در مذهب تشیع مرتبه یک شخص از 7 طریق مختلف ممکن است از آزاد به برده تبدیل شود. سایر مذاهب اسلامی نیز از این حیث بسیار شبیه به تشیع هستند. این 7 طریق از این قرارند. (1)
سبب اول: اسارت در جنگ
تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي‌شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي‌شوند. مرداني كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درمي‌آيند مشمول يكي از سه حكم مي‌شوند: آزادي بلاعوض، آزادي در عوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي‌گيرد و در صورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب مي‌شود.
زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي‌آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را ولي‌امر به مقتضاي ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق مي‌گيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقي‌مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي‌شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي‌شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي‌شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي‌شود و كماكان برده باقي مي‌ماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128 – 120)
حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند مشمول حكم فوق هستند.
اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ‌هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ‌هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)
جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده‌اند. در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است:
اول: بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته است در بر مي‌گيرد.
دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي‌شوند و بيش از يك‌پنجم آنها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي‌شوند نه مملوك دولت و حكومت.
سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي‌شوند و پس از پايان جنگ هيچ‌يك از آحاد دشمن به عنوان اسير باقي نمي‌ماند.
چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ‌هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، از جمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.
برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 6 / 345) جنگ تنها طريق مشروع بردگي در اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي‌خورد.
سبب دوم، استرقاق از طريق تغلب
اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام2 / 59، جواهر الكلام 24 / 229، العروه الوثقي 2 / 368، منهاج‌الصالحين2 / 66)
جواز استرقاق از طريق غير جنگ مدلول روايات متعدد است (منهاج الصالحين 1 / 374) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نكتة قابل توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كار گرفتن روش‌هايي از قبيل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هر وجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و… بر آن صدق نمي‌كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه‌بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي‌شود.
سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء
اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي‌گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده‌اند. (جواهرالكلام 30 / 287)
سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان
اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي‌كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (بردة مادرزاد).
سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار
اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.
سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر
اگر در دارالكفر كودك بي‌سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.
سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين
اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش‌گانة پيش‌گفته برده شده باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر