با نابودی تمامی روحانیون، دنیا گلستان می شود

 

به راستی روحانی کیست؟

روحانی انسانی است تَنبل، تَن پَرور و البته بی دانش که کتابی در دست دارد، آن را مقدس خوانده و بر این باور است که تمامی علم و دانش و معرفت و درس های مورد نیاز زندگیِ انسان، به صورت یکجا در آن کتاب وجود دارد و آدمی هیچ نیازی به خواندن دیگر کتاب ها و کسب دیگر دانش ها ندارد.

روحانی از نَمَدِ دین برای خود کلاهی گَرم و نَرم می دوزد و از راه بهشت فروشی و روضه خوانی و تشویق مردم به قبولِ شرایطِ سختِ زندگانی شان در این دنیایِ فانی و وعده کاخ و زندگانی های آنچنانی به ایشان دادن در جهانی موهوم و خیالی، خود در رفاه و آسودگی کامل به سَر می برد و از دسترنجِ مردمان خورده و پَروار گشته ولی به تبلیغِ مزایایِ ساده زیستی و فقر و نداری در جامعه می پردازد و ملتی را به گمراهی و نادانی می کشاند.

روحانی به شستشویِ مغزی مردمان پرداخته و مهملات و چرندیات کتابِ زمینی و پُر از اشتباهش را به نامِ کلامِ خدایی آسمانی و بی نقص در اذهانِ عمومی فرو می کند و جامعه را دعوت به قبولِ بی چون و چرایِ کلمه به کلمه جملاتِ نگاشته شده در آن کتاب های تاریخ مصرف گذشته می نماید و هر ذهنِ روشنی که با وی مخالف باشد را کافَر و بی دین خوانده و وی را لعن می کند.

روحانی شخصی است که خود را عالمِ دهر و دانا به تمامی امور می داند و به تمامی مردمان به چشمِ حقارت نگاه کرده و خود را در جایگاهِ استاد، راهنما و همه چیزدان قرار داده و با خود بزرگ بینی وصف ناشدنی، هر صدای مخالف و معترضی را تکفیر کرده و شخص منتقد را ابله و کوته نظر و بی سواد می خواند.

روحانی در یک جمله فردی است دروغگو، شیاد، نیرنگ باز و بی سواد که استادِ بازی با کلمات می باشد و همواره دست به دامن انواع و اقسام مغلطه هاست و هیچگاه توانایی حضور در یک گفتگوی علمی، منطقی و مستند را نداشته و ندارد و همواره با توسل به چرب زبانی و زدن به صحرایِ کربلا، از دادن یک پاسخِ عقلانی فرار می کند.

آیا روحانیت شُغل است؟

کارل مارکس درباره روحانیون می گوید: “تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه ای برای روحانیون پیدا نکند، این گروه مفت خور، سربار و انگل اجتماع انسان خواهد بود!” آیا به راستی چنین نیست؟ یک روحانی چه حرفه ای بَلَد است و از چه راهی نان می خورد؟ آیا بدون حضور روحانیون در جامعه، نبودشان احساس شده، کارِ مملکت خوابیده و چرخه اقتصادی از بین می رود؟

نویسنده، پژوهشگر و روشنفکر بزرگ تاریخ معاصر ایرن زمین، زنده یاد احمد کسروی درباره روحانیت می نویسد:

“آخوندها دسته ای هستند در این کشور که مفت می خورند و تنها کاری که از دست شان بر می آید ایستادگی در برابر پیشرفت است؛ آن ها نه بافنده اند، نه ریسنده اند، نه سازنده اند، نه کارنده اند، نه دوزنده اند و نه می خرند و نه می فروشند. در یک جمله هیچ کاره اند.”

روحانی حرفه ای به غیر از دروغگویی، شیادی، فریب دادن مردمان و گدایی بلد نیست؛ این جماعتِ مُفت خور و مرده پرست و خرافاتی با افکار پوسیده شان، هر سال مردگان هزاران سال پیش را از قبر بیرون کشیده و برای در آوردنِ اشک مردم دوباره ایشان را کشته و روانه گورستان می کنند.

این طایفه بی هنر و بی علم جلوی هر گونه پیشرفت و ترقی ایستاده و مانع رسیدن مردمان به جوامعی دموکرات و سکولار و متمدن هستند و نان شان را از راهِ در جهل، خرافات و عقب ماندگی نگاه داشتن مردم در می آورند، به راستی جماعتی بی ذوق و بی مصرف تر از روحانیون، در تمامِ تاریخ به چشم نمی خورد.

روحانیون با استفاده از سرمایه های ملی یک کشور و دستبرد زدن به بیت المال و چاپیدن مردمان و خالی کردن جیب ملت، برای مردمان جهل و نادانی و خرافات به ارمغان می آورند و ویران کردن پایه های اخلاقی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و علمی یک مُلک، از جمله خدمات برجسته آنان به جامعه ای است که در آنان به دین فروشی مشغولند.

آقای خامنه ای، همانگونه که توبه گرگ مرگ است، سزای جنایات همیشگی شماچه می تواند باشد؟!

تاریخ گسترده و طولانی کشورمان سرشار و مالامال از سرگذشت زندگی، خدمات انسان های وارسته و فداکار و یا خیانت، دزدی، و وطن فروشی گروه دیگر است. طبیعی است خیانت و پشت پا زدن به ملتی، همواره لعنت و نفرین به دنبال خواهد داشت،

در حالی که خدمتگذاران و خادمان برجسته موجب افتخار و یادآوری هر انسان میهن پرستی بوده، و بسیاری از عملکرد اینگونه افراد سرمشق و راهنمای  شماری از آیندگان خواهد بود.

خدمتگذاران و خائنان به کشور:

به عنوان نمونه، داریوش بزرگ، انوشیروان دادگر، شاه عباس بزرگ، کریمخان زند، نادرشاه افشار، رضاشاه بزرگ، و مصدق هرکدام در راه میهن خدمتگذاری صادق و فداکار بوده اند، و افرادی چون شاه سلطان صفوی، فتحعلیشاه قاجار، و علی خامنه ای موجب ننگ و نفرین ملت بوده، و نامشات بانفرت همه جا گفته و نوشته می شود.

فراموش نشود که نام و خدمات کوروش کبیر فرزند پاکباخته و فداکار تاریخ ایران گرچه مورد بی حرمتی و بی احترامی رژیم تازی نژاد ولایت وقیح است، ولیکن از مرزها گذشته و مورد ستایش جهانی قرار دارد. زیرا او سمبل آزادگی، انسانیت، بزرگ منشی بیشتر جهانیان بوده، و ملت و کشوری های گوناگون با یادآوری خدمات ارزنده و انسانیت قابل ستایشش برای او احترام ویژه ای قائلند.

ایرانی نماهائی که به تاریخ و فرهنگ کشورمان بی توجهند:

شوربختانه هم میهنان امروزی ما که از تاریخ تجاوز تازیان به ایران، تمامی خاک کشور و حتی فرهنگ، دانش، تاریخ، آداب و رسوم و همه چیز خود را به دشمنان باخته و به عنوان نوکر و کنیزی بی اعتبار تسلیم افکار متجاوز و غیر انسانی آنان قرار گرفته اند، به جای ارج نهادن به انسان های بزرگی چون کوروش و داریوش کبیر، حسین ابن علی فرد خود خواه و مقام دوست تازی تازی که برای رسیدن به قدرت و سلطنت، با یزید خلیفه آن زمان آنهم با همسر و فرزند وارد جنگ و ستیزه شده نه تنها جان خود را از دست داد بلکه خانواده خود را به اسارت آنان در آورد را مظهر شجاعت و راستی ونمونه اخلاق برای خود می داند.

خامنه ای مظهر وطن فروشی و خیانت:

بیگمان علی خامنه ای فرد خائن به کشورو ملت، و ابرجنایتکاری است که نام خود و خانواده اش با زشتی و نفرت سرلوحه تاریخ کشورمان بوده و زبانزد نسل کنونی ونسل های آینده خواهد بود. عملکرد ضد مردمی و آدم کشی او را باید در ردیف چنگیز خان مغول، تیمور لنگ، محمود افغان و دیگر جنایتکاران تاریخ دانست.

از نظر دزدی و غارتگری، باید اذعان کرد که خامنه ای چپاولگر همراه با زن و فرزندان، بستگان دیگرش، نوکران، کارمندان، و خدمتگذارانش کشورمان را به ورشکستگی و هم میهنان ما را به فقر و فلاکت، تهیدستی، آوارگی، وخفت و درماندگی کشانده اند.

 دامنه چپاول و غارتگری خامنه ای:

چپاولگری خامنه ای، بستگان و همراهانش آنقدر و آنچنان است که کشور و هم میهنان ما را برای سالهای آینده در بینوائی و ناتوانی در برابر جهان آزاد قرار خواهد داد.

بانک و مؤسسه ای مالی در کمتر کشور جهان می توان یافت که حساب و سپرده ای از خامنه ای، بستگان، و نوکرانش در آن نباشد.

هنگامی که دزدی شخص خامنه ای از بیت المال و جیب ملت ایران بیش از ۹۰ میلیارد دلار، همسر، فرزندان، برادران، خواهران، دوستان و نزدیکانش دربانک های جهانی هرکدام میلیون ها دلار باشد چگونه کشور ماتم زده ما می تواند بر پای خود بایستد و در جهان کنونی سرفراز و سربلند بماند؟!

تظاهرات غارت شدگان موسسات حکومتی :

غارت شدگان موسسات حکومتی در شهرهای مختلف، علیه دزدی و چپاولگری رژیم دست به تظاهرات زدند.

روز-سه شنبه چهارم مهر ۹۶ اقشار مختلف مردم علیه دزدی و غارتگری رژیم  در شهرهای کشور به تظاهرات برخاستند. نمونه آنها به شرح زیر است:

۱- در تهران غارت شدگان البرز ایرانیان روز دوشنبه سوم مهر ۹۷ در مقابل ارگان حکومتی رسیدگی به جرائم پولی بانکی در خیابان فاطمی دست به تحصن زدند. آنان با پهن کردن سفره های خالی؛ خواستار برگرداندن سپرده هایشان شدند.

۲-غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین وابسته به سپاه پاسداران دهمین روز تحصن خود را در مقابل ساختمان قضائیه آخوندی پشت سر گذاشتند آنان با تجمع در بلوار کشاورز شعار می دادند نه سازش نه بخشش تحصن تا رهایی.

۳-غارت شدگان مؤسسه های حکومتی در شیراز، الیگودرز، خرم آباد، دزفول و اهواز نیز علیه غارتگری رژیم تجمعات اعتراضی برپا کردند و علیه چپاول و دزدی ایادی رژیم شعار سردادند.

۴- در مشهد غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده شاندیز با مزدوران انتظامی که برای سرکوب آنها در صحنه حاضر شده بودند درگیر شدند و علیه نیروهای سرکوبگر رژیم شعار سردادند.

چپاولگری خامنه ای، بستگان و همراهانش آنقدر و آنچنان است که کشور و هم میهنان ما را برای سالهای آینده در بینوائی و ناتوانی در برابر جهان آزاد قرار خواهد داد. بانک و مؤسسه ای مالی در کمتر کشور جهان می توان یافت که حساب و سپرده ای از خامنه ای، بستگان، و نوکرانش در آن نباشد.

«اعدام‌درمانی» برای نجات نظام

نام جمهوری اسلامی از همان روزهای اول به اعدام و تیرباران گره خورد. تیرباران‌هایی که بر پشت‌بام مدرسه رفاه تهران، چهار روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شدند، هنوز ادامه دارند. آخرین سری که تا زمان نگارش این نوشته در جمهوری اسلامی بر سر دار رفت، اجرای حکم قصاص یک بلوچ در روز ۱۰ تیر ۹۹ در ایرانشهر بود.
در جمهوری اسلامی هر مشکل را می‌خواهند با اعدام حل کنند. برای ده‌ها جرم احکام اعدام صادر می‌کنند: از قتل تا قاچاق مواد مخدر، از فساد اقتصادی تا آنچه جرائم امنیتی می‌خوانند که البته در حقیقت سیاسی و عقیدتی هستند و نمی‌بایست «جرم» محسوب شده و مجازات شوند!

اعدام به دلیل شرکت در تظاهرات

هفته گذشته برای روح‌الله زم مدیر و بنیانگذار کانال تلگرامی «آمدنیوز» حکم اعدام صادر شد. روح‌الله زم برای ۱۳ اتهامی که به او نسبت داده شده، و به گفته سخنگوی قوه قضائیه از مصادیق «فساد فی‌الارض» هستند، در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام گرفته است، در حالی که برای دیگر اتهامات وارد شده به وی حبس ابد صادر کرده‌اند. حکمی که واکنش بی‌درنگ بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهاد‌های روزنامه‌نگاری بین‌المللی را به دنبال داشت. دولت فرانسه نیز که روح‌الله زم قبل از سفرش به بغداد و ربوده شدن وی در این شهر و سپس انتقال به ایران، در آن سکونت داشت به این حکم اعدام اعتراض کرده است.

تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوانعالی نیز، این روزها واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته است. این سه جوان در پی خیزش مردمی آبان ۹۸ بازداشت شده و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که ریاست آن با ابوالقاسم صلواتی است به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام» به اعدام، ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ صربه شلاق محکوم شده‌اند. علی خامنه‌ای که اخیر ادعا کرده است در آمریکا هر کس برای شرکت در تظاهرات به خیابان بیاید را بازداشت و بدون محاکمه به زندان می‌اندازند، گویا اطلاع ندارد که در حکومت اسلامی‌ای که رهبری آن به عهده شخص خودش است، سه جوان را برای شرکت در تظاهرات مردمی در دادگاهی غیرعادلانه محکوم به اعدام می‌کنند و در دیوانعالی، بدون حضور وکلای مدافع آنها، حکم را تائید نیز می‌کنند اگرچه قوه قضائیه این تأیید را تکذیب کرده است.

اعدام، مجازاتی سیاسی و نه قضائی

همزمان با تائید حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، رئیس دادگستری اصفهان نیز خبر داد که ۸ نفر از بازداشتی‌های اعتراضات مردمی آبان ۹۸ و دی ۹۶ به اتهام «فساد فی‌الارض» محکوم شده‌اند. مجازات برای این اتهام که جرائم بسیاری را از اقتصادی تا سیاسی در بر می‌گیرد، در قوانین کیفری جمهوری اسلامی اعدام است. روز ۲ ژوئیه شعبه دوم دادگاه انقلاب اورمیه به ریاست علی شیخلو نیز یک زندانی عقیدتی کُرد به نام محی‌الدین تازه‌وارد را به اعدام محکوم کرد.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل (۲۰۰۳) دراعتراض به حکم اعدام سه تن از معترضان آبان‌ماه می‌گوید: «این احکام، حکم قضایی نیستند بلکه مجازات سیاسی و امنیتی است. درواقع حکومت می‌خواهد با حذف عبرت‌آموز این سه نفر، به مردم معترضی که هر آن ممکن است به دلیل بی‌کفایتی حکومت و فساد روز‌افزون افراد حکومتی خون‌شان به جوش بیاید، ضرب شست نشان دهد و آنها را سر جایشان بنشاند». شیرین عبادی با اشاره به دادگاهی که این حکم غیرعادلانه را صادر کرده می‌افزاید «پرونده‌ای که دست‌ساز ماموران امنیتی است و مستندات آن زیر شکنجه از متهمان اخذ شده، دادگاه غیرمستقلی که درش بسته است و متهم و وکیل هم صدایشان به جایی نمی‌رسد، دادگاه نیست، قصاب‌خانه سیاسی است نه دادگاه!»

اعدام ابزار ایجاد رعب و وحشت

در هفته‌های اخیر بسیاری از عناصر جمهوری اسلامی نیز با اشکال مختلف نگرانی خود از قیام مردمی جدید را بیان کرده‌اند. بحران اقتصادی گسترده که تنها بخشی از آن نتیجه تحریم‌های آمریکا است، اقتصاد جمهوری اسلامی را در لبه پرتگاهی قرار داده که بازگشت از آن مشکل به نظر می‌آید. فقر گسترده پایه‌های اجتماعی نظام را روز به روز ضعیف‌تر کرده است. سران نظام نیز هر روز مردم را تهدیدی جدی‌تر علیه خود می‌بینند. ناکارآیی در یافتن پاسخ برای مشکلات مردم، نظام را به نوعی مجبور ساخته است  با استفاده بیشتر از هرگونه خشونتی، که احکام اعدام یکی از آنهاست، رعب و وحشت را در جامعه گسترش دهد تا هر حرکتی را که بتواند به درهم کوبیدن نظام حاکم بیانجامد و یا تضعیف شدن آن را سرعت بخشد، متوقف سازد.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد رهبران جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت برای تثبیت قدرت خود به رفتارهای خشونت‌آمیز از جمله اعدام متوسل خواهند شد چرا که برای سرکوب مطالبات بحق شهروندان، ابزاری بجز خشونت و اعدام در اختیار ندارند. اما در بلندمدت، از آنجا ‌که هراس شهروندان از فضای رعب و وحشت ایجاد شده توسط حکومت نیز کاهش یافته است، دیگر «اعدام‌درمانی» هم نخواهد توانست این سیستم بیمار را یاری کند، تا رهبران نظام بتوانند آسوده سر به بالین بگذارند.  دیوار ترسی که نظام حاکم طی۴۰ سال بر پا ساخته بود در سال‌های اخیر آغاز بخ فرو ریختن کرده است و دیر یا زود مردم خشمگین بار دیگر به خیابان خواهند آمد تا حکومت اعدام را برچینند.

واکنش به احکام اعدام

اعتراض به احکام اعدام اخیر و به ویژه تائید حکم اعدام سه جوان، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، بیش از هر زمان دیگری گسترش داشته است. چهار نهاد صنفی (سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلامشهر، انجمن صنفی معلمان مریوان، و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه) در بیانیه مشترکی در اشاره به تائید این احکام اعدام می‌نویسند: « ما قویا حمایت خود را از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه جوانی که برایشان حکم اعدام صادر شده و دیگر معترضین آبان‌ماه ۹۸ که برایشان حکم اعدام صادر شده است، اعلام می‌کنیم، ما به گلوله بستن، زندان و انواع فشارهای پلیسی و امنیتی بر معترضان را شدیدا محکوم کرده و خواهان آزادی فوری دستگیرشدگان آبان ۹۸ و پیشتر از آن دی ماه ۹۶ هستیم.»

کانون نویسندگان ایران نیز در بیانیه‌ای در اشاره به احکام اعدام اخیر می‌نویسد: «چه تیراندازی به سوی معترضان آبان و کشتن صدها تن از آنها (در آماری بیش از هزار تن) و چه انشای حکم اعدام درباره برخی معترضان بازداشت شده، هر دو از یک نیاز حکومتی نشأت می‌گیرد: سرکوب اعتراضات بالفعل و پیشگیری از اعتراضات بالقوه.»

همزمان ایرانیان خارج کشور نیز در اعتراض به صدور احکام اعدام به سازماندهی گردهمایی‌های اعتراضی در کشورهای مختلف پرداخته‌اند و تلاش می‌کنند تا دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی را به واکنش علیه اعدام جوانان ایران وا دارند.

جوخه‌های تیرباران باز می‌گردند

جمهوری اسلامی پس از چین در سال ۲۰۱۹ نیز بار دیگر در صدر فهرست خونین کشورهایی که هنوز احکام اعدام صادر کرده و به اجرا در می‌آورند قرار گرفت. در سال گذشته میلادی، بنا بر آمار «سازمان حقوق بشر ایران» دست‌کم سر ۲۸۰ نفر بالای چوبه دار رفته است، که ۷ مورد بیش از سال ۲۰۱‍۸ بوده است. در ۶ ماه اول سال جاری میلادی نیز شمار احکام اعدام به اجرا درآمده در جمهوری اسلامی بیش از یکصد نفر برآورد شده است. برای اولین بار از دهه ۶۰ و تابستان خونین ۶۷، شاهد بازگشت جوخه تیرباران نیز بودیم. هدایت عبدالله‌پور زندانی سیاسی کُرد روز اول خرداد ۹۹ در شهر اورمیه تیرباران شد.

در کشوری که در سه دهه گذشته احکام اعدام‌ از طریق حلق‌آویز کردن متهم به اجرا گذاشته می‌شد، استفاده از جوخه تیرباران می‌تواند پیامی پلید و خشن داشته باشد: بار دیگر نظام برای حفظ خود آماده است به شرایط اضطراری سال‌های ۶۰ خورشیدی بازگردند. این بازگشت به گذشته را می‌توان در سخنان اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضائیه و عضو کمیته مرگ در دهه ۶، نیز دید که روز ۲ تیرماه در یک برنامه تلویزیونی گفت: «ما در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم… و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد که امنیت را مختل بکند.»

راهبرد نظام برای ماندگاری: ایران‌فروشی!

هیئت دولت پیشنویس «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» را تصویب و حسن روحانی طی دستوری محمدجواد ظریف را مأمور پیشبرد این برنامه کرده است. هرچند نخستین مقدمات این برنامه بیش از ۴ سال پیش آغاز شد اما تصویب پیشنویس آن در هیئت دولت، بار دیگر پیامدهای این همکاری پر ابهام را برجسته کرده است.
سوم بهمن ۱۳۹۴ شی جین‌پینگ رئیس ‌جمهوری خلق چین طی سفر به ایران، در روندی نامعمول، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. در این سفر تفاهم‌نامه‌ای با عنوان «مشارکت جامع استراتژیک چین و ایران» به امضا رسید اما خبری درباره جزییات آن منتشر نشد.

قراردادی شبیه فاجعه

پس از سفر محمدجواد ظریف به چین در شهریورماه گذشته برابر با اوت ۲۰۱۹، جزییاتی از این تفاهم‌نامه منتشر شد. فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی تهران ۲۶ شهریورماه گذشته گفته بود که این قرارداد چیزی کم از یک فاجعه ندارد.

فریال مستوفی گفته بود جزییاتی از این قرارداد را از «برخی شرکت‌های چینی» شنیده است که با توجه به آن شرکت‌های چینی قادر خواهند بود بدون رعایت تشریفات مناقصه در ایران فعالیت کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزوده بود که «تا این لحظه مدارکی مبنی بر تایید این مسئله به دست نیامده» اما بر اساس شنیده‌ها، جمهوری اسلامی ایران نفت کشور را با تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصد در اختیار چینی‌ها قرار می‌دهد.

چند روز پیش از آن، نشریه آمریکایی «پترولیوم اکونومیست» در یک گزارش به توافقی جهت «اجرایی شدن یک نقشه راه برای اجرای یک توافق بزرگ بین ایران و چین» طی سفر ظریف به چین پرداخت و جزییاتی از توافق‌های اولیه دو کشور را مطرح کرد.

سیمون واتکینز نویسنده گزارش «پترولیوم اکونومیست» که به نقل از «یک مقام آگاه ایرانی» این اطلاعات را منتشر کرده بود همچنین نوشته بود که بخشی از این قرارداد محرمانه است و منتشر نخواهد شد.

بر اساس این گزارش، چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری می‌کند که بخش اعظم آن در دو سال نخست اجرای قرارداد ۲۵ ساله، به صنعت نفت و گاز ایران تزریق می‌شود. سرمایه گذاری دیگر این کشور در ایران رقمی معادل ۱۲۰ میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل ‌و نقل است.

همچنین به چین این امتیاز داده شده که پول واردات فرآورده‌های نفتی از ایران را با دو سال تأخیر و نه با ارزهایی چون دلار و یورو بلکه به یوآن و حتی با ارز‌هایی که طی تجارت با آفریقا و کشورهای استقلال‌یافته پس از فروپاشی شوروی به دست آورده، به ایران بپردازد.

جدا از امکان تعلیق دو ساله پرداخت‌ها با ارز دلخواه از سوی چین، مقامات نظام امتیاز دیگری در تخفیف ۱۲درصدی قیمت نفت به چین داده‌اند. «پترولیوم اکونومیست» با محاسبه درصد کاهش نرخ برابری ارزهایی که ایران از چین دریافت می‌کند در برابر دلار، نوشته که چین نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را طی ربع قرن آینده، بیش از ۳۰ درصد زیر قیمت بازار خواهد خرید!

در این گزارش همچنین به موافقت علی خامنه‌ای با این تفاهم‌نامه اشاره شده و آمده بود که اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خامنه‌ای را از جزییات این تفاهم‌نامه مطلع کرده است.

ادعای «راهبردی» بودن و شوق ظریف به زبان چینی!

حالا پس از حدود ۱۰ ماه از اظهارات فریال مستوفی و گزارش «پترولیوم اکونومیست»، این‌بار موضوع قرارداد ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین بطور جدی‌تری مطرح شده و پس از تصویب پیش‌نویس این قرارداد در هیئت دولت، رسانه‌های داخلی جزییاتی از آن را منتشر کرده‌اند.

ولی انتقاد به ابهاماتی که در این قرارداد وجود دارد موجب واکنش مقامات دولتی شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه این سند را «افتخارآمیز» خوانده و آن را به نفع منافع دو کشور ارزیابی کرده است. موسوی گفته که «این سند ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی را دربر‌می‌گیرد و احتمالا در آینده و پس از تصویب نهایی می‌تواند بطور کامل منتشر شود».

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز هفته گذشته در توییتی به زبان چینی نوشت که در یک تماس ویدئویی با همتای چینی‌اش درباره مشارکت جامع استراتژیک دو کشور و پیشبرد برنامه ۲۵ ساله و همکاری‌های دوجانبه گفتگو کرده است.

نه «نگاه» بلکه نوکری «شرق»

در سال ۹۴ همزمان با سفر رئیس جمهوری خلق چین به ایران و دیدار با علی خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به همراه هیئتی عازم روسیه شد. به گفته ولایتی در این سفر دیدارهایی با مقامات عالی‌رتبه روسیه در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، همکاری‌های منطقه‌ای و موضوعات استراتژیک انجام شد. هدف از این سفر دنبال کردن سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی در نگاه به شرق بود!

رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی امیدوارند با این روند شاید از انزوای بین‌المللی خارج شده و فشار تحریم‌های ایالات متحده علیه نظام کاسته شود. در سطح کلان و درازمدت نیز نظام با تطمیع کشورهای دیگر به دنبال داشتن هم‌پیمانانی است که دررویارویی با «دشمنان نظام» با آن همراهی کنند.

اما سال‌ها سرمایه‌گذاری برای بسترسازی در کشورهای شرق آسیا چون مالزی، سپس چرخش به سوی کشورهای آمریکای لاتین و دولت‌های چپگرای آنها و بعد تلاش برای قد علم کردن در جهان با توسل به «برجام» و در نهایت چنگ انداختن به دامان چین و روسیه از جمله راهبردهای پریشان جمهوری اسلامی است در سیاست خارجی است.

امروز نیز مقامات نظام در حالی با توهم تبدیل شدن به «قدرت اقتصادی» از قرارداد با چین کمونیست ذوق‌زده هستند که تا توانسته‌اند به چین امتیاز داده‌اند! اما نگاهی به روابط چین با دیگر کشورها نشان می‌دهد که این سند همکاری برای چینی‌ها پس از قراردادهای کلان سرمایه‌گذاری‌ این کشور در مناطق دیگر جهان قرار دارد.

طی یک دهه گذشته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین ۸ برابر شده است؛ سرمایه‌گذاری چین در ۲۴ کشور آفریقایی و سرمایه‌گذاری در کشورهای استقلال یافته پس از فروپاشی شوروی از جمله قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان از این دست هستند.

در این میان چین روابط دیپلماتیک خوبی هم با کشورهای عرب منطقه از جمله عربستان سعودی، کویت و عمان دارد و اسرائیل نیز یکی از استراتژیک‎‌ترین شرکای تجاری چین به شمار می‌رود. چین سومین شریک تجاری اسرائیل است و بیش از یک سوم سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تکنولوژی‌های پیشرفته در اسرائیل، از سوی چین تامین می‌شود.

اینهمه نشان می‌دهد که این قرارداد «افتخارآمیز»، برای چین تنها استفاده از فرصت و ورشکستگی جمهوری اسلامی برای گرفتن امتیازات بزرگ است و نه سرمایه‌گذاری جهت تقویت اقتصاد ایران!

همکاری‌های امنیتی و نظامی

در شهریور سال گذشته چندی پس از سفر ظریف به چین، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با هدف «ارتقای دیپلماسی دفاعی» به چین سفر کرد. این نخستین سفر خارجی وی بود.

قدیر نظامی رئیس امور بین الملل و دیپلماسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه این سفر در «شرایط استثنایی» صورت گرفته، گفته بود که طی این سفر نقشه راهی ترسیم شد تا نیروهای مسلح دو کشور در آینده درعالی‌ترین سطح بتوانند همکاری کنند.

پس از این سفر که همزمان با سفر هیئت ایرانی با ریاست ولایتی به روسیه بود، خبر برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران با روسیه و چین در شمال اقیانوس هند و دریای عمان منتشر شد.

این روند نیز نشان می‌‍داد جمهوری اسلامی به دنبال یافتن شرکای نظامی و امنیتی نیز هست که باز هم جز روسیه و چین نمی‌توانستند باشند! شرکایی که از شمال و جنوب مشغول بهره‌برداری از ایران هستند.

نقض حاکمیت ملی ایران

استقرار پنج هزار پرسنل امنیتی چینی در ایران برای محافظت از پروژه‌های چین در ایران یکی از نکات مبهم این تفاهم‌نامه است که در گزارش «پترولیوم اکونومیست» نیز به آن اشاره شده است.

این موضوع جدا از آنکه یادآور استقرار نیروهای «پلیس جنوب» انگلیس در ایران در اواخر جنگ جهانی اول است، پرسش‌هایی را درباره نقض حاکمیت ملی ایران مطرح می‌کند.

با توجه به اینکه آنچه درباره «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع ایران و چین» تا کنون منتشر شده بیانگر دادن امتیازات اقتصادی بلندمدت به چین و به حراج گذاشتن منافع اقتصادی و سیاسی کشور و نسل‌ آینده کشور است، معلوم نیست در بخشی که محرمانه مانده و منتشر نشده به کدام منابع کشور چوب حراج زده شده است!

مواضع جمهوری اسلامی در تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین که پیشاپیش از حقوق ایران در شمال کشور صرف نظر کرد و واگذاری منابع و مناطق جنوبی به چینی‌ها بیش از پیش این سیاست خائنانه را به نمایش می‌گذارد که زمامداران رژیم با «ایران‌فروشی» به دو قدرت روسیه و چین تلاش می‌کنند تا حق وتوی آنها را در نهادهای بین‌المللی و تصمیم‌گیری‌های جهانی برای ماندگاری خود بخرند!

جمهوری اسلامی عامل جنگ و بی‌ثباتی در منطقه

«محور مقاومت» در حال فروپاشی است. کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد و بحران شدید اقتصادی ناشی از تحریم‌های حداکثری آمریکا، کمر «محور مقاومت» را شکسته است. از عراق تا لبنان، از یمن تا سوریه و حتا نوار غزه، نفوذ جمهوری اسلامی رو به کاهش است.
کافیست نگاهی بیاندازیم به آخرین نظرسنجی که در عراق صورت گرفته است. بر اساس نظرسنجی مرکز مطالعات جامعه مدنی عراق (IIACSS) محبوبیت ایران در این کشور در پایین‌ترین سطح خود در سال‌های گذشته قرار دارد. شمار هواداران جمهوری اسلامی که در یک نظرسنجی مشابه در سال ۲۰۱۸ میلادی که بیش از ۴۰ درصد بود به زیر ۱۵ درصد سقوط کرده است.
کانال مالی عراق بسته شد

انتفاض قنبر تحلیلگر عراقی در واشنگتن به کیهان لندن می‌گوید: «دولت ایران به چند دلیل بسیار نگران موقعیت خود در عراق است. دلیل اول از دست دادن بازار گاز و برق خود است. اخیرا پادشاهی سعودی به یک هیأت عراقی که به این کشور سفر کرده بود پیشنهاد فروش گاز به قیمت کمتری را داده است.»

درآمد جمهوری اسلامی از فروش گاز و برق به عراق بالغ بر چهار میلیارد دلار در سال است. البته در جریان سفر اخیر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بغداد و دیدارش با همتای عراقی‌ اسماعیل العلاق مشخص شد که تهران دیگر پول نقد برای صادرات برق و گاز دریافت نخواهد کرد و بغداد با موافقت آمریکا در ازای بدهی‌هایش تنها مواد غذایی و دارو تحویل ایران خواهد داد. مکانیسمی که مشابه کانال مالی راه‌اندازی شده در سوئیس است.

انتفاض قنبر معتقد است دلیل دیگر نگرانی جمهوری اسلامی «نزدیکی بیشتر دولت مصطفی الکاظمی به آمریکاست.» گفتگوهای راهبردی بغداد و واشنگتن که هفته گذشته انجام شد، برخلاف انتظار تهران به خروج فوری نیروهای آمریکایی از عراق نیانجامید. در بیانیه پایانی این گفتگوها به صورت بسیار کلی اشاره شده است که نیروهای آمریکایی در عراق، که در حال حاضر ۵۲۰۰ نظامی را شامل می‌شود، در آینده کاهش خواهد یافت.

دلیل سوم نگرانی جمهوری اسلامی، در ارتباط با موقعیت خود در عراق  و کاهش محبوبیت میان مردم این کشور و به ویژه شیعیان جنوب عراق است. «عصائب الحق»، یکی از نزدیک‌ترین گروه‌های شبه‌نظامی عراقی اعلام کرد که کلیه دفاتر خود در جنوب عراق را تعطیل کرده است. همزمان سه گروه از سازمان‌های شبه‌نظامی حشد الشعبی در عمل انحلال خود را اعلام کردند و اعضای مسلح‌ آنها در نیروهای ارتش و پلیس ادغام شدند.

روسیه خواهان خروج جمهوری اسلامی از سوریه

محمود گیلانی تحلیلگر سوری در وین در گفتگو با کیهان لندن صحبت از توافقی برای «مجبور ساختن جمهوری اسلامی ایران به ترک سوریه» می‌کند: «جمهوری اسلامی دیگر حضوری در شمال سوریه ندارد و روس‌ها و ترک‌ها این منطقه را بین خودشان تقسیم کرده‌اند و نیروهای ایرانی و تحت حمایت ایران را مجبور به عقب‌نشینی  کردند.» این تحلیلگر سوری در ادامه می‌افزاید «حملات جنگنده‌های اسرائیلی نیز با چراغ سبز روسیه انجام می‌گیرد و روس‌ها شبه‌نظامیان حزب‌الله و نیروی قدس را به ۴۰ کیلومتری مرز اسرائیل و سوریه عقب رانده‌اند.»

اختلاف بشار اسد و پسردائی‌ وی رامی مخلوف، ثروتمند‌ترین مرد سوریه، نیز به گفته این تحلیلگر سوری « تبلور اختلاف بین تهران و مسکو» است. محمود گیلانی در ادامه می‌افزاید «رامی مخلوف از حمایت روس‌ها برخوردار است و بشار اسد نگاه به تهران دارد زیرا ولادیمیر پوتین به این نتیجه رسیده است که تاریخ مصرف رئیس جمهور کنونی سوریه به پایان رسیده و باید به فکر جانشین وی بود.»

امروز که بیش از ۷۰ درصد خاک سوریه از کنترل نیروهای مخالف بشار اسد خارج شده، روسیه به فکر بازسازی این کشور است. بازسازی سوریه حداقل به یک تریلیون دلار احتیاج دارد. سرمایه‌ای که تنها کشورهای ثروتمند عرب، اروپا و آمریکا می‌توانند تامین کنند. بدون سرازیر شدن چنین سرمایه‌ای، بازسازی نمی‌تواند آغاز شود و شرط اصلی همه سرمایه‌گذاران احتمالی، خروج نهایی جمهوری اسلامی از سوریه است.

پایان رؤیای صدور انقلاب خمینی

محمود گیلانی معتقد است روسیه سخت در تلاش است زمینه را برای برکناری هرچه زودتر بشار اسد فراهم کند. اعتراض‌های اخیر در جنوب سوریه، در مناطقی که هرگز با حکومت بشار اسد مخالفتی نکرده بودند و امروز خواهان برکناری او هستند، به گفته این تحلیلگر سوری «بدون چراغ قرمز مسکو که نظامیانش در سوایدا و دیگر شهرهای جنوب حضور دارند، امکانپذیر نمی‌بود.» روسیه مدت‌هاست که همراه با ترکیه سرگرم گفتگو با بخش‌هایی از مخالفان بشار اسد است. طرحی که مسکو آماده کرده عبارتست از تشکیل یک شورای نظامی برای جانشینی بشار اسد پس از برکناری او از قدرت و خروج از سوریه است. در این شورا در کنار نظامیان نزدیک به رژیم کنونی جایی نیز برای حضور نظامیانی که در یک دهه جنگ بی‌طرف مانده بودند در نظر گرفته شده است. این شورا باید تا تصویب قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در قدرت بماند.

محمود گیلانی می‌گوید امروز جمهوری اسلامی دو گزینه در مقابل دارد که هر دو برای این کشور بسیار دردناک و همزمان خطرناک هستند: «یکی، ادامه حضور در سوریه به معنای شکست نظامی و هدف بمباران‌های اسرائیل قرار گرفتن و دادن تلفات مالی و جانی بسیار بالاست. گزینه دوم عقب‌نشینی نیروهای ایرانی، حزب‌الله، فاطمیون، زینبیون و شبه‌نظامیان عراقی است. این تصمیم عملا رؤیای صدور انقلاب خمینی و تشکیل امپراتوری شیعی علی خامنه‌ای را به بایگانی تاریخ می‌سپارد.»

تحریم‌های اخیر آمریکا که با نام «قانون قیصر» به اجرا درآمده‌اند نیز می‌توانند روند برکناری بشار اسد از قدرت و زمینه خروج جمهوری اسلامی از سوریه را تسهیل کنند. «قیصر» نام مستعار یک عکاس ارتش سوریه است که در سال ۲۰۱۴ هزاران قطعه عکس از شکنجه و کشتار در زندان‌های رژیم بشار اسد را خارج و آنها را منتشر کرد. این تحریم‌ها، چنانکه کلی کرافت سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد با هدفِ گذار سیاسی، تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات به تصویب رسیده‌ است. دقیقا همان اهدافی که شورای نظامی پیشنهادی روسیه نیز باید انجام آنها را به عهده بگیرد.

فول ستاره حزب‌الله در لبنان

ویروس کُرونا لبنانی‌ها را که از ابتدای ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ میلادی در اعتراض به وضعیت وحشتناک اقتصادی کشورشان به خیابان آمده بودند، به خانه بازگرداند. در روزهای اخیر ولی لبنانی‌ها بار دیگر خیابان‌های شهرهای مختلف را به تصرف خود در آوردند. تظاهراتی که در بسیاری از شهرها به ویژه در جنوب شیعه‌نشین این کشور به درگیری‌های سخت با چماقداران حزب‌الله و نیروهای امنیتی انجامید. سعد کیوان تحلیلگر لبنانی در بیروت، به کیهان لندن می‌گوید «این‌بار بسیاری از معترضین مستقیما حزب‌الله را نشانه رفتند زیرا معتقدند که نه تنها منشاء مشکلات اقتصادی کنونی است بلکه تا زمانی که دولت را در اسارت خود داشته باشد، برطرف ساختن این مشکلات غیرممکن است.»

موج جدید اعتراض‌ها در لبنان در کنار خواست‌های اقتصادی، خواهان اجرای کامل سه مصوبه شورای امنیت (قطعنامه‌های ۱۵۵۹، ۱۶۸۰ و ۱۷۰۱) هستند.

قطعنامه ۱۵۵۹ مصوبه سال ۲۰۰۴ میلادی خواهان خلع سلاح کلیه نیروهای شبه‌نظامی بومی و خارجی در خاک لبنان است. سعد کیوان می‌گوید «همه این گروه‌ها سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند بجز حزب‌الله که مدعیست نیروی مقاومت است و این مصوبه شامل گروه‌اش نمی‌ شود!»

قطعنامه ۱۶۸۰ خواهان استقرار ارتش لبنان در مرزهای این کشور با سوریه است. تحلیلگر لبنانی در این رابطه می‌گوید «کنترل گذرگاه های مرزی رسمی و غیررسمی با سوریه یکی از منابع درآمد حزب‌الله است که از طریق آنها نه تنها سوریه را در دور زدن تحریم‌ها یاری می‌رساند بلکه اسلحه وارد کرده و مواد مخدر صادر می‌کند!»

قطعنامه ۱۷۰۱ که در سال ۲۰۰۶ در پایان آخرین جنگ لبنان و اسرائیل به تصویب شورای امنیت رسید کنترل مرزهای دو کشور را به ۱۲هزار کلاه آبی سازمان ملل واگذار می‌کند که باید با همکاری ارتش لبنان این وظیفه را انجام دهند در حالیکه شبه‌نظامیان حزب‌الله نیز در برخی مناطق مرزی مستقر هستند و این استقرار بارها منجر به درگیری با کلاه آبی‌های سازمان ملل شده است. سعد کیوان معتقد است که تنها اجرای کامل این سه قطعنامه شورای امنیت است که می‌تواند استقلال لبنان را تامین و «این کشور را از اسارت حزب‌الله و نفوذ جمهوری اسلامی آزاد کند.»

قافله دزدان با بیرق مبارزه با فساد

برگزاری دو جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی اکبر طبری یکی از مهره‌های کلیدی قوه قضاییه و معاون اجرایی پیشین این نهاد طی هفته گذشته برگ دیگری از فساد ساختاری در نظام جمهوری اسلامی را عیان کرد.
کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که دفتر رئیس قوه قضاییه به محل رد و بدل کردن رشوه‌های نجومی بین معاون اجرایی رئیس «عدالتخانه» و «مفسدان کلان اقتصادی» تبدیل شده است.

اکبری طبری مدیرکل اجرایی و فنی و مهندسی حوزه ریاست قوه قضاییه که ۲۰ سال در مناسب مختلف مالی، اجرایی و رفاهی قوه قضاییه مشغول به کار بود، اکنون با اتهاماتی چون جعل اسناد، فراری دادن متهمان اقتصادی، پولشویی و دریافت رشوه، اعمال نفوذ در پرونده‌ها و برخی «روابط ناصواب» روبروست.

بر اساس کیفرخواست صادر شده، اکبر طبری بیش از ۶۸ میلیارد تومان و ۱۰۰ هزار یورو وجه نقد، چندین هزار متر زمین و چندین واحد مسکونی لوکس به عنوان رشوه دریافت کرده است. نماینده دادستان نیز تأکید کرده تحقیقات درباره طبری هنوز تمام نشده و در نتیجه ممکن است موارد تازه‌ای به این حجم گسترده فساد و پولشویی افزوده شود.

پیش از آنکه اکبر طبری در تیرماه ۱۳۹۸ با اتهامات مالی بازداشت شود، علیرضا زاکانی کارمند دفتر ویژه بازرسی خامنه‌ای و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی او را فردی خوانده بود که «دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده است.»

دست راست قاضی‌القضات

طبری در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان، دست راست او به شمار می‌رفت و جالب اینکه پس از آنکه برای نخستین‌بار سخنان علیرضا زاکانی توجه افکار عمومی را به سمت وی جلب کرد، دفتر صادق لاریجانی به تندی واکنش نشان داد و ادعا‌ها درباره طبری را «کذب» خواند.

در آن تکذیبیه با تاکید بر اینکه این اتهامات در راستای «تخریب» رئیس پیشین قوه قضائیه است، آمده بود: «معلوم نیست چرا خبرگزاری‌های رسمی که با بیت‌المال اداره می‌شود، باید چنین شایعات کذبی را بپراکند»!

حمایت صادق آملی لاریجانی از اکبر طبری تا جایی که تخریب او، تخریب رئیس قوه قضاییه ارزیابی ‌شد، اکنون و پس از کیفرخواستی که تنها بخشی از فسادها و زد و بندهای این «معتمد» قاضی‌القضات پیشین را برملا کرده، بر احتمال نقش لاریجانی در این فسادها می‌افزاید.

مشخص نیست صادق آملی لاریجانی هنگامی که بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زده بود چگونه از ۲۵۰ موردی که حالا به ۲۵۰ پرونده رشوه‌گیری و پولشویی طبری تبدیل شده بویی نبرده و از آنچه بیخ گوش وی و توسط دست راستش صورت می‌گرفت آگاهی نداشته است. قابل توجه اینکه همه این زد و بندها در حساس‌ترین پرونده‌های قوه‌ قضاییه صورت گرفته است!

درواقع، صادق لاریجانی و علی خامنه‌ای، درست در زمانی در یک نامه‌نگاری ادعای برخورد با مفسدان کلان اقتصادی در قوه قضاییه را آغاز کردند که در آنسوی ماجرا دست راست لاریجانی، اکبر طبری، به معامله با همان مفسدان مشغول بود.

به نظر می‌رسد بخشی از «خودی»های نظام رد پای پررنگ صادق آملی لاریجانی را در این پرونده‌ها دیده‌اند که حالا با بیرق مبارزه با فساد خواستار پاسخگویی و حتی استعفای او هستند.

یک روز پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه اکبر طبری «مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران» که به علیرضا زاکانی و احمد توکلی نزدیک هستند طی نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای صادق آملی لاریجانی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند.

نویسندگان این نامه با تأکید بر اینکه «منتظر رسیدگی به تخلفات احتمالی» صادق لاریجانی در دادگاه هستند نوشته‌اند: «با توجه به معذوریت‌های اشتباهی که در مورد محاکمه مسئولان نظام وجود دارد از شما می‌خواهیم که هر چه سریع‌تر از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای نگهبان استعفا دهید تا مسیر بازداشت و محاکمه شما هموار شود!»

در این میان اما علی خامنه‌ای که صادق آملی لاریجانی طی سال‌های گذشته با دستور مستقیم وی از یک نهاد و پست کلیدی به نهاد و پست مهم دیگری منصوب شده، تا لحظه تنظیم این گزارش به این رسوایی بزرگ در قوه قضاییه واکنشی نشان نداده است.

فساد ساختاری و شبکه‌های بهم پیوسته

با اینکه برخی علنی کردن فسادهای قوه قضاییه در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی و جلب افکار عمومی به «تخلفات احتمالی» او توسط جریان «عدالتخواه» را تسویه حساب‌های حکومتی عنوان می‌کنند اما در این صورت نیز رو شدن پرونده‌های فساد بسیار قابل توجه است.

فساد ریشه‌دار در قوه قضاییه موضوعی نبوده که به دلیل «انحراف» یک مدیر بلندپایه و شخص دوم این نهاد صورت گرفته باشد بلکه در همین پرونده تا کنون دست‌کم پای چهار فرد دیگر مرتبط با قوه قضاییه باز شده است.

غلامرضا منصوری قاضی بازنشسته اجراییات بخش لواسانات، بازپرس شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت و قاضی دادسرای فرهنگ و رسانه با اتهام دریافت رشوه ۵۰۰ هزار یورویی، بیژن قاسم‌زاده قاضی و بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، امیرعباس مصدق خاقان کارشناس رسمی دادگستری، جواد ترکمان کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضاییه جزو این افراد هستند. از سوی دیگر مصطفی نیاز آذری با اتهام پولشویی و فساد اقتصادی و رشوه‌گیری متهم ردیف پنجم این پرونده است. کیومرث نیاز آذری پدر مصطفی از زمانی که محمد محمدی ریشهری و محمدرضا هاشمی گلپایگانی وزیر اطلاعات بودند تا سال ۸۵ بطور پیوسته ریاست اداره کل اطلاعات استان مازندران و پس از آن به مدت ۱۰ سال ریاست دانشگاه آزاد مازندران را عهده‌دار بوده است.

پسرعموی مصطفی نیاز آذری، حسین نیاز آذری نیز یکی از نمایندگان شهر بابل در دوره‌های نهم و دهم مجلس شورای اسلامی بود.

گفته می‌شود مصطفی نیاز آذری که متولد سال  است۱۳۵۷ با تکیه بر رانت و روابط خانوادگی توانسته یک شبکه‌ی عریض و طویل فساد و پولشویی را سازماندهی کند.

سر و ته نظام یک کرباس است

در سال‌های گذشته چندین پرونده فساد اقتصادی دیگر با متهمانی که یا مقام حکومتی و یا از بستگان نزدیک این مقامات بودند تشکیل شده است.

شبنم نعمت‌زاده دختر محمدرضا نعمت‌زاده وزیر چند دولت در جمهوری اسلامی، حسین فریدون برادر حسن فریدون رئیس دو دولت یازدهم و دوازدهم، مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دو دولت حسن روحانی، ولی‌الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، احمد عراقچی ‌معاون سابق ارزی بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه دولت روحانی از جمله مقاماتی هستند که در یکی دو سال گذشته پرونده‌های قطوری از فسادها و تخلفات کلان اقتصادی آنها منتشر شده است.

مجلس شورای اسلامی نیز که به محل توزیع رانت و گرفتن امتیاز از وزارتخانه‌ها تبدیل شده پر از مهره‌های رانتخوار، رشوه‌گیر و فاسدی است که افتادن تشت رسوایی برخی از آنها چنان پر سر و صدا بوده که مقامات قضایی مجبور به افشای آن شدند. از جمله می‌توان به پرونده محمد عزیزی و فریدون احمدی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی  اشاره کرد که چند هفته پیش به اتهام فساد و تخلف مالی محکوم شدند. در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز خبرهایی درباره فساد گسترده مالی غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران منتشر و موجب درگیری‌هایی بر سر اعتبارنامه او در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کنونی شد.

محمدباقر قالیباف عضو سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهردار پیشین تهران که اکنون به ریاست مجلس شورای اسلامی رسیده نیز با چند اتهام تخلف و فساد کلان اقتصادی روبروست.

این موارد تنها نمونه‌هایی از فسادهای گسترده مقامات است که هر یک در جایگاهی مهم در نهادهای قانونگذاری، اجرایی، مدیریتی و حتی قوه قضاییه قرار دارند.

پول مردم در جیب تبهکاران

فساد ساختاری در جمهوری اسلامی در حدی گسترده است که یک روز از دفتر رئیس قوه قضاییه و روز دیگر از دفاتر هیئت دولت پرونده تازه‌ای باز شده و یک گروه مافیایی افشا می‌شود.

در حالی که اکبر طبری با ۲۵۰ پرونده فساد و رشوه و پولشویی به دوستان و رفقای خود می‌بالید که اگر بخواهد کل لواسان و کارخانجات را به نام او می‌کنند، کارگری به دلیل فقر و تنگدستی در کنار چاه نفت در هویزه خود را حلق‌آویز کرد و جان داد؛ کارگر دیگری در پتروشیمی امیدیه به دلیل حقوق عقب افتاده خودکشی کرد؛ و یک جانباز جنگ و یک کودک کار نیز در کرمانشاه با خودسوزی و استفاده از قرص متادون مرگ را بر زندگی در محرومیت ترجیح دادند.
در این ساختار معیوب و فسادزایی که سر تا پای جمهوری اسلامی را فرا گرفته، مفسدان اقتصادی انبان خود را با حقوق مردمی پر می‌کنند که هر روز بیش از پیش به زیر خط فقر رانده می‌شوند.

از سوی دیگر حجم فساد آنقدر گسترده و عیان شده که دیگر مانند مواردی که طی دهه اول و دوم زمزمه‌هایی درباره آنها به گوش می‌رسید قابل انکار و چشم‌پوشی نیست. رسوایی پشت رسوایی نشان می‌دهد که نه تنها این ساختار بیمار و معیوب اصلاح نشدنی است بلکه با هر یک روز ادامه این روند، باز هم منابع ملی و دارایی‌های اکثریت مردم به جیب یک اقلیت فاسد مافیایی سرازیر می‌شود. اقلیتی که بخشی از آن پس از غارت از کشور فرار می‌کند و بخش دستگیر شده حتی در زندان نیز از مزایای رانت و رابطه برخوردار می‌شود.

آن فرار از ایران و این برخورداری از مواهب در زندان، با وجود اعدام چند «سلطان» که بازتولید می‌شوند، به برکت و پشتوانه‌ی آن بخش از اقلیت فاسد است که همچنان بر کشور حکومت می‌کند!

گزارش تکان‌دهنده سازمان عفو بین‌الملل درباره جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۹۸

سازمان عفو بین‌المللی گزارشی از مشخصات ۳۰۴ مرد، زن و کودکی که در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند، منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش بیشتر این افراد بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به سر، گردن، قفسه سینه و قلب کشته شدند.

عفو بین‌الملل اعلام کرده در مورد ۲۳۲ نفر از ۳۰۴ جانباخته شناسایی شده توسط این سازمان، نام و نام خانوادگی قربانیان و در مورد هفت نفر فقط نام یا نام خانوادگی آنان مشخص شده است. در مورد ۶۵ نفر دیگر، اسامی قربانیان هنوز برای عفو بین‌الملل نامعلوم است. بیش از نیمی از این افراد،۳۵ نفر، از قربانیانی که اسامی آنها هنوز نامعلوم است در اعتراضات شهریار یا ملارد در استان تهران بوده‌اند.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۲۰ نفر از افرادی که مستندات جانباختن‌شان ثبت شده ظرف دو روز ۲۵ و ۲۶ آبان جان باخته‌‌اند. سرکوب مردم معترض تا تاریخ ۲۸ آبان ادامه داشته است.

عفو بین‌الملل بر اساس یافته‌های خود اعلام کرده که مرگ دست کم ۶ نفر از ۳۰۴ نفر، مربوط به وقایع مرگبار روز جمعه ۲۴ آبان، روز اول اعتراضات، است. ۱۰۰ نفر مربوط به روز شنبه ۲۵ آبان، ۷۸ نفر مربوط به روز یکشنبه ۲۶ آبان و ۲۹ نفر مربوط به روز دوشنبه ۲۷ آبان است.

عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده که در ۴۳ مورد تاریخ وقایع منتهی به مرگ را روزهای ۲۵ یا ۲۶ آبان ثبت کرده است، اما نتوانسته تاریخ دقیق واقعه را مشخص کند. این سازمان در مورد ۴۸ نفر باقیمانده نیز نتوانسته تاریخ دقیق واقعه منتهی به مرگ را مشخص کند، اما بر این باور است که اکثریت وسیعی از آنان در جریان وقایع روزهای دوم و سوم اعتراضات، یعنی ۲۵ و ۲۶ آبان، دچار جراحت‌های مهلک شده و جان باخته‌اند.

این گزارش افزوده که قربانیان در ۳۷ شهر در ۸ استانِ البرز، اصفهان، فارس، کرمان، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و تهران و در نقاط مختلف کشور کشته شده‌اند و این واقعیت دامنه وسیع سرکوب‌ها را آشکار می‌کند. شهرستان‌های محروم در حومه شهر تهران بیش از همه تلفات دادند؛ دست کم ۱۶۳ نفر در این مناطق کشته شدند. همچنین، استان‌های خوزستان با ۵۷ کشته، البرز با ۳۳ کشته، کرمانشاه با ۳۰ کشته و فارس با ۲۴ کشته در رتبه‌های بعدی شدت سرکوب قرار داشتند.

عفو بین‌الملل اعلام کرده که بعضی از قربانیان در تجمعات اعتراضی شرکت کرده بودند اما بعضی دیگر فقط شاهد و تماشاگر
اعتراضات بودند و مورد هدف شلیک نیروهای امنیتی از جمله سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی قرار گرفتند.

همچنین برخی از جانباختگان مورد اصابت دو یا چند گلوله در نقاط مختلف بدنشان از جمله سر، قفسه سینه، شکم، بازو و پا قرار گرفتند و به برخی از آنها از پشت تیراندازی شد. برای تقریبا نیمی از قربانیان،۱۴۱ نفر، عفو بین‌الملل توانسته است اطلاعاتی در مورد ناحیه جراحت‌هایی که منتهی به مرگشان شده، جمع‌آوری کند. مطابق این یافته‎ها، قربانیان در دست‌کم ۶۵ مورد از ناحیه سر و یا گردن، و در دست‌کم ۴۶ مورد از ناحیه سینه و یا قلب مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.

عفو بین‌الملل با تأکید بر اینکه «استفاده‌ی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه جان‌باختگان در اکثریت وسیعی از موارد اقدامی غیرقانونی بوده» نوشته است: «بنا به تحقیقات گسترده‌ای که این سازمان انجام داده، از جمله تجزیه و تحلیل ویدئوها، هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد معترضان سلاح گرم در اختیار داشتند و رفتارشان تهدید جانی قریب الوقوعی متوجه نیروهای امنیتی و دیگر افراد کرده بود. این سازمان از دو استثناء در شهر ماهشهر در تاریخ ۲۷ آبان آگاه است که میان برخی معترضان و نیروهای امنیتی تبادل آتش صورت گرفت.»
در این گزارش با بیان اینکه «خانواده‌های داغدار قربانیان همچنان برای افشای حقیقت و اجرای عدالت مبارزه می‌کنند» اعلام شده که مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌های جانباختگان را مورد آزار و ارعاب شدید قرار می‌دهند: «امتناع مقامات ایران از افشای حقایق مربوط به تعداد کشته‌شدگان، انجام تحقیقات کیفری و حساب‌رسی از آمران و عاملان این کشتارها، درد و رنج خانواده‌ها را تشدید کرده است. در واقع، مقامات و مسئولان با به‌راه‌اندازی کارزاری برای آزاررسانی و ارعاب خانواده‌های قربانیان و بازداشتن آنان از انتقاد علنی، به دنبال حفظ مصونیت از مجازات برای مسئولان کشتارها و خاموش کردن هرگونه صدای اعتراض بوده‌اند.»

در این گزارش آمده است که در مورد ۱۲۷ نفر از قربانیان، عفو بین‌الملل توانسته است مستقیما با افراد متاثر از واقعه، از جمله بستگان، همسایگان و دوستان قربانیان و شاهدان عینی، گفتگو کند.

در مورد ۱۲۷ نفر دیگر از قربانیان، عفو بین‌الملل مستندات جان باختن آنان را بر اساس اطلاعات دریافتی از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در داخل و خارج کشور ثبت کرده است. ۳۴ مورد نیز بر مبنای اطلاعاتی مستند شده است که این سازمان از طرف کادر پزشکی شاغل در مراکز درمانی که جانباختگان و مجروحان به آنجا منتقل شده بودند، دریافت کرده است. ۱۶ مورد دیگر را عفو بین‌الملل بر اساس ویدئوهایی مستند کرده است که سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی در رابطه با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ پخش کرده و حاوی مصاحبه‌هایی با خانواده‌های این جانباختگان بوده‌اند.

برای تعدادی از این ۱۲۷ نفر، عفو بین‌الملل اطلاعات تکمیلی درباره‌ی نام، سن و نحوه کشته شدن آنها از سوی فعالان حقوق بشری و روزنامه‌نگاران مستقل دریافت کرده است.

با این همه، عفو بین‌الملل اعلام کرده که مواردی نیز وجود دارد که خانواده و اطرافیان از کشته شدن آنها در اعتراضات خبر می‌‍دهند اما مقامات پیکر جان باختگان را به خانواده تحویل نداده و اطلاعاتی نیز در اختیار آنها قرار نداده است: «دست کم در خصوص دو نفر از جانباختگان ثبت شده، مصطفی رودباریان و برادرش مهدی رودباریان، شاهدان عینی عقیده دارند که این دو نفر در جریان سرکوب اعتراضات کشته شده‌اند، اما مسئولان از هرگونه اطلاع‌رسانی به خانواده این دو نفر در مورد سرنوشت یا محل نگهداری آنها یا تحویل دادن اجسادشان امتناع کرده‌اند.»

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تأکید کرده که «با توجه به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات آبان ماه و همچنین با توجه به روال سازمان‌یافته‌ی مصونیت از مجازات که در ایران برقرار بوده، عفو بین‌الملل بار دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست کرده است که فورا موضوع تاسیس یک مکانیزم تحقیقاتی در خصوص کشتار آبان را در دستور کار قرار دهند و راه‌های موثر برای روشن شدن حقیقت، برقراری عدالت، جبران خسارت از خانواده‌های جانباختگان و تضمین عدم تکرار را شناسایی کنند.