دوم اسفندماه ۱۳۹۸ که مقامات جمهوری اسلامی آماده شده بودند تا بار دیگر با کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی، مانور «مشروعیت» بدهند، با شکست فاجعه‌‍بار برای حکومت پایان یافت.
جمهوری اسلامی که این روزها در شکننده‌ترین روزهای عمر خود بسر می‌برد امیدوار بود با مشارکت دست‌کم نیمی از واجدین شرایط رأی دادن از یکسو اثرات اعتراضات سراسری مردم در آبان را خنثی کرده و از سوی دیگر پیام ایستادن مردم پای نظام را به دیگر کشورها مخابره کند.
با اینهمه مردم که پیشتر در شبکه‌های اجتماعی هم ابراز کرده بودند که این بار خام صحنه‌آرایی نامزدهای انتخاباتی که از اصلاح‌طلب تا اصولگرایشان از خود نظام جمهوری اسلامی هستند نخواهند شد، روز انتخابات نیز با تحریم حضور در پای صندوق‌های رأی با صدایی رسا به جمهوری اسلامی «نه» گفتند.
انتخابات روز دوم اسفند در ۲۰۸ حوزه رأی‌گیری شامل ۶ هزار و ۱۱۲ شعبه شهری، ۵۷۷ شعبه روستایی و ۴۶۱ شعبه سیار اخذ رأی برای تعیین ۲۹۰ نمایندهٔ مجلس شورای اسلامی از میان بیش از ۷۰۰۰ نامزد، برگزار شد. همچنین ۵۸ میلیون نفر از جمعیت ایران در این دوره از انتخابات واجد شرایط رأی دادن بودند.
از نخستین ساعات آغاز رأی‌گیری گزارش‌های میدانی، تصاویر و ویدئوها حکایت از سوت و کور بودن بازار انتخابات در شهرهای مختلف داشت بطوری که در برخی حوزه‌های رأی‌گیری تا پیش از ظهر جمعه هیچ رأی‌دهنده‌ای مراجعه نکرده بود.
انتشار گسترده تصاویر و ویدئو‌های حوزه‌های خالی از رأی‌دهنده موجب شد دستگاه تبلیغاتی نظام همه حیله‌های خود را برای نشان دادن «مشارکت پرشور» مردم در انتخابات به کار بگیرد.
حیله‌های تَکراری
یکی از این موارد انتشار تصاویر محمد خاتمی رهبر اصلاح‌طلبان در پای صندوق رأی بود که پیشتر گفته می‌شد وی ممنوع‌التصویر است!
محمد خاتمی که در انتخابات دوره پیش مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی که به پیام «تَکرار میکنم» معروف شد مردم ایران را به رفتن پای صندوق‌های رأی ترغیب کرده بود، امسال با بی‌تفاوتی و بی‌توجهی گسترده مردم و حتا مخاطبان همیشگی‌اش روبرو شد.
بسیاری از اصلاح‌طلبان چون محمود صادقی نیز که تا چند روز مانده به برگزاری انتخابات با همه جوّسازی‌‌هایی که علیه رد صلاحیت‌های داوطلبان شرکت در انتخابات توسط شورای نگهبان انجام داده بودند، درست در روز انتخابات بار دیگر نشان دادند سربازان وفادار نظام جمهوری اسلامی هستند و در انتخابات شرکت کردند. امثال محمود صادقی حتی در حرکتی تبلیغاتی و با توهم نسبت به شهرت و محبوبیت خود، ساعت و نام حوزه‌ای را که قرار بود در آن حاضر شوند اعلام کردند تا شاید تعدادی از شهروندان را به دنبال خود بکشانند!
در آنسوی نظام نیز نیروهای اصولگرا تلاش داشتند با انداختن ناکارآمدی‌ها به گردن مجلس دهم و دولت روحانی، و با تبلیغ این دروغ بزرگ که در صورت تشکیل مجلسی کارآمد با نیروهای اصولگرا، فساد برچیده و وضعیت بهبود می‌یابد مردم را راضی به رأی دادن کنند.
بسیاری از چهره‌های افراطی معروف مانند آیت‌الله علم‌الهدی نیز با «تکلیف شرعی» خواندن شرکت در انتخابات تلاش کردند تحریم‌کنندگان مومن را به پای صندوق رای بیاورند.
مقامات دولت نیز یکی پس از دیگری در سخنانی تلاش کردند سهم خود برای گرم کردن تنور انتخابات ادا کنند اما عدم شرکت مردم چنان شرایط وخیمی برای نظام ایجاد کرد که محمدجواد ظریف هنگام حضور پای صندوق رأی تلاش کرد طبق معمول شوک ناشی از این رویداد را پشت خنده‌های هیستریک پنهان کند!
در نهایت اما نه پخش تصاویر رأی دادن محمد خاتمی برای مردم اهمیت داشت، نه خنده‌های هیستریک محمدجواد ظریف و نه تکلیف شرعی خواندن «رای دادن» توسط علم‌الهدی!
راهکارهای نبوغ‌آمیز برای نمایش و اعلام میزان مشارکت
اگرچه برآوردهای کارشناسان و گزارشگران خارجی حاضر در ایران، مشارکتی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را نشان می‌دهد و تا لحظه تنظیم این گزارش در آخرین ساعات روز شنبه سوم اسفند نیز وزارت کشور رقم رسمی را اعلام نکرده و از قرار معلوم مانند آمار کشته‌شدگان اعتراضات آبان۹۸ و چگونگی سقوط هواپیما و ورود ویروس کرونا به ایران، قصدی هم برای اعلام میزان واقعی وجود ندارد، اما خبرگزاری فارس تخمین زده است که مشارکت حدود ۴۲ درصد بوده است!
عدم اعلام رسمی نرخ مشارکت تا شنبه‌شب نشان از آن دارد که میزان واقعی مشارکت مردم آنقدر پایین بوده که نه مقامات جمهوری اسلامی و نه چهره‌های شاخص نتوانسته‌اند آن را مانند انتخابات دوره‌های پیشین در بوق و کرنا کنند و در حال «مهندسی» کردن میزان آن هستند!
این در حالیست که برخی گزارش‌ها و شواهد دیگر نشان از به کار گرفتن ماشین دروغ‌پردازی و تحریف نظام برای نشان دادن تصاویر کاذب و آمارهای غیرواقعی درباره میزان مشارکت دارد.
برای نمونه یکی از راهکارهای نبوغ‌آمیز صداوسیمای جمهوری اسلامی انتشار یک تصویر به عنوان حضور مردم در چند شهر مختلف است! از سوی دیگر برخی گزارش‌ها درباره حوزه‌های شهرستان‌های کوچک و روستاها که پیوند خویشاوندی بین اهالی برقرار است این بوده که نامزدها اقوام و هم‌محله‌ای‌های خود را به صورت گروهی و با اتوبوس برای رأی دادن به حوزه‌های انتخابات می‌بردند.
موضوع تقلب گسترده در انتخابات نیز از هم‌اکنون که نتیجه سرشماری آرا در اکثر حوزه‌های انتخابی نامشخص است پررنگ شده است.
انتشار رسمی خبر شیوع کرونا در ایران، دو روز مانده به برگزاری انتخابات، این فرصت را برای وزارت کشور و شورای نگهبان ایجاد کرد که الزام به درج اثر انگشت در روند رأی دادن حذف شود و استفاده از استمپ و درج اثر انگشت «اختیاری» اعلام شد. کارشناسان معتقدند این اقدام می‌تواند موجب صدور تعرفه‌های تقلبی در انتخابات با هدف بالا بردن میزان مشارکت و یا هدایت آرا به نفع نامزدهای مشخص شود.
این در حالیست که پایین بودن میزان مشارکت مردم در انتخابات پیشتر توسط دو موسسه نظرسنجی در خود ایران مطرح شده بود و هر دو موسسه میزان مشارکت را رقمی بین ۲۱ تا ۲۴ درصد عنوان کرده بودند.
این یک مجلس اقلیتی و از درجه اعتبار ساقط است!
اکنون نکته مهم و قابل توجه اینست که چگونه جمهوری اسلامی که ۴۱ سال پیش در انتخاباتی با مشارکت ۹۷.۲۷ واجدین شرایط توانسته بود ۹۸.۲ پاسخ «آری» دریافت کند اکنون به اینجا رسیده که از اعلام درصد واقعی شرکت‌کنندگان در انتخاباتش وحشت دارد و احتمالا در حال ترفند و دستکاری در نتایج است!
بسیاری از هواداران نظام تلاش داشتند عدم مشارکت رأی‌دهندگان را «قهر» از نظام نشان دهند اما واقعیت اینست که مردم دیگر در مرحله «قهر و آشتی» با نظام نیستند و مرحله‌ای از مبارزه که از دی ۹۶ آغاز شد و در آبان ۹۸ به آستانه‌ی تعیین تکلیف رسید، مشروعیت نظام را تا فرو ریختن کامل آن نشانه گرفته است.
اکنون هر چند مشخص است که اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی یازدهم اکثریت دارند اما «خوان» بعدی رقابت میان آنها برای گرفتن مقام ریاست مجلس شورای اسلامی است. محمدباقر قالیباف، علیرضا زاکانی، علی نیکزاد و فریدون عباسی چهار اصولگرایی هستند که از هم‌اکنون برای تکیه زدن بر جای علی لاریجانی خیز برداشته‌اند.
در این میان پیش‌بینی می‌شود با حذف لابی عریض و طویل دولت روحانی در این مجلس، محمدباقر قالیباف تلاش خواهد کرد نقش علی لاریجانی را برای اصلاح‌طلبان و دولت بازی کند تا بتواند از پایگاه اجتماعی آنها استفاده کند.
با اینهمه، انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی نه برد یک جناح بر جناح دیگر بلکه شکست نظام در برابر شهروندانی است که در فاصله‌ای کوتاه هزاران تن از آنها را در زمین و آسمان به کام مرگ فرستاد. این مجلس در چهار دهه گذشته هرگز «خانه ملت» نبوده و گامی و قانونی برای بهبود وضعیت مردم برنداشته و تصویب نکرده است. حالا اما مجلس یازدهم به استناد شواهد انکارناپذیر درباره عدم مشارکت مردم در رأی‌گیری، یک مجلس اقلیتی است که به هیچ وجه نماینده اکثریت مردم نیست و هم خودش و هم هرآنچه تصویب کند از درجه اعتبار ساقط است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر