تجارت رسمی‌سکس در جمهوری اسلامی

این روزها مطالبی در ارتباط با رفت و آمد توریست‌ها به «خانه‌های عفاف» در شهرهای عمدتا زیارتی فاش و در برخی نشریات بازتاب داشته که نشان از فاجعه‌ی دیگریست که انقلاب اسلامی بر سر ایران و ایرانی آورده است.  بر اساس گزارشی که چند روز پیش روزنامه شهروند آن را منتشر کرده، فقط در شهر مشهد بیش از ۶ هزار «مسافرخانه‌ی غیرمجاز» وجود دارد که «پذیرای توریست‌هایی از کشورهای مسلمان هستند».  در این نوع خانه‌ها، دلالان با خیال راحت و در مقابل چشمان حکومتی که تا اعماق زندگی حتی خصوصی مردمان را کنترل می‌کند، به فروش آزاد سکس مشغولند.



حتی اخیرا یکی از معاونین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز به شکلی ضمنی این نوع گردشگری را، که بر اساس فروش سکس می‌باشد، تایید کرده است.  محمد محب خدایی، با اشاره به پایین رفتن ارزش ریال به خبرنگاران گفته است که: «ورود گردشگر از عراق ۹۰ درصد رشد داشته و سفر اهالی جمهوری آذربایجان به ایران هم ۷۰ درصد بیشتر شده است. افغان‌ها نیز ۴۰ درصد بیشتر به ایران سفر کرده‌اند، این رشد در سه حوزه‌ی زیارت، سلامت و تجارت بوده است.»

شهروند می‌نویسد:« اما اینها تمام اهدافی نیست که مسافران عراقی را به ایران می‌کشاند. گردشگری ایران، اگر چه همیشه به واسطه میراث فرهنگی غنی و همچنین اماکن مهم زیارتی، مطرح بوده اما حالا، ابعاد تازه‌ای از تخلفات، این صنعت را به حاشیه کشانده است… گزارش‌‌های فعالان گردشگری نشان می‌دهد که بعضی از زائران عراقی محل اسکان شان را به شرط حضور زنی برای ازدواج موقت [صیغه] انتخاب می‌کنند و براحتی راهی این مکان‌های اقامتی غیرمجاز [خانه‌های عفاف] می‌شوند».

سابقه‌ی خانه‌های فروش سکس

بیست سال پیش، وقتی رفسنجانی، رییس جمهور وقت رژیم اسلامی، از «صیغه» به عنوان «راهکاری برای مقابله با مشکلات جنسی جوانان» نام برد، و آن را به جوانان توصیه کرد، این امر برای مردمان ایران، به ویژه نسل جوان و طبقه متوسط تحصیلکرده حکم یک شوک را داشت. «صیغه» برای نسلی که کودکی و جوانی‌اش در ایران مدرن شده‌ی دوران پهلوی‌ها و در فضای به دست آوردن حقوق و آزادی‌های زنان گذشته بود، نوعی تحقیر و اهانت به زن به حساب می‌آمد. و به همین دلیل، در بدو امر، اعتراض‌ها و برخوردهای مردمان با توصیه‌ی رفسنجانی و، در پی آن، به هیجان آمدن آیت‌الله‌ها و ملاها چنان بود که حکومتی‌ها ظاهرا جا زدند در حالی که از آن پس قضیه صیغه را بطور جدی دنبال کردند.

متاسفانه، در همان زمان، تعدادی از زنان که خود را «فمینیست اسلامی» می‌نامیدند، و حتی تنی چند از زنان فمینیست مشهور خارج کشوری، آن پیشنهاد را به عنوان راهی برای ارتباط آزاد بین زن و مرد، که پس از انقلاب اسلامی به شدت تحت کنترل قرار گرفته بود مفید تشخیص دادند.

 یادم می‌آید در همان روزها و در یک برنامه تلویزیونی، وقتی با صراحت صیغه را نوعی «تن‌فروشی مذهبی» نامیدم برخی گفتند این اهانت به اسلام است. اما من خطاب به آنها می‌گفتم: «اگر از هم اکنون مقابل این فاجعه‌ی ضد انسانی نایستید فردا دختر دوازده – سیزده ساله‌ی شما دست مردی را، که تن خود را به او فروخته، می‌گیرد، و به خانه می‌آورد و در مقابل اعتراض شما هم می‌گوید: مگر کاری خلاف شرع و قانون کرده‌ام؟»

ولی اکنون صادقانه اعتراف می‌کنم که در آن زمان به باورم هم نمی‌آمد که روزی شاهد وجود هزارها خانه‌ای باشیم که زنان سیاه‌روز ایرانی رسماً در آن به تن‌فروشی مشغولند.

شروع راه‌اندازی خانه‌هایی برای تن‌فروشی مذهبی

از همان زمان بدبختی شروع شده بود.  با همه‌ی مخالفت‌هایی که از سوی مردمان پیشرفته و با فرهنگ نسبت به این حکم ضد انسانی به وجود آمد، اولا صیغه رسما به عنوان یک قانون مورد استفاده برخی از مردان متاهل قرار گرفت و سپس حکومتی‌ها، به وسیله‌ی عوامل‌شان، با راه‌اندازی خانه‌هایی در سراسر ایران به عنوان «خانه‌ی عفاف» تن‌فروشی را رسمی‌کردند. سال‌های اول راه‌اندازی این خانه‌ها را به گردن «افراد مشکوک» می‌انداختند و بعد دیگر ابایی نداشتند که از این خانه‌ها یکی پس از دیگری در سراسر ایران شروع به کار کند.

یعنی، آنها که در ابتدای انقلاب محله‌ی بسته‌ی «شهرنو» را- که تنها در یک گوشه‌ای از تهران بود، و رفت و آمد در آن به سختی انجام می‌گرفت- به آتش کشیدند و معدود زنان بدبخت و بینوای آن را به زندان انداختند، یا سوزاندند و کشتند، حالا خودشان شهرنو را در سراسر ایران به پا کرده و زنان و حتی دختران زیر سن قانونی را که از لحاظ مالی در تنگنا هستند و یا موهومات مذهبی را حکم شارع می‌دانند تشویق به تن‌فروشی «رسمی ‌و شرعی» می‌کنند.

صیغه و مذهب اسلام

صیغه، یا متعه (لذت بردن)، معامله‌ی مالی کوتاه‌مدتی در مذهب شیعه است. یعنی این رابطه، مثل هر معامله‌ی شرعی، از ابتدا باید هم مدت‌اش معلوم باشد و هم مبلغی که برای آن از سوی زن خواسته می‌شود.

جز شیعیان، بقیه‌ی انواع مسلمانان، این نوع رابطه را زشت و حرام می‌دانند. و فقط در عالم تشیع اثنی عشری است که زنان مجرد می‌توانند به هر تعداد باری که دلشان خواست  تن خود را بفروشند و مردان مجرد یا متاهل می‌توانند به هر تعداد باری که دلشان خواست تن زنی را بخرند. در دوران رژیم جمهوری اسلامی برخی از آیت الله‌هایی این نوع خرید و فروش تن را حتی کاری واجد «ثواب» اعلام کرده و زنان را رسما به این نوع تن‌فروشی تشویق می‌کنند.

قانونی شدن صیغه در قوانین جمهوری اسلامی

صیغه در سال ۱۳۹۱ (یعنی شش سال قبل) از نظر قانونی هم رسمیت پیدا کرد و در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده «نکاح موقت بر اساس احکام شریعت و قانون مدنی» جایز شناخته شد. بر اساس این قانون، صیغه نیازی به تایید و ثبت قانونی ندارد و با رضایت طرفین و ذکر کلماتی به فارسی یا عربی انجام می‌شود. در این قانون گفته شده که ثبت آن در سه حالت الزامی‌است: باردار شدن زوجه، توافق طرفین، شرط ضمن عقد.

