در شرایطی که سرویس‌های اطلاعاتی غربی در مورد تهدیدات ناشی از افزایش همکاری‌های امنیتی و نظامی روسیه و چین با جمهوری اسلامی هشدار می‌دهند، وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور و جمهوری اسلامی ایران کار روی یک «توافق بزرگ و جدید بین‌دولتی» را سرعت می‌بخشند.
این بیانیه یک روز پس از آن صادر شد که مجلس شورای اسلامی لایحه افزایش همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی با روسیه را تصویب کرد. بر اساس این لایحه، یکی از اهداف همکاری اطلاعاتی و امنیتی با روس‌ها مقابله با «اخلال در نظم عمومی» و مقابله با «بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی و دخالت در اداره دولت» است.
جزئیات دقیق توافق «امنیتِ اطلاعات» بین رژیم ایران و روسیه مشخص نیست اما سه هفته پیش از تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی، کرملین اعلام کرده بود که مسکو و تهران در حال توسعه روابط خود «از جمله در زمینه همکاری‌های نظامی- فنی» هستند.
لایحه همکاری امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی و روسیه که یکشنبه ۱۹ آذرماه با ۱۸۰ رأی موافق در مقابل ۲۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع نمایندگان حاضر تصویب شد، نگرانی‌های زیادی برای افکار عمومی به وجود آورده است. بسیاری کارشناسان در حوزه فناوری با اشاره به مبهم بودن متن لایحه و پنهانکاری در جزئیات آن هشدار داده‌اند که اجرای این لایحه می‌تواند زمینه‌ساز «حکمرانی سایبری روسیه در ایران» شود که نتیجه آن محدودیت‌های بیشتر در دسترسی شهروندان به اینترنت جهانی و تقویت جریان‌های سایبری علیه آزادی بیان شهروندان است.
واردات تجهیزات شنود
در همین ارتباط جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی که از مخالفان تصویب این لایحه است در مصاحبه با وبسایت «دیده‌بان ایران» گفت: «متن لایحه مبهم نگه داشته شده و یک کمیسیون ویژه آن را تصویب کرد بدون اینکه اطلاعات جزئی را به نمایندگان ارائه دهند.» اشاره وی به باند محمدباقر قالیباف در مجلس شورای اسلامی است که در عمل بازوی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مجلس به شمار می‌روند.
محمودزاده تأکید کرد در آینده نزدیک بین ایران و روسیه در زمینه واردات تجهیزات شنود و فیلترینگ و کنترل اطلاعات مردم همکاری صورت خواهد گرفت.
دفاع دولت از لایحه بر اساس ابلاغیه‌های خامنه‌ای
اشاره محمودزاده به اینکه لایحه همکاری اطلاعاتی و امنیتی با روسیه توسط یک «کمیسیون ویژه» تصویب شد نیز یک آدرس است که نگاه دقیق‌تر به اظهارات نماینده دولت در دفاع از این لایحه در روز رأی‌گیری آن را تکمیل می‌کند.
در آن جلسه نماینده دولت ابراهیم رئیسی با اشاره به «ابلاغیه‌های علی خامنه‌ای» گفت که «بر اساس مأموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری و همچنین طبق توافق صورت گرفته بین دبیران شوراهای‌عالی امنیت ایران و روسیه» مذاکرات برای عملی شدن این سند در سال ۹۷ آغاز شد.
در سال ۱۳۹۷ دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که منصوب علی خامنه‌ای است علی شمخانی بود.
بر اساس توضیح نماینده دولت، بخشی از همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی روسیه شامل «اطلاعات سایبری» است که با هدف افزایش توان بازدارندگی جمهوری اسلامی و روسیه انجام می‌شود.
غلامرضا نوری قزلجه یکی دیگر از نمایندگان مخالف تصویب این تفاهمنامه همکاری، به خبرگزاری «ایلنا» می‌گوید: «از ایرادات اساسی این طرح آن است که حد و مرز دسترسی روسیه به تبادل اطلاعات در متن لایحه تعریف نشده است.»
