سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی با ریاست سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» یکماه پس از آغاز فعالیت رسمی، در حال آرایش مهره‌ها در سطح استان‌ها و سازمان‌های دولتی است. پس از حضور قابل توجه نظامیان در هیئت دولت، چینش مهره‌های نظامی در سطح استان‌ها نیز چشمگیر است.
کاهش شدید مشروعیت جناحین نظام و اعتراضات سراسری مردم در سال‌های گذشته با پیام روشن «نه به جمهوری اسلامی»، سبب شده علی خامنه‌ای برای حفظ حیات نظام، بستر سرکوب‌های هدفمند را با نقش‌آفرینی دولتی به ریاست سیدابراهیم رئیسی فراهم سازد. این در حالیست که با جاسازی خزنده‌ی مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دولت سیزدهم، «دولت نظامی» به واقعیت تبدیل می‌شود.
چهار دهه حضور سپاهیان در قدرت سیاسی و اقتصادی
حضور نیروهای سپاه در بدنه دولت دارای پیشینه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ابتدای سال ۱۳۵۸ با دستور مستقیم روح‌الله خمینی تشکیل شد. در نام این نهاد نظامی موازی و نامتعارف واژه «ایران» وجود ندارد و همانطور که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تأکید شده این نهاد به موازات ارتش ایران و برای پاسداری از «انقلاب اسلامی» تشکیل شده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند.»
از سال ۱۳۶۱ وزارتخانه‌ای نیز با عنوان «وزارت سپاه پاسداران» تشکیل شد. این وزارتخانه در سال ۱۳۶۸ منحل شد اما تا آن زمان محسن رفیق‌دوست، محمود پاکروان و علی شمخانی سه وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودند که به ترتیب در دولت اول و دوم علی خامنه‌ای و دولت میرحسین موسوی این وزارتخانه را اداره می‌کردند.
سپاه پاسداران بجز اقدامات و عملیات تروریستی و سرکوبگرانه و سرمایه‌گذاری‌های مکتبی در داخل و خارج از کشور برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های مذهبی انقلاب ۵۷، با موفقیت در حوزه اقتصادی کشور نیز رخنه کرد. در سال‌های گذشته صدها شرکت متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش‌هایی از اقتصاد کشور در حوزه عمرانی، تجارت، تولید، صنعت و حتی نفت و گاز را در اختیار گرفته و مافیاهای قدرتمندی متعلق به این نهاد، نبض تجارت کشور را در دست دارند.
از سوی دیگر با منحل شدن وزارت سپاه پاسداران در اواخر دهه ۶۰ خورشیدی، حضور نظامیان در دولت پایان نیافت و همچنان در حوزه اجرایی کشور به نقش فعال خود ادامه دادند.
علی اردشیر آملی لاریجانی، محمد فروزنده و علی‌محمد بشارتی جهرمی سه وزیر نظامی در دولت حجت‌الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی بودند. علی شمخانی نیز در دولت اصلاحاتِ حجت‌الاسلام محمد خاتمی به عنوان وزیر دفاع حضور داشت.
در دو دولت محمود احمدی‌نژاد مجموعا ۱۱ نفر با پیشینه نظامی در هیئت دولت حضور داشتند. حضور سپاهیانی چون محمد نجار، صادق محصولی، پرویز فتاح، علی کردان و محمدحسین صفار هرندی در کابینه محمود احمدی‌نژاد در حالی بود که او در یک سخنرانی درباره وضعیت اقتصاد کشور از «برادران قاچاقچی» نام برد که اسکله‌های خارج از کنترل گمرک را در اختیار دارند. بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند منظور احمدی‌نژاد، مافیاهای اقتصادی سپاه پاسداران است.
همچنین حسین دهقان از فرماندهان سپاه پاسداران و امیر حاتمی از اعضای ستاد کل نیروهای مسلح و ارتش به عنوان وزیر دفاع در دولت حسن روحانی حضور داشتند. حسن روحانی هم با کنایه به قدرت سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معتقد بود که دولت‌اش «دولت بی‌تفنگ» است و راه را برای ورود سپاه به حوزه کشورداری بسته است. اما نیروهای سپاه پاسداران در دولت او نیز تا نقش‌آفرینی برای کمک به زلزله‌زدگان و سیل‌زدگان پیش رفتند و البته توسط همین «دولت بی‌تفنگ» در اعتراضات سراسری دی۹۶ و تابستان ۹۷ و آبان ۹۸ و تیرماه۱۴۰۰ برای سرکوب مردم به دستور وزارت کشور به کار گرفته شدند!
در دولت سیدابراهیم رئیسی اما حضور اعضای سپاه پاسداران بیش از پیش افزایش یافته و تا سطوح استانداری‌ها نیز پیش رفته است.
احمد وحیدی، رستم قاسمی، حسین امیرعبداللهیان، محمدعلی زلفی‌گل، اسماعیل خطیب، محمدرضا قرایی آشتیانی، بهرام عین‌اللهی، عزت‌الله ضرغامی و مسعود میرکاظمی از پاسداران حاضر در هیئت دولت سیزدهم هستند.
محمد جواد اسلامی ورنامخواستی معروف به محمد اسلامی تنها عضو کابینه روحانی که در کابینه رئیسی به کار گرفته شده هم دارای درجه سرداری در کمیته انقلاب است!
احمد شاهچراغی که بعدها به احمد وحیدی تغییر نام داد، وزیر کشور دولت سیزدهم از فرماندهان سپاه قدس سپاه پاسداران و از نخستین معاونان «ساس» (سازمان اطلاعات سپاه) است که حالا به دنبال استقرار نظامیان در استانداری‌هاست. او سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کاظمینی فرمانده پیشین سپاه تهران بزرگ را برای مهمترین استانداری کشور در استان تهران به هیئت دولت معرفی کرده است.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز فهرستی از استانداران احتمالی مورد نظر احمد وحیدی منتشر کرده که در آن نام چند تن از اعضای سپاه پاسداران به چشم می‌خورد.
عزم خامنه‌ای برای سرکوب معترضان
علی خامنه‌ای سیاست خود را بر یکدست کردن نظام و آمادگی کامل برای سرکوب اعتراضات مردم بنا کرده و «دولت با تفنگ» تحت ریاست «قاضی مرگ» نقش‌آفرین اصلی این دوره خواهد بود.
جمهوری اسلامی توانست همزمان با شکست دونالد ترامپ در تشکیل دولت دوم و جایگزینی وی با جو بایدن، از افزایش فشار حداکثری دولت آمریکا رها شود و با اینکه روی کار آمدن دولت جدید در ایالات متحده هنوز آنطور که انتظار می‌رفت به کام جمهوری اسلامی نشده اما رژیم ایران بدون عجله و به آرامی پیش می‌رود تا از درون مذاکرات احیای برجام، نه بهبود روابط با ایالات متحده بلکه راه تنفسی برای اقتصاد کشور و خودش باز کند. این در حالیست که حتا به فرض با برداشته شدن احتمالی تحریم‌ها در ماه‌های آینده نیز تهدید بزرگ در داخل و از سوی «اعتراضات سراسری مردم» است که گلوی نظام را می‌فشارد.
واقعیت این است که اثرات فروپاشی اقتصادی این سال‌ها فعلاً ماندگار خواهد بود. مشروعیت نظام به شدت کاهش یافته و آخرین تیرِ در ترکش اصلاح‌طلبان و مهره‌های کلیدی آنها همچون مهدی کروبی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و با حمایت از عبدالناصر همتی به هدف نخورد و فاتحه این «بال نظام» خوانده شد.
مردم ایران ناراضی و خواستار تغییرات بنیادی در نظام سیاسی و اقتصادی کشور هستند؛ ساختار نظام چنان به فساد و رانت و تباهی آغشته شده که نه قابل اصلاح است نه حتا قابلیت حفظ ظاهر را دارد. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد برخورد شدید و سرکوب حداکثری معترضان و منتقدان به عنوان راهکارِ حفظ کشتی نظام و سرنشینان آن در توفان اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
علی خامنه‌ای پیشتر در متنی که به بیانیه «گام دوم» معروف شد، این ادعای عجیب را مطرح کرده بود که جمهوری اسلامی وارد مرحله «جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی» شده و «دوران پیشِ رو» باید «میدان فعالیت» مجموعه‌ای باشد که او آنها را « جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان» خوانده است.
در دولت سیدابراهیم رئیسی اما رد پای چندانی از «جوانان» دیده نمی‌شود اما نظامیان «انقلابی» در این دولت حضور فعال دارند. نظامیان در وزارت کشور که مسئول مستقیم کنترل اعتراضات مردمی و صدور فرمان سرکوب است، به عنوان وزیر و استاندار و مقامات کشوری و استانی یکی از بازوهای پیشبرد هدف خامنه‌ای هستند.
از سوی دیگر سرکوب حداکثری منتقدان و معترضان برای حفظ نظام یکی از راهکارهای همیشگی جمهوری اسلامی بوده؛ کشتار زندانیان سیاسی در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی، قتل‌های زنجیره‌ای در دولت اصلاحاتِ محمد خاتمی، سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸ در دولت احمدی‌نژاد و تداوم کشتار و سرکوب معترضان در دولت حسن روحانی!
برای حکومتی که با شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، جان ۱۷۶ سرنشین آن را فدای حفظ نظام کرده، قلع و قمع معترضانی که برای مخالفت با «کلیّت نظام جمهوری اسلامی» به خیابان می‌آیند، عملی «مشروع» به شمار می‌رود.
از هفته‌های گذشته که دولت رئیسی فعالیت خود را آغاز کرده و در آنسو، غلامحسین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه را به دست گرفته، روند تشدید سرکوبها آغاز شده است. در روزهای گذشته چند وکیل، شاعر، روزنامه‌نگار بازداشت یا به زندان محکوم شده‌اند.
همچنین فشار بر فعالان مدنی و صنفی افزایش یافته و خانواده‌های دادخواه که فرزندانشان را در رابطه با اعتراضات سال‌های گذشته از دست داده‌اند، با فشارهای امنیتی بیشتری روبرو شده‌اند.
اینهمه در حالیست که آرایش خزنده‌ی نظامی برای فرماندهی «میدان» و «دیپلماسی» در جمهوری اسلامی حساسیت دولت‌های غربی را برنمی‌انگیزد و یا آنها به روی خود نمی‌آورند. بدین ترتیب علی خامنه‌ای می‌تواند با هدایت دولت «قاضی مرگ» از یکسو سرکوب در داخل و از سوی دیگر مذاکرات اتمی را برای برداشته شدن دست‌کم بخشی از تحریم‌ها با پشتیبانی عملیات ایذائی توسط شبه‌نظامیان نیابتی در خارج پیش ببرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر