بهار سال ۱۴۰۲ با معادله‌ای چند مجهولی علیه جمهوری اسلامی و در میدان مبارزات مردم ایران برای براندازی آغاز شده است. جمهوری اسلامی از چند محور با تهدیدهایی جدی روبروست. مشکلات اقتصادی که آثار آن به شکل گرانی و گسترش فقر، زندگی اکثر جامعه ایران را دچار بحران کرده، حملات شیمیایی سازمانیافته در مدارس، و موج سرکوب و ناامن کردن فضای جامعه به بهانه مبارزه با کشف حجاب و «بی‌حجابی» از جمله مواردی هستند که همچون میدان مین زیر پای جمهوری اسلامی عمل می‌کند و هر انفجار آن، آتش خیزش انقلابی را شعله‌ورتر از پیش خواهد کرد.
تلاش نظام برای کشاکش بر سر حجاب
موضوع حجاب اجباری از ابتدای خیزش انقلابی اخیر مردم که از شهریور ۱۴۰۱ در پی قتل حکومتی مهسا امینی توسط مأموران گشت ارشاد آغاز شد، به عنوان یکی از ابزارهای مبارزاتی مردم مورد استفاده قرار گرفت.
برداشتن حجاب اجباری طی اعتراضات خیابانی و سوزاندن روسری‌ها، و دختران جوانی که ایستاده بر بلندی در میانه‌ی تجمعات اعتراضی، شال و روسری خود را به دست گرفته و در هوا می‌چرخانند، به تصاویر ماندگار در انقلاب ملی ایران علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند.
اتاق فکر امنیتی‌های جمهوری اسلامی اما تلاش می‌کند تا ماهیت این حق و «ابزار» مبارزاتی را به «هدف» تغییر دهد و از آنجا که توان پایان دادن به جنبش ملّی علیه نظام را ندارند، مبارزه با بی‌حجابی و کشف حجاب را با وضع قوانین، سخنرانی امامان جمعه و تجهیز آتش به اختیاران به عنوان نیروهای نیابتی داخلی به کار می‌گیرند تا حق مسلّم پوشش اختیاری را که توسط جمهوری اسلامی از جامعه سلب شده، به تنها هدف انقلاب مردم معرفی کنند.
اینهمه سبب شد از چند هفته پیش موضوع حجاب و مبارزه با بی‌حجابی به تیتر مکرر صفحات نخست رسانه‌های داخلی تبدیل شود. مقامات و تحلیلگران حکومتی دیگر از مبارزات و اعتراضات مردم علیه حکومت سخنی نمی‌گویند اما «حجاب» را برجسته کرده و برخی از خودشان نیز به مخالفت با «اجباری» بودن آن و روش برخورد مأموران می‌پردازند غافل از آنکه، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، اگر این سدّ سوراخ شود، مشکل بتوان جلوی سیلی را گرفت که چهار دهه پشت آن انباشته شده است.
همزمان موجی موازی از سوی عمدتا اصلاح‌طلبان به راه افتاده تا «حجاب» را به موضوع قابل طرح و حل در جمهوری اسلامی تبدیل کند و به این شکل ماجرای تقابل مردم و نظام برای «تغییر بنیادین ساختار سیاسی» به یک موضوع «مدنی» در ساختار حکومت تبدیل شود. این در حالیست که زنان و دختران ایران، نه در هفته‌های گذشته، بلکه از مدت‌ها پیش از دوباره از سر گرفته شدن اعتراضات ۱۴۰۱، از موضوع حجاب به عنوان موضوع چانه‌زنی در چارچوب جمهوری اسلامی عبور کرده بودند.
از چند سال پیش عدم توجه به استانداردهای دیکته شده حکومتی درباره حجاب، به ویژه در مناطق شمالی کلانشهرها، کاملا بارز بود. دختران و زنان در کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها حجاب نیم‌بند خود را رها می‌کردند و یا هنگام رانندگی شال دختران از سر می‌افتاد و آنها بی‌اهمیت به مسیر خود ادامه می‌دادند. نه تنها صدها عکس و ویدئو جزو شواهد این واقعیت هستند بلکه تشدید سازوکارهای قضایی در سال‌های اخیر علیه زنان نیز شاهد دیگری بر در رفتن مهار حجاب از دست جمهوری اسلامی است. عبور از «حجاب اجباری» با تداوم جنبش ملی پس از قتل حکومتی مهسا امینی به امری فراگیر و سراسری تبدیل شد و با برخورداری از پشتیبانی جهانی، حالا دختران و زنان بی‌اعتنا به نظام و دستگاه‌های سرکوبگرش، قدرت مبارزاتی خود را با کشف حجاب در شهرهای بزرگ و کوچک به نمایش می‌گذارند و از حمایت جامعه نیز برخوردار می‌شوند.
از همین رو جمهوری اسلامی همچنان به دنبال تشدید خشونت و ناامنی اجتماعی علیه زنان از جمله توسط مأموران غیررسمی و نیابتی‌های خود است تا از آنچه علی خامنه‌ای «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» خوانده جلوگیری کنند!
در رأس حکومت نیز مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه به دنبال تدوین و تصویب و اجرای قوانین سختگیرانه و سرکوبگرانه هستند تا با «کشف حجاب» که آنها آن را تهدید اصلی علیه نظام قلمداد می‌کنند، مقابله کنند. در حالی که ادامه نمایش ایدئولوژیک بر سر «حجاب» با توهم «حفظ نظام» و هدایت پتانسیل اعتراضی به سوی کشاکش بر سر حجاب بجای اینکه راهگشای حکومت باشد، بیش از پیش سبب برانگیختن خشم جاری در زیر پوست جامعه می‌شود و اکسیژن به آتش جنبش انقلابی می‌رساند.
مسمومیت‌های سریالی، میراث نگاه امنیتی اصلاح‌طلبان
مسمومیت سریالی دانش‌آموزان نیز در این میدان مین که زیر پای جمهوری اسلامی قرار گرفته، قابلیت تبدیل به یکی از دلایل خیزش موج تازه‌ای از اعتراضات سراسری را دارد. حملات تروریستی و شیمیایی به مدارس ایران از نهم آذر ۱۴۰۱ در قم آغاز و به دیگر شهرها کشیده شد. این حملات در ابتدا دبیرستان‌های دخترانه را هدف قرار داد اما تعدادی از دبیرستان‌های پسرانه، دبستان‌های دخترانه و پسرانه و خوابگاه‌های دانشجویی و دانشگاه‌ها نیز هدف قرار گرفتند.
بنا بر گزارش‌های رسمی، این حملات تا اواخر اسفندماه گذشته در بیش از ۲۵ استان و ۲۵۰ شهر رخ داده و دست‌کم ۱۳ هزار دانش‌آموز بر اثر این حملات که هنوز علت و عوامل آن اعلام نشده است، آسیب دیدند.
پس از پایان تعطیلات نوروز و در نخستین روز بازگشایی مدارس نیز این حملات ادامه پیدا کرد و در روزهای گذشته دانش‌آموزان ده‌ها مدرسه در سراسر کشور با حملات بیولوژیک مسموم شدند. همچنین در سال جدید یک مورد مسمومیت در خوابگاه دانشجویی «۱۳ آبان» دانشگاه تهران رخ داد.
هرچند جمهوری اسلامی ابتدا تلاش کرد که این حملات را متوجه عوامل خارجی چون «اسرائیل» و «سازمان مجاهدین خلق» کند اما اکنون شواهدی مبنی بر سازمان یافتن این حملات از سوی بخشی از نهادهای امنیتی درون حکومت دیده می‌شود.
در شرایطی که نمی‌توان ادعا کرد که مسموم ساختن دانش‌آموزان پروژه‌ای از سوی کل بدنه جمهوری اسلامی است اما دست‌کم می‌توان بر اساس شواهد موجود مطرح کرد که بخشی از نیروهای رسمی امنیتی طراح و مجری این پروژه هستند و به همین دلیل با وجود هزاران دوربین مدار بسته در شهرهای مختلف و با گذشت حدود پنج ماه از آغاز حملاتی به این گستردگی، هنوز آمران یا عاملان آن معرفی و مجازات نشده‌اند.
به نظر می‌رسد طراحی چنین پروژه‌ای جدا از هدف «گوشمالی» و «انتقام» از جنبش دانش‌آموزی که نقش فعالی در خیزش انقلابی ماه‌های گذشته داشته است، اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کند. نزدیک‌ترین احتمال این است که اتاق فکر امنیتی که چنین پروژه‌‌ی سراسری را طراحی و سازماندهی و اجرا می‌کند به دنبال ایجاد «دغدغه» موازی برای مردم است تا ذهن آنها را که «براندازی جمهوری اسلامی» در آن اتفاق افتاده و برای انجام آن در واقعیت نیز آماده شده، منحرف کند.
درگیر کردن مردم با دغدغه‌های کنترل شده یکی از سیاست‌های امنیتی اصلاح‌طلبان در دولت محمد خاتمی بوده است. برجسته ساختن سراسریِ «مطالبات» معین در حوزه دانشجویی و زنان و اقوام، و سپس پاسخگویی و بازیِ کنترل شده با آن «مطالبات» و افکار عمومی، از اواخر دهه هفتاد و با چهره‌های امنیتی اصلاح‌طلب مانند کیانوش راد در دولت خاتمی پیش می‌رفت. این سناریوها از درون اتاق فکر امنیتی‌های اصلاح‌طلب برای هدایت، کنترل و تخلیه‌ی خشم و انزجار جامعه با هدف جلوگیری از بروز دوباره‌ی اعتراضات علیه کلیّت نظام شکل گرفته است.
اشتباه تحلیلی در حملات شیمیایی به مدارس اما آنجاست که در شرایط کنونی، این اقدام جنایتکارانه مانند فشار علیه زنان، تنها بر مین‌های زیر پای جمهوری اسلامی می‌افزاید!
اقتصاد، مینِ سرنوشت‌ساز
در این میان اما آنچه بیش از همه برای جمهوری اسلامی تهدید به شمار می‌رود، مسائل اقتصادی از جمله رکود تورمی و کمبود منابع مالی کافی در دست حکومت، و البته نبود دانش و توانایی مدیریت است.
با ادامه تحریم‌ها، منابع سرشار ارزی که با فروش نفت و گاز و دیگر منابع کشور به دست حکومت می‌رسید به حداقل رسیده است. بخشی از منابع ارزی که در این شرایط به کشور وارد می‌شود در جریان ساختار فاسد و رانتی بوروکراسی و تجاری، به خزانه نمی‌رسد و در نتیجه دستگاه دولت در در بن‌بستی با دیوارهای سر به فلک کشیده قرار گرفته است.
همزمان حیات خانواده و کرامت آن با مشکلات سنگین معیشتی بازیچه قرار گرفته و خشم ناشی از ناکامی انباشته در میان میلیون‌ها خانواده کارگری، کارمندی و بازنشسته بیش از پیش به تهدید جدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
در این بین، مصوبه حداقل دستمزد با تعیین رقمی ناچیز و تحقیرآمیز که حداکثر برابر با یک سوم رقم خط فقر است، بر خشم حقوق‌بگیران غیردولتی نیز افزوده است. زندگی حدود ۱۵ میلیون خانوار کارگری و بیش از ۳ میلیون خانوار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی و بخشی از کارکنان بخش خصوصی بطور مستقیم به رقم حداقل دستمزد وابسته است. از سوی دیگر میلیون‌ها کارمند و بازنشسته دولت به دلیل نبود منابع کافی در دست دولت، حقوق و مزایای خود را به‌موقع دریافت نمی‌کنند و افزایش قانونی دستمزدهای آنها همچنان معلق مانده است.
درآمد ناکافی و تحقیرآمیز و تداوم فقر سیستماتیک سبب شده امسال در اتفاقی بی‌سابقه نخستین اعتراضات صنفی در دوم فروردین و در مهمترین تعطیلات کشور در شهر شوش و از سوی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شود. هنوز تعطیلات به پایان نرسیده بود که چندین تجمع دیگر از سوی کارگران و بازنشستگان برگزار شد و در نخستین روز بعد از تعطیلات نیز آموزگاران تجمعات سراسری در بیش از ۱۰ شهر برگزار کردند.
تجمعات صنفی روزهای گذشته با وجود نوروز و ماه رمضان پیام مهمی برای حکومت دارد مبنی بر اینکه اصناف مختلف شاید در اعتراضات سراسری بخشی از جمعیت خاموش باشند، اما حالا برای مشکلات معیشتی و صنفی می‌توانند به بازوی مهمی در اعتراضات تبدیل شوند. احتمالی که در صورت تداوم و تشدید این شرایط، احتمال آن بسیار بالاست.
اینهمه در حالیست که موضوع دادخواهی جانباختگان و زندانیان سیاسی و عقیدتی بخش مهم دیگری از مشکلات جمهوری اسلامی را در تقابل با مردم تشکیل می‌دهد. با وجود همه‌ی فشارهایی ه بر این خانواده‌ها وارد می‌شود، تجمع مردم در محله و مقابل خانه حمیدرضا روحی از جانباختگان اعتراضات در زادروزش، حضور آنها در روز تولد حامد سلحشوری و همچنین بر مزار و یا در کنار خانواده‌های دیگر جانباختگان اعتراضات سراسری، با وجود فشارهای امنیتی و قضایی، همراه با شعارنویسی‌ها و انواع مقاومت‌ها و نافرمانی‌‌های مردمی در شهرهای مختلف، همگی بیانگر ادامه روند انقلاب ملّی است.
مردم ایران مترصّد فرصتی دیگر هستند تا برای به سرانجام رساندن انقلاب خود، دوباره قدرت خویش را در کف خیابان‌ها به نمایش بگذارند و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تصمیماتی از روی ناچاری، چون گران کردن بنزین یا تداوم و اجرای سناریوهایی که بر اساس تحلیل‌های خطا تنظیم شده‌اند، این فرصت را فراهم خواهد کرد.
