۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

مردمِ به «نقطه جوش» نزدیک می‌شوند!

 


در روزهای گذشته، بار دیگر، قطع برق در ایران افزایش یافته و در همه شهرهای ایران برق منازل مسکونی و شهرک‌های صنعتی برای ساعات طولانی قطع می‌شود. مسئولان جمهوری اسلامی دلیل قانع‌کننده‌ای برای قطع برق عنوان نکرده‌اند و مشخص نیست این مشکل چه زمانی حل خواهد شد.

آب نیز در اغلب شهرهای ایران قطع می‌شود. جدا از قطع سازمانیافته‌ی آب از سوی حکومت، هنگامی که برق قطع می‌شود پمپ آب ساختمان‌ها نیز از کار افتاده و در نتیجه طبقات بالا در ساختمان‌ها آب نخواهند داشت. در چنین شرایطی بجز استان‌هایی که به دلیل مدیریت نادرست منابع با کمبود آب روبرو هستند، در دیگر نقاط ایران نیز قطع برق سبب قطع آب می‌شود.

حسن روحانی هفته گذشته در حالی که زیر کولر گازی نشسته بود از مردم بابت قطع برق در تابستان عذر خواست و وزیر نیرو زیر چلچراغ‌های روشن ساختمان‌های دولتی درباره لزوم صرفه‌جویی مردم سخن گفت. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل بحران عمومی قطع برق و آب در کشور، خواستار لغو تعطیلی هفته آینده مجلس شورای اسلامی شدند تا بتوانند موضوع را بررسی کنند.

مردم علت واقعی قطع برق را نمی‌دانند و هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی نیز به خودش زحمت توضیح مشخص و روشن در اینباره نمی‌دهد.

ابهام در علت قطع برق و تناقض‌گویی مسئولان

کمبود آب در ایران به دلیل مدیریت نادرست منابع آبی از سوی جمهوری اسلامی موضوعی است که از سال‌ها پیش کارشناسان درباره آن هشدار داده‌اند و امسال نتایج چهار دهه سوء مدیریت، جدی‌تر از گذشته نمایان شده است.

بحران قطع برق اما زوایای پیدا و پنهان دارد و با ابهامات زیادی روبروست. بر اساس آمارهای مورد ادعای دولت، تقاضای برق در تیر سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰ هزار مگاوات بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از هشت درصد افزایش داشته است. برخی مقامات می‌گویند افزایش تقاضا از ظرفیت تولیدی نیروگاه‌ها بیشتر است و همین موضوع سبب کمبود برق شده. این ادعا در حالی مطرح شده که پیشتر برخی مقامات دولتی گفته بودند توان تولید برق در ایران به بالای ۸۰ هزار مگاوات رسیده است.

روز گذشته نیز سخنگوی صنعت برق اعلام کرد، با پایدار شدن وضعیت تولید برق حرارتی، میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از ۵۰هزار مگاوات گذشت ولی کماکان واحدهای برق‌‌آبی به دلیل کمبود آب ذخیره شده در پشت سدها، دچار محدودیت هستند.

آنچه مشخص است به‌روز نشدن تکنولوژی‌ در نیروگاه‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق نسبت به برآوردهای برنامه توسعه، و فرسودگی سیستم توزیع برق از جمله مشکلات صنعت برق ایران هستند.

یکی از احتمالات مطرح شده اینست که با آغاز به کار دولت سیدابراهیم رئیسی از نیمه امردادماه، مشکل قطع برق و آب تا حدودی مدیریت خواهد شد و دست‌کم به شکل کنونی برق و آب قطع نخواهد شد. ابراهیم رئیسی به دنبال ایجاد پایگاه اجتماعی در میان مردمی است که اکثر آنها سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی را تحریم کرده و حاضر نشدند در آن شرکت کنند.

از سوی دیگر، حکومت در حالی قطع برق سراسری را با «نقص فنی» و حتا با ادعای دستگیری «پرسنل نیروگاهی» وابسته به «ضدانقلاب» توجیه می‌کند که علیرضا توکلی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جمعه ۱۷ تیرماه خبر بازداشت «پرسنل نیروگاهی» را تکذیب کرد!

کیهان لندن ماه گذشته گزارشی درباره تأمین برق کشورهایی چون عراق و لبنان از سوی جمهوری اسلامی منتشر کرد که به عنوان یکی از احتمالات کمبود برق در کشور مطرح شده است. افزایش غنی‌سازی از سوی جمهوری اسلامی با توجه به قدیمی بودن سانتریفیوژها نیز از جمله دلایل افزایش مصرف برق کشور اعلام شده است.

همچنین استخراج رمزارز توسط نهادهای حکومتی و شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای در ایران یکی دیگر از دلایل کمبود برق یا به بیان دیگر افزایش مصرف برق عنوان شده است. پلیس تهران حدود دو هفته پیش از کشف یک مرزعه رمرزارز با بیش از ۷هزار ماینر در چیتگر خبر داد؛ با اینهمه مشخص نیست چرا دولت با رصد مصرف برق مشترکان نمی‌تواند «مزارع غیرقانونی» را در یک «عملیات ضرباتی» کشف کند!

جدا از تناقض‌گویی‌های مقامات حکومتی مشخص نیست بحران قطع سراسری و دنباله‌دار برق در ایران چه زمانی قرار است پایان یابد. مسئولان بجای توضیح واقعیت‌های قطع برق در ایران، فقط به مردمی که روزانه چند ساعت برق منازل و محل کارشان قطع می‌‍شود فشار می‌آورند که در مصرف برق «صرفه‌جویی» کنند.

مصائب قطع برق و آب برای مردم


قطع برق نه جدول‌بندی دارد، نه حتا سقفی برای ساعات قطع برق در یک روز؛ برای نمونه در منطقه پونک تهران شهروندان از قطع هفت ساعت برق پی در پی گزارش داده‌اند بطوری که هر دو الی سه ساعت برق برای یک ربع تا بیست دقیقه وصل و بعد دوباره قطع می‌شد. در بخش باهوکلات شهرستان دشتیاری در استان سیستان و بلوچستان مردم ۱۰ ساعت برق نداشتند.


عدم جدول‌بندی قطع برق، انجام روزمره‌ترین فعالیت‌های روزانه را مختل کرده است. برای نمونه بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از «دوش گرفتن هول‌هولی» به دلیل مشخص نبودن ساعت قطع برق و آب خبر می‌دهند. با قطع برق، پمپ آب آپارتمان‌ها از کار می‌افتد و فشار آب در طبقات دوم به بالا کاهش یافته یا قطع می‌شود. از سوی دیگر سالمندانی که ساکن آپارتمان هستند از هراس قطع برق و از کار افتادن آسانسورها خانه‌نشین شده‌اند.

اینهمه در حالیست که قطع برق در شرایط اوج موج پنجم کرونا وضعیت بیمارستان‌ها و کلینیک‌های درمانی را نیز بهم ریخته است. خاموشی در بیمارستان‌ها روند درمان را مختل کرده و جان بیماران را به خطر انداخته است. برخی بیمارستان‌ها به ویژه در مناطق محروم، به برق اضطراری مجهز نیستند یا سیستم برق اضطراری آنها از کار افتاده است.

علی فاطمی نایب ‌رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید، با قطع برق داروهایی که در قفسه نگهداری می‌شوند ممکن است آسیب ببینند چرا که دمای هوا به بالای ۲۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و نگهداری دارو در قفسه‌ها دچار مشکل می‌شود. مشابه این مشکل برای سردخانه‌های نگهداری مواد غذایی، سوپرمارکت‌ها، کارخانه‌های تولید مواد غذایی از جمله کارخانه‌های تولید لبنیات وجود دارد.

قطع برق همچنین برای کارخانه‌های تولیدی که مواد اولیه آماده‌سازی شده در خط تولید دارای تاریخ انقضا و از دست دادن خاصیت هستند نیز مشکلات جدی ایجاد کرده و زیان هنگفتی با از بین رفتن مواد اولیه به آنها زده است. از جمله کارخانه‌های تولید پلاستیک، رنگ و مواد بهداشتی.

در همین رابطه محسن نقاشی دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور خواستار دخالت نهادهای امنیتی و مجلس شورای اسلامی به مشکلات قطع آب و برق شده است. محسن نقاشی پیش‌بینی کرده که ادامه آشفتگی و بی‌برنامگی در قطع آب و برق اثرات مخربی بر روی بازار مواد غذایی و محصولات کشاورزی خواهد گذاشت.

ساعت‌ها خاموشی خطوط تولید، به هدر رفتن و فاسد شدن مواد اولیه و کاهش حجم تولید سبب شده که برخی کارفرمایان، کارگران خود را به مرخصی اجباری و بدون حقوق بفرستند. فعالان کارگری معتقدند امنیت شغلی کارگران به خطر افتاده و در صورت ادامه قطع برق در هفته‌های آینده موج دیگری از اخراج کارگران به راه خواهد افتاد.

پتانسیل جوشان خشم و اعتراض

با قطع برق و آب در روزهای گذشته اعتراضات زیادی در مقابل اداره برق شهرهای مختلف ایران رخ داده است. تداوم خاموشی‌ها و گرمای تابستان در تیرماه سبب شده مردم با شعارها و استدلال‌های بی‌بدیل خشم و انزجار و خستگی و عصیان خود را علیه بی‌برقی و بی‌آبی و فلاکت اقتصادی در اعتراضات خود فریاد بزنند و «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای»  بگویند.

اینهمه در حالیست که ناکارآمدی مزمن جمهوری اسلامی وزنه مخالفان نظام را سنگین‌تر کرده و سوء مدیریت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخشی از مردم را که شاید خواست‌های سیاسی سازمانیافته‌ای نداشتند به صفوف شهروندانی افزوده که به عنوان براندازان شناخته می‌شوند؛ شهروندانی که جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند و با «نه به جمهوری اسلامی» و «آری به همبستگی ملی» برای پس گرفتن کشورشان و آزادی و آبادی ایران صفوف خود را متشکل می‌کنند.

در چنین شرایطی مشخص است که آغاز دولت سیزدهم با ریاست سیدابراهیم رئیسی و بهبود احتمالی وضعیت آب و برق قادر نخواهد بود شعله‌های خشم مردمی را که حالا در یک پسرفت ناگوار، شرایطی دشوارتر از «دوران طلایی امام» و جنگ ایران و عراق را تحمل می‎کنند خاموش کند.

این روزها بسیاری از شهروندان عادی که از اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف جان به لب شده‌اند، اعتراضات خود را در خیابان‌ها یا در شبکه‌های اجتماعی با صدای بلند و مستدل اعلام می‌کنند.

دور از ذهن نیست که پتانسیل‌های اعتراضی که این روزها در قالب دادخواهان، مالباختگان، اصناف مختلف و شهروندان معترض به نبود برق و آب بروز پیدا می‌کند در آینده‌ای نه چندان دور به موج بزرگ و یکپارچه‌ای تبدیل شود که طومار سیاه و فرسوده‌ی جمهوری اسلامی را در هم بپیچد.


۱۴۰۰ تیر ۳۱, پنجشنبه

چهار دهه ویرانی و ناکارآمدی اقتصادی

 


هزاران نفر از کارکنان پیمانی صنعت نفت ایران که در شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه وزارت نفت مشغول به کار هستند از روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ درست یک روز پس از برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی اعتصاب کرده‌اند. 

کارکنان پیمانی صنعت نفت سال‌هاست حقوق صنفی خود را با صدور بیانیه، مذاکره با کارفرمایان، امضای طومار و برگزاری تجمع اعتراضی پیگیری می‌کنند. آنها تابستان سال گذشته نیز چند روز دست به اعتصاب زدند که با وعده کارفرمایان و مقامات صنعت نفت این اعتصاب پایان یافت اما تا کنون به هیچیک از خواسته‌های صنفی آنها پاسخ داده نشده است.

به گفته فعالان صنفی کارکنان پیمانی صنعت نفت، آنها از مدت‌ها پیش برای برگزاری این اعتصاب برنامه‌ریزی کرده بودند اما به دلیل جوّ امنیتی پیش از انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد، آغاز اعتصاب را به فردای روز رأی‌گیری موکول کردند تا بهانه سرکوب اعتصاب را از حکومت بگیرند. اعتصاب‌کنندگان این هوشمندی را نیز داشته‌اند که در طول دو هفته گذشته، اعتصاب را کاملاً در چهارچوب صنفی نگه دارند تا نیروهای امنیتی و قضایی نتوانند با اتهامات واهی چون «بر هم زدن نظم عمومی» یا «تشویش افکار عمومی» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعتصاب‌کنندگان را بازداشت کنند.

اصلی‌ترین مطالبات اعتصاب‌کنندگان شامل حذف پیمانکاران، عقد قرارداد مستقیم، برابری دستمزد، برخورداری از حق تشکل، دستمزد مطابق با هزینه‌های عادی زندگی معادل حداقل ۱۲ میلیون تومان، رعایت اصول ایمنی و بهداشت کار و برخورداری از امنیت شغلی است.

اکثر کارکنان پیمانی صنعت نفت در حالی که میزان کار برابر و حتا بیشتر از کارکنان رسمی وزارت نفت دارند اما حقوق و مزایایی به مراتب کمتر دریافت می‌کنند. این کارگران حتا در زمینه شرایط کاری نیز مورد تبعیض قرار می‌گیرند. برای نمونه شیفت کاری نیروهای پیمانی، به ویژه در بخش کارگری، در پروژه پارس جنوبی در عسلویه ۱۲ ساعت است. ۱۲ ساعت کار مداوم در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد بالای صفر در فصل بهار و تابستان در عمل بیگاری کشیدن از نیروی کار است. گفتنی است این نیروها کارگرهای ساده نیستند و نیروهای تخصصی صنعتی و فنی مانند جوشکارهای صنعتی هستند که نه تنها جزو سرمایه‌های کشور به شمار می‌روند بلکه در کشورهای دیگر برای این نیروهای متخصص مزایای شغلی ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

نیروهای پیمانی در زمینه خوابگاه، غذا، سرویس رفت‌ و آمد و حتا برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی با مشکلات زیادی روبرو هستند.

یکی از مهمترین خواسته‌های کارکنان پیمانی صنعت نفت حق برخورداری از روزهای مرخصی متناسب با قوانین وزارت نفت است. بر اساس قوانین وزارت نفت، شاغلان در پروژه‌های نفتی به دلیل شرایط دشوار کار، در ازای هر ۲۰ روز کار، ۱۰ روز مرخصی دارند. نیروهای پیمانی اما ناچار هستند ۲۴ روز سر کار باشند و تنها ۶ روز مرخصی داشته باشند. از آنجا که اکثر این کارکنان اهل همان منطقه نیستند، دو روز از شش روز مرخصی آنها صرف رفت و آمد میان پروژه و شهرهایشان می‌شود.

اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت که در کمپینی با عنوان «اعتصاب ۱۴۰۰» و با شعار «از حق خود نخواهیم گذشت» آغاز شده و همچنان ادامه دارد، دو محور اصلی از مطالبات مختلف صنفی نیروهای پیمانی را برجسته کرده است: مطالبه «بیست ده» که حق برخورداری از ۱۰ روز مرخصی در ازای ۲۰ روز کار را پوشش می‌دهد و افزایش حقوق کارگران به رقم حداقل ۱۲ میلیون تومان؛ بر این اساس حقوق دیگر تکنیسین‌ها و کارشناسان نیز می‌بایست متناسب با افزایش حقوق کارگران، افزایش پیدا کند.

دو هفته ایستادگی؛ دنیایی از همدلی و همبستگی

اعتصاب بی‌سابقه کارگران پیمانی صنعت نفت که با شرکت ده‌ها هزار کارگر وارد سومین هفته شده از سوی خانواده‌های دادخواه جانباختگان اعتراضات سراسری و ده‌ها گروه‌ و تشکل‌ صنفی داخلی و همچنین تشکل‌های خارجی و نهادهای بین‌المللی مورد حمایت قرار گرفته است.

ده‌ها تشکل‌ها و سندیکاهای صنفی آموزگاران، بازنشستگان، کارگران بخش‌های دیگر صنعت ایران از جمله گروه ملی صنعتی فولاد ایران معروف به فولاد اهواز و مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، کارگران و بازنشستگان اتوبوسرانی، رانندگان حمل و نقل جاده‌ای از اعتصاب نیروهای پیمانی صنعت نفت حمایت کردند.

همچنین ده‌ها سندیکا و تشکل صنفی در خارج از کشور از جمله فدراسیون سندیکاهای نفت و پتروشیمی عراق و شبکه بین‌المللی سندیکایی همبستگی و مبارزه که در مجموع بیش از ۱۰۰ سندیکای صنفی را در زیرمجموعه خود دارند از این اعتصاب حمایت کردند.

خبر اعتصاب گسترده کارکنان پیمانی صنعت نفت در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های جهان بازتاب یافته است. اورشلیم پست در گزارشی از اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت پیش‌بینی کرده مسیر فروپاشی جمهوری اسلامی از نقطه اعتصابات سراسری آغاز شود.

آسوشیتدپرس در گزارشی با اشاره به تورم بالای ۴۰ درصد در ایران و فشار ناشی از آن بر زندگی اقشاری چون کارگران نوشته که «کارگران صنعت نفت ایران همزمان با وضعیت اقتصادی رنج‌آور کشور برای حقوق بهتر اعتصاب کرده‌اند.»

شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیامی به کارکنان اعتصاب‌کننده نوشته که «همبستگی و اتحاد غرورآفرین شما در این نافرمانی مدنی فراگیر را از نزدیک دنبال می‌کنم. این اتحاد و همبستگی‌ را تا رسیدن به خواسته‌های بحق‌تان حفظ کنید. بدانید که ملت ایران در کنار شماست.»

اینهمه در حالیست که مقامات جمهوری اسلامی به عنوان مسئولان مستقیم شرایطی که کارگران را ناچار به اعتصاب کرده و به عنوان مسئول حل مشکل کارکنان استراتژیک‌ترین صنعت اقتصاد ایران، به مدت ۱۰ روز هیچ واکنشی به این اعتصاب نشان ندادند و آن را نادیده گرفتند!

بیژن نامدار زنگنه پس از گذشت ۱۰ روز از این اعتصاب به دلیل شرکت در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با هدف بررسی مشکلات کارکنان صنعت نفت برگزار شد، ناچار به رویارویی با خبرنگاران شد. این وزیر نفت که به «شیخ‌الوزا»ی جمهوری اسلامی معروف است در سخنانی غیرمسئولانه گفت که مشکلات کارکنان رسمی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و از آنجا که کارکنان پیمانی صنعت نفت زیر نظر اداره کار هستند، مشکلات آنها به وزارت نفت ارتباطی ندارد. وی همچنین خواست‌های کارکنان پیمانی را «فراقانونی» خوانده است.

این موضع فرافکنانه دو روز بعد از سوی حسن روحانی رئیس دولت «تدبیروامید» که آخرین روزهای خود را بر کرسی ریاست دولت دوازدهم می‌گذراند نیز تکرار شد؛ روحانی مانند وزیرش تأکید کرد که مشکل کارکنان پیمانی صنعت نفت به وزات نفت و دولت ارتباطی ندارد!

رئیس دولت و وزیر نفت جمهوری اسلامی در حالی مدعی شده‌اند که کارکنان پیمانی صنعت نفت باید مشکلات‌شان را با شرکت‌های پیمانکاری حل کنند که همه شرکت‌های پیمانکاری به دولت تضمین حسن انجام کار داده‌اند! در نتیجه وقتی پیمانکاران تعهدات خود را در قبال نیروهای کار به درستی انجام نمی‌دهند و حق و حقوق آنها را نادیده می‌گیرند، کمترین کاری که دولت می‌تواند بکند این است از این شرکت‌ها توضیح بخواهد و آنها را مجبور به رعایت تعهدات خود کند.

برای نمونه یکی از مسائلی که کارکنان پیمانی مطرح می‌کنند اینست که پیمانکاران در صورتحساب و صورت وضعیت‌ها، هزینه پرداخت دستمزد به کارکنان را با ارقامی بالاتر به کارفرما یعنی دولت اعلام می‌کنند در حالی که رقم پرداختی به کارکنان خیلی پایین‌تر است! این اتفاقا موضوعی است که مستقیم به دولت مربوط می‌شود!

اما مقامات دولتی در حالی که تلاش می‌کنند به کارگران اعتصاب‌کننده بی‌اعتنا باشند، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند تا با «تبعیض» میان کارکنان رسمی و پیمانی صنعت نفت و همچنین تهدید و فشار علیه کارگران این اعتصاب را در هم بشکنند.

در یک نمونه در شرایطی که کارگران رسمی صنعت نفت قرار بود از روز چهارشنبه نهم تیرماه برای مطالبه افزایش دستمزد اعتصاب کنند، در نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ افزایش حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفت تا از اعتصاب کارکنان رسمی نفت که قرار بود به اعتصاب‌کنندگان پیمانی بپیوندند جلوگیری شود.

موجی برخاسته از اراده ملی در برابر حکومت ضدملی

هرچند دولت روحانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی معروف به «مجلس انقلابی» که ظاهرا اختلاف نظرات زیادی با هم دارند، برای جلوگیری از گسترده‌تر شدن اعتصاب کارکنان صنعت نفت به همفکری و همسویی بالایی رسیده‌اند اما به نظر نمی‌رسد موج برخاسته از بحران‌سازی‌های جمهوری اسلامی به این آسانی آرام بگیرد.

در دو هفته گذشته همزمان با اعتصاب کارکنان پیمانی صنعت نفت، گروه‌های مختلف بازنشستگان، کارگران، کشاورزان، آموزگاران، پزشکان، استادان دانشگاه، کارمندان و بازنشستگان صداوسیمای جمهوری اسلامی و مالباختگان نیز ده‌ها تجمع اعتراضی در سراسر ایران برگزار کردند.

عملکرد ۴۳ ساله جمهوری اسلامی سبب شده که در ایرانِ امروز همزمان همه اقشار ناراضی و معترض باشند. ساختاری که همزمان کارگر، کشاورز، بازاری، استاد دانشگاه، پزشک، آموزگار، وکیل، دانشجو و خبرنگار را چنان جان به لب کرده که آنها چاره‌ای جز تجمع اعتراضی و ابراز خواست‌های خود در شعارهایشان ندارند. ساختاری که محکوم به فروپاشی است اما تلاش می‌کند با ایجاد رعب و اختلاف و تفرقه اعتصابات را بر هم زده و معترضان و مردمی را که جز حقوق خود نمی‌خواهند در برابر یکدیگر قرار دهد.

از سوی دیگر هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که جمهوری اسلامی بتواند به حقوق و خواست‌های اعتصاب‌کنندگان پاسخ مناسب بدهد و همزمان خود را در برابر موجی که برخاسته حفظ کند. حل مشکلات و تحقق خواسته‌های اقشار مختلف نیازمند منابع، بینش و اراده‌ای از سوی حاکمیت است که در ساختار جمهوری اسلامی هرگز یافت نشده و نمی‌شود. شرایط کنونی حاصل همین ناتوانی و ناکارآمدیست!

در چنین شرایطی اعتصابات گسترده و سراسری از سوی اصناف مختلف بدون شک بخشی از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران به شمار می‌رود که به تازگی در «نه به جمهوری اسلامی» و کمپین تحریم انتخابات ۱۴۰۰ در داخل و خارج از کشور تبلور پیدا کرد و پیشتر نیز در اعتراضات سراسری دی ۹۶ و آبان ۹۸ با شعارهای تاریخی نشان داده شده بود.