خبر فساد سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری از سوی یک شرکت کشت و صنعت چای مهم‌ترین خبر هفته دوم آذرماه ۱۴۰۲ در ایران بود. به تاراج رفتن رقمی برابر با ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردمی که هر روز در نبردی نابرابر با فقر و گرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، بار دیگر ناکارآمدی و تباهکاری ساختاری نظام را به نمایش گذاشت.
در حالی که «فساد اقتصادی» با سرشت جمهوری اسلامی پیوند خورده اما خبر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران که از سوی «گروه کشت و صنعت دبش» صورت گرفته بسیاری را مبهوت کرده است.
در یک اقدام شبکه‌ای میان چند وزارتخانه و گمرک و بانک مرکزی، اکبر رحیمی مدیرعامل «گروه کشت و صنعت دبش» توانسته فساد اقتصادی هنگفتی را در کمتر از چهار سال و در فاصله سا‌ل‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ رقم بزند.
ساز و کار فساد صورت گرفته به این شکل بوده که گروه کشت و صنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی (یعنی همانجایی که کشت فراسرزمینی انجام می‌دهد) وارد کرده است. اختلاف قیمت این دو نوع چای چیزی حدود ۱۲ دلار در هر کیلو بوده که در مقادیر بالا مبلغ سرسام‌آوری نصیب مدیران این گروه کرده است.
بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بخش دیگری از این فساد به اسم واردات ماشین‌آلات بوده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار ارز دولتی دریافت اما ماشین‌آلاتی وارد کشور نشده است.
رقم اختلاس پرونده «دبش» چنان هنگفت است که برخی رسانه‌ها به سنجش آن با بودجه بخش‌های مختلف کشور و یا هزینه‌‌کرد مبالغ مشابه در دیگر کشورها پرداخته‌اند. این محاسبات نشان می‌دهد رقم فساد «دبش» بیش از ۳ درصد بودجه کل کشور، بیش از ۸۰ درصد کل بودجه وزارت آموزش و پرورش، ۹۰ درصد بودجه بهداشت، بیش از ۴۳ برابر بودجه محیط زیست کل کشور و تقریبا برابر با بودجه عمرانی کشور است. ارزهای دولتی که اکبر رحیمی و همدستانش در حکومت به جیب زدند، برابر با رقم ارز مورد نیاز برای واردات دارو و شیرخشک است؛ رقمی که دولت به دلیل «نبود منابع» آن را اختصاص نداده و سبب درگذشت بیماران زیادی به دلیل عدم دسترسی به دارو و بروز بحران شیرخشک در کشور شد.
قابل توجه اینکه رقم فساد «دبش» بیش از نیمی از رقم پول‌های آزاد شده ایران در کره جنوبی است که جمهوری اسلامی دستیابی به آن را در ازای آزادی گروگان‌های آمریکایی یک موفقیت بسیار بزرگ برای خود قلمداد می‌کند!
از سوی دیگر فساد ۳/۳۷ میلیارد دلاری «دبش» برابر با هزینه ساختن «دو برج خلیفه دوبی»، «ساخت سه واحد پتروشیمی» و «ساخت یک نیروگاه هسته‌ای ۵۰۰ مگاواتی» است.
پرسش‌های بی‌پاسخ درباره «دبش»
بر اساس گزارش‌ها، اکبر رحیمی متهم ردیف اول این پرونده با وثیقه پنج هزار میلیارد تومانی، سنگین‌ترین وثیقه صادر شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در زندان است.
این در حالیست که این پرونده همچنان دارای ابعاد پیچیده و پنهانی است که رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری که در روزهای گذشته درباره این پرونده توضیحاتی ارائه کردند، به آن نپرداختند. برای نمونه به نقش مقامات ارشد وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی در این پرونده اشاره نشده است. هرچند گفته شده تعدادی در بخش‌های مرتبط بازداشت شده‌اند اما معلوم نیست این افراد چه کسانی هستند و چه سِمت‌هایی داشته‌اند؟
از سوی دیگر همچنان پرسشی مهم‌تر نیز مطرح است؛ اکبر رحیمی که حتی برخی رسانه‌ها از انتشار نام او خودداری کرده و از او به عنوان «الف. ر.» نام می‌برند، بر اساس کدام زد و بند و رابطه و رانت توانسته تا داشتن برنامه اختصاصی و رپرتاژآگهی در صداوسیمای جمهوری اسلامی یا روزنامه «دنیای اقتصاد» یا خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلابی پیش برود و همزمان بزرگترین فساد اقتصادی «افشا شده» در جمهوری اسلامی را در مدت زمان کوتاهی مرتکب شود؟!
«دبش» مُشتی نمونه خروار
در حالی که رسانه‌ها از فساد «گروه کشت و صنعت دبش» به عنوان بزرگترین فساد تاریخ ایران نام می‌برند اما به بیان دقیق‌تر این فساد «بزرگترین فساد افشا و اعلام شده» در تاریخ ایران است.
واقعیت اینست که ساختار فاسد و تبهکار جمهوری اسلامی مافیاهای تو در تو و بزرگی را به صورت شبکه‌ای در خود زاییده و پرورانده که به نظر می‌رسد فسادهایی بسیار بزرگتر و کلان‌‌تر از فساد «دبش» هم در این ساختار صورت گرفته که یا تا کنون پنهان مانده و یا افشا و علنی نشده است.
