گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هفته گذشته حضور ایران را به همراه میانمار و کره شمالی در فهرست سیاه خود تمدید کرد. به عقیده بسیاری از کارشناسان زیان موانع تبادلات مالی و تجاری که از این طریق برای ایران ایجاد شده اگر بیش از زیان تحریمهای هستهای نباشد، قطعا به همان میزان است.
پیش از آنکه در فوریه ۲۰۲۰ گروه ویژه اقدام مالی برای نخستین بار ایران را در فهرست سیاه افایتیاف قرار دهد، چهار سال به جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح مرتبط با پولشویی هشدار و زمان داده بود. در ایران اما مقامات جمهوری اسلامی به شدت با تصویب دو لایحه مرتبط با معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالفت کرده و بخشی از نیروها و هواداران حکومت بارها تجمعاتی علیه تصویب این لوایح برگزار کردند.
جمهوری اسلامی از سالها پیش لوایح مربوط به تصویب پیوستن به معاهده پالرمو و معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم را معلق نگه داشته است. «پالرمو» معاهده سازمان ملل متحد علیه «جرائم سازمانیافته فراملی» است که در سال ۲۰۰۱ میلادی تصویب و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو سازمان ملل لازمالاجرا شده است. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز یک قرارداد بینالمللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) که دارای ۳۷ عضو است یکی از سازمانهای جهانی محسوب میشود که بطور منظم کشورهای در معرض اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریسم ارزیابی میکند. قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه افایتیاف در حالی وارد چهارمین سال شده که هیچ نشانهای از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی برای تصویب دو لایحه معلق مانده به چشم نمیخورد.
هرچند مقامات جمهوری اسلامی تلاش دارند قرارداشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف را بیاهمیت جلوه دهند اما این موضوع سدی جدی در برابر تجارت خارجی ایران، چه از سوی بخش دولتی و چه از سوی بخش خصوصی، است.
وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانکهای مرکزی گروه هفت در بیانیهی خود، ضمن انتقاد شدید از کره شمالی و روسیه در کنار جمهوری اسلامی، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نهادهای مشابه» تأکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خواندهاند. در بیانیهای که به امضای مقامات کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و کانادا رسید تأکید شده که این گروه «به مقابله با تلاشها برای دور زدن یا تضعیف تحریمهای وضعشده، پایبند میماند.»
عادیسازی روابط با کشورهای منطقه با وجود قرار داشتن در لیست سیاه؟!
دولت ابراهیم رئیسی نیز مانند دولت حسن روحانی با گذاشتن تور مسافرتی برای مقامات حکومتی و دیدارهای رسمی با مقامات دیگر کشورها تلاش دارد به افکار عمومی در ایران القاء کند که روابط خارجی جمهوری اسلامی رو به بهبود است و همزمان نمایشی نیز در برابر ایالات متحده به اجرا بگذارد که گویی نیازی به توافق با آن ندارد! اما هیچکدام از این رفت و آمدها و گفتگوها به معنای بهبود روابط دستکم در حوزه اقتصادی و تجاری نیست.
«عادیسازی» روابط جمهوری اسلامی با عربستان یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی و سیاست خارجی ایران در هفتههای گذشته بوده است. مقامات دو کشور پس از سالها تیرگی روابط، دیدارها و مذاکراتی داشتند و اکنون گفته شده سفارت عربستان در روزهای آینده در تهران بازگشایی و اتاق بازرگانی مشترک ایران و عربستان نیز راهاندازی خواهد شد.
تحلیلگران زیادی معتقدند این اقدامات نمیتواند ضامن برقراری روابط تجاری پویا و موثر برای ایران باشد چرا که دو مانع مهم، یعنی تحریمهای بینالمللی و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف، همچنان سد راه هرگونه تجارت گسترده، مؤثر و مفید با کشورهای جهان و منطقه است.
برخی فعالان اقتصادی در جمهوری اسلامی اما معتقدند که چنین مقدماتی برای تجارت ایران راهگشاست. از جمله مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین میگوید که هرگونه توافق با عربستان هم به صورت دوجانبه برای گسترش مبادلات اقتصادی و هم ایجاد توافقات سه و چندجانبه با وجود قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف و تحریمها «محتمل» است. وی سپس نتیجه میگیرد که مقدمه لازم برای گشایش تجارت میان ایران و کشورهای منطقه از جمله عربستان «تکمیل پروسه ارتباطات سیاسی» است و «توافقات منطقهای و دوجانبه و سهجانبه ارتباطی با مسائل بینالمللی ندارند.»
اینهمه در حالیست که حتی درباره جمهوری خلق چین که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته، و به ویژه در دو دوره تحریمهای هستهای، این کشور را مهمترین شریک تجاری خود ارزیابی میکرد نیز معادله روابط تجاری میان دو کشور با فرمولی که امثال مجیدرضا حریری مطرح میکنند پیش نرفته است.
چین در حالی که نفت تحریمی ایران را با تخفیف ویژه و زیر قیمت و طبق شرایط دلخواه میخرد و با وجود امضای قرارداد ۲۵ ساله با جمهوری اسلامی و امتیازهای گستردهای که حکومت ایران برای ربع قرن به این کشور تقدیم کرده، در حوزه اقتصادی و تجاری بر اساس محاسبه سود- زیان خود بارها منافع ایران را نادیده گرفته است.
آخرین آمارهای گمرک چین حاکی از افزایش صادرات این کشور به ایران و کاهش شدید صادرات ایران به چین است. این در حالیست که تنها در یک مورد، جمهوری اسلامی برای صادرات نفت خود به چین در ماه ژوئن تخفیف ۱۱ دلاری در ازای هر بشکه نفت در نظر گرفته بود.
از سوی دیگر، سرمایهگذاری چینیها در ایران ظرف دو سال ۹۸ درصد کاهش پیدا کرده اما در همین مدت چین سرمایهگذاریهای گستردهای در کشورهای منطقه از جمله افغانستان، ترکمنستان، کویت، عربستان، امارات، عمان و عراق داشته است.
همچننین چین و عربستان آذرماه گذشته علیه «مداخلات جمهوری اسلامی در امور سایر کشورها» بیانیهای مشترک امضا و منتشر کردند.
در مورد عربستان از همان ابتدا دست بالای عربستان در مذاکره و انتظارات نمایان شده و جمهوری اسلامی برای داشتن روابط سازنده با پادشاهی سعودی نیازمند تغییر نگرش و عملکرد ساختاری است وگرنه بهبود روابط با عربستان در حد بزک کردن ویترین جمهوری اسلامی باقی خواهد ماند.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و پادشاهی عربستان سعودی روز شنبه ٢٧ خرداد پس از دیدار و گفتگو در تهران، در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. پیش از آغاز این نشست فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان حاضر نشد در محلی که عکس قاسم سلیمانی و همچنین روحالله خمینی بر دیوار بود بماند و این نشست خبری در سالنی دیگر برگزار شد. او همچنین در سخنانش گفت «احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی دو کشور و تعهد به منشور سازمان ملل» با تمرکز بر روابط دوجانبه خواهد بود.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی هم از «مساعدت عربستان» برای بازگشایی دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی در این کشور «تشکر» کرد.
چین و عربستان مثالهای روشنی از لافهای جمهوری اسلامی در بهبود روابط تجاری و سیاسی با کشورهای «غیرغربی» است؛ روابطی که اگرچه تیتر درشت و تکراری رسانههای حکومتی و ابزار خودنمایی مقامات نظام پشت تریبونهاست اما برای اقتصاد ایران هیچ سودی نداشته و ندارد.
آزاد شدن پولهای بلوکه شده؟ کِی؟ کجا؟
آزاد شدن پولهای بلوکه شده نیز یکی دیگر از لاف و گزافهای جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته با تشدید بحرانهای اقتصادی داخل و افزایش نارضایتیهای عمومی و نمایان شدن نشانههایی از اعتراضات انفجاری جامعه به فلاکت و گرانی و تورم مرتب تکرار شده است.
در هفتههای گذشته نیز بارها مقامات جمهوری اسلامی از «آزادسازی پولهای بلوکه شده» گفتند. نخستین بار خبر آزاد شدن هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی منتشر شد. خبری که در سالهای اخیر بدون نتیجه هر بار تکرار شده بود. به تازگی نیز در پی سفر پادشاه عمان به تهران در خردادماه گذشته خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند که به زودی قرار است بیش از ۲۴ میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران آزاد شود.
محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی که از او به عنوان سکاندار تیم اقتصادی دولت یاد میشود نیز از«آزادی همه پولهای بلوکه شده» در آینده نزدیک خبر داد.
این خبرها درست در زمانی مطرح شد که قیمت ارز و طلا در بازارهای داخلی افسار گسسته و به سرعت در حال افزایش بود و تورم مواد خوراکی و افزایش نجومی اجارهبهای مسکن موجی از خشم عمومی در جامعه ایجاد کرده است.
فریبکاری و ادعاهای بینتیجه درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده اما دوام نیافته و به سرعت حقیقتِ آنچه در پس توافق برای آزاد شدن بخشی از پولهای بلوکه شده قرار دارد بار دیگر تکرار شد: «نفت در برابر غذا!»
در نهایت مشخص شد که تنها مجوز آزاد شدن ۲/۷۶ میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد دلار پولهای پول بلوکه شده ایران در عراق به صورت «مشروط» و فقط در ازای تسویه کالاهای اساسی وارداتی صادر شده است.
مانور جمهوری اسلامی درباره پولهای آزادشده که بسیاری از کارشناسان آن را «خبردرمانی» برای جلوگیری کوتاهمدت از افزایش قیمت ارز عنوان میکنند از جنبههای دیگری نیز رسوایی آفریده است. در هفتهای که گذشت مجید چگنی معاون وزیر نفت از صفر شدن بدهی عراق به ایران در ازای واردات گاز خبر داد اما تأکید کرد که «مشکلاتی برای انتقال وجه از بانک TBI عراق به ایران وجود دارد.»
همانطور که معاون وزیر نفت اشاره کرده، تحریمها و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه افایتیاف انجام هرگونه تبادلات مالی و پولی ایران در سطح بینالملل را غیرممکن کرده است.
برای خروج از چنین بنبستی، جمهوری اسلامی باید از مواضع و آرمانهای ایدئولوژیک خود عقبنشینی کند و از حمایت تروریسم، دخالت در امور کشورهای منطقه با پولپاشی به گروههای شبهنظامی و تروریستی و همچنین پولشویی دست بردارد. آنچه تا امروز مشخص است اینکه جمهوری اسلامی هنوز آنچنان در تنگنا قرار نگرفته که نشانههایی از تغییر رویکرد در سیاستهایش از جمله در زمینهی پیوستن به FATF نمایان باشد بلکه ترجیح میدهد همچنان از راههای غیرقانونی تحریمها را دور بزند و با قاچاق و ارتکاب انواع جرائم از جمله در حوزه مواد مخدر، منابع مالی خود را تأمین کند.
به این ترتیب، «خودی»های نظام با استفاده از شبکههای گسترده مافیایی که طی چهار دهه گذشته سازماندهی کردهاند، امور مالی شخصی و پولپاشی خود را در منطقه پیش میبرند و جمهوری اسلامی بار اصلی محدودیتهای تجاری و بانکی ایجاد شده به دلیل تحریم و قرار داشتن در فهرست سیاه افایتیاف را بر حیات اقتصادی ایران و معیشت مردم در ایران منتقل کرده است. در چنین شرایطی است که هیچ کشوری حاضر به ریسک تجارت با ایران یا سرمایهگذاری در اقتصاد این کشور نیست و سرمایهداران داخلی نیز سرمایههای خود را از کشور خارج میکنند. اقتصاد ایران بطور مداوم در حال آب رفتن و کوچک شدن است و کمر جامعه زیر بار سنگین رکود تورمی و گرانی سرسام آور و بیسابقه میشکند.
