۱۴۰۳ شهریور ۳۱, شنبه

جمهوری اسلامی در بن‌بست

 


جمهوری اسلامی در شرایط بسیار دشواری قرار دارد: فشارهای خارجی در افزایش هستند و افزایش این فشارها در داخل نیز به برخوردهای جناحی سخت‌تری دامن زده است. فشارهای خارجی بقای جمهوری اسلامی را می‌توانند زیر سوال ببرند و همین مسئله باعث شده است که در عین اتحاد ظاهری در تشکیل دولت جدید، اختلافات بین جناحی که معتقد است باید در جهت کره شمالی شدن گام برداشت تا فشارهای بین‌المللی نتوانند بر بقای جمهوری اسلامی تاثیر بگذرانند، با جناح‌ دیگری که تنها راه تضمین بقای جمهوری اسلامی را در نوعی گفتگو با غرب می‌داند، تشدید شود.

ایجاد فضائی برای گفتگو با غرب که عباس عراقچی از آن با عنوان «مدیریت تخاصم» نام می‌برد، بنا بر حامیان این نظریه می‌تواند بر خیزش‌های مردمی در داخل نیز تاثیرگذار باشد. این جناح‌ها معتقدند که جامعه در آستانه انفجار جدیدی قرار دارد و عدم حمایت گسترده غرب از مخالفان نظام می‌تواند سرکوب اعتراضات در آینده را تسهیل کند.

سخنان دو نبش خامنه‌ای

علی خامنه‌ای که تعیین کننده اصلی سیاست‌های نظام است نیز در میان این دو نظر گیر افتاده و در گوشه‌ی رینگ قرار گرفته است. رهبر جمهوری اسلامی مانند سه دهه گذشته تلاش دارد با سخنانی که هر دو جناح بتوانند از آن برداشت مورد نظر خود را بکنند، از پذیرفتن هر مسئولیت مستقیمی طفره برود وتنها بقای جمهوری اسلامی به هر قیمتی و با هر ابزاری در اولویت قرار دهد. علی خامنه‌ای گاهی صحبت از «عقب‌نشینی تاکتیکی» می‌کند و «تعامل با دشمن» را تحت شرایطی «بلامانع» می‌داند، و گاه می‌گوید نتیجه هرگونه عقب‌نشینی «غضب الهی» را به دنبال خواهد داشت.

وی در اولین دیدارش با اعضای دولت مسعود پزشکیان گفت «به دشمن امید نبندید و برای برنامه‌هایمان منتظر موافقت دشمنان نمانید». رهبر جمهوری اسلامی در ادامه‌ی همین جمله افزود «البته این مسئله منافاتی با اینکه با همان دشمن در مواردی تعامل کرد ندارد.» با این جملات دو نبش، که هر کدام مخاطبان مشخصی داشت، همه اعضای دولت مسعود پزشکیان که از هر دو جناح با دو نظر متفاوت هستند، راضی این نشست را ترک کردند.

این بازی‌ جمهوری اسلامی که سال‌هاست ادامه دارد، دیگر در خارج از مرزهای ایران و به ویژه در جهان غرب خریداری ندارد. برخی دولت‌های غربی اگرچه امیدوارند که سیاست‌های جمهوری اسلامی به نوعی متحول شوند که امکان ادامه همکاری میسر باشد، ولی دیگر فریب اظهارات جناحی را که در این دولت نیز حضور دارد و می‌توان محمدجواد ظریف را نماینده شناخته شده آن به حساب آورد نمی‌خورند و در انتظار اقدامات عملی هستند.

تشدید لحن و سیاست‌های غرب

روند تغییر رفتار غرب که با سر کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی آغاز شد و البته تا کنون بیش از آنکه عملی باشد، نظری و لفظی بوده است، با روی کار آمدن دولت چهادهم ادامه پیدا کرده است. دولت‌های غربی در چند پرونده خواهان  تغییرات جدی در سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند، که البته هیچکدام از آنها حمایت از خواست گسترده مردم ایران برای تغییر نظام و عبور از جمهوری اسلامی را شامل نمی‌شود. اولین و قدیمی‌ترین این پرونده‌ها برنامه اتمی جمهوری اسلامی است. کشورهای غربی پس از چند سال تهدید به تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بالاخره هشتم خرداد امسال این سند را به رای گذاشتند و تصویب شد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در آخرین گزارش محرمانه خود به شورای حکام با لحن تندتری به ادامه غنی‌سازی خارج از توافق برجام هشدار داده است.

سیاست اتمی و مکانیسم ماشه

سه کشور اروپائی عضو توافق هسته‌ای هم بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید به فعال ساختن «مکانیسم ماشه» کردند. «مکانیسم ماشه» که کشورهای عضو برجام طبق این توافقنامه حق فعال کردن آن را دارند، تا تصمیم بعدی شورای امنیت، تمام تحریم‌هائی را که تا امضای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسیده بود باز می‌گرداند. البته بسیار بعید به نظر می‌رسد که چنین تصمیمی تا قبل آغاز سال آینده میلادی و ورود رئیس‌ جمهور آینده آمریکا به کاخ سفید اتخاذ شود. البته با توجه به اینکه توافق موسوم به برجام در اکتبر سال ۲۰۱۵ به پایان خواهد رسید و غرب و همسایگان ایران به هیچ قیمتی حاضر به پذیرفتن غروب این پیمان و آزاد گذاشتن دست جمهوری اسلامی در پیش بردن برنامه‌های هسته‌ای این کشور نیستند. می‌توان حدس زد که  «مکانیسم ماشه» در اوایل سال جدید میلادی فعال خواهد شد.

سیاست تحریم و بحران خاورمیانه

پرونده دیگری که می‌توان آنرا یکی از دلایل تغییر در سیاست‌های غرب در قبال جمهوری اسلامی و افزایش فشار بر رژیم حاکم بر ایران دانست، بحران‌های خاورمیانه است. بحران‌هائی که با حمله تروریستی حماس به خاک اسرائیل در ۷ اکتبر سال ۲۰۲۳ قدم به مرحله جدید و خطرناکی گذاشت. در همین ارتباط، جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای لفظی در پیامد ترور اسماعیل هنیه در تهران، تا کنون دست به هیچ اقدامی نزده و حتا لحن تهدیدهای خود را نرم‌تر کرده است و بجای صحبت از «انتقام سخت» از «پاسخ حساب شده» می‌گوید. گفته می‌شود برخی مقامات نظامی جمهوری اسلامی در جلسات خصوصی اعلام کرده‌اند که حملات گسترده نظامی به اسرائیل، گذشته از نتایج آن، می‌تواند چنان واکنشی از سوی آن کشور و برخی متحدانش چون آمریکا داشته باشد که بقای جمهوری اسلامی را بطور جدی با خطر روبرو کند. در این معادله همین مقامات به واکنش مردم در داخل کشور هم اشاره می‌کنند که اگر هواداری از جنگ احتمالی علیه حکومت نباشد، بدون شک حمایت از نظام نخواهد بود.

در همین رابطه شاید تحریم‌های اخیر بریتانیا نشان دیگری از همین تغییر سیاست باشد. اخیرا بریتانیا نام سه فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزوده است. نهادی که به این فهرست افزوده شده است «یگان ۷۰۰ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است. «یگان ۷۰۰» یک واحد مخفی در «نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» است که عمده فعالیت‌هایش در زمینه انتقال تجهیزات نظامی و پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت تهران متمرکز است. سه فردی هم که همزمان نام آنها در فهرست تحریمی‌ها قرار گرفته (حمید فاضلی، بهنام شهریاری و عبدالفتاح اهوازیان) متهم به فعالیت برای بی‌ثبات سازی و حمایت از گروه‌های مسلح در منطقه و خارج از آن شده‌اند. در گذشته  عمده افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گرفتند ناقض حقوق بشر و یا عاملان برنامه هسته‌ای بودند. به ویژه آنکه تحریم‌های جدید در زمانی انجام می‌گیرد که مسعود پزشکیان و برخی اعضای دولت او شعار تعامل با غرب را مطرح می‌کنند. اما به نظر می‌آید که زمان وعده‌های توخالی جمهوری اسلامی به پایان رسیده و غرب تنها در صورت تغییرات چشمگیر و محسوس از سوی تهران، در سیاست‌های کنونی خود تجدید نظر خواهد کرد.

سیاست مقابله با نفوذ روسیه و چین

یک پرونده دیگر که در روابط جهان غرب با جمهوری اسلامی تاثیر دارد، اگرچه نه در حد پرونده‌های قبلی، حمایت تهران از روسیه در جنگ اوکراین است. فروش تسلیحات به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین نیز تا حدی در روابط کنونی غرب با جمهوری اسلامی تاثیر داشته است.

البته یکی دیگر از نگرانی‌های غرب افزایش نفوذ روزافزون چین در خاورمیانه و به ویژه در ایران است. برای آمریکا و کشورهای غربی چین خطری عمده است که در سال‌های آینده می‌تواند حتی به یک درگیری مستقیم بیانجامد. نفوذ «غول زرد» در آفریقا و خاورمیانه در اندیشکده‌های اروپا و آمریکا به عنوان جدید‌ترین تهدید برای این کشورها در سال‌های پیش رو معرفی می‌شود. تهدیدی که تنها نظامی نخواهد بود، بلکه با نفوذ اقتصادی می‌تواند امنیت جهانی را به خطر بیاندازد.

کشورهای اروپائی سند همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین را یک توافق سیاسی، استراتژیک و اقتصادی با جنبه‌های پنهان می‌دانند که می‌تواند ثبات منطقه و حضور غرب در کشورهای صادرکننده انرژی را به خطر بیاندازد.


۱۴۰۳ شهریور ۳۰, جمعه

فاصله عمیق بین ملت و حکومت

 


در نخستین روزهای فعالیت رسمی هیئت دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، مردم نه تنها منتظر برنامه‌های دولت درباره مسائل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیستند بلکه بی‌اعتنا به «امیدآفرینی» و «وعده وعیدهای» دولت جدید، اشکال مختلف اعتراض اعم از اعتصاب و تجمع را پیش می‌برند و این واقعیت را به چشم خامنه‌ای و جناحین حکومت فرو می‌کنند که پروژه‌های نخ‌نما امکان ندارد بتواند فاصله عمیق میان ملت و حکومت را پُر کند.

پس از مخالفت‌های «نمایشی» نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برخی وزرای پیشنهادی برای دولت جدید، نمایندگان در صحن علنی مجلس و در روندی «فرمایشی» به همه وزاری پیشنهای رأی اعتماد دادند و بدین ترتیب فعلا بدون مشکلات جناحی فعالیت رسمی دولت چهاردهم آغاز شد.

مسعود پزشکیان در ابتدای مسیر چهار ساله‌ی ریاست خود بر دولت قرار دارد اما در همین نخستین‌ هفته‌های فعالیت موفق شده نشان دهد، و حتی اعتراف کند، که عروسک خیمه‌شب بازی رهبر جمهوری اسلامی است.

وی که در جهان مدرن قرن بیست و یکم در متون «نهج البلاغه»‌ به دنبال شیوه‌های اداره کشور است، در توهم «مالک اشتر» بودن برای «علی خامنه‌ای»، مجری آرایش سیاسی جدید رهبر حکومت شده است.

جمع اضدادِ وفادارِ رهبر در دولت چهاردهم

اصلاح‌طلبان که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اسلامی در سرسپردگی دوباره به خامنه‌ای همه ظرفیت‌های خود را برای گرم کردن تنور سیرک انتخابات به کار گرفته بودند، تلاش داشتند از مسعود پزشکیان چهره‌ای اصلاح‌طلب به نمایش بگذارند.

پزشکیان اما به سرعت پس از آنکه نام وی به عنوان رئیس دولت چهاردهم اعلام شد، دوستان اصلاح‌طلب خود را ناکام کرد و در کنار خامنه‌ای و امنیتی‌ها به طراحی دولتی بدون وابستگی و تعلقات جناحی مرسوم در جمهوری اسلامی پرداخت و با هم هیئت دولتی را چیدند که ملغمه‌ای از معتمدان شخص علی خامنه‌ای و در نزدیک‌ترین حلقه وفاداران به او برای تداوم پروژه «یکدست‌سازی حکومت» هستند.

یکی از مهمترین مانورهای سازمانیافته که اصلاح‌طلبان در انتخابات تیرماه برای تهییج مردم به کار می‌بردند تأکید بر این بود که «فرق می‌کند چه کسی رئیس جمهور باشد!» آنها در اصل با پذیرش ناکارآمد بودن ساختار جمهوری اسلامی می‌گفتند انتخاب میان «بد و بدتر» همچنان موثر است و پزشکیان در برابر فردی مانند سعید جلیلی که تعلقات اصولگرایانه سفت و سختی دارد، فضای اجتماعی و سیاسی کمتر بدی را ایجاد خواهد کرد.

پزشکیان حتی در اینباره هم به مبلّغان و حامیان انتخاباتی خود پشت کرد و نشان داد مجری خوبی برای پیاده‌ ساختن فضای دهه شصتی و تحمیل ایدئولوژیک‌ترین نگا‌های حکومت به مردم است؛ از جمله دستور اخیر او برای برپایی نماز جماعت در مدارس سراسر کشور در روز اول مهرماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید!

هرچند پزشکیان در نقش رئیس دولت به اصطلاح «وفاق ملّی»، به عنوان احتمالا آخرین تلاش رهبر ۸۵ ساله حکومت، فرو رفته اما این تردید وجود دارد که خامنه‌ای بتواند طی چهار سال آینده اعضای دولتی را که جمع اضداد هستند و تا مدتی پیش در رقابت‌های بین جناحی حاضر به دریدن یکدیگر بودند، مدیریت کند.

طی چهار سال آینده، رهبر حکومت همچنین باید بتواند رانده‌شدگان از کرسی‌های رانت و قدرت، از جمله بخش زیادی از اصلاح‌طلبان بازی‌خورده و مورد سوء استفاده قرار گرفته در نمایش انتخابات را ساکت و آرام نگه دارد!

انگار نه انگار دولت عوض شده!

مردم اما بی‌اعتنا به همه فعل و انفعالاتی که در  ساختار حکومت و میان اقلیت حاکم و وابستگانشان در جریان است، به این باور رسیده‌اند که باید راهی جز امید بستن واهی به دولت‌های نظام را برای رسیدن به حقوق خود در پیش بگیرند چرا که برآورده شدن خواست‌ها و نیازهای آنها در این حکومت ممکن نیست.

نجستن راه بهبود شرایط در ساختار حکومت را، مردم با عدم شرکت در چند نمایش انتخابات سال‌های اخیر از جمله انتخابات تیرماه امسال نشان دادند. به همین دلیل است که هم در روزهای تبلیغات انتخابات که اصلاح‌طلبان و خامنه‌ای سیرکی پرهیاهو را به نمایش گذاشتند و هم در هفته‌ها و روزهای گذشته، نرخ اعتراضات و تجمعات صنفی و اجتماعی روندی فزاینده را طی کرده است.

این روزها، در شرایطی که جریانات حکومتی و مافیاهای اقتصادی وابسته به آنها در تلاش هستند یک کرسی بیشتر از پُست‌های مشاوره و مدیریت را در رأس وزارتخانه‌ها تصاحب ‌کنند، پرستاران در اقدامی بی‌سابقه، اعتصاباتی سراسری را با وجود شدیدترین تهدیدهای امنیتی و شغلی پیش می‌برند.

کارگران، بازنشستگان و آموزگاران نیز اعتراضات صنفی پیشین خود را با قوت بیشتری ادامه می‌دهند. بازاریان، صنعتگران و تولیدکنندگانِ مستقل از مافیاهای اقتصادی نیز در اعتراض به زیان گسترده‌ی ناشی از قطع برق تجمعاتی را در شهرهای مختلف کشور آغاز کرده‌اند. کشاورزانی که هم از قطع برق و هم کمبود آب خسارات جبران ناپذیری را تحمل می‌کنند نیز در صف معترضان قرار دارند.

دنیاهای موازی جامعه و حکومت

در این میان، تصویر موهوم و ساختگی از تکاپو و هیاهوی تشکیل دولت جدید در حالی از سوی حکومت و وابستگانش ترسیم و به جهان مخابره می‌شود، که در آنسو اعتراضات گسترده‌ی قشرها و اصناف مختلف، دنیای دیگری را در ایران به نمایش می‌گذارد.

مردم به تجربه دریافته‌اند که پاسخگویی به نیازهای معیشتی و اجتماعی و حتی دسترسی به آب و برق و پیش‌ پا افتاده‌ترین نیازهای بشری دنیای امروز، با جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. آنها پذیرفته‌اند حکومتی که ۴۵ سال با ناکارآمدی همه ظرفیت‌ها، منابع و زیرساخت‌ها را نابود کرده، بنیه و انگیزه‌ای برای بهبود شرایط ندارد و ناگهان هم متحول و کارآمد نمی‌شود!

برای مدیریت کشور نیاز به ساختار کارآمد و مدیران کاردان و مسئول است. در ایرانِ امروز اما نه جمهوری اسلامی نسبتی با یک ساختار کارآمد دارد و نه «خودی»ها و متصلان به بدنه حکومت افرادی کاردان و مسئول هستند که بتوانند در حد توان برای بهبود شرایط کشور و مردم کوشش کنند.

حتی دیگر پروژه‌های تبلیغاتی مانند مانور خبری بر حضور چند زن در هیئت دولت هم برای مردم هیچ اهمیتی ندارد چرا که می‌دانند در رویارویی با وابستگان حکومت، «جنسیت» آنها مهم نیست بلکه آنچه از آن دفاع می‌کنند و خاستگاه فکری و تعلق ایدئولوژیک و جایی که ایستاده‌اند اهمیت دارد. جایی که در عمل ثابت شده که کنار مردم نیست بلکه کنار حکومت و در تقابل با جامعه است.

با اینهمه برخی هنوز معتقدند  حضور چهار زن در کابینه، شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت، و همچنین تمایل به از سر گرفتن مذاکرات هسته‌ای با غرب، نشانه‌های عقب‌نشینی در برابر اعتراضات مردمی و مشکلات معیشتی آنهاست.

اما سال‌هاست که سیاست‌های نخ‌نما شده‌ای که مردم را با امید به اصلاح و تحول و حتی «تغییر» چشم‌انتظار نگه می‌داشت دیگر پاسخگو نیست و حتی برخی «خودی»ها نیز از توان جمهوری اسلامی برای ادامه‌ی حیات ناامید هستند و تلاش می‌کنند شیوه‌های دیگری را برای حفظ انقلاب ۵۷ جستجو کرده و جایی برای خود در ساختارهای احتمالی قدرت در آینده رزرو کنند!

در همین ارتباط است که اعتراضات مداوم مردم بر زبان کارشناسان و تحلیلگران «خودی» نیز تأثیر گذاشته و آنها بجای عباراتی چون «اغتشاش» از «اعتراضات بحق» سخن می‌گویند؛ همزمان به «مشروعیت نداشتن حکومت» اعتراف می‌کنند؛ و به ناچار «براندازان» را به عنوان نیروی انکارناپذیر تحولات وارد تحلیل‌های خود کرده‌اند.

این چرخش‌ها همچنین اثبات می‌کند که نه تنها به راستی «فرقی نمی‌کند» چه کسی در جمهوری اسلامی رئیس دولت باشد بلکه فاصله بین ملت و حکومت چنان عمیق شده که بسیاری از خودی‌ها نیز آن را درک کرده و تمایلی به سقوط در آن ندارند.