۱۴۰۴ اردیبهشت ۹, سه‌شنبه

جمهوری اسلامی: انتخاب بین دو باخت!

 


هنوز مشخص نیست که بالاخره نمایندگان تهران و واشنگتن بر سر میز مذاکره، بی‌واسطه یا باواسطه، خواهند نشست یا باید در انتظار پرواز جنگنده‌های اسرائیلی یا آمریکائی در آسمان ایران بود. در چنین شرایطی هم در جمهوری اسلامی و هم در آمریکا حامیان مذاکره یا جنگ درگیر بحث‌ هستند، اگرچه تصمیم نهائی را دونالد ترامپ و علی خامنه‌ای خواهند گرفت.

رئیس ‌جمهور آمریکا از ابتدای ورود مجدد به کاخ سفید بارها تکرار کرد که مذاکره را بر اقدام نظامی ترجیح می‌دهد، اگرچه در روزهای اخیر بار دیگر تاکید کرده است که در صورت عدم حضور جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره و رسیدن به یک توافق جدید، برایش «اتفاق بدی» خواهد افتاد و «بمباران» خواهد شد. در تهران علی خامنه‌ای که تا چندی پیش حداقل در حرف مخالف سرسخت هرگونه مذاکره با آمریکا بود، در پایان ماه رمضان تغییر لحن داد و گفت می‌توان با میانجیگری کشور ثالث با آمریکا به گفتگوی «غیرمستقیم» نشست.

مذاکره با محلل

البته آمریکا نیز که در ابتدا بر مذاکرات مستقیم و بدون واسطه اصرار داشت، بنا بر شواهد، حاضر به گفتگوی غیرمستقیم نیز هست. در این میان هنوز مشخص نیست کدام دولت قرار است نقش میانجی بین تهران و واشنگتن را بر عهده بگیرد. کاندیداها برای ایفای این نقش زیادند. جمهوری اسلامی دولت سلطان‌نشین عمان را نامزد به عهده گرفتن این نقش کرده است. پادشاهی عربستان هم که اخیرا نقش بسیار فعالی در زمینه دیپلماسی جهانی به عهده گرفته است و میزبان گفتگوهای اخیر فرستادگان آمریکا با نمایندگان روسیه و اوکراین بوده و قرار است میزبان اولین دیدار ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ نیز باشد، یکی دیگر از کاندیداها است. قطر هم که دارای روابط بسیار نزدیکی با هر دو دولت است و سابقه‌ای طولانی در میانجیگری دارد و توانسته ٓطالبان افغانستان و آمریکا و یا اسرائیل و حماس را سر یک میز بنشاند، نامزد احتمالی دیگریست.

مسکو نیز که از نفوذ گسترده‌ای در جمهوری اسلامی برخوردار است، نقش مهمی در این مذاکرات، در صورت آغاز شدن، خواهد داشت. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست رسانه‌ای مشترک با همتای چینی‌اش، وانگ یی، به دعوت واشنگتن از مسکو برای میانجیگری اشاره کرده است. نقش روسیه در مذاکره با آمریکا محور اصلی ملاقات اخیر کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو با سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه نیز بوده است. ریباکوف در خاتمه این دیدار گفت «در ملاقات آینده رهبران روسیه و آمریکا پرونده هسته‌ای ایران و نقش این کشور در خاورمیانه در دستور کار قرار خواهد داشت.»

مذاکرات سه‌جانبه تهران – مسکو – واشنگتن

البته نمی‌توان از روسیه تنها به عنوان میانجی نام برد. نفوذ این کشور در بخش‌هائی از حکومت و به ویژه «بیت رهبری» و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بسیار گسترده است و می‌تواند در تصمیمات علی خامنه‌ای تاثیرگذار باشد. روسیه در مذاکراتی که به انعقاد توافق هسته‌ای موسوم به برجام در ژوئیه ۲۰۱۵ انجامید، نقش اصلی را ایفا می‌کرد و در جریان این مذاکرات بیش از محمدجواد ظریف وزیر خارجه دو دولت حسن روحانی، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین بود که رسانه‌ها را در جریان آخرین اخبار مذاکرات می‌گذاشت و نقش اول را ایفا می‌کرد. تصورکردنی نیست که جمهوری اسلامی بتواند مذاکراتی با این اهمیت را بدون موافقت و همرائی مسکو پیش ببرد. در حقیقت این مذاکرات بدون در نظر گرفتن اینکه کدام دولت میانجی باشد، گفتگوهای سه‌جانبه  بین واشنگتن، مسکو و تهران خواهد بود.

در آمریکا مخالفان مذاکره با جمهوری اسلامی بر این نظر هستند که هدف تهران از گفتگوهای احتمالی خرید وقت است و نمی‌توان به قول و قرارهای آنها اطمینان کرد. در تهران اختلاف نظرها عمیق‌تر هستند. برخی معتقدند که افزایش تحریم‌ها و فشار حداکثری کمر اقتصاد ورشکسته جمهرری اسلامی را خواهد شکست و حکومت نخواهد توانست حداقل معیشت شهروندان را تامین کند و این وضعیت معترضین به خیابان خواهد کشاند. علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش به مناسبت پایان ماه رمضان نیز به این امکان اشاره کرده بود که حکایت از نگرانی‌های روزافزون رژیم از خیزش مجدد مردم دارد.

تحریم‌ها در جمهوری اسلامی، همچون در هر کشور دیگری، نیروهائی  را که در اقتصاد حضور فعال دارند به دو گروه تقسیم می‌کند. گروه اول نیروهائی  را در بر می‌گیرد که از تحریم ها بطور قابل توجهی سود می‌برند و در این جبهه می‌توان به بخش‌هائی اشاره کرد که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قرارگاه «خاتم الانبیا» و افرادی چون محمدباقر قالیباف در ارتباط هستند. بخش‌های دیگری از نهاد‌های اقتصادی خصوصی و خصولتی که به نوعی با جناح‌های موسوم به اصلاح‌طلب در ارتباط هستند، از مذاکره با آمریکا و تلاش برای کاهش تحریم‌ها پشتیبانی می‌کنند، زیرا تنها با بهبود وضع اقتصادی می‌توانند به حیات خود ادامه داده و از زیر سایه ورشکستگی خارج شوند.

شکاف در نظام

این دو دستگی را می‌توان در سپهر سیاسی و نظامی نیز مشاهده کرد. جناح‌هائی از نظام معتقدند که گسترش تحریم‌ها و اقدام‌ نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای و حتی زیرساخت‌های اقتصادی می‌تواند شکاف گسترده  کنونی بین نظام و مردم را عمیق‌تر ساخته و بقای جمهوری اسلامی را به صورت بسیار جدی زیر سوال ببرد. این شکاف در بدنه نظام گسترده‌تر از شکافی است که در جناح‌های اقتصادی وجود دارد. تغییر لحن علی خامنه‌ای در روزهای اخیر و باز کردن روزنه‌ای برای مذاکره با آمریکا، از نتایج این شکاف و هشدارها در رابطه با واکنش مردم به عدم مذاکره و درگیر شدن در جنگی است که پایان آن از قبل  مشخص است و جمهوری اسلامی شانسی برای پیروزی در آن  ندارد.

صحبت‌های اخیر علی لاریجانی مشاور علی خامنه‌ای  مبنی بر اینکه «اگر آمریکا یا اسرائیل به بهانه هسته‌ای ایران را بمباران کنند، ایران مجبور خواهد شد به سمت تولید بمب اتم برود» دقیقا تهدیدی است که بوی ضعف می‌دهد. تهدیدی برای پیشگیری از جنگی که بازنده آن قبل از آغاز مشخص شده است.

جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای بر سر دوراهی باخت – باخت قرار گرفته‌اند. تن دادن به مذاکره با آمریکا و پذیرفتن شروطی  که دونالد ترامپ روی میز گذاشته است، درست عین گزینه نظامی، هر دو نظام را وارد مرحله‌ای به شدت بحرانی می‌کنند که خروج از آن بسیار مشکل و چه بسا ناممکن است. تنها سیاست مذاکره برای خرید وقت و جلوگیری از اقدام نظامی می‌تواند چند صباحی به عمر این نظام بیافزاید. البته باید دید حتی در صورتی که آمریکا نیز بار دیگر در دام این سیاست تکراری جمهوری اسلامی بیافتد، آیا اسرائیل خواهد پذیرفت که تماشاگر باقی بماند یا با وجود همراهی نکردن مستقیم آمریکا، قدم به صحنه خواهد گذاشت.


۱۴۰۴ اردیبهشت ۸, دوشنبه

مردم «سرنگونی» می‌خواهند

 


آغاز مذاکرات هسته‌ای بار دیگر دستاویزی برای «امیدفروشی» جمهوری اسلامی به مردم شده است. این نمایش با ادعاهای دروغین بهبود شرایط اقتصادی در حالیست که نه توافقی صورت گرفته، نه تحریمی لغو شده و نه اتفاقی در اقتصاد بحران‌زده ایران افتاده است!

طی دو هفته گذشته و از زمان اعلام خبر آغاز گفتگو میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، جریانات موافق توافق و مذاکره با سکانداری اصلاح‌طلبان بار دیگر نمایش‌های نخ‌نما شده به سود دولت را آغاز کرده‌اند. واژه‌هایی چون «گشایش» و «بهبود» به تیتر مطالب اقتصادی رسانه‌های داخلی بازگشته است.

در آنسو بانک مرکزی و دولت که همواره دست مداخله‌گرشان در بازارهای مختلف ایران اختلال ایجاد می‌کرد، با افزایش عرضه و ایجاد جوّ روانی کاهش‌هایی در قیمت ارز و طلا ایجاد کرده‌اند تا همین اندک کاهش قیمت‌ها را سندی بر «آغاز فصل گشایش‌های اقتصادی» جا بزنند!

این در حالیست که کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا از یکسو به علت مداخله دولت و بانک مرکزی و از سوی دیگر به این دلیل رخ داد که در اقتصاد متلاطم و پرریسک ایران بسیاری از شهروندان دارایی ریالی خود را، برای حفظ ارزش، به طلا و ارز تبدیل کرده بودند و طبیعی است که با «فرض» کاهش قیمت ارز و طلا در صورت توافق، برای جلوگیری از زیان، تلاش کنند ارز و طلا را فروخته و به دارایی سودآور دیگری تبدیل کنند.

چنین روندی سبب افزایش «عرضه» در این دو بازار شد و همزمان دولت و بانک مرکزی نیز به آن دامن می‌زنند. در نتیجه عرضه در بازار ارز و طلا از تقاضا پیشی گرفت و قیمت‌ها روند کاهشی یافت. در همین حال اما کاهش ارزش دلار در جهان به علت سیاست‌های تعرفه‌ای دونالد ترامپ نیز به کاهش ارزش دلار در ایران سرعت بخشید.

قیمت دلار در بازار آزاد ایران که طی سال گذشته بیش از صد درصد افزایش یافته بود، طی روزهای گذشته از ۱۰۴ هزار تومان به کانال ۸۰ هزار تومان بازگشت. قیمت سکه نیز از مرز ۱۰۰ میلیون تومان به کانال ۸۰ میلیون تومان وارد شد.

در آنسوی بازارهای مهم کشور، دولت تلاش کرد بازار بورس را هم رونق ببخشد تا سند دیگری بر ادعای «بهبود شرایط اقتصادی» در چشم مردم فرو کند. این تلاش اما تنها چند روز دوام آورد و در روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ بازار بورس پس از پنج روز رشد شاخص، با ریزش روبرو شد. شاخص کل بورس در پایان معاملات روز سه‌شنبه با ریزش ۲۷ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار واحد رسید.

رسانه‌های حکومتی حامی مذاکره نیز کارشناسان نظام را به صف کردند تا تحلیل‌هایی از آغاز گشایش‌های اقتصادی و تزریق «امید» کاذب به مردم را تبلیغ کنند.

اینهمه در حالیست که مذاکرات تازه آغاز شده و مشخص نیست توافقی که برای جمهوری اسلامی به حیات‌اش گره خورده، چند هفته دیگر نهایی شود؛ همچنین مشخص نیست برداشته شدن تحریم‌ها و آزاد ساختن پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها به عنوان دو خواسته مهم نظام، اگر هم یک توافق احتمالی به دست بیاید، اساسا کِی و با کدام  ساز و کار انجام شود. در نتیجه حتی اگر آنطور که خواست دولت دونالد ترامپ است، این دور از مذاکرات مدت کوتاهی طول بکشد، باز هم زمان دقیق دست یافتن جمهوری اسلامی به پول‌های بلوکه شده و درآمدهای ارزی ناشی از خام‌فروشی نفتِ بدون تحریم روشن نیست.

بحران‌های اقتصادی حاصل تحریم نیست!

خارج از تصویر خیالی و مصنوعی ترسیم شده از سوی جریانات اصلاح‌طلب و موافق مذاکره، در واقعیت اما معادلات اقتصادی ایران چه در شرایط فعلی و چه با لغو سریع همه تحریم‌ها چیز دیگریست.

واقعیت اینست که مشکلات اقتصاد ایران از جمله رکود تورمی عمیق و بحران کمبود شدید انرژی و خروج سرمایه از کشور و مهاجرت گسترده نیروی کار و… هیچکدام ناشی از تحریم‌های سال‌های اخیر نیست. اینها همه مشکلاتی بنیادی و حاصل ۴۶ سال بی‌کفایتی و ناکارآمدی حکومت و ساختار فاسد و رانتی آن هستند!

حل مشکلات اقتصادی کشور با جمهوری اسلامی نیز در عمل غیرممکن است چون از یکسو مافیاها بر اقتصاد ایران حکومت می‌کنند و سنبه‌ی پرزور گروه‌های مافیایی در نهادهای مختلف قانونگذاری و اجرایی و حتی قضایی، اجازه بر هم زدن شبکه‌های فساد و رانت، و برچیده شدن آنها را نخواهند داد. جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته نتوانسته ساده‌ترین اصلاحات اقتصادی حتی در حد وادار کردن مافیاها به پرداخت مالیات، ولو در حوزه خانه‌های خالی، را عملی کند.

در ساختار تباهکار اقتصاد ایران، گروه‌های مافیایی چنان دست بالای دست دارند که حتی در موارد انگشت‌شماری که اراده‌ای برای حل یکی از معضلات اقتصادی شکل گرفته نیز این گروه‌های فاسد تا برکناری مقامات ارشد نیز پیش رفته‌اند و نشان داده‌اند که حتی پای حذف فیزیکی افراد هم ایستاده‌اند تا امپراتوری‌ فساد خود را حفظ کنند.

از سوی دیگر اصلاحات عمیق اقتصادی که در علم اقتصاد به عنوان «جراحی اقتصادی» شناخته می‌شود به معنی آغاز یک دوره پُرفشار بر شاخص‌هایی چون تورم و رکود در دوره نقاهت اینگونه جراحی‌ها است؛ جمهوری اسلامی اما چنان فاصله عمیقی با مردم دارد که به هیچ وجه نمی‌تواند همراهی و موافقت آنها را برای چنین دوره‌ای جلب کند. هراس از آغاز دور تازه‌ای از اعتراضات سراسری اکنون به سدی در برابر انجام هرگونه جراحی اقتصادی تبدیل شده است.

اینهمه در حالیست که اگرچه نمونه‌های موفقی از جراحی یا شوک اقتصادی در کشورهایی مانند آلمان، چین، کره جنوبی، ژاپن و سنگاپور وجود دارد که پس از یک دوره فشار، به توسعه‌ی زیرساخت‌ها، رشد و پایداری اقتصادی و حضور ماندگار در بازارهای جهانی انجامیده اما در ساختار جمهوری اسلامی هیچ جراحی اقتصادی نیز نخواهد توانست به درستی اجرا شود و بدون شک در نهایت به توزیع رانت بیشتر برای «خودی»ها و ایجاد شبکه‌های مافیایی جدید و هدر رفتن منابع کشور منجر خواهد شد.

