۱۴۰۳ شهریور ۳, شنبه

شلیک تل‌آویو به نمایش تکراری خامنه‌ای

 


ترور اسماعیل هنیه برجسته‌ترین و مؤثرترین چهره حماس توسط اسرائیل در قلب تهران هنگامی که برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان «مهمان» جمهوری اسلامی بود از یکسو تحقیر جمهوری اسلامی و تلنگر به توهم «محور امن مقاومت» نظام را به همراه داشت  و از سوی دیگر همه آنچه را خامنه‌ای با بازیگردانی محمدجواد ظریف در هفته‌های گذشته رشته بود، پنبه کرد و حکومت را با مشکلات غیرمنتظره روبرو کرده است.

مراسم تحلیف مسعود پزشکیان عصر روز سه‌شنبه نهم امرداد ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در شرایطی که مقامات ارشد بسیاری از کشورها دعوت جمهوری اسلامی برای حضور در این مراسم را بی‌پاسخ گذاشته یا افرادی در رده‌های پایین را راهی این مراسم کرده بودند، اما «مهمانان ویژه» در ردیف نخستین مراسم و کنار رئیس دولت چهاردهم و دیگر مقامات ارشد حکومتی نشانده شدند: مقامات گروه‌های تروریستی و شبه‌نظامی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی در منطقه!

اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، نعیم قاسم قائم مقام دبیر کل حزب‌الله لبنان، زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن از جمله تروریست‌های حاضر در این مراسم بودند. مراسمی که بجز جمهوری خلق چین و روسیه‌ی پوتین هیچ کشور مهم دیگری در آن حضور نداشت؛ کمی آنسوی تروریست‌های مهمان، انریکه مورا قائم‌ مقام مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از مهمانان نشسته بود.

اصرار بر ادامه سیاست‌های مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در منطقه و اسرائیل‌ستیزی از محورهای سخنرانی مسعود پزشکیان در مراسم تحلیف بود؛ سخنانی که با شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و تشویق تروریست‌ها از جمله اسماعیل هنیه روبرو شد و مراسم سوگند رئیس دولت چهاردهم را به «نمایش حمایت از محور مقاومت» تبدیل کرد. صحنه‌ای که با پیروزی سعید جلیلی رقیب پزشکیان نیز به همین شکل اجرا می‌شد! آنهم در حالی که برخی برای شرکت در «سیرک انتخابات» تبلیغ می‌کردند که باید رفت به پزشکیان «اصلاح‌طلب» رأی داد تا جلیلی «اصولگرا» نیاید!

در پایان این مراسم نیز اسماعیل هنیه و مسعود پزشکیان یکدیگر را در آغوش کشیدند و بوسه‌باران کردند. پیشتر مسعود پزشکیان در نامه‌‌هایی جداگانه به رهبران گروه‌های تروریستی و نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه همچون حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، اسماعیل هنیه و حوثی‌های یمن بر تداوم حمایت‌های دولت جمهوری اسلامی از آنها تأکید کرده بود.

او همچنین پیش از برگزاری مراسم تحلیف دیداری ویژه با اسماعیل هنیه داشت. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز پیش از این مراسم، میزبان اسماعیل هنیه در دفترش بود.

جمهوری اسلامی که تلاش کرده بود برای «برادران تروریست» سنگ تمام بگذارد، همزمان نمایشگاهی در برج «میلاد» تهران با مضمون فلسطین و «آرمان آزادی قدس» که مترادف با نابودی اسرائیل است برگزار کرد تا تهران را «مأمن امن مقاومت» نشان دهد. اسماعیل هنیه پس از مراسم تحلیف از این نمایشگاه نیز بازدید کرد اما ساعاتی بعد در محل اسکان‌اش در یکی از«اقامتگاه‌های امن» متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شمال تهران هدف قرار گرفت و با محافظ‌اش کشته شد.

از کشته شدن مشکوک رئیسی تا روی کار آوردن پزشکیان

آغاز به کار دولت چهاردهم جمهوری اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان با ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه تروریستی جنبش مقاومت فلسطین (حماس) توسط اسرائیل در قلب تهران، سرآغاز فصلی جدید و پرچالش از حیات سیاسی جمهوری اسلامی شده است.

علی خامنه‌ای پس از مرگ مشکوک ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط هلی‌کوپتر (۳۰ اردیبهشت) با بحرانی چندجانبه روبرو شد. اختلاف شدید میان اصولگرایان به بالاترین سطح رسیده بود؛ آخرین سخنان ابراهیم رئیسی در هیئت دولت که از وجود «فشارها» و ناچاری به «سکوت» به خواست رهبر حکومت می‌گفت، و رسوایی‌ها و افشاگری‌های جریانات اصولگرا که در دوازدهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده بودند از جمله بازتاب‌های این اختلافات عمیق و علنی بود

فاصله میان مردم و حکومت نیز عمیق‌تر از همیشه شده و پس از اعتراضات جنبش ملّی ۱۴۰۱ رژیم با هیچ ترفندی نتوانسته برای ترمیم این فاصله کاری انجام دهد. نارضایتی‌های مردم چه از جانب فشارهای اقتصادی ومعیشتی و چه از جانب فشارهای اجتماعی مانند سرکوب به بهانه «حجاب» نیز به شکل روزافزون بر عمیق‌تر شدن فاصله میان مردم با حکومت دامن می‌زند.

در سیاست خارجی بن‎بست‌هایی ایجاد شده  که خام‌فروشی نفت و دیگر حوزه‌های تجارت خارجی را با مشکل روبرو کرده و تحریم‌ها شریان‌های ارزآوری محدود را به کشور یکی پس از دیگری مسدود می‌کند. دولت جو بایدن امتیازهایی برای فروش نفت و آزاد ساختن پول‌های بلوکه شده به جمهوری اسلامی داده بود و علی خامنه‌ای نیز سیاست شاخ ‌ و شانه کشیدن در منطقه و مذاکرات پنهان پشت درهای بسته را پیش‌ می‌برد.

رهبر جمهوری اسلامی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که یک سال پیش از موعد برگزار شد تلاش کرد با چراغ سبز به اصلاح‌طلبان و عَلَم کردن مسعود پزشکیان با کارگردانی محمدجواد ظریف، به خیال خودش بحران‌ها را به نوعی سر و سامان دهد؛ اصولگرایان در پی میدان یافتن رقیب ناچار می‌شدند برخی مسائل بین خود را ولو به ظاهر حل و فصل کنند و انسجامی دوباره بگیرند؛ تصور این بود که روی کار آوردن یک دولت اصلاح‌طلب ابزار «امیدآفرینی» در افکار عمومی را افزایش می‌داد و دست‌کم بروز طغیان اعتراضات خیابانی و سراسری را به تعویق می‌انداخت.

از سوی دیگر به صحنه آمدن تیم ظریف و سپردن سکان وزارت امور خارجه به چهره‌هایی همچون عباس عراقچی می‌توانست یاد مذاکره و توافق برجام را در ذهن غرب زنده کند. خامنه‌ای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پاییز آینده ایالات متحده را تهدیدی بزرگ علیه نظام  قلمداد می‌کند و حالا با پیشبرد این سناریو می‌توانست تلاش برای یک توافق ضمنی را پیش از حضور احتمالی ترامپ در کاخ سفید سرعت ببخشد.

او به خیال خودش سناریویی چید که برایش بُرد- بُرد به نظر می‌رسید و چهره‌ی علم شده برای ریاست جمهوری هرچند برآمده از اردوگاه اصلاح‌طلبان است اما به شدت اصولگرا و پایبند به ایدئولوژی‌های انقلاب۵۷ و جمهوری اسلامی و همچنین معتمد خود خامنه‌ای و در نتیجه «بی‌خطر»  است.

سخنرانی مسعود پزشکیان در مراسم تحلیف نیز گویای این واقعیت است؛ در حالی که طرفداران پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی با «جلیلی‌هراسی» و میانه‌رو جلوه دادن پزشکیان شاید بخشی از افراد مردد را به سود او پای صندوق رأی کشانده‌اند اما بعید است اگر جلیلی روز نهم امرداد پشت تریبون تحلیف قرار می‌گرفت، سخنانی به این تند و تیزی علیه اسرائیل و در حمایت از «آرمان فلسطین» سر می‌داد!

پزشکیان با سری به تسلیم فروآورده در مقابل رهبر جمهوری اسلامی و با تأکید بر ایستادگی در سیاست‌ها و مسیر طراحی شده از سوی خامنه‌ای توانسته اعتماد بخش زیادی از اصولگرایان را هم جلب کند.

