۱۴۰۰ دی ۳, جمعه

این خاک خوب؛ خشک از بی‌آبی و زخمی از تخریب


صدای زنگ خطر بحران محیط زیست ایران با صدای خشم عمومی جامعه گره خورده و ناکارآمدی مقامات و سوء استفاده از منابع طبیعی، بستر خشک رودخانه‌های کشور را به محل اعتراضات کشاورزان ناراضی و مردم بدل کرده است. در حالی که مردم ایران که بزرگترین تجمع محیط ‌زیستی دنیا را در آذرماه در اصفهان رقم زدند، پاسخ خود را با سرکوب و گلوله گرفته‌اند، دیگر کشورهای دنیا با افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و سختگیرانه‌تر کردن مقررات محیط‌ زیستی در حال مقابله با تغییرات نامطلوب اقلیمی هستند.

بحران دست‌ساخت گروه‌های مافیایی حاکم

در این میان، حکومت هیچ برنامه‌ای برای مدیریت بحران محیط ‌زیست و کمبود جدی آب و افزایش خشکسالی ندارد آنهم در حالی که کارشناسان محیط ‌زیست بحران بی‌آبی کنونی کشور را در پنجاه سال اخیر بی‌سابقه می‌دانند.

آنچه را کارشناسان از مدت‌ها پیش درباره وقوع‌ آن ابراز نگرانی کرده‌اند و مسئولان هیچ توجهی به آن نداشتند، این روزها مردم تمام استان‌های کشور حتا استان‌های شمالی که پُرآب‌ترین بوده‌اند، در زندگی روزانه خود می‌بینند.

موسسه هاینریش بل آلمان نیز در سال ۲۰۱۷ هشدار داده بود کمبود شدید آب با خشک شدن رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، ایران را بطور جدی تهدید می‌کند و در آینده مناطق وسیعی از این کشور را غیرقابل سکونت خواهد کرد.

اکنون پس از ۴ دهه تخریب مداوم بدون بازسازی و ترمیم، ایران به پهنه‌ی وسیعی از رودخانه‌ها و تالاب‌های خشک، سفره‌های زیرزمینی خالی، بیابان‌های برهوت، فرسایش خاک و تخریب و نابودی مراتع و جنگل‌ها، با هوایی آلوده و پر از ریزگرد و انبوه زباله‌هایی که جدا و بازیافت نمی‌شوند بدل شده است.

در شرایط کنونی امیدی نیز به حل مشکل وجود ندارد، چون این بحران ساخته‌ی کسانی است که وظیفه‌ و مسئولیت مدیریت و حل آن را برعهده داشته‌اند! حتا سازمان محیط ‌زیست نیز به عنوان تنها تشکیلات حفاظت از محیط ‌زیست، در جریان اعتراضات و سرکوب گسترده‌ی مردم و کشاورزان خوزستان در تابستان و اصفهان در پاییز امسال کاملا سکوت کرد و به روی خود نیاورد که یکی از مسئولان این وضعیت است.

واقعیت این است که بزرگترین دشمن محیط‌ زیست در ایران همانهایی هستند که بر آن حکمرانی می‌کنند! گروه‌های مافیایی وابسته به این اقلیت حاکم هستند که چهار دهه به تخریب و سوء استفاده از محیط زیست و برداشت‌های بی‌رویه از منابع طبیعی و تجدیدناپذیر پرداخته‌اند. از همین رو محیط ‌زیست کشور را نیز به موضوعی امنیتی تبدیل کرده و علاوه بر اینکه افراد و نهادهای حامی محیط زیست امکان فعالیت و حرکت آزاد برای بررسی وضعیت زیست‌ در سراسر کشور را ندارند بلکه بسیاری از فعالان محیط‌ زیست بازداشت و به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند! این فعالان حتا به قتل می‌رسند  تا صدای اعتراض آنها به تخریب محیط ‌زیست به جایی نرسد و آنچه به ویژه نهادهای نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فعالیت‌های مشکوک تسلیحاتی در سراسر کشور انجام می‌دهند افشا نشود. فعالیت‌هایی که برای پیشبرد آنها می‌بایست منابع طبیعی از جمله آب فراوان مصرف شود.

جمهوری اسلامی آبدزدک و همه‌چیزخوار است!

روشن است که نمی‌توان محیط زیست را تخریب کرد و انتظار داشت مردمی که ساکن این محیط هستند ساکت بنشینند! خشکسالی بی‌سابقه و حیف و میل آب توسط مافیای آب وابسته به حکومت خشم ساکنان مناطق وسیعی از ایران را به دنبال داشته تا جایی که امروز هر شهروند ایرانی به دلیل در خطر قرار گرفتن امنیت غذایی با نابودی کشاورزی و دامداری و همچنین قطع مداوم برق و گاز و کمبود آب، به خودی خود به یک فعال محیط زیست تبدیل شده است. همزمان آگاهی مردم از مشکلات زیست محیطی نیز نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته. مردم ایران همانقدر که نگرانی‌های اقتصادی دارند، از بحران‌ زیست محیطی نیز هراسانند و می‌دانند ایندو بهم پیوسته‌اند!

در تازه‌ترین گزارش‌ وزارت نیرو از وضعیت سدهای کشور آمده است  که با کاهش ۳۷درصد بارندگی‌ها، ذخایر ۱۹۹ سد بزرگ ایران به حداقل رسیده و نسبت به پارسال حدود ۳۰درصد کاهش انباشت دارد!

راهکار مقامات مسئول از جمله وزیر جدید وزارت نیرو اما یک توصیه ایدئولوژیک و غیرعلمی و خرافاتی است: دعا کنید و نماز باران بخوانید!

از سوی دیگر، گذشته از تغییرات اقلیمی که بخش مهمی از آن ناشی از سوء استفاده از طبیعت است، دریاهای شمال و جنوب و دریاچه‌های ایران به عرصه‌ای برای صید ترال با واگذاری به صیادهای چینی تبدیل شده‌اند و اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان با زخم چنگک‌های مهیب در قعرشان، زهدان آب‌های ایران را از زایش تهی می‌کند. دریای کاسپین نیز که در سواحل شمالی ایران به شدت آلوده است، بخش مهمی از سطح و منابع دریایی آن که سهم ایران است دو دستی تقدیم روسیه شد!

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تمام قرارگاه‌های خود در استا‌ن‌های مختلف کشور را به کار گرفته تا مانند یک شبکه‌ی مویرگی به نام عمران و بازسازی، از معادن و ذخایر زیرزمینی تا خاک را درو کرده و آب را ببلعند. سپاه پاسداران بزرگترین‌ پیمانکار سد در ایران است که بدون جانمایی استاندارد و در نبود کارشناسان و متخصصان کارآمد، بزرگترین جنایات زیست محیطی را در حق ایرانیان مرتکب شده؛ هر جا که آب بود، سدهای بیجا ساخت و مسیر طبیعی رودخانه‌ها و نهرهای کشور را در سودجویی‌های مافیایی و قبیله‌ای دچار یک اغتشاش بزرگ کرد که یکی از پیامدهای تفرقه‌افکنانه‌ی آن، قرار دادن مردم در برابر هم است.

 ویرانی که در نوشتار، طولانی و در واقعیت، یک مصیبت و فاجعه‌ی بزرگ است، مردم ایران آب و خاک خود را از دست می‌دهند ولی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای در مناقصه‌های نمایشی برنده می‌شوند و بودجه می‌گیرند!

جمهوری اسلامی همه‌چیزخوار است و عین «آبدزدک» عمل می‌کند. از مردم آب می‌دزدد! سرشاخه‌ی رودخانه‌ها را به سوی ..تأسیسات و صنایعی منحرف می‌کند که مهم‌ترین بخش آنها در خدمت برنامه‌های تسلیحاتی اعم از اتمی و موشکی هستند. 

این اقلیت حاکم است که با سوء استفاده از طبیعت، دست به جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه خواری می‌زند که حاصل آن، لشکر بیکاران کشاورزی و دامداری است که به عنوان نیروهای مولد یا به خیل عظیم حاشیه‌نشینان تبدیل می‌شوند و یا در بهترین حالت برای کار به کشورهای دیگر می‌روند!

 سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی به ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» نیز نه تنها هیچ چشم‌اندازی برای گذاشتن نقطه پایان بر این تخریب‌ها وجود ندارد بلکه این دولت خود حاصل تخریب‌هاست!

از دید این حکومت، فقر و گرسنگی ناشی از بی‌آبی و بحران محیط‌ زیست مشکل مردم است و اعتراضات آنها را می‌توان با گلوله ساکت کرد! تداوم این بحران‌ها اما برای حکومتِ آبدزدک که کاری جز دزدی و تخریب بلد نیست، سودآور است! حل مشکلات زیست ‌محیطی مانند دیگر عرصه‌ها نه در دانش و توانایی جمهوری اسلامی است و نه تمایلی به انجام آن دارد. ایران، سفره‌ای گسترده و خوان نعمتی است که هنوز می‌توان آن را غارت کرد و همزمان حتا بحران محیط زیست را نیز به چشم یک اهرم برای باج‌خواهی و اخاذی در مذاکرات بین‌المللی دید و تلاش برای حفاظت از محیط زیست را به لغو تحریم‌ها گره زد! آنهم در حالی که جمهوری اسلامی به هیچ تعهدنامه‌‌ بین‌المللی برای پایبندی به حفاظت از محیط ‌زیست تن نمی‌دهد!

اگر پیش از این، آلودگی هوا صدرنشین بحران‌های زیست محیطی در ایران بود، حالا شمار مشکلات محیط زیست آنقدر زیاد شده که موضوع ریزگردها و آلودگی هوا با بالاترین آمار مرگ‌ومیر، در زیرمجموعه‌ی بحران آب و خشکی قرار گرفته‌ است!

در این میان، کاهش درآمدهای حکومت از یکسو و شعارهای بیجای خودکفایی از سوی دیگر، بر شدت تخریب‌ها افزوده است. اقداماتی چون خام‌فروشی و بذل و بخشش منابع طبیعی کشور به روسیه و چین و صادرات حتا خاک ایران برای کسب درآمد، بیانگر مسیریست که با استمرار جمهوری اسلامی از سال‌ها پیش قابل تصور بوده است: سرزمینی سوخته، مردمانی عاصی و بدون آب و خاک، و اقلیت همه‌چیزخوارِ حاکم که شیره جان مملکت را می‌کِشد تا خود و خانواده‌‌های وابسته در مناطقی مثل لواسان یا اروپا و آمریکا زندگی کنند و با خرید مزدوران در داخل و منطقه، و البته با تلاش برای ساختن بمب اتمی، بقای خود را تضمین کند.

.این زخم عمیق بر پیکر آب و خاک و مردم اما دیر یا زود سر باز خواهد کرد!

۱۴۰۰ آذر ۲۸, یکشنبه

پرونده اتمی جمهوری اسلامی: عقب‌نشینی زیر فشار

 


نزدیک شدن تعطیلات کریسمس، مذاکرات برای احیای برجام در وین را نیز به تعطیلی کشاند. مذاکره‌کنندگان قرار است روز ۲۸ دسامبر، سه روز قبل از پایان سال جاری میلادی، بار دیگر در پایتخت اتریش ملاقات کنند. البته قرار بود تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ این مذاکرات، حداقل بر پایه مهلت زمانی سه کشور اروپایی عضو برجام، خاتمه پیدا کند. اما در روزهای گذشته هم جمهوری اسلامی گامی به عقب برداشت و هم کشورهای اروپایی. جمهوری اسلامی که سه‌شنبه ۲۳ آذر از زبان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته بود «کرج خارج از پادمان» است و بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی هرگز اجازه بازرسی از تاسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) را دریافت نخواهد یافت، روز بعد با یک «نرمش قهرمانانه» اعلام کرد که این نهاد خواهد توانست دوربین‌های جدیدی را در این تأسیسات نصب کند.

البته مقامات جمهوری اسلامی که برای این تصمیم مورد انتقادهایی از جانب برخی جریانات داخلی از جمله روزنامه کیهان حسین شریعتمداری قرار گرفتند، تلاش کردند به نوعی آنرا توجیه کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۵ آذر گفت این تصمیم به این خاطر گرفته شده که «هیچ بهانه‌ای به دست دشمنانی که تلاش می‌کنند از رسیدن تیم مذاکره ‌کننده به هدف خود که لغو تحریم‌هاست جلوگیری کنند» داده نشود. در حقیقت تهدید آمریکا به درخواست برگزاری نشست فوق‌العاده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی  که می‌توانست پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد، دلیل این «نرمش قهرمانانه» است.

در صورت ارجاع مجدد پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت، تحریم‌های بین‌المللی به صورت خودکار تا بررسی آن و رای‌گیری مجدد باز می‌گردند و دقیقا همین تهدید باعث شد جمهوری اسلامی در کمتر از ۲۴ ساعت نظر خود را در مورد نصب مجدد دوربین‌های بازرسی در تاسیسات شرکت تکنولوژی سانتریفیوژ ایران (تسا) تغییر دهد.

بازار مکاره در وین

یک عضو هیات نمایندگی اتحادیه اروپا در مذاکرات وین به کیهان لندن می‌گوید «گفتگوهای وین را باید به بازارهای خاورمیانه‌ تشبیه کرد که همه در حال چانه‌زنی هستند، اگر حتا نخواهند چیزی را بخرند یا بفروشند!» این مقام اروپایی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید «در مقابل این عقب‌نشینی ایران، دیگر کشورهای مذاکره کننده به ویژه سه کشور اروپایی عضو برجام نیز می‌بایستی از خود نرمشی نشان می‌دادند. از همین رو عدم اعلام ختم مذاکرات به خاطر بی‌نتیجه بودن آنها در شرایط کنونی، شاید کم‌هزینه‌ترین عقب‌نشینی بود، چون برای ادامه فشار بر جمهوری اسلامی ایران باید همگرایی کنونی در مورد پرونده هسته‌ای ایران را حفظ کنیم.» همین مقام اروپایی می‌گوید «اروپا تنها نیم گام به عقب برداشت زیرا سقف زمانی پایان سال جاری میلادی را حفظ کرد و فقط چند روز بیشتر به جمهوری اسلامی فرصت داد که در ارتباط با درخواست‌های غیرمعقول خود تجدید نظر کند.»

از سخنان این مقام اروپایی چنین به نظر می‌آید که توافق بر سر دوربین‌های کرج، به عنوان عقب‌نشینی دوطرفه، تنها اقدامی تاکتیکی برای ممانعت از یک بحران گسترده سیاسی و دیپلماتیک در آخرین روزهای سال جاری میلادی است. هر دو طرف واقف هستند که نصب دوربین‌های جدید در تسای کرج و به تعویق انداختن یک هفته‌ای مذاکرات نمی‌تواند گره‌ای را باز کند! سخنان انریکه مورا مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا  در روز جمعه ۱۷ دسامبر نیز این امر را تائید می کند که انسداد مذاکرات همچنان ادامه دارد. این مقام اروپایی بار دیگر تاکید می‌کند که فرصت باقیمانده چند ماه نخواهد بود بلکه باید در چند هفته به نتیجه‌ای دست یافت. مقام اروپایی که با کیهان لندن گفتگو کرد در اشاره به صحبت‌های انریکه مورا می‌گوید «ما محکوم به خوشبینی هستیم، اگرچه در شرایط کنونی تنها یک معجزه می‌تواند برجامی را که به کُما رفته است احیا کند. مذاکره با دولت کنونی جمهوری اسلامی که برخی از مقامات بانفوذش خواهان مرگ این توافق هستند و دیگران هم فقط رفع تحریم‌ها را می‌خواهند، اگر غیرممکن نباشد بسیار بسیار مشکل است.»

مخالفان برجام در جمهوری اسلامی

اشاره این مقام اروپایی به اظهارات برخی از چهره‌های جمهوری اسلامی چون حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان تهران و یا فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی است که اخیرا در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفته بود «الان فرصت خوبی است که برجام را برای همیشه کنار بگذاریم، چون سودی برای ما نداشته است و محدویت‌هایی که ما با پیوستن به این توافق پذیرفتیم  شرایط اقتصادی کشورمان را بهبود نبخشید، بنابراین ما نباید دیگر هیچ محدودیتی را بپذیریم.» ادامه سیاست عدم رعایت محدودیت‌های برجامی که جمهوری اسلامی در سال ۲۰۱۵ با پیوستن به توافق هسته‌ای پذیرفته بود و ادامه فعالیت‌های کنونی، چنانکه سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، در سخنانی به نمایندگی از سه کشور اروپایی عضو برجام گفت «این توافق را به پوسته‌ای خالی تبدیل خواهد کرد که نگه داشتن آن دیگر اهمیتی نخواهد داشت.»

در این میان، رفتار ضد و نقض دولت جو بایدن بر نگرانی‌های اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و حتا سه کشور اروپایی عضو برجام نیز افزوده است. در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه موسوم به «جی۷» که هفت کشور صنعتی جهان را در بر می‌گیرد و آخر هفته گذشته در لیورپول بریتانیا برگزار شد، وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان نیز دیداری در رابطه با روند مذاکرات وین و پرونده اتمی جمهوری اسلامی داشتند. برخلاف آنچه در بیانیه رسمی این دیدار جانبی آمده است، اختلاف طرفین اروپایی با آنتونی بلینکن مسئول دیپلماسی دولت جو بایدن، کم نیست. اروپایی‌ها سیاست کج دار و مریز آمریکا در قبال مذاکرات را بسیار منفی ارزیابی کرده و آمریکا را متهم می‌کنند که به هر قیمتی خواهان بازگشت به برجام است.

دیپلماسی اسرائیلی

این سیاست متناقض آمریکا در جریان دیدار اخیر بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل از واشنگتن نیز دیده می‌شود. در حالی که بنی گانتز دیدار با همتای آمریکایی خود لوید اوستین را بسیار مثبت ارزیابی کرد، رسانه‌های اسرائیلی می‌نویسند دیدارش با آنتونی بلینکن نه تنها دستاوردی نداشت بلکه بسیار منفی بود. این دیدار در حدی منفی بود که نفتالی بنت نخست‌وزیر اسرائیل، خود را مجبور دید به وزیر خارجه آمریکا یادآوری کند که کشورش مهم‌ترین متحد آمریکا در خاورمیانه است. اسرائیل که هرگونه مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای را «بیهوده» ارزیابی می‌کند، سخت در تلاش است که خود را آماده اقدام نظامی در صورت عدم توقف برنامه‌های هسته‌ای تهران سازد. این تلاش‌ها و حمایت نظامی آمریکا در دیدارهای بنی گانتز با لوید اوستین و همچنین کنت مک‌کنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه «سنتکام» نیز مورد بحث قرار گرفتند.

از سوی دیگر، در حالی که ژنرال کنت مک‌کنزی در خاتمه دیدارش با بنی گانتز بار دیگر تاکید کرد که سنتکام «طرح‌هایی برای اقدام نظامی علیه ایران را همیشه آماده دارد و منتظر دستور است»، دولت آمریکا تقاضای اسرائیل برای تحویل زودهنگام هواپیماهای سوخت‌رسان را رد کرده است. بوئینگ‌های KC46 که می‌توانند تا اهدافی در ۱۱هزار کیلومتری پرواز کنند و بیش از ۱۰ ساعت در هوا بمانند، به نوشته رسانه‌های اسرائیل، برای «موفقیت در عملیات حمله به تاسیسات ایرانی اهمیتی حیاتی دارند.» این هواپیماهای سوخت‌رسان دو سال پیش سفارش داده شده بودند و طبق قرارداد باید ۴ سال دیگر تحویل داده شوند.

البته اقدامات اسرائیل برای مقابله با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی تنها به تدارک مقدمات اقدام نظامی خلاصه نمی‌شود. فعالیت‌های دیپلماتیک اسرائیل نیز که جمهوری اسلامی را خطری جدی برای امنیت خود تلقی می‌کند، در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته‌اند. سفر یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل به لندن و پاریس، سفر بنی گانتز به آمریکا و بالاخره سفر اخیر نفتالی بنت به امارات متحده عربی و سفر قبلی‌اش به مسکو برای ملاقات با ولادیمیر پوتین بی‌نتیجه نبوده است. سخنان اخیر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین که در اشاره با سانتریفیوژهای نسل جدیدی که جمهوری اسلامی در نطنز برای غنی‌سازی ۲۰ و ۶۰ درصدی به کار گرفته است، گفته بود: «با اینها چکار می توانیم بکنیم؟ یک گزینه انتقال آنها به خارج ایران است، گزینده دیگر نابود کردن آنهاست و گزینه سوم هم انبار کردن و پلمب آنها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است» نتیجه مذاکرات نفتالی بنت با ولادیمیر پوتین است. سخنانی که بدون شک به مذاق مقامات تهران خوش نیامده است. روسیه هرگز روابط بسیار نزدیک خود با اسرائیل و سیاست اولویت دفاع از امنیت این کشور را منکر نشده و دلیلی هم ندارد آن را به خاطر جمهوری اسلامی تغییر دهد!


۱۴۰۰ آذر ۳, چهارشنبه

نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم

 


اعتراضات سراسری آبان‌۹۸ نمود عملی یک همبستگی ملی در صدها شهر ایران بود. هراس از تداوم اعتراضات و همبستگی مردم سبب شد تا حکومت اقدام به سرکوب وحشیانه کند‌ و با قطع بیش از یک هفته‌ای اینترنت در طول سه روز حمام خون به راه بیندازد.

موضوع امنیتی آمار کشته‌شدگان

به نوشته‌ی رویترز به نقل از منابع حکومتی، ۱۵۰۰ نفر از جمله کودکان و نوجوانان در این اعتراضات کُشته شدند. هزاران شهروند از جمله کودکان و نوجوانان مجروح و مفقود و یا دستگیر شده و بسیاری از آنان تحت شکنجه قرار گرفته و به زندان‌های طولانی‌مدت و حتا اعدام محکوم شدند.

هنوز پس از دو سال نه تنها هیچ آمار دقیقی در ارتباط با سرکوب خونین آبان۹۸ وجود ندارد بلکه جمهوری اسلامی و جناحین‌اش تلاش می‌کنند این جنایت ضدبشری را توجیه کنند! همچنین ابعاد گسترده‌ی این فاجعه‌ی انسانی پنهان نگه داشته شده و پرسش‌های بسیاری درباره‌ی این زخم عمیق نشسته‌ بر پیکر مردم ایران بی‌پاسخ مانده است.

حکومت آمارهای نهادهای حقوق بشری را تکذیب می‌کند و با تأخیر، کُشتار تنها ۲۰۰ تن از معترضان را پذیرفته آنهم با این ادعا که ۲۱درصد از جانباختگان سابقه‌ی کیفری داشتند، ۷درصد در حمله مسلحانه و ۱۶درصد هنگام تعرض به اماکن انتظامی و ۳۱درصد هنگام حمله به اماکن عمومی کُشته شده‌اند! در حالی که بر اساس شواهد و مدارک و ویدئوهای منتشرشده آنانکه تا دندان مسلح بوده و به اماکن عمومی آسیب می‌رساندند، نیروهای امنیتی و انتظامی بودند!

در برخی گزارش‌های پژوهشی با اتکا به آمار مرگ‌ومیر آبان ۹۸ آمده است که میزان مرگ‌ومیر در این ماه نسبت به مهرماه ۴۲۰۱ نفر و نسبت به آذرماه ۴۹۰۲ نفر بیشتر بوده که این تفاوت فاحش می‌تواند به دلیل شمار جانباختگان آبان ۹۸ باشد.

آمار این جنایت حتا وارد منازعات تبلیغاتی سیزدهمین انتخابات ریاست ‌جمهوری اسلامی نیز شد و عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی و یکی از نامزدهای این انتخابات نمایشی وعده داد: «اگر رئیس ‌جمهور شوم، درباره تعداد کُشته‌شده‌های آبان شفاف‌سازی می‌کنم!» این وعده یعنی مردم به قاتلان رأی بدهند تا آنها بگویند چند تن از عزیزان آنان را کشته‌اند!

اعتراضاتی به وسعت ایران

وسعت جغرافیایی اعتراضات آبان‌ ۹۸ تمام استان‌های کشور را در بر گرفت. در بیشتر شهرها معترضان به خیابان‌ها آمدند. حکومت به سوی قلب و مغز معترضان آتش گشود. عامه مردم از کارمند، کارگر، دانش‌آموز و دانشجو و کشاورز تا بازنشسته و خانه‌دار هدف گلوله‌های آتشین قرار گرفتند. این را تلاش خانواده‌های کُشته‌شدگان برای معرفی عزیزانشان نشان می‌دهد. این تلاش‌های روشنگرانه همچنین نشان می‌دهد که اقدام حکومت برای کشتار معترضان، لگام‌گسیخته بوده است برای نمونه:

ابراهیم کتابدار جوان ۳۰ ساله در کنار مغازه‌اش در کرج، نیکتا اسفندانی دخترک ۱۴ ساله‌ در راه کلاس موسیقی در تهران و ابوالفضل شعبانی دانش‌آموز ۱۷ ساله هنگام بازگشت از مدرسه در ساوه با شلیک گلوله کشته شدند!

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمار معترضان را از شامگاه جمعه‌ ۲۴ آبان‌ ۹۸ تا یکشنبه حدود ۸۷ هزار نفر تخمین زد: حدود ۸۲ هزار مرد و ۵هزار زن!

این خبرگزاری همچنین اعلام کرد در این مدت از میان ۱۰۸۰ شهر و شهرستان «در صد نقطه کشور» اعتراض صورت گرفته که هر کدام شامل ۵۰ نفر تا ۱۵۰۰ نفر بوده‌اند و یکهزار نفر نیز دستگیر شدند.

هم کشته‌شدگان و هم دستگیرشدگان عمدتا مردمانی بودند که افزایش دو برابری قیمت بنزین آنها را به شدت تحت فشار اقتصادی قرار می‌داد و می‌دیدند که چگونه حکومت دوباره دست دراز خود را درون جیب‌های خالی آنها فرو کرده است.

گرانی بنزین، آتش خشم فروخفته‌ و انباشته‌ی مردم را شعله‌ور کرد. عکس‌ها و ویدئوهای مردم که بلافاصله جمعه‌شب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد، شهروندان اتومبیل‌های خود را در یک اعتراض مدنی وسط اتوبان‌ها و خیابان‌ها خاموش کرده‌اند و خواستار لغو تصمیمی شده‌اند که رئیس سه قوه با تأیید  علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته‌اند.

نیروهای انتظامی و امنیتی اما موقعیت جنگی گرفتند! در پمپ بنزین‌ها و میادین مهم شهرها مستقر شدند و راه‌های منتهی به اماکن حکومتی را با حصار مسدود کردند. حتا به بهانه باریدن برف، در برخی استان‌های کشور، مدارس را تعطیل کردند!

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از گران شدن بنزین، مردم را« شرور» توصیف کرد!

حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم که پیشتر اعتراضات سراسری دی ۹۶ را نیز از سر گذرانده بود، روز ۲۶ آبان معترضان را «عده‌ای آشوبگر» نامید و تهدید کرد: «ما اینقدر دوربین داریم که این افراد را شناسایی و بازداشت کنیم!»

کیهان تهران که حسین شریعتمداری مدیرمسئول آن از ذوب‌شدگان رژیم ولایت فقیه است، مردم را «اراذل و اوباش» نامید و آنها را به «قلع و قمع» تهدید کرد: «برای آنانی که ۸ سال دفاع مقدس، قلع و قمع داعش و دفاع از حریم اهل بیت را در کارنامه خود دارند، قلع و قمع این اراذل و اوباش نیز به آسانی ممکن است!»

در حالی ‌که صداوسیمای جمهوری اسلامی اعتراضات در بولیوی را پوشش خبری می‌داد، سیدابراهیم رئیسی رئیس وقت قوه قضاییه و رئیس جمهوری اسلامی کنونی، از تصمیم خود و رؤسای قوه مقننه و مجریه حمایت کرد و اطمینان داد که قوه ‌قضاییه با «اشرار» مقابله خواهد کرد.

کشتار، تنها پاسخی که جمهوری اسلامی بلد است!

اما این دزدی آشکار با گران کردن قیمت بنزین بیش از پیش مردم را خشمگین و منزجر کرد. آنها شعار می‌دادند:‌ «مرگ بر دیکتاتور» و با یادآوری دوران «ایران نوین» فریاد می‌زدند: «رضا شاه، روحت شاد!» معترضان بقیه شهروندان را به اعتراض دعوت می‌کردند و می‌گفتند: مردم نگذارید بیشتر از این به شما ظلم شود!

حکومت اما آبپاش‌های ضدشورش را به روی مردم باز کرد و گازهای اشک‌آور شلیک شد و موتورسواران آتش‌ به اختیار به سوی شهروندان یورش بردند. صدای رگبار گلوله در شهرها پیچید.

در حالی که چندین روز اینترنت توسط حکومت قطع شده بود تا نیروهای سرکوب با خیال راحت مردم را قتل عام کنند، باز هم خبر کشتار در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شد. قطع اینترنت به خودی خود بیانگر سرکوب وحشیانه  توسط جمهوری اسلامی بود.

رسانه‌های داخلی اما با سانسور شدید اعتراضات و کشتار تیتر می‌زدند: «شهرداری از عدم مدیریت برف در تهران عذرخواهی می‌کند»!

در و دیوار خیابان‌ها با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» پُر شد و نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج و پاسدار از پشت‌بام‌ اماکن خود به قلب و مغز مردم شلیک می‌کردند. مردمی که با دست خالی و شعار برای اعتراض به گرانی و گسترش فقر به خیابان‌ها آمده بودند، با گلوله پاسخ گرفتند. جمهوری اسلامی بنزین بر آتش خشم مردم ریخت و آنها بنرها و تصاویر و نمادهای حکومتی را اعم از عکس خامنه‌ای و مجسمه انگشتر خمینی و پلاک خیان‌ها را پایین کشیده و پاره کرده و آتش زدند.

پس از سال‌ها، در پاییز ایران برف بارید و با خون جوانان وطن سرخ شد. در همان لحظاتی که مأموران حکومتی از پشت بام‌ها و کف خیابان‌ها، از پشت پنجره‌های خانه‌های امنیتی و در پناه دوربین‌های راهنمایی و رانندگی شلیک می‌کردند، پویا بختیاری‌، پژمان قلی‌پور، آرش کهزادی‌، امیرحسین زارع‌زاده، گلناز صمصامی، مهرداد معین‌فر، نوید بهبودی، علی فتوحی، رضا معظمی، نیکتا اسفندانی و هزاران شهروند دیگر در خون غلتیدند.

تأثیرات اعتراضات داخلی بر سیاست‌های بین‌المللی

مقامات ارشد جمهوری اسلامی بخشی از ناکامی نظام در اخاذی و باج‌خواهی از غرب را ناشی از اعتراضات مردم می‌دانند.

حسن روحانی چهارم دی‌ماه ۱۳۹۷ در سخنانی در مجلس شورای اسلامی گفت «حوادث اوایل دی‌ماه [۹۶] باعث شد آمریکایی‎ها با برداشت غلط و تصور ناروا، اواخر دی‌ماه موضع‌گیری جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران و توافق هسته‎‌‌ای اعلام کنند و بعد هم در هر مقطعی و در هر قدمی فریاد، صحبت و تحریکی کردند تا به خیال خام خودشان به اهداف مورد نظرشان دست پیدا کنند.»

وی تأکید کرد، هدف اصلی آمریکا از این توطئه‎‌‌ها، تحریم‌‌ها و فشارها به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهوری اسلامی ایران است و می‌خواستند القا کنند نظام ناکارآمد است.

این اعتراف اما همزمان نشان می‌داد که اعتراضات مردم علیه حکومت بر سیاست‌های بین‌المللی در قبال جمهوری اسلامی تأثیر مستقیم می‌گذارد. در دی‌ماه ۹۶ اعتراضاتی که از پاییز علیه گرانی و فشارهای اقتصادی شکل گرفته بود برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی، سراسری شد؛ برعکس «جنبش سبز» در سال ۸۸ که عمدتا به پایتخت و چند شهر بزرگ محدود می‌شد و در کنترل جناحین نظام باقی ماند. اعتراضات دی ۹۶ نه تنها به هیچ گروه و جناحی از نظام وابسته نبود بلکه محور شعارهای آن ستایش از «پهلوی‌ها» به دلیل خدمات اقتصادی و اجتماعی دوران آنان به مردم و کشور بود.

چند ماه بعد در اوایل امرداد ۱۳۹۷ دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری آغاز شد. اینبار افزایش قیمت ارز جرقه‌ی اعتراضات را شعله‌ور کرد. افزایش قیمت دلار از پیامدهای خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها و «کارزار فشار حداکثری» بود. نوید افکاری به همراه دو برادر دیگرش در همین دور از اعتراضات بازداشت شدند. نوید افکاری سحرگاه شنبه ۲۲ شهریور ۹۹ با وجود اعتراضات بین‌المللی اعدام شد. برادران افکاری اما هنوز زندانی  هستند.

در اعتراضات تابستان ۹۷ نیز علاوه برشعارهایی علیه رژیم و خامنه‌ای بار دیگر در حمایت از پهلوی‌ها شعار سر داده شد. در اعتراضات صنفی ۹۶ تا ۹۷ مانند اعتراضات کارگران فولاد و نیشکر هفت‌تپه و مالباختگان نیز همین شعارها سرداده شد.

حسام‌الدین آشنا عامل امنیتی و مشاور رسانه‌ای دولت حسن روحانی می‌گفت «روحانی پس از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ که دلیل آن اعتراض به وضعیت معیشتی بود دیگر آدم قبل از دی‌ماه ۹۶ نبود و نگران کلیت نظام شد.»

در این میان، اصلی‌ترین دلیل دولت پیشین آمریکا برای خروج از برجام این بود: رژیم ایران روح برجام را نقض می‌کند چرا که پول‌هایی که بعد از توافق اتمی در سال ۲۰۱۵ به جمهوری اسلامی رسید، نه صرف کاهش و حل مشکلات مردم بلکه هزینه‌ی حمایت از تروریسم و توسعه موشکی و هسته‌ای و تأمین مالی شبه‌نظامیان شد. این همان واقعیتی است که در شعارهای مردم ایران در سال‌های اخیر نیز بازتاب یافته است: سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن! نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران! دشمن ما همینجاست، بیخود میگن آمریکاست!

کمتر از دو ماه بعد از اواخر شهریور و اوایل مهر تا اواسط آبان ۹۷ کامیونداران دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب که لنج‌داران و تراکتورداران نیز به آن پیوستند بزرگترین اعتصاب صنفی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

مجموعه‌ی این وضعیت برای دنیا حامل یک پیام است: مردم ایران حکومت ملایان را نمی‌خواهند. مسئله‌ای که نه تنها ترامپ و متحدانش را در افزایش فشارها علیه جمهوری اسلامی راسخ‌ و شروط مذاکره اتمی را سنگین می‌کرد بلکه اکنون نیز دست دولت بایدن را در پوست گردو گذاشته است! یکی از دلایلی که برخلاف انتظارات جمهوری اسلامی و لابیگرانش، مانع دولت جدید آمریکا در بازگشت سریع به برجام شده، اعتراضات مردم و دادخواهی آنان و نقش آن در افکار عمومی است!

امید به دادخواهی، امید به فردا

کشتار آبان‌ ۹۸ درواقع انتقام از مردمی بود که اعتراضاتشان در دی ۹۶ با شعارهای صریح و ناب از جمله در رد انقلاب ۵۷ و ستایش خدمات پهلوی‌ها وارد مرحله جدی و جدید شد. این اعتراضات با فریاد «جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم» و قتل ‌عام مردم، هم حکومت و هم جامعه را به یک نقطه عطف رساند بدون آنکه سرکوب مانع انواع اعتراضات بعدی شود:

حکومت مجبور شد بساط دوگانه‌سازی و دوگانه‌سوزی «اصولگرا و  اصلاح‌طلب» را جمع کند که مردم پیشتر در دی ۹۶ ختم «ماجرا»ی آنان را اعلام کرده بودند.

جامعه نیز «پشت به دشمن» ایستاد و انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ را تحریم کرد. بطوری که شمار آرای حکومتی «قاضی مرگ» که پیشاپیش به ریاست دولت سیزدهم منصوب شده بود بین  آرای ریخته نشده در مقام اول و آرای باطله قرار گرفت!

اکنون دو سال از آن اعتراضات و کشتار می‌گذرد. خانواده‌های دادخواه که عزیزان برومند خود را از دست داده‌اند با وجود انواع تهدیدها و حتا تلاش برای تطمیع آنان اما ساکت نمی‌نشینند. آنها دادخواه همه‌ی کشته‌شدگان جمهوری اسلامی هستند. برای آنان که خود را نه خانواده‌های داغدار و سوگوار بلکه پدران و مادران قهرمانان میهن می‌دانند، آبان تا ‌آینده ادامه دارد. در شرایطی که جمهوری اسلامی و مقاماتش، و ایران و دادخواهانش، با آبان۹۸ آشکارتر از همیشه در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند، میلیون‌ها ایرانی در جنبش «نه به جمهوری اسلامی» در کنار خانواده‌های دادخواه اعلام می‌‌کنند: نه می‌بخشیم نه فراموش می‌کنیم!


۱۴۰۰ آبان ۲۶, چهارشنبه

آرایش جدیدِ حفظ نظام با همکاری جناحین و سپاه پاسداران

 


در روزهای گذشته انتصاب‌های فامیلی از سوی هیئت دولت ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و نزدیکان او چون علیرضا زاکانی مورد توجه قرار گرفته است. هر روز خبری از انتصاب یکی از اعضای خانواده «خودی»ها منتشر می‌شود و به نظر می‌رسد مردم ایران باید پس از «آقازادگی» به پدیده «انتصاب ژن‌خوب‌»ها نیز عادت کنند. جمهوری اسلامی که از آغاز نه شایسته‌سالار بود و نه ضابطه‌ی حرفه‌ای و تخصصی داشت، مقام و مناصب را از بالا تا سطوح میانی همواره در اختیار خانواده‌ها و شرکا و هم‌جناحی‌ها و خودی‌ها قرار داده است.

آنچه وضعیتی مضحک ایجاد کرده اینست که کسانی در رأس امور، از دولت تا شهرداری تهران و استانداری‌ها، قرار گرفته‌اند که رانتخواری و فامیل‌بازی را به نیزه‌ تیزی برای فرو کردن در چشم رقبای سیاسی خود کرده بودند و حالا با ولع و حرص تمام در حال تقسیم پُست و مقام در میان نزدیکان خود هستند. بدون شک در این روند صلاحیت و توانایی این افراد معیار نیست بلکه نسبت و نَسب آنهاست که اهمیت دارد.

ابراهیم رئیسی در حالی لاف «پاکدستی» و «عدالت» و «مبارزه با رانت‌» در دولت سیزدهم می‌زند که بانی پدیده‌ی «دامادمحوری» شده است. حسین حیدری داماد علیرضا زاکانی، محمد‌مهدی احمدی داماد محسن رضایی، روح‌الله رحمانی داماد غلامحسین حداد‌عادل از جمله بهره‌مندان از پدیده «دامادمحوری» هستند. البته پیشتر نیز مهدی خورشیدی داماد محمود احمدی‌نژاد، علی‌اشرف ریاحی داماد محمدرضا نعمت‌زاده، محمدهادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، کامبیز مهدی‌زاده‌فرساد داماد حسن روحانی و حسین میرخلیلی داماد احمد خاتمی از جمله دامادهای به نان ‌و نوا رسیده در جمهوری اسلامی بودند.

تقدس‌ بخشیدن به «قاضی مرگ» و دولت‌اش!

با وجود اینکه ابراهیم رئیسی نشان داده شعار عدالت و مبارزه با فساد و رانت، همانطور که در قواره رؤسای پیشین جمهوری اسلامی نبوده، با قواره او نیز تناسبی ندارد اما بطور مشخص ایجاد هاله‌‌ی کاذب و مضحک «تقدس» حول او و دولتش در دستور کار بخشی از بدنه نظام قرار گرفته است.

برای نمونه لاله افتخاری فعال اصولگرا، عضو «جبهه پیروان خط امام و رهبری» و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که در تصویب لوایحی که به اسم حمایت از خانواده، زنان را از بستر جامعه به کُنج خانه هدایت می‌کرد نقش پررنگی داشت از جمله مدافعان دولت سیزدهم است.

لاله افتخاری درباره دولت «قاضی مرگ» گفته که «باید به جناب آقای رییسی خدا قوت گفت! روش آیت‌الله رییسی برای اداره کشور روشی است که در اسلام توصیه شده است و سیره ائمه معصومین است.»

البته به نظر می‌رسد لاله افتخاری در بدو تشکیل دولت سیزدهم جمهوری سهم خود از برکت «روش توصیه شده در اسلام» را دریافت کرده است؛ یکروز پس از سخنانی که لاله افتخاری در «مدح» دولت رئیسی گفت، پسرش، حسین عامریان، از سوی معاون وزیر کار به عنوان سرپرست مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منصوب شد. صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد یکی از لانه‌های توزیع رانت در جمهوری اسلامی است و بازنشستگان فولاد بارها در اعتراض به عملکرد صندوق، تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند.

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و پدرزن ابراهیم رئیسی نیز برای تقدس‌ دادن به دامادش گفته که «رئیس‌جمهور منتخب سر سفره امام زمان بزرگ شده است و با انگیزه خدمت به ساحت مقدس ولی‌عصر آمده است.»

خود ابراهیم رئیسی نیز بر تقدس‌ بخشیدن به دولت اش تأکید دارد. او «رمز قدسیت» نظام را «مبتنی بودن بر دین و کتاب و سنت» و همچنین «حضور حاکمیتی در رأس نظام که نیابت از امام عصر دارد» دانسته است!

در این میان احمد شیرزاد فعال اصلاح‌طلب به موضوع حریم‌تراشی برای دولت سیزدهم واکنش نشان داده و در یادداشتی نوشته است «اینکه گروهی توأمان مزایای مدیریت و تعیین مسیر اجرایی را داشته باشند و از سویی کسی هم اجازه گفتن کمتر از گل به آنها نداشته باشد، نوعی توقع بیجا و زیاده‌طلبی است.»

البته تقدس‌ بخشیدن به نظام و دولت، تنها مختص اصولگرایان نیست و اصلاح‌طلبان نیز آنجا که منافع آنها ایجاب می‌کند، از همین روش پیروی کرده و می‌کنند. جدا از تراشیدن تقدس برای «عبای شکلاتی» محمد خاتمی و «شال سبز سیدی» میر حسین موسوی، حسن خمینی در خرداد ۱۳۹۵ در سالگرد روح‌الله خمینی، که با حضور تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برگزار شده بود وصیت‌نامه منتسب به پدربزرگش را «سیاسی- الهی» خواند و گفت جمهوری اسلامی اگر ارزش‌های دینی را پاس دارد تقدس دارد!

در این میان، به نظر می‌رسد در حالی که اختلافات درون جناحی در جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته و فضای ملتهب جامعه آبستن اعتراضاتی مانند  آبان ۹۸ است و نارضایتی‌های عمومی به حد انفجار رسیده، موضوع تقدس ‌بخشیدن به دولت رئیسی بطور سازمانیافته در دستور کار قرار گرفته است.

تلاش می‌شود با پوشاندن عبای «تقدس» بر تن رئیسی یک حاشیه امن دور دولت کنونی به وجود آید و وی که معروف به «قاضی مرگ» است، برتر از رؤسای پیشین دولت جمهوری اسلامی نشان داده شود. با این اقدام از یکسو فضای نقد و افشاگری درباره عملکرد دولت از جریان‌های رقیب و رسانه‌هایشان گرفته می‌شود و از سوی دیگر مخالفان و منتقدانی که با عناوین سیاسی و امنیتی بازداشت و محاکمه و سرکوب می‌شوند، در قالب نیروهای خرابکار و مرتد ارزیابی شده که در برابر «دولت مقدس» و «حکومت الله» ایستاده‌اند! همان روشی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی در پیش گرفته شد و فضای اعدام و حذف مقامات حکومت پهلوی و انقلابیون منتقد جمهوری اسلامی را برای مأمورانی چون خلخالی و رئیسی و دیگر اعضای «هیئت مرگ» فراهم آورد تا به دستور رهبرشان کشتار کنند. تقدس حکومت و دولت به نوعی عدم پاسخگویی زمامداران را نیز توجیه می‌کند.

جایگزین برای دوگانه‌‌ای که دیگر جواب نمی‌دهد

اینهمه در حالیست که به نظر می‌رسد آرایش جناح‌بندی‌ها در جمهوری اسلامی نیز دچار تغییر شده است. در این میان جریانی که دیگر با اصولگرا و اصلاح‌طلب قابل تعریف نیست و افرادی از همین جناحین همراه با اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن حضور دارند تلاش می‌کند زمام جمهوری اسلامیِ پس از خامنه‌ای را به دست بگیرد.

در توضیح این تغییر آرایش باید گفت که مهمترین شاخصه سیاسی دوران حکمرانی علی خامنه‌ای، ساخت و تثبیت الگوی دوحزبی یا آنگونه که خودشان دوست دارند بگویند، دو جناح در فضای سیاسی بوده است که خامنه‌ای آنها را «دو بال نظام» می‌خواند. همانچیزی که به عنوان «بد» و «بدتر» بیش از دو دهه به خورد جامعه داده شد. اگر چه خامنه‌ای معمار این مدل نبود و اتفاقا آنها که به اصلاح‌طلب معروف شدند با همکاری ملی‌-مذهبی‌ها و چپگرایان این پروژه را تغذیه کردند، اما بدون رضایت او این شکل از دست به دست شدن قدرت در جمهوری اسلامی شکل نمی‌گرفت. باید تأکید کرد که دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب، نه حزب هستند و نه جریانی مستقل، بلکه هر دو زیر چتر ولاییِ ولی فقیه از انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی پاسداری می‌کنند.

شکل گرفتن دو جناح چپ و راست اسلامی از همان دولت موقت بازرگان (که به غلط «لیبرال» خوانده می‌شد) شروع شده بود و پس از عزل ابوالحسن بنی صدر در خرداد ۱۳۶۰ وارد مرحله عملی شد و در دولت و مجلس شورای اسلامی خود را نشان داد. در آستانه تشکیل مجلس سوم شورای اسلامی در سال ۱۳۶۷ «مجمع روحانیون مبارز» از «جامعه روحانیت مبارز» جدا شد. اختلاف آنها بیشتر بر سر برنامه ‌های اقتصادی بود اما پس از فروپاشی شوروی، آنها که همان زمان نیز «نگاه به شرق» داشتند، حول جریانی جمع شدند که بعدا «اصلاح‌طلب» نامیده شد. نیروهای امنیتیِ این جناح، با پیشینیه اسلامی- کمونیستی در مرکز مطالعات استراتژیک بودند و به مقامات «تئوریک- امنیتی» تبدیل شدند. برای تحریف مفاهیم مدرن مانند «جامعه مدنی» و «رفرم»، نام بخشی از آنها را خودشان یاد گرفتند و بخشی را نیز رسانه‌ها و تحلیلگران غربی در دهان آنها نهادند تا یک نظام سیاسی و اقتصادی کاملا «غیرعادی» را «عادی‌نمایی» کنند. این «دوگانه‌سازی» و «دوگانه‌سوزی» و مانور بین «بد» و «بدتر» و «اصلاح‌طلب» و «اصولگرا» نه تنها در جامعه ایران بلکه در غرب نیز جواب مساعد به ماندگاری حکومت اسلامی در ایران داد!

تا اینکه نخست در جنبش سبز ۸۸ شیپور مرگ «بد» و «بدتر» به صدا در آمد و سپس در اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ تمام شدن ماجرای «اصلاح‌طلب اصولگرا» از سوی مردم عادی با صدای بلند اعلام شد.

این پروژه و نظریه‌پردازانش همراه با علی خامنه‌ای پیر و فرتوت و ناکارآمد شده‌اند. با دولت «قاضی مرگ» آرایش جدیدی شکل گرفته که بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلب اصولگرا» استوار نیست و جای خود را بر اساس اقلیتی که برای نظام باقی مانده سفت می‌کند. به همین دلیل در این جریان از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا اعضای هیئت دولت خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی را می‌توان دید که امور اجرایی کشور را به دست گرفته‌اند.

در این میان، مجلس شورای اسلامی نیز نمایندگانی همسو با جریانی که اصلاح‌طلب و اصولگرا و پاسداران را در خود جای داده دارد که ابزارهای قانونی را در اختیار آن قرار می‌دهد و در آنسو، قوه قضاییه با فشار بر منتقدان و رقبای حکومتی و سرکوب مخالفان نظام، جاده را برای این جریان صاف می‌کند تا همگی دست در دست هم «نظام مقدس» را حفظ کنند.

این جریان تصمیم دارد حافظ منافع خود و «نظام جمهوری اسلامی» در خارج و داخل باشد و از همین رو تلاش می‌کند از بروز اعتراضات سراسری مردم جلوگیری کند. همچنین همزمان به دنبال طراحی ساز و کار لازم برای دوران پس از علی خامنه‌ای است.

پیامد این تلاش برای حفظ نظام، چنانکه تجربه نشان داده است، سرکوب منتقدان و مخالفان و دگراندیشان و تشدید انسداد سیاسی در جامعه است. روندی که با شکاف عمیق بین حکومت و مردم به جنبش‌های اجتماعی دامن خواهد زد.


۱۴۰۰ آبان ۲, یکشنبه

آخرین گام‌های برجام به سوی پرتگاه



رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا و مسئول پرونده ایران در وزارت خارجه این کشور روز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰ (۲۲ اکتبر ۲۰۲۱) در پاریس با معاونان وزارت‌های خارجه سه کشور اروپایی عضو برجام (فرانسه، بریتانیا و آلمان) در ارتباط با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی، مذاکرات برای احیای برجام نیمه‌جان و بازگشت احتمالی آمریکا به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، دیدار داشت.

آمریکا در هشتم ماه مه ۲۰۱۸ توافق هسته‌ای را ترک کرد و بسیاری از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند و تحریم‌های جدیدی را نیز به تصویب رساند. یکسال بعد، در سال ۲۰۱۹، جمهوری اسلامی نیز گام به گام تعهداتی را که در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای و تسلیحاتی با امضای برجام پذیرفته بود، زیر پا گذاشت. سانتریفیوژهای نسل جدید آزادانه می‌چرخند، غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم آغاز شده و بنابر آخرین گزارش آٰژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه خرداد ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده جمهوری اسلامی به ۱۶ برابر سقف مجاز رسیده است.

مشورت آمریکا با متحدین اروپایی و عرب

رابرت مالی قبل از نشست پاریس به کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس سفر کرده بود تا با مقامات قطر، امارات متحده عربی و پادشاهی سعودی که سخت نگران افزایش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند تبادل نظر کند. از آنچه در ملاقات‌های رابرت مالی با مقامات کشورهای عربی و اروپایی رد و بدل شده اطلاعات دقیقی منتشر نشده است، ولی برخی منابع اروپایی می‌گویند آنچه روی میز قرار داشت، علاوه بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن جمهوری اسلامی به میز مذاکرات، طرح‌های مختلفی بود که در هفته‌های اخیر از آنها با عنوان «پلان B» نام برده می‌شود. منابع اسرائیلی می‌گویند این طرح در برگیرنده اشکال مختلف فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی، در صورت عدم بازگشت فوری به میز مذاکرات است. مذاکراتی که به گفته آویگدور لیبرمن وزیر دارائی دولت کنونی اسرائیل، راه به جایی نخواهد برد. این مقام اسرائیلی معتقد است که «روند دیپلماتیک و هیج توافقی قادر نخواهد بود برنامه هسته‌ای ایران را متوقف سازد.» آویگدور لیبرمن در همین رابطه در گفتگو با پایگاه خبری  Walla می‌گوید درگیری نظامی اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران «مسئله زمان» است و این فاصله زمانی «طولانی نخواهد بود».

خوشبینی احتمالا بی‌مورد ماه‌های گذشته نسبت به بازگشت جمهوری اسلامی به‌ میز مذاکره و به تعهدات برجامی‌اش، امروز به ناامیدی تبدیل شده. پیشرفت فعالیت‌های اتمی در جمهوری اسلامی، به ویژه در شش ماه گذشته که فاصله با تولید اورانیوم لازم جهت ساختن یک بمب اتمی را از یک سال به چند هفته کاهش داده، بسیاری را متقاعد ساخته است که جمهوری اسلامی دیگر علاقه‌ای به احیای توافق سال ۲۰۱۵ ندارد و به دنبال توافق دیگریست که  ورودش به باشگاه کشورهای صاحب سلاح هسته‌ای را به رسمیت بشناسد. هواداران این نظریه بر این عقیده هستند که جمهوری اسلامی هزینه تحریم‌های گسترده و خیزش‌های مردمی در پیامد بحران اقتصادی را فقط برای کاهش فاصله با سلاح هسته‌ای متحمل نشده و هدف آن دست یافتن به بمب اتمی است. در جمهوری اسلامی نظریه غالب این است که اگرچه سلاح اتمی نخواهد توانست بازدارنده ریزش نظام از درون باشد، و شوروی سابق نمونه بارز این امر است، ولی بدون شک می‌تواند هرگونه دخالت خارجی را خنثی سازد. تفکری که مدل منزوی و عقب‌مانده‌ی رژیم کمونیستی کره شمالی را در نظر دارد.

از «محور مقاومت» تا «مقاومت هسته‌ای»

جمهوری اسلامی تا سال گذشته برای ماندن در قدرت و تهدید «دشمنان» از سلاح‌ «محور مقاومت» و «اقتدار در منطقه» با اتکا بر شبه‌نظامیان دست‌پرورده‌اش استفاده می‌کرد. اما با ریزش این «اقتدار» در دو کشوری که بیش از دیگر کشورها روی آنها حساب بازکرده بود، یعنی لبنان و عراق، و ترور طراح اصلی و مجری این استراتژی یعنی قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی امروز تلاش دارد موقعیت از دست رفته را با دستیابی با سلاح اتمی جبران کند. با تغییر دولت در آمریکا و ورود جو بایدن به کاخ سفید، که تلاش دارد سیاست‌هایی همسو با متحدین اروپایی‌اش اتخاذ کند و بازگشت به برجامی که دونالد ترامپ از آن خارج شده بود از جمله وعده‌های انتخاباتی‌ او بود، رژیم حاکم بر ایران موقعیت را برای تغییر استراتژی «اقتدار» خود بسیار مناسب می‌بیند. خروج شتابزده آمریکا و غرب از افغانستان و واگذاری این کشور به طالبان، شک‌های باقیمانده در رژیم را برطرف کرد. از نگاه اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی، دولت کنونی آمریکا هم «ترسو» و هم «ناتوان» است و بنابراین می‌توان انتظار داشت در نهایت تن به خواسته‌های جمهوری اسلامی دهد.

اگرچه بخشی از تحلیل‌های اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی بی‌اساس نیستند، ولی نتیجه‌گیری‌های آنها از واقعیت دور هستند. نه تنها آمریکا بلکه غرب و تا حدی نیز روسیه و شاید هم چین خواسته‌های جمهوری اسلامی را نه تنها منطقی نمی‌دانند بلکه خطری جدی برای ثبات و امنیت منطقه ارزیابی می‌کنند. ورود جمهوری اسلامی به «باشگاه کشورهای اتمی» برای هیچکدام از اعضای برجام قابل تحمل نیست. کره شمالی تحت نظر و کنترل کامل چین قرار دارد. نه چین و نه روسیه با وجود روابط نزدیک و گسترده با تهران به هیج وجه خود را در موقعیتی نمی‌بینند که بتوانند جمهوری اسلامی را کنترل کنند. آمریکا نیز نمی‌خواهد، و نمی‌تواند، عدم بازگشت تحریم‌های برجامی را حتا اگر ایالات متحده در نهایت به توافق هسته‌ای بازگردد، ضمانت کند. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که بسیاری از تحریم‌های می‌توانند، در صورت برداشته شدن در پیامد بازگشت آمریکا به برجام، تحت هر عنوان دیگری توسط کنگره دوباره باز گردند.

جنگ برای خامنه‌ای هم نعمت است؟!

نباید از نظر دور داشت که جمهوری اسلامی اگرچه هزینه بالایی تا کنون به خاطر تحریم‌های آمریکا متحمل شده، ولی عجله‌ای نیز برای برداشته شدن آنها ندارد. علی خامنه‌ای ۲۶ آذر سال گذشته گفته بود «اگر بتوان تحریم را رفع کرد، حتا یک ساعت هم نباید تاخیر کنیم.» اکنون بیش از ده ماه از آن سخنان گذشته، شش دور مذاکرات در وین انجام گرفته ولی هیچ گامی برای لغو تحریم‌ها برداشته نشده! حتا شاهد از سر گرفته شدن مذاکرات برای برداشته شدن این تحریم‌ها نیز نیستیم! گسترش فعالیت‌های هسته‌ای فرابرجامی نیز این توافق را بیش از پیش بر لبه پرتگاه قرار داده. چند گام دیگر چون ادامه غنی‌سازی ۶۰ درصدی، عدم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تداوم برنامه‌ موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای کافیست تا برجام موضوعیت خود را از دست بدهد. مقامات آمریکایی و اروپایی ضمن تاکید بر راه‌های دیپلماتیک درباره بی‌مورد شدن برجام نیز بارها هشدار داده اند، ولی گویا علی خامنه‌ای نگران نیست. او در پیام نوروزی‌اش به نوبه خود به آمریکا و غرب هشدار داده و گفته بود تحریم «توانسته است تهدید را به فرصت تبدیل کند!» وی افزوده بود که درخواست لغو تحریم‌ها از تحریم‌کننده «راه ذلت، انحطاط و عقب‌ماندگی است.»

تهدید به اقدامات نظامی نیز مشکل بتواند جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای را وادار به عقب‌نشینی از مواضعی کند که هزینه سنگینی را تا کنون بر مردم ایران تحمیل کرده است. «وال استریت ژورنال» در تحلیلی می‌نویسد «این تصور که اسرائیل می‌تواند با حمله نظامی فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را متوقف سازد بسیار مبهم است؛ چنانکه تا کنون خرابکاری‌ها و ترورها نیز چنین نتیجه‌ای نداشته است.» همانگونه که روح‌الله خمینی جنگ با عراق را «نعمت» می‌دانست، امروز نیز به نظر می‌رسد علی خامنه‌ای به جنگ احتمالی همین نگاه را دارد. هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی حداقل دو فرصت را برای رژیم به وجود خواهد آورد: توجیه وضعیت اقتصادی و گسترش سرکوب مخالفین. این در حالیست که دنیایی که خمینی در آن به قدرت رسید و شش سال جنگ کلاسیک ایران و عراق را ادامه داد و آن را به هشت سال رساند با جهانی که خامنه‌ای رؤیای اقتدار اتمی و موشکی می‌بیند، بسیار تفاوت کرده است.


۱۴۰۰ مهر ۲۳, جمعه

اعتراضات مردم ایران و اپوزیسیون مدافع دموکراسی

 


جمهوری اسلامی با یک ایدئولوژی شکست خورده، متروک و مطرود، چهار دهه است از طریق فشارهای پلیسی و خشونت، به عنوان یک گروه حاکم و نه یک نظام سیاسی، قدرت را حفظ کرده است. مردم از یکسو و فعالان سیاسی و مدنی در قالب اپوزیسیون جمهوری اسلامی در سوی دیگر خواهان تغییرات دمکراتیک در ایران و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی و تأمین رفاه و امنیت جامعه هستند.

جمهوری اسلامی با تمام قوا و امکانات، در داخل به سرکوب فعالان سیاسی و مدنی مشغول است و در خارج نیز علاوه بر ترورهایی که در سال‌های گذشته جریان داشته، برنامه‌های مختلفی را برای نفوذ در اپوزیسیون پیش می‌برد. در این میان پرسش اساسی اینست که آیا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی «می‌توانند» و «می‌بایست» به همبستگی برای براندازی نظام و جایگزینی آن با حاکمیت مردم برسند؟ و آیا همبستگی و همگرایی اپوزیسیون و فعالان سیاسی، از چپ تا راست، برای عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به ساختاری که حقوق ملت و تمامیت ارضی مملکت در آن تضمین شود، ‌شرط این عبور و اساسا عملی است؟

انقلابی بی‌اعتبار در قلمرو ملی و بین‌المللی

انقلاب اسلامی خود را در آغاز انقلابی جهانی می‌دانست؛ مدعی بود مکتبی است که می‌تواند ایران را گلستان کند و سرمشق سایر «آزادیخواهان» جهان باشد. فارغ از این خیالات و شعارها اما انقلابیون در عمل تیشه به ریشه‌ی ایران زدند و حتا شاخ و برگ آن را وحشیانه بریدند. آنها زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور را که با برنامه‌های بلندمدت در حکومت پهلوی طراحی شده بود به نابودی کشاندند.

جریان‌های انقلابی حتا اندکی بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ به جان هم افتادند و خشن‌ترین شیوه‌ها را برای نابودی و حذف یکدیگر در پیش گرفتند. همان انقلابیونی که حکومت پهلوی را «ظالم» و «شکنجه‌گر» و «ستمگر» خطاب می‌کردند، شیوه‌هایی را در سرکوب خودی و غیرخودی به کار بردند که مشابه آن نیز در حکومت پهلوی علیه مخالفان وجود نداشت.

«انقلاب اسلامی» که زمانی از سوی طرفدارانش «طلیعه انقلاب جهانی» نامیده می‌شد، اکنون در قلمرو ملی و مرزهای کشور شکست خورده و در کشورهای مسلمان‌نشین منطقه نیز منفور است. همه حکومت‌ها و دولت‌ها برای اینکه به آفت «انقلاب اسلامی» مبتلا  نشوند، با وسواس فاصله خود را با آن بیشتر می‌کنند. این در حالیست که مردم ایران مدت‌هاست از نظر سیاسی، فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی از جمهوری اسلامی عبور کرده‌اند.

تنزل سیاست به حضور در شبکه‌های اجتماعی

در چنین شرایطی مدت‌هاست که این پرسش مطرح است، چگونه می توان بر این انقلاب ارتجاعی و حکومتی که به نام آن حکمرانی می‌کند چیره شد؟

اپوزیسیون جمهوری اسلامی سرفصل‌هایی چون آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و عدالت و رفاه را از بَر تکرار می‌کند اما نه اتحادی شکل گرفته و نه سازمان سیاسی قدرتمندی پدید آمده که نارضایتی و مخالفت مردم را نمایندگی کند.

هرچند نمی‌شود فقط با تکیه بر نارضایتی‌ها و مخالفت‌ها، حکومتی را برانداخت اما واقعیت اینست که برای چیره شدن بر رژیمی که با زور و ارعاب و پلیس و بگیر و بند خود را حفظ می‌کند، باید مخالفت‌ها و نارضایتی‌ها تبدیل به «مبارزه متشکل» شود. ابراز مخالفت و اعتراض امری عمومی و خودجوش است اما پیشبرد مبارزه، اقدامی است که نیاز به سازماندهی اندیشه و عمل دارد.

در ایران نارضایتی‌ها به بیشترین درجه ممکن رسیده است. مردم به بهانه‌های مختلف به خیابان می‌آیند، اعتراض می‌کنند، شعار می‌دهند و حتا با جان خود هزینه می‌پردازند. اما هنوز ارتباط ارگانیک بین اعتراضات مردم و آزادیخواهان مدافع دموکراسی برقرار نیست.

همبستگی مردم و گروه‌های فعال در اپوزیسیون حالا به عنوان یکی از راهکارهای براندازی جمهوری اسلامی مطرح می‌شود اما گذشته از دعوت‌ها و تلاش‌هایی که برای ایجاد اتحاد در اپوزیسیون انجام می‌شود، لایه‌هایی از سطحی‌نگری نیز به چشم می‌خورد که گاه مبارزه علیه یک دیکتاتوری مذهبی و تمامیت‌خواه را به «تفنن» و «چهره‌سازی»های توخالی کاهش می‌دهد.

در نبود یک سازمان سیاسی قدرتمند که چفت و بست فکری داشته باشد تا ایده و نقشه راه مشخصی را پیگیری کند و بر پایه کادر و نیروی تشکیلاتی و منابع مالی شفاف بتواند شخصیت‌های سیاسی پرورش دهد، میدانداری افرادی که دور از واقعیت در شبکه‌های اجتماعی محبوس‌اند شگفت‌انگیز نیست.

همانطور که جمهوری اسلامی مفهوم «دولت- ملت» پس از انقلاب مشروطه را به «ولایت- امت» تنزل داده، سیاستی نیز که فقط در شبکه‌های اجتماعی حضور دارد، در تلاش برای جلب «فالوئر» و «فاند» درجا  می‌زند. این تنزل سیاسی را می‌توان در سطح نازل کارشناسان برخی رسانه‌های فارسی‌زبان نیز دید.

در این میان، جمهوری اسلامی بیشترین بهره را می‌برد زیرا با تنزل سیاست و رسانه، از یکسو راه نفوذ به رسانه‌ها و جریان‌های اپوزیسیون برای دستگاه‌های امنیتی نظام هموار می‌شود و از سوی دیگر می‌تواند حتا عوامل خود را به عنوان صدای اپوزیسیون سازماندهی کند.

حلقه‌ی گمشده‌ی همبستگی

موضوع اتحاد و همبستگی در اپوزیسیون همواره در میان نیروهای سیاسی برون‌مرز مطرح بوده و البته بی‌نتیجه مانده است. اما هربار از نو داغ می‌شود آنهم در حالی که چهار دهه گذشته ثابت کرده «اتحاد همه با همه» ممکن نیست و در هیچ کشوری نیز روی نداده! آنچه در انقلاب ۵۷ نیز روی داد چنین اتحادی نبوده بلکه رفتن همه به زیر بیرق «وحدت کلمه» خمینی بوده است!

یکی دیگر از نکاتی که برآیند لازم را به فعالیت‌های اپوزیسیون نمی‌دهد، نگاه آکواریومی و تصنعی به مناسبات واقعی بین نیروهای اجتماعی است. اتحاد و همگرایی می‌بایست بطور ارگانیک شکل بگیرد در آنصورت مردم و رسانه‌ها و جامعه جهانی نیز به آن واکنش مطلوب نشان خواهند داد. به همین دلیل است که نشست‌ها و ساختارهایی که بدون این پیوند ارگانیک شکل می‌گیرند پس از مدتی اگر هم فرو نپاشند، منفعل مانده و تأثیری در معادلات ندارند.

در این میان روشن است نیروها و بازماندگان جریان‌هایی که با ایده‌ی «ضدپادشاهی» علیه حکومت پهلوی در انقلاب ۵۷ مشارکت داشتند، نتوانند و یا اصلا نخواهند با طرفداران پادشاهی، اتحاد عمل داشته باشند حتا وقتی که حرفش را می‌زنند! از همین رو تمام تلاش آنها این بوده که از یکسو «نهاد پادشاهی» منتفی اعلام شود و از سوی دیگر نماد پادشاهی نیز از آن صرف نظر کند! با اینهمه ریشه‌ی تاریخی و فرهنگی این نهاد و همچنین محبوبیت پهلوی‌ها به گونه‌ای است که همین نیروها نیز برای دریافت رأی اعتبار، کوشش می‌کنند نخست پشتیبانی شاهزاده را جلب نمایند و بعد راه خود را بروند و ساز خود را بزنند!

بسیاری از جریان‌ها و افرادی که امروز در قالب اپوزیسیون حتا دموکراسی‌خواه فعالیت می‌کنند، به دلیل مخرج مشترکِ «جمهوری» آنقدر که با «جمهوری اسلامی» احساس نزدیکی می‌کنند، با طرفداران پادشاهی و مشروطه پارلمانی که علیه‌‌اش انقلاب کردند، خود را همسو احساس نمی‌کنند! آنها می‌دانند با جمهوری اسلامی سر «جمهوری» و شکل نظام مناقشه‌ای ندارند! مخالفت آنها با رژیم اسلامی ایران بر سر چگونگی اعمال قدرت در «جمهوری» است. در حالی که با طرفداران پادشاهی و پهلوی‌ها، منازعه‌ی تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک دارند! حلقه گمشده‌ی همگرایی و همبستگی در توضیح صریح و بدون تعارف همین نکته است!

همبستگی و ایده‌های متناقض

پس از ارائه «پیمان نوین» توسط شاهزاده رضا پهلوی در هفتم مهرماه ۱۳۹۹ که می‌تواند به عنوان مناسب‌ترین و عینی‌ترین نقشه‌ راه مورد استفاده ایرانیان مدافع آزادی و دموکراسی قرار گیرد، فعالان و طیف‌های مختلف سیاسی با برگزاری نشست‌های متعدد تلاش کردند برای تقویت صدای مردم ایران و پشتیبانی از خواسته‌ها و حقوق آنها جهت شکل گرفتن یک «اپوزیسیون متحد» اقدام کنند از جمله صحبت از «پارلمان ملی براندازی»، «صندوق برای حمایت از اعتصابات»، «صندوق برای حمایت از خانواده زندانیان سیاسی»، «حمایت از رسانه‌های مستقل»، «رایزنی با مقامات سیاسی کشورهای مدافع دموکراسی» و سایر پیشنهاداتی که یا عملی نشدند و یا به صورت خیلی محدود توسط افرادی که در گذشته نیز اقداماتی مشابه در این زمینه‌ها داشتند تکرار شدند.

اگرچه حضور فعالان سیاسی و مدنی و تحلیلگران در رسانه‌ها و نشست‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات عملی باشد اما دست‌کم تا کنون و اکنون دردی از مردم داخل ایران را دوا نکرده و نمی‌کند. در این میان، با وجود اینکه آزادی عمل برای فعالان سیاسی خارج از ایران بسیار بیشتر از فعالان داخل کشور بوده و هست اما معضل پراکندگی آنها همچنان پابرجاست! البته یکی از دلایل تداوم این معضل، ترفندهای جمهوری اسلامی از جمله صادراتی‌های آن است که از دوران محمد خاتمی بطور جدی دنبال شد. دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی هنگامی که نتوانست ایرانیان خارج کشور را به داخل و «پروژه اصلاحات» جلب کند، خودش با صرف هزینه‌های میلیونی بطور مستقیم و غیرمستقیم نیرو به خارج کشور فرستاد و یا از ایرانیان موجود در غرب بهره برد. هجوم ملخ‌وار خبرنگاران و تحلیلگران وابسته به جناح اصلاح‌طلب، ترفندی بود که به سود رژیم جواب داد. این فضا تنها زمانی شکست که مردم در دی ۹۶ از داخل ایران با اصلاح‌طلبان نیز اتمام حجت کردند!

واقعیت اما این است که برای دگرگونی سیاسی و حقوقی، و برآمدن نظم و نظام جدید، اعتراضات مردمی اگرچه لازم اما کافی نیست. کوشش‌های پراکنده و متنوع مردم باید تحت یک اندیشه و ایده فراگیر هماهنگ شود و با کوشش‌های عملی همراه گردد. این ایده اما نمی‌تواند مخلوطی از ایده‌های ناقض یکدیگر باشد! همچنین این مسیر با جمع شدن چند فعال و گروه سیاسی هموار نمی‌شود بلکه آنچه اهمیت دارد جامه عمل پوشاندن به ایده‌ها و تصمیماتی است که سال‌هاست در نشست‌های متعدد توسط گروه‌های مختلف مدافع دموکراسی مطرح می‌شود و باید پیش از آنکه دیر شود به تکیه‌گاه مردم ایران فرا روید.


۱۴۰۰ مهر ۴, یکشنبه

جنون و تماشا؛ ابراهیم در لجن

 


 تصویر سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در لباده‌ی گشاد گلابتون‌دوزی، مدرک دکترای افتخاری دانشگاه ملی تاجیکستان‌ در دست، با لبخندی که انگار ریش مخاطب را نشانه گرفته، بیش از هر منظره‌ای،‌ حکایت از وضعیت مضحک و هولناک سیاست در ایران دارد.

اینکه یک آدمکش با پنج کلاس سواد*، پس از سنواتی جامع‌المقدمات و شرح لمعه خواندن، بر مسند قضاوت بنشیند و البته پس از مقادیر معتنابهی آدمکشی و جنایت، در نظام جمهوری اسلامی صاحب یک فقره مدرک دکترا بشود و پله پله مدارج ترقی را تا ریاست بر دو قوه حکومت طی کند، فاجعه‌ای شگرف و هولناک است. هرچند این نوع ترقی و به آب و علف رسیدن میان اوباش و رجاله‌های گرداننده «شرکت سهامی جمهوری اسلامی»، امری رایج است و مذهب مختار این موجودات.

از زمان استقرار نظام جمهوری اسلامی، تقریبا تمام حاکمان شرع و آدمکشان دادگاه‌های انقلاب اسلامی، از صدر تا ذیل، با پنج یا شش کلاس سواد دوره ابتدایی، پس از قدری پلکیدن و پلیدی کردن در حوزه‌های علمیه، به استخدام دستگاه قضا در آمدند. پس از سیاهکاری‌ها و جنایات فراوان در دهه شصت، از شروع دهه هفتاد خورشیدی به بعد، این جماعت جنایتکار، «سریع فوری انقلابی»، نه تنها صاحب مدارک دانشگاهی متعدد شدند بلکه به پاداش جنایات ارتکابی‌شان، با عضویت در هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها، صاحب کرسی تدریس در بهترین دانشگاه‌های کشور هم شدند.

تفاوت ابراهیم رئیسی با باقی جانیان شاغل در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، در میزان موفقیت و پیشرفتی است که او در رسیدن به مناصب بالای حکومتی کسب کرده است. این پیشرفت پیوسته اما بیش از آنکه مولود لیاقت یا زرنگی سید ابراهیم باشد، محصول فرمانبرداری و اطاعت اوست. او انسانی به شدت میانمایه و کم‌استعداد است که حتا قادر نیست چند جمله معمولی را با سلامت و آرامش پشت هم ردیف کند. نه خطیب برجسته‌ای است و نه آخوند مسلط به معلومات حوزوی، نه هوش بالایی دارد و نه معنویت هالو خرکنی، نه از خانواده‌ای صاحب نفوذ است و نه انسانی دارای حمیّت و مدیریت، نه کاریزما دارد و نه موش‌مردگی، درواقع آدمیزادی است در مرتبه اعلای میانمایگی که هیچ خطری برای صاحبان واقعی قدرت ایجاد نمی‌کند.

واقعیت این است که ابراهیم رئیسی، نماینده تمام و کمال فرآیند منحط‌سازی نهادهای اساسی اداره‌کننده کشور است. بانیان انقلاب اسلامی از همان آغاز کارشان، سه نهاد بنیادین قوام‌دهنده و نگهبان جامعه ایران را آماج حملات ویرانگر خود قرار دادند و قدم به قدم در تخریب و مسخ آنها کوشیدند و در نهایت کامیاب شدند. این سه نهاد اساسی، نخست ارتش ملی، دو دیگر دادگستری عرفی سالم و سوم نهاد آموزش عالی و دانشگاه‌های کشور بودند.

تخریب ارتش و دادگستری، همزمان با هم و در یک عمل واحد، از همان روزهای نخست پس از انقلاب با نصب صادق خلخالی به سمَت نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب و قتل ژنرال‌های برجسته ارتش به حکم این فقیه جانی، آغاز شد. مرحله بعدی این ویرانگری، با پاکسازی‌های گسترده در ارتش و وزارت دادگستری و تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی قضایی ادامه یافت و عملا به جایگزینی این دو تشکل بی‌ریشه‌ی سرکوبگر بجای آن دو رکن اصیل و نگهبان جامعه منجر شد.


پس از انقلاب کذایی، هرچند بانیان آموزش عالی و دانشگاه‌ها حدود دو سال در مقابل توطئه‌های اصحاب جمهوری اسلامی مقاومت کردند اما فاجعه انقلاب فرهنگی و متعاقب آن پاکسازی گسترده دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان دگراندیش، ایجاد تشکل‌هایی چون انجمن‌های اسلامی و بسیج دانشجویی در دانشگاه‌ها و از همه مخرب‌تر پا گرفتن هسته‌های گزینش، آموزش عالی مملکت را با سرعت به قهقرا برد. همزمان، اعطای بورسیه‌های دولتی به اوباش حکومتی سبب شد که یک مشت از اراذل‌الناس به مرور تبدیل به مدرس دانشگاه‌ شوند و نظام آموزش کشور را به ابتذالی شگفت بکشانند.

موج دکترآباد کردن «ایران اسلامی» از میانه دهه هفتاد خورشیدی، کار را به جایی کشاند که هر بی‌سروپای آدمکش شاغل در تشکیلات سرکوب حکومتی، از وزارت اطلاعات تا سازمان اطلاعات سپاه (ساس) و دادگاه‌های انقلاب، یک عنوان «دکتر» حمایل شخصیت منحوس و جنایتکارش کند و در وقت فراغت از شکنجه‌گری و جنایت، به گلکاری ساحت دانشگاه هم بپردازد.

عمل‌آمدن جانوری چون ابراهیم رئیسی بر بساط حکومت جمهوری اسلامی، محصول انحطاط هر سه نهادی است که ذکرشان رفت. او برآمده از فساد دستگاه قضا، انحطاط نهاد دانشگاه و انهدام ارتش ملی است. سپاهیان حامی رئیسی همراه با «اساتید» بسیجی مدافعش و «قضات» فاسد هم‌مسلک او، جلوه‌های تام و تمام از لجنزاری هستند که نظام جمهوری اسلامی‌ خوانده می‌شود.

اینکه یک عده استمرارطلب مفلوک رانده از قدرت، این روزها دوره افتاده‌اند و بیان الکن، خنگی و بی‌سوادی ابراهیم رئیسی را با انواع کلیپ‌های مفرح و تقطیع‌شده، در فضای مجازی جار می‌زنند، چیزی جز آدرس غلط دادن یا سُرنا را از سر گشادش زدن نیست. اصل فاجعه جای دیگری رخ داده و آنچه این جماعت به آن بند کرده‌اند، کم‌اهمیت‌ترین عارضه‌ای است که از آن فاجعه حاصل شده است.

اصل فاجعه این است که در اوباش‌سالاری حاکم بر ایران، ساختار حکومت چنان طراحی شده که جانیان بر مسند قضاوت ‌بنشینند، وطن‌فروشان مسئول پاسداری از کشور شوند و کرسی تدریس در دانشگاه، تکیه‌گاه کورفهمان بی‌مایه باشد. هرچند ابراهیم رئیسی نماینده تمام و کمال این اوباش‌سالاری است اما اسلاف او از اکبر رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی تا احمدی‌نژاد و حسن روحانی، هیچ تفاوت ذاتی با او نداشته و ندارند. زیستن و بالیدن در لجن، خلقتی ویژه و طبیعتی بهیمی می‌طلبد که تمامی اصحاب جمهوری اسلامی، کمابیش از آن بهره‌مند بوده و هستند. سید علی، سید ابراهیم، سید محمد، اکبر، حسن و جواد، همگی در مرداب اسلام سیاسی سر از تخم درآورده‌اند و از همان محیط تغذیه کرده‌ و به درّندگی رسیده‌اند.

چهل و چند سال است که در بر همان پاشنه‌ای چرخیده که خمینی، خلخالی را حکم حاکم شرعی داد و به قتل امیران ارتش روانه کرد. لجنزار فعلی نظام جمهوری اسلامی، سیر طبیعی و تکاملی قدرت گرفتن اسلام سیاسی در یک جامعه را به روشنی نشان می‌دهد.


۱۴۰۰ شهریور ۲۹, دوشنبه

«قاضی مرگ» رئیس «دولت با تفنگ»

 


سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی با ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» یکماه پس از آغاز فعالیت رسمی، در حال آرایش مهره‌ها در سطح استان‌ها و سازمان‌های دولتی است. پس از حضور قابل توجه نظامیان در هیئت دولت، چینش مهره‌های نظامی در سطح استان‌ها نیز چشمگیر است.

کاهش شدید مشروعیت جناحین نظام و اعتراضات سراسری مردم در سال‌های گذشته با پیام روشن «نه به جمهوری اسلامی»، سبب شده علی خامنه‌ای برای حفظ حیات نظام، بستر سرکوب‌های هدفمند را با نقش‌آفرینی دولتی به ریاست سیدابراهیم رئیسی فراهم سازد. این در حالیست که با جاسازی خزنده‌ی مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت سیزدهم، «دولت نظامی» به واقعیت تبدیل می‌شود.

چهار دهه حضور سپاهیان در قدرت سیاسی و اقتصادی

حضور نیروهای سپاه در بدنه دولت دارای پیشینه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابتدای سال ۱۳۵۸ با دستور مستقیم روح‌الله خمینی تشکیل شد. در نام این نهاد نظامی موازی و نامتعارف واژه «ایران» وجود ندارد و همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تأکید شده این نهاد به موازات ارتش ایران و برای پاسداری از «انقلاب اسلامی» تشکیل شده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند.»

از سال ۱۳۶۱ وزارتخانه‌ای نیز با عنوان «وزارت سپاه پاسداران» تشکیل شد. این وزارتخانه در سال ۱۳۶۸ منحل شد اما تا آن زمان محسن رفیق‌دوست، محمود پاکروان و علی شمخانی سه وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که به ترتیب در دولت اول و دوم علی خامنه‌ای و دولت میرحسین موسوی این وزارتخانه را اداره می‌کردند.

سپاه پاسداران بجز اقدامات و عملیات‌ تروریستی و سرکوبگرانه و سرمایه‌گذاری‌های مکتبی در داخل و خارج از کشور برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های مذهبی انقلاب ۵۷، با موفقیت در حوزه اقتصادی کشور نیز رخنه کرد. در سال‌های گذشته صدها شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش‌هایی از اقتصاد کشور در حوزه عمرانی، تجارت، تولید، صنعت و حتی نفت و گاز را در اختیار گرفته و مافیاهای قدرتمندی متعلق به این نهاد، نبض تجارت کشور را در دست دارند.

از سوی دیگر با منحل شدن وزارت سپاه پاسداران در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، حضور نظامیان در دولت پایان نیافت و همچنان در حوزه اجرایی کشور به نقش فعال خود ادامه دادند.

علی اردشیر آملی لاریجانی، محمد فروزنده و علی‌محمد بشارتی جهرمی سه وزیر نظامی در دولت حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی بودند. علی شمخانی نیز در دولت اصلاحاتِ حجت‌الاسلام محمد خاتمی به عنوان وزیر دفاع حضور داشت.

در دو دولت محمود احمدی‌نژاد مجموعا ۱۱ نفر با پیشینه نظامی در هیئت دولت حضور داشتند. حضور سپاهیانی چون محمد نجار، صادق محصولی، پرویز فتاح، علی کردان و محمدحسین صفار هرندی در کابینه محمود احمدی‌نژاد در حالی بود که او در یک سخنرانی درباره وضعیت اقتصاد کشور از «برادران قاچاقچی» نام برد که اسکله‌های خارج از کنترل گمرک را در اختیار دارند. بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند منظور احمدی‌نژاد، مافیاهای اقتصادی سپاه پاسداران است.

همچنین حسین دهقان از فرماندهان سپاه پاسداران و امیر حاتمی از اعضای ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش به عنوان وزیر دفاع در دولت حسن روحانی حضور داشتند. حسن روحانی هم با کنایه به قدرت سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد بود که دولت‌اش «دولت بی‌تفنگ» است و راه را برای ورود سپاه به حوزه‌ کشورداری بسته است. اما نیروهای سپاه پاسداران در دولت او نیز تا نقش‌آفرینی برای کمک به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان پیش رفتند و البته توسط همین «دولت بی‌تفنگ» در اعتراضات سراسری دی۹۶ و تابستان ۹۷ و آبان ۹۸ و تیرماه۱۴۰۰ برای سرکوب مردم به دستور وزارت کشور به کار گرفته شدند!

در دولت سیدابراهیم رئیسی اما حضور اعضای سپاه پاسداران بیش از پیش افزایش یافته و تا سطوح استانداری‌ها نیز پیش رفته است.

احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌اللهی، عزت‌الله ضرغامی و مسعود میرکاظمی از پاسداران حاضر در هیئت دولت سیزدهم هستند.

محمد جواد اسلامی ورنامخواستی معروف به محمد اسلامی تنها عضو کابینه روحانی که در کابینه رئیسی به کار گرفته شده هم دارای درجه سرداری در کمیته انقلاب است!

احمد شاهچراغی که بعدها به احمد وحیدی تغییر نام داد، وزیر کشور دولت سیزدهم از فرماندهان سپاه قدس سپاه پاسداران و از نخستین معاونان «ساس» (سازمان اطلاعات سپاه) است که حالا به دنبال استقرار نظامیان در استانداری‌هاست. او سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کاظمینی فرمانده پیشین سپاه تهران بزرگ را برای مهمترین استانداری کشور در استان تهران به هیئت دولت معرفی کرده است.


خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز فهرستی از استانداران احتمالی مورد نظر احمد وحیدی منتشر کرده که در آن نام چند تن از اعضای سپاه پاسداران به چشم می‌خورد.


عزم خامنه‌ای برای سرکوب معترضان


علی خامنه‌ای سیاست خود را بر یکدست کردن نظام و آمادگی کامل برای سرکوب اعتراضات مردم بنا کرده و «دولت با تفنگ» تحت ریاست «قاضی مرگ» نقش‌آفرین اصلی این دوره خواهد بود.


جمهوری اسلامی توانست همزمان با شکست دونالد ترامپ در تشکیل دولت دوم و جایگزینی وی با جو بایدن، از افزایش فشار حداکثری دولت آمریکا رها شود و با اینکه روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده هنوز آنطور که انتظار می‌رفت به کام جمهوری اسلامی نشده اما رژیم ایران بدون عجله و به آرامی پیش می‌رود تا از درون مذاکرات احیای برجام، نه بهبود روابط با ایالات متحده بلکه راه تنفسی برای اقتصاد کشور و خودش باز کند. این در حالیست که حتا به فرض با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها در ماه‌های آینده نیز تهدید بزرگ در داخل و از سوی «اعتراضات سراسری مردم» است که گلوی نظام را می‌فشارد.


واقعیت این است که اثرات فروپاشی اقتصادی این سال‌ها فعلاً ماندگار خواهد بود. مشروعیت نظام به شدت کاهش یافته و آخرین تیرِ در ترکش اصلاح‌طلبان و مهره‌های کلیدی آنها همچون مهدی کروبی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با حمایت از عبدالناصر همتی به هدف نخورد و فاتحه این «بال نظام» خوانده شد.


مردم ایران ناراضی و خواستار تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور هستند؛ ساختار نظام چنان به فساد و رانت و تباهی آغشته شده که نه قابل اصلاح است نه حتا قابلیت حفظ ظاهر را دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برخورد شدید و سرکوب حداکثری معترضان و منتقدان به عنوان راهکارِ حفظ کشتی نظام و سرنشینان آن در توفان اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

علی خامنه‌ای پیشتر در متنی که به بیانیه «گام دوم» معروف شد، این ادعای عجیب را مطرح کرده بود که جمهوری اسلامی وارد مرحله «جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» شده‌ و «دوران پیشِ ‌رو» باید «میدان فعالیت» مجموعه‌ای باشد که او آنها را « جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان» خوانده است.

در دولت سیدابراهیم رئیسی اما رد پای چندانی از «جوانان» دیده نمی‌شود اما نظامیان «انقلابی» در این دولت حضور فعال دارند. نظامیان در وزارت کشور که مسئول مستقیم کنترل اعتراضات مردمی و صدور فرمان سرکوب است، به عنوان وزیر و استاندار و مقامات کشوری و استانی  یکی از بازوهای پیشبرد هدف خامنه‌ای هستند.

از سوی دیگر سرکوب حداکثری منتقدان و معترضان برای حفظ نظام یکی از راهکارهای همیشگی جمهوری اسلامی بوده؛ کشتار زندانیان سیاسی در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی، قتل‌های زنجیره‌ای در دولت اصلاحاتِ محمد خاتمی، سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ در دولت احمدی‌نژاد و تداوم کشتار و سرکوب معترضان در دولت حسن روحانی!

برای حکومتی که با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، جان ۱۷۶ سرنشین آن را فدای حفظ نظام کرده، قلع و قمع معترضانی که برای مخالفت با «کلیّت نظام جمهوری اسلامی» به خیابان می‌آیند، عملی «مشروع» به شمار می‌رود.

از هفته‌های گذشته که دولت رئیسی فعالیت خود را آغاز کرده و در آنسو، غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه را به دست گرفته، روند تشدید سرکوب‎ها آغاز شده است. در روزهای گذشته چند وکیل، شاعر، روزنامه‌نگار بازداشت یا به زندان محکوم شده‌اند.

همچنین فشار بر فعالان مدنی و صنفی افزایش یافته و خانواده‌های دادخواه که فرزندانشان را در رابطه با اعتراضات سال‌های گذشته از دست داده‌اند، با فشارهای امنیتی بیشتری روبرو شده‌اند.

اینهمه در حالیست که آرایش خزنده‌ی نظامی برای فرماندهی «میدان» و «دیپلماسی» در جمهوری اسلامی حساسیت دولت‌های غربی را برنمی‌انگیزد و یا آنها به روی خود نمی‌آورند. بدین ترتیب علی خامنه‌ای می‌تواند با هدایت دولت «قاضی مرگ» از یکسو سرکوب در داخل و از سوی دیگر مذاکرات اتمی را برای برداشته شدن دست‌کم بخشی از تحریم‌ها با پشتیبانی عملیات ایذائی توسط شبه‌نظامیان نیابتی در خارج پیش ببرد.


۱۴۰۰ شهریور ۲, سه‌شنبه

گسترش اعتراضات در ایران نفی ادعای ثبات نظام است

 


اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در ایران ادامه دارند، سرکوب هم ادامه دارد. جمهوری اسلامی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اخیر را خطری جدی برای بقای خود می‌داند و سرکوب را تنها راه برای افزودن چند صباحی به عمر این نظام می‌داند که دیگر نمی‌تواند ادعا کند از حمایت داخلی برخوردار است.

عدم شرکت وسیع مردم در انتخابات نمایشی خرداد، حتا اگر آمار رسمی را نیز بپذیریم، همان آماری که به گفته نظام حکایت از مشارکت زیر ۵۰ درصدی در کشور، بیش از ۱۴ درصد آرای باطل شده یا مراجعه یک تهرانی از هر ۵ نفر به حوزه‌های رای‌گیری دارند خود گویای مخالفت گسترده مردم با نظامی هستند که شهروندانش برای بی‌آبی یا بی‌برقی هم بلافاصله شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر می‌دهند. البته آمار مبتنی بر گزارش‌های میدانی صحبت از شرکت زیر ۲۰ درصدی در سراسر کشور می‌کنند.

اعتراض‌های نافی ثبات

نارضایی گسترده اقشار مختلف مردم را در یکسال گذشته با برگزاری روزانه اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف شاهد بودیم. اعتصاب کارگران پیمانی در بیش از یکصد شرکت فعال در صنعت نفت و پتروشیمی همچنان ادامه دارد و کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز به آن پیوسته‌اند. تازه‌ترین حرکت اعتراضی که به بهانه بی‌آبی از حمیدیه در خوزستان آغاز شد، و هنوز هم ادامه دارد، سریع به دیگر شهرهای این استان و سپس به استان‌های دیگر گسترش یافت. تمام تلاش‌های نظام و هوادارانش در خارج از کشور برای بی‌اعتبار ساختن این اعتراضات مردمی بی‌نتیجه ماند. مردم عرب خوزستان با خواست جدایی از ایران قدم به خیابان نگذاشتند که رژیم بتواند به آنها انگ تجزیه‌طلبی بزند. هزاران نفری که از دوهفته پیش در چهارگوشه کشور به خیابان آمدند، برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند اغتشاشگر نیستند. این مردم، چنانکه برخی از توجیه‌گران نظام در خارج ادعا می‌کنند نه اسلحه‌ای دارند و نه در یک کشور خارجی دوره دیده‌اند.

برای مخالفت با این نظام اصولا احتیاجی به «توطئه»های بین‌المللی و دخالت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نیست. شرایط زندگی روزمره در جمهوری اسلامی برای برداشتن پرچم مخالفت با این نظام کافیست. برعکس، این نظام اگر تا کنون توانسته است در قدرت باقی بماند دقیقا به خاطر حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم  از سوی کشورهای خارجی چه شرقی و چه غربی است! سرکوب شدید اعتراضات این روزها آنطور که سازمان عفو بین‌المللل اعلام کرده است حتا با استفاده از سلاح‌های جنگی، با هدف خاموش ساختن صداهایی صورت می‌گیرد که در صورت بلندتر شدن می‌توانند ادعای علی خامنه‌ای و شرکایش را در رابطه با ثبات نظام نفی کنند.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که در محافل بین‌المللی خود را نظامی با ثبات معرفی می‌کند. در این راستا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی برای متقاعد کردن مخاطبان خود ارائه می‌داد مشارکت بالای مردم در انتخابات نمایشی بود. کارت سوخته‌ای که پس از رأی‌گیری اخیر دیگر نمی‌تواند در مذاکرات خود با کشورهای غربی روی میز قرار دهد. توانایی در عبور از بحران‌های ناشی از اعتراض‌های مردمی چون دی ۹۶ و آبان ۹۸، یکی دیگر از استدلال‌های نمایندگان جمهوری اسلامی بوده است. اما تکرار چنین بحران‌های گسترده‌ای هر دو سال یکبار، که تنها با صدور احکام اعدام، شلیک در خیابان‌ها، دستگیری‌های فله‌ای و زندان‌های درازمدت می‌توان آنها را برای مدتی خاموش کرد، به روشنی نشان از بی‌ثباتی مزمن دارند. شاید نظام با سرکوب، قتل و زندان  بتواند برای مدتی روی آتش نارضایی خاکستر بپاشد، ولی این آتش پس از چندی دوباره شعله‌ور خواهد شد. با این شعله‌های قیام و طغیان، جمهوری اسلامی به سختی خواهد توانست مخاطبان را متقاعد سازد که هنوز قادر به عبور از این بحران‌هاست و سکان حکومت را سفت و سخت در دست دارد.

رویای غربی احیای برجام

در این میان، دلیل کمرنگ و نامناسب بودن واکنش کشورهای غربی به آنچه در ایران در این روزها اتفاق می‌افتد، و علت تاخیر در محکومیت سرکوب و تیراندازی به تظاهرکنندگان را باید در امید واهی این کشورها به احیای برجام یا توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ دانست که با خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ به کما رفت. کشورهای اروپایی عضو برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) و آمریکای جو بایدن که مصمم به بازگشت به این توافق هسته‌ای است، هنوز امید دارند که می‌توان با مذاکره و سکوت در مقابل جنایات این حکومت، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای کنند. امیدی که پس از شکست ۶ دوره مذاکره در وین روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود.

سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای در آخرین دیدار با دولت حسن روحانی، این نظریه را تقویت می کند که حداقل در مرحله کنونی جمهوری اسلامی قصد ندارد به توافق جدیدی با کشورهای غربی دست پیدا کند. برخی از شرایطی که نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات وین روی میز قرار داده‌اند نمی‌توانند مورد قبول ایالات متحده آمریکا قرار گیرند.  تعهد کاخ سفید به اینکه آمریکا نتواند با تغییر رئیس جمهور بار دیگر از برجام خارج شود، یکی از خواست‌های جمهوری اسلامی است که از نظر قوانین ایالات متحده امکان‌پذیر نیست. خارج ساختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی نیز تا زمانی که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی تغییرات بنیادی پیدا نکند،  خواستی است که مشکل به نظر می‌آید آمریکا بتواند در شرایط کنونی بپذیرد.

ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی را منزوی‌تر خواهد ساخت

هرچه بی‌ثباتی این نظام مشهودتر شود، انزوای نظام در سطح جهانی گسترده‌تر خواهد بود. ادامه خیزش‌های مردمی سراسری در این راستا از اهمیت بسیاری برخوردارند. البته عوامل دیگری چون برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد نیز می‌توانند به تشدید انزوای نظام در خارج از مرزها بیانجامند. حمید نوری ۱۰ اوت ۲۰۲۱ (۱۹ امرداد ۱۴۰۰) قرار است در دادگاهی در استکهلم در جایگاه متهم قرار گیرد. در دادخواست دادستانی استکهلم اتهامات وارده به حمید نوری که در تابستان ۶۷ به عنوان دادیار زندان گوهردشت با ابراهیم رئیسی (یکی از ۴ عضو «هیأت مرگ») همکاری داشته است، قتل و نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جنگی ذکر شده است. اگر این اتهامات در جریان این دادگاه که احتمالا تا بهار سال آینده میلادی ادامه پیدا خواهد کرد اثبات شوند، حمید نوری حداقل ۲۰ سال در زندان‌های سوئد خواهد بود.

رأی دادگاه حمید نوری تنها به دلیل محکومیت فردی که مرتکب جنایت جنگی شده است (اتهامی که دادستانی سوئد به او وارد کرده) حائز اهمیت نیست. حمید نوری «عاملی بود» که دستورات «آمرش» یعنی ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی را اجرا می کرد که اتفاقا در ماه اوت کار خود را آغاز می‌کند! اگر حمید نوری محکوم شود، در حقیقت دادگاه سوئد به صورت غیرمستقیم رأی به محکومیت جانشین حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی صادر کرده است. آیا غرب می‌تواند با رئیس دولتی که اگرچه غیرمستقیم  ولی به هر حال از سوی دادگاهی اروپایی متهم به جنایات جنگی شده  بر سر میز مذاکره بنشیند، قرارداد امضا کند و دستان او را بفشارد؟ در این صورت رهبران دولت‌های غربی چگونه رفتار خود را برای افکار عمومی کشورهای خود، و نه ما ایرانی‌ها، توجیه خواهند کرد؟


۱۴۰۰ مرداد ۳۱, یکشنبه

وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران




گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داده است.

جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت رفته است. این گزارش قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

صدور احکام اعدام، بازداشت شهروندان دو تابعیتی و عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی درباره نقض حقوق بشر از محورهای گزارش جاوید رحمان است.

در این گزارش همچنین با اشاره به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران که ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد از کاهش مشارکت مردم و تحت فشار قرار گرفتن روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در روزهای منتهی به انتخابات خبر داده است.

بر اساس این گزارش روزنامه‌نگاران و فعالین مدنی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری امسال تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته بودند. همچنین افرادی که خواستار تحریم این انتخابات شده بودند نیز مورد بازداشت و یا آزار و اذیت نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

این گزارش همچنین صلاحیت فقط ۷ نفر در انتخابات ریاست جمهوری و رد صلاحیت ۵۸۳ نفر مورد تأکید قرار گرفته و با اشاره به پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری آمده که در زمان ریاست او بر قوه قضائیه موارد بسیاری از نقض حقوق بشر گزارش شده است، از جمله اعدام کودکان، شکنجه و اعترافات اجباری تا بازداشت خودسرانه فعالین مدنی.

جاوید رحمان ضمن ابراز نگرانی از عدم رعایت پیش شرط‌های انتخابات آزاد خواستار اصلاح اساسی قوانین انتخاباتی ایران شد.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل همچنین به عدم پاسخگویی افراد و نهادهایی که حقوق شهروندان ایرانی را نقض کرده‌اند پرداخته و به خشونت‌های صورت گرفته در آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای مسافربری ۷۵۲ اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اشاره کرده است.

جاوید رحمان گفته است که پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی به هیچ عنوان نمی‌تواند جایگزین پیگیری جدی و مجازات عاملان آن شود.

در بخش دیگری از گزارش سازمان ملل به بازداشت افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی پرداخته شده و درباره وضعیت این افراد در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی شده است.

در این گزارش همچنین به بازداشت «خودسرانه» احمدرضا جلالی، مسعود مصاحب، کامران قادری، انوشه آشوری، مراد طاهباز، نازنین زاغری، جمشید شارمند و سیامک نمازی اشاره شده است.

جاوید رحمان حقوقدان پاکستانی و استاد دانشگاه برونل لندن از تابستان سه سال پیش و در سال ۲۰۱۸ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد معرفی شده است. او جانشین عاصمه جهانگیر گزارشگر پیشین حقوق بشر ایران شد که در فوریه سال ۲۰۱۸ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به هیچ یک از گزارشگران ویژه امور حقوق بشر اجازه ورود به این کشور را نداده و گزارش‌‌هایشان را به رسمیت نشناخته است.

گزارشگران بدون مرز (RSF) از خواست جاوید رحمان و تشکیل کمیسیون تحقیق در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حمایت می‌کند. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرده است، به میزان کافی سند برای تحقیقی جهانی درباره‌ی نقش ابراهیم رئیسی در کشتار هزاران زندانیان سیاسی از آن میان صدها روزنامه نگار در سال ۱۳۶۷ وجود دارد.

جاوید رحمان ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ در گفتگویی با خبرگزاری رویترز درخواست کرده است که درباره نقش‌آفرینی  ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری تازه انتخاب شده جمهوری اسلامی ایران در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از آن میان صدها روزنامه‌نگار تحقیق و بررسی جهانی انجام شود. این درخواست برای روشنی افکندن بریکی از تیره‌ترین برگ‌های تاریخ ایران پیشرفت خوبی است.


۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

مردمِ به «نقطه جوش» نزدیک می‌شوند!

 


در روزهای گذشته، بار دیگر، قطع برق در ایران افزایش یافته و در همه شهرهای ایران برق منازل مسکونی و شهرک‌های صنعتی برای ساعات طولانی قطع می‌شود. مسئولان جمهوری اسلامی دلیل قانع‌کننده‌ای برای قطع برق عنوان نکرده‌اند و مشخص نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد.

آب نیز در اغلب شهرهای ایران قطع می‌شود. جدا از قطع سازمانیافته‌ی آب از سوی حکومت، هنگامی که برق قطع می‌شود پمپ آب ساختمان‌ها نیز از کار افتاده و در نتیجه طبقات بالا در ساختمان‌ها آب نخواهند داشت. در چنین شرایطی بجز استان‌هایی که به دلیل مدیریت نادرست منابع با کمبود آب روبرو هستند، در دیگر نقاط ایران نیز قطع برق سبب قطع آب می‌شود.

حسن روحانی هفته گذشته در حالی که زیر کولر گازی نشسته بود از مردم بابت قطع برق در تابستان عذر خواست و وزیر نیرو زیر چلچراغ‌های روشن ساختمان‌های دولتی درباره لزوم صرفه‌جویی مردم سخن گفت. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل بحران عمومی قطع برق و آب در کشور، خواستار لغو تعطیلی هفته آینده مجلس شورای اسلامی شدند تا بتوانند موضوع را بررسی کنند.

مردم علت واقعی قطع برق را نمی‌دانند و هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی نیز به خودش زحمت توضیح مشخص و روشن در اینباره نمی‌دهد.

ابهام در علت قطع برق و تناقض‌گویی مسئولان

کمبود آب در ایران به دلیل مدیریت نادرست منابع آبی از سوی جمهوری اسلامی موضوعی است که از سال‌ها پیش کارشناسان درباره آن هشدار داده‌اند و امسال نتایج چهار دهه سوء مدیریت، جدی‌تر از گذشته نمایان شده است.

بحران قطع برق اما زوایای پیدا و پنهان دارد و با ابهامات زیادی روبروست. بر اساس آمارهای مورد ادعای دولت، تقاضای برق در تیر سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار مگاوات بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت درصد افزایش داشته است. برخی مقامات می‌گویند افزایش تقاضا از ظرفیت تولیدی نیروگاه‌ها بیشتر است و همین موضوع سبب کمبود برق شده. این ادعا در حالی مطرح شده که پیشتر برخی مقامات دولتی گفته بودند توان تولید برق در ایران به بالای ۸۰ هزار مگاوات رسیده است.

روز گذشته نیز سخنگوی صنعت برق اعلام کرد، با پایدار شدن وضعیت تولید برق حرارتی، میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از ۵۰هزار مگاوات گذشت ولی کماکان واحدهای برق‌‌آبی به دلیل کمبود آب ذخیره شده در پشت سدها، دچار محدودیت هستند.

آنچه مشخص است به‌روز نشدن تکنولوژی‌ در نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق نسبت به برآوردهای برنامه توسعه، و فرسودگی سیستم توزیع برق از جمله مشکلات صنعت برق ایران هستند.

یکی از احتمالات مطرح شده اینست که با آغاز به کار دولت سیدابراهیم رئیسی از نیمه امردادماه، مشکل قطع برق و آب تا حدودی مدیریت خواهد شد و دست‌کم به شکل کنونی برق و آب قطع نخواهد شد. ابراهیم رئیسی به دنبال ایجاد پایگاه اجتماعی در میان مردمی است که اکثر آنها سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تحریم کرده و حاضر نشدند در آن شرکت کنند.

از سوی دیگر، حکومت در حالی قطع برق سراسری را با «نقص فنی» و حتا با ادعای دستگیری «پرسنل نیروگاهی» وابسته به «ضدانقلاب» توجیه می‌کند که علیرضا توکلی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جمعه ۱۷ تیرماه خبر بازداشت «پرسنل نیروگاهی» را تکذیب کرد!

کیهان لندن ماه گذشته گزارشی درباره تأمین برق کشورهایی چون عراق و لبنان از سوی جمهوری اسلامی منتشر کرد که به عنوان یکی از احتمالات کمبود برق در کشور مطرح شده است. افزایش غنی‌سازی از سوی جمهوری اسلامی با توجه به قدیمی بودن سانتریفیوژها نیز از جمله دلایل افزایش مصرف برق کشور اعلام شده است.

همچنین استخراج رمزارز توسط نهادهای حکومتی و شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای در ایران یکی دیگر از دلایل کمبود برق یا به بیان دیگر افزایش مصرف برق عنوان شده است. پلیس تهران حدود دو هفته پیش از کشف یک مرزعه رمرزارز با بیش از ۷هزار ماینر در چیتگر خبر داد؛ با اینهمه مشخص نیست چرا دولت با رصد مصرف برق مشترکان نمی‌تواند «مزارع غیرقانونی» را در یک «عملیات ضرباتی» کشف کند!

جدا از تناقض‌گویی‌های مقامات حکومتی مشخص نیست بحران قطع سراسری و دنباله‌دار برق در ایران چه زمانی قرار است پایان یابد. مسئولان بجای توضیح واقعیت‌های قطع برق در ایران، فقط به مردمی که روزانه چند ساعت برق منازل و محل کارشان قطع می‌‍شود فشار می‌آورند که در مصرف برق «صرفه‌جویی» کنند.

مصائب قطع برق و آب برای مردم


قطع برق نه جدول‌بندی دارد، نه حتا سقفی برای ساعات قطع برق در یک روز؛ برای نمونه در منطقه پونک تهران شهروندان از قطع هفت ساعت برق پی در پی گزارش داده‌اند بطوری که هر دو الی سه ساعت برق برای یک ربع تا بیست دقیقه وصل و بعد دوباره قطع می‌شد. در بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان مردم ۱۰ ساعت برق نداشتند.


عدم جدول‌بندی قطع برق، انجام روزمره‌ترین فعالیت‌های روزانه را مختل کرده است. برای نمونه بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از «دوش گرفتن هول‌هولی» به دلیل مشخص نبودن ساعت قطع برق و آب خبر می‌دهند. با قطع برق، پمپ آب آپارتمان‌ها از کار می‌افتد و فشار آب در طبقات دوم به بالا کاهش یافته یا قطع می‌شود. از سوی دیگر سالمندانی که ساکن آپارتمان هستند از هراس قطع برق و از کار افتادن آسانسورها خانه‌نشین شده‌اند.

اینهمه در حالیست که قطع برق در شرایط اوج موج پنجم کرونا وضعیت بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی را نیز بهم ریخته است. خاموشی در بیمارستان‌ها روند درمان را مختل کرده و جان بیماران را به خطر انداخته است. برخی بیمارستان‌ها به ویژه در مناطق محروم، به برق اضطراری مجهز نیستند یا سیستم برق اضطراری آنها از کار افتاده است.

علی فاطمی نایب ‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید، با قطع برق داروهایی که در قفسه نگهداری می‌شوند ممکن است آسیب ببینند چرا که دمای هوا به بالای ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و نگهداری دارو در قفسه‌ها دچار مشکل می‌شود. مشابه این مشکل برای سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، کارخانه‌های تولید مواد غذایی از جمله کارخانه‌های تولید لبنیات وجود دارد.

قطع برق همچنین برای کارخانه‌های تولیدی که مواد اولیه آماده‌سازی شده در خط تولید دارای تاریخ انقضا و از دست دادن خاصیت هستند نیز مشکلات جدی ایجاد کرده و زیان هنگفتی با از بین رفتن مواد اولیه به آنها زده است. از جمله کارخانه‌های تولید پلاستیک، رنگ و مواد بهداشتی.

در همین رابطه محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور خواستار دخالت نهادهای امنیتی و مجلس شورای اسلامی به مشکلات قطع آب و برق شده است. محسن نقاشی پیش‌بینی کرده که ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطع آب و برق اثرات مخربی بر روی بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی خواهد گذاشت.

ساعت‌ها خاموشی خطوط تولید، به هدر رفتن و فاسد شدن مواد اولیه و کاهش حجم تولید سبب شده که برخی کارفرمایان، کارگران خود را به مرخصی اجباری و بدون حقوق بفرستند. فعالان کارگری معتقدند امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده و در صورت ادامه قطع برق در هفته‌های آینده موج دیگری از اخراج کارگران به راه خواهد افتاد.

پتانسیل جوشان خشم و اعتراض

با قطع برق و آب در روزهای گذشته اعتراضات زیادی در مقابل اداره برق شهرهای مختلف ایران رخ داده است. تداوم خاموشی‌ها و گرمای تابستان در تیرماه سبب شده مردم با شعارها و استدلال‌های بی‌بدیل خشم و انزجار و خستگی و عصیان خود را علیه بی‌برقی و بی‌آبی و فلاکت اقتصادی در اعتراضات خود فریاد بزنند و «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای»  بگویند.

اینهمه در حالیست که ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی وزنه مخالفان نظام را سنگین‌تر کرده و سوء مدیریت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخشی از مردم را که شاید خواست‌های سیاسی سازمانیافته‌ای نداشتند به صفوف شهروندانی افزوده که به عنوان براندازان شناخته می‌شوند؛ شهروندانی که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و با «نه به جمهوری اسلامی» و «آری به همبستگی ملی» برای پس گرفتن کشورشان و آزادی و آبادی ایران صفوف خود را متشکل می‌کنند.

در چنین شرایطی مشخص است که آغاز دولت سیزدهم با ریاست سیدابراهیم رئیسی و بهبود احتمالی وضعیت آب و برق قادر نخواهد بود شعله‌های خشم مردمی را که حالا در یک پسرفت ناگوار، شرایطی دشوارتر از «دوران طلایی امام» و جنگ ایران و عراق را تحمل می‎کنند خاموش کند.

این روزها بسیاری از شهروندان عادی که از اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف جان به لب شده‌اند، اعتراضات خود را در خیابان‌ها یا در شبکه‌های اجتماعی با صدای بلند و مستدل اعلام می‌کنند.

دور از ذهن نیست که پتانسیل‌های اعتراضی که این روزها در قالب دادخواهان، مالباختگان، اصناف مختلف و شهروندان معترض به نبود برق و آب بروز پیدا می‌کند در آینده‌ای نه چندان دور به موج بزرگ و یکپارچه‌ای تبدیل شود که طومار سیاه و فرسوده‌ی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد.


۱۴۰۰ تیر ۳۱, پنجشنبه

چهار دهه ویرانی و ناکارآمدی اقتصادی

 


هزاران نفر از کارکنان پیمانی صنعت نفت ایران که در شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه وزارت نفت مشغول به کار هستند از روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ درست یک روز پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی اعتصاب کرده‌اند. 

کارکنان پیمانی صنعت نفت سال‌هاست حقوق صنفی خود را با صدور بیانیه، مذاکره با کارفرمایان، امضای طومار و برگزاری تجمع اعتراضی پیگیری می‌کنند. آنها تابستان سال گذشته نیز چند روز دست به اعتصاب زدند که با وعده کارفرمایان و مقامات صنعت نفت این اعتصاب پایان یافت اما تا کنون به هیچیک از خواسته‌های صنفی آنها پاسخ داده نشده است.

به گفته فعالان صنفی کارکنان پیمانی صنعت نفت، آنها از مدت‌ها پیش برای برگزاری این اعتصاب برنامه‌ریزی کرده بودند اما به دلیل جوّ امنیتی پیش از انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد، آغاز اعتصاب را به فردای روز رأی‌گیری موکول کردند تا بهانه سرکوب اعتصاب را از حکومت بگیرند. اعتصاب‌کنندگان این هوشمندی را نیز داشته‌اند که در طول دو هفته گذشته، اعتصاب را کاملاً در چهارچوب صنفی نگه دارند تا نیروهای امنیتی و قضایی نتوانند با اتهامات واهی چون «بر هم زدن نظم عمومی» یا «تشویش افکار عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعتصاب‌کنندگان را بازداشت کنند.

اصلی‌ترین مطالبات اعتصاب‌کنندگان شامل حذف پیمانکاران، عقد قرارداد مستقیم، برابری دستمزد، برخورداری از حق تشکل، دستمزد مطابق با هزینه‌های عادی زندگی معادل حداقل ۱۲ میلیون تومان، رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و برخورداری از امنیت شغلی است.

اکثر کارکنان پیمانی صنعت نفت در حالی که میزان کار برابر و حتا بیشتر از کارکنان رسمی وزارت نفت دارند اما حقوق و مزایایی به مراتب کمتر دریافت می‌کنند. این کارگران حتا در زمینه شرایط کاری نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. برای نمونه شیفت کاری نیروهای پیمانی، به ویژه در بخش کارگری، در پروژه پارس جنوبی در عسلویه ۱۲ ساعت است. ۱۲ ساعت کار مداوم در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بالای صفر در فصل بهار و تابستان در عمل بیگاری کشیدن از نیروی کار است. گفتنی است این نیروها کارگرهای ساده نیستند و نیروهای تخصصی صنعتی و فنی مانند جوشکارهای صنعتی هستند که نه تنها جزو سرمایه‌های کشور به شمار می‌روند بلکه در کشورهای دیگر برای این نیروهای متخصص مزایای شغلی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

نیروهای پیمانی در زمینه خوابگاه، غذا، سرویس رفت‌ و آمد و حتا برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

یکی از مهمترین خواسته‌های کارکنان پیمانی صنعت نفت حق برخورداری از روزهای مرخصی متناسب با قوانین وزارت نفت است. بر اساس قوانین وزارت نفت، شاغلان در پروژه‌های نفتی به دلیل شرایط دشوار کار، در ازای هر ۲۰ روز کار، ۱۰ روز مرخصی دارند. نیروهای پیمانی اما ناچار هستند ۲۴ روز سر کار باشند و تنها ۶ روز مرخصی داشته باشند. از آنجا که اکثر این کارکنان اهل همان منطقه نیستند، دو روز از شش روز مرخصی آنها صرف رفت و آمد میان پروژه و شهرهایشان می‌شود.

اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت که در کمپینی با عنوان «اعتصاب ۱۴۰۰» و با شعار «از حق خود نخواهیم گذشت» آغاز شده و همچنان ادامه دارد، دو محور اصلی از مطالبات مختلف صنفی نیروهای پیمانی را برجسته کرده است: مطالبه «بیست ده» که حق برخورداری از ۱۰ روز مرخصی در ازای ۲۰ روز کار را پوشش می‌دهد و افزایش حقوق کارگران به رقم حداقل ۱۲ میلیون تومان؛ بر این اساس حقوق دیگر تکنیسین‌ها و کارشناسان نیز می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارگران، افزایش پیدا کند.

دو هفته ایستادگی؛ دنیایی از همدلی و همبستگی

اعتصاب بی‌سابقه کارگران پیمانی صنعت نفت که با شرکت ده‌ها هزار کارگر وارد سومین هفته شده از سوی خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات سراسری و ده‌ها گروه‌ و تشکل‌ صنفی داخلی و همچنین تشکل‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است.

ده‌ها تشکل‌ها و سندیکاهای صنفی آموزگاران، بازنشستگان، کارگران بخش‌های دیگر صنعت ایران از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران معروف به فولاد اهواز و مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کارگران و بازنشستگان اتوبوسرانی، رانندگان حمل و نقل جاده‌ای از اعتصاب نیروهای پیمانی صنعت نفت حمایت کردند.

همچنین ده‌ها سندیکا و تشکل صنفی در خارج از کشور از جمله فدراسیون سندیکاهای نفت و پتروشیمی عراق و شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه که در مجموع بیش از ۱۰۰ سندیکای صنفی را در زیرمجموعه خود دارند از این اعتصاب حمایت کردند.

خبر اعتصاب گسترده کارکنان پیمانی صنعت نفت در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان بازتاب یافته است. اورشلیم پست در گزارشی از اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت پیش‌بینی کرده مسیر فروپاشی جمهوری اسلامی از نقطه اعتصابات سراسری آغاز شود.

آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در ایران و فشار ناشی از آن بر زندگی اقشاری چون کارگران نوشته که «کارگران صنعت نفت ایران همزمان با وضعیت اقتصادی رنج‌آور کشور برای حقوق بهتر اعتصاب کرده‌اند.»

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی به کارکنان اعتصاب‌کننده نوشته که «همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی‌ را تا رسیدن به خواسته‌های بحق‌تان حفظ کنید. بدانید که ملت ایران در کنار شماست.»

اینهمه در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان مستقیم شرایطی که کارگران را ناچار به اعتصاب کرده و به عنوان مسئول حل مشکل کارکنان استراتژیک‌ترین صنعت اقتصاد ایران، به مدت ۱۰ روز هیچ واکنشی به این اعتصاب نشان ندادند و آن را نادیده گرفتند!

بیژن نامدار زنگنه پس از گذشت ۱۰ روز از این اعتصاب به دلیل شرکت در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی مشکلات کارکنان صنعت نفت برگزار شد، ناچار به رویارویی با خبرنگاران شد. این وزیر نفت که به «شیخ‌الوزا»ی جمهوری اسلامی معروف است در سخنانی غیرمسئولانه گفت که مشکلات کارکنان رسمی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که کارکنان پیمانی صنعت نفت زیر نظر اداره کار هستند، مشکلات آنها به وزارت نفت ارتباطی ندارد. وی همچنین خواست‌های کارکنان پیمانی را «فراقانونی» خوانده است.

این موضع فرافکنانه دو روز بعد از سوی حسن روحانی رئیس دولت «تدبیروامید» که آخرین روزهای خود را بر کرسی ریاست دولت دوازدهم می‌گذراند نیز تکرار شد؛ روحانی مانند وزیرش تأکید کرد که مشکل کارکنان پیمانی صنعت نفت به وزات نفت و دولت ارتباطی ندارد!

رئیس دولت و وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی مدعی شده‌اند که کارکنان پیمانی صنعت نفت باید مشکلات‌شان را با شرکت‌های پیمانکاری حل کنند که همه شرکت‌های پیمانکاری به دولت تضمین حسن انجام کار داده‌اند! در نتیجه وقتی پیمانکاران تعهدات خود را در قبال نیروهای کار به درستی انجام نمی‌دهند و حق و حقوق آنها را نادیده می‌گیرند، کمترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است از این شرکت‌ها توضیح بخواهد و آنها را مجبور به رعایت تعهدات خود کند.

برای نمونه یکی از مسائلی که کارکنان پیمانی مطرح می‌کنند اینست که پیمانکاران در صورتحساب و صورت وضعیت‌ها، هزینه پرداخت دستمزد به کارکنان را با ارقامی بالاتر به کارفرما یعنی دولت اعلام می‌کنند در حالی که رقم پرداختی به کارکنان خیلی پایین‌تر است! این اتفاقا موضوعی است که مستقیم به دولت مربوط می‌شود!

اما مقامات دولتی در حالی که تلاش می‌کنند به کارگران اعتصاب‌کننده بی‌اعتنا باشند، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا با «تبعیض» میان کارکنان رسمی و پیمانی صنعت نفت و همچنین تهدید و فشار علیه کارگران این اعتصاب را در هم بشکنند.

در یک نمونه در شرایطی که کارگران رسمی صنعت نفت قرار بود از روز چهارشنبه نهم تیرماه برای مطالبه افزایش دستمزد اعتصاب کنند، در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ افزایش حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت تا از اعتصاب کارکنان رسمی نفت که قرار بود به اعتصاب‌کنندگان پیمانی بپیوندند جلوگیری شود.

موجی برخاسته از اراده ملی در برابر حکومت ضدملی

هرچند دولت روحانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معروف به «مجلس انقلابی» که ظاهرا اختلاف نظرات زیادی با هم دارند، برای جلوگیری از گسترده‌تر شدن اعتصاب کارکنان صنعت نفت به همفکری و همسویی بالایی رسیده‌اند اما به نظر نمی‌رسد موج برخاسته از بحران‌سازی‌های جمهوری اسلامی به این آسانی آرام بگیرد.

در دو هفته گذشته همزمان با اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت، گروه‌های مختلف بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، آموزگاران، پزشکان، استادان دانشگاه، کارمندان و بازنشستگان صداوسیمای جمهوری اسلامی و مالباختگان نیز ده‌ها تجمع اعتراضی در سراسر ایران برگزار کردند.

عملکرد ۴۳ ساله جمهوری اسلامی سبب شده که در ایرانِ امروز همزمان همه اقشار ناراضی و معترض باشند. ساختاری که همزمان کارگر، کشاورز، بازاری، استاد دانشگاه، پزشک، آموزگار، وکیل، دانشجو و خبرنگار را چنان جان به لب کرده که آنها چاره‌ای جز تجمع اعتراضی و ابراز خواست‌های خود در شعارهایشان ندارند. ساختاری که محکوم به فروپاشی است اما تلاش می‌کند با ایجاد رعب و اختلاف و تفرقه اعتصابات را بر هم زده و معترضان و مردمی را که جز حقوق خود نمی‌خواهند در برابر یکدیگر قرار دهد.

از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که جمهوری اسلامی بتواند به حقوق و خواست‌های اعتصاب‌کنندگان پاسخ مناسب بدهد و همزمان خود را در برابر موجی که برخاسته حفظ کند. حل مشکلات و تحقق خواسته‌های اقشار مختلف نیازمند منابع، بینش و اراده‌ای از سوی حاکمیت است که در ساختار جمهوری اسلامی هرگز یافت نشده و نمی‌شود. شرایط کنونی حاصل همین ناتوانی و ناکارآمدیست!

در چنین شرایطی اعتصابات گسترده و سراسری از سوی اصناف مختلف بدون شک بخشی از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران به شمار می‌رود که به تازگی در «نه به جمهوری اسلامی» و کمپین تحریم انتخابات ۱۴۰۰ در داخل و خارج از کشور تبلور پیدا کرد و پیشتر نیز در اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ با شعارهای تاریخی نشان داده شده بود.


۱۴۰۰ تیر ۶, یکشنبه

نگاه «آیت‌الله اعدام» به مسکو است

 


واکنش‌ها به اعلام پیروزی سیدابراهیم رئیسی در رأی‌گیری ۲۸ خرداد از سوی دولت‌ها و کشورها تا کنون بسیار متفاوت بوده است. دولت‌های غربی هیچکدام تا این لحظه این انتصاب را به ابراهیم رئیسی تبریگ نگفته‌اند و در بیانیه‌ها و یا اظهارات سخنگو‌هایشان ضمن اشاره به حضور او در «هیئت مرگ» و عملکردش در چهاردهه گذشته در دستگاه قضائی، انتقادهایی بسیار سطحی را مطرح کرده‌اند.

اشتفن زایبرت سخنگوی آنگلا مرکل در کنفرانس خبری در برلین تنها به «اطلاع آلمان از نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌ها» بسنده کرد و حاضر نشد در این رابطه به دیگر پرسش‌های روزنامه‌نگاران پاسخ دهد. بریل کوفلر مسئول حقوق بشر دولت آلمان هم از اینکه ابراهیم رئیسی «هنوز درباره گذشته خود و نقض آشکار حقوق بشر توضیحی نداده است» ابراز نگرانی کرد. وزارت خارجه فرانسه نیز در بیانیه‌ای ضمن اعلام امیدواری بر «پایبندی دولت آینده ایران به توافق هسته‌ای» و «توجه ویژه به انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور جدید» می‌نویسد «ما همچنان بر نگرانی‌های خود در رابطه با شرایط حقوق بشر در ایران که مرتب آن را بیان کرده‌ایم، تاکید داریم.»

غرب نگران مذاکرات وین است

یک مقام برجسته وزارت خارجه ایتالیا به کیهان لندن می‌گوید «انتخاب ابراهیم رئیسی بدون شک مشکلی در روابط آینده کشورهای اروپایی با رژیم ایران خواهد بود زیرا تصور ملاقات مقامات عالی‌رتبه اروپا با فردی با چنین کارنامه سیاه حقوق بشری بسیار مشکل است و برای افکار عمومی این کشورها قابل توجبه نیست؛ چنانکه در دوران دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز ملاقاتی در سطح بالا انجام نگرفت.» البته نگرانی اصلی دولت‌های غربی و آمریکا در این روزها عضوبت ابراهیم رئیسی در «هیئت مرگ» نیست. این مسئله البته در تقریبا کلیه رسانه‌های اروپایی در مرکز توجه قرار دارد. نگرانی دولت های غربی سرنوشت مذاکرات وین و آینده‌ی توافق هسته‌ای است. مقام برجسته وزارت خارجه ایتالیا در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید «ما در انتظار تشکیل دولت آینده و به ویژه تیم مذاکره کننده جدید هستیم زیرا با توجه به اینکه حرف آخر را علی خامنه‌ای و نه ابراهیم رئیسی می‌زند، از ترکیب هیئت مذاکره کننده جدید خواهیم فهمید که باد از کدام جهت خواهد وزید و آیا جمهوری اسلامی قصد احیای برجام را دارد یا اینکه می‌خواهد از این توافق خارج شود.» جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن نیز انتخاب ابراهیم رئیسی را مهم ارزیابی نمی‌کند و می‌گوید «مهم نیست کی در ایران رئیس دولت است زیرا تصمیم نهائی با رهبر جمهوری اسلامی است.»

در این میان، تقاضای هیئت ایرانی در دور ششم مذاکرات وین مبنی بر دریافت ضمانتی از سوی دولت آمریکا برای اینکه پس از پایان دوران ریاست جمهوری جو بایدن و ورود رئیس جمهور دیگری به کاخ سفید، واشنگتن بار دیگر مانند سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج نشود، می‌تواند راه احیای برجام را سد کند. دولت جو بایدن از نظر قانونی امکان دادن چنین تضمینی را البته ندارد و بسیار مشکل به نظر می‌آید که کنگره آمریکا رای به چنین تضمینی بدهد. یک دیپلمات آمریکایی در رم به کیهان لندن می‌گوید «درخواست چنین ضمانتی از سوی جمهوری اسلامی ایران منطقی به نظر می‌رسد زیرا دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از توافق سال ۲۰۱۵ خارج شد چون این نوع تصمیم‌ها  از جمله احتیارات رئیس جمهور آمریکا است و در سال ۲۰۲۵ هم رئیس جمهور بعدی می‌تواند از این اختیارات استفاده کند. البته جمهوری اسلامی اگر خواهان کاهش تحریم‌ها و گشایش اقتصادی است باید این ریسک را بپذیرد.»

اگر جمهوری اسلامی به امید برداشته شدن تحریم‌های کنونی شرایط دولت جو بایدن را نیز بپذیرد، نمی‌توان آن را تغییری در سیاست‌های این حکومت در قبال آمریکا تلقی کرد و امیدوار یود که سیاست‌های تسلیحاتی و منطقه‌ای نظام تغییر پیدا کند. جمهوری اسلامی به دشمنی و ستیز با آمریکا و بحران‌آفرینی در منطقه مانند نان شب برای بقای خود احتیاج دارد. جمهوری اسلامی به دنبال عادی ساختن روابط با آمریکا و بطور عام با غرب نیست بلکه به دنبال یک تنش کنترل شده است. علی خامنه‌ای بارها تکرار کرده است که کنار آمدن با آمریکا چشم پوشیدن از «آرمان‌های انقلابی» است. از جمله این «آرمان‌ها» که ابراهیم رئیسی نیز به آن در جریان کارزار انتخاباتی بارها اشاره کرده است می‌توان از عدم گفتگو در رابطه با برنامه‌ موشک‌های بالستیک و سیاست‌های منطقه‌ای نام برد.

افزایش نگرانی‌ها در منطقه

ابراهیم رئیسی دو روز پس از پایان انتخابات نمایشی خواستار بهبود روابط با کشورهای منطقه شد ولی عادی‌سازی روابط با پادشاهی سعودی را مشروط به «پایان مداخله نظامی در یمن» کرد. نه تنها حمایت تهران از حوثی‌ها در یمن و استفاده از موشک و پهپادهای اهدایی جمهوری اسلامی برای حمله به تاسیسات سعودی بلکه برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم ایران نیز از دلایل افزایش نگرانی‌های ریاض هستند. فیصل بن ‌فرحان آل‌سعود وزیر خارجه پادشاهی سعودی نیز در اشاره به انتصاب ابراهیم رئیسی گفت «از نگاه ما سیاست‌ خارجی ایران در هر صورت تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است و ما فارع از آنکه چه کسی در راس دولت باشد بر اساس عملکرد آنها واکنش نشان خواهیم داد.»

دولت جدید اسرائیل بر این نظر است که پیام انتخاب ابراهیم رئیسی تسریع روند برنامه‌های تسلیحاتی  و هسته‌ای است. سعد کیوان تحلیلگر لبنانی نیز شک ندارد که با انتصاب رئیسی «حمایت از حزب‌الله به ویٰژه از نظر مالی افزایش خواهد یافت و این مسئله بحران در این کشور را که ماه‌هاست در انتظار تشکیل دولت جدید است افزایش خواهد داد.» تنش‌هایی که به گفته این تحلیلگر لبنانی «می‌توانند به درگیری‌های تازه بیانجامد.»

نزدیکی بیشتر به روسیه و نگرانی چین

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور تقریبا دائمی روسیه بلافاصله پس از همتای سوری‌ خود بشار اسد و حتا قبل از رهبران حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب‌الله لبنان، «پیروزی» ابراهیم رئیسی را تبریک گفت. بسیاری در ایران و حتا در خارج از ایران بر این نظر هستند که دولت آینده بیش از دولت‌های قبلی زیر چتر روسیه قرار خواهد گرفت. ضمیر کابلوف مدیر بخش آسیا وزارت خارجه روسیه نتایج «انتخابات» ریاست‌جمهوری اسلامی در ایران را «مثبت» ارزیابی کرد وافزود که با «تشکیل دولت جدید بدون شک همکاری بین دو کشور گسترش پیدا کرده و تقویت خواهد شد.»

از آنطرف، چین نیز از جمله کشورهایی است که نگاه مثبتی به انتصاب ابراهیم رئیسی ندارد. شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین ۴۸ ساعت پس از اعلام نتایج رسمی پیام تبریکی برای ابراهیم رئیسی فرستاد. یک روزنامه‌نگار خبرگزاری رسمی چین به کیهان لندن می‌گوید «این تأخیر بسیار معنادار است. با وجود  اینکه ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت آینده در ایران صحبت از اجرای سند جامع همکاری ۲۵ ساله می‌کند، اما دولت ما نگران آینده این توافق است و حذف علی لاریجانی از شرکت در انتخابات آنهم در حالی که وی از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر این توافق نظارت دارد، نشانه‌ی گسترش نفوذ روسیه در تقابل با چین تلقی می‌کند.»