در عین حال سن زنان و یا اجازه پدر و مادر (که در ازدواج مطرح است) در این رابطه مطرح نیست و هر زن «غیرباکره» با هر سنی می‌تواند.

برده داری در اسلام

چگونه شخصی برده میشود؟

در مذهب تشیع مرتبه یک شخص از 7 طریق مختلف ممکن است از آزاد به برده تبدیل شود. سایر مذاهب اسلامی نیز از این حیث بسیار شبیه به تشیع هستند. این 7 طریق از این قرارند. (1)

سبب اول: اسارت در جنگ

تمام كساني كه در جنگ مسلمانان با غيرمسلمانان به دست مسلمين اسير مي‌شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي‌شوند. مرداني كه پس از پايان جنگ به اسارت مسلمانان درمي‌آيند مشمول يكي از سه حكم مي‌شوند: آزادي بلاعوض، آزادي در عوض دريافت فديه يا در قبال مبادله با اسراي مسلمان و استرقاق. حاكم اسلامي در اين باره تصميم مي‌گيرد و در صورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب مي‌شود.

زنان و كودكان سرزمين فتح شده، غنيمت جنگي بوده به مجرد استيلاي فاتحان مسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب مي‌آيند. از كلية غنايم منقول (اعم از اشياء و افراد) ابتدا قطايع الملوك و صفاياي اموال و آنچه را ولي‌امر به مقتضاي ولايت مطلقه‌اش صلاح بداند جدا كرده به عنوان فيء به امام تعلق مي‌گيرد، پس از برداشتن خمس آنها، باقي‌مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسيم مي‌شود. به نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غلامان و كنيزان مي‌شود. شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند. بنابراين مسلمان از اين طريق مملوك نمي‌شود. اما اگر اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي‌شود و كماكان برده باقي مي‌ماند. (منهاج الصالحين 1 / 373، 379 و 380؛ جواهر 21 / 128 – 120)

حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه كليه ساكنان دارالحرب اعم از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته‌اند مشمول حكم فوق هستند.

اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ‌هاي مسلمانان با غيرمسلمين است و منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست. حتي مشروط به حضور پيامبر(ص) يا امام(ع) يا اذن ايشان هم نيست. تنها در زمان حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد انجام شده باشد و استيذان هم ميسر بوده باشد، غنايم حاصله متعلق به امام خواهد بود. به هر حال در زمان غيبت بنا بر احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ‌هاي مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به قصد كشورگشايي و تحصيل غنيمت در گرفته باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است. (العروه الوثقي 2 / 367؛ تحرير الوسيله 1 / 352؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس 22)

جنگ مهمترين سبب بردگي بوده است و اكثر بردگان از اين طريق تحصيل شده‌اند. در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است:

اول: بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيلاي مسلمين قرار گرفته است در بر مي‌گيرد.

دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان مي‌شوند و بيش از يك‌پنجم آنها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت قرار مي‌گيرند. به عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي‌شوند نه مملوك دولت و حكومت.

سوم: اسراي جنگي مذكر با اختيار ولي امر مملوك مي‌شوند و پس از پايان جنگ هيچ‌يك از آحاد دشمن به عنوان اسير باقي نمي‌ماند.

چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست. غنايم جنگ‌هايي كه خارج از ضوابط شرعي انجام گرفته، از جمله مردان، زنان و كودكان به اسارت گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و جنگ مشروع ندارد.

برخلاف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 6 / 345) جنگ تنها طريق مشروع بردگي در اسلام نيست. طرق ديگري نيز براي بردگي در متون شرعي به چشم مي‌خورد.