تا امروز به روشنی مشخص شده که مسعود پزشکیان یک رئیس دولت نمایشی است که به گفته خودش «کاره‌ای نیست» و در عمل تیمی به سرکردگی محمدجواد ظریف و با هماهنگی کامل با خامنه‌ای برای «علاج» آمده و در حال پیشبرد نمایشی برای افکار عمومی داخل و دولت‌های خارجی است تا نظام را از پیچ بحران‌های تو در توی کنونی به سلامت عبور دهد.

کاسه چه کنم در دست رهبر ۸۵ ساله نظام

خامنه‌ای که به نظر می‌رسید با برگزاری مراسم تحلیف می‌رفت تا از طراحی دولت چهاردهم نفس راحتی بکشد، تنها ساعاتی پس از مراسم با بحرانی تازه و جدی روبرو شد؛ «مهمان» ویژه‌اش از «محور مقاومت» با استفاده از نفوذ گسترده اسرائیل در امنیتی‌ترین لایحه‎های حفاظتی و اطلاعاتی حکومت در قلب تهران ترور شد!

کشته شدن اسماعیل هنیه اکنون علی خامنه‌ای را در موقعیتی جدید و بیش از پیش مستأصل قرار داده است. اگرچه برخی ترور هنیه را با ترور محسن فخری‌زاده از عوامل ارشد برنامه هسته‌ای حکومت مقایسه می‌کنند اما فخری‌زاده مدت‌ها زیر رصد اسرائیل قرار داشت و فرصت زیادی برای برنامه‌ریزی و فراهم کردن مقدمات ترور او فراهم بود؛ ترور هنیه در حالی صورت گرفت که او در سفری کوتاه راهی ایران شده بود و اسکان او نیز برخلاف پروتکل‌های مرسوم، در محلی امن متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام گرفت. ترور هنیه نشاندهنده «عمق نفوذ» اسرائیل در درونی‌ترین و حفاظت‌شده‌ترین لایحه‌های امنیتی حکومتی است که لاف «عمق نفوذ» در منطقه می‌زند!

در این میان، نگاه‌های هراسان خامنه‌ای به اطراف و آسمان در چند دقیقه‌ای که برای خواندن نماز میت بر جسد هنیه از مخفیگاهش خارج شده بود نشان می‌دهد رهبر ۸۵ ساله جمهوری اسلامی متوجه تهدیدهای جدی و جدیدی است که اسرائیل متوجه‌ او و حکومت‌اش کرده است.

اکنون خامنه‌ای باید تصمیم بگیرد که پاسخ این ترور را با حمله مستقیم به خاک اسرائیل و ورود به مرحله جدیدی از جنگی که از ماه‌ها پیش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جریان بوده بدهد یا با پاسخی نامربوط و شاید چند موشک‌پرانی بی‌مورد، لاف «صبر استراتژیک» بزند و تلاش کند در آنسو با غرب برای توافقی جدید به نتیجه برسد.

اینهمه در حالیست که دولت برآمده از خواست او نیز ناتوان در ساماندهی به مشکلات داخلی به ویژه در حوزه اقتصاد است و این موضوع سبب افزایش سطح نارضایتی‌های مردمی خواهد شد که هر روز سایه جنگ هم بر سرشان سنگین‌تر می‌شود.

در داخل حکومتی که خامنه‌ای تلاش داشت یکدست نشانش دهد نیز عمق شکاف و خیانت به جایی رسیده که «مهمان ویژه محور مقاومت» به یک سوت فروخته و ترور و متلاشی می‌شود. این موضوع هشدارهایی طی دو روز گذشته در پی داشته و از جمله روزنامه «جمهوری اسلامی» تأکید کرده «مهمتر از انتقام، پاکسازی نفوذی‌ها در نیروهای امنیتی خودمان است!»

در آنسو ساختار فاسد و مافیاهایی که در عمل بخش بزرگی از نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند در خود بلعیده و هدایت می‌کنند نیز تهدیدی جدی برای رهبر جمهوری اسلامی و نقشه‌های تکراری و ناکام وی هستند چرا که وقتی پای منافع خودشان در میان باشد حاضرند رهبر و حکومت‌اش را زیر پا خُرد کنند.

در این میان با روی کار آمدن پزشکیان، سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان و لزوم آرام کردن جریانات درگیر در درون حکومت هم برای رژیم قوزبالاقوز شده است.

با ترور هنیه، خامنه‌ای اکنون در دو راهی «پذیرش خفت مقابل اسرائیل و شکست همه ادعاهایش در منطقه و قبول امتیازدهی به غرب در ازای گشایش اندک اقتصادی»، و یا «فروبردن بیشتر کشور و مردم زیر فشارِ اقدامات تلافی‌جویانه با اسرائیل و تقویت محور مقاومت» قرار دارد.

همه اینها برخلاف خیالات خامنه‌ای که گویا فکر می‌کند همه چیز را با سرانگشت اراده‌ی خود هدایت کند، تصویر امیدوارکننده‌ای برای رژیم به نمایش نمی‌گذارد و به نظر می‌رسد هفته‌ها و ماه‌های آینده دور تازه‌ای از تشدید مشکلات داخلی و خارجی برای حکومت متزلزل جمهوری اسلامی باشد.

۱۴۰۳ مرداد ۳۰, سه‌شنبه

جنایت علیه بشریت

 


جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی، رفتار این کشور در ۴۵ سال گذشته با زندانیان و مخالفان سیاسی و اقلیت‌های دینی و قومی را «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» خوانده و خواستار تحقیقات بین‌المللی در این زمینه شده است.

جاوید رحمان استاد پاکستانی‌تبار دانشگاه برونل در لندن که آخر ماه ژوئیه ۲۰۲۴ مأموریت‌اش به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق حقوق بشر در جمهوری اسلامی پس از ۶ سال به پایان خواهد رسید، آخرین گزارش خود را که اول امرداد منتشر شد، به جنایات جمهوری اسلامی و اعدام‌های گروهی در دهه ۶۰ خورشیدی اختصاص داده است.

جنایت‌های بی‌رحمانه

جاوید رحمان در این گزارش به اعدام‌  هزاران مخالف سیاسی محبوس در زندان‌های ایران  اشاره کرده و از آنها بعنوان مصداق جنایت علیه بشریت نام می‌برد. این گزارشگر ویژه در این گزارش یادآوری می‌کند «جنایت‌های بی‌رحمانه‌ای» در دهه شصت خورشیدی در سراسر ایران رخ داده‌اند، نمایانگر «بدترین و فاحش‌ترین شکل نقض حقوق بشر که مقام‌های عالی‌رتبه یک حکومت علیه مردم خود مرتکب شده‌اند.» وی در این گزارش نتیجه گرفته است  که  این «رژیم ایران و رهبران آن نباید از عواقب جنایات علیه بشریت و نسل کشی بگریزند.» به گفته این حقوقدان و استاد دانشگاه، این «جنایت‌های وحشیانه شامل اعدام‌های خودسرانه و فراقانونی در سال‌های ۱۹۸۱-۱۹۸۲ و جنایات وحشیانه سال ۱۹۸۸ شامل جنایت علیه بشریت، قتل و کشتار و همچنین نسل‌کشی است.»

در این گزارش همچنین به بُعد دیگری از جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ خورشیدی اشاره شده است. جاوید رحمان در گزارش خود می‌نویسد «در میان اعدامی‌ها زنانی وجود داشتند که برخی از آنها پیش از اعدام مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند و بسیاری از اعدام‌شدگان نیز کودکان بودند.»

این حقوقدان بریتانیائی – پاکستانی خواستار تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه تحت حمایت حقوق بین‌الملل شده است. اگرچه کارشناسان ویژه به نمایندگی از سازمان ملل متحد سخن نمی‌گویند، ولی جامعه جهانی نمی‌تواند این نظرات را  نادیده گرفته و با سکوت از کنار آنها رد شود. جاوید رحمان قبل از اینکه  ابراهیم رئیسی، یکی از اعضای «هیئت مرگ»، به ریاست ‌جمهوری اسلامی منصوب شود، این تحقیقات را در رابطه با جنایات رژیم در دهه ۶۰ خورشیدی آغاز کرده بود و در طول سال‌های گذشته شهادت شاهدان و مدارک مرتبط با این اعدام‌ها را جمع‌آوری کرده و بارها گفته بود که اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها بین‌المللی بخواهند تحقیقات مستقلی را در این زمینه آغاز کنند، آماده است تا این شواهد و مدارک را در اختیار آنها بگذارد.

اتهاماتی که تازگی ندارد

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته از سوی کمیته حقیقت‌یابی که پس از خیزش مردمی «زن، زندگی، آزادی» از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده بود نیز به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم شده بود. برخی از نتایج تحقیقات اخیر جاوید رحمان، در گذشته بارها وبارها از سوی سازمان‌های حقوق بشری ایرانی مطرح شده بودند و برای ایرانیان تازگی ندارند. کافی است اشاره شود که شاهزاده رضا پهلوی نیز  در سال ۲۰۱۲ میلادی در سفری به لاهه و در ملاقات با دادستان دیوان کیفری بین‌المللی شکایتی را علیه علی خامنه‌ای به اتهام «جنایت علیه شهروندان ایرانی» بر مبنای ماده ۱۵ اساسنامه رم ثبت کرده است.

دیوان کیفری بین‌المللی که مقر آن در شهر هلندی لاهه است، نخستین نهاد قضائی بین‌المللی دائمی است که برای رسیدگی به جرائمی چون نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی  و جنایت تجاوز تشکیل شده است. این دادگاه به جرائمی رسیدگی می‌کند که پس از تاریخ تاسیس آن در اول ژوئیه ۲۰۰۲ میلادی اتفاق افتاده باشند. در حال حاضر ۱۲۴ کشور این دادگاه را به رسمیت شناخته‌اند. اساسنامه این دادگاه در رُم پایتخت ایتالیا در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ با رای نمایندگان ۱۲۰ کشور به تصویب رسید. کشورهای چین، آمریکا، اسرائیل، عراق، لیبی، قطر و یمن به این اساسنامه رای مخالف دادند و هنوز نیز این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند. ۳۱ دولت دیگر، از جمله جمهوری اسلامی، اگرچه به اساسنامه تشکیل این دادگاه رای مثبت دادند، ولی از به رسمیت شناختن آن طفره رفتند. برای بررسی پرونده افرادی که مرتکب این جنایت‌ها شده باشند ولی کشورشان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد تنها از طریق ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت امکان پیگرد حقوقی وجود دارد.

دقیقا با توجه به اینکه قابل تصور نیست که با حق وتوی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد  این نهاد پرونده جنایات جمهوری اسلامی را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع کند، جاوید رحمان در گزارش آخر خود خواستار تعقیب مظنونان و متهمان، تضمین عدالت برای قربانیان و در نهایت محاکمه مرتکبان این جنایات در جمهوری اسلامی در دهه۶۰ و در سال ۱۴۰۱ از طریق «ایجاد یک مکانیزم بین‌المللی تحقیق و پاسخگویی، همراه با استفاده از قضات جهانی، برای دستیابی به این اهداف و پرداختن به رنج طولانی‌مدت قربانیان و خانواده‌های‌شان» شده است.

جنایاتی که ادامه دارد

گزارش اخیر جاوید رحمان را می‌توان مهم‌ترین گزارش درباره اعدام‌های دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ در زندان‌های ایران خواند. این گزارشگر ویژه در گزارش خود به شورای حقوق بشر در سیستماتیک بودن جنایات در این سال‌ها به فتوای روح‌الله خمینی به عنوان رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی تاکید دارد و معتقد است که نمی‌توان از عنوانی غیر از جنایت علیه بشریت درباره این اقدامات استفاده کرد و در بیان این واقعیت نباید از عبارات دیگری که از وزن این جنایات می‌کاهند استفاده کرد. جنایاتی که به گفته جاوید رحمان تنها آغاز روند قتل‌ مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی و آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان بوده و راه و روشی را تعیین کرده است که همچنان ادامه دارد.

گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یادآوری می‌کند که مصونیت جنایتکاران در جمهوری اسلامی و عدم پاسخگویی از سوی آ‌نها همچنان ادامه دارد و حکومت ایران نه تنها اقدامی برای جبران خسارات و تسکین رنج قربانیان انجام نداده بلکه هنوز از ابزارهایی همچون دستگیری، زندان و شکنجه برای سرکوب بازماندگان آنها استفاده می‌کند. جاوید رحمان به واقعیت تلخ دیگری نیز در گزارش خود اشاره کرد و می‌نویسد «با وجود شواهد فراوان، افرادی که مسئول این جنایات هستند، همچنان در مناصب قدرت در حکومت، اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه  حضور دارند.»

این گزارشگر ویژه عدم مجازات جنایتکاران و بقای آنها در حکومت را ناشی از ناتوانی جامعه بین‌المللی در محاکمه این افراد دانسته و به درستی یادآوری می‌کند که این فرهنگ مصونیت از مجازات، جنایات دولتی را در جمهوری اسلامی نهادینه کرده است. وی خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از کشورهای عضو می‌خواهد به این وضعیت خاتمه دهند. او خواستار استفاده از قضات بین‌المللی و جهانی برای تحقیق و محاکمه افرادی که مسئول جنایات وحشیانه در ایران هستند شده و خواسته است منابع کافی مالی برای حمایت از این تحقیقات اختصاص یابد. جاوید رحمان معتقد است «دستورهای بازداشت بین‌المللی مظنونان در جایی که شواهد کافی وجود دارد، باید برای رسیدن به این هدف، یعنی مبارزه با بی‌کیفر ماندن و مصونیت جنایی صادر شود.»

با پایان مأموریت جاوید رحمان، مای ساتو حقوقدان، جامعه‌شناس و جرم‌شناس ژاپنی از ماه اوت ۲۰۲۴ جانشین او می‌شود. ساتو هفتمین گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود. او که به عنوان پژوهشگر ارشد جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی شناخته شده است، یکی از پژوهشگران برتر نقض حقوق بشر در آسیاست و آخرین گزارش جاوید رحمان که جمهوری اسلامی در آن به «جنایت علیه بشریت» و «نسل‌کشی» متهم شده، مبنای معتبری برای تحقیقات این حقوقدان به شمار می‌رود.

بی‌تردید ورق بر می‌گردد

این گزارش و گزارش‌های مشابه شاید در نگاه اول بی‌تأثیر به حساب بیایند چون ماموران و مقامات جمهوری اسلامی بابت ارتکاب این جنایات پاسخگو نمی‌شوند و تحت پیگرد حقوقی قرار نمی‌گیرند و بطور پیوسته به رفتار خود ادامه هم می‌دهند؛ ولی چنین نیست. جمهوری اسلامی از معدود دولت‌هایی است که به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت متهم شده است. در میان حکومت‌هایی که متهم  به جنایت علیه بشریت شده‌اند و پرونده آنها هنوز مورد بررسی دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه قرار نگرفته است، پرونده جمهوری اسلامی با توجه به این گزارش کامل و گسترده بسیار سنگین‌تر از دیگران است. پرونده‌ای که اگر امروز به دلایل مختلف از جمله مماشات برخی کشورهای قدرتمند در دستور کار قرار داده نمی‌شود، اما تردیدی نیست که دیر یا زود مطرح خواهد شد و به جریان خواهد افتاد.

این در حالیست که پرونده جنایت علیه بشریت جمهوری اسلامی با تداوم این نظام و ادامه سرکوب و اعدام‌ها ( تنها در یک هفته دو زن مخالف نظام، یک فعال کارگری و یک روزنامه‌نگار به اعدام محکوم شدند) سنگین‌تر نیز می‌شود و آمران و عاملان این جنایات روزی اگر نه در ایران پس از پایان کابوس جمهوری اسلامی، در هنگام سفر به خارج و حتا با هویت جعلی نیز بازداشت خواهند شد و بر مبنای اصل صلاحیت قضایی جهانی به محاکمه کشیده می‌شوند. چنانکه برای حمید نوری اتفاق افتاد و به اتهام دست داشتن در اعدام‌های تابستان ۶۷ به حبس ابد محکوم شد. اگرچه  دولت سوئد او را در ازای آزادی دو نفر که در ایران به گروگان گرفته شده بودند آزاد کرد و به تهران فرستاد اما مُهر جنایت و حکم یک دادگاه معتبر بر پیشانی او خورده است.

حالا با انتصاب مسعود پزشکیان جمهوری اسلامی سعی دارد روابط خود را با کشورهای اروپائی ترمیم کند و تنش‌ها را کاهش دهد. ولی به نظر نمی‌رسد که این کار ساده باشد. ممنوعیت فعالیت «مرکز اسلامی هامبورگ» و سازمان‌های وابسته به آن در سراسر آلمان که چهارشنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۴ انجام شد، نشان می‌دهد که غرب بدون تغییرات جدی در سیاست‌های جمهوری اسلامی به ویژه در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه، پشتیبانی از بنیادگرایی اسلامی در غرب و نقض فاحش حقوق بشر در داخل کشور، حاضر نیست مانند گذشته تمام جنایات این نظام را نادیده بگیرد و بی‌تفاوت از کنار آنها رد شود.