مهم ترین پیام دو رأی‌گیری یازدهم اسفندماه، باختن اصل و بنیاد جمهوری اسلامی به اراده و خواست جمعی مردم ایران بود. حتی بر اساس آمار رسمی نیز حدود ۴۰ میلیون شهروند، برابر با دو سوم واجدین شرایط رأی دادن، در انتخابات شرکت نکردند و به جمهوری اسلامی «نه» گفتند.
با گذاشتن نقطه پایان پای «اصلاحات» از سوی مردم، معادلات قدرت میان جریان‌های اصولگرا به موضوع اصلی تبدیل شده است. جمهوری اسلامی در عمل «تمام» شده و ته‌مانده‌های آن در لبه پرتگاهِ «فروپاشی» برای سهم بیشتر از «سفره انقلاب» یکدیگر را می‌درّند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، هفته گذشته و در یازدهم اسفند، بی‌رونق و سوت و کور برگزار شد. میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی چنان پایین بود که در اتفاقی بی‌سابقه در نیمی از کشور و در ۱۵ استان انتخابات به دور دوم کشیده شد.
همانطور که در گزارشی پیش از این انتخابات در «کیهان لندن» اشاره شده بود برخی رسانه‌های حکومتی در روز انتخابات به مدد «تصاویر آرشیوی» تیترهای پرطمطراق «حضور پرشور» و «مشارکت آحاد ملت» را به کار بردند؛ علی خامنه‌ای نیز که روزی مشارکت ۴۰ درصدی مردم آمریکا را «ننگ» و نشانه بی‌اعتنایی و ناامیدی مردم به نظام سیاسی کشورشان خوانده بود، مشارکت ۴۰ درصدی یازدهم اسفند را «جهاد» خواند.
میزان مشارکت ناچیز اما اینبار حتی با «رتوش تصاویر» و «تحریف آمارها» قابل ماستمالی نبود و برخی رسانه‌های داخلی مشارکت پایین مردم در انتخابات را پوشش دادند. خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضاییه مدعی «شکست قطعی کمپین حداکثری تحریم انتخابات» شد و روزنامه «کیهان» چاپ تهران هم منت بر سر شهروندان گذاشت که مسئولان می توانستند آمار مشارکت در انتخابات را بالاتر اعلام کنند، اما نخواستند!
در این میان درگیری‌های بین‌جناحی و درون‌جناحی اما انگیزه‌ای شد تا رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران وابسته به جریانات مغلوب از موضوع «عدم مشارکت» برای «زدن» رقبا سوء استفاده کنند.
آمار «عدم مشارکت»؛ آنها که «نه» گفتند!
در آنسو اما حکومت تا توانست آمارسازی کرد و در این دوره از انتخابات انواع راه‌حل‌های متقلبانه و پوپولیستی از جمله توزیع پول نقد، پولپاشی و اجاره شناسنامه را در دستور کار قرار داد و در نهایت مدعی شد که مشارکت ۴۱ درصد بوده و ۲۵ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند.
به بیان دیگر ترفندهای حکومت برای شرکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات، و البته فرصت‌آفرینی برای تقلب بیشتر مانند امکان رأی دادن با چهار کارت شناسایی دیگر غیر از شناسنامه و یا حتی شناسنامه بدون عکس هم نتوانست آمار مشارکت را بالا ببرد.
با فرض محالِ درست بودن ادعای مشارکت ۴۱ درصدی و حضور حدود ۲۵ میلیون نفر پای صندوق رأی، همین ارقام نیز به این معناست که حدود ۴۰ میلیون نفر از ۶۱ میلیون و اندی واجد شرایط، پای صندوق‌ها حاضر نشدند. این در حالیست که گزارش‌ها از شمار قابل توجه و بی‌سابقه آرای باطله در ۱۱ اسفند حکایت دارد که اگر آرای باطله هم به آمار تحریم‌کنندگان افزوده شود دست‌کم دو سوم واجدین شرایط به رژیم «نه» گفته‌اند..
همچنین اگر رقم ۴۱ درصد برای مقامات ارشد حکومت میزانی معقول و منطقی به نظر می‌رسید که از تریبون‌ها نیز اعلام کردند، اما مقایسه این رقم با ادعاهای مشارکت ۶۰ و ۷۰ درصدی در دوره‌های پیشین، حاوی پیامی مهم درباره از دست رفتن مشروعیت حکومت است.
برای نمونه در پایتخت که کانون تمرکز نهادهای اصلی قدرت و وزارتخانه‌ها، و مرکز پروپاگاندای حکوت است و شمار نیروهای مدافع یا متنفع از حکومت در آن قابل توجه است، مشارکت در انتخابات به شدت پایین و حتی بر اساس آمارهای حکومتی پایین‌تر از میانگین کشوری و در حدود ۲۴ درصد بود. این میزان مشارکت با احتساب آرای باطله که در پایتخت نیز رقم بالایی از مجموع آرا را به خود اختصاص داده بود، بیانگر ریزش شدید در بدنه حکومت است.
در یک مورد، آرای سردار پاسدار محمد قالیباف نسبت به انتخابات چهار سال پیش با ریزش ۸۱۷ هزارتایی روبرو شد و از عدد رسمی یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأی در انتخابات پیشین به کمتر از ۴۴۸ هزار رأی در انتخابات هفته گذشته رسید.
آرای ریزشی قالیباف اما به صندوق رقبای او ریخته نشد و حتی نفر نخست در شهر تهران، محمود نبویان، فقط ۵۹۷ هزار رأی آورد؛ یعنی فقط ۶ درصد! و تنها نامزدی در تهران است که با بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند واجد شرایط رأی دادن، کمی بیش از نیم میلیون رأی آورد!
عدم مشارکت اکثریت واجدین شرایط به معنای شکست بزرگ دیگری برای جمهوری اسلامی در رویایی با مردم ایران است.
عدم مشارکت مردم همچنین نشان می‌دهد اگرچه جمهوری اسلامی توانسته با سرکوب و اعدام و کشتار و زندان و انواع فشارهای امنیتی اعتراضات خیابانی را در ماه‌های گذشته مهار کند اما اعتراضات همچنان زیر پوست جامعه در جریان است و مردم ۱۱ اسفند را به فرصتی برای نشان دادن مخالفت خود با جمهوری اسلامی تبدیل کردند.
جمهوری اسلامی پیش و پس از یازدهم اسفند ۱۴۰۲
نتایجِ دستکاری شده‌ی انتخابات یازدهم اسفندماه، بیانگر بضاعت ناچیز و مشروعیت از دست رفته‌ی حکومتی است که سال‌هاست لاف «اقتدار» می‌زند و هموار حضور مردم پای صندوق رأی را به عنوان «مشروعیت» برای خارجی‌ها نمایش می‌داده است.
۱۱ اسفند نشان داد عمق استیصال در حکومتِ مدعی «عمق نفوذ» به آنجا رسیده که حتی دیگر توان «مهندسی سیرک انتخابات» را هم ندارد؛ و با همه فشارها به اقشاری چون سربازان و کارمندان، قومی کردن سیرک انتخابات در استان‌های غربی و شمال غرب، باز هم مردم نیامدند. همچنین استیصال نظام تا آنجاست که تعداد ناچیز شرکت کننده نیز از سوی رهبر و مقامات ارشد حکومت «جهاد» و مشارکت «پرشور» خوانده می‌شود.
در گزارش «کیهان لندن» که هفته گذشته و ساعاتی پیش از برگزاری انتخابات منتشر شد، تأکید شده بود که «انتخابات یازدهم اسفند هرچند برای عموم مردم ایران اهمیتی ندارد اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قبل و بعد از این روز متفاوت خواهد بود. این «انتخابات» بخشی از بدنه اجتماعی متصل به حکومت را با واقعیت «عدم مشروعیت نظام» روبرو کرده و آنها را به سوی ریزش پیش خواهد برد.»
اکنون، پس از برگزاری انتخابات نیز مشخص شده که جمهوری اسلامی بیش از پیش تهی شده و تحریم گسترده انتخابات حتی از سوی بخشی از «خودی»ها یا شهروندانی که سال‌ها، برای تکرار یک نوستالژی، پای صندوق رأی حکومت ایستاده بودند به چالش مهم اتاق فکر امنیتی‌های حکومت تبدیل شده است.
تغییر دیدگاه رأی‌دهندگان سابق و ایستادن آنها کنار تحریم‌کنندگان انتخابات حتی در آرای نامزدهای مجلس خبرگان رهبری نیز مشخص است. برای نمونه احمد جنتی در انتخابات پنجمین دوره خبرگان رهبری در سال ۱۳۹۴، به عنوان آخرین نفر از شانزده نماینده برگزیده تهران یک میلیون و ۳۲۰ هزار رأی آورده بود. در انتخابات این دوره اما علیرضا اعرافی به عنوان نخستین نامزد تهران فقط ۸۸۸ هزار رأی آورده است. این اختلاف گسترده که طی هشت سال گذشته ایجاد شده، چیزی جز ریزش شهروندان معتقد یا حامی صندوق رأی نظام نیست.
قابل توجه اپوزیسیونِ جمهوری اسلامی!
تحریم گسترده انتخابات از سوی مردم را می‌توان «کم‌هزینه‌ترین کنش سیاسی» از سوی جامعه‌ای معترض ارزیابی کرد که شهروندان توانستند آن را به خوبی پیش برده و در آن پیروز شوند.
از سوی دیگر ساختار معیوب جمهوری اسلامی چنان به بن‌بست رسیده و بی‌راهکار مانده که حتی بخش زیادی از «خودی»ها نیز ترجیح دادند در انتخابات شرکت نکنند. مهم نیست که محمد خاتمی علت عدم شرکت‌اش را «آگاهانه و با هدف مصالحه برای مسدود کردن راه براندازی» عنوان کرده و ده‌ها نماینده کنونی مجلس اسلامی در روزهای پس از انتخابات با بهانه «مرخصی استعلاجی» قهر کردند و نشست صحن علنی را از حد نصاب انداختند؛ مهم اینست که از فردای یازدهم اسفند جریان‌های امنیتی و مقامات ارشد حکومتی برای «انسدادزدایی» و مشروعیت از دست رفته نظام کاسه «چه کنم؟» در دست گرفته‌اند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی با ریزش بدنه حامی و تشدید اختلافات درون جناحی، متزلزل‌تر از گذشته مسیر فروپاشی را طی می‌کند، در آنسو تشکیل یک مجلس تندرو می‌تواند رشته‌های جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی را پنبه کند.
اگرچه دولت‌های اصلاح‌طلب محمد خاتمی و حسن روحانی از امنیتی‌ترین دولت‌های جمهوری اسلامی بودند و سرکوب‌هایی چون قتل‌های زنجیره‌ای، کوی دانشگاه و کشتار دی۹۶ و آبان۹۸ در آن دولت‌ها صورت گرفت، اما سال‌ها عوامل و صادراتی‌های اصلاح‌طلبان در خارج کشور تصویر جعلی یک ساختار دوگانه از تندرو- اصلاح‌طلب را به غرب فروختند تا بتوانند توسط اصلاح‌طلبان برای استمرار حکومت امتیاز بگیرند. اکنون تشکیل مجلسی با اکثریت محوری شاگردان و عقبه‌های آیت‌الله مصباح یزدی، در کنار دولتی که به «دولت قاضی مرگ» معروف است، روزنه‌های کوچک برای دریافت امتیاز از غرب را مسدود می‌کند.
عدم مشروعیت در داخل و بن‌بست در بازسازی روابط با غرب، جمهوری اسلامی را وارد فاز جدیدی از بحران خواهد کرد.
در این میان پتانسیل جدی از شهروندانی که انتخابات را برای نخستین بار تحریم کردند وجود دارد که مشخص نیست در تهیدستی جمهوری اسلامی برای جذب آنها، آیا اپوزیسیون مدافع دموکراسی می‌تواند با اعتمادسازی آنها را به خود جلب کند؟
نگاهی به شهرهایی که به دلیل مشارکت اندک مردم، انتخابات مجلس شورای اسلامی در آنها به دور دوم کشیده شده نشان می‌دهد غالب آنها شهرهای بزرگی هستند که تمرکز قشر متوسط در آنها بالا بوده است. قشرهای متوسط همواره در تحولات سیاسی نقشی برجسته و محوری داشته و اتفاقا اصلاح‌طلبان در ربع قرن گذشته با اتکا بر همین قشر بوده که پایگاه اجتماعی ساختند و پروژه‌های «حفظ نظام» را پیش بردند.
این قشر در سال‌های گذشته کم‌کم به جمعیت معترضان پیوست بطوری که شمار قابل توجهی از جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات ۴۰۱ از قشر متوسط بودند. سال‌ها تباهکاری و فساد جمهوری اسلامی، در کنار مشکلات اقتصادی و معیشتی که این قشر را نیز به جرگه تنگدستان و فقرا کشاند، دست به دست هم داد تا در نهایت پیوندهای قشر متوسط با صندوق رأی حکومت قطع شود و سناریوهای سلبریتی‌سازی از شخصیت‌های سیاسی درون‌حکومتی با عبای شکلاتی و شال سبز و بنفش دیگر این قشر را هیجان‌زده و متأثر نکند.
برخی تحلیلگران معتقدند حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، تیشه آخر به ریشه پیکر فرسوده جمهوری اسلامی خواهد بود. حضور میلیونی اما تنها و تنها به مدد قشر متوسط در کلانشهرها امکانپذیر خواهد بود؛ همان شهروندانی که به عنوان قشر خاکستری شناخته می‌شوند و حالا شمار زیادی از آنها دیگر پیوندی با جمهوری اسلامی ندارند. این قشر ظرفیت ذخیره‌شده برای تحولات ساختاری در ایران به شمار می‌رود که به تحرک درآمدن آن نیازمند روشن شدن فرمول گذار و چشم‌انداز روزهای پس از جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی جدید کشور است.
با توجه به شواهد و تمایل مردم ایران در داخل به نظر می‌رسد ارائه‌ی الگویی ملی و دموکرات و شفاف، متناسب با ساختار فرهنگی و تاریخی ایران، با تضمین حفظ یکپارچگی کشور و امنیت سراسری می‌تواند قدرت قشر متوسط را در حمایت از نیروهای مدافع دموکراسی و حقوق بشر به میدان بیاورد و نقطه‌ی پایان بر عمر جمهوری اسلامی بگذارد.