حامد بیدی از کنشگران حق دسترسی آزاد به اینترنت نیز در یادداشتی در روزنامه «هم‌میهن» تأکید می‌کند: «یادمان باشد که امروز تمام ابعاد زندگی، اقتصاد و ارتباطات مردم، روی شبکه اینترنت اتفاق می‌افتد و وقتی ما کلید نفوذ و تسلط به این زیرساخت مهم را به صورت انحصاری به کشور دیگری می‌دهیم، طبعا می‌تواند اتفاق نگران‌کننده‌ای برای تمام شهروندان باشد.»
مقابله با اعتراضات و حفاظت از ساختمان‌های دولتی
تعدادی از کارشناسان هشدار داده‌اند که لایحه همکاری با روسیه در امنیت اطلاعات، افزایش «سرکوب دیجیتالی» و توسعه پلتفرم‌های روسی در ایران را به دنبال خواهد داشت.
یک افسر سابق نیروی انتظامی که اکنون از مخالفان جمهوری اسلامی است به «کیهان لندن» می‌گوید اصلی‌ترین موارد جزئیات لایحه همکاری امنیتی با روسیه را که پنهان نگه داشته شده باید در صحبت‌های احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی در جریان سفرش به مسکو در تیرماه ۱۴۰۲ پیدا کرد که مقابله با تظاهرات ضدحکومتی و حفاظت از ساختمان‌های دولتی و آموزش‌های میدانی سرکوب برای پلیس ضدشورش و یگان‌های بسیج بخشی از آن است.
به گفته این افسر سابق، «گام اول مدل روسی برای سرکوب مخالفان از کنترل کامل بر فضای مجازی شامل شنود و جاسوسی و جریان‌سازی/ روایت‌سازی برداشته می‌شود تا اعتراض در نطفه خفه شود… بعد اگر جواب نداد و اعتراضات به خیابان کشیده شد فاز دوم سرکوب خیابانی آغاز می‌شود. روسیه با همین کار موفق شده فضای داخلی را کنترل کند و جمهوری اسلامی نیز به دنبال همین الگوست.»
تأمین هزینه‌های جاسوسی و سرکوب از قاچاق نفت
همان باندها و جریاناتی که در ایران مسئول تقویت و تأمین تجهیزات و تکنولوژی‌های جاسوسی و سایبری هستند، اختیار فروش بخشی از نفت و گاز و همچنین تولیدات پتروشیمی را هم دارند.
اگرچه بعد از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ با آغاز تحریم‌های گسترده اغلب شرکت‌های اصلی چینی و روسی به ویژه در حوزه نفت و گاز ایران را ترک کردند یا از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کنند و حاضر به ارائه تسلیحات جنگی پیشرفته مثل هلی‌کوپتر و هواپیماهای رزمی یا حتا هواپیمای مسافربری به ایران نیستند اما مقامات جمهوری اسلامی همچنان این دو کشور را «شریک راهبردی» خود می‌دانند زیرا از شواهد پیداست، هرچند پرهزینه، اما حیاتی‌ترین نیازهای حکومت را با کمک به فروش نفت و ارائه تجهیزات نظارتی و کنترلی برای مقابله با اعتراضات اجتماعی، تأمین می‌کنند.
احتمالاً یکی از دلایل اصلی که جمهوری اسلامی را وادار می‌کند تا نفت را زیر قیمت به چین بفروشد و یا با وجود فشارهای بین‌المللی به پشتیبانی نظامی از روسیه در جنگ علیه اوکراین با ارسال پهپادهای انتحاری و سایر تسلیحات ادامه دهد، مربوط به سابقه حمایت این دو کشور از رژیم‌های دیکتاتور در بحرانی‌ترین شرایط داخلی است.
ولادیمیر پوتین اثبات کرده بهترین دوست دیکتاتورهایی است که در بین مردم خودشان با بحران مشروعیت روبرو هستند. حمایت از قاسم جومارت کملویچ توقایف دیکتاتور قزاقستان در جریان اعتراضات سراسری ۲۰۲۲ که پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین اتفاق افتاد و یا پشتیبانی از الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور دیکتاتور بلاروس در جریان اعتراضات ضدحکومتی در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ به علی خامنه‌ای این دلگرمی را می‌دهد که می‌شود در شرایط اضطراری روی کمک‌های پوتین علیه مردم معترض حساب کرد. با اینهمه هستند کسانی مثل محمدجواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی یا حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملّی مجلس که مدام به حکومت در مورد «خیانت» روسیه یا اینکه پوتین نظام را به بازی گرفته هشدار می‌دهند.
اینکه روابط جمهوری اسلامی با روسیه رو به افزایش است و یا چین با خرید نفت از ایران تحریم‌ها را نادیده می‌گیرد، دلیل بر کمک به بهبود وضعیت عمومی اقتصاد ایران نیست. نفع این روابط عمدتا به چند باند مافیایی پرقدرت در نیروهای مسلّح و بطور خاص به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دلال‌های خارجی می‌رسد که تحت پوشش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی فروش نفت ایران را تسهیل می‌کنند. به عنوان مثال وزارت خزانه‌داری آمریکا در خرداد ۱۴۰۱ یک شبکه بزرگ قاچاق نفت و پتروشیمی وابسته به نیروهای قدس سپاه پاسداران را تحریم کرد که از طریق شرکت‌هایی مستقر در چین، روسیه، هنگ‌کنگ، امارات، لبنان و حتا کره جنوبی اقدام به پولشویی و نقدکردن درآمدهای نفتی ایران می‌کردند.
اینکه واقعاً چه میزان از درآمدهای نفتی ایران صرف تقویت بنیه نظامی و امنیتی از جمله خرید تجهیزات و سیستم‌های شنود، پارازیت، جمینگ یا عملیات سایبری جمهوری اسلامی می‌شود، مشخص نیست اما با چراغ سبز علی خامنه‌ای حالا اختیاراتی که نیروهای مسلّح برای فروش نفت و یا مذاکره با طرفین خارجی از کانال‌هایی غیر از وزارت نفت و وزارت خارجه داشتند با تصویب مجلس به صورت قانونی درآمده و به آنها کمک می‌کند تا با پشتیبانی «قانون» کاری را که بیش از دو دهه پنهانی انجام می‌دادند بدون پاسخگویی و دردسر ادامه دهند.
سرویس‌های اطلاعاتی غربی از افزایش خطرات روابط امنیتی جمهوری اسلامی با روسیه و چین آگاهی کافی دارند اما اینکه اقدام ویژه‌ای برای مقابله با آن نمی‌شود و همچنین این موضوع که ظرفیت محدودی برای مقابله با آن دارند آشکار است. آنها حتا در مقابله با ارسال قطعات و تکنولوژی‌های نظامی که از سوی کارخانجات و شرکت‌های غربی برای رژیم ایران ارسال می‌شود نیز با مشکل روبرو هستند.
علی خامنه‌ای سال‌هاست که سیاست خارجی استراتژیک رژیم را با «نگاه به شرق» مشخص کرده است. سیاستی که در عمل سلطه‌ی بیش از پیش جمهوری خلق چین و روسیه‌ی پوتین را بر نهادهای امنیتی و شریان‌های اقتصادی ایران به همراه داشته است.
الکسی ددوف سفیر روسیه در تهران شهریور ۱۴۰۱ در یادداشتی نوشته بود «به کمک ایران حذف سلطه آمریکا امکان‌پذیر است». اما واقعیت این است که دو قدرت سلطه‌جوی شرق که تا عمق نهادهای امنیتی و سطوح بالای تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی نفوذ کردهاند، ایران را به کارت بازی در منازعات بین‌المللی و رویارویی با غرب تبدیل کردهاند.
