۱۴۰۳ تیر ۵, سه‌شنبه

خامنه‌ای و روزهای پس از سقوط

 


مرگ ابراهیم رئیسی برای علی خامنه‌ای به معنای بر هم خوردن نظمی است که به سختی توانسته بود در حکومت متزلزل و آسیب‌پذیرش ایجاد کند. رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده برای حفظ  پایه‌های امپراتوری قدرت‌اش، چه در ارتباط با بحران‌های داخلی و چه در سیاست خارجی که مذاکره با ایالات متحده محور آن را تشکیل می‌دهد، دچار چالش خواهد بود.

سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ و یک سال پیش از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد. اطلاعات ضد و نقیض و تلاش جمهوری اسلامی برای برخی پنهانکاری‌ها درباره این حادثه، ابهامات را درباره آنچه سقوط هلی‌کوپتر بر اثر« شرایط نامساعد جوّی» اعلام شده، افزایش داده است.

در نخستین خبرهای منتشرشده از سانحه‌ی هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از دو هلی‌کوپتر دیگر صحبت شد که دیگر اعضای این هیئت را در سفر به مرز جمهوری آذربایجان برای تأسیس پروژه یک سد آبی همراهی می‌کردند. اما در ادامه و طی ۱۸ ساعت جستجو برای یافتن هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت سیزدهم، کمتر توجهی به دو هلی‌کوپتری شد که همان زمان و از همان مسیر پرواز کرده و گفته شد که «سالم» نیز به مقصد رسیدند.

با اینهمه، پرسش اساسی این بود که چطور شرایط نامساعد جوّی برای دو هلی‌کوپتر دیگر مشکلی پیش نیاورده و فقط هلی‌کوپتر حامل رئیسی که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نیز در آن بوده دچار حادثه‌ شده است؟

محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت  «ممکن است این حادثه صرفاً سانحه به خاطر آب و هوا نباشد و مسائل دیگری در کار باشد.»

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی نیز دو روز پس از حادثه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر صداوسیمای دولتی اعلام کرد که هوا در هنگام پرواز بسیار خوب و بدون هیچ اختلال جوّی بوده است. او همچنین گفته هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی در وسط دو هلی‌کوپتر دیگر قرار داشته و با وجود سقوط، پس از ۳۰ ثانیه متوجه می شوند که این هلی‌کوپتر مفقود شده است!

توضیحات رئیس دفتر ابراهیم رئیسی اما بر ابهامات افزوده و «فرضیه‌ عمدی بودن» سقوط هلی‌کوپتر را تقویت کرده است.

ستاد مرکزی نیروهای مسلح ارتش، یک هیئت ویژه را مأمور بررسی علت این سقوط کرده است؛ هرچند حتی اگر گزارش رسمی درباره این حادثه از سوی جمهوری اسلامی ارائه شود، باور و اعتماد به آن دشوار است مگر آنکه در جهت تأیید حدس و گمان‌های افکار عمومی باشد: جنگ قدرت!

رابطه مرگ رئیسی و جنگ قدرت

در نهایت شاید علت سقوط  هلی‌کوپتر و کشته شدن سیدابراهیم رئیسی مانند مرگ بسیاری از مقامات نظام رازآلود باقی بماند اما در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این حادثه ادامه دارد.

در نخستین دقایق اعلام بروز حادثه برای هلی‌کوپتر، یکی از مهمترین سناریوها، حذف رئیس دولت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود؛ موضوعی که از سوی این کشور قاطعانه رد شده است.

احتمالِ دیگر مطرح شده، نبرد قدرت در درون جمهوری اسلامی است؛ سناریویی که به دلیل درگیری‌های درون حکومت طی سال‌ها، و به ویژه در ماه‌های اخیر، سناریویی قابل تأمل به نظر می‌رسد.

ابراهیم رئیسی از جمله گزینه‌های اصلی ریاست دوره جدید مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌رفت؛ مجلسی که پس از برگزاری انتخابات در اسفندماه گذشته، ششمین دوره آن روز سه‌شنبه اول خردادماه و یک روز پس از اعلام رسمی کشته شدن رئیسی افتتاح شد!

از سوی دیگر سال‌هاست که نام ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای، به عنوان دو گزینه اصلی برای رهبری آینده حکومت مطرح است.

در آنسو جریان اصلاح‌طلب و حتی بخشی از آنانکه «میانه‌رو» خوانده می‌شوند، نظر مثبتی به حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی برای رهبری آینده نظام دارند. اما رسیدن او به این مقام با توجه به مدیریت انتخابات خبرگان رهبری از سوی خامنه‌ای با موانع جدی روبروست. در این دوره از انتخابات مجلس «خبرگان رهبری» افرادی که می‌توانستند برای گزینش حسن خمینی مؤثر باشند از جمله حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی و سیدمحمود علوی رد صلاحیت شدند و حتی نتوانستند وارد مراحل رقابت‌های انتخاباتی شوند.

نبرد قدرت در جمهوری اسلامی نه تنها در سطح مجلس خبرگان، بلکه در سطوح پایین‌تر از جمله برای رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و حتی جاسازی مهره‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی نیز جریان دارد.

اگر دو دهه پیش قوای سیاسی درون‌حکومتی حول دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا معنا پیدا می‌کرد، امروز رهبر جمهوری اسلامی با جریانات سیاسی در هم تنیده و مختلفی روبروست که در سال‌های گذشته با تکیه بر رانت و به غنیمت گرفتن بخشی از منابع کشور، فربه شده و حالا هر یک مدعی کسب و تثبیت قدرت خود در سطوح بالای حکومت هستند.

همسویی رئیسی با معمار جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای پس از تجربه نه چندان مثبتی که طی ربع قرن در طول سه دولتِ دو دوره‌ای با رؤسای آنها داشته توانسته بود با ابراهیم رئیسی به ایده‌آل‌هایش نزدیک شود. محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی که هر یک هشت سال زمام امور دولت را در دست داشتند در فاصله کوتاهی پس از تشکیل هیئت دولت، فاصله‌ای معنادار را با علی خامنه‌ای نشان دادند. از سوی دیگر آنها نتوانستند آنطور که علی خامنه‌ای می‌خواست بازی دوگانه با غرب را پیش ببرند؛ محمد خاتمی اگرچه بازی دوگانه را تثبیت کرد و اعتباری کاذب برای جمهوری اسلامی به ویژه در سطح بین‌المللی آفرید، اما پس از وی، محمود احمدی‌نژاد هرچه  را او رشته بود پنبه کرد و با اینکه ابایی از ارتباط با آمریکایی‌ها نداشت ولی نتوانست در مذاکرات هسته‌ای بازی دوگانه‌ی خامنه‌ای را پیش ببرد.  حسن روحانی هم از آن طرف بام افتاد و امپراتوری قدرت خامنه‌ای را در مقابل غرب و به ویژه آمریکا «خوار» نشان داد.

روح‌الله خمینی اگر رهبر انقلاب۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی است اما علی خامنه‌ای معمار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او پس از سال‌ها کشمکش و تلاش ناموفق، به نظر می‌رسد با ابراهیم رئیسی توانسته بود به آنچه از ساختار یک حکومت اسلامی در نظر دارد نزدیک شود.

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به شاخ‌ و شانه کشیدن علیه غرب و اسرائیل ادامه داد و در منطقه نیز توانست  تبلیغات و نمایش‌های جنجالی خود را به اجرا بگذارد در حالی که پشت پرده و با چراغ‌خاموش مذاکرات با آمریکا را پیش می‌‌برده است. چشم‌انداز مسیر توافق دست‌کم برای ایالات متحده آنقدر مثبت ارزیابی شده بود که از سوی دولت بایدن پیام تسلیت و همدردی در ارتباط با مرگ رئیسی صادر شد. آنهم در حالی که وی نه تنها درغرب به «قصاب تهران» معروف است بلکه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از جمله از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.

مناقشه در ظاهر و ساخت‌ و پاخت پشت پرده همان روندی است که «معمار جمهوری اسلامی» سال‌ها دنبال می‌کرد و مایل بود جریان و دولتی آن را پیش ببرد که کاملا گوش به فرمان و معتمد اوست. روندی که با احمدی‌ نژاد شکست خورده و با روحانی به نتیجه‌ی دلخواه نرسیده و ترامپ به آسانی توانست زیر میز بازی بزند.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی حتی اگر رقیب فرزند ارشد خامنه‌ای برای جلوس بر کرسی رهبری نظام هم می‌بود، اما با خامنه‌ای همسو و هم‌‌موج بود و از او حرف‌شنوی داشت. همین موضوع خیال رهبر ۸۵ ساله‌ی نظام را راحت می‌کرد که وقتی عمرش بسر رسید، در شرایط «تضاد دولت با رهبر» نخواهد مُرد.

در این میان، توجه به نقش محمد مخبر دزفولی که طی دوران رهبری خامنه‌ای همواره در مسئولیت‌های مهم در رکاب نظام و شخص خامنه‌ای بوده است، به عنوان فردی معتمد در مقام معاون اول رئیسی اهمیت دارد.

اکنون در شرایطی که خامنه‌ای با وضعیت «دولتِ بی‌رئیس» روبروست، شاید حضور مخبر برای وی کمی امیدبخش باشد. با اینهمه بی‌صاحب بودن دولت، همزمان با تغییر مجلس یازدهم به دوازدهم آنهم با حضور نمایندگانی چند شقه، قطعا روزهای دشواری را برای خامنه‌ای رقم می‌زند. به ویژه آنکه برنامه دولت رئیسی دستیابی به توافق با آمریکا تا پیش از پایان فعالیت دور اول دولت‌اش بوده است. شواهد نشان می‌دهد که خامنه‌ای مایل نبود بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، کوچکترین اختلالی در مسیر مذاکرات ایجاد کند. از همین رو، رئیس دولتی که قرار است در تیرماه و طی «انتخابات» جانشین رئیسی شود، می‌بایست در حلقه‌ی تنگ قدرتی که حول «بیت رهبر» باقی مانده این مسیر را ادامه دهد.

اینهمه در حالیست که در ایران نسخه همراه کردن مردم با نظام با شکست روبرو شده است. سال‌ها اعتراضات دوره‌ای و خیابانی مردم، و سرکوب شدید آنها از سوی حکومت، در کنار ناکارآمدی و تباهکاری پیوسته‌ی دولت‌های مختلف چنان فاصله عمیقی میان جمهوری اسلامی و مردم ایجاد کرده که خامنه‌ای با هیچ ترفندی قادر به پُر کردن آن نیست. فاصله‌ای که یکبار دیگر با شادی شهروندان در مرگ مقامات رژیم نیز نشان داده شد.

علی خامنه‌ای بدون شک یک هراس بزرگ دارد و آن آغاز دوباره اعتراضات سراسری در شرایط آشفته‌ی دولت و مجلس است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حکومت که از مدت‌ها پیش تشدید فضای امنیتی در سطح جامعه را به اشکال مختلف پیش برده، آماده‌ی استفاده از اهرم سرکوب برای جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی است.


۱۴۰۳ تیر ۳, یکشنبه

«صنعت گروگانگیری» در جمهوری اسلامی

 


حمید نوری که در دادگاهی در سوئد پس از ۹۳ جلسه به اتهام جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم شده بود و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تائید کرده بود، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ آزاد شد و به تهران بازگشت. همزمان یوهان فلودروس دیپلمات سوئدی اتحادیه اروپا  و سعید عزیزی با تابعیت دوگانه ایرانی- سوئدی با وساطت سلطان‌نشین عمان آزاد شدند و به استکهلم بازگشتند.

در دادگاه سوئد کل نظام محکوم شد

اگرچه احتمال معاوضه حمید نوری که در تابستان ۶۷  با نام مستعار حمید عباسی در دوران اعدام‌های جمعی در زندان گوهردشت دستیار هیات مرگ و ابراهیم رئیسی بود با گروگان‌های سوئدی قابل پیش‌بینی بود، ولی شتاب در این معامله تا حدی غافلگیرکننده بود.

منابع سوئدی از عجله جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری می‌گویند که گویا قصد داشته است از آزادی این متهم به جنایت جنگی و قتل قبل از ۸ تیر برای گرم کردن تنور انتخابات استفاده کند. زمامداران جمهوری اسلامی اینگونه معامله‌ها را «اقتدار دیپلماتیک» نامیده ومی‌خواهند افکار عمومی داخل کشور را فریب دهند که از قدرت مذاکره با کشورهای غربی برخوردارند. البته بعید به نظر می‌رسد که آزادی حمید نوری بتواند در شرکت مردم در سیرک انتخابات تاثیری داشته باشد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در اسفند سال گذشته نشان دادند که دیگر با این ترفندها نمی‌توان مردم را به حوزه‌های رای‌گیری کشاند.

از آنسو، هدف دیگراین معامله اخیر تلاش برای  نشان دادن ضعف مخالفان نظام و به ویژه جنبش دادخواهی است که با محکومیت حمید نوری توانسته بود طلسم  مصونیت جنایتکاران نظام را بشکند.

رضا معینی از پایه‌گذاران کارزار «ماندگاری خاوران» (محل دفن بسیاری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷) در شبکه اجتماعی «ایکس» به درستی نوشت: «حمید نوری در دادگاهی عادلانه و منصفانه با بهره از وکیل و حق دفاع تبرئه نشد و مجازاتش در دادگاه تجدید نظر هم کاهش نیافت. داد و ستد حمید نوری با گروگان‌های خارجی چندان مهم نیست.»

دادگاه استکهلم در حقیقت تنها حمید نوری را به اتهام اعدام های تابسان ۶۷ محکوم نکرد، بلکه کل نظام در ارتباط با این جنایات محکوم شد. محکومیتی که در گزارش بسیار مهم ۳۰ خرداد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران  در  حاشیه پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل  به وضوح به آن اشاره شده است.  جاوید رحمان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت خورشیدی را «جنایت شنیع علیه بشریت و نسل‌کشی» ‌می‌خواند.

معاوضه یک جنایتکار با شهروندان عادی

وزارت دادگستری سوئد یک ماه قبل از این معاوضه طرح قانونی را به مجلس فرستاده بود تا بعد از تصویب دولت این کشور اروپائی بتواند زندانیان غیرسوئدی را برای گذراندن مدت محکومیت به کشورهای خودشان منتقل کند. این قانون اللبته هنوز در انتظار قرار گرفتن در دستور کار مجلس بود، که نخست‌وزیر سوئد با استفاده از قانون دیگری که به دولت اجاره عفو متهمین را می‌دهد، حمید نوری را آزاد کرد.

اگر حمید نوری در دادگاهی صالح با استفاده از حق دفاع از خود و انتخاب وکیل و بر پایه بیش از ۶۰ شهادت و صحبت‌های ۱۲ کارشناس محکوم شده است، یوهان فلودروس یک شهروند عادی بدون ارائه هیچ مدرک و شواهدی با اتهامات واهی چون «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» به زندان محکوم شده بود. سعید عزیزی نیز به اتهاماتی که مشخص نشده حکم ۵ سال زندان دریافت کرده بود. گویا تنها مدارکی که در دادگاه سعید عزیزی ارائه شدند عکس همسرش در تظاهراتی پس از قتل مهسا (ژینا) امینی در سوئد و عکسی از دخترش در مراسم دریافت دیپلم دبیرستان با پرچم شیروخورشید بوده است.

احمدرضا جلالی قدیمی‌ترین زندانی ایرانی سوئدی ولی در زندان اوین ماند و نتوانست با وجود ۸ سال و دو ماهی که در زندان است و حکم اعدامی که برایش به اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت متخاصم» صادر شده به آغوش خانواده در سوئد بازگردد. این پزشک ایرانی- سوئدی که در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه تهران برای چند کنفرانس به ایران سفر کرده بود، در فایلی صوتی به زنان انگلیسی خطاب به اولف کریسترسون نخست وزیر و رهبر حزب میانه‌رو «مودرات» می‌پرسد چرا برای او که حدود ۳۰۰۰ روز در زندان است و زیر حکم اعدام قرار دارد  اقدامی انجام نگرفته است.

منابع سوئدی می‌گویند جمهوری اسلامی آزادی حمید نوری را آنقدرها هم مهم نمی‌دانست که در ازای پس گرفتن او، دکتر احمدرضا جلالی را آزاد کند. این گمان به واقعیت نزدیک است. اگر برای سوئد و دیگر کشورهای دموکراتیک معیار چنین اقداماتی ارزش جان انسان‌ها است، برای جمهوری اسلامی زندانیان خارجی و دوتابعیتی فقط گروگان‌هائی هستند که در مقابل پول یا خواست‌های دیگری می‌توانند آزاد شوند.

گروگانگیری برای اخاذی

گروگانگیری از همان ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکائی که ۵۲ نفر از آنها ۴۴۴ روز در دست رژیم بودند در دستور کار قرار گرفت. گروگان‌هائی که زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در ازای دریافت پول و اسلحه به خانه بازگشتند.

تمام شهروندانی که بدون هیچ دلیلی در ایران بازداشت، محاکمه و برخی محکوم نیز شدند یا در ازای دریافت پول و اسلحه و یا در معاوضه با تروریست‌های جمهوری اسلامی آزاد شدند و به کشور محل سکونت خود بازگشتند. چند روز قبل از حمید نوری، یک شهروند فرانسوی به نام لوئی آرنو نیز باز هم با وساطت سلطان‌نشین عمان با بشیر بی‌آزار از مسئولان سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی و عامل نفوذی سرویس‌های اطلاعاتی در فرانسه معاوضه شده بود. قبل از آن دولت بلژیک نیز اسدالله اسدی دیپلمات تروریستی را که در دادگاه آنتورپ به ۲۰ سال زندان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری محکوم شده بود با یک مددکار بلژیکی به نام الیویه وندکاستل، توماس کیس دانمارکی و مسعود مصاحب ایرانی  با تابعیت اتریشی معاوضه کرده بود.

برای آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری که شهروندی بریتانیا را دارند، دولت این کشور ۵۲۰ میلیون دلار پرداخت کرد. قبل از آن دولت آمریکا برای آزادی محمدباقر نمازی ۷ میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی را آزاد کرده بود. دولت آمریکا برای آزادی جیسون رضائیان روزنامه‌نگار ایرانی آمریکائی  و سه دوتابعیتی دیگر (سعید عابدینی، امیر میرزایی حکمتی و نصرت‌الله خسروی) یک میلیارد و ۷۰۰ هزار دلار پول نقد را با یک هواپیما به ایران فرستاده بود. مشخص نیست سال گذشته دولت‌های ایتالیا و فرانسه در ازای آزادی آلسیا پیپرنو و سانتیاگو سانچز کوخدور چه مقدار پرداخت کردند.

البته جمهوری اسلامی که از ابتدای تشکیل تا امروز دست‌کم ۱۷۳ شهروند خارجی و دوتابعیتی را به دلیل اتهامات واهی امنیتی بازداشت کرده، هنوز هم بیش از ۲۹ گروگان در زندان‌های خود دارد که ۲۰ نفر از آنها شهروند کشورهای غربی و یا ایرانیانی با تابعیت دوگانه هستند. نام برخی از این افراد مشخص نیست، مانند ۶ نفری که به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند و یا ۴ نفری که متهم به «شیطان‌پرستی» هستند.

از جمله نام‌های شناخته شده بین گروگان‌ها می‌توان به دو شهروند فرانسوی ژاک پاری و سسیل کوهلر اشاره کرد که هردو از فعالان اتحادیه آموزگاران این کشور اروپائی هستند که در سال ۲۰۲۲ بازداشت شدند. از دوتابعیتی‌ها علاوه بر احمدرضا جلالی، می‌توان به ناهید تقوی و جمشید شارمهد که هر دو تابعیت آلمانی دارند، و یا مهران رئوف، شهرام نام‌آور و نسرین روشن  که ایرانی- بریتانیائی هستند اشاره کرد. شهاب دلیلی  با تابعیت دوگانه ایرانی- آمریکائی و سرین بدیعی که تابعیت نیوزلند را دارد نیز دو گروگان دیگر هستند.

غزاله شارمهد، که پدرش جمشید شارمهد زیر حکم اعدام قرار دارد، در واکنش به آزادی حمید نوری در شبکه «ایکس» به طنز می‌نویسد: «باید به دولت سوئد، جوزپ بورل (مقام ارشد اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امنیت) و دیگر رهبران اروپائی تبریک گفت که بی‌وقفه برای آزادی یک قاتل جمهوری اسلامی تلاش کردند.»

غرب فعلا تمایلی به تغییر سیاست ندارد

در این میان، اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد چرخش نسبی در سیاست‌های کشورهای اروپائی به ویژه شدت بیان و تهدید در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی هستیم، ولی بعید به نظر می‌رسد که همچنان معاملاتی نظیر آنچه دولت سوئد انجام داد صورت نگیرد. اروپائی‌ها به دلایلی، و آمریکا به دلایل دیگری، از واکنش جمهوری اسلامی واهمه دارند. لزوم مذاکره با جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده هسته‌ای، امکان عملیات تروریستی گروه‌های وابسته به رژیم حاکم بر ایران در کشورهای اروپائی، و تشدید بحران‌ها در خاورمیانه برخی از این دلایل هستند.

به نظر نمی‌رسد با توجه به جنگ غزه در شرق و جنگ اوکراین در غرب و درگیر بودن ایالات متحده با انتخابات ریاست جمهوری خود در نوامبر ۲۰۲۴ و مسائل داخلی کشورهای اروپایی مانند گسترش افراط‌گرایی اسلامی و سیاسی، غرب در حال حاضر تمایلی به رویارویی جدی با جمهوری اسلامی داشته باشد حتا اگر به تغییر رفتار آن از جمله با انتخابات نمایشی ۸ تیر دیگر باور نداشته باشد.