عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ در قاهره با میانجیگری بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، توافقی را امضا کردند که در هالهای از ابهام قرار دارد.
رافائل گروسی در بازگشت به وین در نشست ادواری شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی امضای این توافق را بسیار مثبت ارزیابی کرد و از جمله گفت اینکه جمهوری اسلامی تا کنون تصمیم به خروج از NPT (پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای) نگرفته، خود حکایت از خواست آن برای ادامه راه دیپلماسی و گفتگو است. مدیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در اشاره به متن این توافق گفت که «ما به همه تاسیسات هستهای ایران» برای بازرسی «دسترسی کامل» خواهیم داشت و تهران پذیرفته است در رابطه با «اورانیوم غنیسازی شده موجود در سایتهایش اطلاعرسانی کند.»
سرنوشت اورانیوم ۶۰ درصدی
در گزارش قبلی آژانس صحبت از ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنیشدهی ۶۰ درصدی شده است، ولی کارشناسان این نهاد معتقدند که تا تاریخ حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی مقدار اورانیوم ۶۰ درصدی به ۴۴۱ کیلو رسیده بود. رافائل گروسی میگوید خبری از محل نگهداری اورانیوم غنیسازی شده نداریم ولی احتمالا هنوز زیر آوارهای تاسیسات بمبارانشده هستند و به محل دیگری منتقل نشدهاند. برخی از پایگاههای خبری داخلی صحبت از آمادگی جمهوری اسلامی برای افشای محل اورانیوم غنیسازی شده در صورت اجرای توافق قاهره میکنند.
البته آنچه عباس عراقچی پس از امضای این توافق بیان کرد متفاوت است. وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان که از مصر راهی تونس شد، در پایتخت این کشور عربی گفت: «باید تاکید کنم که بر اساس این توافق هیچ دسترسی به بازرسان [آژانس بینالمللی انرژی اتمی] الان داده نمیشود، مگر در بحث نیروگاه بوشهر به خاطر تعویق سوخت این نیروگاه.» عباس عراقچی همچنین افزود: «این توافق دسترسی ایجاد نمیکند و بر اساس گزارشهائی که ایران بعدا خواهد داد نوع دسترسیها در زمان خودش مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.» به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توافق قاهره «قانون مجلس [شورای اسلامی] ایران پذیرفته شده و هرگونه همکاری باید قبلا به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد».
تهدید عباس عراقچی به عدم اجرای توافق قاهره
عباس عراقچی همچنین تهدید کرد که این توافق با بازگشت تحریمهای بینالمللی مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و «هرگونه اقدام خصمانه » به پایان خواهد رسید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که قبل از نشست قاهره خواهان لغو تحریمهائی بود که آمریکا پس از خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ تصویب کرد، در حال حاضر این خواست را کنار گذاشته و تنها خواهان عدم بازگشت تحریمهای بینالمللی است. تحریمهائی که به گفته عباس عراقچی در صورت بازگشت «پیامدهای خطرناکی خواهند داشت.» وزیر خارجه جمهوری اسلامی فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپائی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) را «اشتباه محاسباتی فاجعهباری» خواند که به گفته او «نتیجه معکوس خواهد داد».
شک و تردید اروپا نسبت به جمهوری اسلامی
اتحادیه اروپا و سه کشور اروپائی عضو برجام اگرچه از بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکره با آژانس بینالمللی انرژی هستهای ابراز خوشحالی میکنند، ولی به اجرای توافق قاهره زیاد خوشبین نیستند. این سه کشور اروپائی در بیانیهای که یک روز پس از امضای این توافق در ۱۹ شهریور منتشر کردند مینویسند: «زمان آن رسیده است که [جمهوری اسلامی] ایران در عمل نشان دهد که آماده یافتن راه حل دیپلماتیک است نه دادن وعدههائی که موکول به آینده میکند.»
یک دیپلمات ارشد فرانسوی در رم به کیهان لندن میگوید: «جمهوری اسلامی تا ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) فرصت دارد که به بازرسان آژانس بینالمللی اجازه ورود به سایتهای اتمی اعلامشده و همچنین مخفی را بدهد و محل نگهداری اورانیوم ۶۰ درصدی را را فاش سازد؛ وگرنه مکانبسم ماشه وارد مرحله اجرا خواهد شد.»
کایا کالاس مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ۱۳ شهریور با عباس عراقچی در دوحه دیداری داشت، در اشاره به توافق قاهره میگوید: «این توافق در صورتی که [جمهوری اسلامی] ایران اجرای سریع آن را تعیین نکند فاقد اعتبار خواهد بود.»
در همین ارتباط، دیپلمات فرانسوی در ادامه گفتگو با کیهان لندن میافزاید: «شواهدی وجود دارد که تهران با پذیرفتن برخی از خواستهای کشورهای اروپائی در نظر ندارد از فعالیتهای خطرناک هستهای دست بردارد، بلکه تنها با هدف خرید وقت و به تعویق انداختن بازگشت تحریمهای بینالمللی و اقدام نظامی مجدد اسرائیل در حرف برخی از این خواستها را پذیرفته است ولی بعید به نظر میرسد که برنامه هستهای نظامی خود را کنار بگذارد.» همین دیپلمات معتقد است که پیشنهاد روسیه برای تمدید ۶ ماهه «مکانیسم ماشه» با هدفت به تعویق انداختن اجرای تحریمها نیز باید در همین راستا دیده شود.
بنیامین نتانیاهو نیز در روزهای گذشته اقدام نظامی دیگری علیه جمهوری اسلامی را منوط به رویکرد و عملکرد تهران در زمینه هستهای و موشکی کرده است. بنابراین این «عقبنشینی» جمهوری اسلامی در مقابل خواستهای سه کشور اروپائی میتواند با امید به تاخیر در حمله جدیدی از سوی اسرائیل نیز باشد.
شمشیر داموکلس خروج از «انپیتی»
البته جمهوری اسلامی هنوز «شمشیر داموکلس» خروج از NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای را غلاف نکرده است. در مجلس شورای اسلامی ده طرح برای خروج از این معاهده روی میز است، اگرچه فعلا چراغ سبزی از «بیت رهبری» و شخص علی خامنهای برای تصویب آنها نیامده است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس شورای اسلامی میگوید علاوه بر طرح خروج از NPT ما در مجلس در حال بررسی طرحی دیگر برای بستن تنگه هرمز هم هستیم. طرح بستن تنگه هرمز در گذشته نیز بارها در دستور کار قرار داشت و تنها در یک مورد که تلاش بر اجرای آن را داشتند با شکست مواجه شد.
یک دیپلمات باسابقه جمهوری اسلامی که تا کنون مسئولیت سفارتهای جمهوری اسلامی در دو کشور اروپائی را داشته است، به شرط محفوظ ماندن نام خود، میگوید: «خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای بسیار خطرناک است زیرا جهان آن را به مثابه قصد [رژیم] ایران برای ساخت بمب اتم تلقی خواهد کرد و نه تنها اسرائیل بلکه برخی دیگر از کشورهای غربی نیز با حمایت کشورهای منطقه میتوانند با مجوز شورای امنیت دست به حمله نظامی علیه آن بزنند.»
