۱۴۰۴ بهمن ۵, یکشنبه

نیمکت‌های خالی؛ ده‌ها کودک در سرکوب اعتراضات توسط جمهوری اسلامی جان باختند

 

با گذشت چهار هفته از اعتراضات خیزش ملی دی۴۰۴ همچنان ابعاد سرکوب مسلحانه اعترضات روشن نشده است اما گزارش‌هایی تا کنون منتشر شده از جان‌باختن هزاران نفر حکایت دارد؛ در میان فهرست جانباختگان نام ده‌ها دانش‌آموز زیر ۱۸ سال نیز وجود دارد.

خیزش ملی ۴۰۴ علیه جمهوری اسلامی از هفتم دی‌ماه آغاز شد. سرکوب مسلحانه معترضان در شهرهای مختلف طی اعتراضات دی۴۰۴ از هجدهم دی و همزمان با قطع سراسری اینترنت افزایش یافت. بر اساس گزارش‌ها نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی و سپاه و ارتش تا لباس‌شخصی‎‌ها از ۱۸ تا ۲۲ دی‌ماه دست‌کم ۱۲ هزار شهروند را در سراسر ایران کشتند. این آمار در برخی ارزیابی‌ها بیش از ۲۰ و حتی ۴۰ هزار نفر اعلام شده است.

ده‌ها هزار تن نیز مجروح و بازداشت شده‌اند. در میان جان‌باختگان نام ده‌ها کودک به چشم می‌خورد. خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» در آخرین آمار به روز شده از احراز هویت ۵۴ کودک زیر ۱۸ سال در فهرست جان‌باختگان خبر داده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز اسامی دست‌کم ۴۲ کودک دانش‌آموز را به‌عنوان فهرست دانش‌آموزان کشته‌شده در جریان سرکوب اعتراضات دی‌ماه منتشر کرد.

این آمار مربوط به موارد احراز هویت شده است؛ با قطع اینترنت و مسیرهای ارتباطی شناسایی جان باختگان، مجروحان و بازداشت‌شدگان با کندی پیش می‌رود و بدون شک در روزهای آینده بر اعداد آمارهای ارائه شده افزوده خواهد شد.

بر اساس لیست منتشر شده توسط این شورا ابوالفضل دهقانی، امیر‌علی پرویزی، مصطفی سرافراز اردکانی، امیرحسین دولت‌آبادی، کیاوش میرقاسمی، غزل جان‌قربان، محمدرضا مدنی، بهار حسینی، طاها صفری، امی‌رحسام خدایاری، مصطفی فلاحی، امیرعلی حیدری، سینا اشکبوسی، مهرداد صادقی، بنیامین محمدی، ابوالفضل بیگ‌محمدی، آرنیکا دباغ، امیرارسلان بهمنی‌نژاد، ابوالفضل، بختیارپور دورکی، برنا دهقانی، ابوالفضل باجول، ریبین مرادی، ملینا اسدی، بهار شادمهری، آرین قاسمی، نارنین‌زهرا صالحی، رهام سعادتی، جبار پناهی آزاد، کیمیا کامیاب، میلاد حسن‌زاده، آرمین سلطان‌محمدی و فائزه ایزدی از جمله کودکانی هستند که در طی اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ و در پی سرکوب حکومت جان خود را از دست داده‌اند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشته «خون کودکان بی‌گناه، محصول مستقیم سرکوب بی‌رحمانه است. هر نیمکت خالی، فریاد خاموش نسلی است که با تیر و وحشت از حق زندگی، امنیت و آموزش محروم شده و یادآور نسلی است که با خشونت، آینده‌اش ربوده شد.»

شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان همچنین تأکید کرده که تاکید دارد که اسامی و تصاویر این کودکان را بر اساس اخبار منتشر شده در شبکه‌های قابل اعتماد و منابع معتبر منتشر و به‌مرور تکمیل می‌کند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکومیت سرکوب خونین خیزش مردمی، بازداشت گسترده معلمان، دانش‌آموزان و فعالان صنفی، و اعمال فشار سیستماتیک بر خانواده‌ها، تأکید می‌کند که استفاده از خشونت سازمان‌یافته علیه مردم معترض، به‌ویژه در محیط‌های آموزشی، نقض آشکار حقوق بشر، حقوق کودک و حق بنیادین آموزش است. این شورا مسئولیت مستقیم این جنایات را متوجه آمران و عاملان سرکوب دانسته و بر آزادی فوری و بی‌قیدوشرط تمامی بازداشت‌شدگان، پایان دادن به امنیتی‌سازی آموزش و پاسخ‌گویی شفاف نهادهای مسئول تأکید می‌کند.

بر اساس گزارش منابع صنفی آموزگاران حوزه آموزش و پرورش یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها در جریان سرکوب اخیر بوده است. دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه‌ها نه‌تنها در اعتراضات حضور داشته‌اند، بلکه به‌طور مستقیم هدف بازداشت، احضار، تعلیق تحصیلی و فشارهای امنیتی قرار گرفته‌اند. تعطیلی‌های مقطعی مدارس و دانشگاه‌ها، اختلال در آموزش آنلاین به‌دلیل قطع اینترنت و فضای امنیتی حاکم، فشار روانی سنگینی بر خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان وارد کرده و حق بنیادین آموزش را به‌شدت تضعیف کرده است.

همچنین تا کنون هویت سه آموزگار جانباخته در سرکوب اعتراضات احراز شده است؛ کامران اکبری، ساکن اسلام‌آباد غرب، کرمعلی اعلایی آموزگار بازنشسته در خمینی‌شهر و رضا (فامیل نامشخص) آموزگار بازنشسته در چالوس هر سه جان‌باخته در ۱۸ دی‌ماه.

همچنان فهرستی از معلمان و فعالان صنفی که در اعتراضات بازداشت شده‌اند منتشر شده است:


آرمان شاپوری؛ معلم؛ ایذه؛ بازداشت: ۹ دی

شروین حمیده؛ معلم _کرج (گوهردشت)؛ بازداشت: ۱۱ دی

جلیل شیردل؛ معلم بازنشسته _بابل؛ بازداشت: ۱۴ دی

اسماعیل خدایاری؛ معلم _قزوین؛ بازداشت: ۱۴ دی

کیومرث واعظی؛ معلم بازنشسته _سنقر؛ بازداشت: ۱۵ دی

حمید رحمتی؛ معلم بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره کانون صنفی شهرضا؛ بازداشت: ۱۷ دی

عبدالله رضایی؛ فعال صنفی و عضو شورای هماهنگی _هرسین؛ بازداشت: ۱۸ دی

رضا مسلمی؛ فعال صنفی معلمان _همدان؛ بازداشت: ۱۹ دی


۱۴۰۴ بهمن ۴, شنبه

تمرد تا «ساعت صفر»

 


همزمان با تداوم بن‌بست دیپلماتیک، تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی اجتماعی، جمهوری اسلامی با یکی از حساس‌ترین مقاطع حیات خود روبرو شده است. پیامدهای این وضعیت اکنون به بدنه نیروهای نظامی و امنیتی نیز سرایت کرده؛ جایی که فشار معیشتی و تردید نسبت به آینده، آنان را در برابر سه انتخاب سرنوشت‌ساز قرار داده است: وفاداری، ریزش یا تمرد تا «ساعت صفر».

هفت ماه بعد از جنگ ۱۲ روزه، مقامات جمهوری اسلامی نه گفتگوی مستقیم با آمریکا را پذیرفته‌اند و نه حاضر به  همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات بمباران شده (نطنز، فردو و اصفهان) هستند، همزمان  بدون توجه به هشدارهای بین‌المللی، آزمایش‌های موشکی و پشتیباتی از نیابتی‌ها ادامه دارد.

در شرایطی که غربی‌ها از جمهوری اسلامی می‌خواهند مجوز بازدید از سه سایت تخریب شده در جنگ ۱۲ روزه را صادر و سرنوشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را روشن کند، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید رافائل گروسی مدیرکل آژانس «بخشی از جریان دشمن است».

انسداد مسیرهای دیپلماتیک

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ادامه چنین شرایطی تحمیل جنگ مجدد به ایران خواهد بود، هرچند مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند «برای همه سناریوها آماده‌ایم و هرگونه تهدیدی را به شدت پاسخ می‌دهیم.»

در داخل ایران وضعیت بحرانی‌تر از همیشه است. دلار به بیش از ۱۳۶ هزار تومان رسیده است. بنزین گران شده و گران‌تر هم خواهد شد. در شرایطی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده، براساس لایحه پیشنهادی بودجه برای سال ۱۴۰۵ درآمدهای مالیاتی در صدر درآمدهای دولت قرار گرفته است. همزمان بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه میلیاردها تومان پول چاپ می‌کند. تمام اینها به معنای افزایش تورم و تحمیل گرانی بیشتر و سخت‌تر شدن معیشت مردم است.

گرانی‌های سرسام‌آور و ناتوانی مردم در تأمین مایحتاج زندگی زمینه‌ساز اعتراضات است. همانهایی که با دنیا سرجنگ دارند و می‌گویند در مقابل هر تهدیدی واکنش نشان خواهیم داد، علنی مردم را هم تهدید می‌کنند.

پس از اتفاقاتی که در مراسم یادبود خسرو علیکردی در مشهد افتاد و مردم در حضور انبوهی از مأموران انتظامی، اطلاعاتی‌ها و مخبران در حمایت از پهلوی‌ها شعار سردادند، احمدرضا رادان فرمانده فراجا برای بررسی وضعیت به مشهد رفت. به ویژه آنکه در آن تجمعات محمد چراغ فرمانده انتظامی خراسان رضوی و  محافظش چاقو خوردند. رادان ۲۷ آذرماه در یک جلسه ویژه به همکارانش هشدار داد: «دشمن در پی ایجاد وضعیت‌هایی است که به ماجراجویی و اغتشاش و ناامنی دامن بزند.»

نارضایتی در بین‌ نیروهای مسلح

رادان و سایر فرماندهان ارشد نیروهای مسلح به تهدید مداوم مردم و نسبت دادن اعتراض آنها به «دشمن» عادت کردند، اما دقیقاً بخش عمده‌ای از اعتراضات  شامل پرسنل خود آنها در یگان‌ها و مراکز نظامی و انتظامی است. فشارهای شدید اقتصادی با نظامی‌ها کاری کرده است که با یونیفرم‌ ویدیو می‌گیرند، ضمن بیان اسم و مشخصات و محل خدمت، با انتقاد از وضعیت اقتصادی اعلام می‌کنند که کلیه خود را می‌فروشند، آن‌ هم درست همان وقتیکه در ایران موشک‌های بالستیک و سیستم‌های پدافندی آزمایش می‌شود.

کارزار یخچال‌های خالی و فیش حقوقی

در ایران یونیفرم‎پوشان به‌ویژه کادر نیروی انتظامی در ماه‌های اخیر کارزاری را به راه انداختند که در آن از یخچال‌های خالی خود فیلم‌ می‌گیرند و اعلام می‌کنند که آه در بساط ندارند و زندگی‌شان به خطر افتاده است. همزمان پرسنل ارتش پیامک (SMS) واریز حقوق ماهانه خود را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. همسران و فرزندان نظامی‌ها نیز به کمپین‌های اعتراضی پیوسته‌اند و آنها نیز به شکل مختلف در این کمپین‌های اعتراضی مشارکت می‌کنند.

یکی از همین افسران معترض که در پدافند ارتش خدمت می‌کند به «کیهان لندن» می‌گوید، «برای خامنه‌ای که از همان لحظه اول جنگ به سوراخ موش رفت، جان نظامی‌ها ارزشی ندارد، او نمی‌فهمد با ۱۵ میلیون حقوق زندگی ما چطور می‌گذرد».

شبیه همین حرف را یکی از پرسنل سابق نیروی انتظامی می‌زند و با اشاره به تجربه سوریه و سقوط و فرار بشار اسد می‌گوید: «اگر روزی جمعیت معترضان آنقدر زیاد شود که نظام تسلیم شود، اولین قربانیان همان مأمورانی هستند که کف خیابان رو‌بروی مردم ایستاده بودند، آن زمان خانوده‌های آنها هم در عذاب خواهند بود، آنهم درحالیکه خیلی از مقامات فرار کردند.»

نظامی‌ها و سرنوشت کشور

رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی در دو جبهه از یک سو با جامعه بین‌الملل و از سوی دیگر با مردم سر جنگ دارد. حکومت با بحران مشروعیت روبروست و موجودیت خود را در خطر می‌بیند. در چنین شرایطی نیروهای نظامی و امنیتی  نقش اساسی در تعیین سرنوشت کشور خواهند داشت.

اکنون نظامیان در ایران سه گزینه پیش‌روی خود دارند: وفاداری، خروج (ریزش) و یا تمرد که انتخاب هرکدام از این گزینه‌ها، مسیر زندگی شخصی نظامیان و سرنوشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وفاداری

اگر نیروهای نظامی و امنیتی، چه بر پایه باورهای ایدئولوژیک و چه بر اساس محاسبه‌ی هزینه–فایده (منفعت)، به نظام وفادار بمانند، به ستون بقای حکومت تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی، حتی اگر جنگی دیگر شکل بگیرد، تا زمانی که نیروی زمینی خارجی وارد ایران نشود و سازمان سرکوب پابرجا بماند، جمهوری اسلامی شانس بقا خواهد داشت؛ هرچند دستان نظامی‌ها به خون مردم آلوده می‌شود.

صدام حسین در عراق، معمر قذافی در لیبی و بشار اسد در سوریه نمونه‌هایی از رهبرانی بودند که با اتکای مطلق به نیروهای نظامی، در برابر مردم خود و جامعه‌ی بین‌المللی ایستادند، اما در نهایت به سرنوشتی شوم دچار شدند و کشورهایشان ویران شد.

خروج (ریزش)

جدایی و خروج پرسنل از سازمان‌ها و نهادهای نظامی فرآیندی پرهزینه است. اگرچه در نگاه عمومی، بهترین تصمیم آن است که نیروهای یونیفرم‌پوش سازمان خود را ترک کرده و به مردم بپیوندند، اما فارغ از این‌که بسیاری از نظامی‌ها صرفاً حقوق‌بگیر این نهادها هستند و پیوند ایدئولوژیک با حکومت ندارند، خروج آنان -مگر در واپسین لحظات فروپاشی- بسیار دشوار است.

واقعیت این نیست که یک افسر یا درجه‌دار بتواند صبح به یگان خود مراجعه کند، خداحافظی کند یا تصمیم بگیرد در خانه بماند و دیگر به پادگان یا مرکز نظامی نرود. ترک خدمت یا غیبت در شرایط جنگی یا اضطراری می‌تواند «فرار» یا «خیانت» تلقی شود و به دادگاه‌های صحرایی بینجامد؛ به‌ویژه اگر اعتراضات سرکوب شود و نظام همچنان پایدار بماند. اما اگر حکومت در آستانه فروپاشی قرار گیرد، یا فشار خارجی کوبنده و پرهزینه باشد، تصمیم به خروج منطقی‌تر خواهد شد.

تمرد

گزینه‌ی دیگر نظامی‌ها در شرایط فعلی، تمرد است؛ گزینه‌ای محافظه‌کارانه و شاید بهترین تصمیم تا رسیدن به «ساعت صفر». شلیک نکردن به معترضان، کم‌کاری سازمانی، بی‌تفاوتی حرفه‌ای نسبت به امور اداری، نافرمانی محدود و بی‌طرفی فعال می‌تواند ظرفیت سرکوب را به‌شدت تضعیف کرده و جسارت معترضان را افزایش دهد.

وقتی اعتراضات سرکوب نشود، شکاف در میان نخبگان ارشد نظام تشدید می‌شود و احتمال فروپاشی از درون افزایش می‌یابد. زمانی که به گوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا، معاونان، استانداران و دیگر فرماندهان برسد که در یک یا چند استان، مردم کنترل مراکز حکومتی را به دست گرفته‌اند، ترس و وحشت بر «وفاداری» آنان غلبه خواهد کرد.

تجربه نشان می‌دهد تمرد نظامی‌ها در سطوح میانی می‌تواند اثر دومینویی داشته باشد. ساختارهای نظامی بر پایه‌ی «اطاعت سلسله‌مراتبی» عمل می‌کنند؛ هنگامی که چند واحد نافرمانی می‌کنند، اعتماد نیروها به فرماندهی و اعتماد فرماندهی به نیروها فرو می‌ریزد و سایر یگان‌ها به «محاسبه‌ی مجدد» وضعیت روی می‌آورند.

نشانه‌های شکل‌گیری تمرد در میان نظامی‌ها فراوان است: ترس از پیامدهای جنگ داخلی، هزینه‌ی اخلاقی کشتار مردم، و پیش‌بینی سقوط قریب‌الوقوع رژیم، آن هم در شرایطی که راهکاری برای خروج از بحران وجود ندارد. این عوامل، تصویری نسبتاً روشن از آینده‌ی جمهوری اسلامی پیش روی نظامی‌ها قرار می‌دهد.


۱۴۰۴ دی ۲, سه‌شنبه

جمهوری اسلامی در آذرماه در هر دو ساعت یک نفر را اعدام کرد

 


به گزارش خبرگزاری «هرانا» دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آذرماه دست‌کم ۳۳۸ نفر را در زندان‌های سراسر کشور اعدام کرده است.

خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دوشنبه اول دی‌ماه در گزارشی اعلام کرد در آذرماه امسال ۳۳۸ مورد اجرای حکم اعدام، ۲۱ مورد صدور و شش مورد تأیید حکم اعدام را ثبت کرده است.

بر اساس این گزارش، از میان افراد اعدام‌شده، دو نفر در ملاءعام و مقابل چشم مردم اعدام شدند. این آمار نشان می‌دهد در یک ماه گذشته، به‌طور میانگین روزانه نزدیک به ۱۲ نفر یا به بیان دیگر در هر دو ساعت یک نفر در ایران اعدام شده است.

خبرگزاری «هرانا» در این گزارش به اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز به اتهام «جاسوسی» و احکام اعدام صادر شده علیه اکبر دانشورکار، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، کریم خجسته و رامین زله، هشت زندانی سیاسی دیگر، اشاره کرد.

این گزارش تأکید کرده کریم خجسته زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت، و رامین زله زندانی سیاسی محبوس در زندان نقده، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده‌اند.

گزارش آماری خبرگزاری «هرانا» نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در سال‌های اخیر روندی به‌ سرعت افزایشی داشته و از دست‌کم ۳۰ مورد در آذر ۱۳۹۸، با افزایشی بیش از ۱۱ برابر، به حداقل ۳۳۸ مورد در آذر ۱۴۰۴ رسیده است.

همچنین صدور و اجرای احکام اعدام به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» نیز پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.

در آخرین نمونه اجرای حکم اعدام با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ عقیل کشاورز دانشجوی رشته معماری به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را به دار آویخت. قوه قضاییه مدعی شده خانواده‌ عقیل کشاورز دارای «گرایشات سلطنت‌طلبانه» بوده‌ و عموی او نیز عضو سازمان مجاهدین خلق بوده است. در کیفرخواست او علاوه بر «جاسوسی برای اسرائیل» با مجاهدین هم همکاری و ارتباط داشته است.

«تصویربرداری از ساختمان ستاد لشکر پیاده ارومیه» دلیل بازداشت و از مصادیق اثبات جرم «جاسوسی برای اسرائیل» علیه این دانشجوی ۲۷ ساله اعلام شده است.

«سازمان حقوق بشر ایران» نیز با محکومیت اعدام عقیل کشاورز، گزارش داده از ابتدای سال جاری میلادی ۱۳ نفر و از زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه ایران-اسرائیل ۱۱ نفر با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شده‌اند.

به گزارش «سازمان حقوق بشر ایران» حسن لنگرنشین، پدرام مدنی، اسماعیل فکری، مجید مسیبی، محمدامین مهدوی‌شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی، بابک شهبازی، بهرام چوبی، جواد نعیمی و عقیل کشاورز از ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ تاکنون با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» شده‌اند.

خبرگزاری «هرانا» نیز پیش‌تر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام خبر داد از ۱۹ مهر ۱۴۰۳ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۴، دست‌کم هزار و ۵۳۷ نفر در ایران اعدام شدند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدام‌های گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.

مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گسترده‌تر بر اعدام‌ها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش دیگری که نیمه آذرماه امسال منتشر شد اعلام کرد در ماه نوامبر ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۵۲ نفر، شامل ۵ زن، ۴ تبعه افغانستان، یک تبعه عراق، ۵ شهروند بلوچ، ۷ شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران اعدام شدند.

این گزارش افزوده بود در ۱۱ ماهی که از سال جاری گذشته (تا پایان نوامبر)، دست‌کم گزارش ۱۴۲۶ اعدام در ایران را ثبت کرده که در مقایسه با ۸۳۶ اعدام‌ طی همین بازه زمانی در سال گذشته میلادی، ۷۰ درصد افزایش داشته است.

از میان ۱۴۲۶ اعدام اجرا شده در این ۱۱ ماه، ۶۹۷ نفر با اتهام‌های مربوط به «مواد مخدر» در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند.

همچنین حکم اعدام ۶۴۱ نفر با اتهام «قتل عمد»، ۵۳ نفر با اتهام «محاربه، بغی و افساد فی‌الارض» و ۳۵ نفر با اتهام «تجاوز به عنف» در این مدت به اجرا درآمد. ۴۱ نفر از اعدام‌شدگان زن بودند و ۷۴ تن شهروند افغانستان و یک تن شهروند عراق بود. از میان ۱۴۲۱ اعدام ثبت‌شده در این مدت، نهادهای رسمی و یا رسانه‌های داخل ایران، تنها اعدام ۹۹ تن (کمتر از ۷ درصد) را اعلام کرده‌اند. همچنین ۱۳۲ شهروند بلوچ، ۷۹ شهروند کرد و ۲۶ شهروند عرب در میان اعدام‌شدگان بودند. ۱۰ اعدام در ملأعام اجرا شد.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این آمار «گفته در ماه نوامبر، به‌ طور میانگین هر روز پنج نفر اعدام شدند. با این حال هیچ دولتی، از جمله دولت‌هایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند و به اصول حقوق بشر متعهدند، به این روند نگران‌کننده واکنش علنی نشان نداد.»

همچنین اجرای احکام اعدام در ملاءعام نیز طی ماه‌های گذشته با افزایش روبرو شده است.

امیرحسین جلالی‌ندوشن روانپزشک اجتماعی معتقد است وقتی خشونت در قالب نمایش به کار گرفته شود، الگوهای تقلیدی پدید می‌آید و این رفتارها از فضای عمومی به روابط خانوادگی و اجتماعی نفوذ می‌کند.

این روانشناس اجتماعی تأکید کرده که یکی از پیامدهای قابل توجه اجرای احکام اعدام در ملاء عام «خشم جمعی است که در واکنش به این رخدادها بروز می‌کند. این خشم اغلب خشم جابجا یا نیابتی است؛ یعنی احساسی سرکوب‌شده که در واکنش به اخبار یا رویدادهای مشابه فوران می‌کند. وقتی مردم راهی قانونی و مشروع برای بیان نارضایتی و اعتراض ندارند، این خشم به‌ صورت‌های کور و پراکنده ظاهر می‌شود؛ از کامنت‌های تند در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رفتارهای منفعل-‌ تهاجمی در محیط کار و زندگی روزمره. هنگامی که قانون بجای ایجاد حس نظم، عدالت و امنیت، به ابزار محدودیت تبدیل می‌شود، پذیرش خود را در ذهن مردم از دست می‌دهد.»

عبدالصمد خرمشاهی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری با انتقاد از اجرای حکم اعدام در ملاءعام گفته «چنین مجازات‌هایی اثرات روانی بسیار منفی بر جامعه داشته‌ و به تقویت خشونت کمک کرده‌اند. آمارها نیز نشان می‌دهد که اجرای اعدام‌های علنی هیچ تأثیری در کاهش جرائم خشن نداشته است.»

شهریورماه امسال نیز انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه‌ای به غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به پیامدهای گسترده اجرای مجازات اعدام در ملاءعام هشدار داد و خواستار توقف فوری آن شد.

در این نامه آمده بود که بر اساس شواهد علمی معتبر، اجرای مجازات مرگ در ملاء عام نه تنها اثر پایدار و اثبات‌شده‌ای بر کاهش جرم ندارد، بلکه می‌تواند بطور بالقوه به افزایش خشونت در جامعه منجر شود.

این نامه همچنین با استناد به پژوهش‌های علمی تأکید کرده بود که پس از اجرای اعدام، میزان ارتکاب قتل در جوامع مورد بررسی حتی به شکل موقت افزایش یافته و افزوده بود که «مشاهده مستقیم صحنه اعدام، به‌ ویژه برای کودکان، ممکن است باعث آسیب‌های روانی جدی از جمله اختلال استرس پس از سانحه و بروز رفتارهای ناخواسته شود.»

این نامه افزوده بود که آسیب‌های ناشی از خطر اعدام در ملاءعام فقط شامل افراد حاضر در صحنه اعدام نیست و شامل کسانی که ویدئوها و تصاویر این اعدام‌ها را تماشا می‌کنند نیز می‌شود و انتشار تصاویر ضبط‌شده این رویدادها می‌تواند دامنه آسیب‌ها را به فراتر از محل اجرا گسترش دهد.

انجمن علمی روانپزشکان ایران هشدار داده بود که این قبیل اقدامات علاوه بر آثار فردی، می‌تواند همبستگی اجتماعی را خدشه‌دار کرده، اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را کاهش داده و احساس تحقیر جمعی ایجاد کند.


۱۴۰۴ آذر ۳۰, یکشنبه

روسیه شریک موقت جمهوری اسلامی

 


تشدید تحریم‌های بین‌المللی، همکاری مسکو با تهران در زمینه‌های مختلف، از هسته‌ای تا تسلیحاتی و اتمی، را گسترده‌تر کرده است. با فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که تا پیش از امضای برجام وجود داشتند بصورت خودکار بازگشتند. این تحریم‌ها در کنار تحریم‌هایی که آمریکا در جریان دولت قبلی دونالد ترامپ وضع کرده بود، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش داده‌اند. همزمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند فشارها بر کرملین را افزایش داده و خرید نفت از روسیه را تا پایان سال آینده میلادی متوقف سازند و پول‌های مسدود شده روسیه را بصورت وام در اختیار اوکراین قرار دهند.

جبهه مشترک تهران و مسکو برای دور زدن تحریم‌ها

تشدید فشار بر جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه، این دو کشور را مجبور کرده است که جبهه مشترکی را برای دور زدن تحریم‌ها تشکیل دهند. در ازای همکاری تهران، که سابقه‌ای طولانی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی دارد، مسکو مجبور شده است که تقاضای همکاری نظامی، تسلیحاتی و هسته‌ای تهران را بطور موقت بپذیرد. تنها در ماه نوامبر دو هیئت از جمهوری اسلامی که مسئولان هسته‌ای و تسلیحاتی را در بر می‌گرفت راهی روسیه شدند و در سن پترزبورگ با همتایان روسی خود ملاقات کردند. همزمان شرکت‌های بین‌المللی که حمل‌ونقل نفتکش‌ها را رصد می‌کنند، گزارش‌هایی را در رابطه با ناوکان سایه جمهوری اسلامی و روسیه منتشر کردند.

سایت خبری اسرائیلی «وای‌نت»، که منبعی نزدیک به نهادهای اطلاعاتی این کشور به حساب می‌آید، در گزارشی به سفر هیئت‌های نظامی-اتمی جمهوری اسلامی به روسیه پرداخته و ادعا کرده مسکو تصمیم گرفته است از برنامه تسلیحاتی هسته‌ای تهران حمایت کند. این رسانه اسرائیلی می‌نویسد روسیه تصمیم گرفته است جمهوری اسلامی را در تکمیل مرحله نهایی طراحی سلاح اتمی یاری رساند.

در این گزارش، به نقل از منابع امنیتی اسرائیلی، به دو دیدار هیئت‌های تسلیحاتی-اتمی جمهوری اسلامی در ماه‌های اوت و نوامبر در سن پترزبورگ با مسئولان و پژوهشگران شرکت «فناوری نظامی روسیه» و شرکت «سیستم‌های لیزری» اشاره شده است. این دو شرکت روسی از مدت‌ها پیش در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند.

همکاری هسته‌ای روسیه با جمهوری اسلامی

منابع اطلاعاتی اسرائیل به «وای‌نت» گفته‌اند جمهوری اسلامی به تازگی از آستانه قطعی و بدون بازگشت اتمی که تهدیدی جدی است گذر کرده است و مسکو در این روند نقش موثری را ایفا کرده و خواهد کرد. به گفته این منابع، بدون کمک روسیه این پیشرفت نمی‌توانست در شرایط کنونی انجام شود. پایگاه خبری «وای‌نت» می‌نویسد: «این همکاری گسترده دو واقعیت ترسناک را نمایان می‌کند. اول اینکه جمهوری اسلامی دستیابی به سلاح هسته‌ای را سرعت بخشیده و علاوه بر آن روسیه را به عنوان شریک ژئوپولیتیک خود انتخاب کرده است تا بطور مشترک تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنند.»

هیئت ایرانی تحت پوشش شرکت «دماوند‌تک» به روسیه سفر کرده است. «دماوند‌تک» متعلق به علی کالوند است که از اکتبر سال گذشته میلادی نامش در فهرست تحریم‌های وزارت خارجه آمریکا ثبت شده است. این رسانه خبری می‌نویسد هیئت ایرانی از سوی «دماوند‌تک» سازماندهی شده بود که یک شرکت پوششی برای «سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی» یا «سپند» است که از سال ۲۰۰۳ میلادی برنامه پژوهش‌های تسلیحات هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدایت می‌کند.

ناوگان سایه تهران و مسکو

در جزایر کوک که در اقیانوس آرام بین کشورهای استرالیا و نیوزلند قرار دارد نیز بخش دیگری از همکاری مسکو با تهران رقم خورده است. در دفتر کوچکی شرکت «Maritim Cook Islands» فعال است که در زمینه ثبت کشتی‌های تجاری فعالیت می‌کند. در جزایر کوک بدون سفر به این جزیره می‌توان کشتی‌‌های باری و بویژه نفتکش‌ها را ثبت کرد. بنا بر اطلاعاتی که شرکت‌های رصد تردد کشتی‌های تجاری منتشر کردند ناوگان سایه مشترک جمهوری اسلامی و روسیه ۳۴ نفتکش را در بر می‌گیرد. دولت آمریکا ۲۰ نفتکش از ناوگان سایه را شناسایی و در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. ۱۴ نفتکش دیگر نیز در فهرست تحریم‌های بریتانیا قرار دارند. البته یک کارشناس کشتیرانی تجاری در ایتالیا به «کیهان لندن» می‌گوید حدس زده می‌شود که ناوگان سایه تهران و مسکو در مجموع ۴۸ نفتکش را در جزایر کوک به ثبت رسانده باشند.

شرکت «Maritim Cook Islands» بنا بر فهرستی که« Lloyd’s List» بریتانیایی منتشر کرده در سال ۲۰۲۴ میلادی سریع‌ترین رشد در سطح جهانی را در امور ثبت کشتی داشته است. درآمد جزایر کوک در پنج سال گذشته از  مالیات بر ثبت کشتی و عوارض دریانوردی رشدی ۴۰۰ درصدی داشته است. البته «Royal United Services Institute» در گزارشی می‌نویسد جمهوری اسلامی برخی از نفتکش‌های ناوگان سایه خود را در دیگر جزایر اقیانوس آرام چون پلائو، نیوئه و نائورو نیز به ثبت رسانده است.

نفت‌های سرگردان در دریاها

ناوگان سایه جمهوری اسلامی که برخی از آنها با روسیه مشترک هستند در حال حاضر حدود نیم میلیارد بشکه نفت را بار زده‌اند که در دریاها، بویژه در آب‌های مالزی، در انتظار خریدار هستند. خبرگزاری اقتصادی بلومبرگ می‌نویسد در سه ماه گذشته حدود یک میلیارد بشکه نفت در آب‌های بین‌المللی انباشت شده‌اند که بیش از ۴۰ درصد آنها متعلق به کشورهایی چون جمهوری اسلامی، روسیه و یا ونزوئلا هستند. کشورهایی که تحت تحریم قرار دارند. این سه کشور تولیدکننده ۱۷ درصد از نفت جهان هستند. این نفت‌های در حال تردد در آب‌های بین‌المللی به دنبال خریدار هستند. جمهوری اسلامی بر مبنای آخرین گمانه‌زنی‌ها آماده فروش هر بشکه نفت با تخفیفی ۸ دلاری نسبت به نرخ روز است.

همکاری تاکتیکی روسیه با جمهوری اسلامی

با وجود این تخفیف قابل توجه، حجم نفت ذخیره شده جمهوری اسلامی در نفتکش‌ها به بالاترین سطح در دو سال گذشته رسیده است. با این وجود تولید نفت و میعانات آن در جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی بین ۱/۵ تا ۱/۷ میلیون بشکه در روز بوده است؛ ۲۵ درصد بیش از نفت استخراج شده در سال ۲۰۲۳ میلادی. سازمان بین‌المللی انرژی مدعی است که در ماه اکتبر سال جاری میلادی تولید نفت جمهوری اسلامی به مرز ۲/۴ میلیون بشکه در روز رسیده است. با وجود افزایش تولید، فروش آن کاهش یافته است. چین که خریدار ۹۰ درصد از نفت صادراتی ایران در سال گذشته میلادی بوده است، به دلیل فشارهای بین‌المللی واردات نفت خام خود از ایران را کاهش داده است. در حال حاضر تنها پالایشگاه‌های موسوم به «قوری» در چین به خرید نفت جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند. پالایشگاه‌های بزرگتر چین پس از تصویب تحریم‌های بین‌المللی حداقل به صورت رسمی خرید نفت خام از جمهوری اسلامی را متوقف ساختند.

البته نباید از نظر دور داشت که گسترش همکاری بین جمهوری اسلامی و روسیه موقتی است و تهران نمی‌تواند روی آن حساب دائمی باز کند. برای روسیه این گسترش همکاری برگی است که ولادیمیر پوتین می‌خواهد از آن برای مذاکره با دونالد ترامپ استفاده کند. اگر توافقی بین مسکو و واشنگتن در رابطه با جنگ اوکراین بدست آید، بدون شک ولادیمیر پوتین بلافاصله این همکاری نزدیک با رژیم ایران را متوقف خواهد کرد؛ البته بدون اینکه بطور رسمی در روابط خود با جمهوری اسلامی تجدید نظر کند. جمهوری اسلامی برگی است که مسکو نمی‌خواهد از دست بدهد تا بتواند هر زمانی که لازم بود بار دیگر آن را روی میز قرار دهد.


۱۴۰۴ آذر ۲, یکشنبه

صلح در خاورمیانه؛ پایان «محور مقاومت»

 


نخستین گام برای پایان دادن به دو سال جنگ در غزه با توافقی در شهر بندری «شرم‌الشیخ» مصر بین حماس و اسرائیل آغاز شد. این گام دقیقا یک روز پس از دومین سالگرد حمله تروریستی حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ برداشته شد.

بر پایه این توافق قرار است پس از  تصویب آن روز پنجشنبه در کنست (پارلمان اسرائیل)، ارتش اسرائیل به پشت «خط زرد» عقب‌نشینی کند. ۷۲ ساعت بعد قرار است حماس بیست اسرائیلی را که در ۷ اکتبر دو سال پیش در جریان حمله تروریستی به خاک اسرائیل به گروگان گرفته بود، آزاد نماید. پیکر ۲۸ گروگان‌ دیگر که کشته شده‌اند، طی روزهای آینده و در همکاری نظامیان چند کشور عرب و اسلامی جستجو و به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. در آزای تحویل این گروگان‌ها، اسرائیل متعهد شده است ۱۹۵۰ فلسطینی را آزاد کند. ۲۵۰ نفر از این افراد در زندان‌های اسرائیل سرگرم گذراندن دوران محکومیت خود به حبس ابد هستند، در حالی که ۱۷۰۰ نفر دیگر در جریان جنگ اخیر غزه دستگیر شدند.

طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ

امضای اجرای مرحله اول طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ که هدف آن نه تنها پایان دادن به جنگ در غزه بلکه گذاشتن نقطه پایان بر درگیری دردناکی است که با اعلام موجودیت کشور اسرائیل در سال ۱۹۴۸ میلادی  تشدید شد، در شهرهای مختلف اسرائیل و در نوار غزه جشن گرفته شد. البته توافق‌هائی مشابه‌ مرحله اول نقشه راه رئیس جمهوری آمریکا  در گذشته نیز با تبادل زندانی و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل صورت گرفته بود. با وجود خوشبینی سران کشورهای عربی و غربی و البته دونالد ترامپ که تصور می‌کند حتی جمهوری اسلامی نیز از این روند حمایت خواهد کرد، بسیاری از کارشناسان با تجربه در امور خاورمیانه معتقدند که هنوز راه بستن پرونده درگیری بین اسرائیل و فلسطین هموار نشده و باید مسیری طولانی و پر پیچ و خم را طی کند.

مراحل بعدی طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ که اسرائیل و حماس باید بر سر آن توافق کنند، بسیار پیچیده‌تر از اعلام آتش‌بس است که هر لحظه هر کدام از طرفین می‌تواند از اجرای آن سر باز زند. یکی از مشکلات بر سر راه این طرح، آینده حماس و خلع سلاح این گروه تروریستی است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که جنگ تا نابودی کامل حماس ادامه خواهد یافت. حماس هم به نوبه خود می‌گوید تنها در صورتی سلاح را بر زمین خواهد گذاشت که روند تشکیل دولت مستقل فلسطین آغاز شود. نخست وزیر اسرائیل هم بارها تکرار کرده است هرگز با آغاز چنین روندی موافقت نخواهد کرد. حماس هم تکرار می‌کند تنها زمانی دست از مبارزه مسلحانه برخواهد داشت (البته بدون پذیرفتن خلع سلاح) که یک سیستم اجرائی کاملا فلسطینی با همکاری حکومت خودگردان فلسطین و حمایت کشورهای عربی اداره باریکه غزه را برعهده بگیرد.

آینده غزه در ابهام

در طرح بیست ماده‌ای دونالد ترامپ  به تشکیل یک هیأت غیرسیاسی شامل تکنوکرات‌های مستقل فلسظینی اشاره می‌شود که البته باید تحت نظر یک نهاد انتقالی بین‌المللی جدید به ریاست رئیس جمهور آمریکا و با حضور برخی شخصیت‌های دیگر چون تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا، عمل کند. حماس که نظارت نهادهای غیرفلسطینی را تا کنون نپذیرفته، اگرچه احتمالا نظارت کشورهای عرب و اسلامی را خواهد پذیرفت، اعلام کرده تنها در چنین حالتی از اداره باریکه غزه چشم خواهد پوشید. البته حماس در مورد ادامه حضور در نوار غزه به عنوان یک نیروی سیاسی هنوز ابراز نظر روشنی نکرده است. بسیاری معتقدند که این گروه تروریستی می‌تواند انحلال خود را اعلام کند و چند هفته بعد با نام دیگری در صحنه سیاسی فلسطین ابراز وجود نماید.

مخالفت برخی از احزاب اسرائیل با طرح صلح ترامپ

البته طرح دونالد ترامپ تنها با مخالفت حماس مواجه نیست. جناح‌هائی در اسرائیل نیز با کل این طرح یا بخش‌هائی از آن مخالف هستند. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی دولت بنیامین نتانیاهو، روزی که توافق بر سر اجرای مرحله اول این طرح در شرم‌الشیخ به دست آمد، در اقدامی تحریک‌آمیز با اسکورت پلیس و ارتش و همراه با گروهی از شهرک‌نشینان به مسجد الاقصی در اورشلیم (که فلسطینی‌ها آن را «قدس» می‌خوانند) رفت و مناسک مذهبی یهودی در آن برگزار کرد. پتسائیل اسموتریج وزیر دارائی اسرائیل نیز اعلام کرد که با این توافق موافق نیست و پس از بازگشت گروگان‌ها باید جنگ را تا نابودی کامل حماس ادامه داد. وزیر دارائی دولت بنیامین نتانیاهو تبادل زندانیان فلسطینی با گروگان‌های اسرائیلی را نیز محکوم کرد و گفت: «ما با آزادی زندانیان فلسطینی نسل جدیدی از رهبران گروه‌های تروریستی را تحویل دادیم.» البته چهره‌های افراطی حاضر در دولت کنونی اسرائیل اینبار از تهدید به خروج از دولت ائتلافی استفاده نکردند، زیرا احزاب میانه و حزب کارگر اعلام کردند که در صورت خروج آنها  از دولت نتانیاهو، تا زمانی که متعهد به طرح صلح دونالد ترامپ باشد از دولت وی حمایت خواهند کرد.

اختلاف نظر در حماس

یک منبع آگاه به مسائل به حماس در رم به کیهان لندن می‌گوید: «در چندین مورد بین نیروهای حماس در داخل غزه و اعضای این گروه که در مذاکرات شرم‌الشیخ حضور دارند اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.» همین منبع در ادامه می‌افزاید: «کسانی که در مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل حضور دارند تحت فشار دولت‌های عربی چون قطر و مصر و یا ترکیه قرار دارند و مواضعی اتخاذ می‌کنند که در برخی نکات مورد قبول فرماندهان نظامی که دو سال در غزه جنگیدند نیست.» در داخل خود غزه به گفته‌ی این منبع، نگاه‌ها «به سمت حکومت‌هایی چون جمهوری اسلامی ایران است که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و حماس را نه یک گروه تروریستی بلکه نماد مقاومت علیه اشغالگر می‌دانند.»

این در حالیست که جمهوری اسلامی نیز در رابطه با توافق شرم‌الشیخ موضع مبهم و ناروشنی اتخاذ کرده بطوری که می‌تواند در تائید سخنان این منبع مطلع باشد.

جمهوری اسلامی مخالف صلح در غزه

وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای پس از اعلام این توافق می‌نویسد، «با در نظرداشت ابعاد و جنبه‌های خطرناک طرح آتش‌بس در غزه، هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص را در صلاحیت مردم و مقاومت فلسطین می‌دانیم.» در ادامه این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی «از هر تصمیم آنها [منظور حماس است] که متضمن توقف نسل‌کشی فلسطینیان، خروج ارتش صیهونیستی از غزه، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و ورود کمک های بشردوستانه  و بازسازی غزه باشد» استقبال می‌کند.

همان منبع آگاه به مسائل حماس در رم به تهدید جمهوری اسلامی علیه حکومت خودگردان فلسطین اشاره  می‌کند و می‌گوید: «از تهران به رام‌الله هشدار داده‌اند که هرگونه همکاری با طرح صلح واشنگتن، که به نظر آنها تنها منافع اسرائیل را در نظر دارد، می‌تواند عواقب جدی داشته باشد.» تهدیدهائی که بنا براخباری که از اسرائیل می‌رسند زیاد هم تو خالی نیستند. «شین‌بت» یکی از نهادهای امنیتی اسرائیل اعلام کرده است که اوایل هفته جاری محموله‌ای شامل  انواع سلاح‌های سنگین و سبک و مهمات را در رام‌الله در کرانه باختری توقیف کرده است. این محموله، به گفته این نهاد امنیتی اسرائیلی، توسط «یگان ۴۰۰» سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کرانه باختری با استفاده از یک شبکه قاچاق مواد مخدر فرستاده شده بود. این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی اسرائیلی اسلحه و مهماتی را که توسط جمهوری اسلامی به کرانه باختری فرستاده شده، کشف و توقیف می‌کنند.

با هفتم  اکتبر «محور مقاومت» و «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی فرو ریخت

جمهوری اسلامی با هدف متوقف کردن روند اجرای «پیمان ابراهیم» بین اسرائیل و کشورهای عربی و اسلامی که در دوران دولت قبلی دونالد ترامپ آغاز شده بود،  حمله ۷ اکتبر گروه تروریستی حماس را طراحی و حمایت کرده بود. البته می‌توان گفت که در رسیدن به این هدف موقتا موفق نیز بوده است. با آغاز جنگ در غزه پیوستن پادشاهی سعودی به «پیمان ابراهیم» منتفی شد و کشورهائی چون امارات متحده عربی و بحرین نیز که به این پیمان پیوسته بودند، سطح روابط خود با اسرائیل را کاهش دادند. ولی این موفقیت لحظه‌ای شکست حیاتی و بزرگتری به دنبال داشت. اسرائیل بعد از ۷ اکتبر که با تهدید جدی علیه موجودیت خود روبرو شد، فقط جنگ در غزه را آغاز نکرد. به لبنان هم حمله کرد و بسیاری از فرماندهای نظامی و رهبران سیاسی حزب‌الله چون حسن نصرالله و هاشم صفی‌الدین را کشت و انبارهای تسلیحاتی مهم‌ترین بازوی «محور مقاومت» جمهوری اسلامی را از بین برد. حماس هم بسیاری از رهبران سیاسی خود را چون اسماعیل هنیه و یا فرماندهان نظامی چون یحیی سینوار را از دست داد. حوثی‌های یمن هم در حملات اسرائیل ضربه‌های سختی را متحمل شدند. بشار اسد هم در سوریه سقوط کرد و مجبور شد به روسیه پناه برد و در جنگ ۱۲ روزه نیز خود جمهوری اسلامی بسیاری از فرماندهان و عوامل اتمی خود را از دست داد.

در این میان، قطر هم که زمانی متحد جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد امروز در جبهه مقابل آن قرار دارد و یکی از بازیگران اصلی روند صلح در خاورمیانه است که جمهوری اسلامی با وجود همه این ضربات از هیچ تلاشی برای شکست آن فروگذار نخواهد کرد.

امروز «محور مقامت» که قرار بود «عمق استراتژیک» جمهوری اسلامی را توسعه دهد، تبدیل به نیرویی زخم‌خورده و با امکانات عملیاتی بسیار محدود تبدیل شده. میلیون‌ها دلاری که در چهار دهه گذشته خرج نیروهای نیابتی شدند، دود شدند و به هوا رفتند. جمهوری اسلامی نیز دو سال پس از هفتم اکتبر، با اجرای «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و انزوای منطقه‌ای و بین‌‌المللی نه تنها قادر نیست ویرانی خود را ترمیم کند بلکه چه بسا که زیر آوار آن دفن خواهد شد.


۱۴۰۴ آبان ۲۹, پنجشنبه

دستاوردهای جمهوری اسلامی: آلودگی کشنده و خسارت‌بار هوا

 


از بی‌آبی و خشکسالی تا آلودگی هوا و ریزگزردها، از فرونشست زمین تا جنگل‌زدایی، مشکلات محیط زیستی و اقلیمی ساکنان ایران یکی و دو تا نیستند. طبق گزارش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی علت مرگ دستکم حدود ۵۹ هزار شهروند در سال ۱۴۰۳ در رابطه با آلودگی هوا بوده است. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید «برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۸ هزار و ۹۷۵ مورد مرگ در کشور منتسب به مواجهه با ذرات معلق کمتر از ۲/۵ میکرون بوده است.» این رقم معادل ۱۶۱ مرگ در روز و حدود ۷ مرگ در هر ساعت است. ارقامی که تنها با یک کشور درگیر جنگ قابل مقایسه است.

آلودگی هوا تنها یکی از مهم‌ترین دلایل مرگ و میر در ایران نیست. نمی‌توان بار اقتصادی این فاجعه را نادیده گرفت. به گفته معاون وزارت بهداشت خسارت اقتصادی ناشی از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال گذشته خورشیدی حدود ۱۷/۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این خسارات معادل ۴۷ میلیون دلار در روز یا حدود یک هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان، با احتساب نرخ ارز رسمی است. آلودگی هوا در زندگی روزانه مردم نیز تأثیر بسزایی دارد. استانداری تهران فعالیت‌های ورزشی مدارس در ۱۰ شهرستان استان تهران برای ۴۸ ساعت ممنوع اعلام کرده است.

ناکارآمدی دولت و نظام

با وجود مشکلات فزاینده مربوط به آلودگی هوا و عواقب آن بر سلامت و زندگی روزمره شهروندان، نهادهای مختلفی که باید در این زمینه فعال باشند و چاره‌اندیشی کنند، رویکرد موثری نداشته‌اند. قانون «هوای پاک» که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد در عمده موارد هنوز روی کاغذ مانده و اجرایی نشده است. البته جلسه پشت جلسه برگزار می‌شود ولی از تدابیری که باید برای جلوگیری از این فاجعه اتخاذ شوند خبری نیست.

در قانون «هوای پاک» نهادهای مختلف اجرایی چون وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و صدا و سیما، هر کدام در حوزه خود مکلف هستند در کنترل آلودگی هوا مشارکت داشته باشند. اما ظاهرا مشارکت چندانی از سوی این سازمان‌ها و مسئولان آنها صورت نگرفته است و آلودگی هوا همچنان در ایران قربانی می‌گیرد و تأثیرات منفی عمیقی بر زندگی مردم می‌گذارد.

علیرضا رئیسی می‌گوید بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰ درصد جمعیت شهری در ایران در معرض غلظتی بالاتر از حدود رهنمود سازمان جهانی بهداشت قرار دارند. همین مقام وزارت بهداشت می‌افزاید ۹۶ درصد جمعیت شهری با غلظتی بیش از استاندارد ملی مواجه است. این اظهارات معاون وزیر بهداشت در حالیست که وضعیت در بعضی از استان‌ها مانند خوزستان «اضطراری» اعلام شده است. محمدرضا موالی زاده، استاندار خوزستان می‌گوید «اکنون شرایط در خوزستان، حساس و فوق‌العاده است و دیگر تاب و تحمل مردم از دست رفته است.»

بهای اقتصادی آلودگی هوا

بانک جهانی نیز به وضعیت ناشی از آلودگی در زمینه اقتصادی اشاره کرده است. بنا بر گزارش این نهاد بین‌المللی آلودگی هوا تنها در شهر تهران سالانه ۲/۶ میلیارد دلار به شهروندان خسارت وارد می‌کند. در این استان خسارات ناشی از آلودگی هوا برای هر شهروند حدود ۳۰۰ دلار در سال است. آلودگی هوا برای یک خانواده چهار نفره ۱۲۰۰ دلار در سال یا ۶۰ میلیون تومان هزینه دارد. علاوه بر این هر روز تعطیلی در پیامد آلودگی هوا در تهران نیز ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت بجا می‌گذارد. علاوه بر این خسارات فردی و جمعی، کشاورزی، صنایع غذایی هم خسارت‌های قابل توجهی را باید متحمل شوند.

برخی بررسی‌ها حکایت از این امر دارند که برای حل مسئله آلودگی تنها در ۹ کلان‌شهر ایران دولت باید بودجه‌ای ۲۰۶ هزار میلیارد تومانی اختصاص دهد. البته به این بودجه آنچه بخش تولیدی نیز باید هزینه کند را افزود. البته وضعیت در برخی از استان‌ها چون خوزستان وخیم‌تر است. بنا بر آمار رسمی نهادهای بهداشتی این استان در خوزستان یک فاجعه انسانی تمام عیار در جریان است. آلودگی هوا تنها در این استان هزینه‌ای برابر با ۴۲۷ میلیون دلار بر بخش سلامت تحمیل کرده است. در سال گذشته ۲۵۱ هزار نفر با بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مراجعه کرده‌اند. ۷۰ درصد از این افراد زیر ۱۴ سال و ۲۰ درصد نیز بالای ۶۰ سال سن داشتند.

اینهمه در حالیست که در درستی آمارهای ارائه شده درباره خسارت‌ آلودگی هوا بر سلامت و جان شهروندان، و همچنین بخش سلامت تردید وجود دارد. به نظر می‌رسد روند سانسور آمار درباره آمار شهروندان متأثر از این مووضع نیز در جریان است. روز گذشته یکی از مقامات دانشکده علوم پزشکی اهواز اعلام کرد استانداری خوزستان، دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز را از ارائه آمار بیماران و مراجعان ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی منع کرده است و خواستار شده‌ هیچ آماری به خبرنگاران رسانه‌ها از روز چهارشنبه، ۲۱ مهرماه، ارائه نشود.

همچنین آلودگی هوا همه را به طور یکسان تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. افرادی که در محلات فقیر و یا در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند بیشتر آسیب‌پذی هستند، و البته کودکان و افراد مسن.

آلودگی کشنده هوا

اگر چه آلودگی هوا یکی از دلایل جدی مرگ در جهان است و تخمین زده می‌شود که سالیانه ۷/۹ میلیون نفر در پنج قاره قربانی هوای ناسالم می‌شوند، ولی در ایران نسبت به میانگین جهانی شمار قربانیان بالاتر است زیرا میزان غلظت سالیانه ذرات معلق در ایران افزون از ۴۰ میکروگرم، یعنی ۹ میکروگرم بیشتر از میانگین جهانی است. در  ۱۴۰۳ در کلان‌شهرهایی چون تهران، اصفهان، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، اراک کرمانشاه، قم و یزد بین ۱۶۰ تا ۲۵۰ روز در سال هوا آلوده بوده است.

از جمله دلایلی علاوه بر ناکارآمدی سیاست‌های نظام که بر آلودگی هم تأثیرگذار است می‌توان به ناوگان اتومبیل‌های شخصی و عمومی اشاره کرد. در سال ۱۳۹۰ شمار اتومبیل‌های فعال در ایران ۱۲ میلیون بود. امروز این رقم به بیش از ۲۵ میلیون افزایش یافته است. البته نمی‌توان از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از این خودروها فرسوده، پرمصرف و غیر استاندارد هستند. به این مشکل باید کیفیت پایین سوخت و بویژه گازوئیل مصرفی را هم افزود. در بسیاری از نقاط ایران سوخت عرضه شده دارای غلظت بالای گوگرد و دیگر ترکیبات آلاینده است. البته صنایع کشور، به ویژه آنهایی که در اطراف کلان‌شهرها فعال هستند، در این آلودگی گسترده سهم دارند. بسیاری از این صنایع نه تنها از سوخت‌های فسیلی استفاده می‌کنند بلکه فاقد فیلترهای مناسب برای کاهش آلایندگی هم هستند و هیچگونه نظارتی هم از سوی دولت انجام نمی‌گیرد و آنها بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

تأثیر خشکسالی بر آلودگی هوا

کاهش ریزش باران هم یکی دیگر از عواملی است که به افزایش آلودکی کمک می‌کند. مرکز ملی اقلیم ارزیابی کرده است که در سال جاری خورشیدی در نیمه شرقی کشور کاهش ریزش باران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته خواهد بود، در حالیکه در نیمه غربی و شمال تغییری پیش‌بینی نشده است. در برخی مناطق چون سیستان و بلوچستان یا هرمزگان این کاهش حتی به ۹۰ درصد هم خواهد رسید. این کاهش ریزش باران تنها بر آلودگی هوا تأثیر منفی ندارد بلکه خطر «روز صفر آبی» برخی از استان‌ها منجمله تهران را تهدید می‌کند. «روز صفر آبی» به زمانی گفته می‌شود که منابع آبی یک منطقه در حدی کاهش پیدا می‌کند که پاسخگوی تقاضای مصرف نیست. ایران در سال آبی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ با یکی از خشک‌ترین دوره‌ها در ۵۰ سال اخیر مواجه خواهد بود.

۱۴۰۴ آبان ۶, سه‌شنبه

انتخــاب بین دیپلماسی و مقاومت

 


تحریم‌ها بازگشته‌اند و بحران اقتصاد بیمار جمهوری اسلامی رو به گسترش است. کشورهای اروپائی یکی پس از دیگری تمام تحریم‌هائی را که تا قبل از امضای توافق هسته‌ای اعمال می‌شدند، بار دیگر فعال کرده‌اند؛ تحریم‌هائی که با هدف کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره با آمریکا دوباره اجرا می‌شوند؛ مذاکره‌ای که تنها هدف آن بازداشتن رژیم ایران از ادامه برنامه هسته‌ای با اهداف نظامی است. بمباران تاسیسات هسته‌ای فردو، نطنز و اصفهان در جریان جنگ دوازده روزه در خردادماه (ژوئن ۲۰۲۵) برخلاف ادعای دونالد ترامپ اگرچه خسارات بسیار جدی وارد کردند ولی نتوانسته‌اند آنها را نابود ساخته و برنامه اتمی حکومت را متوقف سازند.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید خسارات حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران «شدید» بوده، اما «دانش فنی ایران از بین نرفته است». گروسی در گفتگو با روزنامه سوئیسی «له تمپ» که چهارشنبه ۳۰ مهر منتشر شد، می‌گوید با وجود ‌حملات جنگنده‌های آمریکائی در جنگ دوازده روزه، سانتریفیوژهای ایران «قابل بازسازی هستند». وی بر پایه اطلاعاتی که این نهاد در دست دارد می‌گوید جمهوری اسلامی هنوز اورانیوم غنی‌شده از جمله حدود ۴۰۰ کیلوگرم با غلظت ۶۰ درصد را در اختیار دارد که دارای غلظتی کمی پایین‌تر از سطح تسلیحاتی است. رافائل گروسی شک ندارد که اگر این روند ادامه یابد، جمهوری اسلامی «ایران مواد کافی برای تقریباً ده بمب هسته‌ای خواهد داشت.»

علی‌ خامنه‌ای بر ادامه برنامه هسته‌ای تاکید دارد

علی خامنه‌ای که پس از   چند هفته غیبت بار دیگر در انظار عمومی ظاهر شده، خطاب به کشورهای غربی گفته است که صنعت هسته‌ای ایران «ربطی به شما ندارد». اشاره رهبر جمهوری اسلامی به آمریکا و احتمالا اروپاست. وی رئیس‌ جمهور ایالات متحده را فردی «یاوه‌گو» خطاب کرد و در واکنش به سخنرانی دونالد ترامپ در کنست (پارلمان اسرائیل) گفت: «او با بیان مشتی حرف پوچ و لودگی سعی کرد به صهیونیست‌های مأیوس روحیه بدهد». البته رهبر جمهوری اسلامی در صحبت‌هایش به این ادعای ترامپ که در جنگ ۱۲ روزه گفته بود خامنه‌ای را از یک مرگ «خفت‌بار» از دست اسرائیل نجات داده است، اشاره‌ای نکرد.

در این میان، بازگشت به میز مذاکره با آمریکا، یکی از خواست‌های سه کشور اروپائی فرانسه، بریتانیا و آلمان  برای فعال نکردن مکانیسم ماشه بود تا  تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی دوباره اجرا نشوند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ولی معتقد است که در حال حاضر «امکان ورود» به مذاکرات با ایالات متحده وجود ندارد، مگر اینکه، به گفته او، «آمریکایی‌ها قبول کنند از موضع برابر وارد مذاکرات شوند». عباس عراقچی مدعی است که جمهوری اسلامی « همواره نشان داده ‌است که پایبند به دیپلماسی است»، در حالی که غرب «بارها ثابت کرده است که به دیپلماسی پایبند نیست». اشاره عراقچی به دیدارهای ماه‌های گذشته با آمریکا و کشورهای اروپائی است که بدون نتیجه پایان یافتند. او نیز به این واقعیت اشاره نکرد که پس از بیش از دو دهه مذاکره بی‌آمریکا و با آمریکا، چرا وضعیت جمهوری اسلامی به هم تحریم و هم جنگ رسیده است!

توافق با آژانس در قاهره «کان‌لم‌یکن» شد!

یکی دیگر از خواست‌هائی که اروپائی‌ها در مذاکرات با جمهوری اسلامی روی میز قرار داده بودند، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازگشت بازرسان این نهاد به ایران و از سر گرفتن نظارت بر تاسیسات هسته‌ای بدون هیچگونه محدودیتی بود. جمهوری اسلامی نه تنها گامی در این جهت برنداشته، بلکه به گفته علی لاریجانی دبیر «شورای عالی امنیت ملی»  با فعال ‌شدن مکانیسم ماشه توافقی که در قاهره بین آژانس و جمهوری اسلامی به امضا رسیده بود نیز «عملاً کان‌لم‌یکن شد.»

بر اساس این توافق، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق داشت بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران را از سر بگیرد؛ بازرسی‌هائی که پس از جنگ دوازده روزه کاملا متوقف شده‌اند. البته علی لاریجانی که مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده دارد، پنجره‌ای را باز گذاشته و می‌گوید: «اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد جدیدی برای همکاری ارائه کند، در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد شد.»

بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و گسترش بحران اقتصادی شکاف در صفوف نظام را نیز تشدید کرده است. مهدی سنایی مشاور سیاسی مسعود پزشکیان رئیس دولت چهاردهم معتقد است: «ایران پسابرجام» و تحولات پس از اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، پرسشی جدی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؛ پرسشی درباره چگونگی تغییر مناسبات کشور با نظام بین‌الملل و نوع نگاه ایران به نظم آینده جهانی. به گفته این مشاور مسعود پزشکیان، امروز جمهوری اسلامی بر سر یک دوراهی قرار دارد:  در مقابله با جامعه جهانی و غرب  باید رویکردی محافظه‌کارانه و یا انقلابی داشت؟ مهدی سنایی معتقد است که نظام باید بین یک توافق فراگیر و سیاست مقاومت انتخاب کند. این مشاور دولت معتقد است که اروپا می‌تواند نقشی عمده در گفتگوهای جمهوری اسلامی با جهان غرب و آمریکا ایفا کند.

نگاه به شرق و کره شمالی

البته جناح دیگری هم در جمهوری اسلامی بازگشت تحریم‌ها و پایان مذاکرات با اروپا و آمریکا را مثبت ارزیابی می‌کند و آن را «نقطه پایان بر اعتماد به آمریکا و اروپا» دانسته و معتقد است که بازگشت تحریم‌های بین‌المللی «چیز زیادی به فشارهای فعلی اضافه نمی‌کند.»

روح‌الله نجابت نماینده مجلس شورای اسلامی در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد: «ده سال زمان برد تا خوشباوران به آمریکا نتیجه اعتمادشان را ببینند. حالا چاره‌ای جز قوی شدن نیست.» مالک شریعتی دیگر نملینده مجلس شورای اسلامی نیز می‌نویسد: «ماشه پُرصدا چکانده شد. بد است؟ بله. ولی تمدید آن بدتر بود!»

برخی نمایندگان همچون محسن زنگنه هم این اتفاق را فرصتی برای «تحول اقتصادی» از طریق تعمیق همکاری با چین، روسیه و آمریکای لاتین ارزیابی می‌کنند.  ۷۱ نماینده مجلس فراتر رفته و خواستار «تغییر دکترین دفاعی ایران» و «ساخت سلاح هسته‌ای» شده‌اند.

اگر چنین تغییری در «دکترین دفاعی» جمهوری اسلامی صورت گیرد و بالاخره پس از سال‌ها فعالیت در جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای رسما اعلام شود، دیگر راه بر هرگونه گفتگوئی با اروپا نیز بسته خواهد شد و جمهوری اسلامی در انزوائی چون کره شمالی قرار خواهد گرفت، با این تفاوت که شرایط اجتماعی در ایران و آن کشور در آسیای شرقی اصلا قابل مقایسه نیستند. در ایران برخلاف کره شمالی نارضائی مردم در چاردیواری خانه‌ها محبوس نیست و بارها در سطح گسترده به خیابان کشیده شده است. تشدید تحریم‌ها و پیامدهای آن بر زندگی روزانه مردم می‌تواند به اعتراض‌های گسترده‌ی دیگری فراتر از جنبش ‌های پیشین  تبدیل شده و نظام حاکم را بار دیگر به چالش بکشد. چالشی که شاید اینبار بتواند نقطه‌ی پایان بر ۴۶ سال حکومت جمهوری اسلامی بگذارد.