با اینهمه رقم‌های افشا شده از فساد در جمهوری اسلامی همواره روند صعودی داشته است. برای نمونه رقم فساد در پرونده «دبش» یک و نیم برابر رقم فساد صورت گرفته از سوی بابک زنجانی است که در دوره‌ای که افشا شد بسیاری را مبهوت کرده بود و چنین فسادی را غیرقابل باور می‌دانستند.
در این میان، فسادهای ریز و درشت دیگری به صورت گسترده هر روز و هر هفته در ایران سازماندهی و انجام می‌شود. در همین روزهایی که خبر فساد «دبش» به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل شد بود، خبر دیگری درباره اختلاس عجیب و البته هنگفت یک رئیس بانک در شهر قم منتشر شد که با جعل سند توانسته مبلغ ۲۴۴ وام ازدواج را به جیب بزند.
دادستان قم «اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال» و «اخذ رشوه به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال» را از اتهامات مندرج در کیفرخواست این مدیر بانکی و فراهم آوردن تحقق جرم «ارتشاء»، «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «معاونت در اختلاس توأم با جعل» را از اتهامات همدستان این متهم عنوان کرد.
در فساد دیگری که در شهرداری تهران رخ داده، مبلغ ۱۷هزار میلیارد تومان از درآمد شهرداری تهران گُم شده و به جیب فرد یا افرادی متصل به این سازمان رفته است!
نبرد «خودی»ها با اسم رمز «فساد»
فساد ساختاری در جمهوری اسلامی اگرچه مدت‌ها از سوی مقامات حکومتی پنهان و انکار می‌شد، اکنون به حدی عیان شده که دیگر صدای «خودی»ها را هم درآورده است.
عباس عبدی از گروگانگیران سفارت آمریکا و بازجویان اوایل انقلاب و فعال اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به فساد «دبش» نوشته دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقام‌های عالی‌رتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
روزنامه «جمهوری اسلامی» هم در مطلبی با کنایه به سیدابراهیم رئیسی که قرار بود دولتش با فساد مبارزه کند نوشته «هر روز اخبار متعددی از فسادهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از دستگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد. وجود فساد، عمدتاً از بحران اقتصادی ناشی می‌شود. دولت‌ها برای مقابله با فساد قبل از هرچیز باید بیماری اقتصادی را معالجه کنند.»
در ادامه این مطلب آمده که « مسئولان بجای پرداختن به ریشه فساد و سوزاندن آن و سالم‌‌‌سازی جامعه، تلاش می‌کنند آن را به این و آن نسبت بدهند و دامن خود را پاک جلوه دهند.»
آنچه روزنامه «جمهوری اسلامی» به آن اشاره کرده، رویکرد جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا بر سر پرونده «دبش» است که هر یک «توپ» فاسد بودن را به زمین دیگری انداخته و این پرونده را به ابزاری برای زدن یکدیگر تبدیل کرده‌اند.
در این میان ابراهیم رئیسی که به نظر می‌رسد متوجه شکل‌گیری آرایش تهاجمی جناحین علیه یکدیگر با افشای پرونده فساد «دبش» شده، در سخنانی گفته «از مهم‌ترین اصول مبارزه جدی با فساد، پرهیز از رویکردهای سیاسی در فسادستیزی است.»
در عمل اما فسادها و اختلاس‌های ریز و درشت در جمهوری اسلامی، در سایه‌ی حمایت دولت‌های مختلف اصولگرا و اصلاح‌طلب رخ داده و هر یک از جریانات بر گوشه‌ای از «سفره انقلاب» نشسته و بیش از چهار دهه در حال «تناول» منابع و ثروت کشورند.
هرچند در میان متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی، وزنه تباهکاری اصلاح‌طلبان بیشتر است و چهره‌هایی چون غلامحسین کرباسچی، حسین فریدون، شبنم نعمت‌زاده و مهدی جهانگیری حضور دارند اما مافیاهای وابسته به اصولگرایان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز ید طولایی در ایجاد و گسترش شبکه‌های مافیایی فساد اقتصادی دارند.
برای مثال، علیرضا زاکانی که در زمان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دهه ۹۰ خورشیدی مدعی عدالتخواهی و مبارزه با فساد بود، اکنون به عنوان شهردار تهران با فسادهای پی در پی و توزیع رانت میان نزدیکانش خبرساز شده است.
در مجموع، فساد در تار و پود ساختار جمهوری اسلامی تنیده شده و «مبارزه با فساد» و «اصلاح ساختار» تنها نمایش و ادعایی است که از پشت تریبون‌ها در رقابت‌های انتخاباتی و یا برای «زدن» جناح رقیب مطرح می‌شود. به ویژه آنکه جناحین حکومت برای تبلیغاتی به سود خود جهت انتخابات نمایشی مجلس شورای اسلامی که قرار است در نیمه اسفند برگزار شود، خیز برداشته‌اند. وگرنه تا جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام فاسد و فسادپرور در ایران حاکم است، فساد و تباهی از کشور رخت بر نخواهد بست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر