در ادامه می‌افزاید: «ساکت ماندن کشورهای گروه هفت به رژیم ایران مجوز اجرای اعدام‌های بیشتر و خشونت بیشتر علیه معترضان را می‌دهد.»
در این میان وضعیت نظام با انقلاب ملی مردم در داخل و کارزار جهانی در سیاست بین‌المللی چنان بحرانی شده که حتا اصلاح‌طلبان نیز بی‌سر و صدا تلاش می‌کنند سفره‌شان را از نظام جدا کنند. آنها اعتراف می‌کنند اکثریت مردم از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند و به صراحت می‌گویند ملت دنبال خواستار «براندازی» و «تغییر رژیم» هستند.
در چنین شرایطی، شواهدی در دست نیست که جمهوری اسلامی بتواند خود را از تنگنایی که گرفتارش شده نجات دهد. تحلیلگران معتقدند ایران در فضایی ناگزیر از اُفت و خیزهای یک دگرگونی تاریخی قرار گرفته و حرکت کُلی خیزش انقلابی مبردم به سوی چشم‌اندازی می‌رود که در آن جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. این تصور که ممکن است ایران به قبل از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ برگردد، از محالات است.
برای جمهوری اسلامی وضعیت به ویژه در این نکته دشوارتر می‌شود که مسئله نقض فاحش حقوق بشر و سرکوب مردم ایران به پرونده ارسال تسلیحات مرگبار به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین گره خورده است. بر این موضوع که برای اروپا اولویت و اهمیت اساسی دارد، می‌بایست تأمین مالی و تسلیحاتی شبه‌نظامیان و همچنین افزایش غنی‌سازی اورانیوم را تا درجه‌ای که برای ساخت سلاح اتمی کاربرد دارد، افزود. این «بسته»ی جمهوری اسلامی به اندازه کافی انگیزه برای کشورهای غربی در بر دارد که برای سقوط آن، سرانجام در سمت درست و کنار مردم ایران و آزادی و حقوق آنان قرار بگیرند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر