۱۴۰۴ آذر ۲, یکشنبه

صلح در خاورمیانه؛ پایان «محور مقاومت»

 


نخستین گام برای پایان دادن به دو سال جنگ در غزه با توافقی در شهر بندری «شرم‌الشیخ» مصر بین حماس و اسرائیل آغاز شد. این گام دقیقا یک روز پس از دومین سالگرد حمله تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برداشته شد.

بر پایه این توافق قرار است پس از  تصویب آن روز پنجشنبه در کنست (پارلمان اسرائیل)، ارتش اسرائیل به پشت «خط زرد» عقب‌نشینی کند. ۷۲ ساعت بعد قرار است حماس بیست اسرائیلی را که در ۷ اکتبر دو سال پیش در جریان حمله تروریستی به خاک اسرائیل به گروگان گرفته بود، آزاد نماید. پیکر ۲۸ گروگان‌ دیگر که کشته شده‌اند، طی روزهای آینده و در همکاری نظامیان چند کشور عرب و اسلامی جستجو و به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. در آزای تحویل این گروگان‌ها، اسرائیل متعهد شده است ۱۹۵۰ فلسطینی را آزاد کند. ۲۵۰ نفر از این افراد در زندان‌های اسرائیل سرگرم گذراندن دوران محکومیت خود به حبس ابد هستند، در حالی که ۱۷۰۰ نفر دیگر در جریان جنگ اخیر غزه دستگیر شدند.

طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ

امضای اجرای مرحله اول طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ که هدف آن نه تنها پایان دادن به جنگ در غزه بلکه گذاشتن نقطه پایان بر درگیری دردناکی است که با اعلام موجودیت کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی  تشدید شد، در شهرهای مختلف اسرائیل و در نوار غزه جشن گرفته شد. البته توافق‌هائی مشابه‌ مرحله اول نقشه راه رئیس جمهوری آمریکا  در گذشته نیز با تبادل زندانی و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل صورت گرفته بود. با وجود خوشبینی سران کشورهای عربی و غربی و البته دونالد ترامپ که تصور می‌کند حتی جمهوری اسلامی نیز از این روند حمایت خواهد کرد، بسیاری از کارشناسان با تجربه در امور خاورمیانه معتقدند که هنوز راه بستن پرونده درگیری بین اسرائیل و فلسطین هموار نشده و باید مسیری طولانی و پر پیچ و خم را طی کند.

مراحل بعدی طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ که اسرائیل و حماس باید بر سر آن توافق کنند، بسیار پیچیده‌تر از اعلام آتش‌بس است که هر لحظه هر کدام از طرفین می‌تواند از اجرای آن سر باز زند. یکی از مشکلات بر سر راه این طرح، آینده حماس و خلع سلاح این گروه تروریستی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که جنگ تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد یافت. حماس هم به نوبه خود می‌گوید تنها در صورتی سلاح را بر زمین خواهد گذاشت که روند تشکیل دولت مستقل فلسطین آغاز شود. نخست وزیر اسرائیل هم بارها تکرار کرده است هرگز با آغاز چنین روندی موافقت نخواهد کرد. حماس هم تکرار می‌کند تنها زمانی دست از مبارزه مسلحانه برخواهد داشت (البته بدون پذیرفتن خلع سلاح) که یک سیستم اجرائی کاملا فلسطینی با همکاری حکومت خودگردان فلسطین و حمایت کشورهای عربی اداره باریکه غزه را برعهده بگیرد.

آینده غزه در ابهام

در طرح بیست ماده‌ای دونالد ترامپ  به تشکیل یک هیأت غیرسیاسی شامل تکنوکرات‌های مستقل فلسظینی اشاره می‌شود که البته باید تحت نظر یک نهاد انتقالی بین‌المللی جدید به ریاست رئیس جمهور آمریکا و با حضور برخی شخصیت‌های دیگر چون تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا، عمل کند. حماس که نظارت نهادهای غیرفلسطینی را تا کنون نپذیرفته، اگرچه احتمالا نظارت کشورهای عرب و اسلامی را خواهد پذیرفت، اعلام کرده تنها در چنین حالتی از اداره باریکه غزه چشم خواهد پوشید. البته حماس در مورد ادامه حضور در نوار غزه به عنوان یک نیروی سیاسی هنوز ابراز نظر روشنی نکرده است. بسیاری معتقدند که این گروه تروریستی می‌تواند انحلال خود را اعلام کند و چند هفته بعد با نام دیگری در صحنه سیاسی فلسطین ابراز وجود نماید.

مخالفت برخی از احزاب اسرائیل با طرح صلح ترامپ

البته طرح دونالد ترامپ تنها با مخالفت حماس مواجه نیست. جناح‌هائی در اسرائیل نیز با کل این طرح یا بخش‌هائی از آن مخالف هستند. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی دولت بنیامین نتانیاهو، روزی که توافق بر سر اجرای مرحله اول این طرح در شرم‌الشیخ به دست آمد، در اقدامی تحریک‌آمیز با اسکورت پلیس و ارتش و همراه با گروهی از شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی در اورشلیم (که فلسطینی‌ها آن را «قدس» می‌خوانند) رفت و مناسک مذهبی یهودی در آن برگزار کرد. پتسائیل اسموتریج وزیر دارائی اسرائیل نیز اعلام کرد که با این توافق موافق نیست و پس از بازگشت گروگان‌ها باید جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه داد. وزیر دارائی دولت بنیامین نتانیاهو تبادل زندانیان فلسطینی با گروگان‌های اسرائیلی را نیز محکوم کرد و گفت: «ما با آزادی زندانیان فلسطینی نسل جدیدی از رهبران گروه‌های تروریستی را تحویل دادیم.» البته چهره‌های افراطی حاضر در دولت کنونی اسرائیل اینبار از تهدید به خروج از دولت ائتلافی استفاده نکردند، زیرا احزاب میانه و حزب کارگر اعلام کردند که در صورت خروج آنها  از دولت نتانیاهو، تا زمانی که متعهد به طرح صلح دونالد ترامپ باشد از دولت وی حمایت خواهند کرد.

اختلاف نظر در حماس

یک منبع آگاه به مسائل به حماس در رم به کیهان لندن می‌گوید: «در چندین مورد بین نیروهای حماس در داخل غزه و اعضای این گروه که در مذاکرات شرم‌الشیخ حضور دارند اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.» همین منبع در ادامه می‌افزاید: «کسانی که در مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل حضور دارند تحت فشار دولت‌های عربی چون قطر و مصر و یا ترکیه قرار دارند و مواضعی اتخاذ می‌کنند که در برخی نکات مورد قبول فرماندهان نظامی که دو سال در غزه جنگیدند نیست.» در داخل خود غزه به گفته‌ی این منبع، نگاه‌ها «به سمت حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران است که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و حماس را نه یک گروه تروریستی بلکه نماد مقاومت علیه اشغالگر می‌دانند.»

این در حالیست که جمهوری اسلامی نیز در رابطه با توافق شرم‌الشیخ موضع مبهم و ناروشنی اتخاذ کرده بطوری که می‌تواند در تائید سخنان این منبع مطلع باشد.

جمهوری اسلامی مخالف صلح در غزه

وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای پس از اعلام این توافق می‌نویسد، «با در نظرداشت ابعاد و جنبه‌های خطرناک طرح آتش‌بس در غزه، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین می‌دانیم.» در ادامه این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی «از هر تصمیم آنها [منظور حماس است] که متضمن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش صیهونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و ورود کمک های بشردوستانه  و بازسازی غزه باشد» استقبال می‌کند.

همان منبع آگاه به مسائل حماس در رم به تهدید جمهوری اسلامی علیه حکومت خودگردان فلسطین اشاره  می‌کند و می‌گوید: «از تهران به رام‌الله هشدار داده‌اند که هرگونه همکاری با طرح صلح واشنگتن، که به نظر آنها تنها منافع اسرائیل را در نظر دارد، می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.» تهدیدهائی که بنا براخباری که از اسرائیل می‌رسند زیاد هم تو خالی نیستند. «شین‌بت» یکی از نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کرده است که اوایل هفته جاری محموله‌ای شامل  انواع سلاح‌های سنگین و سبک و مهمات را در رام‌الله در کرانه باختری توقیف کرده است. این محموله، به گفته این نهاد امنیتی اسرائیلی، توسط «یگان ۴۰۰» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کرانه باختری با استفاده از یک شبکه قاچاق مواد مخدر فرستاده شده بود. این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی اسرائیلی اسلحه و مهماتی را که توسط جمهوری اسلامی به کرانه باختری فرستاده شده، کشف و توقیف می‌کنند.

با هفتم  اکتبر «محور مقاومت» و «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی فرو ریخت

جمهوری اسلامی با هدف متوقف کردن روند اجرای «پیمان ابراهیم» بین اسرائیل و کشورهای عربی و اسلامی که در دوران دولت قبلی دونالد ترامپ آغاز شده بود،  حمله ۷ اکتبر گروه تروریستی حماس را طراحی و حمایت کرده بود. البته می‌توان گفت که در رسیدن به این هدف موقتا موفق نیز بوده است. با آغاز جنگ در غزه پیوستن پادشاهی سعودی به «پیمان ابراهیم» منتفی شد و کشورهائی چون امارات متحده عربی و بحرین نیز که به این پیمان پیوسته بودند، سطح روابط خود با اسرائیل را کاهش دادند. ولی این موفقیت لحظه‌ای شکست حیاتی و بزرگتری به دنبال داشت. اسرائیل بعد از ۷ اکتبر که با تهدید جدی علیه موجودیت خود روبرو شد، فقط جنگ در غزه را آغاز نکرد. به لبنان هم حمله کرد و بسیاری از فرماندهای نظامی و رهبران سیاسی حزب‌الله چون حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین را کشت و انبارهای تسلیحاتی مهم‌ترین بازوی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی را از بین برد. حماس هم بسیاری از رهبران سیاسی خود را چون اسماعیل هنیه و یا فرماندهان نظامی چون یحیی سینوار را از دست داد. حوثی‌های یمن هم در حملات اسرائیل ضربه‌های سختی را متحمل شدند. بشار اسد هم در سوریه سقوط کرد و مجبور شد به روسیه پناه برد و در جنگ ۱۲ روزه نیز خود جمهوری اسلامی بسیاری از فرماندهان و عوامل اتمی خود را از دست داد.

در این میان، قطر هم که زمانی متحد جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد امروز در جبهه مقابل آن قرار دارد و یکی از بازیگران اصلی روند صلح در خاورمیانه است که جمهوری اسلامی با وجود همه این ضربات از هیچ تلاشی برای شکست آن فروگذار نخواهد کرد.

امروز «محور مقامت» که قرار بود «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی را توسعه دهد، تبدیل به نیرویی زخم‌خورده و با امکانات عملیاتی بسیار محدود تبدیل شده. میلیون‌ها دلاری که در چهار دهه گذشته خرج نیروهای نیابتی شدند، دود شدند و به هوا رفتند. جمهوری اسلامی نیز دو سال پس از هفتم اکتبر، با اجرای «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و انزوای منطقه‌ای و بین‌‌المللی نه تنها قادر نیست ویرانی خود را ترمیم کند بلکه چه بسا که زیر آوار آن دفن خواهد شد.


۱۴۰۴ آبان ۲۹, پنجشنبه

دستاوردهای جمهوری اسلامی: آلودگی کشنده و خسارت‌بار هوا

 


از بی‌آبی و خشکسالی تا آلودگی هوا و ریزگزردها، از فرونشست زمین تا جنگل‌زدایی، مشکلات محیط زیستی و اقلیمی ساکنان ایران یکی و دو تا نیستند. طبق گزارش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی علت مرگ دستکم حدود ۵۹ هزار شهروند در سال ۱۴۰۳ در رابطه با آلودگی هوا بوده است. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید «برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ مورد مرگ در کشور منتسب به مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون بوده است.» این رقم معادل ۱۶۱ مرگ در روز و حدود ۷ مرگ در هر ساعت است. ارقامی که تنها با یک کشور درگیر جنگ قابل مقایسه است.

آلودگی هوا تنها یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ و میر در ایران نیست. نمی‌توان بار اقتصادی این فاجعه را نادیده گرفت. به گفته معاون وزارت بهداشت خسارت اقتصادی ناشی از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته خورشیدی حدود ۱۷/۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این خسارات معادل ۴۷ میلیون دلار در روز یا حدود یک هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ ارز رسمی است. آلودگی هوا در زندگی روزانه مردم نیز تأثیر بسزایی دارد. استانداری تهران فعالیت‌های ورزشی مدارس در ۱۰ شهرستان استان تهران برای ۴۸ ساعت ممنوع اعلام کرده است.

ناکارآمدی دولت و نظام

با وجود مشکلات فزاینده مربوط به آلودگی هوا و عواقب آن بر سلامت و زندگی روزمره شهروندان، نهادهای مختلفی که باید در این زمینه فعال باشند و چاره‌اندیشی کنند، رویکرد موثری نداشته‌اند. قانون «هوای پاک» که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد در عمده موارد هنوز روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. البته جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود ولی از تدابیری که باید برای جلوگیری از این فاجعه اتخاذ شوند خبری نیست.

در قانون «هوای پاک» نهادهای مختلف اجرایی چون وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و صدا و سیما، هر کدام در حوزه خود مکلف هستند در کنترل آلودگی هوا مشارکت داشته باشند. اما ظاهرا مشارکت چندانی از سوی این سازمان‌ها و مسئولان آنها صورت نگرفته است و آلودگی هوا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد و تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی مردم می‌گذارد.

علیرضا رئیسی می‌گوید بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰ درصد جمعیت شهری در ایران در معرض غلظتی بالاتر از حدود رهنمود سازمان جهانی بهداشت قرار دارند. همین مقام وزارت بهداشت می‌افزاید ۹۶ درصد جمعیت شهری با غلظتی بیش از استاندارد ملی مواجه است. این اظهارات معاون وزیر بهداشت در حالیست که وضعیت در بعضی از استان‌ها مانند خوزستان «اضطراری» اعلام شده است. محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان می‌گوید «اکنون شرایط در خوزستان، حساس و فوق‌العاده است و دیگر تاب و تحمل مردم از دست رفته است.»

بهای اقتصادی آلودگی هوا

بانک جهانی نیز به وضعیت ناشی از آلودگی در زمینه اقتصادی اشاره کرده است. بنا بر گزارش این نهاد بین‌المللی آلودگی هوا تنها در شهر تهران سالانه ۲/۶ میلیارد دلار به شهروندان خسارت وارد می‌کند. در این استان خسارات ناشی از آلودگی هوا برای هر شهروند حدود ۳۰۰ دلار در سال است. آلودگی هوا برای یک خانواده چهار نفره ۱۲۰۰ دلار در سال یا ۶۰ میلیون تومان هزینه دارد. علاوه بر این هر روز تعطیلی در پیامد آلودگی هوا در تهران نیز ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت بجا می‌گذارد. علاوه بر این خسارات فردی و جمعی، کشاورزی، صنایع غذایی هم خسارت‌های قابل توجهی را باید متحمل شوند.

برخی بررسی‌ها حکایت از این امر دارند که برای حل مسئله آلودگی تنها در ۹ کلان‌شهر ایران دولت باید بودجه‌ای ۲۰۶ هزار میلیارد تومانی اختصاص دهد. البته به این بودجه آنچه بخش تولیدی نیز باید هزینه کند را افزود. البته وضعیت در برخی از استان‌ها چون خوزستان وخیم‌تر است. بنا بر آمار رسمی نهادهای بهداشتی این استان در خوزستان یک فاجعه انسانی تمام عیار در جریان است. آلودگی هوا تنها در این استان هزینه‌ای برابر با ۴۲۷ میلیون دلار بر بخش سلامت تحمیل کرده است. در سال گذشته ۲۵۱ هزار نفر با بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مراجعه کرده‌اند. ۷۰ درصد از این افراد زیر ۱۴ سال و ۲۰ درصد نیز بالای ۶۰ سال سن داشتند.

اینهمه در حالیست که در درستی آمارهای ارائه شده درباره خسارت‌ آلودگی هوا بر سلامت و جان شهروندان، و همچنین بخش سلامت تردید وجود دارد. به نظر می‌رسد روند سانسور آمار درباره آمار شهروندان متأثر از این مووضع نیز در جریان است. روز گذشته یکی از مقامات دانشکده علوم پزشکی اهواز اعلام کرد استانداری خوزستان، دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز را از ارائه آمار بیماران و مراجعان ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی منع کرده است و خواستار شده‌ هیچ آماری به خبرنگاران رسانه‌ها از روز چهارشنبه، ۲۱ مهرماه، ارائه نشود.

همچنین آلودگی هوا همه را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. افرادی که در محلات فقیر و یا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند بیشتر آسیب‌پذی هستند، و البته کودکان و افراد مسن.

آلودگی کشنده هوا

اگر چه آلودگی هوا یکی از دلایل جدی مرگ در جهان است و تخمین زده می‌شود که سالیانه ۷/۹ میلیون نفر در پنج قاره قربانی هوای ناسالم می‌شوند، ولی در ایران نسبت به میانگین جهانی شمار قربانیان بالاتر است زیرا میزان غلظت سالیانه ذرات معلق در ایران افزون از ۴۰ میکروگرم، یعنی ۹ میکروگرم بیشتر از میانگین جهانی است. در  ۱۴۰۳ در کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، اراک کرمانشاه، قم و یزد بین ۱۶۰ تا ۲۵۰ روز در سال هوا آلوده بوده است.

از جمله دلایلی علاوه بر ناکارآمدی سیاست‌های نظام که بر آلودگی هم تأثیرگذار است می‌توان به ناوگان اتومبیل‌های شخصی و عمومی اشاره کرد. در سال ۱۳۹۰ شمار اتومبیل‌های فعال در ایران ۱۲ میلیون بود. امروز این رقم به بیش از ۲۵ میلیون افزایش یافته است. البته نمی‌توان از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از این خودروها فرسوده، پرمصرف و غیر استاندارد هستند. به این مشکل باید کیفیت پایین سوخت و بویژه گازوئیل مصرفی را هم افزود. در بسیاری از نقاط ایران سوخت عرضه شده دارای غلظت بالای گوگرد و دیگر ترکیبات آلاینده است. البته صنایع کشور، به ویژه آنهایی که در اطراف کلان‌شهرها فعال هستند، در این آلودگی گسترده سهم دارند. بسیاری از این صنایع نه تنها از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند بلکه فاقد فیلترهای مناسب برای کاهش آلایندگی هم هستند و هیچگونه نظارتی هم از سوی دولت انجام نمی‌گیرد و آنها بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

تأثیر خشکسالی بر آلودگی هوا

کاهش ریزش باران هم یکی دیگر از عواملی است که به افزایش آلودکی کمک می‌کند. مرکز ملی اقلیم ارزیابی کرده است که در سال جاری خورشیدی در نیمه شرقی کشور کاهش ریزش باران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته خواهد بود، در حالیکه در نیمه غربی و شمال تغییری پیش‌بینی نشده است. در برخی مناطق چون سیستان و بلوچستان یا هرمزگان این کاهش حتی به ۹۰ درصد هم خواهد رسید. این کاهش ریزش باران تنها بر آلودگی هوا تأثیر منفی ندارد بلکه خطر «روز صفر آبی» برخی از استان‌ها منجمله تهران را تهدید می‌کند. «روز صفر آبی» به زمانی گفته می‌شود که منابع آبی یک منطقه در حدی کاهش پیدا می‌کند که پاسخگوی تقاضای مصرف نیست. ایران در سال آبی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ با یکی از خشک‌ترین دوره‌ها در ۵۰ سال اخیر مواجه خواهد بود.

۱۴۰۴ آبان ۶, سه‌شنبه

انتخــاب بین دیپلماسی و مقاومت

 


تحریم‌ها بازگشته‌اند و بحران اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی رو به گسترش است. کشورهای اروپائی یکی پس از دیگری تمام تحریم‌هائی را که تا قبل از امضای توافق هسته‌ای اعمال می‌شدند، بار دیگر فعال کرده‌اند؛ تحریم‌هائی که با هدف کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره با آمریکا دوباره اجرا می‌شوند؛ مذاکره‌ای که تنها هدف آن بازداشتن رژیم ایران از ادامه برنامه هسته‌ای با اهداف نظامی است. بمباران تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در جریان جنگ دوازده روزه در خردادماه (ژوئن ۲۰۲۵) برخلاف ادعای دونالد ترامپ اگرچه خسارات بسیار جدی وارد کردند ولی نتوانسته‌اند آنها را نابود ساخته و برنامه اتمی حکومت را متوقف سازند.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید خسارات حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران «شدید» بوده، اما «دانش فنی ایران از بین نرفته است». گروسی در گفتگو با روزنامه سوئیسی «له تمپ» که چهارشنبه ۳۰ مهر منتشر شد، می‌گوید با وجود ‌حملات جنگنده‌های آمریکائی در جنگ دوازده روزه، سانتریفیوژهای ایران «قابل بازسازی هستند». وی بر پایه اطلاعاتی که این نهاد در دست دارد می‌گوید جمهوری اسلامی هنوز اورانیوم غنی‌شده از جمله حدود ۴۰۰ کیلوگرم با غلظت ۶۰ درصد را در اختیار دارد که دارای غلظتی کمی پایین‌تر از سطح تسلیحاتی است. رافائل گروسی شک ندارد که اگر این روند ادامه یابد، جمهوری اسلامی «ایران مواد کافی برای تقریباً ده بمب هسته‌ای خواهد داشت.»

علی‌ خامنه‌ای بر ادامه برنامه هسته‌ای تاکید دارد

علی خامنه‌ای که پس از   چند هفته غیبت بار دیگر در انظار عمومی ظاهر شده، خطاب به کشورهای غربی گفته است که صنعت هسته‌ای ایران «ربطی به شما ندارد». اشاره رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا و احتمالا اروپاست. وی رئیس‌ جمهور ایالات متحده را فردی «یاوه‌گو» خطاب کرد و در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ در کنست (پارلمان اسرائیل) گفت: «او با بیان مشتی حرف پوچ و لودگی سعی کرد به صهیونیست‌های مأیوس روحیه بدهد». البته رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌هایش به این ادعای ترامپ که در جنگ ۱۲ روزه گفته بود خامنه‌ای را از یک مرگ «خفت‌بار» از دست اسرائیل نجات داده است، اشاره‌ای نکرد.

در این میان، بازگشت به میز مذاکره با آمریکا، یکی از خواست‌های سه کشور اروپائی فرانسه، بریتانیا و آلمان  برای فعال نکردن مکانیسم ماشه بود تا  تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی دوباره اجرا نشوند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ولی معتقد است که در حال حاضر «امکان ورود» به مذاکرات با ایالات متحده وجود ندارد، مگر اینکه، به گفته او، «آمریکایی‌ها قبول کنند از موضع برابر وارد مذاکرات شوند». عباس عراقچی مدعی است که جمهوری اسلامی « همواره نشان داده ‌است که پایبند به دیپلماسی است»، در حالی که غرب «بارها ثابت کرده است که به دیپلماسی پایبند نیست». اشاره عراقچی به دیدارهای ماه‌های گذشته با آمریکا و کشورهای اروپائی است که بدون نتیجه پایان یافتند. او نیز به این واقعیت اشاره نکرد که پس از بیش از دو دهه مذاکره بی‌آمریکا و با آمریکا، چرا وضعیت جمهوری اسلامی به هم تحریم و هم جنگ رسیده است!

توافق با آژانس در قاهره «کان‌لم‌یکن» شد!

یکی دیگر از خواست‌هائی که اروپائی‌ها در مذاکرات با جمهوری اسلامی روی میز قرار داده بودند، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت بازرسان این نهاد به ایران و از سر گرفتن نظارت بر تاسیسات هسته‌ای بدون هیچگونه محدودیتی بود. جمهوری اسلامی نه تنها گامی در این جهت برنداشته، بلکه به گفته علی لاریجانی دبیر «شورای عالی امنیت ملی»  با فعال ‌شدن مکانیسم ماشه توافقی که در قاهره بین آژانس و جمهوری اسلامی به امضا رسیده بود نیز «عملاً کان‌لم‌یکن شد.»

بر اساس این توافق، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق داشت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر بگیرد؛ بازرسی‌هائی که پس از جنگ دوازده روزه کاملا متوقف شده‌اند. البته علی لاریجانی که مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده دارد، پنجره‌ای را باز گذاشته و می‌گوید: «اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد جدیدی برای همکاری ارائه کند، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد.»

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و گسترش بحران اقتصادی شکاف در صفوف نظام را نیز تشدید کرده است. مهدی سنایی مشاور سیاسی مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم معتقد است: «ایران پسابرجام» و تحولات پس از اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، پرسشی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؛ پرسشی درباره چگونگی تغییر مناسبات کشور با نظام بین‌الملل و نوع نگاه ایران به نظم آینده جهانی. به گفته این مشاور مسعود پزشکیان، امروز جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی قرار دارد:  در مقابله با جامعه جهانی و غرب  باید رویکردی محافظه‌کارانه و یا انقلابی داشت؟ مهدی سنایی معتقد است که نظام باید بین یک توافق فراگیر و سیاست مقاومت انتخاب کند. این مشاور دولت معتقد است که اروپا می‌تواند نقشی عمده در گفتگوهای جمهوری اسلامی با جهان غرب و آمریکا ایفا کند.

نگاه به شرق و کره شمالی

البته جناح دیگری هم در جمهوری اسلامی بازگشت تحریم‌ها و پایان مذاکرات با اروپا و آمریکا را مثبت ارزیابی می‌کند و آن را «نقطه پایان بر اعتماد به آمریکا و اروپا» دانسته و معتقد است که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی «چیز زیادی به فشارهای فعلی اضافه نمی‌کند.»

روح‌الله نجابت نماینده مجلس شورای اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد: «ده سال زمان برد تا خوشباوران به آمریکا نتیجه اعتمادشان را ببینند. حالا چاره‌ای جز قوی شدن نیست.» مالک شریعتی دیگر نملینده مجلس شورای اسلامی نیز می‌نویسد: «ماشه پُرصدا چکانده شد. بد است؟ بله. ولی تمدید آن بدتر بود!»

برخی نمایندگان همچون محسن زنگنه هم این اتفاق را فرصتی برای «تحول اقتصادی» از طریق تعمیق همکاری با چین، روسیه و آمریکای لاتین ارزیابی می‌کنند.  ۷۱ نماینده مجلس فراتر رفته و خواستار «تغییر دکترین دفاعی ایران» و «ساخت سلاح هسته‌ای» شده‌اند.

اگر چنین تغییری در «دکترین دفاعی» جمهوری اسلامی صورت گیرد و بالاخره پس از سال‌ها فعالیت در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای رسما اعلام شود، دیگر راه بر هرگونه گفتگوئی با اروپا نیز بسته خواهد شد و جمهوری اسلامی در انزوائی چون کره شمالی قرار خواهد گرفت، با این تفاوت که شرایط اجتماعی در ایران و آن کشور در آسیای شرقی اصلا قابل مقایسه نیستند. در ایران برخلاف کره شمالی نارضائی مردم در چاردیواری خانه‌ها محبوس نیست و بارها در سطح گسترده به خیابان کشیده شده است. تشدید تحریم‌ها و پیامدهای آن بر زندگی روزانه مردم می‌تواند به اعتراض‌های گسترده‌ی دیگری فراتر از جنبش ‌های پیشین  تبدیل شده و نظام حاکم را بار دیگر به چالش بکشد. چالشی که شاید اینبار بتواند نقطه‌ی پایان بر ۴۶ سال حکومت جمهوری اسلامی بگذارد.


۱۴۰۴ مهر ۲۶, شنبه

تلاش برای استمرار

 


انزوای بین‌المللی، تشدید تحریم‌ها، اقتصاد تضعیف شده، رکود تورمی عمیق، ناکامی در تأمین آب و برق و گاز، حذف  شدن از معادلات منطقه‌ای، نیروهای نیابتی بربادرفته، شهروندان ناراضی، و در نهایت مشروعیت ازدست‌رفته، همه و همه جمهوری اسلامی را با همه قلدری‌ها و ادعاها در شکننده‌ترین وضعیت ممکن قرار داده است. همه آنچه از سوی رهبر حکومت تا دولتِ بی‌عمل و چهره‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا مطرح می‌شود تنها با یک هدف و امید است: «بقای نظام»!

سه روز پس از اعلام آتش‌بس میان اسراییل و گروه تروریستی حماس به عنوان مرحله اول توافق صلح غزه و آزادی گروگان‌های اسراییلی از سوی حماس، «اجلاس صلح غزه» در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) با حضور رهبران ۳۰ کشور و چندین سازمان مهم بین‌المللی در شرم الشیخ مصر و با ریاست دونالد ترامپ و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر برگزار شد.

یکی از مهمترین وجوه این اجلاس، غیبت جمهوری اسلامی در نشستی بود که سرنوشت خاورمیانه و آرایش جدید منطقه به آن پیوند خورده است؛ غیبتی که معنای آن بیش از هر چیز بیانگر پوشالی بودن ادعای «اقتدار» و «عمق نفوذ»، انزوای جمهوری اسلامی و حذف آن از رقابت‌های جدید ژئوپولیتیک در خاورمیانه است.

ثروتی که بر باد رفت

جمهوری اسلامی تقریبا نیم قرن میلیاردها دلار سرمایه ملی و حق ملت ایران را برای لاف «قدرت اول منطقه»، «عمق نفوذ در منطقه» و «اقتدار» بر باد داد و حالا خارج از دایره یک همگرایی جهانی برای حل مسئله اسراییل و فلسطین قرار گرفته است.

این اجلاس از یکسو به معنای «به رسمیت شناختن اسراییل» از سوی همه شرکت‌کنندگان بود و از سوی دیگر برداشته شدن گام‌های نخستین برای حل مسئله فلسطین، به عنوان یکی از بهانه‌های تنش‌آفرینی و شرارت‌های جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته، که قطعا برای حکومت علی خامنه‌ای قابل تحمل و قابل هضم نیست. گذشته از نتیجه مسیری که با برگزاری اجلاس ۱۳ اکتبر در شرم الشیخ مصر و با رهبری دونالد ترامپ آغاز شد، برگزاری خود این اجلاس ضربه بزرگی به موقعیت تضعیف شده جمهوری اسلامی در منطقه بود.

«اجلاس صلح غزه» در کنار تشدید تحریم‌های ایالات متحده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در پی اجرای مکانیسم ماشه، دست به دست هم داده تا جمهوری اسلامی بیش از پیش در انزوای بین‌المللی قرار بگیرد.

در شرایطی که جمهوری اسلامی بیش از پیش در گوشه رینگ قرار گرفته و جنگ ۱۲ روزه نیز فاصله عمیق میان ادعاها و توان واقعی جمهوری اسلامی را برای جهان به نمایش گذاشته، دیگر سیاست‌های تکراری و نخ‌نمای حکومت از جمله «زمان خریدن» با ادعای «صبر استراتژیک» نیز کارآیی ندارد.

در چنین شرایطی علی خامنه‌ای بعید است با «معجزه‌ای» روبرو شود تا بتواند بار دیگر چهره مخدوش و تحقیر شده نظام را دست‌کم برای حامیان استراتژیک و ایدئولوژیک خود ترمیم کند!

اقتصادی که ورشکسته شد

حکومت خامنه‌ای در درون ایران نیز مانند صحنه بین‌الملل در گوشه رینگ قرار گرفته. بحران‌های پیچیده اقتصادی از جمله رکود تورمی عمیق، کسری شدید بودجه، کاهش منابع ارزی، بحران کمبود آب و انرژی، کاهش سطح تولید و رشد اقتصادی منفی، سطح نارضایتی عمومی را افزایش داده و حکومت را به شدت تضعیف و آسیب‌پذیر کرده است.

اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد و در ۶۱ ماه گذشته با تورم بالای ۳۰ درصد روبرو بوده است. اگرچه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی بیش از دو سال است که هدف‌گذاری تورم ۲۰ درصدی را مطرح کرده اما تورم ایران در کانال ۴۰ درصد قرار دارد و به عقیده کارشناسان در صورت تداوم شرایط کنونی تورم به زودی از مرز ۵۰ درصد نیز عبور خواهد کرد.

در جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه، رشد اقتصادی ایران برای امسال منفی ۱/۷ درصد پیش‌بینی شده است. این نهاد بین‌المللی برای دو سال آینده  تورم ۵۶ درصدی برای  ایران پیش‌بینی کرده است.

رشد اقتصادی ایران هم‌اکنون نیز در کانال منفی سیر می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که رشد اقتصادی ایران در نیمه اول امسال منفی ۰/۳ درصد بوده است.

سقوط ارزش پول ملی در سال‌های گذشته سبب کاهش شدید قدرت خرید خانوارها شده و در عمل قشر متوسط را که نقش موثری در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی دارد، محو کرده است.

آمارها نشان می‌دهد پایه دستمزد ۲۳۸ دلاری سال ۹۵ در طول یک بازه زمانی ۹ ساله، به ۹۱ دلار رسیده؛ به عبارتی، دستمزد واقعی سال جاری فقط ۰/۳۸ دستمزدی‌ است که کارگران در سال ۹۵ دریافت می‌کردند!

کارشناسان هشدار می‌دهند وضعیت معیشت غالب جمعیت ایران در چنان سطحی از بحران قرار دارد که اقتصاد کوپنی هم نمی‌تواند کاهش قدرت خرید شهروندان را جبران کند!

در آنسو البته دولت منابعی برای حمایت از شهروندان، از جمله ارائه کوپن یا دیگر یارانه‌ها را ندارد. کسری بودجه دولت در سال جاری و برای پنج ماه آتی رقمی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود. کفگیر چنان به ته دیگ خورده که مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم از هر تریبونی برای «ذکر مصیبت» استفاده کرده و کاسه «چه کنم» در دست گرفته است.

پیامدهای سال‌ها نادیده گرفتن سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و بی‌اعتنایی به توسعه صنعت نفت و گاز، به عنوان شاهرگ درآمدی اقتصاد نفتی ایران، حالا بیش از گذشته نمایان شده است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد روزانه حدود ۸۶ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در ایران در مراحل تولید، انتقال و توزیع هدر می‌رود. این رقم معادل روزانه ۵۵۰ هزار بشکه نفت خام و بیش از یک سوم میزان نفت پیش‌بینی شده برای صادرات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. مجموع مشعل‌سوزی و نشت متان در ایران معادل ۴۰ درصد از مصرف گاز کل خانوارها است. ارزش سالانه این میزان از هدر رفتن گاز در بازارهای جهانی معادل ۱۲ میلیارد دلار یا تقریباً نصف اقتصاد ارمنستان است.

همچنین بنا بر داده‌های بانک جهانی، ایران سال گذشته بطور متوسط روزانه ۶۳ میلیون مترمکعب گاز استخراج‌شده از میادین نفتی را به دلیل نبود تجهیزات جمع‌آوری، در همان مرحله تولید سوزانده است؛ رقمی معادل ۴۳ درصد متوسط مصرف روزانه گاز ترکیه در ۲۰۲۴!

این آمارهای تکاندهنده تنها جنبه‌ای از آثار ۴۷ سال حکومت جمهوری اسلامی بر ایران است که سبب شده امروز شهروندان کشوری که دومین ذخایر گاز طبیعی جهان و چهارمین ذخایر نفت خام جهان را در اختیار دارند با جیره‌بندی مکرر انرژی روبرو باشند.

ملتی که درانتظار فرصت است

در بلبشوی فقر و فلاکت و نابسامانی‌، مقامات جمهوری اسلامی از جناحین مختلف همچنان «سرکوب» را به عنوان «راه ‌حل» کنترل فضای داخل در دست دارند.

برخلاف وعده‌های اصلاح‌طلبانه و گمراه‌کننده مسعود پزشکیان در جریان انتخابات تیرماه ۱۴۰۳، آمارها نشان می‌دهد میزان بازداشت‌ و صدور احکام قضایی علیه شهروندان، از فعالان سیاسی تا اقلیت‌های دینی، کاهش پیدا نکرده و آمار اجرای احکام اعدام همچنان افزایش می‌یابد!

از سوی دیگر مسائلی مانند سانسور اینترنت و تحمیل حجاب اجباری به عنوان دو محور کلیدی در شعارهای انتخاباتی پزشکیان و حامیانش نیز حل نشده است. محدودیت‌های اینترنتی در دولت چهاردهم تشدید شده  و سرکوب شهروندان به بهانه «حجاب» نیز همچنان ادامه دارد.

در این میان، اگرچه به ظاهر میان جریان‌های جمهوری اسلامی، از اصلاح‌طلبان تا اعضای جبهه پایداری، اختلاف نظرهایی در رابطه با مسائل مختلف از جمله «بستن تنگه هرمز»، «مذاکره با آمریکا»، و «آزادی پوشش» وجود دارد اما این اختلاف نظرها ناشی از نوع نگاه و باور این جریانات به برقراری مناسبات عادی با مردم و منطقه و جهان نیست بلکه فقط «اختلاف سلیقه و تاکتیک» آنها در «راهکارها» برای حفظ نظام و بقای خود است!

جمهوری اسلامی ایران در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و همه جناحین آن با وفاداری به «آرمان‌های انقلاب و نظام» برای بقاء تلاش می‌کنند. شرایط بحرانی و در آستانه فروپاشی قرار داشتن نظام سبب شده اختلاف نظرها بر سر راهکارهای موجود تشدید و به تقابل کلامی میان چهره‌ها و جریانات حکومتی تبدیل شود؛ به بیان دیگر همه «خودی»های رژیم نگران از فروپاشی حکومت و از دست رفتن قدرت و رانت خودشان هستند و به همین دلیل  تلاش می‌کنند به هر شکلی، از امتیاز دادن به ترامپ تا گسترش سرکوب، حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی خود را حفظ کنند!

با اینهمه به نظر نمی‌رسد تقلایی که برای بقای نظام در جریان است به جایی برسد. جمهوری اسلامی از یکسو از درون در حال فروپاشی است و «نفوذ» خارجی به ویژه اسرائیل در میان عالی‌ترین مقامات حکومتی و «بیت رهبری» رخنه کرده و از سوی دیگر هرگز اراده و توان حل مشکلات عمیق اقتصادی را برای جلب رضایت مردم نداشته چه برسد به فلاکتی که اکنون در آن بسر می‌برد.

نارضایتی انباشته در میان اقشار مختلف طی هفته‌های گذشته با اعتراضات پی‌ در پی اصناف در شهرهای مختلف و همچنین موجی از اعتراضات دانشجویی از همدان تا تهران خود را نشان داده است. اگرچه مشخص نیست این نارضایتی‌های گسترده چه زمانی به اعتراضاتی سراسری علیه حکومت تبدیل شود، اما کاملا روشن است که حکومت در مسیری غیرقابل بازگشت به سوی فروپاشی و زوال می‌رود. در چنین شرایطی تلاش همه «خودی»های پیدا و پنهان در داخل و خارج در هر شکل و با هر پوششی که داشته باشد، فقط جان کندن بی‌ثمر یک ساختار پوسیده خواهد بود که دورانش در حال به پایان رسیدن است.


۱۴۰۴ مهر ۳, پنجشنبه

توافق قاهره؛ خرید وقت با عقب‌نشینی

 


عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴  در قاهره با میانجیگری بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، توافقی را امضا کردند که در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رافائل گروسی در بازگشت به وین در نشست ادواری شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضای این توافق را بسیار مثبت ارزیابی کرد و از جمله گفت اینکه جمهوری اسلامی تا کنون تصمیم به خروج از NPT  (پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) نگرفته، خود حکایت از خواست آن برای ادامه راه دیپلماسی و گفتگو است. مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اشاره به متن این توافق گفت که «ما به همه تاسیسات هسته‌ای ایران» برای بازرسی «دسترسی کامل» خواهیم داشت و تهران پذیرفته است در رابطه با «اورانیوم غنی‌سازی شده موجود در سایت‌هایش اطلاع‌رسانی کند.»

سرنوشت اورانیوم ۶۰ درصدی

در گزارش قبلی آژانس صحبت از ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده‌ی ۶۰ درصدی شده است، ولی کارشناسان این نهاد معتقدند که تا تاریخ حمله اسرائیل و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی مقدار اورانیوم ۶۰ درصدی به ۴۴۱ کیلو رسیده بود. رافائل گروسی می‌گوید خبری از محل نگهداری اورانیوم غنی‌سازی شده نداریم ولی احتمالا هنوز زیر آوارهای تاسیسات بمباران‌شده هستند و به محل دیگری منتقل نشده‌اند. برخی از پایگاه‌های خبری داخلی صحبت از آمادگی جمهوری اسلامی برای افشای محل اورانیوم غنی‌سازی شده در صورت اجرای توافق قاهره می‌کنند.

البته آنچه عباس عراقچی پس از امضای این توافق بیان کرد متفاوت است. وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان که از مصر راهی تونس شد، در پایتخت این کشور عربی گفت: «باید تاکید کنم که بر اساس این توافق هیچ دسترسی به بازرسان [آژانس بین‌المللی انرژی اتمی] الان داده نمی‌شود، مگر در بحث نیروگاه بوشهر به خاطر تعویق سوخت این نیروگاه.» عباس عراقچی همچنین افزود: «این توافق دسترسی‌ ایجاد نمی‌کند و بر اساس گزارش‌هائی که ایران بعدا خواهد داد نوع دسترسی‌ها در زمان خودش مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.» به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توافق قاهره «قانون مجلس [شورای اسلامی] ایران پذیرفته شده و هرگونه همکاری باید قبلا به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد».

تهدید عباس عراقچی به عدم اجرای توافق قاهره

عباس عراقچی همچنین تهدید کرد که این توافق با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد و «هرگونه اقدام خصمانه » به پایان خواهد رسید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی که قبل از نشست قاهره خواهان لغو تحریم‌هائی بود که آمریکا پس از خروج از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ تصویب کرد، در حال حاضر این خواست را کنار گذاشته و تنها خواهان عدم بازگشت تحریم‌های بین‌المللی است. تحریم‌هائی که به گفته عباس عراقچی در صورت بازگشت «پیامدهای خطرناکی خواهند داشت.» وزیر خارجه جمهوری اسلامی فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپائی (آلمان، فرانسه و بریتانیا) را «اشتباه محاسباتی فاجعه‌باری» خواند که به گفته او «نتیجه معکوس خواهد داد».

شک و تردید اروپا نسبت به جمهوری اسلامی

اتحادیه اروپا و سه کشور اروپائی عضو برجام اگرچه از بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکره با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ابراز خوشحالی می‌کنند، ولی به اجرای توافق قاهره زیاد خوشبین نیستند. این سه کشور اروپائی در بیانیه‌ای که یک روز پس از امضای این توافق در ۱۹ شهریور منتشر کردند می‌نویسند: «زمان آن رسیده است که [جمهوری اسلامی] ایران در عمل نشان دهد که آماده یافتن راه حل دیپلماتیک است نه دادن وعده‌هائی که موکول به آینده می‌کند.»

یک دیپلمات ارشد فرانسوی در رم به کیهان لندن می‌گوید: «جمهوری اسلامی تا ۲۷ سپتامبر (۵ مهر)  فرصت دارد که به بازرسان آژانس بین‌المللی اجازه ورود به سایت‌های اتمی اعلام‌شده و همچنین مخفی را بدهد و محل نگهداری اورانیوم ۶۰ درصدی را را فاش سازد؛ وگرنه مکانبسم ماشه وارد مرحله اجرا خواهد شد.»

کایا کالاس مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ۱۳ شهریور با عباس عراقچی در دوحه دیداری داشت، در اشاره به توافق قاهره می‌گوید: «این توافق در صورتی که [جمهوری اسلامی] ایران اجرای سریع آن را تعیین نکند فاقد اعتبار خواهد بود.»

در همین ارتباط، دیپلمات فرانسوی در ادامه گفتگو با کیهان لندن می‌افزاید: «شواهدی وجود دارد که تهران با پذیرفتن برخی از خواست‌های کشورهای اروپائی در نظر ندارد از فعالیت‌های خطرناک هسته‌ای دست بردارد، بلکه تنها با هدف خرید وقت و به تعویق انداختن بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و اقدام نظامی مجدد اسرائیل در حرف برخی از این خواست‌ها را پذیرفته است ولی بعید به نظر می‌رسد که برنامه هسته‌ای نظامی خود را کنار بگذارد.» همین دیپلمات معتقد است که پیشنهاد روسیه برای  تمدید ۶ ماهه «مکانیسم ماشه» با هدفت به تعویق انداختن اجرای تحریم‌ها نیز باید در همین راستا دیده شود.

بنیامین نتانیاهو نیز در روزهای گذشته اقدام نظامی دیگری علیه جمهوری اسلامی را منوط به رویکرد و عملکرد تهران در زمینه هسته‌ای و موشکی کرده است. بنابراین این «عقب‌نشینی» جمهوری اسلامی در مقابل خواست‌های سه کشور اروپائی می‌تواند با امید به تاخیر در حمله جدیدی از سوی اسرائیل نیز باشد.

شمشیر داموکلس خروج از «ان‌پی‌تی»

البته جمهوری اسلامی هنوز «شمشیر داموکلس» خروج از NPT یا همان پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را غلاف نکرده است. در مجلس شورای اسلامی ده طرح برای خروج از این معاهده روی میز است، اگرچه فعلا چراغ سبزی از «بیت رهبری» و شخص علی خامنه‌ای برای تصویب آنها نیامده است. اسماعیل کوثری عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس شورای اسلامی می‌گوید علاوه بر طرح خروج از NPT ما در مجلس در حال بررسی طرحی دیگر برای بستن تنگه هرمز هم هستیم. طرح بستن تنگه هرمز در گذشته نیز بارها در دستور کار قرار داشت و تنها در یک مورد که تلاش بر اجرای آن را داشتند با شکست مواجه شد.

یک دیپلمات باسابقه جمهوری اسلامی که تا کنون مسئولیت سفارت‌های جمهوری اسلامی در دو کشور اروپائی را داشته است، به شرط محفوظ ماندن نام خود، می‌گوید: «خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بسیار خطرناک است زیرا جهان آن را به مثابه قصد [رژیم] ایران برای ساخت بمب اتم تلقی خواهد کرد و نه تنها اسرائیل بلکه برخی دیگر از کشورهای غربی نیز با حمایت کشورهای منطقه می‌توانند با مجوز شورای امنیت دست به حمله نظامی علیه آن بزنند.»


۱۴۰۴ شهریور ۲۹, شنبه

روزنه‌های رو به دیوار

 


مقامات اروپائی ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به جمهوری اسلامی هشدار دادند روزنه‌ای که برای جمهوری اسلامی باز گذاشته‌اند تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از اجرای «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی انجام دهد، در روزهای آینده بسته خواهد شد. این هشدار پس از گفتگوهای تلفنی  وزرای خارجه سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا و مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عباس عراقچی وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان اعلام شد.

اگرچه محتوای این تماس تلفنی منتشر نشده، ولی از لحن هشدار کشورهای اروپائی می‌توان نتیجه‌ گرفت که جمهوری اسلامی دست از تلاش برای خرید زمان برنداشته و حاضر نیست سه خواسته مشخص اروپا را برآورد کند. اروپا در نشستی که با مقامات جمهوری اسلامی در استانبول در تاریخ ۵ امرداد داشت فعال نشدن مکانیسم ماشه را مشروط به بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و آزادی عمل آنها در بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران، مشخص شدن سرنوشت ۴۰۸ یا به روایتی ۴۴۱ کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده ۶۰ درصدی، و بازگشت به میز مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در رابطه با فعالیت‌های اتمی کرده بودند.

هشدار اروپا: روزنه دیپلماسی در حال بسته شدن است

کایا کالاس مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پی گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی با صراحت اعلام کرد: «روزنه برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به سرعت در حال بسته شدن است.» این مقام اروپائی در ادامه افزود که مقامات تهران باید «گام‌های معتبری برای پاسخگوئی به خواست‌های سه کشور اروپائی عضو برجام، از جمله همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجازه بازرسی از تمام تاسیسات هسته‌ای بدون تاخیر و اتلاف وقت بردارد.» همین هشدارها توسط وزرای خارجه آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز در روزهای گذشته تکرار شدند.

در تازه‌ترین تحولات، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که روز پنجشنبه ۱۸ سپتامبر در مصاحبه با «کانال ۱۲» اسرائیل سخن می‌گفت، اعلام کرد که تحریم‌های «اسنپ بک» علیه جمهوری اسلامی در پایان ماه سپتامبر فعال خواهند شد. وی در پاسخ به مجری این کانال که پرسید آیا توافق بر سر بازگشت سریع تحریم‌ها قطعی است؟ پاسخ داد: «بله؛ فکر می‌کنم همینطور است. زیرا آخرین اخباری که از ایرانی‌ها داریم جدی نیست.»

خبرگزاری «اکسیوس» در توضیح این خبر نوشته است، اظهارات ماکرون در این مصاحبه نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای دستیابی به توافق بین قدرت‌های اروپایی و جمهوری اسلامی ایران شکست خورده و در گام بعدی انتظار می‌رود که  شورای امنیت سازمان ملل متحد هفته آینده در مورد بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران رأی‌گیری کند که می‌تواند از ۲۷ سپتامبر به اجرا درآید.

با اینهمه یک منبع به «اکسیوس» گفته است که  سه کشور اروپایی همچنان «به دیپلماسی متعهد هستند و آماده‌اند تا در هر زمانی، از جمله در نیویورک هفته آینده [در مجمع عمومی سازمان ملل] با جمهوری اسلامی ایران تعامل کنند!»

مقامات جمهوری اسلامی تا کنون هیچگونه ابراز نظری در رابطه با این هشدارها و گفتگوهای تلفنی عباس عراقچی با مقامات اروپائی نکرده‌اند. مقامات تهران در این روزها تکرار می‌کنند که توافق به‌دست آمده در نشست قاهره به امضای عباس عراقچی و رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به معنای ورود بلافاصله بازرسان این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد به تاسیسات اتمی نیست و بازرسی‌های آینده باید در مذاکرات دیگری مطرح و در مورد آنها بر پایه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شود. همه اینها یعنی گذشت زمان که در تناقض با اجرای مکانیسم ماشه که زمان زیادی به پایان آن نمانده قرار دارد.

تلاش روسیه برای تعلیق مکانیسم ماشه

مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی پس از جنگ دوازده روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به تصویب رسانده است بر چند نکته اصلی تاکید دارد، از جمله اینکه تمام همکاری‌ها با آژانس تا تحقق شرایط مقرر در این مصوبه به تعلیق درخواهند آمد. نکته دیگر ضمانت‌هائی برای مجوز انجام هرگونه بازرسی مانند  احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت و  حق جمهوری اسلامی برای تداوم غنی‌سازی است. موضوع دیگر اینست که تصمیم‌گیری در مورد این بازرسی‌ها به عهده شورای عالی امنیت ملی و بر مبنای گزارش‌های سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی خواهد بود. دولت نیز  طبق این مصوبه موظف است هر سه ماه یکبار مجلس شورای اسلامی را در جریان قرار دهد.

در این میان، جمهوری اسلامی به تلاش‌های روسیه برای تمدید شش ماهه «مکانیسم ماشه» امید بسته است. در صورتی که این پیشنهاد رای شورای امنیت را به دست آورد و آمریکا، فرانسه یا بریتانیا برای متوقف ساختن آن از حق وتوی خود استفاده نکنند، جمهوری اسلامی شش ماه دیگر فرصت خواهد داشت تا با کارت‌های جدید بر سر میز مذاکره با کشورهای غربی بنشیند. اما به نظر نمی‌رسد که اروپا بخواهد بار دیگر وارد بازی وقت خریدن جمهوری اسلامی شود. تکرار هشدار کشورهای آلمان و بریتانیا به شهروندان خود برای ترک ایران در اسرع وقت، نشان از این واقعیت دارد که اوضاع رو به بهبود پیش‌بینی نمی‌شود. برخی دیگر از کشورهای اروپائی نیر بدون انتشار بیانیه و از طریق سفارتخانه‌‌های خود در تهران از شهروندان‌شان خواستند به سرعت ایران را ترک کنند.

این تصمیم کشورهای اروپائی اقدامی پیشگیرانه در آستانه اجرای «مکانسیم ماشه» و بازگشت‌ تحریم‌های بین‌المللی است. این کشورها با این هشدار به شهروندان خود و به ویژه ایرانیانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، می‌خواهند با سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی مقابله کنند. گروگان‌هائی که در آینده چون گذشته به عنوان حربه‌ای برای فشار بر کشورهای اروپائی و معامله استفاده خواهند شد. البته به گروگان گرفتن شهروندان اروپائی تنها نگرانی این کشورها نیست. اخیرا سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی آلمان، فرانسه، بریتانیا و هلند گزارش‌هائی را مبنی بر گسترش فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای‌ خود منتشر کرده‌اند. در برخی از این گزارش‌ها به گسترش همکاری جمهوری اسلامی و به ویژه «یگان ۸۴۰» نیروی «قدس» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گروه‌های تبهکار محلی و سلول‌های خفته اسلامگرایان افراطی در شهرهای اروپائی اشاره می‌شود. «یگان ۸۴۰» نیروی «قدس» یک نهاد عملیاتی است که مسئولیت انجام فعالیت‌‌های مخفی در خارج از مرزهای ایران را بر عهده دارد. این یگان با توطئه‌های ترور، فعالیت‌های تروریستی و تلاش‌های بی‌ثبات‌کننده مرتبط است و مخالفان ایرانی، منافع اسرائیل و متحدان غربی در سراسر جهان را هدف قرار می‌دهد.

جمهوری اسلامی، خطری برای صلح و امنیت جهان

کشورهای عضو «مکانیسم واکنش سریع» (نهادی وابسته به گروه موسوم به جی هفت یا هفت کشور صنعتی جهان شامل آمریکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، آلمان و بریتانیا) نیز اخیرا هشدار مشابهی داده‌اند. «مکانیسم واکنش سریع» علاوه بر این هفت کشور، استرالیا، هلند و نیوزلند را نیز در بر می‌گیرد. در این بیانیه به «افزایش نگران‌کننده و غیرقابل قبول فعالیت‌های نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران» اشاره می‌شود.

با توجه به هشدارهای کشورهای اروپائی، در صورتی که این کشورها بار دیگر در دقیقه ۹۰ عقب‌نشینی نکنند، می‌بایست شاهد تنش‌های بسیاری در روابط جمهوری اسلامی با غرب و حتی با کشورهای منطقه به ویژه کشورهائی بود که متحدین آمریکا و اروپا به حساب می‌آیند. با توجه به اینکه تحریم‌های بین‌المللی در شش قطعنامه سازمان ملل که با امضای برجام  در تابستان ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) به تعلیق درآمدند، با اجرای مکانیسم ماشه می‌توانند بازگردند، و جمهوری اسلامی نیز ذیل ماده هفت منشور سازمان ملل قرار دارد و تهدیدی برای صلح وامنیت جهان شناخته می‌شود، همه اینها می‌تواند به هرگونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران مشروعیت ببخشد. حمله آمریکا و متحدینش در سال ۲۰۰۳ میلادی به عراق، دیگر کشوری که ذیل ماده هفت تحریم شده بود، با استناد به همین  ماده انجام گرفت.


۱۴۰۴ شهریور ۲, یکشنبه

یک گام تا فروپاشی

 


بحران کمبود آب این روزها به صدر فهرست کمبودهای ناشی از تباهی و ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده و شهروندانی که با قطع برق و گرانی و بیکاری و انواع فشارهای اجتماعی و سیاسی روبرو هستند حالا با قطع مداوم و تکراری آب زندگی‌شان در ابعاد حیاتی مختل شده است.

ابتدای بهار امسال «ناسا» در گزارشی یک تصویر تکاندهنده از وضعیت خشکسالی و کم‌آبی در ایران ارائه داد. در این گزارش تأکید شده بود که در سال‌های پیش رو، میزان بارش ایران کمتر از نصف میانگین خواهد بود. این گزارش افزوده بود بین ۳۰ تا ۴۰ سال آینده بخش‌های وسیعی از ایران به بیابان مطلق تبدیل شوند.

اکنون تنها چند ماه پس از گزارش «ناسا» همراه با کاهش قابل توجه بارندگی‌ نسبت به سال‌های گذشته، بحران کم‌آبی در ایران زنگ خطرها را به صدا درآورده است. منابع آب ذخیره شده پشت سدها کاهش یافته و نه تنها تأمین آب بخش کشاورزی بلکه حتی تأمین آب آشامیدنی در شهرهای مختلف کشور به معضلی جدی تبدیل شده است.

تصویر آخرالزمانیِ مزارع سوخته و دریاچه‌های خشک و سدهای خالی و صف‌های طولانی شهروندان در کنار ماشین‌های آبرسان، ریشه در چهار دهه ناکارآمدی، سوء مدیریت و ناتوانی حکومت در رسیدگی به مشکلات محیط زیست و منابع آبی دارد.

راهکار دولت کنونی نیز در رویارویی با این بحران فراگیر مشابه نسخه نخ‌نمایی است که درباره کمبود برق اجرا می‌شود: قطع آب و تعطیلی شهرها و استان‌ها!

از ماه گذشته جیره‌بندی آب نیز در شهرهای مختلف آغاز شده است؛ اما با چراغ ‌خاموش و همراه با انکار مکرر مقامات دولتی. همچنین  قطع آب شهروندان با روندی تبعیض‌آمیز نیز روبروست و محله‌های فقیرنشین و حاشیه‌ای بیش از محله‌های شمال شهر در معرض قطع آب هستند.

در پایتخت اگرچه در محله‌های میانی قطع آب بین دو تا چهار ساعت در روز در جریان بوده، در جنوب شهر اما قطع آب ۱۲ ساعت در شبانه‌روز، و حتی برای روزهای پیاپی رخ داده است. طی هفته گذشته این روند تشدید نیز شده و در برخی مناطق متوسط تهران قطع آب به ۷۲ ساعتِ پیوسته رسیده است.

از سوی دیگر طی روزهای سه‌شنبه ۳۱ تیرماه و چهارشنبه اول امرداد ۲۳ استان ایران تعطیل شدند. کمبود آب در درجه اول و کمبود برق در وهله دوم سبب تعطیلی کلیه ادارات و بانک‌ها و مراکز آموزشی شد.

جمهوری اسلامی در حالی بار هزینه کمبود آب را با جیره‌بندی و تعطیلی بر دوش شهروندان انداخته که به گفته کارشناسان در روزها و هفته‌های آینده این بحران تشدید خواهد شد و ناتوانی دولت برای مهار بحران کمبود آب می‌تواند سبب‎ اعتراضات مردم شود.

آمارها چه می گویند؟

بر پایه داده‌های رسمی، میزان بارندگی ثبت‌شده از ابتدای سال آبی جاری تا اول تیرماه، نزدیک به ۱۵۳ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش داشته است.

کاهش بارندگی‌ها سبب کاهش دخایر آب پشت سدهای کشور شده است. در این میان وضعیت استان تهران بحرانی‌تر از دیگر استان‌هاست. تهران برای پنجمین سال پیاپی با پدیده خشکسالی ‏مواجه است؛ روندی که به گفته استاندار تهران در ۶۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است‎.

آخرین آمارها نشان می‌دهد میزان آب ذخیره‌شده در سدهای استان تهران به حدود ۱۴ درصد ظرفیت مخازن رسیده‌ است. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو پیشتر اعلام کرده بود که ممکن است در روزهای آینده سد «ماملو» از دست برود و به ترتیب «لتیان»، «لار» و «کرج» از مدار خارج شوند.

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب ایران روز دوشنبه ۳۰ تیرماه اعلام کرد که در حال حاضر ۲۴ استان و و ۵۳ شهر کشور دارای «تنش آبی» یا همان کمبود شدید منابع آبی هستند.

در صدر استان‌های دارای کمبود حاد منابع آب، تهران و البرز با جمعیتی بیش از ۲۰ میلیون نفر قرار دارند. شهرهای اصفهان، اراک، ساوه، تبریز، بانه و بندرعباس در رده‌های بعدی کمبود آب قرار دارند.

به گفته عیسی بزرگ‌زاده «درصد پرشدگی سدهای تهران ۲۱ درصد است و اگر مدیریت مصرف نشود بر رفاه مردم در تهران و البرز تأثیر منفی خواهد داشت.»

سخنگوی صنعت آب ایران از کاهش ۴۰ درصدی مجموع بارش های کشور نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۸ تیرماه متوسط بارش های کشور به ۱۴۷ میلی‌متر رسیده است. همچنین میزان بارش‌های امسال نسبت به دوره بلندمدت ۵۷ ساله ۳۸ درصد کاهش دارد.

تباهکاری حکومت، ویرانگرتر از تغییرات اقلیمی

مقامات حکومتی در ارائه گزارش‌های خود بر «تغییرات اقلیمی» تکیه می‌کنند تا با فرافکنی نقش حکومت در بروز شرایط ویران‌کننده‌ کمبود آب را پنهان کنند.

ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای منطقه و جهان با عوارض ناشی از تغییر اقلیم از جمله کاهش سطح بارندگی‌ها و افزایش دما روبروست اما چهار دهه ناکارآمدی و تباهی جمهوری اسلامی، ایران را در مسیر فروپاشی آب به مثابه مایه حیات قرار داده است.

در کشور خشکی که بیش از نیم قرن پیش مشخص بود در معرض کم‌آبی قرار خواهد گرفت، مقامات حکومتی چه در بخش قانونگذاری چه در بخش اجرایی کاملا به فراهم کردن شرایط رویارویی با کاهش منابع آب بی‌تفاوت و ناتوان بودند. از سوی دیگر عملکرد حکومت به اشکال مختلف به هدر رفتن منابع آبی کمک نیز کرده است!

برای نمونه سال‌هاست کشورهای مختلفی که در معرض کاهش بارندگی و گسترش خشکسالی قرار دارند با تغییر الگوی کشت، نه تنها در حفظ منابع آب کوشیده‌اند بلکه کشاورزی و امنیت غذایی خود را نیز تضمین کرده‌اند.

در ایرانِ زیر حکومت جمهوری اسلامی اما همچنان در استان‌هایی که با بحران آب روبرو هستند، محصولات آب‌بر کشاورزی کشت می‌شود و هیچ برنامه عملی و مشخصی برای تغییر الگوی کشت وجود ندارد.

از سوی دیگر در اقدامات رانتی و غیرکارشناسی معمول در جمهوری اسلامی، احداث واحدهای صنعتی بزرگ در استان‌هایی که با کمبود آب روبرو بوده‌اند و سپس انتقال آب از یک استان به استان دیگر برای تأمین آب این صنایع یکی از دلایل بروز بحران کم‌آبی و تهدید کشاورزی در این مناطق بوده است.

آمار تکاندهنده دیگری که بیانگر عملکرد ویران‌کننده حکومت و نقش آن در تشدید بحران کمبود آب است، به هدر رفتن آب در چرخه توزیع مربوط می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسمی یک سوم از آبی که در زنجیره توزیع کشور قرار می‌گیرد حین انتقال و به علت فرسودگی زیرساخت‌ها و لوله‌های آب از بین می‌رود. آمار تکاندهنده دیگری نشان می‌دهد میزان از دست رفتن آب در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد ۵۰ درصد است!

سال‌ها در مجلس شورای اسلامی و دولت، طرح پشت طرح تدوین و سمینارهای پرهزینه برگزار شده اما خروجی همه‌ی آنها نه فقط «هیچ» بلکه نابودی منابع آب و تبدیل آن به حیاتی‌ترین معضل کشور بوده است!

بحران آب، یک تهدید امنیتی

نابودی کشاورزی، زوال صنعت و قطع آب آشامیدنی شهروندان سه ضلع مثلثی هستند که به دلیل ناکارآمدی جمهوری اسلامی شکل گرفته است. این در حالیست که شرایط  در هفته‌ها و ماه‌های آینده بحرانی‌تر نیز خواهد شد و به نظر می‌رسد با این وضعیت هیچ راهی برای حکومت جز قطع آب صنایع برای تهیه آب آشامیدنی، از دست رفتن مزارع کشاورزان، و افزایش جیره‌بندی و قطع آب در بخش شهری وجود ندارد.

مقامات جمهوری اسلامی امیدوارند مردم در این بحران نیز «تاب‌آوری» نشان داده و به نبود و کمبود آب «عادت» کنند و با شرایط سازگار شوند! در آنسو اما هیچ تضمینی نیست که با توجه به عوارضی که قطع طولانی‌ آب برای زندگی و سلامت جسم و جان مردم به بار می‌آورد، شرایط بر اساس تصورات مقامات حکومت پیش برود!

از اواخر قرن بیستم کارشناسان و ناظران هشدار می‌دهند که مهم‌ترین جنگ قرن بیست و یکم بر سر آب خواهد بود. اما در سرزمین خشکی مانند ایران، جمهوری اسلامی همان منابع موجود را نیز بجای حفاظت و افزایش، به باد داده است.

در این میان، بحران امنیتی ناشی از کمبود آب از یکسو احتمال دارد به درگیری مردم مناطق مختلف کشور با یکدیگر منجر شود. یک نمونه این نوع درگیری‌ها در اعتراضات چند ماه پیش کشاورزان اصفهان به علت عدم دریافت حقابه و شکستن خط لوله انتقال آب زاینده‌رود به یزد بروز پیدا کرد.

اما سوی دیگر امنیتی شدن بحران آب به مراتب مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر است: برخاستن موج اعتراضات سراسری علیه حکومتی که از تأمین مایه‌ی حیات برای مردم عاجز است!

در همین رابطه عیسی کلانتری رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه «خشکسالی و بی‌آبی از هر تهدید خارجی، ایران [بخوانید جمهوری اسلامی] را به نابودی نزدیک‌تر می‌کند» هشدار داده است: «مسئله سرزمین آب است و این تهدید به مراتب خطرناک‌تر از حمله اسرائیل به کشور است. ما باید این مسئله را خودمان حل کنیم، زیرا انتقال آب از دریا و حوزه به حوزه راه‌ حل نیست.»

ادعای «خودکفایی» در حل بحران آب نیز، در حالی که محیط زیست و در صدر آن مسئله آب یک موضوع سراسری، منطقه‌ای و جهانی است، از همان نوعِ «خودکفایی» اقتصادی است که ایران را طی چهاردهه به انتهای همه‌ی جداولِ شاخص‌های رشد و رفاه و امنیت پرتاب کرد!

اکنون اگرچه جمهوری اسلامی با این موضوع که مردم علیه مردم شوند، چندان مشکلی ندارد و هر عاملی را که به یکپارچگی و همبستگی ملت  ضربه بزند، دور شدن خطر علیه خود ارزیابی می‌کند اما واقعیت اینست که افکار عمومی هر بلایی که بر سر کشور می‌آید از چشم جمهوری اسلامی و زمامدارانش می‌بیند و وقتی که پای «آب»، این مایه حیات، در بین باشد، می‌دانند که نمی‌توان آن را با به جان هم افتادن تأمین کرد اما با از میان برداشتن رژیمی که مسبب اینهمه بحران و مانع همزیستی و همکاری ملی و منطقه‌ای و جهانی است، چرا!