۱۴۰۳ خرداد ۶, یکشنبه

خامنه‌ای و روزهای پس از سقوط

 


مرگ ابراهیم رئیسی برای علی خامنه‌ای به معنای بر هم خوردن نظمی است که به سختی توانسته بود در حکومت متزلزل و آسیب‌پذیرش ایجاد کند. رهبر جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده برای حفظ  پایه‌های امپراتوری قدرت‌اش، چه در ارتباط با بحران‌های داخلی و چه در سیاست خارجی که مذاکره با ایالات متحده محور آن را تشکیل می‌دهد، دچار چالش خواهد بود.

سیدابراهیم رئیسی روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ و یک سال پیش از پایان نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش در حادثه سقوط هلی‌کوپتر کشته شد. اطلاعات ضد و نقیض و تلاش جمهوری اسلامی برای برخی پنهانکاری‌ها درباره این حادثه، ابهامات را درباره آنچه سقوط هلی‌کوپتر بر اثر« شرایط نامساعد جوّی» اعلام شده، افزایش داده است.

در نخستین خبرهای منتشرشده از سانحه‌ی هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از دو هلی‌کوپتر دیگر صحبت شد که دیگر اعضای این هیئت را در سفر به مرز جمهوری آذربایجان برای تأسیس پروژه یک سد آبی همراهی می‌کردند. اما در ادامه و طی ۱۸ ساعت جستجو برای یافتن هلی‌کوپتر حامل رئیس دولت سیزدهم، کمتر توجهی به دو هلی‌کوپتری شد که همان زمان و از همان مسیر پرواز کرده و گفته شد که «سالم» نیز به مقصد رسیدند.

با اینهمه، پرسش اساسی این بود که چطور شرایط نامساعد جوّی برای دو هلی‌کوپتر دیگر مشکلی پیش نیاورده و فقط هلی‌کوپتر حامل رئیسی که حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه‌اش نیز در آن بوده دچار حادثه‌ شده است؟

محمد آقامیری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت  «ممکن است این حادثه صرفاً سانحه به خاطر آب و هوا نباشد و مسائل دیگری در کار باشد.»

غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر ابراهیم رئیسی نیز دو روز پس از حادثه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبر صداوسیمای دولتی اعلام کرد که هوا در هنگام پرواز بسیار خوب و بدون هیچ اختلال جوّی بوده است. او همچنین گفته هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی در وسط دو هلی‌کوپتر دیگر قرار داشته و با وجود سقوط، پس از ۳۰ ثانیه متوجه می شوند که این هلی‌کوپتر مفقود شده است!

توضیحات رئیس دفتر ابراهیم رئیسی اما بر ابهامات افزوده و «فرضیه‌ عمدی بودن» سقوط هلی‌کوپتر را تقویت کرده است.

ستاد مرکزی نیروهای مسلح ارتش، یک هیئت ویژه را مأمور بررسی علت این سقوط کرده است؛ هرچند حتی اگر گزارش رسمی درباره این حادثه از سوی جمهوری اسلامی ارائه شود، باور و اعتماد به آن دشوار است مگر آنکه در جهت تأیید حدس و گمان‌های افکار عمومی باشد: جنگ قدرت!

رابطه مرگ رئیسی و جنگ قدرت

در نهایت شاید علت سقوط  هلی‌کوپتر و کشته شدن سیدابراهیم رئیسی مانند مرگ بسیاری از مقامات نظام رازآلود باقی بماند اما در حال حاضر گمانه‌زنی‌ها درباره این حادثه ادامه دارد.

در نخستین دقایق اعلام بروز حادثه برای هلی‌کوپتر، یکی از مهمترین سناریوها، حذف رئیس دولت و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی توسط اسرائیل بود؛ موضوعی که از سوی این کشور قاطعانه رد شده است.

احتمالِ دیگر مطرح شده، نبرد قدرت در درون جمهوری اسلامی است؛ سناریویی که به دلیل درگیری‌های درون حکومت طی سال‌ها، و به ویژه در ماه‌های اخیر، سناریویی قابل تأمل به نظر می‌رسد.

ابراهیم رئیسی از جمله گزینه‌های اصلی ریاست دوره جدید مجلس خبرگان رهبری به شمار می‌رفت؛ مجلسی که پس از برگزاری انتخابات در اسفندماه گذشته، ششمین دوره آن روز سه‌شنبه اول خردادماه و یک روز پس از اعلام رسمی کشته شدن رئیسی افتتاح شد!

از سوی دیگر سال‌هاست که نام ابراهیم رئیسی و مجتبی خامنه‌ای فرزند ارشد علی خامنه‌ای، به عنوان دو گزینه اصلی برای رهبری آینده حکومت مطرح است.

در آنسو جریان اصلاح‌طلب و حتی بخشی از آنانکه «میانه‌رو» خوانده می‌شوند، نظر مثبتی به حسن خمینی نوه روح‌الله خمینی برای رهبری آینده نظام دارند. اما رسیدن او به این مقام با توجه به مدیریت انتخابات خبرگان رهبری از سوی خامنه‌ای با موانع جدی روبروست. در این دوره از انتخابات مجلس «خبرگان رهبری» افرادی که می‌توانستند برای گزینش حسن خمینی مؤثر باشند از جمله حسن روحانی، مصطفی پورمحمدی و سیدمحمود علوی رد صلاحیت شدند و حتی نتوانستند وارد مراحل رقابت‌های انتخاباتی شوند.

نبرد قدرت در جمهوری اسلامی نه تنها در سطح مجلس خبرگان، بلکه در سطوح پایین‌تر از جمله برای رسیدن به کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و حتی جاسازی مهره‌ها در بخش‌های کلان مدیریتی نیز جریان دارد.

اگر دو دهه پیش قوای سیاسی درون‌حکومتی حول دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا معنا پیدا می‌کرد، امروز رهبر جمهوری اسلامی با جریانات سیاسی در هم تنیده و مختلفی روبروست که در سال‌های گذشته با تکیه بر رانت و به غنیمت گرفتن بخشی از منابع کشور، فربه شده و حالا هر یک مدعی کسب و تثبیت قدرت خود در سطوح بالای حکومت هستند.

همسویی رئیسی با معمار جمهوری اسلامی

علی خامنه‌ای پس از تجربه نه چندان مثبتی که طی ربع قرن در طول سه دولتِ دو دوره‌ای با رؤسای آنها داشته توانسته بود با ابراهیم رئیسی به ایده‌آل‌هایش نزدیک شود. محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی که هر یک هشت سال زمام امور دولت را در دست داشتند در فاصله کوتاهی پس از تشکیل هیئت دولت، فاصله‌ای معنادار را با علی خامنه‌ای نشان دادند. از سوی دیگر آنها نتوانستند آنطور که علی خامنه‌ای می‌خواست بازی دوگانه با غرب را پیش ببرند؛ محمد خاتمی اگرچه بازی دوگانه را تثبیت کرد و اعتباری کاذب برای جمهوری اسلامی به ویژه در سطح بین‌المللی آفرید، اما پس از وی، محمود احمدی‌نژاد هرچه  را او رشته بود پنبه کرد و با اینکه ابایی از ارتباط با آمریکایی‌ها نداشت ولی نتوانست در مذاکرات هسته‌ای بازی دوگانه‌ی خامنه‌ای را پیش ببرد.  حسن روحانی هم از آن طرف بام افتاد و امپراتوری قدرت خامنه‌ای را در مقابل غرب و به ویژه آمریکا «خوار» نشان داد.

روح‌الله خمینی اگر رهبر انقلاب۵۷ و بنیانگذار جمهوری اسلامی است اما علی خامنه‌ای معمار جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. او پس از سال‌ها کشمکش و تلاش ناموفق، به نظر می‌رسد با ابراهیم رئیسی توانسته بود به آنچه از ساختار یک حکومت اسلامی در نظر دارد نزدیک شود.

جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به شاخ‌ و شانه کشیدن علیه غرب و اسرائیل ادامه داد و در منطقه نیز توانست  تبلیغات و نمایش‌های جنجالی خود را به اجرا بگذارد در حالی که پشت پرده و با چراغ‌خاموش مذاکرات با آمریکا را پیش می‌‌برده است. چشم‌انداز مسیر توافق دست‌کم برای ایالات متحده آنقدر مثبت ارزیابی شده بود که از سوی دولت بایدن پیام تسلیت و همدردی در ارتباط با مرگ رئیسی صادر شد. آنهم در حالی که وی نه تنها درغرب به «قصاب تهران» معروف است بلکه به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از جمله از سوی ایالات متحده تحریم شده بود.

مناقشه در ظاهر و ساخت‌ و پاخت پشت پرده همان روندی است که «معمار جمهوری اسلامی» سال‌ها دنبال می‌کرد و مایل بود جریان و دولتی آن را پیش ببرد که کاملا گوش به فرمان و معتمد اوست. روندی که با احمدی‌ نژاد شکست خورده و با روحانی به نتیجه‌ی دلخواه نرسیده و ترامپ به آسانی توانست زیر میز بازی بزند.

از سوی دیگر ابراهیم رئیسی حتی اگر رقیب فرزند ارشد خامنه‌ای برای جلوس بر کرسی رهبری نظام هم می‌بود، اما با خامنه‌ای همسو و هم‌‌موج بود و از او حرف‌شنوی داشت. همین موضوع خیال رهبر ۸۵ ساله‌ی نظام را راحت می‌کرد که وقتی عمرش بسر رسید، در شرایط «تضاد دولت با رهبر» نخواهد مُرد.

در این میان، توجه به نقش محمد مخبر دزفولی که طی دوران رهبری خامنه‌ای همواره در مسئولیت‌های مهم در رکاب نظام و شخص خامنه‌ای بوده است، به عنوان فردی معتمد در مقام معاون اول رئیسی اهمیت دارد.

اکنون در شرایطی که خامنه‌ای با وضعیت «دولتِ بی‌رئیس» روبروست، شاید حضور مخبر برای وی کمی امیدبخش باشد. با اینهمه بی‌صاحب بودن دولت، همزمان با تغییر مجلس یازدهم به دوازدهم آنهم با حضور نمایندگانی چند شقه، قطعا روزهای دشواری را برای خامنه‌ای رقم می‌زند. به ویژه آنکه برنامه دولت رئیسی دستیابی به توافق با آمریکا تا پیش از پایان فعالیت دور اول دولت‌اش بوده است. شواهد نشان می‌دهد که خامنه‌ای مایل نبود بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ سفید، کوچکترین اختلالی در مسیر مذاکرات ایجاد کند. از همین رو، رئیس دولتی که قرار است در تیرماه و طی «انتخابات» جانشین رئیسی شود، می‌بایست در حلقه‌ی تنگ قدرتی که حول «بیت رهبر» باقی مانده این مسیر را ادامه دهد.

اینهمه در حالیست که در ایران نسخه همراه کردن مردم با نظام با شکست روبرو شده است. سال‌ها اعتراضات دوره‌ای و خیابانی مردم، و سرکوب شدید آنها از سوی حکومت، در کنار ناکارآمدی و تباهکاری پیوسته‌ی دولت‌های مختلف چنان فاصله عمیقی میان جمهوری اسلامی و مردم ایجاد کرده که خامنه‌ای با هیچ ترفندی قادر به پُر کردن آن نیست. فاصله‌ای که یکبار دیگر با شادی شهروندان در مرگ مقامات رژیم نیز نشان داده شد.

علی خامنه‌ای بدون شک یک هراس بزرگ دارد و آن آغاز دوباره اعتراضات سراسری در شرایط آشفته‌ی دولت و مجلس است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد حکومت که از مدت‌ها پیش تشدید فضای امنیتی در سطح جامعه را به اشکال مختلف پیش برده، آماده‌ی استفاده از اهرم سرکوب برای جلوگیری از بروز هرگونه اعتراضی است.


۱۴۰۳ خرداد ۵, شنبه

هفته؛ «بازنده»، جمهوری اسلامی



با اینهمه، رقابت در میان جریان‌های درون حکومتی به شدت جریان یافت و آنها از انواع ابزارها برای تخریب یکدیگر استفاده ‌کردند تا مهره‌های بیشتری از جریان خود را وارد مجلس شورای اسلامی کنند.

رد صلاحیت گسترده‌ای در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی که دور اول آن ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد صورت گرفت که نشان از تشدید تنش میان جناح‌ها و جریانات حکومتی دارد. اصلاح‌طلبان که برخی افراد خود را در روند رد صلاحیت از دادند، به دلیل سقوط پایگاه اجتماعی نتوانستند آرای زیادی برای نامزدهای باقیمانده جلب کنند.

در چنین شرایطی رقابت اصلی میان جناحین اصولگرا شکل گرفت که به دلیل اختلافات سیاسی و رانتی، در چند گروه و طیف مختلف گسسته شده‌اند. سه جریان اصلی اصولگرا که در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس حضور داشتند شامل «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی» (شانا) و «جبهه پایداری» حول حمید رسایی، «جبهه صبح ایران» حول علی‌اکبر رائفی‌پور و «امنا؛ شورای وحدت اصولگرایان» شامل گروه‌های سنتی حول جامعه روحانیت و «جمعیت مؤتلفه اسلامی» هستند.

این سه جریان از ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات آرایش تهاجمی علیه یکدیگر گرفته و با تخریب و افشاگری تلاش کردند همدیگر را در میدان رقابت انتخاباتی تضعیف کنند. مهمترین درگیری ماه‌های گذشته میان طیف علی‌اکبر رائفی‌پور و محمدباقر قالیباف بود.

سردار پاسدار محمدباقر قالیباف از دورانی که شهردار تهران بود تا حالا که چند سال ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد، بر سفره‌ای از رانت و فساد چنبره زده است. با وجود نظر خاص و ویژه‌ای که علی خامنه‌ای به این پاسدار دارد اما فسادهای پی‌ در پی قالیباف و خانواده‌اش به اندازه کافی مستندات برای طیف رقیب ایجاد کرده که در ماه‌های گذشته آنها را برای تخریب او به کار بگیرد.

سردار محمدباقر قالیباف به هر ضرب و زوری که بود از حوزه تهران به مجلس دوازدهم راه یافته اما با توجه به وزن سنگین نیروهای طیف رائفی‌پور، به نظر نمی‌رسد رسیدن به کرسی ریاست و چیدن هیئت رئیسه برای او به سادگی مجلس اسلامی یازدهم باشد.

طیف رائفی‌پور که آنها نیز از اصولگرایان تندرو هستند، نه تنها برای داشتن کرسی بیشتر در هیئت رئیسه، بلکه حتی برای قبضه کردن کمیسیون‌ها نیز خیز برداشته‌اند. اینهمه بیانگر تداوم درگیری‌ها و افشاگری‌های رقبای حکومتی علیه یکدیگر، دست‌کم تا برگزاری گزینش هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس دوازدهم خواهد بود.

بحران‌های نهفته در مجلس دوازدهم

تشکیل مجلس دوازدهم با جریاناتی که تنها گوشه‌ای از فسادهای آنها در رقابت با یکدیگر طی ماه‌های گذشته افشا شده، نشان می‌دهد این نمایندگان و این مجلس، نه تنها مانند مجالس پیشین بلکه چه بسا بدتر از آنها، اصلا دغدغه حل مشکلات مردم و کشور را ندارد و اکثر نمایندگان آن از هم‌اکنون تنها به زد و بند و درگیری برای دریافت سهم‌ بیشتر از «سفره انقلاب» مشغول‌اند.

در آنسوی میدان نبرد جریانات حکومتی، تشکیل مجلس دوازدهم با اکثریت نیروهای اصولگرایی که غالب چهره‌های شاخص آن، از افراد تندرو از جمله در ارتباط  با سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستند، به معنای تشدید اختلاف نظرات در بدنه حاکمیت درباره مسائلی چون مذاکره و توافق است. هرچند زمان و شیوه مذاکره، و امتیازهای قابل چانه‌زنی فرای نهاد قانونگذار جمهوری اسلامی در ارکان بالای نظام و با نظر مستقیم و قاطع علی خامنه‌ای صورت می‌گیرد، اما دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای نمایندگان می‌تواند، ولو به صورت کوتاه‌مدت، حاشیه‌هایی غالب بر متن دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایجاد کند.

یکی از پیامدهای مستقیم چنین روندی، اثرات بر «انتظارات تورمی» خواهد بود. اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم فزاینده روبروست؛ نه دولت حسن روحانی توانست از فضای «پسابرجام» به سود تقویت زیرساخت‌ها و اقدامات بنیادین بهره ببرد و نه دولت ابراهیم رئیسی توانست به وعده محوری «مهار تورم» جامه عمل بپوشاند.

بیش از یک دهه است که بیش از تحریم‌ها، سیاست‌ها ناکارآمد و خسارت‌بار دولت‌های جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را شکننده کرده است. یکی از نتایج آسیب‌پذیری اقتصاد ایران را می‌توان در تأثیرات شدید اخبار سیاسی بر وضعیت اقتصاد دید که در بسیاری موارد به شکل «انتظارات تورمی» ظاهر می‌شود.

به بیان ساده اینکه، گاهی بازارهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، از جمله شکل‌گیری اعتراضات سراسری، وجود خطر درگیری جمهوری اسلامی با دیگر کشورها یا تشکیل مجلسی با آرایشی از نیروهای تندرو انتظار بحرانی‌تر شدن فضای اقتصادی را دارد و همین انتظار ناخودآگاه تورم را به سمت افزایشی شدن تحریک می‌کند.

گسترش گرانی و فقر و محرومیت

بی‌عملی دولت و ناکارآمدی مجلس در شرایطی که مشکلات انباشته اقتصادی و فشارهای اجتماعی عرصه زندگی بر شهروندان را تنگ کرده، می‌تواند زنگ خطری جدی برای حکومت به شمار رود.

در نیمه دومین ماه سال، و در حالی که آخرین مراحل رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نیز رو به پایان است، امید گروه‌های اجتماعی چون کارگران، بازنشستگان و آموزگاران برای افزایش دستمزدها یا حمایت‌ها به یأس تبدیل شده است. در روزهای گذشته مشخص شد خبری از افزایش رقم حق مسکن کارگران نیز نخواهد بود.

با آغاز فصل جابجایی مستأجران، گزارش‌ها از قیمت‌های نجومی و سرسام‌آور در اجاره‌بها حکایت دارد. کارشناسان معتقدند امسال سال بسیار بدی برای خانوارهای مستأجر است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد بیش از یک سوم از جمعیت ایران مستأجرند و این بدان معناست که بیش از ۳۰ میلیون نفر در کشور امسال برای پیدا کردن یک سرپناه که هزینه اجاره آن با درآمدشان همخوانی داشته باشد با مشکل روبرو هستند.

در آنسو گرانی در بازار مواد غذایی نیز ادامه دارد و برنامه حمایتی دولت همگی با شکست و ناکامی روبرو شده است. برای نمونه یارانه پرداختی به هر نفر از سه دهک پایین درآمدی برابر با ۴۰۰ هزار تومان در ماه است که حتی برای خرید نیم کیلو گوشت نیز کافی نیست.

تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در حالی مدعی بود با اصلاح روند تخصیص ارز ترجیحی و قیمت آن، طرحی که به «جراحی اقتصادی» معروف شد، در درازمدت افزایش قیمت مواد خوراکی را کنترل خواهد کرد که آمارها نشان می‌دهد طی دو سال پس از اجرای این طرح قیمت مواد خوراکی بطور میانگین بین ۵۰ تا ۲۶۰ درصد افزایش یافته است.

مشکلات انباشته، زمینه‌ساز اعتراضات فراگیر

دستمزدهای ناچیزی که نامتناسب با نرخ تورم افزایش یافته و به دلیل کاهش ارزش پول ملی، ارزش واقعی و قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده، سبب تشدید بحران‌های معیشتی خانوارها شده است.

طبیعی است آمارهای اقتصادی نیز نشان از گسترش فقر و فلاکت، و کاهش احساس رضایتمندی جامعه دارد.  برای مثال «لگاتوم» بر اساس ۱۲ شاخص میزان کامیابی ملت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، برخی از این شاخص‌ها عبارتند از امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی همان اعتماد به نهادها، سیاست‌های کشور، پول ملی و اعتماد به یکدیگر است. درآخرین گزارش (Legatum Prosperity Index) رتبه شاخص کامیابی در ایران از میان ۱۶۷ کشور ۱۲۶ است!

همچنین شاخص ضریب جینی که نشاندهنده شکاف طبقاتی است به بالای ۴۰ درصد رسیده، در حالی که این ضریب در عراق حدود ۳۰ درصد یا در مجارستان ۲۹ درصد است.

شاخص فلاکت که از جمع دو نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در پایان پاییز ۱۴۰۲ برابر با ۵۲ واحد بوده که رقمی بالا و قابل توجه است. از سوی دیگر این شاخص در ۲۳ استان ایران از میانگین کشوری بالاتر است. به بیان دیگر مردم در حدود سه چهارم استان‌های ایران  فقر و فلاکت بیشتری نسبت به میانگین کشوری را تحمل می‌کنند که می‌تواند انگیزه‌‌ای برای شکل‌  گرفتن دوباره‌ی اعتراضات سراسری باشد.

در چنین شرایطی مردم همواره شاهدند منابع موجود در کشور نیز برای پر کردن جیب «خودی» و پیشبرد اهداف ایدئولوژیک حکومت به هدر می‌روند. در حالی که میلیون‌ها خانوار کارگر، بازنشسته، آموزگار و پرستار و… دنبال تزریق منابعی برای افزایش حقوق‌ها و اجرای قوانینی چون همسان‌سازی حقوق در اداره‌های مختلف هستند، هزاران میلیارد تومان بودجه کشور در سال جاری قرار است برای نهادهای بی‌خاصیت حکومتی یا تقویت بازوهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی هزینه شود.

برای نمونه زیرمجموعه‌های تبلیغاتی حوزه علمیه رقمی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور را در سال جاری خواهند بلعید. تنها برای خانواده روح‌الله خمینی از طریق چند سازمان صدها میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است؛ خانواده‌ای که همه اعضای آن بیکار هستند و هیچ قدمی برای پیشرفت کشور یا رفاه مردم بر نمی‌دارند. برای نمونه  «موسسه نشر آثار امام خمینی» ۱۶۰ میلیارد تومان و «آستان مقدس حضرت امام»، یعنی مقبره خمینی، رقمی معادل ۲۱۶ میلیارد تومان بودجه به جیب خانواده خمینی خواهد ریخت.

به سُخره گرفتن معیشت و کرامت اکثریت شهروندان با تزریق منابع کشور به جیب اقلیت «خودی» وهمزمان، فرو بردن بیش از پیش مردم به زیر خط فقر، بازی خطرناکی برآمده از ساختار فاسد حکومت است که در نهایت جمهوری اسلامی «بازنده»‌ی آن خواهد بود. بی‌تردید شرایط کنونی در کشور، بار دیگر سبب اعتراضاتی فراگیر خواهد شد که برای مردم ایران نویدبخش «آزادی» و برای جمهوری اسلامی به معنی پایان حیات خواهد بود.