انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی وارد پنجمین ماه شده است؛ اعتراضاتی که با جان باختن مهسا امینی از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱ آغاز شد با پایداری مردم، در شرایطی که حکومت انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب می‌شود، به جنبشی انقلابی تبدیل شده است. ساختار پوسیده و ناکارآمد نظام نه تنها توان تغییر اراده ملت را ندارد بلکه توسعه فقر و فلاکت و تباهی روند فروپاشی حکومت را سرعت نیز می‌بخشد. در این میان، تلاش و مبارزه‌ی همسویی ایرانیان در داخل و خارج کشور توانسته جامعه جهانی را مبهوت این انقلاب آزادیخواهانه و مترقی کند و همراهی دولت‌های مهم جهان را با اعتراضات و حقوق آنها داشته باشد.
جمهوری اسلامی در آستانه ۴۴ سالگی روی کار آمدنش با یک خیزش انقلابی روبروست که نشانه‌های آن از هفتم آبان ۱۳۹۵ و حضور هزاران شهروند در پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت کوروش دیده می‌شد. خیزشی که برخی از آن به عنوان رستاخیر ملّی علیه ارتجاع سرخ و سیاه و همچنین انقلاب ملی در برابر انقلاب اسلامی یاد می‌کنند و در دی ۹۶ و امرداد ۹۷ و آبان ۹۸ ادامه یافت و در هر دوره گامی رو به جلو برداشت. از مدت‌ها پیش برخی تحلیلگران که وضعیت ایران را رصد می‌کنند معتقد بودند ظرفیت‌های یک موج عظیم علیه جمهوری اسلامی در جامعه سازمان یافته و هر لحظه احتمال دارد به خیابان سرازیر شود.
این ارزیابی در نهادهای امنیتی درون حاکمیت نیز وجود داشت. گزارش‌های درز شده از جلسات سران امنیتی طی سال گذشته و همچنین تلاش برای سناریوسازی علیه فعالان صنفی در بهار امسال که به بازداشت بیش از ۳۰ تن از فعالان کارگران و آموزگاران منتهی شد، و بازداشت حدود ۲۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان۹۸ گواهی تلاش نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از شکل گرفتن اعتراضاتی است که سرانجام روی داد.
از نیمه شهرویور امسال که خبر به کما رفتن مهسا (ژینا) امینی دختر ۲۲ ساله در تهران به دلیل ضرب و جرح مأموران گشت و ارشاد منتشر شد، هیچکس از جمله نهادهای امنیتی تصور نمی‌کردند همین فاجعه آغازگر دور جدی اعتراضات مردم باشد. شامگاه ۲۵ شهریور با تجمع ده‌ها تن در مقابل بیمارستان «کسری» در تهران پس از انتشار خبر جان باختن مهسا و سپس اعتراضات شهروندان در سقز پس از خاکسپاری وی در ۲۶ شهریور نخستین جرقه اعتراضاتی سراسری بود که به سرعت در همه استان‌ها گسترده شد و حالا به عنوان انقلاب ملّی شناخته و در تاریخ ایران ثبت خواهد شد.
اراده ملّی برای سقوط نظام
طی چهار ماه گذشته جمهوری اسلامی انواع سرکوب وحشیانه و کشتار را علیه معترضان مرتکب شده اما نتوانسته اراده ملّی برای تغییر حکومت را شکست دهد. بر اساس تازه‌ترین گزارش از سوی خبرگزاری «هرانا» از ابتدای اعتراضات تا ۲۸ دی، ۱۹ هزار و ۵۴۶ معترض به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از سرنوشت بیش از ۱۴ هزار نفر از آنها اطلاعی در دست منابع حقوق بشری نیست. شمار جانباختگان در طول چهار ماه گذشته ۵۲۴ تن بوده که ۷۱ تن کودکان زیر ۱۸ ساله بوده‌اند. همچنین تا کنون ۷۳۰ نفر از معترضان از دادگاه‌های اسلامی حکم دریافت کرده‌اند که ۱۰۷ نفر از آنها در معرض خطر اعدام هستند و در مجموع ۱۱ هزار و ۹۵۸ ماه حکم زندان علیه این معترضان صادر شده است.
جمهوری اسلامی تلاش‌های زیادی برای متوقف کردن اعتراضات انجام داد. از جمله قوه قضاییه اتهامات سنگین «محاربه» «افساد فی الارض» و «بغی» را علیه بیش از ۱۰۰ تن از معترضان صادر و در این میان بیش از ۲۰ تن را به «اعدام» محکوم کرد. حکم اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی در هفته‌های گذشته اجرا شد اما «قتل حکومتی» نتوانست مردم را عقب براند بلکه بر خشم و انزجار عمومی علیه جمهوری اسلامی افزود. بطوری که بر جمع معترضان و منتقدان افزوده شد و تعداد زیادی از وکلای دادگستری و اساتید حقوق را به دلیل دادگاه‌های ناعادلانه که حتی با قوانین فشل خود جمهوری اسلامی هم مغایرت دارند وادار به واکنش کرد.
نهادهای امنیتی همچنین با بازداشت سازمانیافته فعالان سیاسی، دانشجویی، مدنی، صنفی و هنرمندان تلاش کرد افرادی را که احتمالا بتوانند به عنوان حلقه‌های واسط میان جریان‌های سیاسی و مدنی ایفای نقش کنند به زندان انداخت تا ارتباط آنها را با جامعه قطع کند. حذف نیروهایی که امکان سازماندهی یا تهیه خوراک فکری برای بخش‌ها و اقشار مختلف را دارند اما شکست خورده است. در این جنبش انقلابی هماهنگی و همسویی کارآمدی میان ایرانیان درون‌مرز و برون‌مرز ایجاد شده است. نیروهای سیاسی در اپوزیسیون تلاش دارند خلاء ایجاد شده با بازداشت نیروهای سیاسی و مدنی درون کشور را پر کنند. در این مسیر، به ویژه تشکیل سازمان‌های سیاسی جدید از جمله «حزب ایران نوین» و «سازمان مشروطه ایران» که توسط فعالان سیاسی جوان و تازه‌نفس اپوزیسیون تأسیس شده‌اند، با توجه به ارتباط و شناخت بیشتر این جوانان از جامعه امروز ایران و مناسبات جمهوری اسلامی، می‌تواند راهگشا باشد.
اینهمه در حالیست که ساختار ناکارآمد و فاسد و تباهکار جمهوری اسلامی نیز مسیر فروپاشی آنرا سرعت می‌بخشد. بحران‌های اقتصادی عمیق که از رکود تورمی و گرانی ادامه داشته و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی نیز نمایان شده و همگی از گسترش فقر و فلاکت بیشتر در ماه‌های آینده حکایت دارند. از سوی دیگر ناکارآمدی ساختاری نظام چنان عریان شده که مردم ایران در حالی که بر یکی از بزرگترین ذخایر گاز جهان نشسته‌اند، با قطع گاز و برق و آلودگی هوا و سرما دست و پنجه نرم می‌کنند. در بسیاری مناطق مردم برای خرید یک پیت نفت یا یک کپسول گاز ساعت‌ها زیر برف و باران و سرما معطل می‌مانند. فساد بی‌پایان اداری و اختلاس و رانت، کمبود دارو و غذا، تعطیلی یکی پس از دیگری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی، موج بزرگ مهاجرت سرمایه انسانی از کشور از جمله نشانه‌های دیگر تباهی بی‌پایانِ جمهوری اسلامی است که همگی عوامل موثری بر تقویت اراده مردم برای پیشبرد انقلاب ملّی به شمار می‌روند.
روح تازه در روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران
از سوی دیگر وارد شدن اعتراضات مردمی در ایران به مرحله جنبش انقلابی تغییرات دیگری نیز در اپوزیسیون ایجاد کرده است. کمپین «من وکالت می‌دهم» که طی روزهای گذشته پس از گفتگوی شاهزاده رضا پهلوی با تلویزیون «منوتو» به راه افتاد، بیانگر آرایش جدیدیست که در میان مخالفان رژیم در حال شکل گرفتن است.
موضوع «اتحاد» و «ائتلاف» نیروهای اپوزیسیون به ویژه از چند هفته پیش مطرح شده بود و بر حضور شاهزاده رضا پهلوی نیز در کنار برخی افراد اصرار می‌شد که به عنوان شاخص‌ترین چهره‌ی مدافع دمکراسی و مخالف جمهوری اسلامی بار دیگر بر چهار اصل «سکولاریسم»، «تمامیت سرزمینی»، «دموکراسی» و «برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین نوع نظام سیاسی» به عنوان اصلی‌ترین بستر هر اتحاد و ائتلافی تأکید نمود. او دوشنبه، ۲۶ دی، در گفتگو با تلویزیون «منوتو» با اعلام موضع شفاف نسبت به این شروط، در پاسخ به اینکه چرا بطور روشن نقش رهبری جنبش انقلابی را بر عهده نگرفته گفت: «هر نوع کاری که انجام می‌دهیم باید یک مبنای مشروعیت و یا یک نوع وکالتی از داخل ایران داشته باشد.»
هرچند پیشتر از سوی شماری از زندانیان سیاسی از جمله منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری و همچنین در بیانیه‌هایی که از ایران منتشر می‌شد، موضوع وکالت و نمایندگی و مورد اعتماد بودن شاهزاده جهت پیگیری خواسته‌های مردم در مسیر براندزای و رهبری دوران گذار تا برگزاری رفراندوم مطرح شده بود اما کمپین «من وکالت می‌دهم» در این روزها در حال شفاف کردن نظر بخشی از مردم با تکیه بر نقش و اعتماد عمومی به شاهزاده رضا پهلوی است.
به بیان دیگر تکرار مواضع روشن و صریح شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی اخیر با تلویزیون «منوتو» با توجه به شرایط داخلی و خارجی ایران و وضعیت نکبت‌بار جمهوری اسلامی، روح تازه‌ای به روند همبستگی برای آزادی و آبادی ایران دمید و انگیزه‌ی مخاطبان را برای اعلام حمایت از شخصیت ملّی و سیاسی که به وی اعتماد دارند بیش از پیش تقویت کرده است.
قرار دادن سپاه در فهرست تروریست‌ها: جایی که به آن تعلق دارد!
از سوی دیگر ایرانیان خارج از کشور طی چهار ماه گذشته با برگزاری صدها تجمع در بیش از ۱۵۰ کشور جهان توانسته‌اند حمایت موثری از مردم معترض درون کشور را به نمایش بگذارند.
از نتایج اعتراضات هماهنگ و همسو، حساس‌تر شدن جامعه جهانی نسبت به رویدادهای ایران و درخواست‌های مردم است. در پارلمان اروپا نمایندگان این مجلس علیه رژیم ایران و به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مواضعی گرفتند که نشان می‌دهد آنها نیز به خواست مردم ایران مبنی بر «تغییر رژیم» توجه یافته‌اند. نتیجه آنکه روز پنجشنبه ۲۹ دی‌ماه پارلمان اروپا با وجود تهدیدات مقامات و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی، با اکثریت آراء قطعنامه‌‌ی قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را تصویب کرد.
پس از تصویب این قطعنامه حالا وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید گام نهایی را برای رسمیت بخشیدن به آن بردارند. این اقدام با استقبال گسترده از سوی مردم ایران مواجه شده است.
از سوی دیگر، وزارت خارجه اسرائیل در توییتی نوشت «همانطور که جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی است، سپاه پاسداران هم یک سازمان تروریستی است.»
هرچند برخی تحلیلگران معتقدند هنوز راهی دشوار تا قرار گرفتن کامل سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی باقی مانده اما در صورت نهایی شدن، این اقدام سنگین‌ترین ضربه به ماشین سرکوب جمهوری اسلامی خواهد بود زیرا بر اساس متن قطعنامه پارلمان اروپا نیز دو سوم اقتصاد ایران زیر سلطه سپاه قرار دارد که از آن برای تأمین تروریسم و سرکوب مردم بهره‌برداری می‌کند.
در این میان، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نسبت به «عواقب» این اقدام هشدار داده و شماری از نمایندگان مجلس شورایاسلامی نیز از اقدامات تلافی‌جویانه از جمله هدف قرار دادن منافع اروپا و متحدانش صحبت کردند! اینهمه در حالیست که با قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، عزم مردم برای ایستادگی مقابل جمهوری اسلامی بیش از پیش جزم می‌شود به ویژه آنکه به تجربه می‌بینند که تغییر سیاست مماشات غربی‌ها اینک با همبستگی و اتحاد آنها ممکن شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر