جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در ۴۳ سال پیش، همیشه از تروریسم به عنوان حربه‌ای برای قتل مخالفان نظام و تهدید دیگر کشورها استفاده کرده است. در هر زمانی که جمهوری اسلامی احساس کند مخالفت‌ها با نظام در داخل و خارج از مرزهایش در حال گسترش است و یا حلقه انزوای بین‌المللی‌اش تنگ‌تر می‌شود، استفاده از این حربه را در دستور کار قرار می‌دهد. هفته‌هاست که نیروهای امنیتی بسیاری از کشورها، از اروپا تا آسیا، نگران رشد شبکه تروریستی جمهوری اسلامی هستند و تمام کسانی را که به نوعی با این شبکه در ارتباط‌اند زیر نظر گرفته‌اند.
آخرین کشوری که در این روزها سخت نگران فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در خاک خود است، آلبانی است که میزبان بیش از دوهزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که از عراق به این کشور منتقل و در اردوگاهی در نزدیکی شهر دورس مستقر شده‌اند. این سازمان که همه ساله نشستی را با حضور ده‌ها شخصیت سیاسی غیرایرانی برگزار می‌کند، امسال به خواست دولت آلبانی، آن را که قرار بود در دو روز اول امردادماه برگزار شود به زمان دیگری موکول کرد.
در روزهای قبل از زمان تعیین شده برای برگزاری این نشست، مامورین اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم (SPAK) به خواست دادستانی جرائم سنگین (GJKKO) به خانه‌های ۲۰ نفر از اعضای سابق مجاهدین که نهادی را با نام «انجمن حمایت از ایرانیان مقیم آلبانی» (آسیلا) تشکیل داده‌اند و ظن همکاری آنها با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات می‌رود، یورش بردند. این افراد ساعت‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند و مأموران آلبانیایی از بازرسی منازل آنها شواهدی بر تماس آنها با نهاد‌های امنیتی در ایران یافتند. اداره مقابله با تبهکاری سازماندهی شده و تروریسم آلبانی معتقد است این افراد سرگرم جمع‌آوری اطلاعاتی در مورد مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت‌های آنها در این کشور بودند. اطلاعاتی که می‌توانست برای اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.
تهدید علیه آلبانی به حملات موشکی و پهپادی
همزمان با این عملیات پلیسی علیه شبکه امنیتی جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهان حمله پهپادی و موشکی به مقر سازمان مجاهدین در آلبانی شد. در این دعوت به اقدامات تروریستی علیه آلبانی که در بسیاری از رسانه‌های حکومتی بازنشر شد، آمده است «چنانچه دولت‌های میزبان منافقین از اخراج و استرداد آنان شانه خالی کردند، باید با یادآوری دکترین امنیتی جمهوری اسلامی در جهت مبارزه با منشأ تهدیدات امنیتی علیه ایران و در مسیر مبارزه با تروریسم، دولت‌های میزبان به انجام اقدام متقابل تهدید شوند.»
خبرگزاری فارس برای توجیه این عملیات نظامی که مصداق تروریسم دولتی است دست به دامان منشور سازمان ملل متحد نیز می‌شود: «جمهوری اسلامی بایستی با استناد به اصل «مسئولیت حمایت» در جهت حمایت از آحاد ملت ایران و ذیل ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، اقدام نظامی برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. درواقع قواعد حقوق بین‌الملل به جمهوری اسلامی ایران این مجوز را می‌دهد که برای مقابله با یک فرقه تروریستی و حمایت از شهروندانش، از قدرت سخت علیه تروریست‌ها استفاده نماید. ظرفیت پهپادهای تهاجمی و موشک‌های بالستیک ایران برای ضربه زدن به مقرّ منافقین در آلبانی هیچ منع حقوقی ندارد و مقامات تهران باید پس از اعلام هشدار لازم به دولت آلبانی، اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهند.»
شاید نویسنده این خبرگزاری جمهوری اسلامی اطلاع نداشته باشد که آلبانی عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) است و هرگونه اقدام نظامی علیه این کشور می‌تواند واکنش دیگر اعضا از جمله یکی از همسایگان ایران یعنی ترکیه را همراه داشته باشد. در هر حال این پیشنهاد تهدیدی آشکار و مهم برای اقدامات شاید نه نظامی ولی تروریستی است که مقامات آلبانیایی و دیگر کشورهای غربی بسیار جدی گرفته‌اند. سفارت آمریکا در تیرانا نیز از شهروندانش خواسته است نه تنها در نشست‌های مجاهدین به دلیل خطرات امنیتی شرکت نکنند، بلکه در تمام مدت حضور خود در این کشور بالکان تعقیب و مراقبت‌های ویژه انجام دهند.
تهدید علیه سوئد به اقدامات تروریستی
آلبانی تنها کشور اروپایی نیست که زنگ خطر اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در آن به صدا در آمده است. در سوئد نیز که اخیرا حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام جنایات جنگی و قتل عمد به حبس ابد محکوم شده، تهدید‌های تهران را بسیار جدی گرفته‌اند و نیروهای امنیتی و ضدتروریسم خود را در حالت آماده‌باش قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی از آنجا که از اقدامات تروریستی در خاک دیگر کشورها ابائی ندارد، رسما آنها را تهدید می‌کند. در مورد مشخص سوئد، پس از اعلام حکم حبس ابد برای حمید نوری نیز تهدیدات تکرار شد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌المللی قوه قضائیه روز ۳۰ تیر در یک پیام توئیتری نوشت «ایران بیکار نخواهد نشست» و در واکنش به محکومیت حبس ابد برای حمید نوری «چندین گزینه روی میز دارد!»
یکی از کشورهایی که تروریسم جمهوری اسلامی از آغاز در آن فعالیت گسترده دارد، ترکیه است. در ماه ژوئن و در روزهای گذشته ده نفر در این کشور به اتهام طراحی برای قتل چند توریست اسرائیلی و سفیر سابق اسرائیل در آنکارا و همسرش بازداشت شدند. رسانه‌های محلی که تصاویری از چند تروریست در حال آماده ساختن این اقدامات تروریستی منتشر ساخته‌اند، می‌نویسند قرار بوده است که در این اقدامات از عوامل محلی استفاده شود و به آنها وعده پرداخت ۳۵ هزار دلار در ازای ترور هر شهروند اسرائیلی داده شده بود. ۱۵ تیرماه نیز دادگاهی در ترکیه چند نفر از بزهکاران ترک را به اتهام ترور مسعود مولوی وردنجانی، گرداننده کانال تلگرامی «جعبه سیاه»، به زندان‌های طولانی محکوم کرد، در حالی که قرار است به اتهامات شهروندان ایرانی این ترور، از جمله محمدرضا ناصر زاده کارمند کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا نیز در دادگاه دیگری رسیدگی شود.
شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در آسیای جنوب شرقی
خبرهایی که از چند کشور آسیایی می‌رسد نیز نگران کننده هستند. قاسم صابری گیل‌چالان که خرداد سال گذشته در اندونزی دستگیر و به دو سال زندان محکوم شد، اطلاعات گسترده‌ای در مورد شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (اندونزی، تایلند و مالزی) در اختیار نهاد‌های امنیتی جاکارتا قرار داده است. به گفته قاسم صابری گیل‌چالان سرنخ شبکه تروریستی جمهوری اسلامی در جنوب شرق آسیا در دست یک دیپلمات- تروریست ایرانی است که در سفارت این کشور در مالزی خدمت می‌کند. بر مبنای اطلاعاتی که قاسم صابری گیل‌چالان در اختیار نهاد‌های امنیتی اندونزی قرار داده است، هدف او از حضور در این کشور جمع‌آوری اطلاعات برای اقدامات تروریستی همزمان با نشست آینده اوپک بوده است. اجلاس آینده کشورهای صادرکننده نفت قرار است در پائیز ۲۰۲۲ در اندونزی برگزار شود.
در تایلند در ماه فروردین امسال یک مامور امنیتی جمهوری اسلامی که به اسم جهانگرد وارد بانکوک شده بود توسط پلیس این کشور برای چند روزی بازداشت و سپس بی‌سروصدا به ایران بازگردانده شد. این فرد که نام او فاش نشده، لیست بیش از ۳۰ مسلمان افراطی تایلندی را همراه داشت که گمان می‌رود قرار بوده از آنها برای اقدامات تروریستی علیه جهانگردان اسرائیلی استفاده شود. در سال ۱۳۹۰ نیز تیمی تروریستی سه نفره‌ای که از ایران با هدف ترور شهروندان اسرائیلی به بانکوک سفر کرده بود، در پیامد انفجار بمبی که در حال ساختن آن بودند، زخمی و دستگیر و محاکمه شدند. آنها در امرداد ۱۳۹۹ بر مبنای توافقی مانند آنچه اخیرا در بروکسل به تصویب مجلس عوام بلژیک رسیده است، برای گذراندن دوران محکومیت خود به جمهوری اسلامی فرستاده شدند.
سکوت کشورهای اروپایی یعنی تشویق تروریسم
بازداشت و اخراج شهروندان جمهوری اسلامی متهم به طراحی و یا اجرای اقدامات تروریستی، در سکوت خبری، یکی از سیاست‌های بسیاری از کشورها است. در سال ۲۰۲۱ پلیس سوئد فرشته صناعی فرید و مهدی رمضانی را که خود را افغان معرفی کرده بودند و تقاضای پناهندگی آنها با نام‌های جعلی سلما خرمائی و فواد ملکشاهی قبول شده و پس از سال‌ها اقامت در این کشور اروپایی شناسائی و متهم به فعالیت‌های تروریستی شده بودند، ولی دولت سوئد از محاکمه آنها با تراشیدن بهانه‌هایی طفره رفت، به ایران بازگرداند.
در پی دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی که در بلژیک به حبس ابد محکوم شده و دولت بروکسل امروز تلاش برای بازگرداندن او به تهران دارد، پلیس آلمان به دفترچه‌ای دست یافت که حکایت از گستردگی شبکه جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا دارد. اسدالله اسدی که به گفته مقامات امنیتی اروپا رابط عوامل تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی با وزارت اطلاعات در تهران بوده، در این دفترچه نام بسیاری از این عوامل و وجوه پرداختی به آنها را البته به صورت رمز ثبت می‌کرده است. پلیس آلمان پس از دستگیری اسدالله اسدی در اتوبانی در ایالت بایرن، با رمزگشائی از محتویات این دفترچه، محتوای آنرا در اختیار کشورهایی که اسدالله اسدی به آنها سفر کرده و ملاقات‌هایی داشته، قرار داد. ایتالیا در کنار فرانسه، آلمان، جمهوری چک، مجارستان، بلژیک، هلند و البته اتریش که این دیپلمات- تروریست در آن اقامت داشت، یکی از این کشورهاست. مقامات امنیتی ایتالیا توانستند دو نفر از افرادی را که با اسدالله اسدی در تماس بودند و برای او اخباری از فعالیت‌های مخالفین را جمع‌آوری می‌کردند، شناسایی کرده و با اولین پرواز بدون حتی بازجویی به تهران برگرداند.
بسیاری از کشورهای اروپایی تصور می‌کنند که با وارد نشدن به پرونده اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی می‌توانند به حفظ امنیت خود کمک کنند. اما بیش از ۳۶۰ عملیات تروریستی جمهوری اسلامی در ۴۰ کشور در چهار دهه گذشته خلاف این تصور را ثابت می‌کند. به این رقم باید تمام اقداماتی را که رسانه‌ای نشدند و در سکوت کامل قرار گرفتند نیز اضافه کرد. بر خلاف کشورهای اروپایی و غیراروپایی، جمهوری اسلامی این سکوت و مماشات را مشوقی برای انجام فعالیت‌های جاسوسی و اقدامات تروریستی ارزیابی می‌کند. برای جمهوری اسلامی استفاده از حربه تروریسم به بخش جدایی‌ناپذیری از سیاست خارجی‌اش جهت فشار و تاثیرگذاری تبدیل شده و تا زمانی که پاسخی جدی و محکم دریافت نکند دلیلی برای تغییر این سیاست نخواهد دید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر