۱۴۰۳ دی ۸, شنبه

سقوط بشار اسد و آینده جمهوری اسلامی

 


سقوط رژیم بشار اسد طی ۱۱ روز پس از جنگ داخلی که ۱۳ سال قبل آغاز شده بود و در نتیجه آن چند صد هزار نفر جان خود را از دست دادند و میلیون ها نفر آواره شدند، برای جمهوری اسلامی که از همان روز نخست به کمک «قصاب دمشق» شتافته بود، شکستی بزرگ و جبران‌ناپذیر است. جبهه‌ای که جمهوری اسلامی در منطقه برای تثبیت قدرت خود با عنوان «محور مقاومت» تشکیل داده بود و سوریه را «عمق استراتژیک» خود بغل گوش اسرائیل می‌پنداشت، با ضربات اخیر به کما رفته است.

اسرائیل توانست در جنگ باریکه غزه قوای نظامی «حماس» و «جهاد اسلامی»را از بین ببرد و در لبنان «حزب‌الله» را زمینگیر کند. «انصارالله» در یمن نیز در پی حملات اسرائیل، آمریکا و بریتانیا در وضعیت بحرانی بسر می‌برد.

در عراق هم «حشدالشعبی»، دیگر عضو «محور مقاومت» درگیر بحران سیاسی است. بحرانی که دولت این کشور نیز از آن مصون نمانده است. تنها اگر بخواهیم به بحرانی که در این روزها دامن دولت عراق به ریاست محمد شیوع السودانی را گرفته است اشاره کنیم، می‌توان به ملاقات‌های چند روز اخیر نخست وزیر عراق اشاره کرد. السودانی پس از ملاقات با مایکل کوریلا فرمانده ستاد مرکزی ارتش ایالات متحده در بغداد راهی اردن برای ملاقات با پادشاه این کشور شد. وی سپس به امارات متحده عربی برای ملاقات با محمد بن‌زاید سفر کرد و تلفنی با ولیعهد پادشاهی سعودی محمد بن‌سلمان نیز تبادل نظر داشت. نخست وزیر عراق در بازگشت از این سفرها در بغداد با هیاتی از نمایندگان کنگره آمریکا و وزیر دفاع آلمان ملاقات کرد. این ملاقات‌ها تلاش‌های نخست وزیر عراق برای دور نگاه‌داشتن کشور و دولت‌اش از بحرانی است  که با سقوط رژیم بشار اسد آغاز شده است.

خوشبینی علی خامنه‌ای به احیای «محور مقاومت»

علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش در روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۳ در اشاره به سقوط رژیم بشار اسد، آن را نتیجه همکاری آمریکا، اسرائیل و یک کشور هم‌مرز با سوریه خواند. اگرچه علی خامنه‌ای نامی از این کشور نبرد، ولی روشن است که منظورش ترکیه است. وی تلاش کرد شکست جمهوری اسلامی با سقوط رژیم بشار اسد و ضربه سختی را که به «محور مقاومت» وارد شده، کم اهمیت نشان دهد و گفت: «من به شما عرض می‌کنم به حول قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه را فرا خواهد گرفت.» رهبر جمهوری اسلامی سپس وعده داد که «مناطق تصرف شده سوریه به وسیله جوانان غیور سوری آزاد خواهند شد، شک نکنید این اتفاق خواهد افتاد.» البته تا کنون حتی یک نفر هم در هیچکدام از شهرها و روستاهای سوریه، حتی در مناطقی که اکثریت ساکنان آن را علوی‌ها تشکیل می‌دهند، که خانواده اسد نیز از آنهاست، هیچکس قدم به خیابان برای اعتراض نگذاشت، چه رسد به تلاش برای بازگرداندن بشار اسد از پناهگاه کنونی‌اش در روسیه.

در داخل نظام، برخلاف سخنان علی خامنه‌ای، سقوط رژیم بشار اسد به اختلافات  گسترده‌ای دامن زده و نگرانی از آینده جمهوری اسلامی و متحدین‌اش در منطقه شدت گرفته است. در داخل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنا بر آنچه روزنامه بریتانیائی «تلگراف» به نقل از منابعی در ایران می‌نویسد، گفتگوها بین فرماندهان به فحاشی، مشت و لگد به دیوار و پرتاب اشیای مختلف به سمت یکدیگر کشیده شده است. اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس در مرکز این انتقادها قرار دارد و بسیاری او را متهم به بی‌عرضگی و خالی کردن پشت رژیم بشار اسد می‌کنند. این اتهام‌ها در حدی است که حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را موظف دید که بگوید «آخرین کسانی که خط مقاومت [منظور شهر حلب است] را ترک کردند نیروهای سپاهی بودند.» البته اخباری که از سوریه می‌رسند خلاف این ادعا را ثابت می‌کنند و نیروهای جمهوری اسلامی نیز پا به فرار گذاشته و به فرودگاه‌ هجوم بردند تا از آن کشور خارج شوند.

محمدباقر قالیباف سردار سپاه که دو دوره است ریاست مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار است، انگشت اتهام را به سمت رژیم بشار اسد نشانه رفته و مدعی است اگر  نظام حاکم در سوریه «به هشدارهای ایران توجه می‌کرد این اتفاق نمی افتاد.» اشاره محمدباقر قالیباف به تلاش‌های بشار اسد در یک سال قبل از سقوط برای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی و نزدیک شدن به کشورهای عرب جنوب خلیج فارس و غرب است. قالیباف البته در پیروی از صحبت‌های علی خامنه‌ای وعده می‌دهد که «نیروهای مقاومت اگرچه با سقوط سوریه دچار اختلال شدند، ولی خود را با شرایط جدید وفق خواهند داد.»

عواقب نگران کننده سقوط بشار اسد برای جمهوری اسلامی

البته بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی نگرانی خود را از عواقب سقوط بشار نه تنها بر استراتژی منطقه‌ای بلکه بر شرایط داخلی و آینده نظام هم اعلام کرده‌اند. کم نیستند شخصیت‌های جناح‌های مختلف که بر این نظر هستند که نباید تاثیرات روانی این شکست را نادیده گرفت و در همین راستا اجرای «قانون حجاب و عفاف» را در شرایط کنونی مناسب نمی‌دانند و معتقدند که باید فعلا به تعویق انداخته شود تا بستر نارضائی از نظام حاکم گسترش پیدا نکند و مردم بار دیگر به خیابان باز نگردند.

در این میان، سقوط رژیم بشار اسد اما امید گذار از جمهوری اسلامی را در بین مردم ایران بیش از پیش زنده کرده است و به همین خاطر اکثر مردم نگاهی مثبت به این تغییرات دارند، بدون اینکه نگران آینده سوریه و پیروزی نیروهائی باشند که بسیاری از آنها در گذشته با گروه‌های تروریستی و اسلامگرای القاعده و داعش همکاری داشتند. تضغیف «محور مقاومت»، تشدید سرکوب با وضع قوانین جدیدی چون «لایحه حجاب و عفاف»، در کنار بحران شدید اقتصادی که بخشی از آن نتیجه سیاست‌های ماجراجویانه در منطقه است، همه دلایلی هستند که می تواند آتش اعتراض‌های مردمی را بار دیگر شعله‌ور سازند آنهم در حالی که نگهداشتن رژیم بشار اسد در قدرت هزینه‌ای بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار برای مردم ایران هزینه داشته است.

از زمان آغاز جنگ داخلی در سوریه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار بشکه نفت راهی این کشور کرده که ارزش آن را می‌توان بین ۲ تا ۲ و  نیم میلیون دلار در سال تخمین زد. البته به این رقم باید کمک‌های اقتصادی و تسلیحاتی دیگر را نیز اضافه کرد. با تغییر نظام در سوریه بعید است حکومتِ جانشین اسد قصد پرداخت این بدهی را داشته باشد؛ با توجه به این واقعیت که نیروهائی که امروز حکومت را در دست دارند به محض ورود به دمشق تنها سفارتی را که اشغال و غارت کردند، سفارت جمهوری اسلامی بود.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی در این روزها تکرار می کنند که باید «تهدید را به فرصت» تبدیل کرد. اگرچه در سیاست پیش‌بینی آینده ساده نیست و امکان دارد نظام جدید در سوریه به دلایلی بخواهد روابط عادی با جمهوری اسلامی داشته باشد، ولی برقراری چنین روابطی ساده نخواهد بود و در هر صورت نسخه به‌روز‌شده‌ی  روابط گذشته نخواهد بود. نظام آینده‌ی سوریه نگاه‌اش به سمت دیگر کشورهای منطقه چون ترکیه و قطر است؛ دو کشوری که بلافاصله پس از سقوط بشار اسد، وزرای خود را راهی دمشق کردند. در حالی که جمهوری اسلامی با توجه به بحران‌های داخلی و انزوای خارجی که هرگز تا این اندازه شدید نبوده است، به نظر نمی‌رسد هیچ جذابیتی برای حکومت تازه‌ی کشوری داشته باشد که رژیم ایران را در تداوم رژیم بشار اسد و جنگ و خرابی‌های سوریه مقصر می‌داند.


۱۴۰۳ دی ۴, سه‌شنبه

آخر خط

 


به علت کمبود شدید انرژی، برق و گاز در سردترین روزهای سال در سراسر کشور جیره‌بندی شده است. نیروگاه‌های تولید برق یکی پس از دیگری از مدار خارج می‌شوند. خط تولید کارخانه‌ها به دلیل قطع برق و گاز خوابیده و کارگران بیکار شده‌اند و کسب ‌و کارها با زیان گسترده دست ‌و پنجه نرم می‌کنند. مه غلیظی از دود و غبار هوای کلانشهرها را آلوده کرده و ده‌ها هزار شهروند را راهی بیمارستان‌ها کرده است. تورم فزاینده کمر اقتصاد کشور را خم کرده و بیش از نیمی از جمعیت کشور در فقر کُشنده روزگار سر می‌کنند. اینهمه بخشی از تصویر «آخرالزمانی» این روزهای ایران است که حامل پیامی مهم است: جمهوری اسلامی در حال رسیدن به آخر خط است!

در آخرین روزهای پاییز ۱۴۰۳ بحران‌های فزاینده، از کمبود انرژی تا انفجار بازار ارز، ایران را فرا گرفته و چشم‌انداز روزها و ماه‌های آینده اگر با جمهوری اسلامی ادامه پیدا کند، بسی سیاه‌تر از امروز است.

بحران «کمبود انرژی» در ایران سبب جیره‌بندی برق بخش خانگی و صنعتی، قطع گاز بخش صنعت، اُفت فشار گاز در بخش خانگی و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های تولید برق به دلیل نبود سوخت شده است.

کشور فلج و تعطیل شده است!

در سردترین روزهای سال دولت از تأمین گاز مورد نیاز کشور ناتوان بوده و تولید گاز در کشوری که دومین ذخایر گاز جهان را دارد، در بهترین حالت برای دو سوم مصرف داخل کافی است. قرارداد واردات گاز از ترکمنستان هم به دلیل عدم اجرای تعهدات از سوی جمهوری اسلامی معلق شده و بار این ناکارآمدی بر دوش اقتصاد و شهروندان افتاده است.

گاز صنایع از اول پاییز تا کنون جیره‌بندی شده و محدودیت‌های گازی صنایع طی سه ماه گذشته افزایش یافته است. در روزهای گذشته بسیاری از واحدهای بزرگ از جمله صنایع قطعه‌سازی ناچار به تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی شده‌اند چون نه تنها گاز آنها مدام قطع می‌شود، بلکه قطع برق نیز به مشکلات آنها افزوده شده است.

قطع انرژی بر تولید مهمترین صنایع ایران از جمله فولادسازی و سیمان‌سازی نیز موثر بوده و آمارها از روند نزولی در تولید صنایعی حکایت دارد که قرار بود در سالی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده، بخشی از کسری درآمدها در پی تحریم‌های نفتی را جبران کنند!

البته به نظر می‌رسد زمامداران نظام بخش «مشارکت مردم» در شعار امسال را به خوبی پیاده کرده و همه بار کمبودها و خسارت‌های ناشی از ناکارآمدی حکومت را به دوش مردم انداخته‌اند. در یک نمونه، شهروندان در سراسر کشور با دست‌کم دو ساعت قطع برق روبرو هستند و البته در بسیاری موارد قطع برق تا ساعت‌ها به طول می‌انجامد. قطع برق ایستگاه‌های عوارض سبب می‌شود شهروندان ساعت‌ها در پارکینگ‌های مربوطه گرفتار بمانند و نتوانند با اتومبیل‌های خود خارج شوند. حبس شدن شهروندان در آسانسور، خاموش شدن پمپ آب آپارتمان‌ها و در نتیجه قطع آب طبقات بالاتر، و از همه مهمتر خاموش شدن تجهیزات پزشکی بیمارانی که در خانه تحت مراقبت هستند و یا در بیمارستان‌ها بستری‌اند تنها نمونه‌هایی از پیامدهای قطع برق در شهرهاست. بر اینهمه می‌بایست خاموش شدن چراغ‌های بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها و همچنین چراغ‌های چهارراه‌ها و خطوط عابر پیاده و علائم راهنمایی و رانندگی نیز افزود که سبب افزایش آمار تصادفات و مرگ‌ و میر حوادث ناشی از آن شده است.

کسب ‌و کارهای مختلف نیز دچار خسارت‌ و کاهش فروش شده‌اند. یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین شاغلانی که شکایت زیادی از قطع برق بخش خانگی دارند نانوایان هستند که در حالی که سهمیه‌ی آرد دریافت می‌کنند، همین آرد ناچیز هم با ترش شدن خمیرها درپی قطع برق و وقفه در روند پخت، از بین می‌رود و همزمان چون پخت و فروش نداشته‌اند از سوی مقامات مسئول به «قاچاق آرد» متهم می‌شوند!

در تازه‌ترین خبرها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اقدامی عجیب با صدور بخشنامه‌ای، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور را برای هفته پایانی نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ تعطیل و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ساعات کار ادارات را تا پایان بهمن‌ماه شناور اعلام کرده است!

جمهوری اسلامی تباهی می‌آفریند، مردم هزینه‌اش را می‌دهند

«مشارکت» دادن مردم در پرداخت هزینه‌های تبهکاری‌های حکومت ابعاد دیگری هم دارد که شاید مهم‌ترین آنها مسئله اقتصاد و معیشت است. در رزوهایی که مردم درگیر قطع برق و گاز در خانه و محل کار هستند، ارزش ارز هم سر به فلک کشیده و مردم را سردرگم کرده است.

قیمت دلار که امرداد امسال و هنگامی که دولت اصلاح‌طلب مسعود پزشکیان آغاز به کار کرد در کانال ۴۸ هزار تومان قرار داشت این روزها به ۷۸ هزار تومان رسیده است. قیمت ارزهای دیگر و سکه و طلا نیز همپای دلار در حال افزایش است. شرایط اقتصادی ایران، لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مسائل پیوند خورده با اقتصاد از جمله روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی و مسئله هسته‌ای، این ارزیابی را که قیمت دلار تا پایان سال به بیش از ۸۰ هزار تومان و در سال آینده به ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید، تقویت می‌کند. همه اینها به معنی سقوط بی‌سابقه‌ی ارزش ریال و پول ملی است.

در این میان، قیمت دلار از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به عنوان «نبض» اقتصاد ایران شناخته می‌شود و افزایش حدود ۱۵ هزار تومانی دلار در هفته‌های اخیر بیانگر موج بلند تورم و گرانی در هفته‌ها و ماه‌های آینده در اقتصادی است که به شدت به واردات کالاها و مواد اولیه وابسته است.

این گرانی‌ها که با وضعیت کنونی بازار ارز همچنان به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد، هیچ تناسبی با دستمزد خانوارهای حقوق‌بگیر ندارد. در حال حاضر میزان درآمد کارگران، بخش گسترده‌ای از بازنشستگان و حتی کارمندان دولت تنها برای هزینه‌های ضروری یک هفته تا ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند. از سوی دیگر، در حالی که میزان تورم طی ماه‌های آینده ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود اما دولت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت توافق کرده‌اند که به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید این اقشار در سال ۱۴۰۴ است. رقم دستمزد کارگران و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم هنوز تعیین نشده اما طی سال‌های گذشته افزایش دستمزد آنها نیز در محدوده‌ای مشابه دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت بوده است.

اسفناک‌تر اینکه تیم اقتصادی دولت پزشکیان با اجرای نابجای یک «جراحی اقتصادی» در بازار ارز سبب انفجار قیمت‌ها در این بازار طی روزهای گذشته شده‌ است. دولت چهاردهم با حذف ارز نیمایی یک بازار با عنوان « بازار ارز تجاری» راه‌اندازی کرده است؛ اقدامی که اگرچه از بُعد نظری توجیه‌پذیر است اما در شرایط کنونی اقتصادی و همچنین سیاسی ایران، و بدون انجام اقدامات زیربنایی، ویران‌کننده و تباهکارانه به شمار می‌رود و همانطور که در روزهای گذشته نیز مشخص شد، سبب افزایش مداوم قیمت ارز خواهد شد. قیمت‌ها در «بازار ارز تجاری» نیز پیرو قیمت‌ها در بازار ارز است بطوری که قیمت ارز توافقی از کانال ۵۰ هزار تومان به کانال ۶۰ هزار تومان وارد شده است؛ این همان ارزی است که واردکنندگان با این بها باید کالاها و مواد اولیه را وارد کنند  که بدون تردید سبب افزایش قیمت ریالی محصولات و کالاهای مختلف در کشور خواهد شد.

در حالی که دولت با کسری بودجه شدیدی در سال جاری و سال آینده روبروست، راه‌اندازی «بازار ارز تجاری» یکی از ترفندهای جبران کسری بودجه برای دولت به شمار می‌رود تا بتواند بخشی از ارز در دست خود را به ارز ریالی بالاتر تبدیل کند و درآمد ریالی بیشتری کسب کند. یکی دیگر از اقدامات دولت نیز حذف تقریبا نیمی از کالاهای تحت پوشش ارز دولتی یا همان «ارز ترجیحی» در بودجه سال آینده است. ارز ترجیحی، ارزی است که برای واردات کالاهای اساسی مانند نهاده‌های دامی و دارو از سوی دولت به واردکنندگان این کالاها اختصاص پیدا می‌کند. این ارز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما نه تنها دولت در سال آینده قیمت این ارز را ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته بلکه نیمی از کالاهای مشمول این ارز را حذف کرده است. ارز ترجیحی البته برای شمار زیادی از کالاها پیشاپیش از ماه گذشته حذف شده و در نتیجه قیمت برخی اقلام تجهیزات پزشکی دو تا سه برابر در بازار داخلی افزایش یافته است چون با ارز توافقی وارد شده‌اند!

حکومتی که به هیچی بند نیست!

جمهوری اسلامی بعد از ۴۶ سال ناکارآمدی و اقداماتی که بسیاری از آنها علیه ملت و مملکت «مجرمانه» به شمار می‌روند، نه تنها زیرساخت‌ها را نابود و فقر و فلاکت توزیع کرده بلکه یک تحقیر عمومی را به ایرانیان تحمیل نموده است.

شهروندان در کشوری که روی ثروت‌ خوابیده، دسته دسته زیر خط فقر فرو می‌روند و برای تأمین حداقل‌های ضروری زندگی مانند خوراک و دارو و اجاره‌بها با بحران روبرو هستند؛ آنها حتی از حق برخورداری از اینترنت، برق، گاز، آب و هوای سالم نیز محروم‌اند و در صورت اعتراض علیه این شرایط نیز با سرکوب‌های چندگانه روبرو می‌شوند.

با اینهمه مردم ایران طی سال‌های گذشته، از چند نوبت اعتراضات سراسری تا اقداماتی خودجوش مانند تحریم گسترده و هدفمند انتخابات حکومتی، نشان داده‌اند پیوندی با حکومت ندارند و با تمام وجود علیه جمهوری اسلامی ایستاده‌اند. امید و باور به پیروزی است که با وجود بیش از چهار دهه تحقیر و سرکوب و فلاکت توأمان، مردم ایران را برای «پس گرفتن و بازسازی ایران» پویا نگه داشته است.

رویارویی مستمر مردم با حکومت طی سال‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی را نیز دچار «هراس» از فروپاشی کرده است. جمهوری اسلامی که سال‌ها با «شعار» و «ادعا» تلاش کرده بود تصویری مقتدر از خود برای افکار عمومی داخل و دولت‌های خارجی به نمایش بگذارد، حالا چنان به لبه پرتگاه نزدیک شده که با سقوط بشار اسد در سوریه مقامات ارشد حکومت «کاسه چه کنم» به دست گرفتنه و درباره اینکه مردم ایران نیز جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند، نسبت به فروپاشی نظام هشدار می‌دهند.

در آنسوی هشدارها اما ساختار فرسوده و بحران‌زده‌ی حکومت عاری از «اراده»‌ و «کارآمدی» برای عبور از خطر سقوط است بطوری که در یکی از سخت‌ترین سال‌های جمهوری اسلامی، فردی مانند مسعود پزشکیان رئیس دولت می‌شود که نه تنها در رفتار و کردار و گفتار دچار ضعف‌های فاحش است بلکه هنوز شش ماه از دولت او نگذشته در مقابل دوربین‌ها اعتراف می‌کند که توانایی حل مشکلات را ندارد و تنها نقطه مانور تبلیغاتی هوادارانش «اشک»‌های از سر درماندگی و افسردگی اوست!

اینهمه نویدی برای مردم مبارز و آزادیخواه ایران است که در سال‌های گذشته بارها  در برابر گلوله‌ و انواع سرکوب وحشیانه ایستادگی کردند و امروز شاهد فلاکت و ذلّت حکومتی هستند که تار و پود آن در حال گسستن است.