سبب دوم، استرقاق از طريق تغلب

اگر افرادي از دارالحرب – اعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن – از راه سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب نظاميان اما بدون اعمال زور و در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به دارالاسلام آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي‌شوند و پس از پرداخت خمس آنان، ملك رباينده محسوب شده، تصرف در آنها جايز و خريد و فروش آنها مباح است. حتي اگر اخذ اين افراد توسط غيرمسلمانان صورت بگيرد، خريد مسلمانان از ربايندگان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از جنگ به تملك كافر درآمده، مجاز است. (شرايع‌الاسلام2 / 59، جواهر الكلام 24 / 229، العروه الوثقي 2 / 368، منهاج‌الصالحين2 / 66)

جواز استرقاق از طريق غير جنگ مدلول روايات متعدد است (منهاج الصالحين 1 / 374) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان نبودن فرد ربوده شده در اول بردگي است. نكتة قابل توجه در اين طريق اينكه اگرچه به كار گرفتن روش‌هايي از قبيل سرقت و خدعه خلاف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت اين احكام در محدودة اموال قابل احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد احترام شرعي است، استنقاذ آن به هر وجهي صحيح و مجاز است و به لحاظ شرعي سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و… بر آن صدق نمي‌كند، بلكه انتقال آنان به دارالاسلام چه‌بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود. واضح است كه بردگي از طريق تغلب و زور بيشتر نصيب زنان و كودكان مي‌شود.

سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء

اگر كفار حربي به هر دليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود از قبيل زن، خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان كنيز خريدار محسوب مي‌شوند. چرا كه كفار حربي فيء مسلمانان هستند و استنقاذ آنان به هر وجهي جايز است. در حقيقت مالكيت از استيلاي مسلمان بر كافر حاصل شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است. به همين‌گونه بر اساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كفار حربي به اسارت مي‌گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي‌شود. اگرچه مملوكان طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آنها حق خمس است، اما در زمان غيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيزان را داده‌اند. (جواهرالكلام 30 / 287)

سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان

اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه در زمان مملوكيت متولد مي‌شوند، مملوك و برده خواهند بود. بنابراين رقيت و بردگي از طريق والدين به فرزندانشان سرايت مي‌كند. اسلام آوردن والدين در زمان رقيت مانع از سرايت رقيت به فرزندان نيست. فرزندان بردگان نماء ملك هستند و به مالك برده تعلق مي‌گيرند. (جواهرالكلام 24 / 136، منهاج الصالحين 2 / 66 و 313) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد بود. بنابراين چنين نيست كه همة انسان‌ها آزاد متولد مي‌شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي‌شوند (بردة مادرزاد).

سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار

اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي‌شود. به شرطي كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد. (جواهر الكلام 24 / 150، منهاج الصالحين 3 / 67 و 313). در اين مورد تفاوتي بين مسلمان و غيرمسلمان از يك سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست. حتي مهم نيست انگيزة فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن.

سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر

اگر در دارالكفر كودك بي‌سرپرستي يافت شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي ممكن نباشد، استرقاق او جايز است (منهاج الصالحين 2 / 136) البته اگر حفظ چنين كودكي متوقف بر به عهده گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي خواهد بود.

سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين

اگر فردي مطلقاً به هر طريقي از طرق ولو غير از طرق شش‌گانة پيش‌گفته برده شده باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده باشد، خريد او توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او لازم نيست، حتي اگر خريدار علم داشته باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش از طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن مشروع است. در مجموع در خريد برده از سوق غير المسلمين استفسار و احراز مشروعيت سبب رقيت لازم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است. حتي اگر مملوك مسلمان باشد و شرعاً نتواند بر آزادي خود بينه اقامه كند، مشمول جواز فوق مي‌شود. با اين سبب بردگان تمام جهان به هر طريقي مملوك و رق شده باشند توسط مسلمانان جايز التصرف و مشروع الملكيه خواهند بود. اين سبب اگرچه مانند اسباب شش‌گانة پيشين احداث رقيت نمي‌كند، اما جواز انتقال بردگان به سوق المسلمين و دارالاسلام از آن به دست آيد كه در حكم احداث رقيت شرعي است.