۱۴۰۰ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

پیامدهای شوم جمهوری اسلامی در ایران: فروپاشی اقتصادی و انحطاط اجتماعی

 


چهل سال ناکارآمدی جمهوری اسلامی و تحمیل مداوم هزینه‌های سوء مدیریت اقتصادی بر دوش مردم این روزها بیش از پیش نمایان شده و اثرات شوم خود را به نمایش گذاشته است.

تشکیل صف‌های طولانی برای تهیه مواد خوراکی ضروری سهمیه‌بندی شده، تورم ۵۰ درصدی، درآمدهای ناچیز، کوچک شدن سبد خرید و سفره خانوارها، شکاف طبقاتی عمیق میان بدنه حاکم و مردم، و قرار گرفتن بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر همگی نتیجه انقلاب ۵۷ با شعار برابری و عدالت اقتصادی و عملکرد حکومتی است که رهبر آن می‌خواست پول نفت را سر سفره مردم بیاورد و در وعده‌ای ناممکن حتا آب و برق را رایگان کند!

اما اکنون به روزگاری رسیده‌ایم که پلیس و بازرسان وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی اتومبیل‌‌های حمل مرغ را تا محل توزیع اسکورت می‌کنند!

آوارهای گرانی

در حالی که دولت روحانی صدها هزار دلار بودجه کشور را در یک اقدام رانتی به عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی به مافیاهای واردات نهاده‌های دامی داد اما مرغداران و دامداران رنگ نهاده‌های دامی یارانه‌ای را هم ندیدند و در بازار آزاد نیز قیمت نهاده‌های دامی مثل سویا و ذرت به صورت هفتگی افزایش یافت. در پی بحرانی که بیش از دو سال است ادامه یافته بازار مرغ ایران چنان نابسامان شده که مردم ناچارند برای دریافت سهمیه دو عدد مرغ با نرخ دولتی آنهم با ثبت شماره ملی، از صبح زود در صف بایستند! به همین دلیل این مرغ در طنزی سیاه و تلخ به «مرغ سحر» معروف شده!

این نابسامانی تحقیرآمیز تنها در بازار مرغ نیست بلکه از یک بازار بر سر بازار دیگر آوار می‌شود. قبل از مرغ، روغن و تخم‌مرغ و پیش از آن گوشت قرمز؛ یک روز پوشک بچه و روز دیگر شکر!

کمبود و گرانی کالاهای اساسی و ضروری اما فقط یکسوی پیدای ماجراست. در آنسو، مردمی آبرودار هستند که بسیاری از آنها تا همین چند ماه یا چند سال قبل در دسته «اقشار متوسط» طبقه‌بندی می‌شدند اما از بین رفتن هر روزه ارزش پول ملی در کنار عدم افزایش درآمدها آنها را به زیر خط فقر رانده است.

برآوردهای کارشناسان داخل ایران حقایقی هولناک را از اکثریت جمعیت ایران بیان می‌کند؛ خانوارهایی که ۷۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و به گفته احمد توکلی و ارزیابی مجلس شورای اسلامی مستحق دریافت اعانه هستند تا بتوانند هزینه ضروری زندگی خود را تأمین کنند.

فاصله‌ی عمیق اکثریت و اقلیت

در مقابل این طبقات وسیع اکثریت و در حالی که طبقه متوسط در جامعه ایران در حال محو شدن است، اقلیتی پولدار و ثروتمند هستند که برخی از آنها ماهانه میلیاردها تومان درآمد دارند و زندگی آنها هیچ تناسبی با زندگی بیشتر مردم ندارد و طبیعتا هیچ درکی از رنج عمومی نیز ندارند.

فقر عمومیِ بیشتر مردم ایران در ماه‌های گذشته جلوه‌هایی دردناک پیدا کرده و پدیده‌هایی نادر را در جامعه به نمایش گذاشته است.

فهرست مواد غذایی هزاران خانواده با حذف خوراکی‌های مرسوم، به استخوان، پوست مرغ و میوه‌های خراب و پلاسیده تغییر کرده است. رستوران‌هایی در جنوب شهر چلواستخوان که شامل برنج پخته و اسکلت مرغ یا گاو یا گوسفند است سرو می‌کنند. حتی در بازار تجریش چلو سیب‌زمینی و ساندویچ سیب‌زمینی و تخم‌مرغ آب‌پز غذای پُرخریدار از سوی مردم است.

آمارها نشان می‌دهند که سرانه مصرف مواد خوراکی ضروری چون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و لبنیات و میوه و سبزیجات در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. بر بستر واقعیت‌های جامعه خانواده‌هایی که لزوما بیکار نیستند و بسیاری از آنها شاغل و کارمندند، برای هفته‌های متوالی توان خرید گوشت قرمز را ندارند و مرغ برای آنها به غذایی لوکس تبدیل شده است. بدیهی است برای میلیون‌ها بیکار و میلیون‌ها خانوار زیر پوشش بهزیستی و «کمیته امداد» سیر کردن شکم حتا با ارزان‌ترین مواد خوراکی نیز، مشکلی بزرگ و گاه حل نشدنی به شمار می‌رود.

ایران دارای چهارمین ذخایر نفتی دنیا و دومین ذخایر گاز جهان و دیگر منابع ارزشمند طبیعی، ذخایر معدنی و پتانسیل‌های بالای ثروت‌آوری چون جذب توریست است. هرچند بسترهای جذب سرمایه‌گذرای مستقیم و غیرمستقیم خارجی و ایجاد رشد اقتصادی مثبت و تولید ثروت در ایران فراهم است اما به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم و ناکارآمدی مقامات و همچنین ایدئولوژی پر از محدودیت و ممنوعیت نظام حاکم و تنش‌زایی‌های پی ‌در پی و مزمن، اقتصاد ایران در ناامنی تمام‌عیار رو به فروپاشی رفته است.

به عقیده برخی جامعه‌شناسان «تبعیضِ همراه با توسعه‌های تک بُعدی» سبب شده در پدیده‌ای نادر با وجود افزایش توسعه‌یافتگی در آمار، فقر نیز در جامعه ایران افزایش پیدا کند بطوری که بر اساس آخرین برآوردها ۶۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. درواقع، جمهوری اسلامی با توهم توسعه‌یافتگی بخش زیادی از ثروت کشور را میان یک اقلیت که بدنه‌ی بالادست حکومت را تشکیل می‌دهند تقسیم کرده و بقیه مردم را به حال خود رها ساخته تا هر سال و هر ماه بیشتر به قعر خط فقر فرو روند.

کشور ثروتمند و مردم تنگدست

مردمی که تا حالا با «بدمسکنی» و «حاشیه‌نشینی» و بیکاری روبرو بوده‌اند، اکنون با «گرسنگی مفرط» و «زباله‌گردی» و «سوء تغذیه» دست و پنجه نرم می‌کنند.

در کشوری که ثروت زیر پوست آن است، مردم تا کمر در سطل‌های زباله خم می‌شوند تا شاید پسمانده خوراکی برای سیر کردن شکم بیابند و یا لباس و وسیله کهنه‌ای پیدا کنند.

کوچک شدن سفره تنها بخشی از نتایج فقر است؛ مدت‌ها پیش از مواد خوراکی، مواردی چون ورزش، کتاب، فیلم، آموزش غیردرسی، سفر، تفریح و حتی درمان از زندگی بسیاری از مردم حذف شده. این شرایط به شدت ناعادلانه‌، مناسبات انسانی و روان جامعه را طوری تحت تأثیر قرار داده که حتا با بهبود شرایط اقتصادی نیز اثرات منفی آن سال‌ها ادامه خواهد یافت.

افزایش بزهکاری‌های اجتماعی یکی دیگر از پیامدهای فقر و تنگدستی است که در جامعه امروز ایران نیز به روشنی نمایان است. بنا به اعلام رئیس پلیس تهران بیش از نیمی از سرقت‌های خُرد در پایتخت توسط افرادی صورت می‌گیرد که هیچ پرونده و سابقه بزه نداشته‌اند اما بر اثر فقر دزدی می‌کنند. جمهوری اسلامی برای این افراد اصطلاح «سرقت اولی» را به کار می‌برد!

کارتن‌خوابی، گورخوابی، کانتینرخوابی، فاضلاب‌خوابی، افزایش آمار ازدواج کودکان، افزایش آمار ترک تحصیل، افزایش آمار طلاق، قاچاق مواد مخدر و اعضای بدن، رواج مشاغل کاذب چون دستفروشی، افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، کارگران و افراد تحصیلکرده از ایران، همگی از جمله عوارض گسترش فقر و بیکاری در ایران است. افزایش آمار خودکشی از جمله خودکشی نوجوانان نیز از دیگر پیامدهای فقر و تبعیض و اختلاف طبقاتی در ایران است. ده‌ها نوجوان طی یک سال گذشته پس از شیوع کرونا، با از دست دادن امکان تحصیل حضوری به دلیل نداشتن تلفن یا تبلت برای شرکت در کلاس‌های آنلاین دست به خودکشی زدند.

همچنین در سال‌های گذشته به دلیل تنگدستی از یکسو مهاجرت از روستاها و شهرستان‌های کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ به امید یافتن شغل افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر به دلیل افزایش سه تا پنج برابری اجاره‌بهای مسکن بخشی از جمعیت مستأجر ساکن در محله‌های شهری به محله‌های حاشیه‌ای رانده شده‌اند. این موضوع سبب شده پدیده حاشیه‌نشینی نه فقط امروز بلکه یکی از بزرگترین معضلات آینده ایران باشد. بر اساس برخی آمارهای اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی حدود یک چهارم از جمعیت ایران حاشیه‌نشین هستند.

در این میان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان معتقدند در حالی که طبقات متوسط سهم بزرگی در توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به عهده دارند و در آموزش‌ و پیگیری حقوق مدنی و سیاسی نقش زیادی ایفا می‌کنند، محو این طبقات می‌تواند آسیب‌های زیادی به جامعه وارد کرده و آن را به شدت تضعیف کند.

اختلافات طبقاتی عمیق، فقر، تبعیض، نابرابری، محرومیت و حسرت مداومی که غالب مردم برای داشتن بدیهیات روزمره زندگی با آن سر و کار دارند چنان سبب دگرگونی هنجارهای اجتماعی شده که ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی را به شدت تحت تأثیر قرار داده و بخشی از نیروی نسل‌های آینده‌ی کشور می‌بایست صرف مقابله با این پیامدها شود.


۱۴۰۰ فروردین ۲۵, چهارشنبه

ایرانفروشی جمهوری اسلامی به چین!




پس از پنج سال «مذاکره پنهانی» مقامات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری کمونیست چین، سند جامع همکاری ۲۵ ساله میان دو کشور امضا شد. سندی که گفته شده در سه محور اصلی سیاسی-راهبردی، اقتصادی و فرهنگی است.

قرارداد مبهم و حساسیت افکار عمومی

پیشینه امضای این سند به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که شی جین‌پینگ رئیس ‌جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و سپس رؤسای جمهور دو کشور با هدف «ارتقای عملی روابط در سطح مشارکت جامع راهبردی» بیانیه‌ای مشترک امضا کردند.

تیرماه سال گذشته که هیئت دولت روحانی پیش‌نویس «سند جامع همکاری» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد آن کرد، این قرارداد مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

تأکید علی خامنه‌ای به «نگاه به شرق»، در کنار سفر رئیس جمهور و مقامات چینی به ایران و دو بار سفر محمد جواد ظریف به چین از سال ۹۴ تا کنون و همچنین سفر محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین نشان از نزدیک‌تر شدن دو کشور به یکدیگر داشت.

با امضای پیش‌نویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» وبسایت «اویل پرایس» گزارشی درباره این قرارداد به نقل از «یک منبع آگاه» در ایران منتشر کرد که حاوی جزییاتی تکان‌دهنده‌ بود. همزمان متنی ۱۸ صفحه‌ای به عنوان «ویرایش نهایی» این قرارداد و به قلم وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر و به رسانه‌ها ایمیل شد. در حالی که مقامات نظام مدعی بودند این متن بطور ناخواسته به بیرون «درز» پیدا کرده اما به نظر می‌رسد انتشار آن، اقدامی حساب‌شده برای خنثی کردن گزارش «اویل پرایس» بود.

جزئیات تکان‌دهنده

گزارش «اویل پرایس» نشان می‌داد که بر اساس این قرارداد حوزه‌های مختلف تجاری، عمرانی، صنعتی، نظامی و امنیتی ایران را به مدت ربع قرن تحت سیطره چین در می‌آید و جدا از اختیارات و تخفیفات ویژه و عجیب تجاری که در حوزه‌های نفتی و غیرنفتی به این کشور داده شده، در عمل برنامه توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران زیر سلطه‌ی چین قرار می‌گیرد.

یکی از مهمترین موارد این قرارداد، همکاری‌های نظامی- امنیتی میان دو کشور است. هرچند پیشتر نیز برنامه‌های مشترکی از جمله همکاری شرکت‌های مخابراتی چینی چون «هواوی» و «زد تی آی» با بخش‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی منتشر شده بود اما بر اساس آنچه در «اویل پرایس» بازتاب یافته بود، همکاری‌های نظامی- امنیتی دو کشور تا ایجاد پایگاه نظامی در ایران پیش رفته و نه تنها به تسلط چین بر زیرساخت‌های نظامی ایران منجر می‌شود بلکه در مناسبات ژئوپلیتیک خاورمیانه و امنیت جهانی نیز تغییراتی مهم ایجاد خواهد کرد. بی‌دلیل نبوده است که جو بایدن به تازگی پس از اعلام امضای این قرارداد گفت: «یکسال است که نگران این مسئله بوده‌ام!»

با انتشار این گزارش در تیرماه سال گذشته موجی از نگرانی و انتقاد در میان افکار عمومی ایران ایجاد شد. در روزهای گذشته امضای قرارداد نهایی توسط وزرای امور خارجه دو کشور بار دیگر موجی از اعتراض را به همراه داشته است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ‌هایی چون #ایرانفروشی، #ایران_فروشی_نیست و #قرارداد_ننگین نسبت به این قرارداد ابراز نگرانی و از نظام انتقاد می‌کنند. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان و کرمانشاه نیز با وجود تعطیلات نوروزی تجمعات اعتراضی شکل گرفت.

چرا متن قرارداد یا «سند همکاری» منتشر نمی‌شود؟!

این نگرانی‌ها زمانی بیشتر شد که متن «سند جامع همکاری» نه تنها از سوی هیچیک از طرفین منتشر نشده و مقامات جمهوری اسلامی از ارائه هر توضیحی درباره جزییات آن خودداری می‌کنند بلکه مدعی شده‌اند که طرف چینی «به خاطر برخی ملاحظات» تمایل به انتشار متن قرارداد ندارد.

مقامات رژیم ایران برای دور زدن قوانین جمهوری اسلامی درباره الزام تصویب قراردادهای مشابه در مجلس شورای اسلامی و عدم امضای اسنادی که استقلال کشور را زیر سوال می‌برد نیز از به کار بردن کلمه «قرارداد» امتناع کرده و عناوینی مانند «توافقنامه»، «تفاهمنامه»، «سند همکاری» و «نقشه راه» روی آن گذاشته‌اند.

برای نمونه در اصل ۱۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که «هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.»

علی خامنه‌ای اما این قرارداد را «درست و حکمت‌آمیز» دانسته و علی ربیعی (عباد) سخنگوی دولت نیز آن را «جانمایی کشور» خوانده است.  در مقابل، مخالفان قرارداد ۲۵ ساله آن را با قرارداد  ۱۹۱۹ در دوران احمدشاه قاجار که توسط وثوق‌الدوله با دریافت ۴۰۰ هزار تومان رشوه و مخفیانه با انگلستان بسته شد مقایسه کرده و محمدجواد ظریف را «وثوق‌الدوله» می‌خوانند.

از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی و عضو «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و مشاور خامنه‌ای در پیشبرد این قرارداد نقش ویژه بازی می‌کند. این بدان معناست که سیاست و روند کلی روابط با چین با آغاز به کار دولت سیزدهم در تابستان امسال نیز تغییر نخواهد کرد.

نوکری شرق در ستیز با غرب

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی همواره تکیه بر «شرق» یعنی روسیه و چین را برای پیشبرد برنامه‌های غرب‌ستیزانه در دستور کار داشته اما در سال‌های گذشته با شکست برجام و ناامیدی مقامات نظام نسبت به بهبود روابط با اروپا، جمهوری اسلامی گام بلندتری برای تقویت بیشتر روابط با چین برداشت تا ضمن دهن‌کجی به اروپا و آمریکا، از حمایت بیشتر چین به عنوان یک هم‌پیمان برخوردار شود.

به بیان دیگر مهندسی سیاست «نگاه به شرق» که در عمل به نوکری چین و روسیه تبدیل شده، در دست علی خامنه‌ای است که از جمله با هدف «فشار بر آمریکا» جهت لغو تحریم‌ها به «ایرانفروشی» کشیده است.

بدون شک چین نیز از فرش قرمز گسترده شده از سوی جمهوری اسلامی استقبال گرم کرده است. ایران کشوری با منابع گسترده طبیعی است که نه تنها نیاز به انرژی چین را برطرف می‌کند بلکه در حوزه‌های معدنی، صنعتی، تولیدی و خدماتی پتانسیل‌های بالقوه زیادی دارد که جمهوری اسلامی چهار دهه آنها را برای تقویت اقتصاد به کار نگرفته اما اکنون آماده‌ است که به چین تقدیم کند.

چین می‌تواند با بهره‌مندی از نیروی کار ارزان و منابع ایران، هزینه تولید و صادرات کالا به غرب را کاهش دهد. یکی از دلایل تلاش چین برای در دست گرفتن امتیاز بخشی از صنایع پتروشیمی ایران در قالب این قرارداد اینست که محصولات پتروشیمی نیاز چین برای مواد اولیه اکثر کارخانه‌های تولیدی را برطرف می‌کند.

از سوی دیگر ایران همچون «چشم اسفندیار» آمریکا در خاورمیانه برای چین است. کوبیدن میخ محکم چین در ایران به معنای پیشبرد برنامه موازنه قدرت این کشور در جهان و به ویژه در مقابل بزرگترین رقیب اقتصادی‌اش، آمریکا، است.

از سوی دیگر هند و روسیه دو قدرت اقتصادی و سیاسی آسیا هستند که چین در قرارداد ۲۵ ساله با ایران به فکر مهار آنها نیز هست. چین از سال‌ها پیش مهار اقتصادی هند را با سرمایه‌گذاری گسترده در کشورهای اطراف هند از جمله سریلانکا و برمه و بنگلادش را در دستور کار قرار داد. حالا تسلط بر سواحل جنوبی ایران، برنامه هند برای بندر چابهار را نیز نقش بر آب می‌کند. هند با توجه به اختلافاتی که با پاکستان دارد، تلاش کرده بود بندر چابهار ایران را به عنوان رقیبی برای بندر کراچی در اختیار بگیرد تا به بازارهای غرب آسیا دست پیدا کند.

حضور نظامی و اقتصادی چین در ایران همچنین می‌تواند ضعف «فاصله جغرافیایی» به خاورمیانه را که سبب شده بود روسیه همواره در موضع بالادست چین قرار بگیرد، از بین ببرد.

در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی اهداف چند وجهی را از این توافق دنبال می‌کنند؛ نخست آنکه با زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری چین در ایران، تصور می‌کنند فشار تحریم‌های ایالات متحده را کاهش داده و از سوی دیگر حاشیه امن آمریکا در خاورمیانه را بیشتر به خطر انداخته و می‌توانند در صورت مذاکره، به نفع خود امتیاز بگیرند. از سوی دیگر تجهیزات فرسوده نیروی دریایی و هوایی را با حمایت چین نوسازی کنند. وجه دیگر این اهداف، حضور در طرح جاده ابریشم چین و بهره‌مندی از فرصت‌های اقتصادی آن است.

توافق ۲۵ ساله با چین هرچند می تواند برای نظام جمهوری اسلامی جنبه «حمایتی» و حتی «مصونیت» در برابر «غرب» و به ویژه آمریکا داشته باشد اما به همان اندازه می‌تواند برای «ایران» و «مردم ایران» یک تهدید به شمار رود.

یکی از مهمترین تهدیدها اینست که مقامات دولت روحانی با همدستی علی لاریجانی این توافق را مبهم و همه‌جانبه تنظیم کرده‌اند اما با ترفند و حیله آن را از چهارچوب معاهدات معمول بین‌المللی خارج نگه داشته‌اند تا نه الزامی به انتشار متن آن باشد و نه نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد؛ هرچند که برجام هم که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی بود، با کارگزاری علی لاریجانی، در عرض چند دقیقه تصویب شد!

مرحله بعدی اما این خواهد بود که دولت می‌تواند در تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تفکیکی در حوزه‌های مختلف، پروژه‌های چین را یکی پس از دیگری در ایران پیش ببرد و همه این فعالیت‌ها و حضور گسترده چین در ایران می‌تواند ذیل همین توافق ۲۵ ساله صورت بگیرد.

چین نه تنها همواره یکی از هم‌پیمانان و شرکای تجاری جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته بوده بلکه برای برخی از مقامات رژیم «الگو» نیز به شمار می‌رود! حالا اما با این قرارداد و اشتهای سیری‌ناپذیر چین کمونیست به تولید و استفاده از هرگونه منابع و فرصت، سبب خواهد شد شرکت‌های چینی به ایران سرازیر شوند و نه تنها تولید ملی را با نابودی روبرو کنند بلکه ۲۵ سال زمان کافی برای چین است تا تسلط همه جانبه خود را بر قوای اقتصادی و سیاسی و نظامی کشور مستحکم کند. هیچ تضمینی نیست که این تهاجم ظاهرا اقتصادی، بعدها به اشغال بخشی از ایران به ویژه جزایر و سواحل جنوب ایران نیانجامد!