بالاخره دادگاه استکهلم پس از ۹۲ جلسه و شنیدن سخنان ۶۰ شاهد و شاکی و بیش از ده کارشناس حقوقی ایرانی و بین‌المللی و البته وکلای مدافع طرفین پرونده، حکم خود را صادر کرد: حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» به حبس ابد محکوم شد.
حمید نوری در تابستان ۶۷ با نام حمید عباسی برای بسیاری از زندانیان گوهردشت چهره آشنایی بود.او زیردست قاضی محمد مقیسه‌ای امروز که آن زمان با نام «ناصریان» شهرت داشت عمل می‌کرد و هر دو مجری تصمیمات «هیئت مرگ» بودند که یکی از اعضای آن، ابراهیم رئیسی، امروز بر مسند ریاست جمهوری اسلامی تکیه زده است.
در یک دادگاه معتبر و عادلانه
قضا دادگاه استکهلم که دادگاهی قانونی و منصف و معتبر و عادلانه است گفته می‌شود ۴۰۰ صفحه برای توضیح و توجیه این رأی نوشته شده که حاصل چندین هفته گفتگو بر سر هرکدام از اتهامات و بررسی ادله‌های ارائه شده از سوی دادستانی و وکلای مدافع دو طرف است. بنا برآنچه وکیلان مدافع یکی از شاکیان به کیهان لندن گفت، هیات قضات حتی شهادت چند تن از کسانی را که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بودند به دلیل تناقضاتی نادیده گرفته است.
این حکم که در نوع خود بی‌نظیر است، صفحه جدیدی را در تاریخ دادخواهی قربانیان بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی می‌گشاید و شاید بتوان از آن به عنوان اولین پیروزی قانونی جنبش دادخواهی ایرانیان نام برد. واقعیتی که همه ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی به آن اذعان دارند. پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ زمانی که از داخل ساختمان دادگاه استکهلم خبر رسید که حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر شده است، چند صد ایرانی که از اولین ساعات صبح در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند به اشکال مختلف واکنش نشان دادند: برخی از شعف فریاد می‌زدند و برخی از خوشحالی و شاید هم به یاد عزیزان خود که در آن تابستان خونین و در سال‌های قبل و بعد آن توسط نظام جنایتکار به قتل رسیدند، اشک می‌ریختند.
در بیرون دادگاه یک جغرافیای سیاسی، قومی و مذهبی از ایرانیان حضور داشت. همگی شهروندانی که در آن لحظات انتظار و شادمانی پس از آن یکدیگر را در غم و شادی شریک می‌دیدند. شاید این همگرائی و همبستگی اولین درس مهم این دادگاه تاریخی باشد. البته محاکمه حمید نوری و رای دادگاه استکهلم درس‌ها و دستاوردهای بسیاری دارد. قضات دادگاه استکهلم نشان دادند که مستقل از دولت عمل می‌کنند و با وجود فشارهای پنهان و آشکار قوه مجریه و تنها با اتکاء به قانون، شواهد و مدارک حکمی را صادر کردند که بدون شک برای دولت‌‌شان دردسرساز خواهد بود.
جنایت بدون عقوبت وجود ندارد
هنوز لحظاتی از اعلام حکم نگذشته بود که جمهوری اسلامی زبان به تهدید گشود. کاردار سفارت سوئد در تهران به وزارت خارجه احضار شد و در آنجا رئیس «اداره سوم غرب اروپا» گفت «دولت سوئد مسئول پیامدهای این حکم بر روابط دو کشور خواهد بود.» همین سخنان را سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بیان کرد و حکم حبس ابد برای حمید نوری را «از اساس مردود، مخدوش و غیرقابل توجیه» خواند البته بدون اینکه ۴۰۰ صفحه «توجیه» حقوقی این حکم را خوانده باشد!
یکی از درس‌های مهم این حکم اعلام پایان جنایت بدون عقوبت است. دیر یا زود، چه در خارج و چه در ایران، جنبش دادخواهی تمام کسانی را که دست‌شان آلوده به خون مردم است در جایگاه متهم قرار خواهد داد و آنها را در دادگاه‌های قانونی و عادلانه پاسخگو خواهد نمود. سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از اعلام این حکم منتشر ساخت، آنرا «گامی بی‌سایقه و تاریخی در مسیرتحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این اعدام‌ها» خواند. دیانا الطحاوی مسئول بخش خاورمیانه این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در همین رابطه گفت این حکم «پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام به مرتکبین جنایت علیه بشریت (در جمهوری اسلامی) است که: نمی‌توانند از عدالت بگریزند.» گفتنی است که سازمان عفو بین‌الملل شمار زانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ را دست‌کم ۴۴۸۲ نفر تخمین می‌زند.
اهمیت دیگر این حکم در این است که می‌تواند تقاضای ۱۵۰ حقوقدان و کارشناس حقوق بشر بین‌المللی را که در نامه‌ای خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضای آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار تابستان ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آن دوران کرده بودند و تا کنون بی‌نتیجه مانده، به جریان بیاندازد. از همه مهم‌تر اینکه حکم حمید نوری دروازه‌های کشورهای غربی و دمکراتیک را به روی کسانی که در جنایات چهاردهه گذشته دست داشتند خواهد بست. دیگر کشورها بر مبنای این حکم از نظر قانونی و اخلاقی خود را موظف خواهند دید از سفر کسانی که در هر شکلی در سرکوب و جنایت دست داشته‌اند جلوگیری کنند. صرف نظر از اینکه از یکسو خود این کشورها مایل نیستند درگیر پیامدهای سیاسی چنین دادخواهی‌هایی شوند و از سوی دیگر خود جنایتکاران جمهوری اسلامی نیز از این پس نمی‌توانند با خیال راحت و بدون نگرانی از دستگیری به کشورهای غربی سفر کنند.
اگر ابراهیم رئیس به عنوان رئیس دولت از مصونیتی برخوردار است که نمی‌توان حکم بازداشت او را تا زمانی که دوران ریاست جمهوری‌اش به پایان نرسیده صادر کرد، ولی بعید به نظر می‌‌رسد دولت کشوری که خود را دمکراتیک و مقید به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند، از او برای سفر دعوت به عمل آورد. اگر بنا بر اصول حقوقی در دادگاه استکهلم تنها عملکرد حمید نوری در دستور بررسی قضات قرار داشت، ولی در چندین مورد مطرح شد که دادیار زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ زیر نظر مستقیم ابراهیم رئیسی عمل می‌کرده است که در آنها سال‌ها همراه با حسینعلی نیری، علیرضا آوائی و مصطفی پورمحمدی هیئت مرگی را تشکیل می دادند که با فرمانی به امضای روح‌الله خمینی برای کشتار زندانیان تشکیل شده بود.
شکستن سکوت و اعتراف به جنایت
بازداشت حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ اعضای «هیئت مرگ» و بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی را واداشت سکوت خود را در مورد جنایات تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ بشکنند و اگرچه در دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اما به هر حال به اعدام‌های گروهی اعتراف کنند. چیزی که خود حمید نوری نیز به نوعی در دادگاه در دفاع از نظام به آن اعتراف کرد!
سال‌ها مقامات جمهوی اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه در تابستان ۶۷ سکوت کرده بودند و حتی منکر آن می‌شدند. ابراهیم رئیسی در جریان کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۰ ضمن پذیرفتن نقشی که در «هیئت مرگ» داشته خواهان «تقدیر و تشویق» برای ارتکاب این جنایت شد! حسینعلی رازینی در گفتگویی با «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» که اتفاقا زیر نظر مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از اعضای «هیئت مرگ» اداره می‌شود، در پاسخ به پرسشی در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ می گوید: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند… در این شرایط که نمی‌شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد!»
از همه این اعترافات مهم‌تر اما سخنان اخیر علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی با لحنی تهدیدآمیز گفته است «ما در سال ۶۰ در مقابل اینهمه حادثه و شدّت عمل توانستیم روی پای خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم می‌توانیم؛ خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.» اطلاعی در مورد «خدای سال ۶۰» در دست نیست، ولی بطور یقین جوانان معترضی که از سال ۹۶ با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و «فتنه۵۷ باعث فقر ملتّ» به خیابان‌ها می‌آیند، دهه شصتی نیستند! آنهم در حالی که حکومت غرق در فساد منزوی‌تر از همیشه است و یکی از جنایتکارانش به نمایندگی از جمهوری اسلامی در یک دادگاه معتبر به جرم جنایت جنگی و قتل عمد در دهه شصت به حبس ابد محکوم شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر