رژیم تهران و بیماری مزمن «فرسودگی استراتژی»

در میان اظهارات محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در مصاحبه‌ی اخیرش با روزنامه «شرق الاوسط»،  و تاکید مکرر دولت آمریکا و پشت سر آن جامعه بین‌المللی مبنی بر اینکه هیچکس خواهان جنگ با ایران نیست، علائم ابتلای رهبران رژیم ایران به بیماری «فرسودگی استراتژی» بیشتر نمایان می‌شود.

«فرسودگی استراتژی» نوعی بیماری است که در نتیجه شکست انسان در تحقق اهدافش یا احساس ناامیدی، به آن مبتلا می‌شود. این بیماری نوعی شرایط روحی مانند بی‌ثباتی درونی، اضطراب و نگرانی و دیدگاه بدبینانه به کل زندگی را در بیمار افزایش می‌دهد. رژیم جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی‌ مصداق واقعی چنین موجود بیماری است.

رژیمی با سابقه‌ی ۴۰ سال عصیانگری، قانون‌شکنی و تمرد در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای اکنون به مرحله «فرسودگی استراتژی» رسیده است. این بیماری رژیم تهران نه تنها  جامعه داخلی ایران را بدبین و از آینده ناامید کرده بلکه تمام منطقه خاورمیانه را به  بدبینی و نفرت مبتلا کرده است.

بی‌ثباتی روانی رژیم ایران به این دلیل است که این رژیم همه جهان اطراف خود را در حال تغییر و تحول می‌بیند اما خود از ایجاد هرگونه تغییرات ساختاری یا حتی ظاهری عاجز است بطوری که این واقعیت باعث به وجود آمدن بزرگترین بحران روانی داخلی و خارجی برای رژیم جمهوری اسلامی شده است.

حکومت ایران در طول عمر چهار دهه خود همواره بر استراتژی «رفتن تا لبه پرتگاه» و باجگیری و سپس عقب‌نشینی از مواضع سختگیرانه خود متکی بوده است. به همین دلیل شیوه بحران‌سازی و باجگیری را بهترین ابزار برای رسیدن به اهداف سیاسی خود در منطقه می‌داند اما با همه ترفندها هنوز به هدف اصلی و نهایی خود نرسیده است. رژیم ایران با همه تجارب تلخ خود در تاریخ ۴۰ ساله‌اش هنوز هم برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود بر استراتژی «باجگیری» اصرار می‌ورزد.

در چالشی ناشی از «فرسودگی استراتژی» مقامات تصمیم‌گیرنده تهران هفته گذشته برای دومین بار پایگاه هوایی آمریکایی‌ها در منطقه «بیجی» عراق را با موشک شبه‌نظامیان وابسته هدف قرار دادند. جایی که مورد هجوم موشکی قرار گرفت مقرّ کارشناسان ایالات متحده آمریکا در عراق است که نیروهای امنیتی و خلبانان عراق را آموزش می‌دهد. البته ایران در هیچیک از حملات اخیر که به وسیله عوامل نیابتی‌اش انجام شد،  آمریکایی‌ها را هدف قرار نداد. در حمله موشکی به پایگاه «بیجی» مزدوران رژیم ایران قسمتی از پایگاه را هدف قرار دادند که سربازان عراقی در آن مستقر هستند و این حمله به کشته شدن سه سرباز عراقی منجر شد. هدف قرار ندادن مستقیم آمریکایی‌ها شیوه متداول ایران طی چند عملیات گذشته بود مثلا حمله مزدوران رژیم ایران به سفارت آمریکا در بغداد نیز به همین شکل بود. عوامل رژیم ایران درحملات موشکی تنها محیط اطراف سفارت آمریکا در بغداد  را که که محوطه‌ای خالی است، هدف قرار دادند در صورتی که موشک‌هایشان می‌توانست بطور مستقیم ساختمان سفارت آمریکا را نشانه بگیرد اما  این کار را نکردند چون رژیم ایران خوب می‌داند که با کوچکترین اشتباه محاسباتی، بهایی سنگین خواهد پرداخت.

تهران در کنار آتش‌بازی و حمله به کشتی‌های نفتکش یا هدایت گروه‌های وابسته‌اش به موشک‌پرانی به سوی برخی از متحدان آمریکا در منطقه، تهدید به افزایش فعالیت‌های اتمی نیز کرده است.

تهران اعلام کرده است که ظرف روزهای آینده، سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای موسوم به برجام برای تولید اورانیوم غنی‌سازی شده را متوقف کرده و هشدار داد که برای غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانیوم که مورد نیاز است تلاش می‌کند. رقمی که تنها یک قدم دورتر از سطح تسلیحات هسته‌ای محسوب می‌شود.

کمالوندی سخنگوی آژانس هسته‌ای ایران در این مورد گفته است ایران تولید اورانیوم غنی شده را تا چهار برابر افزایش داده و تهران سطح غنی‌سازی اورانیوم را «بر اساس نیاز کشور» افزایش می‌دهد.

جمهوری اسلامی پیش از توافق برجام اورانیوم را تا ۳٫۵ درصد و در مقطعی تا بالاتر از ۲۰ درصد غنی‌سازی می‌کرد؛ اما بعد پذیرفت که میزان آن را به شدت کاهش دهد.

ایران همچنین تهدید کرد که آب سنگین اورانیوم را که در دست دارد بدون هماهنگی با جامعه بین‌المللی در بازارهای جهانی به فروش خواهد رساند.
اظهارات سخنگوی سازمان اتمی ایران در شرایطی است که غنی‌سازی اورانیوم تا ۲۰ درصد به معنای روند سریع رسیدن از ۲۰ درصد به ۹۰ درصد غنی‌سازی است چیزی که موجب نگرانی کارشناسان منع گسترش سلاح های هسته‌ای است و شرایط مجازات شدید ایران را فراهم خواهد آورد.

تهران عدم پایبندی کشورهای اروپایی را بهانه از سرگیری فعالیت اتمی خود و شانه خالی کردن از تعهداتش به اروپایی‌ها می‌داند.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به صراحت اروپا را تهدید کرده است که فرصتی برای آنها باقی نمانده و اگر به تعهدات خود عمل نکند ایران از توافق هسته‎ای خارج خواهد شد.

این گام تهدیدآمیز ایران با واکنش گاریت مارکیس سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده  روبرو شد. او گفت سخنان مقامات ایران نوعی «باجگیری هسته‌ای» محسوب می‌شود. این نوع تهدیدها نشان می‌دهد حکومت ایران در فریب دادن اروپایی‌ها شکست خورده است.

اروپایی‌ها همواره به بهانه حفظ توافق هسته‌ای با ایران به واشنگتن فشار می‌آورند و از ایالات متحده می‌خواستند تا با ایران با مدارا کرده و تفاهم داشته باشد.

ایران با دادن یک ضرب‌الاجل ۶۰ روزه از اروپایی‌ها خواسته بود تا در انجام تعهدادت توافق سال ۲۰۱۵ امکانات لازم را به وجود آورند. درعین حال ایرانی‌ها به اروپایی‌ها گفته‌اند چنانچه ایالات متحده شرایط ۱۲گانه مایک پمپئو، که نفوذ تهران در منطقه را به شدت محدود می‌کند، کاهش دهد، شاید تهران با برخی از شرایط سخت مایک پمپئو موافقت کند.

تهران از شکست ابزار و تاکتیک‌هایی که از طریق عوامل نیابتی خود در منطقه به آنها اعتماد کرده بود، بسیار ناامید شده است. تاکتیک‌هایی که در پاسخ به تحریم‌های ایالات متحده آمریکا به‌خصوص پس از صفر کردن صادرات نفت ایران اتخاذ شد.

مقامات ایران فکر می‌کردند با تهدید و چند عملیات به وسیله عوامل نیابتی خود می‌توانند بحرانی را در بازار نفت و تجارت اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه در منطقه خلیج «فارس» ایجاد کنند و جهان و خاورمیانه را از احتمال بروز جنگی فراگیر بترسانند و به خواسته خود برسند اما این بار به نظر می‌رسد که سیاست و استراتژی «باجگیری» و تهدید کارساز نبوده و منطقه و جهان پس از ۴۰ سال مدارا با رژیمی که به هیچ عنوان حاضر نیست رفتار خود را تغییر دهد، نسبت به این نوع رژیم و هرگونه تفاهم با او ناامید شده‌اند. رژیم ایران اکنون تلاش می‌کند با  تهدید راه‌ها و گذرگاه‎های آبی در عبور و مرور آزادانه کشتی‌ها اختلال ایجاد کند و باعث بی‌ثباتی منطقه‌ای و بین‌المللی شود تا طبق محاسبات خود نوعی بحران انرژی و بحران اقتصادی در جهان به وجود آید و جهان را مجبور به معامله‌ی با خود بکند.

محاسبات حکومت ایران اما در این‌باره اشتباه از آب درآمد! جهان از نظر کنترل و مدیریت انرژی و نحوه ذخیره سازی چنان پیشرفت کرده که دیگر حمله به چند تانکر نفتی یا موشک‌پرانی به چند پایگاه یا تأسیسات نفتی یا هدف قرار دادن چند نفتکش، تاثیر چندانی بر قیمت‌ها در بازار نفت نمی گذارد. امروز ذخایر نفتی فراوانی در دیگر مناطق جهان وجود دارد. به فرض ایران چند صباحی در نقل و انتقال نفت کشورهای خلیج [فارس] که به عنوان یک منبع انرژی مهم تلقی می‌شوند خللی ایجاد کند، نفت روسیه، نفت لیبی، نفت آمریکای جنوبی و الجزایر و جمهوری‌های شوروی سابق و غیره را هرگز نمی‌تواند متوقف کند! گذشته از این مسائل،  کنترل قیمت نفت اساسا در جای دیگری تعیین می‌شود! هدف ایران از این آتش‌بازی و اصطکاک‌ خشن، فشار بر آمریکا برای کاهش تحریم‌ها در مذاکرات احتمالی آینده در قبال توقف دخالت‌های تهران در کشورهای عربی خلیج [فارس] است .
روانشناسان می‌گویند که انسان توانایی خارج شدن از حالت «فرسودگی استراتژی» و یأس و بدبینی که مانع تجدد و تغییر اوست را دارد. اما این حالت در رژیم ایران متأسفانه به یک بیماری مزمن تبدیل شده است و به پزشکان، عاقلان و حکیمانی نیاز دارد که در تهران یافت نمی‌شوند. از سوی دیگر رهبری‌ای که بر این رژیم سیطره کامل دارد از هرگونه کمک برای کشف بیماری نظام  و نجات آن که خارج از دایره رژیم پیشنهاد شود می‌ترسد. به همین دلیل بیماری «فرسودگی استراتژی» جمهوری اسلامی به مرحله‎ای رسیده که دیگر هیچ دارویی نمی‌تواند آن را شفا دهد.

دستگاه قضا و رسوایی‌های بی‌پایان نظام

دگرگونی‌های اخیر در دیوانسالاری حکومت اسلامی‌در ایران از ریزش گام به گام رژیم حکایت می‌کند. این سخن حقوقدان پیر و جهاندیده‌ای است که به تازگی ازایران به آمریکا آمده تا به گفته خود برای آخرین بار با فرزندان دربدر و دورافتاده از زادگاهشان دیدار کند. وی می‌گوید، این واقعیت را می‌توان در جابجایی‌های مختلف دید؛ از جمله در تغییر کادرهای فرماندهان نظامی، به حاشیه رفتن دولت روحانی، تلاش بیهوده قوه مقننه برای تصویب لوایحی که با هدف آرام کردن افکار عمومی‌ تهیه شده مانند لایحه مجازات اسیدپاشی به زنان به اصطلاح بدحجاب، شتاب گرفتن رانتخواری‌های دولتی و دگرگونی ظاهری قوه قضائیه که این آخری با انتصاب ملای بی‌سوادی به نام «سیدابراهیم رییسی» با پیشینه‌ای از اتهامات بی‌بدیل به قتل‌های متعدد موجب اعتراض‌های پنهان و آشکار قضات غیردولتی و کادرهای متخصص دادگستری ایران شده است.

از او می‌پرسم که از منظر حقوقی، فردی که می‌بایستی برکرسی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند، حداقل باید دارای چه شرایطی باشد؟ می‌گوید:

– باید دانش حقوقی و قضایی ژرف وچشمگیری داشته و از هوش سرشاری برخوردار باشد. سرشت بی‌طرفی  و طبیعت انسانی او در برابر حقوق دیگران، آشکار بوده و به ثبوت رسیده باشد و البته این سجایای ارزشمند کافی نیستند.

– بایستی مراحل قضایی را از درجات پایین شروع کرده  ضمن آموزش‌های دقیق و کافی، با پیمودن مدارج معین که از آغاز  پا گرفتن دادگستری مدرن ایران  در دوران کوتاه  ولی شکوفای پادشاهی رضاشاه بزرگ،  جملگی براصول پذیرفته شده در کشورهای پیشرفته اروپایی استواربوده، پشت سر گذاشته باشد.

– در هر یک از این مراحل نیز به اقتضای وظیفه محوله، به زیر و بم‌های  قضایی آشنایی پیدا کرده باشد تا هنگامی ‌که صحبت از دادیار و بازپرس و دادستان می‌شود به تمام وظایف جداگانه آنها اشراف داشته باشد.

– و سرانجام با وظایف مهم دادگاه‌ها، از دادگاه بخش و شهرستان و استان گرفته تا دیوان کشور به گونه‌ای تردیدناپذیر و کامل، آشنا و آگاه باشد تا شایستگی ریاست قوه قضاییه را کسب کند.

این حقوقدان قدیمی و باتجربه تأکید می‌کند که درمورد انتصابات دادگستری، رعایت اصول شناخته شده، بیش از سایر وزارتخانه‌ها ضروری است. او اضافه می‌کند که در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی، می‌خواستند اقای دکتر ناصر یگانه را به ریاست دیوانعالی کشور منصوب کنند.  یکی از شرایط لازم  برای عهده‌دار شدن این پست، این بود که پیشتر، گذراندن سمت ریاست شعبه دیوان کشور در پیشینه خدمات قضایی وجود داشته باشد و چون ایشان مستشار دیوانعالی بود ناگزیر نخست به ریاست یکی از شعب دیوان کشورمنصوب شد و پس ازآن بود که شرایط احراز بالاترین مقام قضایی را کسب کرد.
 به سخن دیگردولت وقت نخواست که رویه‌ی ثابت دادگستری با وجود شخصیت والای آقای یگانه نادیده گرفته شود واگرسوابق رؤسای اسبق دیوانعالی را نیز بررسی کنید، درخواهید یافت که نکته مورد بحث درباره همه آنها صادق است. بعلاوه همگی افرادی شاخص، خوشنام و از نظر اعتقاد به عدالت و رعایت انصاف و بی‌طرفی و دانش حقوقی سرآمد و زبانزد بودند مانند آقای اخوی، سروری و دیگران.

گفتگو با این انسان فرهیخته که با وجود کهولت، از حضور ذهن بسیار قوی برخوردار است، با پرسش‌های من و با پاسخ‌های دقیق او گرم و گرمتر می‌شد. می‌پرسم مورد قضایی خاصی را هم در این زمینه به خاطر دارید؟ می‌گوید:

– حکمی ‌از یکی از شعب دیوانعالی کشور صادر می‌شود که مدعی پس از ملاحظه حکم و مشورت با اهل فن به این نتیجه می‌رسد که حکم صادره که موضوع دعوی سهم‌الارث هم بوده، درمیزان آن از نظر قانون مدنی اشتباهی رخ داده است. مدعی به شعبه صادرکننده حکم مراجعه می‌کند و می‌پرسد که اگر خواسته دعوی این باشد، حکم آن چه خواهد بود؟

قضات شعبه به حکم دعوی تاکید می‌کنند و هنگامی که مدعی حکم صادره از همان شعبه را ارائه میدهد قضات متوجه اشتباه می‌شوند! ولی واکنش آنها و پایبندی به اصول قضایی و رعایت حقوق مردم موجب می‌شود که رییس شعبه که از اهالی یکی از شهرستان‌ها بوده، خانه‌ای را که در آن شهر داشته به موجب وکالتنامه‌ای بفروشد و هفده هزار تومان ضرر مدعی را شخصا جبران کند. جالبتر آنکه این موضوع مربوط به ۶۰ – ۷۰ سال پیش است که هفده هزار تومان مبلغ بسیار قابل توجهی بوده است.

مفهوم سخن این حقوقدان برجسته این است که با این خصوصیات اخلاقی و پایبندی به رعایت قانون و عدالت آیا کسی می‌توانست در آرای اینگونه قضات پاکدامن و شریف دخالت کند و یا کسی به خود اجازه می‌داد که در کار قضا دخالت کند؟ وی خاطره دیگری تعریف می‌کند:
رضاشاه به دلیلی خواستار تعقیب جزایی و مجازات آقای تدین یکی از رجال سرشناس می‌شود. قضات دیوانعالی پس از محاکمه‌ای طولانی برخلاف نظر پادشاه به برائت آقای تدین رأی می‌دهند و رضاشاه نیز رأی قضات را می‌پذیرد. به این ترتیب، سایر قضات نیز بی‌طرفی، رعایت عدل و  توانایی در صدور احکام متکی بر ادله را کسب می‌کردند حتا اگر آن احکام برخلاف رأی و نظر پادشاه می‌بود.

با این عبارات، میهمان سالخورده و جهاندیده با  کوله‌بار ارزشمندی از دانش  حقوقی و تجربیات زندگی به وضع اسفباردادگستری امروزایران پرداخت و عدالتخانه جمهوری اسلامی ‌را مرکزبزرگترین بی‌عدالتی‌های بی‌سابقه نامید و از انتصابات سال جاری خورشیدی در آن گفت و این پرسش را  مطرح کرد که آقای سیدابراهیم رئیسی دارای کدامیک از شرایط انتصاب به مقام شامخ ریاست قوه قضائیه است؟! او که در عنفوان جوانی و بی‌تجربگی به هنگامی‌ که بیش از بیست سال نداشت به مقام مهم دادستانی منصوب شد و از آن زمان تا کنون جز بی‌عدالتی، ضایع کردن حقوق حقه  بی‌گناهان و فراتر از آن، پیشینه‌ای غیراز کشتارهای جمعی از خود بجا  نگذاشته است آنهم به عنوان فردی مطیع «ولی فقیه»  یعنی فردی بی‌اختیار و منقاد.

درگزارش‌های مربوط به قتل عام زندانیان سیاسی به سال ۱۳۶۷، در کنار نام‌های اعضای هیات سه نفره مرتضی اشراقی، حسینعلی نیری ومصطفی پورمحمدی در مقام نماینده ویژه وزارت اطلاعات نام سیدابراهیم رئیسی نیز آمده است. این هیأت با دستور مستقیم روح‌الله خمینی صدها تن از اعضای گروه‌های مخالف رژیم آخوندی را بدون هیچ محاکمه‌ای اعدام  کرد.  پس از این کشتارهای بی‌امان و فروکش کردن اعدام‌ها، خمینی، این آخوند جوان را به همراه حسینعلی نیری قاضی شرع دیگری از قضات قاتل در جمهوری اسلامی، مامور رسیدگی به پرونده‌های عقب افتاده در شورای عالی قضایی حکومتی کرد، یک شورای غیرقانونی و ضد مردمی.

در سال ۱۳۶۸ خورشیدی با انتصاب شیخ محمد یزدی به ریاست  قوه ی قضائیه، سیدابراهیم رئیسی هم به دادستانی تهران منصوب شد و پس از پنج سال یکباره به ریاست بازرسی کل کشور ارتقا پیدا کرد.

او در۱۳۸۳ مدت ده سال هم معاون اول قوه قضائیه شد و معروف بود که دستگاه قضایی رژیم اسلمی (که به قصابی معروف است) ‌به رهبری او اداره می‌شد. حال چنین فردی  از جانب سیدعلی خامنه ای که استاد او در دروس فقهی بوده به ریاست قوه قضائیه برگزیده شده است. جالب آنکه رئیسی که نام واقعی او سیدابراهیم رئیس‌السادات است مقام معاونت ریاست مجلس خبرگان را هم داراست.

رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را فردی مؤمن و شایسته خوانده ولی رییس جمهور او یعنی حسن روحانی در مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ گفته بود «مردم ایران می‌گویند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند»!

به قول ظریفی، انتصاب یکی ازمسئولان اعدام‌های جمعی به ریاست قوه قضائیه حتا با معیارهای جمهوری اسلامی‌ نیز یک رسوایی کم نظیر محسوب می‌شود!