«رئیس سازمان خصوصی‌سازی بازداشت شد.» این خبر در حالی هفته گذشته در صدر اخبار اقتصادی ایران قرار گرفت که بسیاری از کارگران، کارمندان، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیش از پنج سال منتظر شنیدن آن بودند.
اتهام علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی «اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» اعلام شده است.
سازمان خصوصی‌سازی که قرار بود بنگاه‌های اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند طی سال‌های گذشته به یکی از معضلات حوزه اقتصاد تبدیل شده بود؛ اما مشکل این سازمان چه بود؟
خصوصی‌سازی چیست؟ اصل قانون اساسی چه می‌گوید؟
بطور کلی خصوصی‌سازی بخشی از سیاست اقتصادی جامع‌تری است که امروزه به عنوان آزادسازی اقتصادی و یا پیوستن به اقتصاد جهانی از سوی برخی ازدولت‌ها دنبال می‌شود. بر اساس این روند، بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی یا وظایف و دارایی‌های دولت، با هدف تمرکززدایی از این نهاد و افزایش مشارکت، به بخش خصوصی واگذار می‌شود تا هم فضای رقابت بازار بر آنها مؤثر و رونق بیشتری یابند و هم حجم دولت کوچک شود.
در بسیاری از کشورها خصوصی‌سازی به عنوان روشی برای بهبود ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحدهای دولتی، بالابردن کارایی منابع کشور، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از ابتکارات و تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی و کاهش بار سنگین خدمات دولت استفاده می‌شود.
مقامات جمهوری اسلامی پس از انقلاب، همچون گرگ‌های حریص و گرسنه به جان واحدهای تولیدی و صنعتی و حتی خدماتی خصوصی افتاده و به بهانه اقدامات انقلابی مالکان آنها را بازداشت یا از کشور راندند و این واحدها را غصب و تصرف کردند. انقلابیون اما نتوانستند کارخانه‌هایی را که در دهه چهل و پنجاه خورشیدی و در روند توسعه ایران نوین فعال شده و تا زمان انقلاب موفق به راه خود ادامه می‌دادند اداره کنند؛ این موضوع بهانه خوبی بود تا خصوصی‌سازی در مقابل دولتی کردن ابتدای انقلاب، آنهم به شیوه‌ی سوسیالیستی اتحاد شوروی و بلوک شرق، مطرح شود.
در نهایت سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ خورشیدی بنیاد نهاده شد و در حالی که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی اجازه نداشت در حوزه‌های مهم اقتصاد حضور داشته باشد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خرداد سال ۱۳۸۴ طی ابلاغیه‌ای با تجدید نظر در اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت بخش خصوصی را در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد نیز مجاز شمرد!
بر اساس ابلاغیه علی خامنه‌ای صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ مانند نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز)، پست و مخابرات، راه و راه‌آهن، هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی) از جمله حوزه‌هایی بودند که واگذاری آنها به بخش خصوصی مجاز شمرده شد.
در چنین شرایطی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سازمان خصوصی‌سازی این امکان را می‌یافت تا ۸۰ درصد بنگاه‌ها و دارایی‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
خصولتی‌سازی جای خصوصی‌سازی را گرفت
با این وجود پس از گذشت چهار سال و از اواخر دولت دوم محمود احمدی‌نژاد شواهد نشان می‌داد که روند خصوصی‌سازی نتوانسته به بهبود کارایی شرکت‌های دولتی و ترمیم فضای کسب و کار و ایجاد رونق در این واحدها بیانجامد.
شفاف نبودن فضای اقتصادی ایران و رانت و فساد گسترده در بدنه نظام، روند خصوصی‌سازی را هم بی‌نصیب نگذاشت و موجب شد مسیری که بر اساس آن سازمان خصوصی‌سازی می‌بایست شرکت‌های دولتی را به گونه‌ای واگذار کند که به بهبود شرایط این واحدها منجر شود، دارایی‌های دولت را میان خودی‌ها و رانت‌خواران وابسته به نظام توزیع کند!
در کانال رانت‌خواری که توسط سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد، این سازمان با زد و بندهای پیدا و پنهان، بسیاری از واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی را به افرادی از بدنه نظام یا افراد دارای رابطه واگذار می‌کرد بدون اینکه تعهد و ضمانت لازم و کارآمدی برای ملزم کردن خریدار به ادامه کار واحد خریداری شده دریافت کند.
از سوی دیگر خریداران با پرداخت مبالغ ناچیزی صاحب یک واحد تولیدی یا صنعتی بزرگ می‌شدند که با سپردن اسناد آن در رهن بانک‌ها وام‌های کلانی دریافت می‌کردند؛ وام‌هایی که نه تنها به واحد تولیدی و صنعتی تزریق نمیشد بلکه در مواردی مبلغ وام‌ها به بانک هم بازگردانده نشده است.
اخطارها آغاز شد اما دولت توجه نکرد!
از جمله واگذاری‌هایی که به اسم خصوصی‌سازی ولی در واقع با خصولتی‌سازی صورت گرفت (مفهوم و واژه ترکیبی که مدیون سیاست‌های خرابکارانه‌ی جمهوری اسلامی در بخش خصوصی و دولتی است) واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از مدرن‌ترین و بزرگترین طرح‌های چندجانبه در ایران است که در سال ۱۳۴۰ احداث آن آغاز و در سال ۱۳۵۴ به بهره‌برداری رسید. در این طرح منطقه‌ای در ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان بطور صنعتی و مکانیزه زیر کشت نیشکر رفت و جدا از کارخانه تولید شکر، کارخانه کاغذ، کارخانه تولید دستمال کاغذی حریر، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و… نیز در کنار ۲۴ هزار هکتار زمین مرغوب کشاورزی احداث شد.
این مجتمع بزرگ کشاورزی و صنعتی تا سال ۱۳۹۴ در پی بی‌کفایتی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی دچار بحران‌های زیادی شد بطوری که در این زمان حقوق کارگران چندین ماه عقب افتاده بود. زیان انباشته شرکت در این سال بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. همچنین گفته شد این مجتمع ۱۵۰ میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی به دلیل پرداخت نشدن بیش از ۱۰ سال حق بیمه کارگران مقروض است. این مجتمع در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت اما با این تصمیم وضعیت آن بیشتر پیچیده و بحرانی شد.
سازمان خصوصی سازی در بهمن ماه ۱۳۹۴، ۱۰۰درصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه متعلق به شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارزشِ روزِ ۲۹۱ میلیارد تومان را به دو شرکت زئیوس و آریاک با مالکیت مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی، دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله، واگذار کرد. این دو شرکت برای دریافت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که جمع دارایی‌هایش ۲۹۱ میلیارد تومان برآورده شده بود تنها ۶ میلیارد تومان دریافت کرد!
این دو جوان مبالغ هنگفتی وام با اسناد کارخانه دریافت کردند، بسیاری از اراضی کارخانه را فروختند و وجوه آن را نیز به جیب زدند، حقوق کارگران اما همچنان پرداخت نمیشد و وضعیت کارخانه آشفته‌تر از پیش شد. جالب اینکه مقامات امنیتی، انتظامی و قضایی در جمهوری اسلامی به جای اینکه وقتی چند ماه پس از واگذاری مشخص شد چه اتفاقی در این مجتمع اتفاق می‌افتد، با سازمان خصوصی‌سازی و مالکان جوان اما رانت‌خوار این مجتمع برخورد کند، با کارگرانی که هر چند ماه یکبار دست به اعتراض و اعتصاب می‌زدند برخورد کرد. اعتصاب کارگران این مجتمع در آبان‌ماه سال گذشته به بازداشت بیش از ۴۰ کارگر کارخانه منجر شد که بیش از ۱۰ نفر آنها اکنون در انتظار صدور احکام خود هستند و اسماعیل بخشی از اعضای سندیکای کارگری این متجمع بیش از یک سال و نیم است که زندانیست!
نیشکر هفت تپه تنها یک نمونه از واگذاری‌های غیراصولی سازمان خصوصی‌سازی است. واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و گروه ملی فولاد خوزستان، کشت و صنعت مغان، نیروگاه اصفهان، آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز همگی از جمله کارخانه‌های پررونق در گذشته‌ای نه چندان دور هستند که در روند خصوصی‌سازی با قیمتی خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی به افراد نالایقِ دارای رانت و ناآشنا به کار تولیدی و صنعتی واگذار شده‌اند. وام‌های کلانی روی اسناد این کارخانه‌ها توسط مالکان رانت‌خوار و متخلف گرفته شد. بسیاری از این واحدهای صنعتی و تولیدی یا به حال خود رها و ورشکست شدند یا با همت و پافشاری کارگران همچنان پابرجا مانده اما دارای مشکلات اساسی هستند.
نقش پوری حسینی چه بود؟
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در سال ۱۳۸۳ و با راه‌اندازی سازمان خصوصی‌سازی ریاست آن را بر عهده گرفت و بدعت روندی که تا به امروز در این سازمان دنبال شده توسط او بنیاد نهاده شد. او در دولت احمدی‌نژاد جای خود را به احمد میرمطهری داد اما بلافاصله پس از آغاز به کار دولت یازدهم، پوری حسینی که ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در استان آذربایجان شرقی را به عهده داشت دوباره به ریاست سازمان خصوصی‌سازی منصوب شد.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی و طرفداران دولت روحانی با پررنگ شدن مشکلات واگذاری‌ها به اسم خصوصی‌سازی موجی رسانه‌ای ایجاد کردند تا بگویند غالب مشکلات ایجاد شده از طریق این سازمان در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته است.
عبدالله پوری حسینی همچنین مدعی شده بود که اصل ۴۴ قانون اساسی را با دقت و جدیت اجرا کرده و در این امر ذرّه‌ای تخلف نداشته است. او همچنین در یک مصاحبه گفته است: «برخی مدعی می‌شوند که روند خصوصی‌سازی‌ها ناصحیح بوده است، اما سوال من این است که آیا کسی خصوصی‌سازی‌ها را ارزیابی کرده که بر اساس آن می‌گویند خصوصی‌سازی‌ها درست نبوده است؟!»
با این وجود بزرگترین بحران‌ها مانند بحران در مجتمع و کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و دیگر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ با مدیریت پوری حسینی ایجاد شد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «متأسفانه سازمان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را به افرادی که می‌بایست پس از خریداری، آن کارخانجات را به چرخه تولید باز می‌گرداندند واگذار کرده است و آنها هم به صورت ویژه ضمن نقد کردن بسیاری از اموال و تجهیزات و ساختمان‌های مرتبط با این شرکت‌ها و کارخانجات، کشور را ترک کرده و بدهی‌ها و کاگرارن معترض را به حال خود رها کرده‌اند.»
درستی این سخنان ابوترابی را شاید بتوان از دفاع پوری حسینی درباره واگذاری‌های غیرقانونی یافت؛ دفاعی که نقش او را در روند توزیع رانت که ده‌ها بار درباره ده‌ها کارخانه بزرگ کشور رخ داده برجسته می‌کند.
برای نمونه پوری حسینی از واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، با دریافت ۶ میلیارد تومان در ازای مجتمع ۲۹۱ میلیارد تومانی، دفاع و ابراز رضایت خاطر کرده و گفته بود: «صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از زمان واگذاری حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری نموده‌اند. آنها کارخانه MDF و رب را به این مجموعه اضافه کرده‌اند. هزار هکتار از زمین‌های در اختیار این شرکت را (۲۰ قطعه ۵۰ هکتاری) به کشت انگور و مرکبات اختصاص داده‌اند که حدود شش قطعه عملیاتی شده است.»
همزمان با این سخنان پوری حسینی در ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نسبت به پرداخت نشدن حقوق و فروش اراضی کارخانه اعتصابی گسترده برگزار کردند که طی آن بیش از ۴۰ نفر از آنها بازداشت شدند!
مواضع پوری حسینی درباره روندی که با تصمیم و نظر مستقیم او در سازمان خصوصی‌سازی رخ می‌داد با بی‌توجهی و اعتماد ویژه حسن روحانی به مسئول ستاد انتخاباتی‌اش در آذربایجان شرقی، همچنان ادامه یافت و دارایی‌های ملی کشور به آسانی به غارت می‌رفت.
البته بجز دفاع تمام‌قد پوری حسینی از روندی که سازمان خصوصی‌سازی در پیش گرفته بود، او خودش نیز از جمله کسانی بود که از این روند منفعت مالی هنگفتی به جیب زده و به نفع خود نیز خصوصی‌سازی کرده است. احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی دی‌ماه ۱۳۹۷ از بخشی از تخلفات پوری حسینی پرده برداشت و گفت او برخی شرکت‌ها را با خودش معامله می‌کرده، در واقع هم فروشنده بوده و هم خریدار!
به گفته این نماینده «مواردی بوده که پوری‌حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی شرکتی را به بخش خصوصی واگذار می‌کرده و خود به عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن شرکت بوده است که از جمله آن می‌توان به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل به بخش خصوصی اشاره کرد که او به عنوان شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان خصوصی‌سازی فروشنده و با عنوان شخصیت حقیقی خریدار آن بوده است!»
فشار افکار عمومی به ویژه کارگران و کارشناسان اقتصادی سبب واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز شد. ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی دی‌ماه سال گذشته در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضاییه، صادق آملی لاریجانی، از او خواستند که این موضوع را مورد بررسی قرار داده و پوری حسینی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
دو ماه بعد نیز ۲۶ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد خواستار عزل فوری میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معرفی وی به دستگاه قضایی شدند.
حمله موریانه‌وار رانت‌خواران به حوزه‌های اقتصادی
اکنون در حالی میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی یکی از اعضای کلیدی تیم حسن روحانی بازداشت و داود خانی سرپرست این سازمان شده است که به نظر می‌رسد بجز حذف مدیر فاسد این سازمان، روند معیوب خصوصی‌سازی نیز نیازمند بازنگری جدی است.
اینهمه در حالیست که هیچ گزارش مفصل و شفافی درباره خصوصی‌سازی‌هایی که در ۱۴ سال گذشته توسط این سازمان صورت گرفته منتشر نشده است. اطلاعات موجود نیز به گزارش‌های موردی درباره پرونده برخی شرکت‌های خصوصی‌سازی شده باز می‌گردد. برخی اطلاعات نیز زمانی مشخص شد که افراد خریدار مانند قربانعلی فرخزاد خریدار ماشین‌سازی تبریز به اتهام فساد اقتصادی دادگاهی شدند و یا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌هایی گوشه‌ای از پرده‌ی این غارت سازمانیافته‌ی ملی را کنار زدند.
نام قربانعلی فرخزاد در روند رسیدگی به پرونده اخلال ارزی که از سال گذشته بررسی آن آغاز شد، در رسانه‌ها پررنگ شد. مردی میانسال که با شش کلاس سواد ابتدایی متهم به فروش ۲۶۰ میلیون دلار یا یورو ارز دولتی در بازار آزاد است. البته اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی رقم تخلف ارزی فرخزاد را خیلی بیشتر عنوان کرده و گفته است فرخزاد ۳ میلیون دلار با نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی بابت تجهیز ماشین‌آلات کارخانه از بانک مرکزی دریافت کرده و سپس در بازار آزاد به فروش رسانده است.
قربانعلی فرخزاد که از سوی پوری حسینی به عنوان «خریدار خودش عِرق و تعصب محلی داشت و به دنبال نانخور کردن عده‌ای جوان و بیکار بود» معرفی شده، در اردیبهشت سال ۹۷ شرکت ماشین سازی تبریز را پس از ۱۱ بار مزایده‌ی ظاهرا ناموفق، به قیمت ۶۸۷ میلیارد تومان خریداری کرد.
این در حالیست که اطلاعات منتشر شده از سوی داریوش اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این کارخانه خیلی پایین‌تر از قیمت واقعی به فرخزاد واگذار شده است: «ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸۳ هزار مترمربع زمین و ۴۰۰ آپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است. پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد.»
ماشین‌سازی تبریز نیز مانند مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه تنها نمونه‌ای از وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی و صنعتی است که به اسم خصوصی‌سازی به افراد خودی سپرده و غارت و نابود شده‌اند.
این روزها دیگر کاملاً مشخص شده که شرکت‌های واگذارشده که ظاهرا برای کاهش مشکلات «فروخته» شده‌اند، خودشان به ابربحران‌هایی در بدنه‌ی رنجور و ناکارآمد اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند و به نظر هم نمی‌رسد در این ساختار فاسد و بیمار و حمله موریانه‌وار رانت‌خواران به حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدی به بهبود این شرایط باشد.
