۱۴۰۱ مهر ۴, دوشنبه

وقتی زنان چهره‌ی کریه جمهوری اسلامی را از پس «حجاب قدرت» بیرون می‌کشند

 


 «ژینا» در زبان کردی به معنای «زندگی‌بخش» یا «نوید زندگی» یا خود زندگی است و در زبان فارسی باستان به معنای «زن پیروز» و در زبان فرانسوی «نابغه و باهوش» و در ایتالیایی نام نوعی گل سرخ است.

با وجود تعدد نام‌ها و معانی «ژینا»، نام دختری به نام «مهسا امینی» اهل شهرستان سقز در استان کردستان در شمال غرب ایران در تاریخ این کشور جاودانه خواهد ماند. ژینا دختری که روز ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ از ایستگاه مترو   توسط مأموران گشت ارشاد اسلامی و «امنیت اخلاقی» دستگیر و به یکی از مراکز به اصطلاح ارشاد شمال شهر برده شد و در آنجا به قتل رسید.

دختری که به همراهی خانواده‌ برای گشت و گذار به پایتخت وطن خود سفر کرده بود. پایتختی که پاسدارانش می‌بایست حافظ گروه‌ها و مؤلفه‌هایی باشند که هویت جمعی ایرانیان را  تشکیل‌ می‌دهند. پاسدارانی که باید نگهبان رویاها و امیدهای فرزندان ایران باشند نه قاتل آنها.

«ژینا» یا مهسا که به معنی «ماه‌گون» یا «مانند ماه» است، بنا به روایت رسمی پاسداران «شرع و شریعت و اخلاق» پلیس دینی جمهوری اسلامی، قلبش طاقت بازداشت را نداشت، به همین دلیل بیهوش شد و در میان دیگر همسالان دختر بازداشت شده در محاصره گروهی نادان و ناآگاه از  هر ارزش انسانی، دینی و حقوقی به زمین افتاد. سپس طبق روایت رسمی پاسداران، ژینا از وحشت و ترس اینکه دستان مجریان حدود شریعت و قدرت او را لمس، شکنجه و یا توبیخ کنند، ارگان‌های بدن جوان‌اش شروع به خونریزی کرد! این دروغ را کسی باور نمی‌کند.  واقعیت و حقیقت چیزی دیگریست. خونریزی ژینا خود گواهی آنچه هاست که بر او گذشت.

خونریزی ژینا آنهم در حضور پزشکان و پزشکی قانونی و مجریان به اصطلاح قانون و شریعت نظام، گواهی دیگری است بر اینکه این پاسداران «دین قدرت» برای ریختن خون‌های دیگر جهت حفاظت از «شریعت قدرت» آماده‌اند.

اگر قتل مهسا امینی یک یا دو سال یا حتی یک ماه پیش اتفاق می‌افتاد، هیچیک از گروه‌های رژیم و مرجعیت و نهادهای آن نه از این حادثه درس عبرت می‌گرفتند و نه از ارتکاب چنین اعمالی دست می‌کشیدند و ارگان‌های رژیم و بازوی‌های سرکوب، رعب و وحشت که مردم را به اسم دفاع از دین و احکام آن اسیر کرده و  شدیدترین نوع خشونت را برای جلوگیری از هر اندیشه مخالف و معترض به این نوع جنایت‌ها به کار می‌برند و درهای زندان را برای پذیرفتن معترضان یا منتقدانی که به اتهام هدف قرار دادن مبانی «دین و احکام الهی» باز ‌کرده‌اند، همچنان به عملکرد و اقدامات خود ادامه می دادند چرا که پیش از این نیز اتفاقات مشابهی رخ داده و پلیس و دستگاه سرکوب دینی رژیم به هر طریقی اعتراضات مردم را با ابزار سرکوب مهار می‌‎کرد و از تبدیل شدن آن به یک موضوع گسترده در افکار عمومی جلوگیری می‌نمود.

اما اینبار رژیم و نهادها و متولیان احکام شریعت نظام، انتظار نداشتند که قتل ژینا امینی چنین واکنشی را در جامعه ایران به همراه داشته باشد. اینبار رژیم از لباس دین و مذهبی که مروج آن است عریان شد بطوری که شخصیت‌های دینی چون آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی علیه آن موضع گرفتند.

مرگ مهسا به یک اعتراض سراسری و موضوع‌ عمومی همه قشرهای ایران علیه ابزار سرکوب تبدیل شد و آن گروه‌هایی اجتماعی که تا چند وقت پیش نیروهای انتظامی نظام به‌ ویژه پلیس گشت ارشاد اسلامی را حافظ و پاسدار قوانین و مقررات اجتماعی می‌دانستند هم امروز  نظرشان در قبال این نیروها عوض شده است. هیچکس از سران رژیم و دستگاه آن نمی‌تواند ادعا کند که تصمیم برای تحمیل حجاب اجباری از سال ۱۹۸۲ مبتنی بر مقبولیت اجتماعی فراگیر یا همه‌جانبه مردم ایران بوده است، حتی اگر اغلب ایرانی‌ها از اقشار و طبقات اجتماعی مختلف اعم از مذهبی و غیرمذهبی در همه پرسی نوع نظام که به گفته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی  ۹۸ درصد مردم ایران در مارس ۱۹۷۹ که نتایج آن در اول آوریل ۱۹۷۹ اعلام شد، به جمهوری اسلامی رای مثبت داده باشند به خاطر وعده‌هایی بود که روحالله خمینی بنیانگذار نظام در پاریس دو ماه قبل از بازگشت به ایران  به ملت ایران داده بود.

خمینی بعدها برخلاف وعده‌های خود در باره آزادی، دموکراسی، تکثرگرایی فکری، سیاسی و حزبی، عمل کرد و خیابان‌های شهرهای بزرگ از جمله پایتخت، تهران، تبدیل به جولانگاهی برای  گشت‌‎های کمیته و سپس پاسداران شد که به دنبال سرکوب هر اندیشه مخالفی بوده و هستند. زنان بی‌حجابی که در زمان شاه بدون ترس و وحشت از هیچکس در خیابان‌‎های شهرها موهای خود را آزادانه پریشان می‌کردند، در رعب و وحشت فرو رفتند.  عناصر  رژیم بر آمده از تحولات ۱۹۷۹ خود را در جایگاه نگهبان قوانین اسلام و شریعت و مبارزه با فسق و فجور و دیگر عقده‌های مربوط به عقاید و موقعیت روانی و شخصی رهبران این رژیم قرار داده و از آن زمان تا کنون با سرکوب شدید به دنبال تحمیل این عقاید بر دیگران هستند.

طی این مدت خود عناصر گشت ارشاد اسلامی نیز بی‌اخلاقی‌ها و فسادهای زیادی را مرتکب شدند. کافیست یک  رسوایی پلیس ارشاد و حافظان احکام شرعی آن را یادآوری کنیم که قهرمانش فرماندهی پلیس تهران با یکی از دستیارانش بود که در حال مستی با تعدادی زن هرزه در حال عیش و نوش که به صورت برهنه و مست اقامه نماز می‌کردند دستگیر شدند.

فساد گسترده‌ ساختار رژیم تهران را چنان فرسوده کرده که خود پاسداران مجری این احکام دیگر به این قوانین اعتقادی ندارند اما می‌خواهند با زور بر مردم ایران تحمیل کنند تا در خدمت عقده‌های روانی، اجتماعی و اخلاقی مجموعه اقلیت باشد.

از این رو، رژیم و حکومت در واکنش به قتل مهسا امینی تلاش دارد پیامدهای اجتماعی و عقیدتی آن را درک کند و احتمالا برای برچیدن دستگاه گشت ارشاد اسلامی تصمیم بگیرد .

تلاش جمهوری اسلامی برای درک مسئولیت این شکست چیست؟ رژیم تلاش می‌کند مسئولیت این جنایت را بر دوش نهادهای تخصصی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بگذارد  و با  متهم کردن آنها به ناتوانی در تدوین سیاست‌های دینی و اخلاقی در راستای اهداف و مصالح اجتماعی رژیم، از پیامدهای منفی این جنایت بگریزد.

رژیم تصمیم ندارد در مقابل جنبش‌های حقوقی مردم عقب‌نشینی کند  زیرا  از گشودن درها به روی رویدادهای خطرناک‌تر و دادن امتیازات گسترده‌تر در آینده می‌ترسد.

شکی نیست که زنان ایرانی در طول چهار دهه گذشته توانسته‌اند در برابر «حجاب اجباری» با ساز و کارها و ابتکارهای خود به دور از چشم رژیم اسلامی با محدودیت‌های تحمیل شده مبارزه کنند و در لحظاتی حساس رژیم را به چالش  بکشند.

زنان ایرانی با کاهش سایز روسری، تنوع در لباس پوشیدن، سیاست شکست «حجاب اجباری» مورد نظر رژیم اسلامی را دنبال کردند و آنچه را لازم بود برای نبرد با حجاب اجباری و رویارویی آشکار با دستگاه‌های امنیتی و گشت ارشاد اسلامی و مبارزه در پیش گرفتند. پلیس گشت ارشاد با همه ابزار سرکوب توسط زنان ایران شکست خورد و توان کنترل یا مقابله با پدیده مبارزه با «حجاب اجباری» و جلوگیری از گسترش آن بین زنان ایرانی را از دست داد. زنان و دختران فعال ایرانی روش‌های مختلفی را به کار گرفتند؛ آنها با انداختن روسری‌ها در خیابان‌ها و سوزاندن آنها در ملاء عام، رژیم اسلامگرا را به چالش کشیدند در نبرد بین کنش زنان و دستگاه قدرت رژیم مجبور به انجام نظرسنجی‌های مخفیانه برای مقابله با  واقعیتی شد که نمی‌خواست آن را بپذیرد اما برای رژیم هم ثابت شد که ۹۸ درصد مردم ایران به اجباری بودن حجاب اعتقاد ندارند و هر رفراندوم در این موضوع هزینه‌ای برای مردم نخواهد داشت جز دردسر گشایش مراکز رای‌گیری برای رژیم و حجاب اجباری در هر رفراندمی باد هوا خواهد شد.

قتل مهسا امینی نه تنها موجی از مخالفت‌ها با کشتار دستگاه‌های سرکوب رژیم اسلامی  برانگیخت، بلکه پایگاه محکمی را تشکیل داد که رژیم را به عقب‌نشینی مجبور خواهد کرد تا مردم ایران آزادی‌هایی را که تاکنون به زور از آنها سلب شده بار دیگر پس‌ بگیرند.

قتل حکومتی مهسا مبارزات مردم ایران را وارد مرحله جدیدی کرد و نبرد تازه‌ای را برای دستیابی به حقوقی که رژیم ۴۲ سال  مردم ایران را از آنها محروم کرده  سبب شده است. اگر  رژیم جمهوری اسلامی تا حالا ابائی از خطرات و تهدیدات ناشی از سیاست‌های غلط  اقتصادی، بین‌المللی و حتی برنامه هسته‌ای خود که ایران را در کوره تحریم‌های طولانی و پیچیده فرو برده، احساس نمی‌کرد، اینبار اما مجبور است واقعیت‌ها را درک کند و برخی اصول، بدیهیات و مقدسات نظام دینی را برای تداوم قدرت، حفظ نظام و جلوگیری از سقوط ناگهانی، قربانی کند پیش از آنکه انباشت چهار دهه ظلم و ستم علیه مردم، آن را با خطر سرنگونی مواجه سازد.

شاید شایسته باشد برخی زنان ایران که به اختیار خود روسری می‌پوشند، در روزهای آینده روسری خود را با تصویر  ژینا ​​به نشانه وفاداری به او به سر کنند و  سپس در همه پرسی برای دفاع از حق او  و خون هدر رفته‌اش از سر بردارند. زیرا این خون مهسا است که حجاب رژیم را فرو ریخته و نظام را عریان کرده و دیواری را که رژیم در مسیر مردم ایران برای کسب حقوق طبیعی و اساسی خود مانند حق اختلاف و تنوع و آزادی و عقیده بنا کرده بود، در هم کوبیده است.


۱۴۰۱ شهریور ۲۷, یکشنبه

اعتراض علیه اعدام در ایران

 


بیش از یک هفته است که خانواده‌های گروهی از زندانیانی که در انتظار اجرای حکم اعدام هستند در مقابل ساختمان قوه فضائیه در تهران در مخالف با اعدام عزیزان‌شان  تجمع کرده و شعار «اعدام نکنید» و «اعدام بس است» و «نه به اعدام» می‌دهند. چندین بار مامورین انتظامی تلاش کردند که این تجمع را متفرق کنند. حتا برخی از شرکت کنندگان را نیز ساعاتی بازداشت کردند، ولی این اعتراض مدنی و بدون خشونت، که فرزندان خردسال برخی از این محکومین به اعدام نیز در آن حضور دارند، ادامه یافت.

جمهوری اسلامی با اعدام متولد شد

اعدام از همان اولین روزهای اول پیروزی انقلاب۵۷، جمهوری اسلامی را همراهی می‌کند. اعدام شیوه رایج در این نظام برای برخورد با مخالفان و حذف آنان و پاک کردن صورت مسئله مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. سه روز بیشتر از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که نیمه شب ۲۵ بهمن چهار افسر عالی‌رتبه حکومت پهلوی که همان روز در دبیرستان علوی محاکمه شده بودند با حکم صادق خلخالی و تأیید روح‌الله خمینی در پشت بام مدرسه رفاه و به عنوان «مفسد فی الارض» تیرباران شدند.

عبدالکریم لاهیجی حقوقدانی که از روزهای نخستین پس از ۲۲ بهمن در جریان اعدام‌ها بود می‌گوید که تمام نیروهای سیاسی که در انقلاب ۵۷ سهمی داشتند و بسیاری از آنها امروز در صف مخالفان جمهوری اسلامی حضور دارند، در جا انداختن اعدام به عنوان شیوه مبارزه سیاسی سهیم هستند. این حقوقدان یادآوری می‌کند که آنچه اسمش را گذاشته بودند «اعدام‌ انقلابی» نه تنها مورد تائید روح‌الله خمینی و دیگر روحانیون و اسلامگرایان بوده بلکه «تمام گروه‌های انقلابی، چه چپ و چه مجاهدین هم این اعدام‌ها را تأیید می‌کردند.»

یکی از کسانی که در سال‌های اول انقلاب دستی در قدرت داشت می‌گوید «در ذهنیت برخی از اعضای شورای انقلاب این بود که اگر دست به کار نشوند و نخواهند جوّ ترس و وحشت در جامعه ایجاد کنند ممکن است انقلاب دوام نیاورد و مردم علیه آن قیام کنند و حتا برای برکناری روحانیون از قدرت دست به اسلحه ببرند.» صادق خلخالی که  احکام اعدام‌های اوایل انقلاب عمدتا امضای او را  دارند، در کتاب خاطراتش، که با عنوان «ایام انزوا» منتشر شده، در اشاره به ۴ اعدام اول بر پشت بام مدرسه رفاه با شقاوتی عجیب و غیرانسانی می‌نویسد: «در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دلیل دخالت‌ها، فقط دستور اعدام چهار نفر یادشده را صادر کردم. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم تمام ۲۶ نفر را به تدریج اعدام کنم!»

تنها سر بینوایان بالای دار می‌رود

صادق خلخالی پس از صدور احکام اعدام برای افسران و مقامات عالیرتبه نظام سابق، به سراغ ترکمن‌ها و کردها و البته مجرمین غیرسیاسی و به ویژه معتادان رفت. این در حالیست که در جمهوری اسلامی که بالاترین شمار اعدام‌ در ارتباط با جرائم مواد مخدر در جهان را دارد، تا کنون یک قاچاقچی عمده اعدام نشده است. آنانکه سرشان بالای دار می‌رود بینوایانی هستند که برای لقمه نانی مواد مخدر جابجا می‌کنند. قاچاق عمده مواد مخدر، از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی تا امروز، در دست یونیفورم‌پوش‌هایی است که ستاره روی شانه‌هایشان می‌درخشد.

جمهوری اسلامی بعد از چین که شمار اعدام‌هایش از اسرار دولتی است، در صدر فهرست کشورهایی قرار دارد که احکام اعدام در آنها به اجرا گذاشته می‌شود. البته اگر شمار اعدام‌ها را با جمیعت کشور در ارتباط قرار دهیم، جمهوری اسلامی از چین هم جلو زده و در مقام اول قرار می‌گیرد. در سال جاری میلادی تا نیمه سپتامبر ۴۱۳ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. سال گذشته در همین مدت شمار احکام اعدام که به اجرا گذاشته شده ۱۱۷ مورد بود« بیش از دو برابر و بیش از یک اعدام در روز! از این تعداد ۱۰۳ نفر برابر با ۲۵ درصد بلوچ و از محروم‌ترین اقوام ایران بودند. بنا بر آماری که «سازمان حقوق بشر ایران» در اختیار دارد تنها در زندان قزل‌حصار کرج بیش از ۱۵۰۰ نفر در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.

اعدام مجازات بازدارنده نیست

جمهوری اسلامی مدعی است که احکام اعدام با هدف پیشگیری از ارتکابِ جرم صادر می‌شود. اعداد و ارقام اما برعکس این ادعا را ثابت می‌کنند. بر اساس آمار «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم مرتبط» سازمان ملل متحد، جمهوری اسلامی رتبه دوم مصرف موادمخدر در جهان و بیشترین مصرف‌کنندگان هرویین را دارد. سازمان پزشکی قانونی جمهوری اسلامی نیز از افزایش ۲۳ درصدی نرخ اعتیاد در کشور خبر داده است. همین سازمان آمار از رشد ۱۵.۲ درصدی تلفات سوء مصرف مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال قبل خبر می‌دهد. استفاده از مواد مخدر در سال ۱۴۰۰ دست‌کم  پنج هزار و ۳۴۲ نفر را به کام مرگ کشانده است. اگر اعدام فروشندگان مواد مخدر می‌توانست سیاستی پیشگیرانه باشد، چرا جمهوری اسلامی بر خلاف کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف کرده‌اند، در صدر هم اعدام و  هم مصرف مواد مخدر قرار دارد؟!

بسیاری از احکام اعدام در جمهوری اسلامی مبتنی بر قصاص هستند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مسئولیت مجازات کسانی را که به هر دلیلی مرتکب قتل عمد شده‌اند به گردن خانواده‌ها می‌اندازد. قصاص یعنی انتقام  و هیچ ربطی به عدالت ندارد. خوشبختانه در سال‌های اخیر شمار کسانی که ار «حق» قصاص، به هر دلیلی حتا دریافت دیه‌های سنگین صرف نظر می‌کنند، بیش از آنهائی است که می‌پذیرند طناب دار را به گردن قاتل عزیز خود بیاندازند. در این مورد نیز جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مسئولیت بالا بودن آمار اعدام‌ها را برعهده نگیرد و ادعا می‌کند که به خواست مردم به صدور و اجرای آن تن داده است.

مذاکرات زنده کردن برجام و افزایش مجازات مرگ!

اعدام‌های سیاسی نیز عمده‌ترین ابزار نظام برای ایجاد رعب و وحشت است. بلافاصله پس از هر حرکت اعتراضی و جنبش مردمی شمار اعدام ها به صورت چشمگیری افزایش پیدا می کند. ما این افزایش را در برهه‌هایی که جامعه جهانی سرگرم مذاکره با جمهوری اسلامی است نیز مشاهده می‌کنیم. در جریان مذاکراتی که به توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۵ میلادی ختم شدند، شمار اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرد. در یکسال اخیر نیز که مذاکرات برای احیای برجام در جریان است نیز ما بار دیگر شاهد افزایش شمار مجازات مرگ هستیم! هنگامی که غرب درگیر مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی است، برای تسهیل این گفتگوها و نرنجاندن مقامات تهران، صحبت در مورد نقض حقوق بشر در ایران، از جمله اعدام‌های سیاسی را متوقف کرده و حداکثر به انتشار چند بیانیه‌ بی‌خاصیت بسنده می‌‌کند. جمهوری اسلامی که به خوبی با سیاست‌های مماشا‌گرانه کشورهای غربی در این سال ها آشنایی پیدا کرده، از این فرصت‌های «طلائی» حداکثر استفاده را می‌کند. سوء ‌استفاده از موقعیت‌هایی که در دوران مذاکرات با غرب به وجود می‌آید تنها به زیر پا گذاشتن حقوق مردم ایران و افزایش اعدام‌های بی‌رویه خلاصه نمی‌شود. مذاکرات با جامعه جهانی و غرب فرصتی نیز برای افزایش اقدامات تروریستی خارج از مرزهای ایران به وجود می‌آورد. ترور نافرجام سلمان رشدی در نیویورک یا برنامه‌ریزی برای ربودن روزنامه‌نگاران ایرانی و سوء قصد به سیاستمداران آمریکایی بدون شک بی‌ربط با مذاکرات تا کنون شکست خورده‌ی برجام نیست.