۱۴۰۱ مرداد ۳, دوشنبه

تاروپود جمهوری اسلامی در هراس فروپاشی

 


گرانی کالاها و خدمات در ایران میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر رانده و سفره‌های خانوارهای زیادی را خالی کرده است. گسترش نارضایتی‌های عموم مردم از شرایط اقتصادی کشور یک سوی وضعیت متزلزل جمهوری اسلامی است. سوی دیگرش، اختلافات و شکاف عمیق میان جناح‌ها و جریانات درون حکومت است. اقدامات و اظهارات مقامات کنونی و پیشین جمهوری اسلامی که از سر هراس نسبت به سرنوشت خود و نظام‌شان سرچشمه می‌گیرد، بیش از پیش بی‌کفایتی‌ها و تباهی‌ حکومت را به نمایش می‌گذارد.

گرانی و تورم این روزها به بزرگترین دغدغه روزمره مردم ایران تبدیل شده است؛ قیمت کالاهای پرمصرف غذایی در صدر افزایش قیمت‌ها قرار دارد و حکومتی که چهار دهه پیش با به اصطلاح دفاع از «مستضعفان» خود را نخست با فریب و سپس با سرکوب بر کشور تحمیل کرد، سال‌هاست که جمعیت کشور را بطور میلیونی زیر خط فقر می‌راند. سفره‌های مردم کوچک شده و بسیاری از خانوارها به معنای واقعی کلمه چیزی برای خوردن ندارند!

گرسنگی و نبود امنیت غذایی یکی از مهمترین محرک‌های اعتراضات گسترده مردمی، حتی در مقابل سرکوبگرترین حکومت‌هاست؛ شرایطی که جمهوری اسلامی نیز با آن روبروست و شلیک مستقیم گلوله به سوی معترضان نیز نمی‌تواند مردم را خانه‌نشین کند.

خانه از پای‌بست ویران است

جمهوری اسلامی که در دولت‌های گذشته به برکت ارزهای حاصل از خام‌فروشی نفت و با پولپاشی و تنفس‌ مصنوعی  دست‌کم بخشی از قشر متوسط و متمول را تطمیع می‌کرد و همراه خود نگه می‌داشت، حالا چنان کفگیرش به ته دیگ خورده که نمی‌تواند سفره‌ی پروژه‌ها و قراردادها در وزارتخانه‌های مختلف را برای بخشی از مبلّغان و دلبستگان خود پهن نگه دارد!

بدون شک تیم اقتصادی دولت سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» از ابتدا در قد و قواره رویارویی با مشکلات اقتصادی کشور که ساختاری هستند نبود. وعده‌های انتخاباتی وی اما این فرصت را به دیگر «خودی»ها داده که حالا او و دولت‌‌اش را به باد انتقاد بگیرند.

ناتوانی دولت سیزدهم در مهار گرانی‌ها و وضعیت فجیع معیشت حتی باعث اعتراض نمایندگان همسو با دولت شده و به آن به دلیل «نبود راهبرد اقتصادی»، «ارائه گزارش‌های نادرست»، «ناتوانی در مدیریت رفع تحریم‌ها» انتقاد می‌کنند.

اجرای برنامه ساماندهی توزیع یارانه از سوی دولت در سال جدید، نیروی محرک مضاعفی بر دیگر دلایل اقتصادی شد تا قیمت کالاها به ویژه مواد خوراکی به سرعت افزایش پیدا کند؛ و حالا رسانه‌های داخلی پر از یادداشت‌ و مصاحبه‌ مسئولان دولت‌های پیشین و تحلیلگرانی از جناح‌های مخالف دولت است که از شکست و نادرست بودن «جراحی اقتصادی» می‌گویند!

اما همه این افراد نیز راهکاری ندارند که با ایدئولوژی و نگاه جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد و به همین دلیل در مسیر یکطرفه انتقاد علیه دولت رقیب می‌تازند! این رویکرد بار دیگر نشان می‌دهد که هر «خودیِ» دیگری هم بجای  رئیسی سکاندار دولت سیزدهم می‌شد، همین آش  و همین کاسه می‌بود!

میدانداری اصلاح‌طلبان و اصولگرایان برای «ته‌مانده سفره انقلاب»

«حفظ نظام» و «رقابت برای بهره‌برداری بیشتر از ته‌مانده‌ سفره انقلاب»  دو انگیزه جدیست تا چند صد نفری که در کشتی سوراخ نظام نشسته‌اند همچنان برای نجات دست و پا بزنند. یکی از راهکارهای آنان قربانی کردن وزیر کار بود. حجت‌الله عبدالملکی انقلابی متوهمی بود که ۱۰ ماه پیش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت. از جمله توهمات وی ساختن «لامبورگینی ایرانی» در سطح جهانی توسط یک تیم پنج نفره جوان و همچنین تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و طبیعی به ساخت و سازهای شهری بود!

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از چند هفته پیش در حال جمع‌آوری امضا برای استیضاح عبدالملکی بودند؛ در هفته گذشته خبرهای غیررسمی از احتمال برکناری او با گسترش اعتراضات بازنشستگان به عدم افزایش حقوق منتشر شد تا اینکه خود وی با انتشار متنی در توئیتر استعفا داد.

جانشین عبدالملکی در وزارت کار، محمد هادی زاهدی وفا، ناکارآمدتر از وزیر پیشین است اما یک ویژگی مهم دارد: از دار و دسته محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی است و هیئت رئیسه مجلس یازدهم نیز با او همسوست!

نه تنها در جایگزین کردن وزیری که مانند دیگر مقامات ناکارآمد و ناتوان بود، معادلات قدرت‌طلبی مخبر و جناحی از اصولگرایان نقش داشته بلکه اظهارات «برادران اصلاح‌طلب» نیز قابل تأمل است.

عباس عبدی و وحید شقاقی شهری دو اصلاح‌طلب نظام پس از استعفای عبدالملکی نه تنها او را دارای توهمات «خطرناک» معرفی کرده و گفتند  برنامه و راهکاری برای اداره وزارتخانه نداشت بلکه وی را علت اعتراضات بازنشستگان قلمداد کردند! این در حالیست که بازنشستگان از سال دوم دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، دولت تدبیروامیدِ حسن روحانی، همواره دست به اعتراض زده‌اند!

از سوی دیگر، رضا فاطمی امین وزیر صمت، جواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصادی سه وزیر دیگر کابینه رئیسی هستند که در تیررس استیضاح و حذف قرار دارند تا جمهوری اسلامی به خیال خود ثابت کند که هنوز دلسوزانی در آن هستند که دغدغه‌ی اقتصاد و معیشت مردم را دارند!

باور کنید: دیگه تمومه ماجرا!

همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که یکسال از سیزدهمین انتخابات نمایشی ۱۴۰۰ می‌‌گذرد؛ نمایشی که دوگانه‌ی دروغین «بد و بدتر» و جوّسازی‌های تبلیغاتی در آن کارساز نشد و تحریم آن وآرای باطله پیروز شدند!

همزمان سرریز شدن بحران‌های اقتصادی چهل و اندی سال گذشته و اصرار جمهوری اسلامی بر منزوی نگه داشتن کشور، خیلی زود موج تازه‌ای از اعتراضات اصناف مختلف را گسترش داد و شعارهای مردم در اعتراضات سراسری با شفافیت بیشتری نشان داد که هم مشکل را می‌شناسند و هم راه حل را می‌دانند. بیهوده نیست که هم‌آوایی عمومی مردم با شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد»، «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم» و «‌فتنه ۵۷ باعث فقر ملت» اقلیت طرفدار جمهوری اسلامی را عصبی و هراسان کرده است.

این هراس در واکنش به پیام سیزدهم خرداد شاهزاده رضا پهلوی از سوی جمهوری اسلامی نیز کاملا نمایان است.

یکی از پیامدهای هراس فروپاشی، تشدید و تعمیق شکاف‌ها نه تنها در درونی‌ترین لایه‌های نظام بلکه در میان هواداران و دلبستگان و تبلیغاتچی‌هایش اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا و غیره است. بازداشت تعدادی از جوانان اصولگرا و انقلابی از جمله علی قلهکی توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس) را در هفته‌ای که گذشت می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد.

علی قلهکی و دیگر بازداشت‌شدگان در این پرونده از دو هفته پیش در توئیتر مورد انتقاد علنی افراد وابسته به سازمان اطلاعات سپاه (ساس) از جمله حسین قاسمی قرار گرفته بودند و حالا به اتهام  «تشویش اذهان عمومی»  و «انتشار اسناد طبقه‌بندی شده» با هدف اختلاف انداختن میان مسئولان نظام بازداشت شده‌اند

در این میان اما هرچند زدوبندهای درون حکومت برای بهره‌برداری از آنچه ته سفره انقلاب باقی مانده ممکن است برخی را در ماله‌کشی و دفاع از نظام تطمیع کند اما سرنشینان کشتی فرسوده‌ی نظام می‌دانند از خیز امواج بلند آگاهی ملی و اعتراض مردم، جان سالم به در نخواهند برد و هیچیک از جریانات اصولگرا و اصلاح‌طلب نخواهند توانست نظام را حفظ کنند. از همین رو افرادی از بدنه نظام که به راستی در پی «عدالت» و «زدودن فساد» از ساختار اجرایی کشور هستند و به «ایران» فکر می‌کنند نیز کم‌کم درمی‌یابند در چارچوب این نظام امکان هیچ بهبود و اصلاحی نیست و باید برای ایران، در کنار مردم ایستاد و با هم جمهوری اسلامی را به تاریخ سپرد.


۱۴۰۱ تیر ۲۸, سه‌شنبه

حکم حبس ابد حمید نوری، محکومیت جمهوری اسلامی

 


بالاخره دادگاه استکهلم پس از ۹۲ جلسه و شنیدن سخنان ۶۰ شاهد و شاکی و بیش از ده کارشناس حقوقی ایرانی و بین‌المللی و البته وکلای مدافع طرفین پرونده، حکم خود را صادر کرد: حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در تابستان خونین ۶۷ به اتهام «جنایت جنگی» و «قتل عمد» به حبس ابد محکوم شد.

حمید نوری در تابستان ۶۷ با نام حمید عباسی برای بسیاری از زندانیان گوهردشت چهره آشنایی بود.او زیردست قاضی محمد مقیسه‌ای امروز که آن زمان با نام «ناصریان» شهرت داشت عمل می‌کرد و هر دو مجری تصمیمات «هیئت مرگ» بودند که یکی از اعضای آن، ابراهیم رئیسی، امروز بر مسند ریاست جمهوری اسلامی تکیه زده است.

در یک دادگاه معتبر و عادلانه

قضا دادگاه استکهلم که دادگاهی قانونی و منصف و معتبر و عادلانه است گفته می‌شود ۴۰۰ صفحه برای توضیح و توجیه این رأی نوشته‌ شده که حاصل چندین هفته گفتگو بر سر هرکدام از اتهامات و بررسی ادله‌های ارائه شده از سوی دادستانی و وکلای مدافع دو طرف است. بنا برآنچه وکیلان مدافع یکی از شاکیان به کیهان لندن گفت، هیات قضات حتی شهادت چند تن از کسانی را که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بودند به دلیل تناقضاتی نادیده گرفته است.

این حکم که در نوع خود بی‌نظیر است، صفحه جدیدی را در تاریخ دادخواهی قربانیان بیش از چهار دهه جمهوری اسلامی می‌گشاید و شاید بتوان از آن به عنوان اولین پیروزی قانونی جنبش دادخواهی ایرانیان نام برد. واقعیتی که همه ایرانی‌های مخالف جمهوری اسلامی به آن اذعان دارند. پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۱ زمانی که از داخل ساختمان دادگاه استکهلم خبر رسید که حکم حبس ابد برای حمید نوری صادر شده است، چند صد ایرانی که از اولین ساعات صبح در مقابل این ساختمان تجمع کرده بودند به اشکال مختلف واکنش نشان دادند:‌ برخی از شعف فریاد می‌زدند و برخی از خوشحالی و شاید هم به یاد عزیزان خود که در آن تابستان خونین و در سال‌های قبل و بعد آن توسط نظام جنایتکار به قتل رسیدند، اشک می‌ریختند.

در بیرون دادگاه یک جغرافیای  سیاسی، قومی و مذهبی از ایرانیان حضور داشت. همگی شهروندانی که در آن لحظات انتظار و شادمانی پس از آن یکدیگر را در غم و شادی شریک می‌دیدند. شاید این همگرائی و همبستگی اولین درس مهم این دادگاه تاریخی باشد. البته محاکمه حمید نوری و رای دادگاه استکهلم درس‌ها و دستاوردهای بسیاری دارد. قضات دادگاه استکهلم نشان دادند که مستقل از دولت عمل می‌کنند و با وجود فشارهای پنهان و آشکار قوه مجریه و تنها با اتکاء به قانون، شواهد و مدارک حکمی را صادر کردند که بدون شک برای دولت‌‌شان دردسرساز خواهد بود.

جنایت بدون عقوبت وجود ندارد


هنوز لحظاتی از اعلام حکم نگذشته بود که جمهوری اسلامی زبان به تهدید گشود. کاردار سفارت سوئد در تهران به وزارت خارجه احضار شد و در آنجا رئیس «اداره سوم غرب اروپا» گفت «دولت سوئد مسئول پیامدهای این حکم بر روابط دو کشور خواهد بود.» همین سخنان را سخنگوی جدید وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بیان کرد و حکم حبس ابد برای حمید نوری را «از اساس مردود، مخدوش و غیرقابل توجیه» خواند البته بدون اینکه ۴۰۰ صفحه «توجیه» حقوقی این حکم را خوانده باشد!

یکی از درس‌های مهم این حکم اعلام پایان جنایت بدون عقوبت است. دیر یا زود، چه در خارج و چه در ایران، جنبش دادخواهی تمام کسانی را که دست‌شان آلوده به خون مردم است در جایگاه متهم قرار خواهد داد و آنها را در دادگاه‌های قانونی و عادلانه پاسخگو خواهد نمود. سازمان عفوبین‌الملل در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از اعلام این حکم منتشر ساخت، آنرا «گامی بی‌سایقه و تاریخی در مسیرتحقق عدالت در حق بازماندگان و خانواده‌های قربانیان این اعدام‌ها» خواند. دیانا الطحاوی مسئول بخش خاورمیانه این نهاد حقوق بشری بین‌المللی در همین رابطه گفت این حکم «پیامی صریح، اگرچه دیرهنگام به مرتکبین جنایت علیه بشریت (در جمهوری اسلامی) است که: نمی‌توانند از عدالت بگریزند.» گفتنی است که سازمان عفو بین‌الملل شمار زانیان سیاسی اعدام شده در تابستان ۶۷ را دست‌کم ۴۴۸۲ نفر تخمین می‌زند.

اهمیت دیگر این حکم در این است که می‌تواند تقاضای ۱۵۰ حقوقدان و کارشناس حقوق بشر بین‌المللی را که در نامه‌ای خطاب به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تقاضای آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار تابستان ۶۷ و نقش ابراهیم رئیسی در آن دوران کرده بودند و تا کنون بی‌نتیجه مانده، به جریان بیاندازد. از همه مهم‌تر اینکه  حکم حمید نوری دروازه‌های کشورهای غربی و دمکراتیک را به روی کسانی که در جنایات چهاردهه گذشته دست داشتند خواهد بست. دیگر کشورها بر مبنای این حکم از نظر قانونی و اخلاقی خود را موظف خواهند دید از سفر کسانی که در هر شکلی در سرکوب و جنایت دست داشته‌اند جلوگیری کنند. صرف نظر از اینکه از یکسو خود این کشورها مایل نیستند درگیر پیامدهای سیاسی چنین دادخواهی‌هایی شوند و از سوی دیگر خود جنایتکاران جمهوری اسلامی نیز از این پس نمی‌توانند با خیال راحت و بدون نگرانی از دستگیری به کشورهای غربی سفر کنند.

اگر ابراهیم رئیس به عنوان رئیس دولت از مصونیتی برخوردار است که نمی‌توان حکم بازداشت او را تا زمانی که دوران ریاست جمهوری‌اش به پایان نرسیده صادر کرد، ولی بعید به نظر می‌‌رسد دولت کشوری که خود را دمکراتیک و مقید به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌داند، از او برای سفر دعوت به عمل آورد. اگر بنا بر اصول حقوقی در دادگاه استکهلم تنها عملکرد حمید نوری در دستور بررسی قضات قرار داشت، ولی در چندین مورد مطرح شد که دادیار زندان گوهردشت در تابستان ۶۷ زیر نظر مستقیم ابراهیم رئیسی عمل می‌کرده است که در آنها سال‌ها همراه با حسینعلی نیری، علیرضا آوائی و مصطفی پورمحمدی هیئت مرگی را تشکیل می دادند که با فرمانی به امضای روح‌الله خمینی برای کشتار زندانیان تشکیل شده بود.

شکستن سکوت و اعتراف به جنایت

بازداشت حمید نوری در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ اعضای «هیئت مرگ» و بسیاری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی را واداشت سکوت خود را در مورد جنایات تابستان ۶۷ و دهه ۶۰ بشکنند و اگرچه در دفاع از انقلاب و جمهوری اسلامی اما به هر حال به اعدام‌های گروهی اعتراف کنند. چیزی  که خود حمید نوری نیز به نوعی در دادگاه در دفاع از نظام به آن اعتراف کرد!

سال‌ها مقامات جمهوی اسلامی در مورد اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت و به ویژه در تابستان ۶۷ سکوت کرده بودند و حتی منکر آن می‌شدند. ابراهیم رئیسی در جریان کارزار انتخاباتی سال ۱۴۰۰ ضمن پذیرفتن نقشی که در «هیئت مرگ» داشته خواهان «تقدیر و تشویق» برای ارتکاب این جنایت شد! حسینعلی رازینی در گفتگویی با «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» که اتفاقا زیر نظر مصطفی پورمحمدی، یکی دیگر از اعضای «هیئت مرگ» اداره می‌شود، در پاسخ به پرسشی در رابطه با اعدام‌های سال ۶۷ می گوید: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند… در این شرایط که نمی‌شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد!»

از همه این اعترافات مهم‌تر اما سخنان اخیر علی خامنه‌ای است. رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی با لحنی تهدیدآمیز گفته است «ما در سال ۶۰ در مقابل اینهمه حادثه و شدّت عمل توانستیم روی پای خودمان بِایستیم و دشمن را ناامید کنیم، امروز هم می‌توانیم؛ خدای سال ۶۰، همان خدای امسال است.» اطلاعی در مورد «خدای سال ۶۰» در دست نیست، ولی بطور یقین جوانان معترضی که از سال ۹۶ با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و «فتنه۵۷ باعث فقر ملتّ» به خیابان‌ها می‌آیند، دهه شصتی نیستند! آنهم در حالی که حکومت غرق در فساد  منزوی‌تر از همیشه است و یکی از جنایتکارانش به نمایندگی از جمهوری اسلامی در یک دادگاه معتبر به جرم جنایت جنگی و قتل عمد در دهه شصت به حبس ابد محکوم شده است.