مردم ایران تجربه یک «پسابرجام» را دارند

طی دو هفته گذشته همه‌ی تلاش جمهوری اسلامی نتوانست شور و شوقی در مردم برای آغاز دور جدیدی از مذاکره و احتمال توافق و برداشته شدن تحریم‌ها ایجاد کند.

۱۲ سال پیش و پس از آنکه روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب در دولت حسن روحانی آغاز شد و هنگامی که در تیرماه ۱۳۹۴ توافق هسته‌ای «برجام» امضا شد، حکومت توانسته بود بخشی از جامعه را تحت تأثیر پروژه «تزریق امید» قرار دهد. بسیاری از شهروندان عادی در آن زمان با وسواس خبرهای مربوط به مذاکره را دنبال می‌کردند و چشم‌انتظار توافقی بودند که تصور می‌کردند قرار است بحران‌های اقتصادی را یکی پس از دیگری حل کند و زندگی آنها را به سطح رفاه برساند.

به این ترتیب، دوران «پسابرجام» آغاز و خام‌فروشی نفت از سر گرفته شد اما حاصل آن توزیع رانت بیشتر برای جریانات‌ «خودی»، پرپول‌تر شدن جیب مقامات و آقازاده‌ها از دلارهای نفتی، تثبیت بیش از پیش فساد در ساختار حکومت و فربه‌تر شدن اقلیت متصل به بدنه حکومت و پولپاشی برای گروه‌های تروریستی و نیابتی در منطقه بود! برای مردم اما همچنان تورم کمرشکن، رکود کسب‌ و کارها، و حسرت‌های روزمره ادامه یافت.

در فاصله تیرماه ۱۳۹۴ که برجام امضا و تحریم‌ها لغو شد تا اردیبهشت ۱۳۹۷ که دونالد ترامپ از برجام خارج شد، دولت حسن روحانی حتی بخشی از پول حاصل از خام‌فروشی نفت در دوران پسابرجام را برای تقویت زیرساخت‌های حیاتی و صنایع مادر به کار نبرد؛ یکی از دلایل فاجعه کمبود برق و گاز در کشوری که دارنده ذخایر عظیم گاز و نفت است، همان تباهکاری و سوء عملکرد دولت حسن روحانی در دوران «پسابرجام» بوده است.

از آن دوران تا کنون که هم اوضاع داخلی و خارجی حکومت بهتر بود و هم دولت‌های غربی سیاست مماشات را با جدیت دنبال می‌کردند، معادلات و مناسبات میان مردم ایران و جمهوری اسلامی به شدت تغییر کرده است. جامعه چند دوره اعتراضات سراسری را در یک دهه گذشته پشت سر گذاشته و هزاران شهروند جان و چشم و سلامت خود را برای آزادی فدا کردند. جمهوری اسلامی هربار موتور سرکوب وحشیانه‌ی خود را علیه شهروندان به کار انداخته و درّه میان خود و مردم را عمیق‌تر کرده است.

چند انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی نیز گواه دیگری بر نبود هیچ پیوندی میان جامعه با حکومت است. مردم سال‌هاست راه خود را روشن کرده و آن را در اعتراضات و انواع نافرمانی‌های مدنی و اجتماعی خود فریاد زده‌اند؛ خواست مردم براندازی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک ساختار مبتنی بر دموکراسی برای حفظ حقوق همه ایرانیان در سراسر کشور است.

در چنین شرایطی همانطور که سیاست‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان نخ‌نما شده و شکست‌ خورده، تبلیغات موهوم و توخالی درباره «گشایش»های پس از توافق، آنهم با دولت دونالد ترامپ نیز نمی‌تواند همچون پُلی میان جامعه با حکومتی عمل کند که مردم خواهان سرنگونی آن هستند!